نظریه شماره 7/97/2799 مورخ 1398/07/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/97/2799 مورخ 1398/07/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره آثار قانونی نظام نیمه آزادی در اشتغال محکومان زندانی: این نظریه به بررسی شیوه‌های اشتغال محکومانی که در زندان به سر می‌برند، می‌پردازد و تاکید دارد که اشتغال یا عدم اشتغال این افراد در مراکز مختلف، تحت نظارت شورای طبقه‌بندی و قاضی ناظر زندان است و به هیچ‌وجه مشابه نظام نیمه آزادی مصرح در قانون مجازات اسلامی 1392 نیست. در خصوص آیین‌نامه‌های اجرایی پیشین و مقارنت آن‌ها با قوانین جدید، توضیح داده شده که اجرای آیین‌نامه‌ها باید با قوانین روز مطابق باشد و قضات موظف به رعایت این مطابقت‌ها هستند. همچنین تصریح می‌شود که نظام نیمه آزادی فقط به عنوان یک شیوه اجرای حکم حبس توسط دادگاه صادرکننده حکم نهایی قابل اعمال است و عدم رعایت شرایط قانونی مربوط به آن، وجاهتی ندارد. در نهایت، تأکید می‌شود که تا زمان تصویب آیین‌نامه جدید، می‌توان بر اساس آیین‌نامه‌های پیشین و با رعایت شرایط قانونی لازم، عمل کرد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، اشتغال یا عدم اشتغال به کار محکومان زندانی در مراکز اشتغال داخل و یا خارج از موسسه یا زندان موضوع ماده 13 و بند «ب» ماده 66 «آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1384» با اصلاحات بعدی که در حدود اختیارات شورای طبقه بندی زندانیان و بر اساس مقررات ذی ربط توسط شورای مذکور و قاضی ناظر زندان (اجرای احکام کیفری) به عنوان رییس شورای طبقه بندی صورت می گیرد، به مفهوم اعمال نهاد نظام نیمه آزادی موضوع مواد 56 و 57 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که تابع احکام و شرایط خاصی است، نمی باشد.

ثانیا، تا تصویب و لازم الاجرا شدن آیین نامه اجرایی موضوع ماده 528 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، «آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1384» جز در مواردی که مغایر قوانین جدید التصویب است معتبر می باشد. بدیهی است اساسا آیین نامه هم تراز با قانون نیست تا بی اعتباری آن مستلزم نسخ آن به طور صریح یا ضمنی از سوی مقنن باشد، بلکه قضات در صورتی که آیین نامه را مغایر قانون تشخیص دهند، برابر اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی نمی توانند آن را اجرا کنند و مرجع تصویب کننده نیز می تواند با لحاظ تغییر قوانین نسبت به اصلاح آیین نامه اقدام کند.

ثالثا، مستفاد از مواد 56 و 57 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 553 و 554 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که اعمال نهاد نظام نیمه آزادی موضوع مواد قانونی پیش گفته به عنوان «شیوه ای از اجرای حکم حبس» تابع احکام و شرایط مقرر در مواد موصوف و در صلاحیت «دادگاه صادرکننده حکم قطعی» است. لذا اعمال این نهاد به مفهوم مذکور در ماده 56 قانون مجازات اسلامی 1392 توسط مراجع و مقامات غیر صالح بدون رعایت درجه حبس های تعزیری مشمول نهاد مذکور (درجه پنج تا هفت) و دیگر شرایط مقرر در ماده 57 قانون پیش گفته فاقد وجاهت قانونی است و در مورد تحمل کیفر حبس در زندان نیمه باز و مراکز حرفه آموزی و اشتغال تا تصویب آیین نامه اجرایی موضوع ماده 528 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می توان طبق «آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1384 با اصلاحات بعدی» جز در مواردی که مغایر قوانین لازم الاجرای موخر است، عمل نمود.