نظریه شماره 7/99/1848 مورخ 1399/12/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/99/1848 مورخ 1399/12/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‌نمایند و نحوه کاهش مجازات حبس تعزیری برای جرایم سرقت ساده: با توجه به نبود دلیلی بر نسخ صریح یا ضمنی قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‌نمایند مصوب 1307، این قانون به اعتبار خود باقی است و ارجاع آن به ماده 238 قانون مجازات عمومی منسوخ سابق ملغی نشده است. در خصوص جرایم سرقت ساده، دادگاه باید در تعیین مجازات، حکم به بیش از سه ماه حبس صادر کند. در موارد تعیین جایگزین حبس نیز باید با لحاظ تبصره‌های مربوطه به قانون مجازات اسلامی مصوب 1399 عمل شود.

استعلام

1-با توجه به ماده 1 قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند، آیا این ماده با توجه به این که مجازات را به ماده 238 قانون مجازات عمومی ارجاع داده با نسخ قانون مذکور اعتبار خود را از دست داده است؟

2-در مورد جرایمی مانند جرم مندرج در ماده 661 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با توجه به این که حداقل حبس سه ماه و یک روز است و مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به نصف تقلیل یافته است در صورتی که حکم به جایگزین حبس صادر شود حداقل حبس چگونه باید در رأی تعیین شود نحوه تعیین نصف میزان حبس با توجه به این که عدد روزها به صورت کامل قابل تعیین نیست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- با عنایت به ملاک رأی وحدت رویه شماره 594 مورخ 1/9/1373 هیأت عمومی دیوان عالی کشور (که به موجب آن جرایمی که به موجب قانون کلاهبرداری محسوب می شود را از حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و ... می داند) و از آن جا که دلیلی بر نسخ صریح یا ضمنی قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند مصوب 1307 از نص یا دلالت وجود ندارد، قانون موصوف به اعتبار خود باقی است و ارجاع قانون موصوف به ماده 238 قانون مجازات عمومی منسوخ سابق به لحاظ حاکمیت این قانون در زمان وضع قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند، است.

2- اولا، چنانچه حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد موضوع حسب مورد می تواند مشمول مواد 66 و 67 قانون مجازات اسلامی و یا مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 باشد؛ که در صورت اخیر دادگاه مخیر است به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی مطابق جدول تعرفه خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1396 (که در سال های 1397 و 1398 و 1399 نیز تغییر نکرده است) حکم صادر کند.

ثانیا، با توجه به این که مجازات قانونی جرم سرقت ساده موضوع ماده 651 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 است، لذا در فرض استعلام چنانچه نظر دادگاه بر تعیین مجازات حبس باشد، مکلف است حکم به بیش از سه ماه حبس صادر کند و صدور حکم به حبس کمتر از این جایز نیست. در مواردی که در اجرای ماده 67 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مقام تعیین مجازات جایگزین حبس است تعیین مدت مجازات حبس موضوع ماده 70 قانون موصوف ضمن تعیین مجازات جایگزین باید با رعایت و لحاظ تبصره ماده 18و تبصره ماده 37 قانون مجازات اسلامی با اصلاحات مصوب 1399 صورت گیرد.