نظر مشورتی ۷/۹۷۷۱ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

همان طور که از منطوق تبصره الحاقی به ماده ۱۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب مهرماه سال ۱۳۵۸ بر می آید جواز اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی به وسیله مدیران دفاتر دادگاهها امری خلاف قاعده است که به علت کمبود قاضی و تراکم پرونده ها بر حسب ضرورت پذیرفته شده، اما ق.آ.د.م. ۱۳۷۹ در ماده ۱۵۳ به دادگاهها اختیار داده که فقط اجرای قرار تأمین دلیل را به مدیران دفاتر دادگاهها ارجاع نماید و در ماده ۲۵۰ قانون مذکور و نیز ماده ۳۵۴ و تبصره ذیل آن نه تنها چنین ارجاعی را در مورد قرارهای معاینه وتحقیق محلی مجاز ندانسته، بلکه در مواردی بر اجرای قرارهای مذکور توسط شخص قاضی صادرکننده رأی تأکید نموده، بنابراین با تصویب ق.آ.د.م. ۱۳۷۹ و قبل از آن به وسیله قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تبصره الحاقی به ماده ۱۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی منسوخ، گردیده و دادگاهها نمی توانند اجرای قرارهای معاینه و تحقیق محلی را به مدیران دفاتر ارجاع نمایند.