رأی شماره ۷۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شماره ۳۲۳۸/م مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۷۸ شورای تأمین شهرستان تربت جام

تاریخ: ۲۴/۱۱/۸۵ شماره دادنامه: ۷۹۲ کلاسه پرونده: ۸۱/۱۴۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقایان ۱- محمدرضا صادق‎پورمقدم ۲- حسین اکبری ۳- علی بختیاری ۴- جلیل جبرائیلی.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۳۲۳۸/م مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۷۸ شورای تأمین شهرستان تربت جام.

مقدمه: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، اینجانبان کشاورزان شهر صالح آباد تربت جام که در زمین ملکی خویش پلاک محمدشاه واقع در حاشیه رودخانه هریرود که سالها در زمین مذکور به زراعت مشغول بوده و سال گذشته نیز چون سالهای ماضی هنگام کشت پاییزه شروع به فعالیت در امر کشاورزی نمودیم، متأسفانه فرمانداری شهرستان تربت جام به استناد مصوبه شورای تأمین شهرستان تربت جام از کشاورزی ما ممانعت بعمل آوردند، مصوبه مذکور که بعد از چند ماه کتباً به بخشداری صالح آباد ارسال گردید دارای شماره ۳۲۳۸/م مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۷۸ می‎باشد که متأسفانه هیچگونه وجاهت قانونی و شرعی ندارد، چرا که شرع مقدس اسلام می‎فرماید (الناس مسلطون علی اموالهم) و قانون مدنی نیز در ماده ۳۰ بیان داشته، هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد. اگر مصلحت ملی اقتضاء می‎کند اراضی کشاورزی مذکور بایر بماند، دولت زمینهای مذکور را با قیمت عادلانه از کشاورزان خریداری نماید. متعاقباً وکیل شکات طی نامه ثبت شده به شماره ۱۵۷۳ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۵ اعلام نموده‎اند، با عنایت به اینکه موضوع شکایت موکلین در خصوص کشاورزی اراضی ملکی نامبردگان جنبه شخصی داشته و تصمیم شماره ۳۲۳۸/م مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۷۸ شورای تأمین فرماندار شهرستان تربت جام موجبات ایجاد محدودیت کشاورزی را بالغ بر چند سال صرفاً نسبت به این چند نفر موکل فراهم آورده است و تصمیم مذکور (موضوع بند الف ماده ۱۱ قانون دیوان) جنبه عمومی در منطقه نداشته و شامل مصادیق عام و کلی نیست، لذا استدعا دارد پیشنهاد فرمایید به لحاظ عدم وصول پاسخ تا تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۵ از ناحیه طرف دعوی و به جهت سبق رسیـدگی قبلی شعبه ۲۱ دیـوان عدالت اداری پـرونده جهت رسیدگی موردی و ماهوی به شعبه موصوف ارجـاع ‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تـاریخ فوق بـا حضور رؤسای و مستشاران شعب

تجدیـدنظر تشکیل و پس از بـحث و بررسی و انجـام مشاوره بـا اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه مصوبه مورد اعتراض ارائه نشده و وکیل معترضین نیز به شرح لایحه ثبت شده به شماره ۱۵۷۳ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۵ مفاد آن را موردی و فاقد قواعد آمره عام و کلی اعلام داشته و خواستار اعاده به شعبه ۲۱ بدوی دیوان جهت رسیدگی به شکایت شاکیان گردیده است، بنابراین موضوع به کیفیت مطروحه از مصادیق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و امعان نظر درباره آن در قلمرو ماده فوق‎الذکر وجود ندارد و پرونده جهت رسیدگی به شعبه بیست و یکم اعاده می‎شود./

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضائی دیوان عدالت اداری

مقدسی‎فرد