نظریه شماره 7/96/1706 مورخ 1396/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/96/1706 مورخ 1396/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کاهش محکومیت تعزیری و صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرائم خاص: نظریه مشورتی در پاسخ به سوالات مختلف پیرامون تفسیر قوانین آیین دادرسی کیفری، مشخص می‌سازد که کاهش محکومیت‌های تعزیری تنها برای محکومیت‌هایی با کمیت مشخص امکان‌پذیر است و شامل اعدام و حبس ابد نمی‌شود. همچنین، اصول و رویه‌های خاصی برای تشکیل و صلاحیت دادگاه‌های انقلاب براساس تشخیص رییس قوه قضائیه بیان می‌شود. نظریه به بررسی شرایط و محدودیت‌های قانونی حضور متهم و وکیل در جلسات دادگاه و تطبیق آن با قوانین مربوط می‌پردازد و بر لزوم دستیابی به حضور متهم حتی با وجود وکیل تسخیری تاکید می‌کند. در انتها، به تبیین ماهیت مجازات اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر و امکان رسیدگی غیابی در این موارد پرداخته می‌شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1) اولاً و ثانیاً: درست است که در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 عبارت «تمام محکومیت­های تعزیری» آمده است، لکن با عنایت به عبارت «تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می کند»، معلوم می شود محکومیت تعزیری باید دارای کمیتی، اعم از مدت یا مقدار باشد تا بتوان آن را کاهش داد؛ بنابراین، اعدام و حبس ابد، از مقررات مندرج در ماده 442 مرقوم خروج موضوعی دارد. لذا پاسخ به قسمت ثانیاً سوال اول سالبه به انتفاع موضوع است.

2) اولا: با توجه به اینکه مطابق ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رییس قوه قضائیه در حوزه قضائی شهرستان ها تشکیل می شود، بنابراین مادام که دادگاه مزبور مطابق تشخیص رییس قوه قضائیه در شهرستان های غیر مرکز استان تشکیل نشده باشد، صدور ابلاغ دادرس علی البدل دادگاه انقلاب برای دو قاضی یکی از حوزه های قضائی غیر مرکز استان به معنای تشکیل دادگاه انقلاب در آن حوزه قضائی نمی باشد و قضات یاد شده در حدودی که در ابلاغ قضائی وی آمده است، موظف به رسیدگی به جرائم داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب با رعایت مقررات قانونی مربوط می باشد و رسیدگی قضات مذکور حسب ارجاع رییس دادگاه انقلاب مربوطه خواهد بود.

ثانیاً: صدور ابلاغ دادرس علی البدل دادگاه انقلاب برای رئیس شعبه دادگاه عمومی شهرستان یا دو نفر از قضات حوزه ی یاد شده نافی صلاحیّت دادگاه انقلاب مربوط (در فرض سؤال مرکز استان) نمی باشد. لذا نظر به مراتب فوق الذکر، در فرض فراهم نبودن اقتضای رسیدگی به پرونده در فرض سوال توسط قضات مذکور، ارسال پرونده های موصوف بدون اتخاذ هرگونه تصمیم قضایی به عمل می آید، بدیهی است با توجه به مواد 297 و 302 قانون مارالذکر در فرضی که دادگاه انقلاب در شهرستان تشکیل شده باشد، از حیث صلاحیت و چگونگی رسیدگی با دادگاه انقلاب مرکز استان تفاوتی ندارد.

3) قسمت اول: مقصود مقنن در صدر ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که در جرائم موضوع بندهای الف،ب،پ و ت ماده 302 این قانون، گرچه با توجه به ماده 348 حضور وکیل متهم برای تشکیل جلسه دادگاه ضروری است، اما کافی نیست و باید متهم نیز شخصاً حاضر شود. بنابراین، در فرض سؤال" هر گاه متهم وکیل معرفی نکرده" و برای وی وکیل تسخیری تعیین شده باشد، از جهت لزوم حضور متهم و وکیل در جلسه دادگاه در جرائم یاد شده تفاوتی بین وکیل تسخیری و تعیینی نمی باشد، مگر آن که متهم متواری بوده یا دسترسی به وی امکان نداشته باشد که در این صورت باید برابر ماده 394 قانون رفتار شود. در موارد مشمول ماده اخیرالذکر رسیدگی در غیاب متهم در صورتی که دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد، امکان پذیر است. بنابراین ماده 350 یادشده با ماده 406 همین قانون تعارضی ندارد.

3) قسمت دوم: اولاً: ماهیت مجازات« اعدام» مندرج در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، حد نیست؛ زیرا با توجه به مرجع تصویب این قانون که مجمع تشخیص مصلحت نظام است، برقراری این مجازات به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات دولتی است و از نوع بازدارنده است. گر چه در قانون مجازات اسلامی 1392 عبارت« بازدارنده» نیامده است، امّا با توجه به ماده 18 آن در تعریف تعزیر: تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد، بنابراین جایگزین عنوان« مجازات بازدارنده» در قانون جدید « تعزیر حکومتی» است. مضافاً به اینکه ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مرتکب بزه موضوع بند 4 (همین ماده) را در حکم مفسد فی الارض محسوب نموده که نفس این تصریح و استثناء، خود دلالت بر عدم اعتقاد مقنن بر شمول حکم افساد فی الارض بر مصادیق اعدام مقرر در سایر مواد قانون مذکور دارد.

ثانیاً: همانطور که در بند اولاً اشاره گردید جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 با اصلاحات و الحاقات بعدی به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات دولتی است و از شمول مقررات حق الهی خارج است لذا رسیدگی غیابی به اتهام مرتکبین این جرائم ولو مجازات آن اعدام باشد، با توجه به ماده 406 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با رعایت سایر مقررات مربوط از جمله ماده 350 آن قانون بلا مانع است.