رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ردیف 3 از بند 5 صورتجلسه مورخ 16؍6؍1395 کمیسیون نظارت بر اصناف همدان

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ردیف 3 از بند 5 صورتجلسه مورخ 16؍6؍1395 کمیسیون نظارت بر اصناف همدان

شماره دادنامه : 3104 تاریخ دادنامه:8؍11؍1398

شماره پرونده: 9703906

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علیرضا شمس

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 3 از بند 5 صورتجلسه مورخ 16؍6؍1395 کمیسیون نظارت بر اصناف همدان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستیابطال ردیف 3 از بند 5 صورتجلسه مورخ 16؍6؍1395 کمیسیون نظارت بر اصناف همدانرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"احتراما به عرض می رساند همان طور که مستحضر هستید منابع مالی اتاق اصناف در ماده 37 مکرر قانون نظام صنفی به درستی و روشنی مشخص شده است اما مشاهده شده است که اتاق اصناف همدان با همکاری کمیسیون نظارت مبادرت به دریافت مبالغ 000؍600 ریال از اتحادیه های صنفی بابت پلمپ هر واحدهای صنفی می نماید که این در قانون نظام صنفی نیامده است که مبلغ قابل توجه و هنگفتی می شود و این در حالی است که طبق قانون 20% درآمد اتحادیه های صنفی به اتاق اصناف واریز می شود و بهانه ای که اتاق اصناف از اتحادیه های صنفی پول دریافت می نماید این است که ما در ساعات غیر اداری برای پلمپ واحدهای صنفی اقدام می نماییم که این موضوع خلاف مقررات و مغایر با قانون نظام صنفی می باشد و همچنین در آیین نامه اجرایی ماده 81 قانون نظام صنفی نحوه همکاری ناجا با اتحادیه ها در خصوص تعطیلی و پلمپ واحدهای صنفی بدون پروانه کسب اشاره دارد که ماده 6 ناجا مکلف است برای انجام تکالیف مقرر در مفاد 27 و 28 قانون نسبت به تامین مامور مورد نیاز اقدام نماید ابتدا این موضوعاز موارد اختلاف اتحادیه و اتاق اصناف بوده که طی شماره 436؍97-5؍9؍1397 که ضمیمه می باشد به دبیرخانه کمیسیون نظارت اعلام شده است

متاسفانه اقدامی صورت نگرفته و در این جا هم قانون رعایت نشده است

این موضوع تنهامشکل اتحادیه میوه تره بار فروش با اتاق اصناف نمی باشد بلکه اتحادیه های دیگر هم این مشکل را دارند خواهشمندیم موضوع در اسرع وقت رسیدگی و ابطال ردیف 3 از بند 5 مصوبه جلسه مورخ 15؍6؍1395 کمیسیون نظارت بر اصناف همدان که مغایر با قانون نظام صنفی است را مستدعی است

"

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است

"اتحادیه های محترم صنفی شهرستان همدان

سلام علیکم

احتراما در اجرای نامه شماره 18529؍95-21؍6؍1395 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان بدین وسیله ردیف 3 از بند 5 مصوبه جلسه مورخ 15؍6؍1395 کمیسیون نظارت بر اصناف همدان جهت اطلاع و بهره برداری و اقدام لازم به شرح ذیل اعلام و ارسال می گردد

رئیس اتاق اصناف"

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان به موجب لایحه شماره 3462؍98-7؍2؍1398 توضیح داده است که:

"همان گونه که مستحضرید وفق مواد 27 و 28 قانون نظام صنفی و آیین نامه اجرایی مربوطه، پلمپ و فک پلمپواحدهای صنفی توسط نیروی انتظامی و اتاق اصناف انجام می شود و در بند 6 مصوبه کمیسیون نظارت بر اصناف مورخ 24؍3؍1395 مقرر گردید موضوع با هماهنگی فرماندهینیروی انتظامی و اتاق اصناف و سازمان بررسی و تصمیم گیری شود که در ادامه حسب بند 3-5 مصوبه کمیسیون نظارت بر اصناف مورخ 15؍6؍1395 و پیرو جلسات متعدد قبلی فیمابین اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی مبنی براخذ مبالغ فوق از اتحادیه های صنفی در هر رسته، مقرر گردید با توجه به کثرت تقاضا برای انجام پلمپ به دلیل وجود واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب، عدم وجود نیرو و امکانات کافی در اداره اماکن عمومی نیروی انتظامی استان برای پیگیری آن در ساعات اداری و معمول، لذا به منظور تسریع در فرآیند این مهم مقرر شد در ساعات غیر اداری با استفاده از نیروهای در حال استراحت نیروی انتظامی موضوع پلمپ و پیگیری اجرای مواد قانونی اخیرالذکر انجام گردد و هزینه مربوطه نیز توسط اتاق اصناف و اتحادیه های تحت پوشش به نیروی انتظامی پرداخت گردد و از اخذ هزینه پلمپ از واحدهای صنفی خودداری گردد

لازم به ذکر است با عنایت به ماده 5 دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیونهای نظارت، اتحادیه ها، اتاقهای اصناف شهرستانهای کشور و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعالیت آنها (موضوع بند ه ماده 55 قانون نظام صنفی) که به نحوه نظارت بر مصوبات کمیسیون نظارت اشاره داشته و دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر تشکلهای صنفی کشور ظرف مدت ده روز پس از ارسال مصوبات کمیسیونهای نظارت را از حیث تطبیق با قوانین و مقررات بررسی و مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات را اعلام می نماید در این رابطه مغایرتی را اعلام ننمود

بنابراین مصوبه کمیسیون نظارت مرکز استان در خصوص دریافت مبلغ از اتحادیه های صنفی و واریز به حساب اتاق اصناف جهت پرداخت هزینه های ناشی از پلمپ واحدها در ساعات غیر اداری، تایید و از همان زمان اجرایی شد

در خصوص دادنامه صادره از دیوان عدالت اداری، صرفا در قسمت تعیین هزینه بازرسی و فک پلمپ واحدهای صنفی که از حدود اختیارات مرجع تصویب (کمیسیون نظارت شهرستان قم) خارج بوده، مغایرت و ابطال شده استو در قسمت الف-

رأی هیأت عمومی

آن دیوان، تبصره 3 ماده 7 آیین نامه ماده 81 قانون نظام صنفی مصوب 17؍8؍1383 مغایر با موازین شرعی اعلام نشده است و هیچ گونه ارتباطی با اخذ هزینه فک پلمپ توسط نیروی انتظامی در ساعات غیر اداری ندارد

همچنین مصوبه کمیسیون نظارت بر اصناف مرکز استان همدان در مورخ 15؍6؍1395 (طی بند 3-5 و با رعایت آیین نامه اجرایی موضوع ماده 81 قانون نظام صنفی مصوب 5؍4؍1395 جایگزین آیین نامه اجرایی مورخ 17؍8؍1384 تصمیم گیری شده و تصمیم متخذه صرفا ناظر بر اخذ مبلغ از اتحادیه و نه شخص فرد صنفی آن هم در زمان غیر اداری بوده است، بنابراین تقاضای رد دعوا از آن مقام دارد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8؍11؍1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

اولا: براساس ماده 81قانون نظام صنفی: نیروی انتظامی کشور موظف است در اجرای این قانون همکاری لازم را با اتحادیه ها، اتاقهای اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران معمول دارد

نحوه همکاری به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری وزارت کشور و نیروی انتظامی تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید

به موجب این ماده و آیین نامه اجرایی آن که در تاریخ 5؍4؍1395 و با عنوان آیین نامه نحوه همکاری نیروی انتظامی با اتحادیه ها، اتاقهای اصناف و اتاق اصناف ایران (موضوع ماده 81 قانون نظام صنفی) به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده، حکمی در رابطه با دریافت هزینه پلمپ یا فک پلمپ از واحدهای صنفی وجود ندارد

ثانیا: به موجب ماده 31قانون نظام صنفی، منابع مالی اتحادیه های صنفی مشخص شده و با توجه به اینکه براساس بند ب این ماده، اتحادیه ها صرفا در قبال خدمات غیرموظفخود می توانند اقدام به دریافت وجه نمایند و درخواست انجام پلمپ و فک پلمپ بر مبنای مفاد ماده 27قانون نظام صنفیاز وظایف اتحادیه ها می باشد، بنابراین مبنای قانونی برای دریافت وجه توسط اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی برای پلمپ یا فک پلمپ وجود ندارد، با توجه به مراتب، ردیف 3 از بند 5 صورتجلسه مورخ 15؍6؍1395 کمیسیون نظارت بر اصناف همدان،خلاف قانون و خارج از اختیارات وضع شده و مستند به بند1 ماده 12 و ماده 88قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال 1392ابطال می شود

مرتضی علی اشراقی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12954