بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی با موضوع اصلاح و الحاق یک بند (به عنوان بند ۷۲) بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران در اجرای نظریه فقهای محترم شورای نگهبان در محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل در قرارداهای مقاطعه کاری
مقرره مصوب ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی
بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی در خصوص اصلاح و الحاق یک بند (به عنوان بند ۷۲) بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران در اجرای نظریه فقهای محترم شورای نگهبان در محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل در قرارداهای مقاطعه کاری
مصوب ۱۴۰۴,۰۴,۲۵
با اصلاحات و الحاقات بعدی
پیرو بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۹۹/۱۲۱۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ با موضوع "تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران" که جایگزین مجموعه بخشنامه های ۱۴ درآمد سابق می باشد و اصلاحیه آن به شماره ۷۲۷/۱۴۰۰/۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵، در اجرای نظریه های مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷، ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ ، ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ و ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ فقهای معظم شورای نگهبان مبنی بر آنکه «اطلاق بخشنامه پیمانکاران در تعیین ضرایب در مواردی که منجر به اخذ حق بیمه کمتر یا بیشتر از حق بیمه مدّنظر قانون شده است، خلاف موازین شرع شناخته شد.» بند مذکور از تاریخ تصویب مصوبات مذکور به عنوان بند «۷۲» به بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران الحاق می گردد:
بند «۷۲» الحاقی: در اجرای نظریه های مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷، ۱۴۰۳/۰۳/۱۳، ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ و ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ فقهای معظم شورای نگهبان در کلیه مواردی که حق بیمه قرار داد مقاطعه کاری بر اساس ضرایب حق بیمه طبق مصوبات شورایعالی تأمین اجتماعی و یا هیأت امناء تعیین گردیده است (از جمله بندهای ۱- ۳ ، ۲- ۳ و ۵- ۳ بخشنامه ۱۴ و بند ۲ بخشنامه ۱۴/۱۰ درآمد و بندهای ۹ و ۱۰ بخشنامه تنقیح و تلخیص پیمانکاران به شماره ۱۰۰۰/۹۹/۱۲۱۰۱)، در صورت ارائه اعتراض پیمانکاران (همراه با دلایل و مدارک و مستند از جمله ارائه اسناد و دفاتر قانونی) مبنی بر کمتر بودن نسبت مزد به کل کار انجام شده نسبت به دستمزد مبنای تعیین ضریب حق بیمه از تاریخ تصویب مصوبات مذکور (مبنای تعیین ضریب)، واحدهای اجرایی مکلفند در صورت احراز موضوع نسبت به محاسبه آن بر مبنای نرخ مندرج در ماده (۲۸) قانون تأمین اجتماعی اقدام نمایند.
همچنین چنانچه بر اساس اسناد و مدارک مثبته اثبات گردد نسبت مزد به کل کار بیشتر از دستمزد مبنای تعیین ضریب می باشد، واحدهای اجرایی مکلفند نسبت به محاسبه مابه التفاوت حق بیمه متعلقه و اعلام آن به پیمانکار و واگذارنده مربوطه و پیگیری امر طبق مواد قانونی اقدام نمایند. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل، معاونین، رؤسا و کارشناسان ادارات کل استان، شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین، رؤسا و معاونین، مسئولین واحدها و کارشناسان شعب می باشد. مصطفی سالاری
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.