آئین نامه دادن مهلت و نحوه تقسیط بدهی اشخاص بوزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و تعیین نرخ بهره و خسارت تأخیرتأدیه
قانون مصوب ۱۳۵۱/۰۸/۲۹ نخست وزیر
آئین نامه دادن مهلت و نحوه تقسیط بدهی اشخاص بوزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و تعیین نرخ بهره و خسارت تأخیر تأدیه
مصوب ۱۳۵۱,۰۸,۲۹
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده ۱ - در مورد مطالبات وزارتخانه ها و موسسات دولتی از مستخدمین دولت ناشی از احکام صادره از دیوان محاسبات دادستان دیوان محاسبات میتواند بنا بر تقاضای ذیحساب و با در نظر گرفتن وضع مالی بدهکار با دادن مهلت تا سه ماه یا تقسیط بدهی بمدت دوازده ماه موافقت کند. دادن مهلت یا تقسیط بدهی بمدت بیشتر در صورتیکه با توجه بمراتب فوق مقتضی باشد در هر مورد موکول به پیشنهاد دادستان دیوان محاسبات و موافقت وزارت دارائی میباشد. ماده ۲ - در مورد مطالبات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از مستخدمین دولت ناشی از احکام صادره از دادگاههای کیفرﻯ مربوط به تکالیف استخدامی آنان در مورد آن قسمت که متعلق حق مدعی خصوصی میباشد و همچنین سایر مطالبات وزارتخانه ها و موسسات دولتی از مستخدمین دولت ناشی از ارتباط استخدامی آنان وزارتخانه یا مؤسسه بستانکار میتواند با در نظر گرفتن وضع مالی بدهکار با دادن مهلت تا سه ماه یا تقسیط بدهی بمدت دوازده ماه موافقت کند. دادن مهلت یا تقسیط بدهی بمدت بیشتر در صورتیکه با توجه بمراتب فوق مقتضی باشد در هر مورد موکول به پیشنهاد وزارتخانه یا مؤسسه مربوط و موافقت وزارت دارائی میباشد. ماده ۳ - در مورد مطالبات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از سایر اشخاص ناشی از احکام صادره از دادگاههاﻯ حقوقی یا قراردادها و همچنین سایر مطالبات، وزارتخانه یا مؤسسه بستانکار میتواند با در نظر گرفتن وضع مالی بدهکار با دادن مهلت تا سه ماه یا تقسیط طلب بمدت دوازده ماه موافقت کند. دادن مهلت یا تقسیط آن برای مدت بیشتر در صورتیکه با توجه بمراتب فوق مقتضی باشد در هر مورد موکول به پیشنهاد وزارتخانه یا مؤسسه بستانکار و موافقت وزارت دارائی میباشد. تبصره - در مورد دادن مهلت یا تقسیط مطالبات موضوع این ماده در صورتیکه با توجه بنحوه ایجاد طلب و وضع بدهکار اخذ بهره مقتضی باشد مقامیکه با دادن مهلت یا تقسیط موافقت میکند میتواند دادن مهلت یا تقسیط را با اخذ بهره که در هر حال از ۱۲% در سال تجاوز نخواهد کرد موکول نماید. ماده ۴ - دادن مهلت یا تقسیط بدهی موضوع مواد ۱ و ۲ و ۳ این آئین نامه با اخذ تضمین ملکی یا بانکی باید انجام شود مگر آنکه بدهکار بتشخیص مقامیکه با دادن مهلت یا تقسیط بدهی موافقت میکند قادر بدادن تضمین هاﻯ مذکور نباشد که در اینصورت مقام مذکور با دریافت تضمین شخصی بهر نحو مصلحت بداند با رعایت صرفه و صلاح ترتیب مقتضی در این خصوص خواهد داد. ماده ۵ - در صورتیکه بدهی در پایان مهلت یا اقساط آن در سررسید پرداخت نشود از تاریخ تأخیر در پرداخت صدﻯ دوازده در سال خسارت تأخیر تأدیه تعلق خواهد گرفت. ماده ۶ - در مورد دادن مهلت یا تقسیط بدهی اشخاص بوزارتخانه ها و موسسات دولتی موضوع مواد ۱ و ۲ و ۳ این آئیننامه که بعلت فوت بدهکار بر طبق مقررات بر ذمه ورثه قرار گرفته است بر طبق مقررات این آئین نامه حسب مورد عمل خواهد شد. ماده ۷ - در صورتیکه بنظر مقامیکه برای دادن مهلت یا تقسیط بدهی بر طبق این آئین نامه تعیین گردیده انصراف از دریافت خسارت تأخیر تأدیه تعلق یافته مصلحت و مقتضی باشد در هر مورد بنا بر پیشنهاد مقام مذکور و موافقت دیوان محاسبات تمام یا قسمتی از خسارت تأخیر تأدیه بخشوده خواهد شد. ماده ۸ - در مواردیکه براﻯ دادن مهلت و تقسیط و اخذ بهره و خسارت تأخیر تأدیه مطالبات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بر طبق مقررات مربوط تعیین تکلیف شده یا بشود یا بر طبق احکام دادگاهها در مورد خسارت تأخیر تأدیه ترتیبی مقرر شده باشد مقررات خاص مربوط و مدلول احکام دادگاهها اجرا خواهد شد و مشمول مقررات این آئیننامه نخواهد بود. ماده ۹ - هرگونه تغییر در این آئین نامه موکول به پیشنهاد وزارت دارائی و تصویب کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی خواهد بود. آئین نامه فوق مشتمل بر نه ماده و یک تبصره به استناد ماده ۳۹ قانون محاسبات عمومی در تاریخ روز دوشنبه ۲۹ /۸ /۱۳۵۱ بتصویب کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی رسیده است. رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.