آئین نامه بازرسی کل کشور

آئین نامه بازرسی کل کشور

مصوب ۱۳۶۰,۰۹,۰۹

با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده ۱ ـ سازمان بازرسی کل کشور در موارد زیر اقدام به بازرسی میکند:

الف ـ بازرسی مستمر.

ب ـ بازرسی فوق‌ العاده.

ج ـ رسیدگی به شکایات و اعلامات. فصل یکم : ماده ۲ ـ به منظور انجام بازرسی مستمر بدستور رئیس سازمان حداقل سالی یکبار هیئت های بازرسی به وزارت خانه‌ ها و سازمانها و مؤسسات مندرج در ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور در تهران و شهرستانها اعزام میشوند. ماده ۳ اصلاحی(منسوخه ۰۱ˏ۰۴ˏ۱۳۷۶) : هیأت بازرسی از تعداد لازم اعضاء واجد صلاحیت تشکیل میگردد که تحت ریاست یک قاضی و یا یکی از متخصصین و کارشناسان برجسته و مورد اعتماد انجام وظیفه می نمایند.

ماده ۴ ـ اعضاء هیئتهای بازرسی تحت هدایت و راهنمائی رئیس هیئت وظائف خود را انجام میدهند و تقسیم کار بین آنها بعهده رئیس هیئت میباشد و نتیجه کاری که به‌ هر یک از اعضاء محول میشود باید به رئیس هیئت گزارش شود. ماده ۵ ـ سازمان میتواند بنا بر اقتضاء در هر استان بازرس یا هیئت بازرسی بطور ثابت مستقر نماید تا بموجب تعلیمات سازمان به انجام بازرسی و نظارت مستمر بپردازد. ماده ۶ ـ وظیفه‌ هیئتهای بازرسی در بازرسیهای سالیانه بشرح زیر است: الف ـ بررسی وضع سازمانها و مؤسسات مورد بازرسی از حیث حسن جریان امور اداری و نحوه انجام وظیفه و اجراء قوانین و طرح‌ ها و برنامه‌ های مربوط و تناسب سازمان هر یک با احتیاجات عمومی و نقائص هر یک از آنها و غیر آن. ب ـ بررسی طرز رفتار رؤسا و کارمندان از حیث اخلاق و ایمان و روحیه و معلومات، نحوه انجام وظیفه، صحت عمل، استعداد، لیاقت، شجاعت در انجام وظیفه و طرز رفتار با مردم، آگاهی و تخصص در رشته مربوط و غیره. ج ـ بررسی اوضاع عمومی و اجتماعی اعم از آنکه مربوط به تمام کشور یا یک منطقه باشد از قبیل روحیه عمومی، امور اقتصادی، کشاورزی و محصولات، تولیدات صنعتی، فرهنگ، بهداشت، ارتباطات و راهها، امور قضائی، امور انتظامی و مایحتاج عمومی در حدود اختیارات قانونی سازمان. ماده ۷ ـ بازرسی فوق‌ العاده در موارد مذکور در بند ب ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور انجام میگیرد و رئیس سازمان در بازرسی های فوق‌ العاده به اقتضای مورد بازرس یا هیئتهای بازرسی تعیین و اعزام مینماید. فصل دوم : ماده ۸ ـ هرگاه رسیدگی به موضوعی از مقامات ذیصلاح به سازمان ارجاع گردد سازمان پس از رسیدگی و انجام وظائف قانونی نتیجه اقدامات خود را به مقام ارجاع کننده اعلام مینماید. فصل سوم : ماده ۹ ـ هر کس میتواند شکایت خود را علیه سازمانها و مؤسسات مذکور در ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و کارکنان آنها مستقیماً بسازمان تسلیم نماید. ماده ۱۰ ـ رئیس سازمان میتواند بدنبال شکایات و اعلامات مدلل بازرس یا هیئت بازرسی را برای رسیدگی اعزام و یا مأمور نماید. ماده ۱۱ ـ شکایات و اعلامات باید کتبی و مقرون به دلائل باشد در صورتیکه شکایت شفاهاً اظهار شود اظهارات شاکی وسیله بازرس مربوطه در صورتمجلس درج و به امضاء او میرسد. ماده ۱۲ ـ در صورتیکه رسیدگی به شکایات خارج از وظایف سازمان باشد مراتب به شاکی ابلاغ و شکوائیه بایگانی میشود. ماده ۱۳ ـ به اعلامات بدون امضاء یا با امضاء مستعار ترتیب اثر داده نمیشود مگر اینکه بطور مدلل حاوی موضوعات و مسائل مهمه باشد بنحوی که سازمان رسیدگی به آن را لازم تشخیص دهد. ماده ۱۴ ـ در مواردی که سازمان تشخیص دهد که موضوع جنبه فوری دارد و یا نیاز به مکاتبه و اعزام بازرس نیست از طریق تلفن و تلکس و یا تلگراف توضیح لازم را از مقام مربوطه میخواهد و سپس اخذ تصمیم مینماید. ماده ۱۵ ـ رئیس سازمان بازرسی در اجرای وظائف محوله میتواند برای رسیدگی به موضوعهای معینی افرادی را شخصاً برای بازرسی به نقاطی که مقتضی بداند بفرستد. ماده ۱۶ اصلاحی(منسوخه ۰۱ˏ۰۴ˏ۱۳۷۶) : بازرس یا هیأت ‌های بازرسی می توانند اطلاعات و توضیحات لازم را از طریق مکاتبه یا مراجعه مستقیم از سازمانهای مذکور در ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی بخواهند و در صورت نیاز کارکنان سازمانهای مزبور یا افراد مطلع را برای اخذ توضیح دعوت نمایند.

تبصره(منسوخه ۰۱ˏ۰۴ˏ۱۳۷۶) : کلیه مسئولین ذیربط در دستگاههای مشمول بازرسی مکلفند به مکاتبات و استعلامات کتبی و شفاهی و موارد مذکور که از ناحیه بازرس یا هیأتهای بازرسی درخواست گردیده به قید فوریت پاسخ دهند و در غیر اینصورت بعنوان متخلف تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت و نمی توانند به عذر اینکه درخواست خارج از اختیارات بازرسی است یا به بهانه عدم صدور دستور مقام مافوق و یا لزوم هماهنگی با او، از همکاری با سازمان امتناع نمایند.

رأی شماره ۱۰۳ مورخ ۱۳۸۰/۰۴/۰۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۱۱۶۸۲- ۱ مورخ ۱۳۷۹/۰۳/۲۱ سازمان محیط زیست

ماده ۱۷ ـ هرگاه بازرس یا هیئتهای بازرسی ضمن انجام مأموریت با موضوعاتی برخورد کنند که واجد اهمیت است ولی در احکام مأموریت آنها منظور نشده باشد مراتب را فوراً به سازمان گزارش کرده و کسب تکلیف مینمایند. ماده ۱۸ ـ در مواردی که جلب نظر کارشناس لازم باشد از کارشناس دعوت بعمل می‌ آید حق‌ الزحمه کارشناس با توجه به حجم کار از طرف سازمان تعیین و پرداخت خواهد شد. ماده ۱۹ ـ بازرس یا هیئتهای بازرسی نباید در اموری که جنبه خصوصی دارد مداخله نمایند. ماده ۲۰ ـ اقدامات بازرسان یا هیئتهای بازرسی در ضمن بازرسی باید بنحوی انجام شود که حتی‌ المقدور موجب ایجاد وقفه در کارهای جاری قسمتهای تحت بازرسی نگردد. ماده ۲۱ ـ احکام مأموریت بازرسان یا هیئتهای بازرسی از طرف رئیس سازمان صادر میشود و در احکام صادره حوزه مأموریت و مواردی که باید رسیدگی شود صریحاً تعیین خواهد شد. ماده ۲۲ ـ کارمندانی که با انتخاب رئیس سازمان با موافقت وزیر یا مسئول مؤسسه مربوطه بعضویت هیئتهای بازرسی یا بعنوان بازرس انتخاب میشوند مکلف به قبول هستند و از تاریخ صدور ابلاغ تا پایان کار تحت نظر بازرسی کل کشور انجام وظیفه خواهند نمود و در مدت مزبور از طرف سازمانهای متبوعه کاری به آنها ارجاع نخواهد شد. ماده ۲۳ ـ هیئتهای بازرسی و بازرسان اعزامی مکلفند ورود خود را به ‌هر حوزه بلافاصله پس از ورود تلگرافی اطلاع داده و بعد از انجام مأموریت گزارش جامع مأموریت خود را تهیه و تسلیم سازمان نمایند. ماده ۲۴ ـ در بازرسی های مستمر رئیس هیئت بازرسی ورود خود را به ‌هر شهرستان قبلاً به استاندار و یا فرماندار محل اطلاع میدهد تا تسهیلات لازم را برای انجام وظائف هیئت فراهم نمایند. ماده ۲۵ ـ استانداران و فرمانداران موظفند پس از ورود هیئت جلسه معارفه با حضور مسئولین ادارات و نهادهای انقلابی تشکیل بدهند. در این جلسه از مقامات محترم روحانی دعوت بعمل می‌ آید. ماده ۲۶ ـ در بازرسیهای مستمر و همچنین در مواردی که برای بررسی اوضاع کلی یک منطقه‌ هیئت بازرسی اعزام میگردد هیئت موظف است پس از استقرار در محل، ورود و آمادگی خود را جهت دریافت شکایت با تعیین نشانی محل کار هیئت اعلام دارد. ماده ۲۷ ـ هیئتهای بازرسی جهت انجام مأموریت خود برای آگاهی به اوضاع منطقه از وجود اقشار مختلف مردم بخصوص زحمتکشان و ضعفا و محرومین استفاده خواهد نمود. ماده ۲۸ ـ هیئتهای بازرسی موظفند گزارشات هیئتهای بازرسی فعلی را مورد مطالعه قرار داده تا بتوانند تغییراتی که در این فاصله در اوضاع منطقه بعمل آمده در گزارش خود منظور دارند. ماده ۲۹ ـ سازمان موظف است راجع به‌ هر یک از مسائل مذکور در ماده ۵ این آئیننامه و همچنین نقائص ناشی از تناقض یا نارسائی قوانین یا وجود مقررات زائد و مزاحم اقدامات و طرحهائی را که مفید و لازم تشخیص دهد به وزارتخانه‌ ها و سازمانهای ذیربط پیشنهاد نماید. ماده ۳۰ ـ گزارشات بازرسی‌ ها محرمانه بوده و هرگونه اطلاعی در رابطه با موضوع مأموریت و نتیجه بازرسی به‌ هر مقامی از ناحیه بازرسان ممنوع است. ماده ۳۱ اصلاحی(منسوخه ۰۱ˏ۰۴ˏ۱۳۷۶) : سازمان می تواند در صورت لزوم علل بروز وقایع مهم مملکتی را بطرق متقضی بررسی کرده مراتب را به رئیس قوه قضائیه گزارش نماید. ماده ۳۲ اصلاحی(منسوخه ۰۱ˏ۰۴ˏ۱۳۷۶) : کارمند یا کارمندانی که در اجراء ماده ۹ قانون تشکیل سازمان بازرسی به تقاضای بازرس یا هیئت بازرسی معلق می شوند در صورتی که گزارش نهایی بازرس یا هیئت بازرسی بر بی تقصیری آنها باشد یا قرار منع یا موقوفی تعقیب یا حکم برائت آنها از مراجع قضائی صادر شود بلافاصله بکار دعوت می شوند و حقوق ایام تعلیق آنها باید پرداخت گردد ماده ۳۳ ـ بازرس یا هیئتهای بازرسی در مواردی که برای حسن جریان امور تعلیق کارمند را ضروری تشخیص دهند باید مستدلاً مراتب را به وزیر یا رئیس دستگاه مربوط اطلاع دهند وزیر یا رئیس دستگاه مربوط مکلف به قبول درخواست بازرس یا هیئت بازرسی است و نمیتواند بعذر اینکه درخواست مدلل نیست یا دلائل غیرکافی است از انجام تقاضا خودداری کند. ماده ۳۴ ـ هزینه سفر و فوق‌ العاده مأموریت بازرسان موافق مقررات بدستور رئیس سازمان پرداخت میشود. ماده ۳۵ (منسوخه ۰۱ˏ۰۴ˏ۱۳۷۶) ـ این آئیننامه مشتمل بر ۳ فصل و ۳۵ ماده میباشد و پس از تصویب مقررات ضوابط مغایر با آن ملغی خواهد بود. فصل چهارم(منسوخه ۰۱ˏ۰۴ˏ۱۳۷۶) ماده ۳۵(منسوخه ۰۱ˏ۰۴ˏ۱۳۷۶) : انجام بازرسی موضوع بند الف ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر «سازمان هائی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنها متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحاء به آنها نظارت یا کمک می نماید.» مستلزم احراز یکی از شرایط ذیل است:

الف ـ تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آن متعلق به دولت باشد.

ب ـ دولت به نحوی از انحاء بر عملکرد آنها نظارت یا کمک نماید هر چند که این قبیل مؤسسات و شرکت ها غیردولتی باشند. ماده ۳۶(منسوخه ۰۱ˏ۰۴ˏ۱۳۷۶) : مراجع قضائی و رسیدگی به تخلفات اداری و انضباطی که مستقیماً گزارشهای سازمان را در مورد سوء جریانات اداری و مالی دریافت خواهند کرد مکلف هستند سریعاً و خارج از نوبت به موارد اعلامی رسیدگی کرده و نسخه ای از آراء صادره را به سازمان ارسال دارند. تبصره(منسوخه ۰۱ˏ۰۴ˏ۱۳۷۶) : تاریخ وصول رأی صادره به دبیرخانه سازمان تاریخ ابلاغ محسوب می گردد. ماده ۳۷(منسوخه ۰۱ˏ۰۴ˏ۱۳۷۶) : سازمان بازرسی کل کشور می تواند آراء صادره مراجع قضائی را که متعاقب ارسال گزارشهای سازمان صادر گردیده بررسی و در صورت تشخیص مغایرت و عدم انطباق با قوانین و ضوابط شرعی، مراتب اعتراض خود را مستدلاً و مستنداً ظرف ۲۰ روز به دادگاه بدوی صادرکننده رأی اعلام نماید. دادگاه بدوی مکلف است پرونده را به همراه اعتراض سازمان در اسرع وقت برای اعلام نظر به دادستان کل کشور ارسال نماید. تبصره(منسوخه ۰۱ˏ۰۴ˏ۱۳۷۶) : سازمان بازرسی کل کشور برای ملاحظه پرونده و اظهارنظر نسبت به رأی صادره می تواند بازرس قضائی به دادگاه اعزام و یا پرونده را مطالبه نماید. ماده ۳۸(منسوخه ۰۱ˏ۰۴ˏ۱۳۷۶) : در مواردی که سازمان بازرسی کل کشور نسبت به آراء صادره هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا انضباطی معترض باشد تقاضای تجدیدنظر خود را ظرف بیست روز به مرجع صادرکننده رأی اعلام می نماید و مراجع مذکور نیز مکلفند درخواست سازمان را به همراه پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال دارند تا خارج از نوبت رسیدگی و حکم لازم صادر گردد.

تبصره(منسوخه ۰۱ˏ۰۴ˏ۱۳۷۶) : سازمان می تواند جهت ملاحظه و بررسی پرونده موجود بازرس به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری اعزام و یا پرونده را مطالبه نماید. ماده ۳۹(منسوخه ۰۱ˏ۰۴ˏ۱۳۷۶) : بازرسان دارای پایه قضائی با پیشنهاد رئیس سازمان بازرسی کل کشور و ابلاغ رئیس قوه قضائیه می‌ توانند در اجرای تبصره ۲ ماده ۵ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور از اختیارات ویژه برخوردار باشند. ماده ۴۰(منسوخه ۰۱ˏ۰۴ˏ۱۳۷۶) : بازرسانی که دارای پایه قضائی بوده و ابلاغ خاص از ریاست قوه قضائیه داشته باشند اجازه صدور قرارهای تأمین غیر از قرار بازداشت موقت را در جریان بازرسی و رسیدگی دارند. ماده ۴۱(منسوخه ۰۱ˏ۰۴ˏ۱۳۷۶) : در صورتی که بازرس قضائی واجد شرائط در هر مرحله ای از تحقیقات توقیف متهم را طبق مقررات لازم بداند از طریق رئیس هیئت بازرسی مستنداً بازداشت موقت وی را به رئیس دادگستری محل پیشنهاد می نماید. ماده ۴۲(منسوخه ۰۱ˏ۰۴ˏ۱۳۷۶) : رئیس دادگستری یا جانشین وی، مکلف است به قید فوریت نسبت به تقاضای بازداشت اتخاذ تصمیم نماید. ماده ۴۳(منسوخه ۰۱ˏ۰۴ˏ۱۳۷۶) : مرجع تجدیدنظر نسبت به قرارهای تأمین صادره، دادگاه تجدیدنظر مرکز استانی است که جرم در آن استان واقع شده باشد. ماده ۴۴(منسوخه ۰۱ˏ۰۴ˏ۱۳۷۶) : ضابطین قوه قضائیه و کلیه مأمورینی که در حکم ضابط هستند و سایر دستگاههای اداری مربوط مکلفند بدون فوت وقت دستور بازرس قضائی را اجراء نمایند. ماده ۴۵(منسوخه ۰۱ˏ۰۴ˏ۱۳۷۶) : در صورت انتفاء علل یا موضوع صدور قرارهای تأمین و تصمیمات قضائی موضوع تبصره ۲ ماده ۵ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، بلافاصله دستور لغو اثر از تأمین یا تصمیم متخذه توسط بازرس قضائی صادر و مراتب به مراجع ذیصلاح ابلاغ می گردد. تبصره(منسوخه ۰۱ˏ۰۴ˏ۱۳۷۶) : بازرسان قضائی موظفند از تصمیمات قضائی صادره سازمان را مطلع نمایند. ماده ۴۶(منسوخه ۰۱ˏ۰۴ˏ۱۳۷۶) : در اجرای بند ج ماده ۲ قانون اصلاحی تشکیل سازمان مبنی بر انجام بازرسی «از مراجع قضائی و واحدهای تابعه دادگستری» بازرسان قضائی به شرح زیر اقدام خواهند نمود:

الف ـ در امور اداری:

۱ ـ بررسی عملکرد واحدهای مورد بازرسی از حیث حسن جریان امور و انجام وظایف محوله تناسب تشکیلات سازمانی با احتیاجات عمومی، میزان تأثیر و موفقیت در تأمین انتظارات مشروع اهالی حوزه فعالیت و غیر آن.

۲ ـ بررسی نحوه تنظیم و نگهداری دفاتر، پرونده ها، اسناد و مدارک، بررسی اوقات دادرسی و فواصل آنها، آمار عملکرد هر واحد، مقایسه سوابق آماری با وضعیت موجود و نظایر آنها.

۳ ـ بررسی چگونگی اعمال مدیریت و نظارت بر واحدهای تحت تصدی، طرز رفتار هر یک از رؤسا و متصدیان شعب و کارمندان مربوط از حیث ایمان، اخلاق، کیفیت انجام وظایف محوله، حضور به موقع در محل کار و رعایت نظم و ترتیب، صحت عمل، استعداد. لیاقت، شجاعت، حسن سلوک با همکاران و مراجعین، حسن شهرت در حوزه مأموریت و آگاهی و معلومات و دانش شغلی و غیره.

۴ ـ بررسی پرونده های ارجاعی و شکایات واصله در جریان بازرسی‌های مستمر و تهیه گزارش های مستدل و مستند در هر مورد و ارائه آن به سازمان.

ب ـ در امور مالی:

بررسی وضعیت و نحوه عملکرد بخش های مالی و حسابداری، کیفیت وصول درآمدهای مراجع قضائی و واحدهای تابعه دادگستری اعم از وجوه حاصله از فروش تمبر و پرداخت جزای نقدی و سپرده ها و... و واریز آنها به حساب‌ های مخصوص و چگونگی صرف اعتبارات، امور مربوط به اموال و تجهیزات و طرز نگهداری آنها. ماده ۴۷(منسوخه ۰۱ˏ۰۴ˏ۱۳۷۶) : گزارش بازرسان پس از بررسی و تنقیح، از طریق سازمان به رئیس قوه قضائیه و در مورد تبصره ماده ۶ قانون اصلاحی تشکیل سازمان به دادستان کل کشور و در مورد تخلفات انتظامی قضات به دادسرای انتظامی قضات و در خصوص تخلفات کارمندان اداری به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ارسال می شود. ماده ۴۸(منسوخه ۰۱ˏ۰۴ˏ۱۳۷۶) : حسابرسان سازمان حسابرسی دولتی و کلیه واحدهای ذیربط چنانچه در حسابرسی دستگاههای اداری کشور به سوء جریان یا تخلفی برسند مکلف هستند به محض اطلاع، مراتب را به سازمان بازرسی کل کشور گزارش نمایند. ماده ۴۹(منسوخه ۰۱ˏ۰۴ˏ۱۳۷۶) : مسئولین ادارات نظارت و بازرسی و حراستهای مستقر در وزارتخانه ها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها در استانها و شهرستانها مکلفند مستقیماً موارد سوء جریان و تخلفات و نارسائیهای دستگاه مربوط را در اسرع وقت حسب مورد به سازمان بازرسی کل کشور یا دفاتر سازمان در استانها اعلام نمایند. تبصره ۱(منسوخه ۰۱ˏ۰۴ˏ۱۳۷۶) : حسابرسان و مسئولین نظارت، بازرسی و حراست دستگاههای مشمول بازرسی نمی توانند به بهانه ضرورت هماهنگی یا دستور مقام مافوق از همکاری با سازمان امتناع نمایند. تبصره ۲ (منسوخه ۱۸ˏ۰۸ˏ۱۳۷۷) : متخلف از وظایف مذکور در مواد ۴۸ و ۴۹ این آئین نامه حسب مورد برای تعقیب به مراجع ذیصلاح معرفی خواهد شد. ماده ۵۰(منسوخه ۰۱ˏ۰۴ˏ۱۳۷۶) : این آئین نامه با توجه به مواد اصلاحی و الحاقی در چهار فصل و ۵۰ ماده تنظیم و تصویب گردیده است. از طرف شورای عالی قضائی ـ ربانی املشی