نظر مشورتی ۷/۲۶۵۷ مورخ ۱۳۷۲/۰۵/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

سؤال: در صورتی که متهم بدون أخذ رشوه و منحصراً با اطمینان یا اعتماد به وعده راشی اقداماتی را انجام دهد آیا تا این حد از اعمال انجام شده عنوان جرم ارتشاء را دارد یا شروع به جرم است و در هر حال رسیدگی به اتهام مزبور در صلاحیت دادگاه عمومی است یا دادگاه انقلاب؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه

برای تحقق ارتشاء اخذ مال توسط مرتشی لازم است و صرف وعده راشی به تنهایی کافی برای تحقق جرم نیست مگر آن که اقداماتی را که مرتشی انجام داده با وعده راشی جمعاً مفید شروع به جرم ارتشاء باشد. رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه عمومی است مگر اینکه جرم با تشکیل شبکه یا باند باشد.(*)

* ـ رأی وحدت رویه شماره ۵۷۱ مورخ ۱/۱۱/۱۳۷۰ هیآت عمومی دیوان عالی کشور: جرم ارتشاء که مجازات آن در ماده(۳) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ و تبصره های مربوطه به تناسب قیمت مال یا و جه مأخوذ معین شده از جرایم عمومی می باشد و رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است. ماده(۴) این قانون ناظر به تشدید مجازات کسانی می باشد که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء مبادرت نمایند و تشدید مجازات تأثیری در صلاحیت دادگاه های عمومی ندارد اما چنانچه دادگاه تشخیص دهد که تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری برای اخلال درنظام جمهوری اسلامی ایران باشد مورد مشمول ذیل ماده مرقوم می گردد و رسیدگی با دادگاه های انقلاب اسلامی خواهد بود.

بنابراین رأی شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور درحدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رأی برطبق ماده و احده قانون و حدت رو یه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.