قانون آیین دادرسی مدنی
قانون مصوب ۱۳۱۸/۰۶/۲۵ مجلس شورای ملی
قانون
آیین دادرسی مدنی
مصوب ۲۵ شهریورماه ۱۳۱۸
مصوب ۱۳۱۸,۰۶,۲۵
با اصلاحات و الحاقات بعدی
مقدمه - در کلیات ماده ۱ - رسیدگی بکلیه دعاوی مدنی راجع بدادگاه های دادگستری است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده است. رسیدگی بدعاوی بازرگانی نیز جز در موردی که تکالیف دیگری در قوانین خاص برای آن تعیین شده تابع این قانون است. ماده ۲ - هیچ دادگاهی نمیتواند بدعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع رسیدگی بدعوی را مطابق مقررات قانون درخواست نموده باشند ماده ۳ – دادگاه های دادگستری مکلفند بدعاوی موافق قوانین رسیدگی کرده حکم داده یا فصل نمایند و در صورتیکه قوانین موضوعه کشوری کامل یا صریح نبوده و یا متناقض باشد یا اصلاً قانون در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد دادگاههای دادگستری باید موافق روح و مفاد قوانین موضوعه و عرف و عادت مسلم قضیه را قطع و فصل نمایند.
رأی وحدت رویه شماره ۶۰۳ دیوان عالی کشور در خصوص استماع دعاوی مربوط به اراضی مزروعی در نقاطی که قانون اصلاحات ارضی به مورد اجرا در نیامده بر اساس قوانین دیگر توسط دادگاه
ماده ۴ - اگر دادرس دادگاه بعد از اینکه قوانین موضوعه کشوری کامل یا صریح نیست و یا متناقض است و یا اصلاً قانونی وجود ندارد از رسیدگی و فصل دعوی امتناع کند مستنکف از احقاق حق محسوب خواهد شد. ماده ۵ - دادگاه هر دعوی را با قانون تطبیق کرده و حکم آنرا تعیین مینماید و نباید بطور عموم و قاعده کلی حکم بدهد. ماده ۶ - عقود قراردادهائی که مخل نظام عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه است در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست. ماده ۷ - رسیدگی ماهیتی بهر دعوائی دو درجه (نخستین و پژوهش) خواهد بود مگر در مواردیکه قانون استثناء کرده باشد. ماده ۸ - بماهیت هیچ دعوائی نمیتوان در درجه پژوهش رسیدگی نمود مادام که در درجه نخستین در آن باب حکمی صادر نشده است مگر در مواردی که در قانون استثناء شده باشد. ماده ۹ - هیچ مقام رسمی و هیچ اداره دولتی نمیتواند حکم دادگاه دادگستری را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر خود دادگاهی که حکم داده و یا دادگاه بالاتر آنهم در مواردی که قانون معین میکند.
رأی شماره ۱۱۹ مورخ ۱۳۶۳/۱۲/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت بند «۱» مصوبه مورخ ۱۳۶۰/۰۸/۲۳ وزرای دادگستری، کشور و مسکن و شهرسازی موضوع اقدامات کمیسیون ماده ۳ قانون نحوه انجام معاملات واحدهای مسکونی، مبنی بر لزوم اخذ مجوز از بنیاد مسکن نسبت به ثبت انتقال واحدهای مسکونی در دفاتر اسناد رسمی، به جهت عدم مغایرت با قانون مزبور و سایر قوانین مربوط
باب اول - در صلاحیت دادگاه فصل اول - در صلاحیت ذاتی دادگاهها ماده ۱۰ - رسیدگی نخستین بدعاوی مدنی راجع بدادگاههای شهرستان و دادگاههای بخش است جز در مواردیکه قانون مرجع دیگری معین کرده باشد. ماده ۱۱ - پژوهش احکام و قرارهای قابل پژوهش دادگاه های بخش راجع بدادگاه های شهرستان است. ماده ۱۲ - رسیدگی پژوهشی احکام و قرارهای قابل پژوهش دادگاههای شهرستان و احکام و قرارهای قابل پژوهش دادگاهها ی بخش در موردیکه دادگاههای نامبرده بدعاوی راجعه بدادگاههای شهرستان رسیدگی مینمایند راجع بدادگاههای استان است. فصل دوم - در صلاحیت نسبی دادگاهها مبحث اول - در صلاحیت نسبی دادگاههای بخش ماده ۱۳ - امور راجع بدادگاههای بخش از قرار زیر است: ۱ (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - دعاوی راجع باموال اعم از منقول و غیرمنقول و دیون و منافع و زیان و خسارات ناشیه از ضمان قهری و جرم در صورتیکه خواسته بیش از یکصد هزار ریال نباشد.
۲ (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - مطالبه تخلیه ید از اعیان مرهونه و مستأجره و امثال آن مگر در صورتیکه مدعیعلیه مدعی ما لکیت شده و ادعای خود را بطور مستقیم یاغیر مستقیم بموجب سند مستند بانتقال از مدعی نماید که در اینصورت دادگاه بخش وقتی صلاحیت خواهد داشت که بهای عین بیش از یکصد هزار ریال نباشد.
۳ - کلیه دعاوی راجعه بحقوق ارتفاقی از قبیل حق العبور و حق المجری و حق حفر چاه قنات در ملک دیگری و امثال آن تا هر میزانی که باشد و حقوق انتفاعی در صورتیکه بهای آن زائد بر نصاب دادگاه بخش نباشد. ۴ (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - دعاوی راجعه بحقوق مالی از قبیل حق شفعه و حق فسخ و دعوای بطلان معامله و بی اعتباری سند در صورتیکه متعلق حق یا مورد معامله بیش از یکصد هزار ریال نباشد. ۵ - دعوی مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی در عین غیرمنقول تا هر میزانی که باشد. ۶ - دعاوی راجع باشیائی که بهای معین نداشته ولی دارای نوعی از اعتبار و متعلق اغراض و مقاصدی است مثل اعیان برگها و اسناد و امثال آن. ۷ - مطالبه وفای بشروط و عهود راجعه بمعاملات و قراردادها اعم از اینکه در ضمن معامله و قرارداد تصریح شده و یا بنای متعاملین بر آن بوده و یا عادتاً و عرفاً معامله مبنی بر آن باشد مشروط بر اینکه مورد مطالبه قابل ارزیابی نباشد والا نصاب دادگاه بخش معتبر خواهد بود. ۸ - درخواست افراز در صورتیکه مالکیت محل نزاع نباشد و در صورتیکه مالکیت محل نزاع باشد نصاب از حیث بها معتبر است. ۹ - درخواست تأمین و حفظ دلایل و امارات. ۱۰ (منسوخه ۱۲ˏ۱۰ˏ۱۳۳۱) - درخواست سازش بین طرفین در هر دعوائی و تا هر مقد اری که خواسته باشد. ۱۱ - درخواست تصدیق انحصار وراثت. ماده ۱۴ - دادگاه بخش در صورت تراضی طرفین دعوی بهر دعوی تا هر میزانی که باشد رسیدگی خواهد نمود. ماده ۱۵ (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - اگر در مقر دادگاه بخش دادگاه شهرستان نباشد دادگاه بخش بامور زیر نیز رسیدگی خواهد نمود:
۱ - دعاوی که خواسته آن تا دویست هزار ریال باشد.
۲ - نسبت به اختلافات راجعه باسناد ثبت احوال. ماده ۱۶ - دعاوی زیر بدادگاههای بخش راجع نیست اگر چه خواسته در حدود نصاب آن باشد:
۱ - دعاوی راجع بدولت.
۲ - دعاوی راجعه باصل امتیازاتی که از طرف دولت داده میشود.
۳ - دعاوی راجعه بعلائم صنعتی و نام و علائم بازرگانی و حق التصنیف و حق اختراع و کلیه حقوق غیرمالی مثل تولیت و نسب و وصایت. تبصره (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۳۴) - هرگاه در ضمن اعتراض بتقاضای انحصار وراثت دعوی نسبت بشود دادگاه بخش هر دو پرونده را بدادگاه شهرستان میفرستد و دادگاه مزبور بتقاضای انحصار وراثت و دعوی نسبت رسیدگی کرده حکم صادر خواهد نمود. مبحث دوم - در صلاحیت نسبی دادگاههای شهرستان ماده ۱۷ - بجز آنچه که مطابق مبحث فوق داخل در صلاحیت نسبی دادگاهها بخش است دادگاههای شهرستان بکلیه دعاوی مدنی بطریقی که در مبحث سوم مقرر است رسیدگی مینمایند. ماده ۱۸ - پژوهش احکام و قرارهای دادگاههای بخش که قابل پژوهش است در دادگاه شهرستانی بعمل میآید که دادگاههای بخش نامبرده در حوزه آن واقعند مگر در مواردی که مطابق ماده ۱۲ راجع به دادگاههای استان است. ماده۱۹(منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) ـ در نقاطی که دادگاه بخش نیست دادگاههای شهرستان بدعاوی نیز رسیدگی مینمایند که داخل در صلاحیت دادگاههای بخش است در این صورت حکم دادگاههای نامبرده که خواسته آن بیش از بیست هزار ریال نباشد قطعی و غیرقابل پژوهش است و مرجع پژوهش قرارها و احکامی که قابل پژوهش است نزدیکترین دادگاه شهرستان خواهد بود مگر اینکه وزارت دادگستری دادگاه شهرستان دیگری را معین نماید. ماده ۲۰ - مرجع رسیدگی باختلافات مربوط باسناد ثبت احوال اتباع ایران که در خارج کشور بوسیله مأمورین مربوطه صادر شده باشد دادگاه شهرستان تهران است. مبحث سوم - در مقررات مشترکه راجع بصلاحیت نسبی دادگاهها ماده ۲۱ - دعاوی راجعه بدادگاه هائی که رسیدگی نخستین مینمایند باید در همان دادگاهی اقامه شود که مدعی علیه در حوزه آن اقامتگاه دارد و اگر مدعی علیه در ایران اقامتگاه ندارد در صورتیکه در ایران محل سکونت موقتی داشته باشد در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران نه اقامتگاه و نه محل سکونت موقتی داشته ولی در ایران مال غیرمنقول دارد دعوی در دادگاهی اقامه میشود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است وهرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد مدعی میتواند در دادگاه محل اقامت خود اقامه دعوی کند.
رأی وحدت رویه شماره ۶۸۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (حقوقی) در خصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به دعوی چک
ماده ۲۲ - در دعاوی بازرگانی و همچنین در هر دعوای راجع باموال منقوله که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد مدعی میتواند بدادگاه محلی رجوع کند که عقد یا قرارداد در آنجا واقع شده و یا تعهد در آنجا باید انجام شود.
رأی وحدت رویه شماره ۶۸۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (حقوقی) در خصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به دعوی چک
ماده ۲۳ - دعاوی راجعه بغیرمنقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه بآن در دادگاهی اقامه میشود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است اگر چه مدعی و مدعی علیه هم در آن حوزه مقیم نباشند. ماده ۲۴ - درخواست تأمین دلائل و امارات از دادگاه بخش میشود که دلائل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است. ماده ۲۵ - دعوی مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی در دادگاه بخشی اقامه میشود که موضوع دعوی در حوزه آن واقع است. ماده ۲۶ - در صورتیکه خواسته مال منقول و غیرمنقول باشد مدعی میتواند در دادگاهی که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و یا در دادگاه محل اقامت مدعی علیه اقامه دعوی کند بشرط اینکه دعوی در هر دو قسمت ناشی از یک منشأ شده باشد. ماده ۲۷ - هرگاه یک ادعا راجع بچند مدعی علیه باشد که در حوزه های دادگاههای مختلفه اقامت دارند و یا راجع بچند مال غیرمنقول باشد که در حوزه های دادگاههای مختلفه واقع شده اند مدعی میتواند بیکی از دادگاههای نامبرده رجوع کند.
رأی وحدت رویه شماره ۸۴۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح در رسیدگی به جرائم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
ماده ۲۸ - هر دعوی که در اثناء رسیدگی بدعوی دیگری از طرف مدعی یا مدعی علیه یا شخص ثالثی یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود دعوی طاری نامیده میشود و این دعوی اگر با دعوی اصلی ناشی از یک منشأ باشد و یا با دعوی اصلی ارتباط کامل داشته باشد در دادگاهی اقامه میشود که دعوی اصلی در آنجا اقامه شده است مگر اینکه دعوی طاری از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد در این صورت اگر رسیدگی بدعوی اصلی متوقف به رسیدگی بدعوی طاری باشد دعوی اصلی موقوف میماند تا دعوی طاری در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی بآنرا دارد خاتمه پذیرد.
رأی وحدت رویه شماره ۸۴۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح در رسیدگی به جرائم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور رأی وحدت رویه شماره ۷۸۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص امکان مراجعه ثالث به دادگاه و اقامه دعوا در مواردی که نسبت به مال توقیف شده ادعای حق نماید
ماده ۲۹)(منسوخه ۱۲ˏ۱۰ˏ۱۳۳۱) در مورد قسمت اخیر ماده بالا دادگاه باید دادخواست راجع بدعوی طاری را بدادگاه صلاحیت دار بفرستد. هرگاه دعوی اصلی در دادگاه بخش بوده و دعوی طاری از حدنصاب دادگاه بخش خارج باشد در اینصورت دعوی اصلی نیز باید بدادگاه صلاحیتدار احاله شود مگر اینکه طرفین دعوی برسیدگی دادگاه بخش تراضی نمایند.
ماده ۳۰ - عنوان احتساب و تهاتر و هر اظهاری که دفاع محسوب شود دعوی طاری نبوده و مشمول دو ماده بالا نخواهد بود. ماده ۳۱ - هرگاه شخص ثالثی که جلب یا وارد دادرسی میشود بموجب اسناد یا امارات قویه ثابت نماید که دعوی فقط برای انصراف او از دادگاهی که قانوناً مرجع رسیدگی است اقامه شده میتواند احالة دعوی را بدادگاه صلاحیت دار درخواست نماید و در اینصورت دادگاه حاکمه باید درخواست او را قبول کند.
رأی شماره ۳۹۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ماده ۶ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
ماده ۳۲ - دعاوی راجع بترکه متوفی در صورتی که دعوی مابین وراث باشد یا از طرف اشخاصی اقامه شود که خود را ذیحق در تمام یا قسمتی از ترکه میدانند اگرچه خواسته دین و یا راجع بوصایای متوفی باشد مادام که ترکه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه میشود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران آن محل است و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد دعاوی نامبرده راجع بدادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران در حوزه آن دادگاه است.
استفاده از خدمات وکلا در واحدهای غیرحقوقی دستگاه های اجرایی
ماده ۳۳ - دعوای بطلان تقسیم راجع بدادگاهی است که تقسیم توسط آن دادگاه بعمل آمده است. ماده ۳۴ - دعوی توقف اعم از آنکه از طرف خود بازرگان یا از طرف بستانکارها یا از طرف دادستان باشد باید در دادگاهی که اقامتگاه بازرگان ورشکسته در حوزه آن واقع است اقامه شود.
هرگاه بازرگان متوقف در ایران اقامتگاه نداشته باشد دعوی توقف در دادگاهی اقامه میشود که بنگاه بازرگانی شعبه یا نماینده برای معاملات در حوزه آن دارد یا سابقاً داشته است. ماده ۳۵ - دعوی راجع بورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکز اصلی آن در ایران است باید در مرکز اصلی شرکت اقامه شود. ماده ۳۶ - دعاوی مربوط باصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و همچنین دعاوی اشخاص خارج بر شرکت مادام که شرکت باقی است و در صورت برچیدگی تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است در مرکز اصلی شرکت اقامه میشود. ماده ۳۷ - در دعاوی ناشیه از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج اشخاص خارج میتوانند دعاوی خود را در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید تسلیم گردد یا جائیکه پول باید پرداخته شود اقامه نمایند. ماده ۳۸ - اگر شرکت دارای شعب متعدده در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشیه از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود مگر آنکه شعبه نامبرده برچیده شده باشد که در این صورت دعاوی نامبرده نیز در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد. ماده ۳۹ - دعوی اعسار نسبت بخواسته در صورتیکه ضمن رسیدگی بدعوی اصلی اظهار شود در دادگاهی که دعوی اصلی مطرح است رسیدگی میشود و در صورتیکه بعد از صدور حکم و قطعیت آن اقامه شود در دادگاهی رسیدگی میشود که حکم نخستین را صادر کرده است. ماده ۴۰ - دعوی اعسار در مقابل برگهای اجرائیه ثبت اسناد در دادگاه محل اقامت مدعی اعسار اقامه خواهد شد. ماده ۴۱ - دعوی اعسار از هزینه دادرسی مرحله نخستین در دادگاهی اقامه میشود که صلاحیت رسیدگی نخستین دعوی اصلی را دارد. دعوی اعسار برای معافیت از هزینه مرحله پژوهش و فرجام بدادگاهی راجع است که رسیدگی نخستین بدعوی اصلی نموده. ماده ۴۲ - دعوی خسارت چه از بابت دیر پرداختن پول و چه از بابت هزینه دادگستری و چه از بابت حق الوکاله و امثال آن در صورتیکه در ضمن دعوی اصلی مطالبه شده باشد در دادگاهی رسیدگی میشود که دعوی اصلی در آن مطرح شده والا در دادگاهی رسیدگی میشود که در آن خاتمه یافته است.
دعوی خسارت راجع بمرحله فرجام در دادگاهی اقامه میشود که از حکم آن دادگاه فرجام خواسته شده و در صورت نقض بدادگاهی راجع است که دعوی بآنجا ارجاع شده و خاتمه یافته است. ماده ۴۳ - اختلافات مربوطه باجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث شود در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی میشود. اختلافات ناشیه از اجرای احکام راجع بدادگاهی است که حکم بتوسط آن دادگاه اجرا میشود. ماده ۴۴ - در تمام دعاوی که رسیدگی بآن از صلاحیت دادگاههائی است که رسیدگی نخستین مینمایند طرفین دعوی میتوانند تراضی کرده بدادگاه دیگری که در عرض دادگاه صلاحیت دار باشد رجوع کنند تراضی طرفین باید بموجب سند رسمی یا اظهار آنها در نزد دادرس دادگاهی که میخواهد دعوی خود را باو رجوع کنند بعمل آید در صورت اخیر دادرس اظهار آنها را در صورت مجلس قید و بمهر یا امضاء آنها میرساند اگر طرفین یا یکی از آنها بی سواد باشد مراتب در صورت جلسه قید میشود. ماده ۴۵ - پژوهش احکام و قرارهای صادره از دادگاه های شهرستان در دادگاه استان بعمل میآید که دادگاه های نامبرده در حوزه آن واقع میباشند. فصل سوم - در اختلافات راجعه بصلاحیت و ترتیب حل آن مبحث اول - در اختلافات راجعه بصلاحیت ماده ۴۶ - تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت بدعوی که بآن رجوع شده است با خود آن دادگاه است مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شود. ماده ۴۷ - هرگاه در موضوع یک دعوی دو دادگاه دادگستری یا دادگاه دادگستری و مراجع غیردادگستری هر دو خود را صالح بدانند یا هر دو از خود نفی صلاحیت نمایند اختلاف محقق میشود. مبحث دوم - در ترتیب حل اختلاف بین دادگاههای دادگستری ماده ۴۸ - اگر اختلاف بین دادگاه های دادگستری راجع بصلاحیت آنها بوسیله پژوهش یا فرجام خواستن از قرار حل نشده باشد هر یک از متداعیین که حل اختلاف را بخواهد باید درخواست نامه مطابق نمونه مخصوص بدادگاهی که مطابق مواد زیر مرجع حل اختلاف است تقدیم دارد.
دادگاه باید بدرخواست نامه نامبرده در جلسه اداری رسیدگی نماید رسیدگی باصل دعوی تا صدور حکم راجع بحل اختلاف توقیف خواهد شد. ماده ۴۹ - هرگاه طرفین اختلاف دو دادگاه بخش باشد و هر دو دادگاه بخش در حوزه یک دادگاه شهرستان باشند حل اختلاف در همان دادگاه شهرستان بعمل میآید.
اگر طرفین اختلاف در حوزه یک دادگاه شهرستان نبوده ولی در حوزه یک دادگاه استان باشند حل اختلاف بهمان دادگاه استان رجوع می شود و اگر طرفین اختلاف در حوزه یک دادگاه استان نباشند حل اختلاف با دیوان کشور خواهد بود. ماده ۵۰ - هرگاه اختلاف بین دادگاه بخش و دادگاه شهرستان باشد حل اختلاف بدادگاه استان رجوع میشود که طرفین اختلاف در حوزه آن واقعند و اگر طرفین اختلاف در حوزه یک دادگاه استان نباشند حل اختلاف با دیوان کشور خواهد بود. ماده ۵۱ - اگر اختلاف بین دو دادگاه شهرستان باشد که در حوزه یک دادگاه استان واقعند حل اختلاف راجع بهمان دادگاه استان است و اگر در حوزه یک دادگاه استان نباشند حل اختلاف با دیوان کشور است. ماده ۵۲ - اگر اختلاف بین دو دادگاه استان یا دادگاه شهرستان و استان باشد حل آن با دیوان کشور خواهد بود. ماده ۵۳ - حکم راجع بحل اختلاف قابل پژوهش و فرجام نیست. مبحث سوم - در ترتیب حل اختلاف بین دادگاههای دادگستری و مراجع غیر دادگستری ماده ۵۴ (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۳۴) - اگر در موضوع یک دعوی بین دادگاه دادگستری و دادگاه غیردادگستری یا اداره دولتی اختلاف در صلاحیت نفیاً یا اثباتاً ایجاد شود بدون اینکه احتیاج بطرح در مراحل دیگری داشته باشد حل آن در دیوان کشور مطابق مواد زیر بعمل میآید. ماده ۵۵ - اشخاص ذینفع یا دادستان دادگاه دادگستری که طرف اختلاف است درخواستنامه خود را با ذکر دلائل بدفتر دیوان کشور تقدیم میداردو دادستان دیوان کشور آنرا با نظریه خود برای حل اختلاف نزد رئیس اول دیوان نامبرده میفرستد. ماده ۵۶ - برای حل اختلاف در شعبه اول دیوان کشور مجلسی مرکب از سه نفر از رؤساء و مستشاران دیوان کشور بانتخاب رئیس اول تشکیل و باختلافات رسیدگی و حکم قطعی میدهد.
لایحه قانونی اصلاح ماده ۵۶ قانون آئین دادرسی مدنی
ماده ۵۷ - در صورتیکه دادگاه دادگستری و دادگاه غیردادگستری یا اداره دولتی هر دو خود را صالح برای رسیدگی دانسته باشند و حل اختلاف بدیوان کشور رجوع شده باشد دادستان کل بدرخواست ذینفع میتواند بدادگاه و اداره طرف اختلاف اعلام نماید که تا صدور حکم دیوان کشور از رسیدگی و تعقیب جریان امر خودداری نمایند. باب دوم - وکالت در دعاوی ماده ۵۸ (منسوخه ۱۲ˏ۱۰ˏ۱۳۳۱) - در دادگاههای بخش و شهرستان متداعیین میتوانند شخصاً یا بتوسط وکیل دادرسی کنند ولی در دادگاههای استان و دیوان کشور برایتقدیم دادخواست و دادرسی باید وکیل داشته باشند.
وکلای دادگستری در حدود پایه وکالت و مأمورین قضائی و استادان دانشکده حقوق میتوانند نسبت بدعاوی راجع بخودشان شخصاً در دادگاه استان و دیوان کشور دادخواست داده و دادرسی نمایند.
ماده ۵۹ - وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که بموجب قانون برای آنها مقرر است. ماده ۶۰ (منسوخه ۲۰ˏ۰۸ˏ۱۳۴۷) - وکالت باید بموجب سند رسمی یا بگواهی امین دادگاه بخش یا بخشدار یا شهربانی یا کلانتری یا کدخدای محل و یا یکی از اداراترسمی که موکل در آنجا خدمتگزار است و یا یک یا چند نفر از معتمدین محلی باشد مگر آنکه امضاء موکل معروف نزد دادگاه بوده و صدور آن از موکلمحل شبهه نباشد.
در صورتیکه وکالت در خارج از ایران داده شده باشد باید بگواهی یکی از مأمورین سیاسی یا کنسولی ایران رسیده باشد مرجع گواهی وکالتنامهاشخاص مقیم در کشورهای فاقد مأمور سیاسی یا کنسولی ایران در آئیننامه وزارت دادگستری معین خواهد شد.
هرگاه موکل بعلت ضیق وقت یا علت مهم دیگری نتواند وکالتنامه را بگواهی یکی از اشخاص یا مقامات مذکور در این ماده برساند و امضاء او نزدمرجع مربوط هم معروف نباشد و انتظار برای تصدیق امضاء موجب از بین رفتن حقی باشد وکیل میتواند ذیل وکالتنامه تأیید کند که وکالتنامه را موکلاو شخصاً در حضور او امضاء یا مهر کرده یا انگشت زده است.
ماده ۶۱ - اگر وکالت در جلسه دادرسی داده شود باید مراتب در صورتجلسه قید و بامضاء موکل برسد. ماده ۶۲ (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۳۴) - وکالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجعه بامر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده لیکن در امور زیر اختیار وکیل بایددر وکالتنامه تصریح شود.اشاره بشماره های مذکور در این ماده بدون ذکر موضوع آن تصریح محسوب نمیشود. ۱ - وکالت راجع به پژوهش. ۲ - وکالت راجع بفرجام. ۳ - وکالت در مصالحه و تعیین وکیل سازش. ۴ (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - وکالت در ادعای جعل یا انکار نسبت بسند طرف و استرداد سند.
۵ - وکالت در تعیین جاعل. ۶ - وکالت در ارجاع دعوی بداوری و تعیین داور. ۷ - وکالت در توکیل. ۸ - وکالت در تعیین مصدق و کارشناس. ۹ - وکالت در اقرار (مقصود اقرار در ماهیت دعوی یا بامری است که کاملاً قاطع دعوی باشد) ۱۰ - وکالت در دعوی خسارت. ۱۱ - وکالت در استرداد دعوی. ۱۲ - وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث. ۱۳ - وکالت در دعوی متقابل و دفاع از دعوی نامبرده. ماده۶۳)(منسوخه ۱۲ˏ۱۰ˏ۱۳۳۱) وکیل در دادرسی حق درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی را دارد مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد ولی حق اخذ محکوم به را وکیل در صورتی خواهد داشت که در وکالتنامه تصریح شده باشد.
ماده ۶۴ - اگر موکل وکیل خود را معزول کند باید هم بوکیل و هم بدادگاه اطلاع دهد عزل وکیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود اظهار شفاهی در عزل وکیل باید در صورت جلسه قید و بامضاء موکل برسد. ماده ۶۵ - مادام که عزل وکیل باطلاع او نرسیده است اقدامات او در حدود وکالت و همچنین ابلاغاتی که از طرف دادگاه بوکیل میشود مؤثر در حق موکل خواهد بود ولی همینکه اطلاع عزل وکیل بدادگاه رسید دادگاه دیگر او را در امور راجعه بدادرسی وکیل نخواهد شناخت. ماده۶۶)(منسوخه ۲۰ˏ۰۸ˏ۱۳۴۷) استعفاء وکیل مانع جریان دادرسی نیست و چنانچه عزل یا استعفاء پس از پاسخ کتبی یا در جلسه محاکمه باشد حکمی که صادر میشود حضوری خواهد بود.
استعفاء وکیلی که دادخواست بدوی را تقدیم کرده در حین ابلاغ یا بعد از ابلاغ اخطار رفع نقیصه تا پایان موعد تکمیل دادخواست مزبور بیاثر است وموجب ابلاغ اخطار مزبور بموکل نخواهد بود.
ماده ۶۷ - وکیلی که در وکالت نامه حق دادرسی در دادگاه بالاتر هم باو داده شده و مجاز برای دادرسی در دادگاه بالاتر باشد و یا حق تعیین وکیل مجاز برای دادرسی در دادگاه بالاتر داشته باشد هرگاه پس از صدور رأی و یا در موقع ابلاغ استعفا کند و از رؤیت امتناع نماید مؤثر در امر ابلاغ نیست و ابتداء مدت پژوهش یا فرجام از روز ابلاغ بوکیل محسوب است و هرگاه از این حیث زیانی بموکل وارد شود وکیل مسئول خواهد بود.
در مورد این ماده دادخواست پژوهش و یا فرجام وکیل مستعفی قبول میشود و مدیر دفتر دادگاه مکلف است به موکل کتباً اخطار نماید که وکیل خود را معین و معرفی کند و اگر دادخواست ناقص باشد نقص آنرا رفع نماید. ماده ۶۸ - ابلاغ دادنامه بوکیلی که حق دادرسی در دادگاه بالاتر ندارد و یا مجاز برای وکالت در مرحله بالاتر نباشد و وکالت در تعیین وکیل مجاز هم نداشته باشد معتبر نخواهد بود. ماده ۶۹ (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۳۴) - در مورد فوت یا استعفاء و یا عزل و یا ممنوع شدن و یا تعلیق از وکالت و یا بازداشت وکیل در صورتی که توضیحی لازم نباشد دادرسی بتأخیر نمیافتد و در صورت احتیاج بتوضیح دادگاه باید مراتب را در صورت مجلس قید و بموکل اطلاع دهد که او شخصاً یا توسط وکیل جدید در موعدی که از طرف دادگاه معین میشود برای توضیح حاضر شود.
اگر وکیل بعد از ابلاغ حکم و قبل از انقضاء مدت پژوهش یا فرجام فوت کند و یا ممنوع از وکالت شود ابتداء مدت اعتراض یا پژوهش یا فرجام از تاریخ ابلاغ بموکل محسوب خواهد شد.
همین حکم جاری است در موردیکه وکیل بواسطه قوه قاهره (فرس ماژور) قادر بانجام وظیفه وکالت نباشد. تبصره (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۳۴) - در مواردی که دادرسی بوسیله وکیل جریان یافته و وکیل مزبور حق وکالت مرحله بالاتر را دارد کلیه احکام و قرارهای صادره باید به وکیل ابلاغ شود و ابلاغ بموکل بلااثر است و مبداء مدت ها و مواعد از تاریخ ابلاغ بوکیل محسوب است. ماده ۶۹ مکرر (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۳۴) - وکلا مکلفند در موقع محاکمه حاضر شوند و چنانچه عذر موجهی از قبیل فوت یکی از اقرباء نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم و یا ابتلا بمرضی که مانع از حرکت و یا اینکه حرکت جهت او مضر تشخیص شود و همچنین در مواقعی که حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله و غیره مانع از حرکت آنها باشد داشته باشند باید عذر خود را کتباً با دلائل آن بدادگاه برای جلسه محاکمه بفرستند و دادگاه در صورتی باطلاع وکیل ترتیب اثر میدهد که عذر او را محرز بداند و الا جریان محاکمه را ادامه داده و مراتب را بمرجع صلاحیت دار برای تعقیب انتظامی وکیل اطلاع خواهد داد.
در مواردی که دادگاه بعلت عذر وکیل تجدید جلسه میکند وقت جلسه را نیز باید بموکل اطلاع دهد و دیگر جلسه بعلت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شد.
هیچیک از اصحاب دعوی نمیتوانند بیش از دو وکیل داشته باشند و در صورت تعیین دو نفر که بهیچیک از آنها منفرداً حق اقدام نداده باشد حضور یکی از آنان با وصول لایحه دفاعیه از طرف یکی از آنها برای رسیدگی دادگاه کافیست و در صورتی که هر دو یا یکی از وکلاء غائب عذر موجهی اظهار کرده باشد و دیگری نه حاضر شده باشد و نه لایحه تقدیم داشته باشد بترتیبی که در فوق مقرر است عمل خواهد شد. باب سوم - در دادرسی نخستین فصل اول - در دادخواست و پیوستهای آن مبحث اول - در شرایط دادخواست ماده ۷۰ - شروع برسیدگی در دادگاه های دادگستری محتاج بتقدیم دادخواست است. ماده ۷۱ - دادخواست باید بزبان فارسی و در روی برگهای چاپی مخصوصی نوشته شود مگر در نقاطی که برگهای نامبرده در دسترس عموم نباشد. در موارد فوری ممکن است دادخواست تلگرافی باشد. ماده ۷۲ (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۳۴) - در دادخواست باید نکات زیر قید شود:
۱ - نام و نام خانوادگی و نام پدر و اقامتگاه و شغل مدعی و وکیل او در صورتی که دادخواست را وکیل داده باشد.
۲ -نام و نام خانواده و اقامتگاه و شغل مدعی علیه
۳ - تعیین خواسته و بهای آن مگر آنکه تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته مالی نباشد.
۴ - تعهدات یا جهات دیگری که بموجب آن مدعی خود را مستحق مطالبه میداند بطوریکه مقصود واضح و روشن باشد.
۵ - آنچه را که مدعی از دادگاه درخواست دارد.
۶ - ذکر تمام ادله و وسائلی که مدعی برای اثبات ادعای خود دارد از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره.
ادله مثبته باید بترتیب و واضح نوشته شود و اگر دلیل گواهی گواه است مدعی باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنانرا بطور صریح معین کند. تبصره - اقامتگاه باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر و قصبه و خیابان طوری نوشته شود که ابلاغ بسهولت ممکن باشد. ماده ۷۳ - در صورتیکه هر یک از اصحاب دعوی عنوان قیمومت یا تولیت یا ولایت یا وصایت و یا مدیریت شرکت و امثال آن داشته باشند دردادخواست باید تصریح شود. مبحث دوم - پیوست های دادخواست ماده ۷۴ - مدعی باید رونوشت یا عکس یا گراور اسناد خود را پیوست دادخواست کند رونوشت یا عکس یا گراور باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد.
مقصود از گواهی آنست که دفتر دادگاهی که دادخواست بآنجا داده میشود یا دفتر یکی از دادگاههای دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جائی که هیچیک از آنها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آنرا با اصل گواهی کرده باشد در صورتی که رونوشت یا عکس یا گراور سند در خارجه تهیه شده باشد باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از سفارتخانه ها یا کنسولگری های ایران گواهی شود.
هرگاه اسناد مفصل باشد مثل دفتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امثال آن قسمتهائیکه مدرک ادعا است خارج نویس شده و پیوست دادخواست میگردد. علاوه بر اشخاص و مقامات مذکور فوق وکلاء اصحاب دعوی نیز میتوانند مطابقت رونوشتهای تقدیمی خود را با اصل تصدیق کرده پس از الصاق تمبر مقرر در قانون آئین دادرسی بمرجع صالح تقدیم نمایند. ماده ۷۵ - در صورتیکه اسناد بزبان فارسی نباشد باید علاوه بر رونوشت گواهی شده سند ترجمه گواهی شده آن نیز پیوست دادخواست شود.
گواهی صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی یا مأمورین کنسولی خواهند نمود.
آئین نامه مترجمین رسمی
ماده ۷۶ - اگر دادخواست توسط وکیل داده شده باید وکالت نامه وکیل و در صورتیکه دادخواست را قیم داده باشد رونوشت گواهی شده قیم نامه و بطور کلی رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است نیز باید پیوست دادخواست شود. ماده ۷۷ - دادخواست و کلیه برگهای پیوست به آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد مدعی علیه بعده آنها بعلاوه یک نسخه باشد. ماده ۷۸ - تاریخ تقدم دادخواست باید شمسی و با تمام حروف نوشته شود. دادخواست دهنده باید زیر دادخواست را امضاء کند. و در صورت عجز از امضاء مهر یا اثر انگشت خود را بگذارد و شخص معتمدی مهر یا اثر انگشت او را گواهی کند. ماده ۷۹ (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - دعاوی متعدده را که منشاء و مبنای آن مختلف است نمیتوان بموجب یک دادخواست اقامه نمود مگر آنکه دعاوی نامبرده طوریمربوط باشد که دادگاه بتواند بتمام آنها در ضمن یک دادرسی رسیدگی کند. اشخاصی که میخواهند در دادگاه بخش تا میزان پانصد ریال اقامه دعوی نموده و از مقررات مربوطه بدعاوی که خواسته آن بیست هزار ریال یا کمتر استاستفاده نمایند نمیتوانند ادعای خود را که ناشی از یک مدرک است تجزیه کرده و برای هر قسمت دادخواست جداگانه بدهند مگر اینکه در دادگاهنامبرده از بقیه دعوی خود صرف نظر نمایند. ماده ۸۰ - دادخواست بدفتر دادگاه صلاحیت دار داده میشود و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است بدفتر شعبه یک. ماده ۸۱ - مدیر دفتر دادگاه بلافاصله پس از رسید دادخواست باید آنرا ثبت کرده رسیدی مشتمل بر نام مدعی و مدعی علیه و تاریخ تسلیم از روز و ماه و سال با ذکر شمارة ثبت به تقدیم کننده دادخواست بدهد و در روی کلیه برگهای دادخواست تاریخ تسلیم را قید کند.
تاریخ رسید دادخواست بدفتر تاریخ اقامه دعوی محسوب میشود. ماده ۸۲ - هرگاه دادگاه دارای یک یا چند شعبه باشد مدیر دفتر باید فوراً دادخواست را بنظر رئیس اول برساند تا رئیس نامبرده آنرا بیکی از شعب ارجاع نماید. مبحث سوم - موارد رد دادخواست ماده ۸۳ (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۳۴) - هرگاه در دادخواست مدعی یا محل اقامت او معلوم نباشد در ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست بموجب قراریکه مدیر دفتر دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر میکند دادخواست رد میشود.
رونوشت این قرار که باید حاوی علت رد باشد در دفتر دادگاه مدت دهروز بدیوار الصاق میگردد مدعی میتواند ظرف دهروز از تاریخ الصاق قرار بدیوار بدادگاهیکه دادخواست بآنجا داده شده شکایت نماید در این صورت دادگاه رسیدگی نموده و رأی صادر قطعی خواهد بود. مبحث چهارم - موارد توقیف دادخواست ماده ۸۴ - در موارد زیر دادخواست قبول ولی برای اینکه بجریان افتد باید تکمیل شود:
۱ - در صورتیکه بدادخواست و پیوست های آن مطابق قانون تمبر الصاق نشده و یا در نقاطی که تمبر موجود نیست هزینه نامبرده تأدیه نشده باشد.
۲ - وقتی که فقرات ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ ماده ۷۲ و مقررات مواد ۷۴ - ۷۵ - ۷۶ - ۷۷ رعایت نشده باشد. ماده ۸۵ (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۳۴) - در موارد ماده قبل مدیر دفتر دادگاه در ظرف دو روز نقایص دادخواست را بطور تفصیل بمدعی کتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنج روز بارعایت مدت مسافت باو مهلت میدهد که نقایص را رفع کند و در صورتیکه در موعد رفع ننمود دادخواست بموجب قراریکه مدیر دفتر و درغیبت مشارالیه جانشین او صادر میکند رد میشود این قرار بمدعی ابلاغ میشود و مشارالیه در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ بدادگاهی که دادخواستبه آنجا داده شده شکایت نماید، رأی دادگاه قطعی است. تبصره (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۳۴) - رعایت ماده ۸۳ و ۸۵ منحصراً در مرحله بدوی است.
تبصره ۲ (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - هر گاه در تنظیم دادخواست مقررات ماده ۷۹ رعایت نشده باشد به ترتیب فوق به مدعی اخطار میشود که ظرف ۵ روز با رعایت مسافتصریحاً تعیین کند که تقاضای رسیدگی به کدام دعوی یا دعاوی که منشأ و مبنای آن یکی یا مربوط به یکدیگر است دارد در صورتی که مدعی در موعدپاسخ موجهی نداد دادخواست به ترتیب فوق رد میشود و قرار دفتر در این مورد قابل شکایت در دادگاه است و نظر دادگاه قطعی است و در صورتتعیین دعوی یا دعاوی که منشأ و مبنای آن یکی یا مربوط به یکدیگر است دادخواست نسبت به دعوی یا دعاوی تعیین شده به شرط نداشتن نقص ازجهت دیگر قبول و نسبت به بقیه دعوی یا دعاوی مسترد شده محسوب است.
تبصره ۳ (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - در هر مورد که هزینه انتشار آگهی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر تأدیه نشود دادخواست به وسیله دفتر رد خواهد شد و این قراردر حدود مقررات قابل شکایت در دادگاه میباشد جز در مواردی که مدعی از هزینه دادرسی اعسار داده باشد که در این صورت مدت یک ماه مزبور ازتاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار نامبرده در مرحله نخستین محسوب خواهد شد.
فصل دوم - در ارزیابی خواسته ماده ۸۶ - بهای خواسته از نقطه نظر صلاحیت و هزینه دادرسی مبلغی است که در دادخواست قید شود. ماده ۸۷ (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - ارزیابی خواسته بترتیب ذیل بعمل میآید
۱ - اگر خواسته پول رایج ایران باشد بهای آن عبارتست از مبلغ معین در دادخواست و اگر پول خارجی باشد ارزیابی آن بنرخ رسمی در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب است.
۲ - در دعاوی چند نفر مدعی که هر یک، یک قسمت از کل را مطالبه می نمایند بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمتهائی که مطالبه میشود.
۳ - در دعاوی راجعه بمنافع و حقوقی که باید به مواعد معینه استیفاء و یا پرداخته شود بهای خواسته حاصل جمع تمام اقساط و منافعی است که مدعی خود را ذیحق در مطالبه آن میداند. در صورتیکه حق نامبرده محدود بزمان معین نبوده و یا مادام العمر باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده ساله یا آنچه را که در ظرف دهسال باید استیفا کند.
۴ - در دعاوی راجع باموال غیرپول بهای خواسته مبلغی است که مدعی در دادخواست معین کرده و مدعی علیه در اولین لایحه خود در دادرسی عادی و یا اولین جلسه در دادرسی اختصاری آنرا تکذیب نکرده است در مواردی که تعیین بهای خواسته در ابتدای دعوی ممکن نیست بهای خواسته بیش از یکصد هزار ریال محسوب است مگر اینکه اجمالا کمتر بودن بها معلوم باشد.
رأی وحدت رویه شماره ۹۰ دیوان عالی کشور در خصوص شمول مقررات فصل سوم قانون آیین دادرسی مدنی در باب خسارت تأخیر تأدیه نسبت به دعاوی (از جمله دعوی مطالبه وجه برات) که خواسته آن پول خارجی است
ماده ۸۸ (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - در مواردیکه مابین اصحاب دعوی در بهای خواسته اختلاف شود در صورتیکه مؤثر در صلاحیت دادگاه یا مؤثر در قابل پژوهش یا فرجام بودن حکم باشد بدین ترتیب عمل میشوداگر تفاوت تا نصف کمترین بهائی که تعیین شده است باشد حد وسط بهائی که اصحاب دعوی معین نمودهاند بهای خواسته محسوب میشود و اگرتفاوت زاید از نصف کمترین بها باشد دادگاه در صورت امکان با استفاده از مندرجات اسناد طرفین و قراین و امارات و سایر وسائلی که در اختیار داردبهای تقریبی خواسته را معین مینماید هر گاه دادگاه نتواند بهای خواسته را تعیین کند و محتاج بجلب نظر کارشناس باشد بهزینه معترض ببهایخواسته بدون دخالت طرفین یکنفر کارشناس برای تشخیص بهای خواسته تعیین مینماید و بمعترض اخطار میکند که در ظرف سه روز دستمزدکارشناس را بپردازد و چنانچه در مدت مقرر دستمزد را نپرداخت اعتراض او بیاثر خواهد بود.
کارشناس باید در مدتی که دادگاه معین میکند بهای خواسته را تعیین و بدادگاه اعلام دارد.
بهای تعیین شده از طرف دادگاه یا کارشناس بطرفین ابلاغ میشود و چنانچه زاید بر میزان معین در دادخواست باشد بدستور مدیر دفتر هزینهدادرسی مابهالتفاوت از خواهان وصول خواهد شد در صورتی که در نتیجه تعیین بهای خواسته دادگاه صلاحیت برای رسیدگی نداشته باشد پرونده را بدادگاه صالح میفرستد. تصمیم دادگاه در تعیین بهای خواسته قطعی است. فصل سوم - در جریان دادخواست تا جلسه دادرسی مبحث اول - در ابلاغ دادخواست ماده ۸۹ - مدیر دفتر دادگاه باید در ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست و در صورتیکه دادخواست ناقص باشد از تاریخ رفع نقائص یک نسخه از آنرا با پیوست ها در پرونده مخصوص که برای دعوی ترتیب میدهد بایگانی و نسخه دیگر را با پیوست ها برای ابلاغ بمدعی علیه بمأمور ابلاغ تسلیم کند و در کلیه نسخ دادخواست شعبه ای که بدعوی رسیدگی خواهد کرد و نام مأمور ابلاغ و تاریخ تسلیم دادخواست بمأمور را قید نماید. ماده ۹۰ (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - ابلاغ دادخواست و پیوستها باید به توسط مأمور ابلاغ به عمل آید و مأمور مکلف است آن را ظرف دو روز به شخص مدعیعلیه ابلاغ نمودهدر نسخه ثانی رسید اخذ کند و در صورت امتناع مدعیعلیه از گرفتن برگها امتناع او را در ابلاغنامه قید کرده و به دفتر دادگاه عودت دهد. تبصره ۱ (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - ابلاغ اوراق دعوی ممکن است در هر یک از محل سکونت یا کار به عمل آید و برای ابلاغ در محل کارکنان وزارتخانهها و سازمانها و شرکتهاو بانکهای دولتی و مؤسسات مأمور خدمات عمومی و شهرداریها میتوان اوراق را به کارگزینی قسمت مربوط یا نزد رییس مستقیم کارمند ارسال داشتو اشخاص مذکور طبق مقررات مسئول اجرای امر ابلاغ میباشند و باید حداکثر ظرف ده روز اوراق را اعاده دهند.
تبصره ۲ (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد ابلاغات در محل سکونت یا محل کار او به عمل میآید.
ماده ۹۱ - هرگاه مأمور نتواند دادخواست را بشخص مدعی علیه برساند باید در محل اقامت او بیکی از بستگان یا خادمین او ابلاغ نماید مشروط بر اینکه بنظر مأمور سن ظاهری این اشخاص برای تمیز اهمیت برک دادخواست کافی باشد و مشروط بر اینکه بین مدعی علیه و شخصی که برگ را دریافت میدارد تعارض منفعت نباشد.
رأی وحدت رویه شماره ۸۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص عدم شمول جهات رد دادرس به صرف شکایت کیفری از قاضی رسیدگی کننده
ماده ۹۲ (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - اگر اشخاص مذکور در دو ماده قبل بیسواد باشند اثرانگشت آنها باید در ذیل ابلاغنامه منعکس شود و هرگاه بجهتی نتوانند رسید بدهند مأمور این نکته را با مسئولیت خود در ابلاغ نامه قید و دادخواست و پیوستهای آنرا به آنها تسلیم کرده و ابلاغنامه را بدفتر دادگاه عودت میدهد. ماده ۹۳ (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - هر گاه اشخاص مذکور در ماده ۹۱ از گرفتن برگهای دعوی استنکاف کنند مأمور اعلامیهای خطاب به مدعیعلیه مشتمل بر نکات زیر:
۱ - نام و مشخصات مدعی و مدعیعلیه.
۲ - تاریخ روزی که مأمور برای ابلاغ به محل آمده.
۳ - استنکاف اشخاص ساکن در محل از گرفتن برگها.
۴ - دعوت مدعیعلیه به مراجعه به دفتر دادگاهی که رسیدگی به دعوی خواهد نمود برای دریافت دادخواست و پیوستهای آن و در صورتی که دعوتبرای حضور در جلسه دادرسی باشد با قید روز و ساعت جلسه دادرسی تنظیم نموده و در محل سکونت یا کار مدعیعلیه میچسباند و مراتب را درابلاغنامه قید میکند و آن را با برگهای دعوی به دفتر دادگاه عودت میدهد. ماده ۹۴ (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - در صورتیکه هیچیک از اشخاص مذکور در دو ماده ۹۰ و ۹۱ در محل نباشند مأمور ابلاغ این امر را در ذیل ابلاغنامه قید و برگها را بدفتر دادگاه عودت میدهد و نیز اعلامیه ای مشتمل بر قیود ۱ و ۲ و ۴ مذکور در ماده فوق و اینکه در وقت مراجعه مأمور کسی در محل نبوده است تنظیم نموده و به در محل سکونت مدعی علیه می چسباند و بعلاوه آگهی در روزنامه رسمی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار که برای آگهی های رسمی در مرکز و شهرستانها معین میگردد یکنوبت منتشر میشود و در آگهی مفاد دادخواست و اینکه اعلامیه ای بدر محل سکونت مدعی علیه چسبانیده شده درج میگردد و اگر از تاریخ نشر آگهی تا یکماه مدعی علیه برای رؤیت دادخواست بدفتر دادگاه مراجعه نکند دادخواست ابلاغ شده محسوب است عدم مراجعه مدعی علیه بدفتر باید بگواهی مدیر دفتر برسد مدعی میتواند درخواست نماید که قبل از آگهی دادخواست و پیوستهای آن بار دیگر بمحل مدعی علیه فرستاده شود. تبصره (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - نشر آگهی در روزنامه برای ابلاغ مفاد هر نوع دادخواست و ضمائم آن است ولی برای ابلاغهای بعدی در هر مرحله لازم نخواهد بود. ماده ۹۵ (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - ابلاغ دادخواست در کشور بیگانه به وسیله مأمورین سیاسی یا کنسولی ایران به عمل میآید مأمورین مزبور دادخواست و ضمائم آن را وسیلهمأمورین سفارت یا هر وسیلهای که امکان داشته باشد برای مدعیعلیه میفرستند و مراتب را از طریق وزارت امور خارجه به اطلاع دادگاه میرسانند. درصورتی که در کشور محل اقامت مدعیعلیه مأمورین سیاسی یا کنسولی نباشند این اقدام را وزارت امور خارجه به طریقی که مصلحت بداند انجاممیدهد. ماده ۹۶ - تاریخ امتناع مدعی علیه از گرفتن برگها در مورد ماده ۹۰ و تاریخ ابلاغ برگها باشخاص مذکور در ماده ۹۱ و تاریخ چسباندن اعلامیه بدرب اقامتگاه مدعی علیه در مورد ماده ۹۳ و تاریخ انقضاء مدت یکماه از نشر آگهی در مورد ماده ۹۴ تاریخ ابلاغ بمدعی علیه محسوب است. ماده ۹۷ (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - مأمور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم ابلاغنامه تصریح و امضاء نماید.
۱ - نام و مشخصات خود به طور روشن و خوانا.
۲ - نام کسی که دادخواست به او ابلاغ شده با تعیین اینکه چه سمتی نسبت به مدعیعلیه دارد.
۳ - محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز و ماه و سال با تمام حروف. ماده ۹۸ - هرگاه معلوم شود محل اقامتی را که مدعی در دادخواست معین کرده است محل اقامت مدعی علیه نبوده یا قبل از ابلاغ تغییر کرده است و مأمور هم نتوانسته محل اقامت او را پیدا کند باید این نکته را در زیر ابلاغ نامه قید و در ظرف دو روز برگها را بدفتر دادگاه عودت دهد در این صورت مطابق ماده ۸۵ رفتار خواهد شد مگر در مواردی که اقامتگاه مدعی علیه طبق ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی تعیین شده باشد که در این صورت باید بترتیب مذکور در مواد ۹۱ تا ۹۴ اقدام شود. ماده ۹۹ - در صورتیکه مدعی محل اقامت مدعی علیه را غیر از اقامتگاه حقیقی او معین کرده باشد مدعی علیه میتواند اقامتگاه حقیقی خود را بدادگاه معرفی کند در اینصورت برگها به محلی که مدعی علیه تعیین کرده است ابلاغ خواهد شد. ماده ۱۰۰ (منسوخه ۲۵ˏ۰۴ˏ۱۳۷۴) - در صورتی که مدعی نتواند اقامتگاه مدعی علیه را معین کند و بر دفتر دادگاه، هم غیر معلوم باشد، مفاد دادخواست و پیوستهای آن به درخواست مدعی و به دستور دادگاه، نسبت به اشخاص حقوقی دو نوبت متوالی در روزنامه رسمی و نسبت به اشخاص حقیقی دو نوبت متوالی دریکی از روزنامههای کثیرالانتشار که از طرف قوه قضائیه در مرکز و شهرستانها برای انتشار آگهیها تعیین میگردد، آگهی خواهد شد. فاصله بین انتشاردومین آگهی تا روز جلسه دادرسی نباید کمتر از بیست روز باشد. در ذیل آن تصریح میگردد چنانچه ابلاغ بعدی از طریق آگهی لازم شود فقط یک نوبت در روزنامه آگهی خواهد شد و مدت آن ده روز است مدعی علیه که وقت دادرسی به طریق فوق به وی اعلام شده است میتواند اقامتگاه خود را به دادگاه معرفی کند. در این صورت ابلاغهای بعدی به اقامتگاهی که معین کرده است، به عمل خواهد آمد. مدعی نیز میتواند هر زمان از اقامتگاه مدعیعلیه مطلع شود درخواست ابلاغ را به اقامتگاه او بنماید. ماده ۱۰۱ (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - ابلاغ به کلیه ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به دولت و مؤسسات مأمور خدمات عمومی و نیز مؤسساتی که سرمایه آن جزئاً و یا کلاًمتعلق به دولت است و همچنین شهرداریها به این ترتیب به عمل میآید که مدیر دفتر نامهای برای ابلاغ دعوی به مؤسسه نوشته و اوراق دعوی را بهضمیمه آن توسط مأمور ابلاغ ارسال میدارد مأمور نامه و ضمائم آن را تسلیم رییس دفتر مرجع مخاطب یا قائممقام او میکند و در نسخه ثانی ابلاغنامهرسید اخذ مینماید در صورت امتناع رییس دفتر یا قائممقام او امتناع در برگ ابلاغنامه با رعایت ماده ۹۳ قید و آن را به دفتر دادگاه عودت میدهد درمورد فوق استنکاف رییس دفتر یا قائممقام او از گرفتن اوراق دعوی و ندادن رسید در حکم تخلف از انجام وظیفه خواهد بود. تبصره (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - در دعاوی مربوط به شعب ادارات و شرکتها و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت ابلاغ به مسئول دفتر شعبه مربوط به عمل خواهد آمد. ماده ۱۰۲ (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - در دعاوی راجع به سایر اشخاص حقوقی دادخواست و ضمائم آن به مدیر یا قائممقام او ابلاغ خواهد شد و هر گاه مأمور نتواند دادخواسترا به شخص مدیر یا قائممقام او یا دارنده حق امضاء برساند آن را به مسئول دفتر مؤسسه ابلاغ مینماید مقررات مواد ۹۰ و ۹۳ و ۹۴ در ابلاغ به ایناشخاص رعایت خواهد شد. تبصره ۱ (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - در دعاوی موضوع این ماده هر گاه ابلاغ اوراق دعوی در محل تعیین شده ممکن نگردد اوراق در آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۲ (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - در دعاوی مربوط به ورشکسته دادخواست و ضمائم آن به اداره یا مدیر تصفیه ابلاغ میشود.
تبصره ۳ (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - در دعاوی مربوط به شرکتهای منحل شده که دارای مدیر تصفیه نباشند اوراق دعوی به آخرین مدیر قبل از انحلال شرکت ابلاغ خواهد شد.
ماده ۱۰۳ - در دعاوی راجعه باهالی محل معین اعم از ده یا شهر یا بخشی از شهر که عده آنها غیر محصور است یک نسخه از دادخواست بشخص یا اشخاصی که مدعی آنها را معارض خود معرفی میکند ابلاغ میشود و نسخة دیگر بکدخدا یا شهرداری محل تسلیم میگردد و یک نسخه دادخواست در جایگاه عمومی محل بدیوار الصاق خواهد شد بعلاوه مفاد دادخواست و پیوست های آن مطابق ماده بعد آگهی خواهد شد. ماده ۱۰۴ (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - در صورتیکه شرکاء ملک یا قنات یا مجاری میاه و حقابه رودخانه و چاههای عمیق و سایر حقوق راجع باموال غیرمنقول طرف دعوی واقع شوند و تعداد آنها بیش از ۱۵ نفر باشد بدرخواست مدعی دادخواست و ضمائم آن بدو نفر از شرکاء که سهام زیادتری دارند ابلاغ میشود و بعلاوه مفاد دادخواست و پیوستهای آن طبق ماده ۱۰۰ آگهی خواهد شد. ماده ۱۰۵ (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - اگر مدعی علیه در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادخواست توسط دفتر آن دادگاه بوسیله مأمورین ابلاغ یا هر وسیله دیگری که ممکن باشد ابلاغ میشود و در صورتیکه مدعی علیه در مقر دادگاه مقیم نباشد توسط شهربانی یا ژاندارمری یا بخشداری یا رئیس خانه اصناف یا کدخدا یا رئیس انجمن ده یا با پست سفارشی دو قبضه ابلاغ میشود و اشخاص مذکور طبق مقررات مسئول اجرای صحیح امر ابلاغ و اعاده اوراق خواهند بود و در جائی که هیچیک از این وسائل نباشد بوسیله آگهی بترتیبی که در ماده ۱۰۰ مقرر است اقدام میگردد. در صورتی که مدعی علیه در بازداشتگاه یا زندان باشد دادخواست و اوراق دعوی بوسیله اداره زندان بنامبرده ابلاغ خواهد شد. ماده ۱۰۶ - در موارد زیر مأمور ابلاغ نمیتواند متصدی امر ابلاغ شود:
۱ - به اشخاصیکه به مأمور قرابت سببی یا نسبی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشند.
۲ - در صورتیکه بین مأمور ابلاغ و مدعیعلیه دعوای مدنی و یا جزائی در دادگاه مطرح باشد و یا آنکه دعوای جزائی سابقاً مطرح بوده و درجنحه بیش از دو سال و در جنائی بیش از پنج سال از تاریخ ختم آن نگذشته باشد.
ماده ۱۰۷ - هر یک از اصحاب دعوی یا وکلای آنها میتوانند محلی را برای ابلاغ برگهای دعوی در شهری که مقر دادگاه است انتخاب نموده آنرا بدفتر دادگاه اعلام کنند در اینصورت کلیه برگهای راجعه بدعوی به محل نامبرده ابلاغ خواهد شد. ماده ۱۰۸ (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - هر گاه یکی از طرفین دعوی محل اقامتی را که برگهای اولیه در آن محل ابلاغ شده یا محلی را که برای ابلاغ برگها انتخاب کردهاند تغییر دهندباید فوراً محل جدید را با مشخصات به دفتر دادگاه اطلاع دهند و مادامی که به این ترتیب اطلاع ندادهاند برگها به همان محل سابق فرستاده میشود. درصورتی که کسی در محل نباشد و یا اشخاصی که هستند نخواهند رسید بدهند مأمور ابلاغ این نکته را در ابلاغنامه تصریح و به دفتر دادگاه عودتمیدهد در این صورت برگهای نامبرده ابلاغ شده محسوب است و در دفتر دادگاه باقی میماند و کسی که باید به او ابلاغ بشود نمیتواند بعدم اطلاعمعتذر گردد. ماده ۱۰۹ - در صورتیکه دادخواست و پیوست های آن مطابق مواد این مبحث ابلاغ نشود دادگاه ابلاغ را باطل مینماید مگر آنکه مدعی علیه پاسخ کتبی خود را داده و اگر ابلاغ برای حضور در جلسه باشد در آن جلسه حاضر شده باشد که در این در صورت حق اعتراض بطریق ابلاغ نخواهد داشت. ماده ۱۱۰ (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۳۴) - هیچیک از اصحاب دعوی و وکلای دادگستری نمیتوانند مسافرتهای موقتی خود راس تغییر محل اقامت حساب کرده ابلاغ برگهایدعوی مربوط بخود را در محل نامبرده درخواست کنند و اعلام مربوط بتغییر محل اقامت وقتی پذیرفته میشود که محل اقامت مطابق ماده ۱۰۰۴قانون مدنی حقیقتاً تغییر یافته باشد.و چنانچه بر دادگاه معلوم میشود که اعلام تغییر محل اقامت بر خلاف واقع بوده اوراقی که بهمان محل اقامت اولیه ارسال گردیده و رعایت مفاد ماده ۱۰۸ نسبت به آنها بعمل آمده ابلاغ شده محسوب است. مبحث دوم - جریان دعوی از بعد از ابلاغ دادخواست تا تعیین جلسه ماده ۱۱۱ (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۳۴) - مدعی علیه باید در ظرف ده روز پس از رسیدن دادخواست بادعای مدعی پاسخ داده و رونوشت گواهی شده کلیه اسناد و دلایل خود را پیوست نماید و در ضمن پاسخ کتبی دعوی جعل سند و معاینه و درخواست تحقیق محلی و استعلام از کارشناس و هر نوع ایراد و دفاعی را که نسبت بدعوی مدعی مؤثر میداند اظهار کند و رعایت مفاد قسمت ۶ از ماده ۷۲ و مواد ۷۴ تا ۷۸ آئین دادرسی را در پاسخ خود بنماید. پاسخ مدعی علیه و پیوستهای آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد مدعی بعده مدعیان بعلاوه یک نسخه باشد اگر پاسخ مدعی علیه یا پیوستهای آن یک نسخه باشد دفتر دادگاه رونوشت آن را بعده مدعیان تهیه نموده و هزینه آنرا دو برابر از مدعی علیه بوسیله مأمور اجراء وصول مینماید. ماده ۱۱۲ - بعد از رسید پاسخ مدعی علیه مدیر دفتر باید یک نسخه از پاسخ را با پیوستهای آن بایگانی و نسخه دیگر را با پیوستهای آن در ظرف دو روز بوسیله مأمور ابلاغ کند. ماده ۱۱۳ (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - مقررات راجع به ابلاغ برگهای دعوی به مدعیعلیه از هر جهت جز در مورد انتشار آگهی در روزنامه برای ابلاغ به مدعی نیز رعایت میشود. ماده ۱۱۴ - مدعی باید هر پاسخی که دارد مطابق ماده ۱۱۱ نوشته و اگر باسناد یا گواهی جدیدی برای پاسخ از مدافعات مدعی علیه استناد کرده است رونوشت آن اسناد و نام گواهها را پیوست هر نسخه کرده در ظرف ده روز بدفتر دادگاه تسلیم کند. ماده ۱۱۵ (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۳۴) - مدیر دفتر باید در ظرف دو روز پاسخ مدعی را برای ابلاغ بمدعی علیه بفرستد و مشارالیه آخرین پاسخ خود را باید تا دهروز بدفتر دادگاه برساند.
پاسخ آخر را مدیر دفتر در ظرف دو روز برای مدعی فرستاده و مطابق مادة ۱۲۸ عمل میکند. قواعد احضار مانند قواعد ابلاغ است. ماده ۱۱۶ (منسوخه ۱۲ˏ۱۰ˏ۱۳۳۱) - اگر یکی از اصحاب دعوی پاسخ کتبی خود را در موعد مقرره بدفتر دادگاه نرساند مدیر دفتر جلسه دادرسی را معین و بطرفین اطلاعمیدهد. ماده ۱۱۷ - مدعی میتواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده است زیاد کند و یا نحوه دعوی یا خواسته و یا درخواست خود را تغییر دهد مشروط بر اینکه منشأ آن همان منشأ دعوای اولی و مربوط بآن باشد. تغییر درخواست یا زیاد کردن خواسته و تغییر آن در دعوی عادی در لایحه پاسخنامه مدعی و در دعاوی اختصاری در جلسه اول دادرسی بعمل میآید و نیز مدعی میتواند در تمام مراحل دادرسی خواسته خود را کم کند. مبحث سوم - مواعد مخصوص ماده ۱۱۸ (منسوخه ۱۲ˏ۱۰ˏ۱۳۳۱) - موعد پاسخ مدعی و مدعیعلیه در صورتیکه خارج از مقر دادگاه باشند بترتیب زیر است: ۱ - هرگاه در ایران باشد بنسبت هر هشتاد کیلومتر مسافت بین اقامتگاه او تا مقر دادگاه یکروز بموعد مقرر اضافه میشود کسر از هشتاد کیلومتر در صورتیکه کمتر از چهل کیلومتر باشد به حساب نمیآید و اگر چهل کیلومتر زیادتر باشد یکروز برای آن منظور میشود.
۲ - هر گاه در خارجه باشد دو ماه و برای کشورهای دور (آمریکا و خاور دور و اقیانوسیه) سه ماه.
ماده ۱۱۹ (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۳۴) - موعد پاسخ مدعی علیه در صورتیکه اقامتگاه معین نداشته باشد یا دعوی راجع باهالی محل بعده غیرمحصور یا راجع بشرکاء ملک یا قنات یا مجاری میاه و حقابه رودخانه و سایر حقوق راجعه باموال غیرمنقول بیش از پانزده نفر بوده و آگهی شده باشد از روز طبع آخرین آگهی در مطبوعات سه ماه است است و پس از مدت مذکور اگر ابلاغی بوسیله آگهی لازم شود مهلت آن ده روز است و ابتداء اینمهلت تاریخ طبع آگهی در روزنامه است. ماده ۱۲۰ - در صورتیکه در یک دعوی مدعی علیه متعدد باشند طویلترین موعدی که درباره یکنفر از آنان رعایت میشود شامل تمام آنها میباشد. ماده ۱۲۱ - هرگاه برگهای دعوی و پیوستها اتفاقاً در غیر اقامتگاه مدعی علیه باو ابلاغ شود موعد پاسخ با رعایت مسافت از محل اقامت او منظورمیشود. ماده ۱۲۲ (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۳۴) - ترتیب جریان کار در دفتر دادگاه و تعیین اوقات جلسه دادرسی و تنظیم برگهای دعوی و رونوشت آن و هزینه تهیه رونوشت های مزبور (قسمت اخیر ماده ۱۱۱) تابع مقررات آئین نامه وزارت دادگستری خواهد بود. فصل چهارم - جلسه دادرسی ماده ۱۲۳ (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۳۴) - چنانچه در مبادله لوایح مدعی دادخواست خود را استرداد کند مدیر دفتر مکلف است فوراً پرونده را بدادگان [بدادگاه] بفرستد و دادگاه پس از اطمینان بتقاضای مدعی دادخواست را ابطال میکند. ماده ۱۲۴ (منسوخه ۱۲ˏ۱۰ˏ۱۳۳۱) - هر گاه یکی از طرفین حق حضور خود را برای جلسه دادرسی اسقاط کرده باشد در اینصورت نیز مدیر دفتر باید فوراً و قبل از جلسه بدادگاه اطلاع دهد و اگر دادگاه حضور کسی که حق حضور خود را اسقاط کرده است لازم بداند باید در ظرف دو روز کتباً بمدیر دفتر اطلاع دهد.
مدیر دفتر وقت جلسه را بکسی که دادگاه حضور او را لازم دانسته است صریحاً اعلام میکند که برای اداء توضیحات در جلسه دادرسی حاضر شود.
ماده ۱۲۵ (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۳۴) - در صورتیکه احتیاج به تعیین جلسه باشد جلسه دادرسی برای اولین روزیکه دادگاه مطابق دفتر اوقات وقت رسیدگی دارد معین میشود ولی وقت باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت باصحاب دعوی و روز جلسه کمتر از سه روز نباشد.
ماده ۱۲۶ - در مواردیکه اقامتگاه متداعیین یا یکی از آنها در خارج از مقر دادگاه باشد روز جلسه باید با رعایت مسافت و مدتی که عادتاً برای ابلاغ و حضور در دادگاه لازم است معین شود. ماده ۱۲۷ (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - دادگاه میتواند جلسه دادرسی را با رضایت متداعیین فقط برای یک بار به تأخیر اندازد. ماده ۱۲۸ (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۳۴) - مدیر دفتر پس از مبادله لوایح باید پرونده را در ظرف ۲۴ ساعت بنظر حاکم دادگاه برساند و حاکم دادگاه پرونده را ملاحظه نموده در صورتیکه محتاج بتوضیحاتی از اصحاب دعوی نباشد رأی آن را فوراً صادر میکند و اگر محتاج بتوضیحی باشد مواردی که توضیح آن لازم است بطور روشن در ورقه صورت مجلس قید کرده دستور تعیین جلسه میدهد موارد محتاج بتوضیح که از طرف حاکم دادگاه معین شده است ضمن اخطاریکه برای حضور طرفین فرستاده میشود قید میگردد و در جلسه فقط اظهارات طرفین در زمینه توضیحاتیکه حاکم دادگاه خواسته است بطور خلاصه در صورت مجلس نوشته می شود حاکم باید نسبت بهر یک از پرونده هائیکه از دفتر میرسد بترتیب ورود کار برای اجرای این ماده تعیین تکلیف نماید.
هرگاه وکیل فوت یا ممنوع یا معلق از وکالت یا توقیف شود در صورتی که دادگاه محتاج بتوضیحی از وکیل مزبور نباشد رأی خود را صادر میکند. همین حکم نسبت بتوقیف هر یک از اصحاب دعوی که وکیل نداشته باشند نیز جاری است
ماده ۱۲۹ - در جلسه دادرسی هیچگونه دلیل و سند جدیدی از طرفین پذیرفته نمیشود. ماده ۱۳۰ - عدم حضور یکطرف مانع توضیحات طرف دیگر نمیباشد. ماده ۱۳۱)(منسوخه ۱۲ˏ۱۰ˏ۱۳۳۱) هرگاه اظهار یکی از طرفین مشتمل بر اقرار باشد و یا بجهتی دادگاه درج عین اظهار را لازم بداند عین آن در صورت جلسه درج میشود.
ماده ۱۳۲ (منسوخه ۱۲ˏ۱۰ˏ۱۳۳۱) - دادگاه در جلسه رسیدگی بطرفین تکلیف سازش میکند هر گاه سازش کردند مراتب در صورتمجلس نوشته شده بامضای طرفینمیرسد و در صورتیکه حاضر برای سازش نباشند دادگاه شروع برسیدگی مینماید. ماده ۱۳۳ - اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارد در همان دادگاه مطرح باشد دادگاه میتواند دعاوی نامبرده را جمع کرده بتمام آنها توأماً رسیدگی نماید و هرگاه دعاوی نامبرده در شعب یک دادگاه مطرح باشد بتمام آن دعاوی توأماً در یکی از شعب به تعیین رئیس دادگاه رسیدگی خواهد شد.
در مورد این ماده وکلا و یا اصحاب دعوی مکلفند از دعاوی مربوطه دادگاه را مستحضر نمایند. ماده ۱۳۴ (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۳۴) - دادگاه مکلف است در پایان جلسه صریحاً اعلام نماید که محاکمه را بمنظور صدور حکم ختم مینماید و چنانچه بجهات موجه مذکور در این قانون تجدید جلسه دیگری لازم باشد علت ذیل همانصورت جلسه باید قید گردد و پس از اعلام حتم [ختم] محاکمه اقدام دیگری بجز صدور رأی ممنوع است
در صورتیکه دعوی قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور حکم باشد دادگاه میتواند نسبت بهمان قسمت دادرسی را ختم کرده و نسبت بقسمت دیگر رسیدگی را ادامه دهد. ماده ۱۳۵ - بعد از اعلام ختم دادرسی هیچ قسم اظهار شفاهی یا کتبی از طرفین پذیرفته نخواهد شد. ماده ۱۳۶ - جلسات دادرسی علنی است مگر در موردیکه علنی بودن جلسه مخل انتظامات عمومی و یا مخالف اخلاق حسنه باشد که در اینصورت دادگاه میتواند مستقلاً و یا به درخواست یکی از اصحاب دعوی و یا بدرخواست دادستان قرار غیرعلنی بودن جلسه را بدهد. ماده ۱۳۷ (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۳۴) - دادگاه میتواند نسبت باشخاصیکه موجب اختلال نظم جلسه میشوند تا چهل و هشت ساعت حکم حبس بدهد و این حکم بایدفوراً اجرا شود در مورد این ماده اگر مرتکب از اصحاب دعوی و یا وکلای آنها باشد مدت حبس تا پنج روز خواهد بود.و در هر موقعیکه رفتار تماشاچیها مخل نظم جلسه باشد رئیس دادگاه میتواند امر به اخراج تمام یا بعضی از آنها را بدهد. ماده ۱۳۸ (منسوخه ۱۲ˏ۱۰ˏ۱۳۳۱) - در موارد ابلاغ دادگاه باید قبل از اعلام ختم دادرسی عقیدة دادستان را در موضوع دعوی استماع کند. فصل پنجم - در موارد ابلاغ ماده ۱۳۹ (منسوخه ۲۰ˏ۰۶ˏ۱۳۵۸) - مواردیرا که دادستانها باید در دادرسیهای مدنی و بازرگانی در دادگاههای شهرستان و استان مداخله کنند موارد ابلاغ گویند و مواردنامبرده از قرار زیر است: ۱ - دعاوی راجعه باموال و منافع و حقوق عمومی.
۲ - دعاوی راجعه بدولت.
۳ - دعاوی راجعه بوجوه بریّه و امور خیریه که جهة عمومی داشته باشد مثل وصایای عمومی و اوقاف عمومی و امثال آن.
۴ - دعاوی راجعه به محجورین و غائب مفقودالاثر.
ماده ۱۴۰ (منسوخه ۱۲ˏ۱۰ˏ۱۳۳۱) - در سایر دعاوی نیز دادستان میتواند در هر مورد که لازم بداند بنام حفظ قانون در جلسه دادرسی اظهار نظر نماید. ماده ۱۴۱ (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۳۴) - در موارد ابلاغ بمحض اینکه جلسه رسیدگی معین گردید مدیر دفتر باید وقت جلسه را بدادستان اطلاع دهد - دادستان مکلف استقبل از جلسه پرونده امر را مطالبه نماید. در محاکمات عادی در صورتیکه مورد از موارد ابلاغ بوده و محتاج بتعیین جلسه نباشد دادگاه بوسیله دفتر دادسرا بدادستان اطلاع میدهد که در ظرف سه رور [روز] پرونده [بپرونده] مراجعه و عقیده خود را کتباً اظهار کند عدم حضور یا خودداری دادستان از اظهارنظر در موعد مقرر و یا در جلسه موجب تعویق رسیدگی و یا رأی نخواهد شد.
ماده ۱۴۲ (منسوخه ۱۲ˏ۱۰ˏ۱۳۳۱) - دادستان باید در جلسه دادرسی حاضر شده عقیده خود را در موضوع دعوی قبل از اعلام ختم دادرسی شفاهاً اظهار کند. فصل ششم – دادرسی های اختصاری ماده ۱۴۳ - در موارد مفصله زیر قواعد دادرسی اختصاری رعایت میشود:
۱ - دعاوی حاصله از اجاره خانه و انبار و دکاکین و امثال آن و دعاوی راجعه باجرة المثل اعیان مذکوره.
۲ - دعاوی که داخل در صلاحیت دادگاههای بخش است.
۳ - دعاوی بازرگانی و دعاوی راجعه بعلائم صنعتی و اختراعات.
۴ - اختلافات راجعه باسناد سجلی.
۵ - دعاوی مربوط بحقوق زوجیت.
۶ - مطالبه نفقة زوجه و اقارب.
۷ - منازعات و اختلافات راجعه باجرای احکام و برگهای لازم الاجرای ثبت اسناد.
۸ - دعاوی راجعه بخسارت دادرسی در صورتیکه مستقلاً اقامه شده باشد.
۹ - دعاوی راجعه باعسار. ماده ۱۴۴ - در دادرسی اختصاری همین که مدعی دادخواست خود را با پیوستها بدفتر دادگاه تقدیم نمود مدیر دفتر دادگاه مکلف است درصورتیکه دادخواست کامل باشد بلافاصله و الا پس از رفع نواقص یک نسخه از دادخواست و پیوستها را با تعیین روز و ساعت جلسه دادرسی برایمدعیعلیه ارسال دارد روز جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ دادخواست و احضارنامه و روز جلسه کمتر از پنجروز نباشد - مدتمسافت هم بموعد نامبرده اضافه میشود. ماده ۱۴۵ - در امور مربوط بدادگاه های بخش و اموریکه فوریت دارد وقت جلسه را میتوان زودتر از موعدی که در ماده قبل مقرر شده معین نمود. ماده ۱۴۶ (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۳۴) - مدعی باید اصول اسنادی که رونوشت آنرا ضمیمه دادخواست کرده در جلسه دادرسی حاضر نماید مدعی علیه نیز باید اصول و رونوشت اسنادی را که میخواهد به آن استناد نماید در جلسه دادرسی حاظر [حاضر] کند رونوشت اسناد مدعی علیه باید بعده مدعیان بعلاوه یک نسخه باشد و یکنسخه از رونوشت های مزبور در پرونده بایگانی و نسخه دیگر به طرف تسلیم میشود.
در مورد این ماده هرگاه یکی از طرفین نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود چنانچه مدعی است باید اصول اسناد خود را و اگر مدعی علیه است اصول و رونوشت اسناد را بوکیل یا نماینده خود برای ارائه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد و الا در صورتیکه آن سند مورد تردید یا انکار طرف واقع شود و سند عادی باشد از عداد دلایل طرفیکه از حضور و فرستادن سند بدادگاه خودداری کرده خارج خواهد گردید در صورتیکه مدعی علیه بواسطه کمی مدت یا دلایل دیگر نتوانسته باشد اسناد خود را حاضر کند حق دارد تأخیر جلسه را بخواهد و هرگاه دادگاه خواهش او را مقرون بصحت دانست جلسه دیگر معین میکند و دیگر تجدید جلسه جایز نیست مگر بتراضی متداعیین. ماده ۱۴۷ (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۳۴) - مدعی نیز میتواند تجدید جلسه را بخواهد در صورتیکه مدعی علیه اقامه دلایلی کند که دفاع از آن برای مدعی مقدور نباشد مگر با ارائه اسناد جدید در اینصورت برای حاضر کردن اسناد جدید جلسه دیگری معین میشود و تعویق جلسه دیگر جایز نخواهد بود.
ماده ۱۴۸ (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۳۴) - نسبت بدعاوی که خواسته آن دو هزار ریال یا کمتر است طرفین میتوانند عین اسناد خود را بدادگاه تقدیم نمایند. ماده ۱۴۹ (منسوخه ۱۲ˏ۱۰ˏ۱۳۳۱) - هر گاه دادگاه بواسطه پیچیدگی و مشکل بودن دعوی مقتضی بداند میتواند تکلیف کند که هر کدام از اصحاب دعوی در برگهای کتبیاظهارات خود را بدادگاه تقدیم کند. ماده ۱۵۰ (منسوخه ۱۲ˏ۱۰ˏ۱۳۳۱) - در صورتیکه طرفین دعوی در موارد دادرسی اختصاری بدادرسی عادی تراضی نمایند دادگاه باید دادرسی را بطرز عادی جریاندهد. ماده ۱۵۱ - سایر ترتیبات در دادرسی اختصاری مثل دادرسی عادی است مگر آنچه را که قانون استثناء کرده باشد. فصل هفتم - در رأی و حکم مبحث اول - حکم حضوری ماده ۱۵۲ (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۳۴) - پس از اعلام ختم دادرسی هر گاه دادگاه بتواند در همان جلسه رأی میدهد و الا روز و ساعتی را برای اعلام رأی معین کرده و درصورتجلسه دادرسی قید و باصحاب دعوی اعلام مینماید - در صورت اخیر نباید بین روز ختم دادرسی و روز اعلام رأی بیش از یکهفته فاصلهشود. در مورد مواد ۱۱۱ تا ۱۱۵ در جائیکه دادگاه مطابق ماده ۱۲۸ تعیین جلسه نمینماید باید در ظرف یکهفته از تاریخ وصول پرونده رأی خود را بدهد. ماده ۱۵۳ - رأی دادگاه باید نوشته شده و نکات زیر در آن رعایت شود:
۱ - تاریخ رأی.
۲ - نام و نام خانواده اصحاب دعوی.
۳ - موضوع دعوی و درخواست اصحاب دعوی که مورد رأی است.
۴ - جهات و دلائل رأی و مواد استنادیه.
۵ - امضاء دادرس یا دادرسهای دادگاه و تصریح نام و سمت آنها.
۶ - تصریح باجرای موقت در صورتیکه دادگاه در این باب رأی دهد.
ماده ۱۵۴ - رأی دادگاه اگر راجع بماهیت دعوی و قاطع آن جزئاً یا کلاً باشد حکم والا قرار نامیده میشود. ماده ۱۵۵ - دادگاه پس از امضای رأی حق تغییر آنرا ندارد. ماده ۱۵۶ - رأی باید در جلسه علنی دادگاه قرائت شود اگرچه جلسه دادرسی سری بوده. ماده ۱۵۷ - بعد از امضای رأی طرفین میتوانند آنرا در دفتر دادگاه بخوانند و از رأی و صورت مجلس و سایر برگهای پرونده رونوشت بگیرند. ماده ۱۵۸ - در ظرف پنجروز از تاریخ صدور حکم یا قراری که مستقلاً قابل شکایت است پاکنویس آن باید تهیه شده و بامضاء دادرس دادگاه و مدیر دفتر برسد این پاکنویس دادنامه خوانده میشود. ماده ۱۵۹ - در دادنامه نکات زیر باید تصریح شود:
۱ - نام و نام خانواده و محل اقامت اصحاب دعوی
۲ - نام و نام خانواده و سمت کسیکه بنام متداعیین اصلی یا از طرف آنها اقامه دعوی کرده یا طرف دعوی واقع شده اند.
۳ - تاریخ رأی
۴ - تعیین دادگاه صادرکننده رأی
۵ - نام دادرس یا دادرسهای دادگاه
۶ - موضوع دعوی و درخواست اصحاب دعوی
۷ - خلاصه دلائل و مستندات هر یک از اصحاب دعوی
۸ - خلاصه عقیده دادستان در مورد ابلاغ
۹ - جهات و دلائل و مواد استنادیه.
۱۰ - تصریح باجرای موقت اگر مورد رأی باشد.
۱۱ - تصریح باینکه هزینه دادرسی بعهده کی است. ماده ۱۶۰ - مدیر دفتر باید فوراً پس از امضاء دادنامه بعده اصحاب دعوی رونوشت آنرا تهیه نموده و بمأمور تسلیم نماید که در موقع ابلاغ باصحاب دعوی داده شود. ماده ۱۶۱ - مدیر یا اعضاء دفتر قبل از آنکه رأی یا دادنامه بامضاء دادرس دادگاه برسد نباید رونوشت از آن بکسی بدهند و در صورت تخلف از این ماده مرتکب بمجازات اداری از درجه ۳ ببالا محکوم خواهد شد. ماده ۱۶۲ - هیچ حکم یا قراری را نمیتوان اجراء نمود مگر اینکه دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن بطرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد.
طریقه ابلاغ دادنامه مطابق قواعدیست که برای ابلاغ دادخواست و سایر برگها مقرر است.
برای ابلاغ دادنامه ابلاغ رونوشت گواهی شده کافی است.
ماده ۱۶۳ (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۳۴) - هرگاه وکیل در دادرسی وکالت برای دادرسی در مرحله بالاتر نداشته باشد و یا مجاز برای وکالت در مرحله بالاتر نباشد و وکالت در تعیین وکیل مجاز هم نداشته و یا وکیل استعفا کرده یا فوت شده باشد حکم یا قرار باید بموکل ابلاغ شود و مدیر دفتر دادگاه رونوشتی از حکم یا قرار برای ابلاغ به موکل میفرستد و ضمناً جهت ابلاغ بموکل را باو اطلاع بدهند همین حکم جاری است در مواردیکه وکیل توقیف یا ممنوع الوکاله یا معلق از شغل وکالت گردد و یا بواسطه قوه قاهره (فرس ماژر) قادر بانجام وظیفه وکالت نباشد در موارد فوق حکم یا قرار با قید جهت آن به موکل ابلاغ میشود و تاریخ ابلاغ مبدأ مهلت قانونی محسوبست.
مبحث دوم - در حکم غیابی ماده ۱۶۴ (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۳۴) - حکم دادگاه در محاکمات عادی در تمام مورد حضوری محسوب است مگر در موردیکه مدعی علیه هیچ جوابی کتبی نداده باشد و در محاکمات اختصاری حکم دادگاه حضوری است مگر آنکه مدعی علیه در هیچیک از جلسات حاضر نشده باشد. ماده ۱۶۵ (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۳۴) - عدم حضور هر یک از طرفین در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست. در موردیکه دادگاه محتاج بتوضیحی از مدعی باشد و مدعی در جلسه که برای توضیح معین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از مدعی علیه هم دادگاه نتواند رأی بدهد دادخواست مدعی ابطال میشود و همچنین در صورتیکه هیچیک از طرفین حاضر نشوند و دادگاه نتواند رأی بدهد نیز دادخواست مدعی ابطال میشود. ماده ۱۶۶ (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۳۴) - چنانچه مدعی در مبادله لوایح پاسخ ندهد مدیر دفتر پرونده را در ظرف بیست و چهار ساعت بدادگاه ارسال میدارد و دادگاه پس از ملاحظه پرونده در صورتیکه احتیاجی بتوضیح از مدعی نداشته باشد رأی میدهد و الا موارد توضیح را در صورت مجلس قید و بطرفین اخطار مینماید و در جلسه چنانچه دادگاه با استماع توضیح طرفین یا یکطرف بتواند رأی می دهد و اگر بعلت غیبت یکطرف نتواند رأی بدهد و غایب مدعی باشد دادخواست او را ابطال میکند در کلیه مواردیکه دادخواست ابطال میشود دادگاه بتقاضای مدعی علیه حکم خسارات وارده بر او را میدهد. ماده ۱۶۷ (منسوخه ۱۲ˏ۱۰ˏ۱۳۳۱) - هر گاه اصحاب دعوی حق حضور خود را ساقط کرده و دادگاه حضور هیچیک از آنها را برای توضیحات لازم نداند بدادخواست ولوایح طرفین رسیدگی کرده حکم میدهد و این حکم حضوری محسوب است و در صورتیکه یکی از طرفین اسقاط حق حضور کرده و دادگاهتوضیحات او را لازم بداند در اینصورت نیز رسیدگی کرده حکم میدهد ولی این حکم نسبت بطرفی که حق حضور خود را ساقط کرده حضوریمحسوب است. ماده ۱۶۸ (منسوخه ۱۲ˏ۱۰ˏ۱۳۳۱) - هر گاه طرفی که اسقاط حق حضور خود را کرده و دادگاه توضیحات او را لازم دانسته و او را احضار کرده است حاضر نشود اگر مدعیباشد دادگاه به درخواست مدعیعلیه دادخواست او را ابطال و اگر مدعیعلیه باشد به درخواست مدعی بادله او رسیدگی و حکم میدهد - درصورت ابطال دادخواست دادگاه بدرخواست مدعیعلیه حکم خسارت وارده بر مدعیعلیه را صادر مینماید و اگر هر دو حاضر نشوند رسیدگی بدعوی از نوبت خارج خواهد شد. ماده ۱۶۹ (منسوخه ۱۲ˏ۱۰ˏ۱۳۳۱) - در مرحله رسیدگی نخستین اگر مدت یکسال از تاریخیکه رسیدگی بدعوی از نوبت خارج شده درخواست تعقیب آن نشوددادخواست باطل و مدعی میتواند بوسیله دادخواست مجدد تعقیب دعوی را بخواهد. ماده ۱۷۰ (منسوخه ۱۲ˏ۱۰ˏ۱۳۳۱) - در دادرسیهای عادی هر گاه مدعی علیه در یکی از جلسههای دادرسی حاضر شود رأی دادگاه حضوری محسوب است هر چند کهمدعیعلیه در جلسههای بعدی غائب باشد. ماده۱۷۱)(منسوخه ۱۲ˏ۱۰ˏ۱۳۳۱) در موردیکه مدعیعلیه متعدد است هرگاه حکم نسبت بیک نفر از آنها طبق مواد قبل حضوری باشد نسبت به دیگران هم حضوری محسوب است.
ماده ۱۷۲ (منسوخه ۱۲ˏ۱۰ˏ۱۳۳۱) - هر گاه مدعی بعد از حضور در جلسه اول دادرسی در جلسات بعد حاضر نشود مدعیعلیه میتواند از دادگاه درخواست ابطالدادخواست یا صدور رأی نسبت بدعوی مدعی بنماید و در صورت اخیر رأی دادگاه حضوری محسوب است. ماده ۱۷۳ (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - هر گاه پس از ابلاغ اولین حکم غیابی مرحله نخستین بمحکومعلیه و انقضاء مدت اعتراض و پژوهش محکومله تا شش ماه از تاریخانقضاء مدت پژوهش درخواست صدور برگ اجرائیه نسبت به آن ننماید و یا پس از صدور برگ اجرائیه تا یکسال از تاریخ صدور آن اجرای آنراتعقیب نکند حکم غیابی ملغیالاثر خواهد بود و مدعی میتواند تجدید دعوی کند. مبحث سوم - در اعتراض بحکم ماده ۱۷۴ (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - محکومعلیه غائب میتواند ظرف ده روز پس از ابلاغ حکم غیابی دادخواست پژوهشی به مرجع رسیدگی پژوهشی تقدیم دارد.
در مورد ماده ۱۹ حکم دادگاه نسبت به مبلغ دویست هزار ریال حضوری است مگر اینکه خوانده دعوی در هیچیک از جلسات دادرسی حاضر نبوده ویا هیچ پاسخ کتبی نداده باشد در این صورت دادنامه مزبور از طرف محکومعلیه غائب طبق شرایط عمومی دادخواست با رعایت مقررات ماده ۱۷۵ وشق ۱ و ۲ ماده ۴۸۲ و مواد ۴۸۳ و ۴۸۶ و ۴۸۷ و ۴۸۸ همین قانون پس از ابلاغ قابل اعتراض است و حکمی که در رسیدگی بعدی صادر میشودحضوری و قطعی خواهد بود.
رأی وحدت رویه شماره ۸۳ دیوان عالی کشور در خصوص قابل اعتراض بودن احکام غیابی صادر از دادگاه بخش در دعوایی به خواسته کمتر از بیست هزارریال
رأی وحدت رویه شماره ۸۳ دیوان عالی کشور در خصوص قابل اعتراض بودن احکام غیابی صادر از دادگاه بخش در دعوایی به خواسته کمتر از بیست هزارریال
ماده ۱۷۵ (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - مدت مذکور در ماده قبل از تاریخ ابلاغ واقعی حکم غیابی یا رونوشت حکم بمحکوم علیه یا وکیل او شروع میشود و هرگاه ابلاغ بشخص محکوم علیه میسر نباشد و بطریق دیگر قانونی ابلاغ بعمل آید باز هم ابلاغ محسوب و حکم غیابی پس از گذشتن مهلت قانونی و قطعی شدن بموقع اجراء گذارده خواهد شد و محکوم علیه غائب در صورتیکه مدعی عدم ابلاغ باشد میتواند دادخواست پژوهشی بدادگاه مرجع رسیدگی پژوهشی بدهد و دادگاه بدواً در این باره رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را میدهد و دادن دادخواست پژوهشی مانع اجراء حکم غیابی که قطعی محسوب شده نخواهد بود مگر آنکه از دادگاه مرجع رسیدگی پژوهشی قرار قبول دادخواست پژوهشی صادر شود دعوی عدم اطلاع از رأی با انقضاء ده روز از اولین ابلاغ واقعی برگه اجرائیه یا اخطاریه های اجرائی مسموع نخواهد بود. ماده ۱۷۶ (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - مدت اعتراض برای اشخاصیکه در کشورهای خارجه مقیمند دو ماه و برای کشورهای دور (امریکا و خاور دور و اقیانوسیه) سه ماهاست. ماده ۱۷۷ (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - هرگاه کسیکه حق اعتراض بحکم غیابی دارد در اثناء مدت اعتراض ورشکسته - محجور یا فوت شود مدت اعتراض از تاریخ ابلاغ حکم غیابی بمدیر تصفیه در مورد ورشکسته و از تاریخ ابلاغ بقیم در مورد محجور و از تاریخ ابلاغ بوراث یا قائم مقام در مورد فوت محکوم علیه شروع می شود. ماده ۱۷۸ (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - اگر سمت یکی از طرفین دعوی نمایندگی از قبیل ولایت یا قیمومت و یا وصایت بوده و این سمت قبل از انقضاء مدت اعتراض از او زایل گردد مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ حکم بکسی که باین سمت قائم مقام او میشود شروع خواهد شد و اگر زوال این سمت بواسطه رفع حجر باشد مدت اعتراض از تاریخ ابلاغ حکم به کسیکه از او رفع حجر شده است شروع میگردد. ماده ۱۷۹ (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - در صورتیگه اعتراض بعد از انقضاء مدت قانونی بعمل آمده باشد دادخواست اعتراض بموجب قرار دادگاه رد میشود. ماده ۱۸۰ (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - دادخواست اعتراض و کلیه برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد طرف مقابل بعده آنها بعلاوه یک نسخه باشد. ماده ۱۸۱ (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - در موارد زیر دادخواست اعتراض قبول ولی بجریان نمیافتد.
۱ - هر گاه کسیکه بعنوان وکالت از طرف محکومعلیه غائب دادخواست اعتراض داده وکالت نداشته است.
۲ - در صورتیکه مطابق قانون هزینه دادرسی داده نشده باشد.
ماده ۱۸۲ (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - در موارد مذکور فوق مدیر دفتر دادگاه در ظرف دو روز بدادخواست دهنده نواقص را کتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ ۵ روز با رعایت مسافت قانونی باو مهلت میدهد که نواقص را رفع کند در صورتیکه آن را رفع ننمود دادخواست بموجب قراری که مدیر دفتر در غیبت مشارالیه جانشین او صادر میکند رد میشود اینقرار بمعترض ابلاغ میشود و مشارالیه میتواند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ بدادگاهیکه دادخواست بآنجا داده شده شکایت نماید رأی دادگاه قطعی است هرگاه نقص دادخواست از جهت موجود نبودن وکالت نامه باشد در صورتیکه وکالت نامه در مدت مقرر برای رفع نقص بدفتر دادگاه برسد دادخواست قبول خواهد شد اگر چه وکالت نامه بعد از انقضای مدت اعتراض تنظیم شده باشد. ماده ۱۸۳ (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - در صورتیکه نسخه دادخواست و برگهای پیوست بآن بعده کافی نبوده و یا رونوشت پیوست ها گواهی شده نباشد دفتر دادگاه ازدادخواست و پیوست ها رونوشت گواهی شده بعده لازم تهیه میکند و هزینه تهیه رونوشت دو برابر از معترض گرفته میشود. ماده ۱۸۴ (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - در محاکمات عادی و اختصاری مدیر دفتر در ظرف دو روز یک نسخه از دادخواست و پیوست های آن را برای طرف مقابل میفرستد و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ باید بعده معترض بعلاوه یک نسخه پاسخ بدهد دادگاه پس از ملاحظه پاسخ اعتراض در صورتی که محتاج بخواستن توضیحی نباشد رأی میدهد و الا تعیین جلسه نموده و یک نسخه از پاسخ معترض علیه را با پیوستهای آن برای ابلاغ بمعترض میفرستد و همچنین موارد توضیح را هم بطرفیکه باید توضیح دهد ابلاغ مینماید و در جلسه مقرره اعم از اینکه طرفین یا یکی از آنها حاضر نشود دادگاه رأی مقتضی صادر مینماید. و در هر حال حکم دادگاه نسبت بطرفین حضوری است.
هرگاه معترض علیه در ظرف ده روز مقرر فوق پاسخ ندهد دادگاه پرونده را ملاحظه نموده در صورتیکه محتاج بتوضیحی نباشد رأی میدهند و بترتیب فوق عمل میکند و حکمی که صادر میشود حضوری محسوب است. ماده ۱۸۵ (منسوخه ۱۲ˏ۱۰ˏ۱۳۳۱) - هر گاه محکوم علیه غائب بعد از اعتراض برای رسیدگی ثانوی حاضر نشد دادگاه غیاباً رسیدگی کرده حکم میدهد - این حکم حضوریاست. ماده ۱۸۶ (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - اعتراض محکومعلیه غائب اجرای موقت را توقیف نمیکند مگر اینکه در اول اعتراض یا در حین دادرسی ثانوی که حکم مجدد صادرنشده است محکومعلیه غائب توقیف اجرای موقت حکم غیابی را بخواهد - نسبت باین درخواست دادگاه مکلف است رسیدگی کرده قبول یا رد آنرا در ظرف دو روز اعلام کند. ماده ۱۸۷ (منسوخه ۱۲ˏ۱۰ˏ۱۳۳۱) - قرارهائی که مستقلاً قابل پژوهش یا فرجام است در صورتیکه غیابی باشد بترتیبی که برای اعتراض بحکم مقرر است قابل اعتراضاست. ماده ۱۸۸ (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - کسی غیر از معترض بحکم از رأی دادگاه استفاده نمیکند مگر این که رأی دادگاه از حیث موضوع و مدرک قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت رأی دادگاه نسبت باشخاصی هم که حکم غیابی شامل آنها بوده و اعتراض نکردهاند سرایت خواهد نمود. مبحث چهارم - در تصحیح احکام ماده ۱۸۹ - هرگاه در تنظیم حکم یا قرار دادگاه اشتباه در حساب یا سهو قلم یا سایر اشتباهات بینی رخ دهد مثل از قلم افتادن یکی از اصحاب دعوی یا زیاد شدن نام دادگاه صادرکننده میتواند مادام که قرار یا حکم اجرا نشده است بدرخواست اصحاب دعوی حکم یا قرار را تصحیح کند این تصحیح زیر رأی و قرار یا حکم یا در برگ دیگری که پیوست قرار یا حکم میشود نوشته خواهد شد و دادن رونوشت حکم بدون پیوست تصحیح ممنوع است تصحیح حکم بطرفین دعوی ابلاغ و در مواردی که اصل حکم یا قرار قابل پژوهش و فرجام است تصحیح حکم و قرار نیز در مدت مقرر قانونی برای پژوهش و فرجام احکام قابل پژوهش و فرجام است - حکم در قسمتی که مورد اشتباه و سهو نبوده در صورت قطعیت اجرا خواهد شد. ماده ۱۹۰ - هرگاه حکم مورد تصحیح بواسطه اعتراض یا پژوهش یا فرجام از بین برود حکم تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد. مبحث پنجم - در اجرای موقت احکام ماده۱۹۱)(منسوخه ۱۲ˏ۱۰ˏ۱۳۳۱) اجرای موقت احکام فقط بدرخواست یکی از اصحاب دعوی میشود و مخصوص است بموارد زیر: ۱ـ وقتی که موعد اجاره منقضی شده و بموجب حکم دادگاه مستأجر محکوم به رد یا تسلیم یا تخلیه عین مستأجره شده است.
۲ـ وقتی که در منازعات راجعه باجیر نمودن حکم دادگاه در باب مرخصی اجیر صادر شده است.
۳ـ در کلیه احکامی که در دعاوی بازرگانی صادر میشود.
۴ـ در مواردی که اوضاع و احوال مدلل کند که مدعلیعلیه در صدد مسافرت بخارج از ایران است و تأیر باعث عدم اجرای حکم یا قرار در آتیه خواهد بود. تبصره (منسوخه ۱۲ˏ۱۰ˏ۱۳۳۱) ـ در تمام موارد مذکور بالا وقتی قرار اجرای موقت صادر میشود که خواسته قبلاً تاأین نشده باشد. ماده ۱۹۲ - شخصی که درخواست اجرای موقت میکند باید تأمین بدهد و تأمینی که از او خواسته میشود بطوری است که در مورد تأمین خواسته معین است.
در صورتیکه محکوم به وجه نقد باشد بعد از وصول در صندوق دادگستری توقیف میشود و محتاج به تأمین دیگر نخواهد بود. ماده ۱۹۳ - دادگاه میتواند درخواست اجرای موقت را در صورتیکه محکومبه قابل تفکیک باشد نسبت به قسمتی بپذیرد. ماده ۱۹۴ - در صورتیکه از اجرای موقت حکم برای محکوم علیه خسارتی وارد بیاید که نتوان مقدار آنرا معین کرد و تأمین از محکوم له گرفت درخواست اجرای موقت پذیرفته نمیشود. ماده ۱۹۵ (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - هر گاه مدعی درخواست اجرای موقت نماید دادگاه صادرکننده حکم نخستین تا قبل از انقضای مدت پژوهشی مکلف باظهار نظر نسبت بدرخواست مذکور میباشد و بعد از پژوهشخواهی محکومعلیه اخذ تصمیم در این خصوص با دادگاه پژوهش است. ماده ۱۹۶ - دادگاه مذکور فوق درخواست محکوم له را بطرف ابلاغ و معجلاً رسیدگی کرده رأی میدهد بدون اینکه رسیدگی بدرخواست اجرای موقت را منوط برسیدگی بماهیت دعوی کند. تبصره (منسوخه ۱۲ˏ۱۰ˏ۱۳۳۱) ـ در مورد شق ۴ ماده ۱۹۱ دادگاه بدون ابلاغ بطرف نسبت بتقاضای اجرای موقت تصمیم لازم اتخاذ میکند. فصل هشتم - در امور اتفاقی مبحث اول - در ایرادات ماده۱۹۷(منسوخه ۱۲ˏ۱۰ˏ۱۳۳۱) ـ در موارد زیر مدعلیعلیه میتواند فقط ضمن اولین پاسخ نسبت بماهیت دعوی هر ایرادی که دارد بکند: ۱ـ وقتی که دادگاه صلاحیت ذاتی نداشته باشد.
صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت بدادگاه استان و بالعکس و دادگاههای دادگستری نسبت بمراجع غیر دادگستری صلاحیت ذاتی است.
۲ـ در موردی که دعاوی از جهت صلاحیت نسبی راجع بدادگاه دیگری است.
۳ـ در موردی که دعوی بین همان اشخاص در همان دادگاه و یا دادگاه دیگری که از حیث درجه با آن دادگاه مساوی است قبلاً اقامه شده و تحت رسیدگی است و یا اگر همان دعوی نیست دعوائی است که با ادعای مدعی ارتباط کامل دارد.
۴ـ در صورتی که دعوی مشمول مرور زمان باشد.
۵ـ در صورتی که مدعی اهلیت قانونی برای اقامه دعوی نداشته باشد از قبیل صغیر و غیررشید و مجنون و یا کسی که ممنوع از تصرف در اموال خود در نتیجه حکم ورشکستگی باشد.
۶ـ وقتی که ادعا متوجه شخص مدعیعلیه نباشد.
۷ـ هرگاه کسی بعنوان نمایندگی اقامه دعوی کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد.
۸ ـ وقتیکه دعوای طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی قائم مقام آنها هستند رسیدگی و نسبت به آن حکم صادر شده باشد.
ماده ۱۹۸ (منسوخه ۱۲ˏ۱۰ˏ۱۳۳۱) - در موارد زیر مدعیعلیه میتواند بدون آنکه پاسخ مدعی را بدهد ایراد کند:
۱ - در صورتیکه مدعی اهلیت قانونی برای اقامه دعوی نداشته باشد از قبیل صغیر و غیر رشید و مجنون یا کسیکه ممنوع از تصرف در اموالخود در نتیجه حکم ورشکستگی باشد.
۲ - وقتیکه ادعاء متوجه شخص مدعیعلیه نباشد.
۳ - هر گاه کسی بعنوان نمایندگی اقامه دعوی کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومیت و سمت او محرز نباشد.
۴ - وقتیکه دعوی طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی قائممقام آنها هستند رسیدگی و نسبت به آن حکم قطعیصادر شده باشد.
رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تکلیف فروشنده در موارد مستحقٌ للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد رأی وحدت رویه شماره ۷۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص قابل فرجام خواهی بودن قرار رد دادخواست اعاده دادرسی دعوی اثبات وقفیت
ماده ۱۹۹ - مدعی نیز حق دارد نسبت بکسیکه بعنوان وکالت یا ولایت یا قیمومیت یا وصایت پاسخ دعوی را داده است در صورتیکه سمتاو محرز نباشد ایراد کند. ماده ۲۰۰ - در صورتیکه مدعی علیه اهلیت نداشته باشد میتواند از پاسخ در ماهیت دعوی امتناع کند. ماده ۲۰۱ (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۳۴) - ایرادات در دادرسیهای عادی باید در اولین لایحهای که در پاسخ طرف داده میشود بعمل آید و در دادرسهای اختصاری در اولینجلسه دادرسی مگر اینکه سبب ایراد بعد حادث شود.ایراد مرور زمان را مدعی علیه میتواند در محاکمات عادی در اولین لایحه که در جواب دعوی میدهد و در محاکمات اختصاری در اولین جلسه و درمورد حکم غیابی ضمن اعتراض یا اولین لایحه که در جواب اعتراض داده میشود بنماید و همچنین است در مورد شکایت پژوهشی از حکم غیابی. ماده ۲۰۲ (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - دادگاه در مورد بند ۱ و ۲ ماده ۱۹۷ با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را با رونوشتی از قرار بمرجعی که صالح تشخیص داده ارسالمیدارد و مرجع اخیر نیز در صورتیکه خود را صالح نشناسد پرونده را برای حل اختلاف بمرجع حل اختلاف میفرستد تا طبق رأی آن مرجع عملشود تبصره (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - در مورد این ماده پس از تعیین مرجع صالح تبادل لوایح در دادرسی عادی و همچنین اقدامات تا پایان جلسه اول دادرسی اختصاری تجدید نمیشود. ماده ۲۰۳ (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۳۴) - دادگاه در صورت قبول ایراد مدعی علیه راجع بعدم صلاحیت قرار عدم صلاحیت میدهد و در مورد شق ۳ از ماده ۱۹۷ هرگاه دعوی در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد از رسیدگی بدعوی امتناع کرده و پرونده امر را بدادگاهیکه دعوی در آن مطرح است میفرستد و در سایر موارد مذکور در ماده ۱۹۷ دادگاه قرار رد دعوی میدهد. ماده ۲۰۴ (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۳۴) - در محاکمات عادی پس از مبادله لوایح و ارسال پرونده بدادگاه و در محاکمات اختصاری در اولین جلسه دادگاه مکلف است قبل از ورود در ماهیت دعوی نسبت بایرادات رسیدگی کرده و رأی مقتضی صادر کند و در صورت رد ایراد در ماهیت دعوی رسیدگی مینماید. ماده ۲۰۵ (منسوخه ۱۲ˏ۱۰ˏ۱۳۳۱) - هر گاه قرار دادگاه مبنی بر رد ایراد باشد مدیر دفتر فوراً بمدعیعلیه اخطار میکند که در ظرف ده روز دفاعات خود را مطابق ماده ۱۱۱بنماید و ضمناً تصمیم دادگاه را راجع برد ایراد بمدعیعلیه اطلاع میدهد و پس از رسید پاسخ مطابق مواد ۱۱۲ و ۱۱۵ اقدام میشود. ماده ۲۰۶ (منسوخه ۱۲ˏ۱۰ˏ۱۳۳۱) - در صورتیکه ایرادات با پاسخ در ماهیت دعوی اظهار شده باشد رسیدگی بایراد در جلسه دادرسی بعمل میآید. ماده ۲۰۷ (منسوخه ۱۲ˏ۱۰ˏ۱۳۳۱) - هر گاه ایرادات مذکور در مواد ۱۹۷ و ۱۹۸ در اولین لایحه دادرسی عادی یا در اولین جلسه دادرسی اختصاری بعمل نیامده باشددادگاه مکلف نیست علیحده از ماهیت دعوی نسبت بآن رأی دهد و همچنین است ایرادات دیگری که در این مبحث ذکر نشده. مبحث دوم - رد دادرسان ماده ۲۰۸ (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۳۴) - دادرسان دادگستری در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نمایند و اصحاب دعوی میتوانند آنها را رد کنند: ۱ - وقتیکه دادرس یا زوجه او نفع شخصی در ادعائیکه اقامه شده است داشته باشد.
۲ - وقتیکه دادرس یا زوجه او با یکی از اصحاب دعوی قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم دارند.
۳ - وقتی که دادرس قیم یکی از اصحاب دعوی یا کفیل امور او است و یا یکی از اصحاب دعوی مباشر امور دادرس است.
۴ - وقتیکه دادرس یا زوجه او وارث یکی از اصحاب دعوی هستند.
۵ - وقتیکه دادرس با یکی از اصحاب دعوی یا اشخاصیکه با آنها قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم دارند دادرسی جنائی یاجنحهای داشتهاند و هنوز پنجسال در صورت جنائی و دو سال در صورت جنحهای از زمان صدور حکم قطعی نگذشته است.
۶ - در صورتی که مابین دادرس و یکی از اصحاب دعوی یا زوجه او دادرسی مدنی در دادگاه دیگری قبلا وجود داشته و فعلا هم مطرح باشد و یا دادرس و یا زوجه او بر یکی از طرفین اقامه دعوی مدنی نمایند.
۷ - وقتیکه دادرس سابقاً در موضوع دعوی اقامه شده بعنوان دادرس یا داوری یا کارشناسی یا گواهی اظهار عقیده کرده یا کتباً توصیه کردهباشد. ماده ۲۰۹ (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۳۴) - رد دادرسی از طرف اصحاب دعوی باید منتها تا جلسه اول رسیدگی بعمل آید مگر آنکه جهت رد دادرسی جز در مورد قسمت اول شق ۶ ماده ۲۰۸ در حین دادرسی حادث شود. ماده ۲۱۰ - دادرس نمیتواند در غیر موارد مذکور در ماده ۲۰۸ رد را قبول کرده یا از رسیدگی امتناع نماید. ماده ۲۱۱ (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۳۴) - اظهار رد ممکن است کتبی باشد یا شفاهی.
در صورتیکه اظهار رد کتبی باشد مدیر دفتر مکلف است فوراً آنرا بنظر دادرس برساند و اظهار شفاهی در صورت جلسه دادگاه قید و بامضاء اظهارکننده میرسد.
ماده ۲۱۲ (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۳۴) - دادرس پس از اطلاع از ایراد مکلف است در ظرف دو روز قرار صادر کند و هرگاه دادرس رد را قبول نکرد باید برسیدگی ادامه دهد و ایرادکننده میتواند ضمن پژوهش از حکم نسبت باین موضوع اعتراض و تقاضای رسیدگی کند. ماده ۲۱۳ (منسوخه ۱۲ˏ۱۰ˏ۱۳۳۱) - در مورد ماده قبل هر گاه دادرسی که درخواست رد او شده دادرس بخش باشد شکایتنامه را برای رسیدگی بدادگاه شهرستانیکه دادگاهبخش در حوزه آن دادگاه واقع است میفرستد. ماده ۲۱۴ (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۳۴) - هرگاه دادرس رد را قبول کرد یا خود او امتناع از رسیدگی نمود بشعبه دیگر همان دادگاه ارجاع و اگر شعبه دیگری نباشد بکارمند علی البدل و اگر نباشد بنزدیکترین دادگاه رجوع میشود.
در مورد این ماده اگر شعب دادگاه متعدد باشد پرونده برای اجراء مقررات فوق نزد رئیس اول دادگاه فرستاده میشود و الا خود دادرس بترتیب مقرر اقدام مینماید. ماده ۲۱۵ (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۳۴) - هرگاه دادرسی که رد خود را قبول نکرده از کارمندان دادگاه استان باشد همان شعبه دادگاه استان باید از کارمندان سایر شعب یا کارمندان علی البدل دادگاه استان تکمیل و در غیاب دادرس که درخواست رد او شده است قرار مقتضی را بدهد.
ماده ۲۱۶ - اگر قرار برد دادرسی که کارمند دادگاه استان است صادر شود یا دادرس از ابتداء امتناع کرده یا رد را قبول نمود دادگاه استان با کارمند علی البدل یا کارمند شعبه دیگر تکمیل و بدعوی رسیدگی مینماید. ماده ۲۱۷ (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۳۴) - هرگاه چند نفر از کارمندان دادگاه استان رد شوند و رد را قبول ننمایند و عده باقی مانده آن دادگاه و کارمندان علی البدل برای رسیدگی کافی نباشد امر راجع بدیوان کشور میشود دیوان کشور در صورتیکه درخواست رد را وارد دید کار را بدادگاه دیگری که در همان درجه باشد محول میکند. مبحث سوم - در تأمینی که اتباع دولتهای خارجه باید بدهند ماده ۲۱۸ - اتباع دولتهای خارجه اعم از اینکه مدعی اصلی باشند و یا بعنوان شخص ثالث وارد دعوی گردند باید در صورت درخواست طرف برای تأدیه خسارتی که از بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله ممکنست بآن محکوم گردند تأمین دهند درخواست نامبرده فقط از مدعی علیه تبعه ایران پذیرفته میشود و باید در دادرسی عادی در ضمن اولین لایحه که بدادگاه داده میشود و در دادرسی اختصاری در اولین جلسه بعمل آید والا مسموع نخواهد بود. ماده ۲۱۹ - در موارد زیر اتباع خارجه از دادن تأمین معاف هستند.
۱ - در صورتیکه در خاک دولت متبوع تبعه خارجه اتباع ایران از دادن چنین تأمینی معاف باشند.
۲ - در دعاوی راجعه به برات و فته طلب و چک.
۳ - در دعاوی متقابل.
۴ - دعاوی که مستند بسند رسمی است.
۵ - دعاوی که بر اثر آگهی های رسمی اقامه میشود از قبیل اعتراض بثبت و دعاوی بر علیه متوقف و غیره. ماده ۲۲۰ - هرگاه در اثنای دادرسی تابعیت خارجی مدعی یا پژوهش خواه کشف یا تابعیت ایران از او سلب و یا سبب معافیت از تأمین از او زائل گردد مدعی علیه یا پژوهش خوانده ایرانی میتواند درخواست تأمین نماید. ماده ۲۲۱ - دادگاه راجع بدرخواست تأمین قراری داده و ضمن قرار میزان تأمین را تعیین و نیز مدتی برای دادن تأمین معین مینماید و مادامی که تأمین داده نشده دادرسی متوقف خواهد ماند - در صورتیکه مدت مقرر برای دادن تأمین منقضی گشته و مدعی تأمین نداده باشد بدرخواست مدعی علیه در مرحله نخستین و بدرخواست پژوهش خوانده در مرحله پژوهش قرار رد دادخواست صادر میشود. ماده ۲۲۲ - هرگاه بر دادگاه معلوم شود میزانی که برای تأمین تعیین گردیده کافی نیست مقدار کافی را برای تأمین تعیین میکند و در صورت امتناع مدعی یا پژوهش خواه از دادن تأمین نامبرده موافق ماده فوق اقدام میشود. ماده ۲۲۳ - قرار تأمینی که در مورد مواد قبل صادر میشود قابل پژوهش و فرجام نیست مگر با حکمی که در اصل دعوی صادر میشود. مبحث چهارم - در تأمین خواسته ۱ - درخواست تأمین ماده ۲۲۴ (منسوخه ۱۲ˏ۱۰ˏ۱۳۳۱) - مدعی میتواند در ضمن دادخواست یا در اثناء دادرسی تا وقتیکه ختم دادرسی اعلان نشده است از دادگاه درخواست تأمین خواستهنماید. ماده ۲۲۵ (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - مدعی میتواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع باصل دعوی یا در جریان دادرسی در موارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف بقبول آنست.
۱ - دعوی مستند بسند رسمی باشد.
۲ - خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
۳ - مدعی خساراتی را که ممکن است بر طرف مقابل وارد آید نقداً بصندوق دادگاه بپردازد.
تعیین میزان خسارت بنظر دادگاهی است که درخواست تأمین را پذیرفته است در صورتیکه قرار تأمین اجرا شده و مدعی در اصل دعوی بموجب رأی نهائی محکوم به بیحقی شده وجه تودیع شده بابت خسارت تأمین بمحکوم له پرداخت میشود.
۴ - در سایر موارد که بموجب قانون مخصوص دادگاه مکلف بقبول درخواست تأمین باشد.
ماده ۲۲۵ مکرر (منسوخه ۱۹ˏ۰۲ˏ۱۳۳۹) - در کلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی و یا طاری و درخواست های مربوط به امور حسبی باستثناء مواردی که قانون امور حسبی مراجعه بدادگاه را مقرر داشته است مدعی علیه میتواند برای تأدیه خساراتیکه از بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله ممکن است مدعی محکوم شود از دادگاه تقاضای تأمین نماید و دادگاه در صورتیکه تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوی و سایر جهات موجه بداند قرار تأمین صادر مینماید.
و تا وقتی مدعی تأمین ندهد دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتیکه مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تأمین منقضی شود و مدعی تأمین ندهد بدرخواست مدعی علیه قرار رد دادخواست مدعی صادر میشود.
در دعاوی که مستند آن چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف مدعی علیه نمیتواند برای تأمین خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین نماید.
تبصره (منسوخه ۱۹ˏ۰۲ˏ۱۳۳۹) - چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوی تأخیر در انجام تعهد یا ایذاء طرف یا غرض ورزی بوده دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار مدعی را بتأدیه ۳ برابر هزینه دادرسی بنفع طرف متقابل محکوم نماید. ماده ۲۲۶ (منسوخه ۱۲ˏ۱۰ˏ۱۳۳۱) - درخواست تأمین از دادگاهی میشود که صلاحیت رسیدگی بدعوی را دارد. ماده ۲۲۷ (منسوخه ۱۲ˏ۱۰ˏ۱۳۳۱) - در صورتیکه درخواستکننده تأمین تا ده روز بعد از صدور قرار تأمین دادخواست نسبت باصل دعوی ندهد قرار تأمین را دادگاه بدرخواست طرف مقابل ملغی مینماید. ماده ۲۲۸ (منسوخه ۱۲ˏ۱۰ˏ۱۳۳۱) - نسبت بطلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده در صورتیکه حق مستند بسند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشدمیتوان درخواست تأمین نمود. ماده ۲۲۹ - بعد از صدور حکم نیز ممکن است محکوم له درخواست تأمین محکوم به نماید هر چند حکم غیابی باشد و این درخواست از دادگاهی میشود که حکم را صادر کرده است. ماده ۲۳۰ - درخواست تأمین در صورتی پذیرفته میشود که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد. ماده ۲۳۱ (منسوخه ۱۲ˏ۱۰ˏ۱۳۳۱) - هر گاه دعوی رجوع بداور شده باشد درخواست تأمین از دادگاهی میشود که دعوی در آن اقامه و رجوع بداور شده است. ماده ۲۳۲ (منسوخه ۱۲ˏ۱۰ˏ۱۳۳۱) - قبول درخواست تأمین خواسته بنظر دادگاه است جز در موارد زیر که دادگاه مکلف بقبول درخواست است:
۱ - در موردی که دعوی مستند بسند رسمی یا سند عادی باشد که دارای اعتبار سند رسمی شده است.
۲ - در صورتیکه مدعی بر دادگاه معلوم نماید که خواسته در معرض تضییع یا تفریط است و دعوی مستند بسند عادی باشد.
۳ - در سایر موارد که بموجب قانون مخصوص دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد.
ماده ۲۳۳ (منسوخه ۱۲ˏ۱۰ˏ۱۳۳۱) - در مواردی که قبول درخواست تأمین بنظر دادگاه است در صورتی دادگاه درخواست را قبول مینماید که درخواستکننده جبرانخساراتیرا که ممکن است از تأمین بطرف مقابل وارد آید تأمین نماید - تعیین میزان خسارت مذکور بنظر دادگاه است. ماده ۲۳۴ (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۳۴) - در صورتیکه درخواست تأمین شده باشد مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوراً بنظر دادگاه برساند و دادگاه بدون اخطار بطرف فوراً بدلایل درخواست کننده رسیدگی نموده قرار رد یا قبول درخواست تأمین را صادر مینماید. ماده ۲۳۵ (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۳۴) - قرار تأمین بطرف ابلاغ و مشارالیه حق دارد ظرف ده روز بقرار نامبرده اعتراض نماید و دادگاه در محاکمات عادی پس از مبادله لوایح و در محاکمات اختصاری در اولین جلسه باعتراض رسیدگی نموده و نسبت بآن تعیین تکلیف مینماید. ماده ۲۳۶ (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۳۴) - قرار تأمین باید بمدعی علیه فوراً ابلاغ و پس از آن اجراء شود جز در مواردیکه ابلاغ فوراً ممکن نباشد و تأخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد که در اینصورت قرار تأمین اجرا و پس از آن ابلاغ میشود. ماده ۲۳۷ - در صورتیکه موجب تأمین مرتفع گردد دادگاه بدرخواست مدعی علیه قرار رفع تأمین را خواهد داد و در صورت صدور حکم ببطلان دعوی مدعی تأمین طبعاً مرتفع میشود. ماده ۲۳۸ - قرار قبول یا رد تأمین قابل پژوهش و فرجام نیست. ماده ۲۳۹ - در صورتیکه درخواست کننده تأمین بموجب حکم نهائی محکوم ببطلان دعوی شود طرف او حق خواهد داشت خسارتی را که از تأمین وارد شده است مطالبه کند. ۲ - در اقسام تأمین ماده ۲۴۰ - تأمین عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول. ماده ۲۴۱ - اگر خواسته یا محکوم به عین معین و توقیف آن ممکن باشد دادگاه نمیتواند مال دیگر را بعوض آن توقیف کند. ماده ۲۴۲ - در صورتیکه خواسته یا محکوم به عین معین نبوده و یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممکن نباشد دادگاه معادل قیمت خواسته یا محکوم به از سایر اموال مدعی علیه یا محکوم علیه توقیف میکند. ماده ۲۴۳ - مدعی علیه یا محکوم علیه میتواند بعوض مالی که دادگاه میخواهد آنرا توقیف کند و تا توقیف کرده است وجه نقد یا برگهای بهادار بمیزان همان مال در صندوق دادگستری یا یکی از بانکهای معتبر ودیعه بگذارد و نیز میتواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است بمال دیگر بنماید مشروط باینکه مالی که پیشنهاد میشود از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد و نیز میتواند با دادن ضامن معتبر درخواست رفع توقیف نماید.
در مواردیکه عین خواسته یا محکوم به توقیف شده باشد تبدیل تأمین منوط برضایت مدعی یا محکوم له است. ماده ۲۴۴ - ضامنی که بموجب ماده قبل داده میشود ممکن است یک یا چند نفر باشد و در صورت تعدد ضامن هر یک از آنها باید صریحاً قید کند که چه مقدار از خواسته را ضمانت میکند. ماده ۲۴۵ - ضمانت اشخاص مذکور در زیر بدون رضایت طرف قبول نمیشود:
۱ - مأمورین دولت و شهرداریها.
۲ - اشخاصیکه مصونیت از توقیف دارند.
۳ - وکلای دادگستری برای موکلین خود.
ماده ۲۴۶ - درخواست تبدیل تأمین از دادگاهی میشود که قرار تأمین را داده است. ماده ۲۴۷ - کسیکه ضامن میدهد باید ضامن را در دادگاه حاضر کرده یا ضمانت نامه ای که در دفتر اسناد رسمی ثبت شده است بدادگاه تقدیم کند - ضامن دهنده مکلف است در صورت درخواست طرف اعتبار ضامن و یا ضامن های خود را در دادگاه ثابت کند.
در صورتیکه یکی از بانکهای معتبر یا شرکتهای بازرگانی معتبر ضمانت کنند و امضاء و مهر بانک یا شرکت در نظر دادگاه معروف باشد حضور در دادگاه یا تنظیم ضمانت نامه رسمی لازم نیست. ماده ۲۴۸ - بعد از معرفی ضامن یا رسید ضمانت نامه دادگاه روزی را معین میکند که طرفین در جلسه دادگاه حاضر شده در باب پذیرفتن ضامن مذاکره نماید و این اقدام باید فوراً در جلسه فوق العاده و خارج از نوبت بعمل آید. ماده ۲۴۹ - اگر درخواست کننده تأمین یا وکیل او در روز معین حاضر نشوند دادگاه میتواند ضمانتی را که برای تأمین کلیه یا قسمتی از خواسته کافی میداند قبول کند. ماده ۲۵۰ - ضمانت ضامنی که شخصاً در دادگاه حاضر میشود در صورت مجلس قید و بامضای او میرسد - این ضمانت نامه اثر ضمانتی را دارد که بموجب سند رسمی بعمل آمده باشد. ماده ۲۵۱ - پس از قطعیت حکم و صدور برگ اجرائی برگ نامبرده بمحکوم علیه و کسیکه برای تأمین خواسته یا محکوم به ضمانت کرده ابلاغ میشود و هرگاه محکوم علیه در ظرف ده روز پس از ابلاغ برگ اجرائی مفاد حکم را اجرا ننمود محکوم به از ضامن بترتیبی که برای اجرای احکام مقرر است وصول میشود. ۳ - توقیف اموال غیرمنقول ماده ۲۵۲ - دفتر دادگاه مکلف است در ظرف دو روز رونوشت قرار دادگاه را در باب توقیف مال غیرمنقول باداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک ارسال دارد در قرار نامبرده باید نام و نام خانواده و سایر مشخصات مدعی علیه و میزان خواسته و نوع و سایر مشخصات ملک توقیف شده صریحاً قید گردد.
هرگاه ملک بموجب دفتر املاک بنام غیرمدعی علیه ثبت شده باشد یا آنکه غیرمدعی علیه درخواست ثبت کرده و یا مدعی علیه درخواست ثبت نموده ولی مورد اعتراض دیگری واقع شده باشد اداره ثبت باید در ظرف دو روز آنرا بدفتر دادگاه اطلاع دهد.
بعد از رفع توقیف رونوشت قرار دادگاه دائر به رفع توقیف را دفتر دادگاه باداره ثبت اسناد و املاک میفرستد تا در دفتر املاک قید شود. ماده ۲۵۳ - توقیف اموال غیرمنقول به مجرد ابلاغ قرار دادگاه بمدعی علیه یا ثبت قرار دادگاه در اداره ثبت املاک محل حاصل میشود. توقیف مال غیرمنقول موجب توقیف محصول آن نیست. ماده ۲۵۴ - توقیف محصول املاک و باغها اگر چه محصول عین خواسته باشد قبل از برداشت و تعیین سهم مدعی علیه ممنوع است مگر در مواردی که سایر دارائی منقول و غیرمنقول مدعی علیه برای تأمین خواسته کفایت نکند و یا مدعی علیه بتوقیف عین محصول رضایت دهد.
در صورتیکه مدعی نتواند برای طرف دارائی دیگری ارائه دهد و بدین جهت محصول ملک یا باغ قبل از برداشت و تعیین سهم توقیف شود مدعی علیه حق دارد درخواست توقیف مال دیگر نموده یا مطابق مقررات فوق ضامن بدهد و قبول این درخواست الزامی است. ماده ۲۵۵ - در مواردیکه مطابق ماده فوق ممکن است محصول توقیف شود بطریق زیر عمل خواهد شد.
اگر محصول جمع آوری شده باشد سهم مدعی علیه پس از وضع هزینه معموله زراعتی از قبیل علوفه عوامل و بذر و هزینه تنقیه قنات و هزینه عادی رودخانه باندازه ای که بسهم مدعی علیه تعلق میگیرد بطوری که برای توقیف اموال منقول مقرر است توقیف خواهد گردید هرگاه محصول جمع آوری نشده باشد برداشت محصول خواه دفعتاً باشد خواه بدفعات با حضور مأمور اجرا بعمل خواهد آمد.
مأمور نامبرده حق هیچگونه مداخله در امر برداشت محصول نداشته و فقط برای تعیین میزان محصولی که جمع آوری میشود حضور پیدا خواهد کرد مدعی یا نماینده او نیز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت پس از برداشت هر قسمت از محصول توقیف آن مطابق مقررات فوق بعمل خواهد آمد. ماده ۲۵۶ - هرگاه در میزان هزینه معموله زراعتی بین مدعی علیه و طرف او در صورت حاضر نبودن طرف بین مدعی علیه و مأمور اجراء اختلاف باشد حداقل میزان هزینه مزبور را موضوع و بقیه توقیف میشود تا دادگاهی که قرار توقیف صادر کرده تصمیم قطعی اتخاذ نماید. ماده ۲۵۷ - در صورتیکه محصول قبلاً فروخته شده و بهای آن در موقع توقیف هنوز پرداخته نشده باشد بها نزد خریدار توقیف گردیده و اقساط آن در موقع وصول در صندوق دادگستری توقیف خواهد شد. ماده ۲۵۸ - هرگاه ملکی که عین مدعی به است توقیف شود مدعی علیه حق ندارد ابنیه آنرا خراب کند یا اشجار آنرا بیندازد مگر باندازه ای که برای حفظ ملک از خرابی لازم است. ۴ - توقیف اموال منقول ماده ۲۵۹ - توقیف اموال منقول بترتیبی باید بعمل آید که در قوانین مربوطه به اجرای احکام مصرح است. ماده ۲۶۰ - مهر و موم کردن اموال منقول یا سپردن آن بخود مدعی علیه یا سپردن آن بشخص ثالث منوط بنظر دادگاه و با رضایت مدعی سپردن آن بمدعی علیه الزامی است. ماده ۲۶۱ - در صورتیکه اموال توقیف شده مهر و موم شده باشد شکستن یا محو کردن مهر ممنوع است. ماده ۲۶۲ - توقیف عین اموال ضایعشدنی ممنوع است - این اموال بفروش رسیده و بهای آن توقیف خواهد شد. ۵ - مقررات مشترکه و توقیف طلب ماده ۲۶۳ - در هر مورد که مالی اعم از منقول و غیر منقول توقیف شود و بیم آن رود که ادامه توقیف عین مال موجب ضایع شدن مال یا تنزل بهایآن خواهد بود هر یک از طرفین حق درخواست فروش دارد ولی هر گاه طرف دیگر موافق با فروش نبوده و ضرری را که از نفروختن مال ممکن استناشی شود تأمین نماید مطابق نظر او عمل خواهد شد - در صورت فروش مأمور اجراء نظارت داشته و بهای آن در صندوق دادگستری توقیف خواهدگردید - مدعی نیز حق نظارت در فروش دارد. ماده ۲۶۴ - هرگونه نقل و انتقال نسبت به عین اعم از منقول یا غیرمنقول و منافع (در صورتیکه منافع توقیف شده باشد) ممنوع است و ترتیب اثر بر انتقال مزبور مادام که توقیف باقیست داده نخواهد شد مگر در صورت اجازه کسی که آن مال یا منافع برای حفظ حق او توقیف شده است. ماده ۲۶۵ - هرگاه مدعی علیه یا ضامن او برای اجرای قرار تأمین مال متعلق بغیر را مال خود معرفی کنند و نسبت بآن مال عملیاتی شود مدعی مسئول خسارات وارده بر صاحب مال نخواهد بود و صاحب مال فقط بکسیکه مال او را مال خود معرفی کرده حق رجوع خواهد داشت. ماده ۲۶۶ - هرگاه اموال یا وجوهیکه توقیف میشود نزد شخص ثالث باشد یا مورد توقیف طلبی باشد که مدعی علیه از شخص ثالث دارد رونوشت قرار توقیف بشخص مزبور ابلاغ و در نسخه ثانی آن رسید دریافت میشود و مراتب فوراً بمدعی علیه نیز اخطار میگردد. ماده ۲۶۷ - هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب باشد باید در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قرار توقیف مراتب را بدادگاهی که قرار را صادر کرده اطلاع دهد والا مسئول پرداخت طلب یا تسلیم مال خواهد بود. ماده ۲۶۸ - هرگاه درخواست کننده تأمین ثابت نماید که در حین ابلاغ قرار توقیف بشخص ثالث مال یا طلب نزد شخص ثالث وجود داشته و بر خلاف واقع منکر شده است و یا آنکه شخص ثالث از تسلیم مال یا طلبی که در نزد او توقیف شده است امتناع نماید دائره اجراء عین یا معادل مال یاطلب توقیف شده را از اموال شخصی او استیفاء خواهد کرد و در صورتیکه دسترس باموال او نباشد تا موقعی که حقوق تضییع شده طرف را جبران ننموده در توقیف خواهد ماند. ماده ۲۶۹ – درخواست کننده تأمین در استیفاء طلبش از مال مورد تأمین بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد. مبحث پنجم - در ورود شخص ثالث ماده ۲۷۰ - هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوی اصلی برای خود مستقلاً حقی قائل باشد و یا خود را ذینفع در محق شدن یکیاز طرفین بداند میتواند مادام که اعلان ختم دادرسی نشده است وارد دعوی گردد اعم از اینکه دعوی در مرحله نخستین مطرح باشد و یا در مرحله پژوهش در اینصورت شخص نامبرده باید بدادگاهی که دعوی در آنجا مطرح است دادخواست داده و در دادخواست منظور خود را صریحاً قید نماید. ماده ۲۷۱ (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۳۴) - هر یک از طرفین دعوی میتواند به ورود شخص ثالث در دعوی ایراد کند در اینصورت دادگاه باید قبل از رسیدگی بدعوی تکلیف ایراد مذکور را معین نماید چنانچه قرار رد دعوی شخص ثالث صادر شود این قرار قطعی خواهد بود هرگاه بر دادگاه ثابت شود که دعوی ثالث به منظور تبانی و یا تأخیر رسیدگی است میتواند دعوی ثالث را از دعوی اصلی تفکیک نموده بهر یک علیحده رسیدگی کند چنانچه بر دادگاه محرز شود که دعوی ثالث با تبانی با یکی از طرفین دعوی برای اطاله رسیدگی اقامه شده در صورت محکومیت ثالث به بیحقی دادگاه مکلف است علاوه بر خسارات قانونی او را بدو برابر هزینه دادرسی بنفع دولت محکوم نماید. ماده ۲۷۲ (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۳۴) - رد یا ابطال دادخواست و یا رد دعوی شخص ثالث مانع از ورود او در مرحله پژوهشی نیست. ماده ۲۷۳ - دادخواست و سایر ترتیبات دادرسی در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله اعم از نخستین یا پژوهش مطابق مقررات عمومی راجع بآن مرحله است. مبحث ششم - در جلب شخص ثالث ماده ۲۷۴ - هر یک از اصحاب دعوی که جلب شخص ثالثی را لازم بداند میتواند بموجب دادخواست از دادگاه درخواست جلب آن شخص را بنماید اعم از اینکه دعوی در مرحله نخستین باشد یا پژوهش. ماده ۲۷۵ (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۳۴) - دادخواست جلب شخص ثالث در دادرسی های عادی از مدعی و مدعی علیه تا موعد آخرین لایحه که میدهند پذیرفته میشود. ماده ۲۷۶ - در دادرسی های اختصاری هرگاه یکی از اصحاب دعوی بخواهد درخواست جلب ثالث نماید باید تا آخر جلسه اول اظهار کرده و دادخواست آنرا در ظرف سه روز پس از جلسه بدفتر دادگاه بدهد. ماده ۲۷۷ (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - محکوم علیه غیابی در صورتیکه بخواهد درخواست جلب ثالث نماید باید دادخواست جلب ثالث را با دادخواست اعتراض توأماً بدفتردادگاه بدهد و نیز معترض علیه حق دارد تا موعدی که بموجب قانون میتواند جواب بدهد دادخواست جلب ثالث تقدیم نماید. ماده ۲۷۸ - دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارک و لوایح باید بعده اطراف دعوی بعلاوه یک نسخه باشد. ماده ۲۷۹ - جریان دادرسی در موقع جلب شخص ثالث مانند جریان دادرسی اصلی است. ماده ۲۸۰ (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۳۴) - در محاکمات اختصاری در صورتیکه از موقع تقدیم دادخواست تا جلسه دادرسی که معین شده مدت برای فرستادن دادخواست و رونوشت مدارک برای اطراف دعوی کافی نباشد مدیر دفتر با اجازه دادگاه جلسه دادرسی را تغییر داده و باطراف دعوی ابلاغ مینمایند. ماده ۲۸۱ (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۳۴) - شخص ثالثی که جلب میشود مدعی علیه محسوب و تمام مقررات راجعه بمدعی علیه درباره او جاری است هرگاه بر دادگاه محرز شود که جلب ثالث بمنظور تبانی و یا تأخیر رسیدگی است میتواند دادخواست جلب ثالث را از دادخواست اصلی تفکیک نموده بهر یک علیحده رسیدگی کند چنانچه بر دادگاه محرز شود که جلب شخص ثالث با تبانی مجلوب برای اطاله رسیدگی اقامه شده در صورت محکومیت جالب به بی حقی دادگاه مکلف است علاوه بر خسارات قانونی او را بدو برابر هزینه دادرسی بنفع دولت محکوم نماید. ماده ۲۸۲ (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۳۴) - هرگاه شخص ثالث در موعد مقرر پاسخ نداد و یا در روز جلسه حاضر نشد طرفی که خواستار جلب شده میتواند در حین جریان دادرسی اصلی یا پس از ختم آن با همان دادخواست که داده است رسیدگی بدعوی را مستقلا بخواهد. ماده۲۸۳)(منسوخه ۱۲ˏ۱۰ˏ۱۳۳۱) قرار دعوی جلب فقط با حکم راجع به اصل دعوا قابل پژوهش است و در صورتی که قرار در مرحله پژوهش فسخ شود رسیدگی پس از فسخ قرار یا دعوای اصلی در دادگاهی که رسیدگی پژوهشی مینماید بعمل میآید.
مبحث هفتم - دعوی متقابل ماده ۲۸۴ - مدعی علیه حق دارد در مقابل ادعای مدعی اقامه دعوی کند و چنین دعوی را در صورتیکه با دعوی اصلی ناشی از یک منشاء یا با دعوی نامبرده ارتباط کامل داشته باشد دعوی متقابل نامند و بآن دعوی در همان دادگاه با دعوی اصلی رسیدگی میشود مگر اینکه دعوی متقابل از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد.
بین دو دعوی وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک مؤثر در دیگری باشد. ماده ۲۸۵ - دعوی متقابل بموجب دادخواست اقامه میشود لیکن دعوی تهاتر و صلح و فسخ و رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوی اصلی اظهار میشود دعوی متقابل محسوب نبوده و محتاج بدادخواست علیحده نیست. ماده ۲۸۶ - در صورتیکه ادعای مدعی علیه در مقابل دعوی مدعی متقابل نباشد بدرخواست مدعی دادگاه بآن دعوی علیحده رسیدگی میکند و اگر رسیدگی بدعوی از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد عدم صلاحیت خود را در رسیدگی نسبت بدعوی نامبرده اعلام میدارد. ماده ۲۸۷ - اگر دعوی اصلی در دادگاه بخش اقامه شده و رسیدگی بدعوی متقابل از صلاحیت دادگاه بخش خارج باشد دادگاه بخش هر دو دعوی را بدادگاه شهرستان صلاحیت دار احاله خواهد بود. ماده ۲۸۸ - دادخواست دعوی متقابل در دادرسی های عادی باید در موقع تقدیم اولین لایحه پاسخ نامه مدعی علیه و در دادرسی های اختصاری تا اولین جلسه دادرسی داده شود. ماده ۲۸۹ - در دادرسی های اختصاری اگر مدعی علیه دعوی متقابل را در جلسه دادرسی اقامه نماید مدعی میتواند برای تهیه پاسخ و ادله خود تأخیر جلسه را بخواهد. مبحث هشتم - توقیف و تعقیب و بطلان دادرسی و استرداد دعوی ماده ۲۹۰ (منسوخه ۱۲ˏ۱۰ˏ۱۳۳۱) - توقیف دادرسی در موارد زیر بعمل میآید:
۱ - در صورتیکه یکی از اصحاب دعوی یا وکیل آنان فوت نماید یا محجور شود و یا وکیل بجهتی از دادرسی ممنوع شود.
۲ - در صورتیکه سمت یکی از اصحاب دعوی که بآن سمت داخل در دادرسی شده بود زائل گردد. ماده ۲۹۱ (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۳۴) - در مورد ماده فوق اگر دادرسی بمرحله صدور حکم رسیده باشد دادگاه حکم خواهد داد ماده ۲۹۲ - در موقع توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوی یا عزیمت بمحل مأموریت نظامی یا مأموریت دولتی یا مسافرت ضروری دادرسی توقیف نمیشود ولی دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان میدهد. ماده ۲۹۳ - در صورت توقیف دادرسی دادگاه میتواند خواسته را موافق قانون تأمین نماید. ماده ۲۹۴ (منسوخه ۱۲ˏ۱۰ˏ۱۳۳۱) - هر گاه دادرسی برضایت اصحاب دعوی توقیف شده باشد تعقیب آن بدرخواست کتبی یکی از آنان بعمل میآید. ماده ۲۹۵ - تعقیب دادرسی در همان دادگاه بعمل میآید که توقیف شده است. ماده ۲۹۶ (منسوخه ۱۲ˏ۱۰ˏ۱۳۳۱) - در صورتیکه دادرسی نخستین بدرخواست اصحاب دعوی توقیف شده و در ظرف یکسال از تاریخ توقیف درخواست تعقیب آننشود دادخواست باطل است و مدعی میتواند بوسیله دادخواست مجدد تعقیب دعوی را بخواهد. ماده ۲۹۷ (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۳۴) - در مورد بند ۲ از ماده (۲۹۰ ) در صورت فوت یا حجر یا ممنوعیت وکیل دادگاه بموکل اطلاع میدهد تا بر حسب مورد شخصاً برای دادرسی حاضر شود و یا وکیل دیگر بمحکمه معرفی کند و در صورت فوت یکی از اصحاب دعوی دادگاه بطرف دیگر اخطار مینماید که جانشین متوفی را تعیین نماید و پس از تعیین جانشین برگهای لازم بورثه . وصی . ولی یا قیم در صورتیکه وارث محجور باشد ابلاغ میشود و در صورت حجر یکی از اصحاب دعوی ببرگهای لازم بنماینده قانونی او ابلاغ میگردد و در مورد بند ۳ ماده ۲۹۰ برگهای لازم بکسی که بجای شخص سابق که سمت او زایل شده معین گردیده است ابلاغ میشود. ماده ۲۹۸ - مادام که دادرسی بمرحله صدور حکم نرسیده مدعی میتواند دعوی خود را استرداد کند در این صورت بدرخواست مدعی علیه بتأدیه خسارات مدعی علیه محکوم میشود - استرداد دعوی در دادرسی های عادی پس از مبادله لوایح و در اختصاری پس از ختم مذاکرات طرفین در موردی ممکن است که یا مدعی علیه راضی باشد و یا مدعی از دعوی خود بکلی صرف نظر کند در صورت اخیر دادگاه قرار سقوط دعوی را خواهد داد. مبحث نهم - درخواست ارائه سند از طرف ماده ۲۹۹ - هرگاه یکی از طرفین سندی ابراز کند که در آن سند بسند دیگر رجوع شده و مربوط بدادرسی باشد طرف مقابل حق دارد ابراز سند دیگر را بخواهد. ماده ۳۰۰ - هرگاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است در نزد طرف دیگر باشد بدرخواست طرف باید آن سند ابراز شود - هرگاه طرف مقابل بوجود سند در نزد خود اعتراف کند ولی از ابراز آن امتناغ نماید دادگاه میتواند آنرا از جمله دلائل مثبته بداند. ماده ۳۰۱ - هرگاه یکی از طرفین بدفاتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود - در صورتیکه ابراز دفاتر در دادگاه ممکن نباشد دادگاه کارمندی را مأمور مینماید که با حضور طرفین دفاتر را معاینه و آنچه لازم است خارج نویس نماید.
هیچ بازرگانی نمی تواند بعذر نداشتن دفتر از ابراز و یا ارائه دفتر خود امتناع کند مگر اینکه ثابت نماید که دفتر او تلف شده یا دسترسی بآن ندارد.
رأی وحدت رویه شماره ۶۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص امتناع بازرگان از ابراز دفاتر بازرگانی در دادگاه و حدود تأثیر آن در ارزیابی دلایل
ماده ۳۰۲ - هرگاه بازرگانی که بدفاتر او استناد شده است از ابراز دفاتر خود امتناع نماید و تلف یا عدم دسترسی بآنرا هم نتواند ثابت کند دادگاه میتواند آنرا از ادله مثبته اظهار طرف قرار دهد.
رأی وحدت رویه شماره ۶۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص امتناع بازرگان از ابراز دفاتر بازرگانی در دادگاه و حدود تأثیر آن در ارزیابی دلایل
ماده ۳۰۳ - هرگاه ابراز تمام یا قسمتی از سند یا اظهار علنی مفاد آن در دادگاه با منافع یکی از اصحاب دعوی و یا شخص ثالثی منافی بوده و یا بر خلاف نظم و یا منافع عمومی باشد دادرس دادگاه یا کارمند علی البدل یا مدیر دفتر بتعیین دادگاه در حضور طرف یا طرفین آن سند را معاینه و فقط آنچه را که لازم و راجع بمورد اختلاف است خارج نویس مینماید. ماده ۳۰۴ (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۳۴) - هر گاه سند یا اطلاعات دیگری که راجع بمورد نزاع است در ادارات دولتی یا شهرداری یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس و ادارهمیشوند باستثناء بانکها وجود داشته باشد و دادگاه آنرا مؤثر در تشخیص حق بداند بدرخواست اصحاب دعوانامهای باداره مربوطه نوشتهارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد درخواست میکند اداره مربوطه مکلف است فوراً درخواست دادگاه را انجام دهد مگر اینکه ابراز سندمنافی مصالح سیاسی کشور و یا انتظامات عمومی باشد که در اینصورت اداره مزبور باید پاسخ منفی را با توضیح بدادگاه فرستاده و رونوشت آنرابرای دادستان شهرستان آن حوزه ارسال دارد در اینصورت دادستان پس از رسیدگی وزیر دادگستری را از مراتب مطلع و چنانچه وزیر دادگستریموافقت نمود جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد و الا باید سند ارائه شود و کسی که مسئولیت عدم ابراز سند با وجود لزوم ابراز آن متوجه او است ازخدمت منفصل خواهد شد هر گاه تهیه رونوشت اسناد در ادارات مستلزم هزینهای باشد بعهده هر یک از اصحاب دعوی است که بدرخواست اودادگاه سند را از ادارات خواسته است.
کیفیت اعمال مقررات ماده ۳۰۴ آیین دادرسی مدنی
تبصره (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۳۴) - قسمت اخیر ماده ۳۰۳ در مورد این ماده نیز رعایت خواهد شد.
تبصره ۲ (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - ادارات دولتی و شهرداریها و مؤسسات مذکور در این ماده در صورتی که خود نیز طرف دعوی باشند ملزم به رعایت مفاد این ماده میباشند.
ماده ۳۰۵ - هرگاه ابراز اصل سند لازم باشد ادارات بعد از وصول نامه دادگاه اصل اسناد را مستقیماً بخود دادگاه میفرستند - فرستادن دفاتر امور جاریه به دادگاه لازم نیست - مستخرجه از آن دفاتر در صورتیکه مصدق بتصدیق اداره باشد کافی است. ماده ۳۰۶ - هرگاه یکی از اصحاب دعوی از بابت دعوی جنحه و جنایت ادعای خسارت نماید و رجوع بپرونده آن جنحه و جنایت لازم باشد باید پرونده نامبرده بدادگاهی که پرونده را خواسته است فرستاده شود. ماده ۳۰۷ - هرگاه یکی از اصحاب دعوی استناد بپرونده دعوای مدنی دیگری نماید دادگاه بدرخواست استناد کننده تصدیقی باو میدهد که رونوشت موارد استناد در مدت معینی باو داده شود و در صورت لزوم دادگاه میتواند پرونده مورد استناد را خواسته و ملاحظه نماید. ماده ۳۰۸ - هرگاه ادارات نتوانند در موعدی که دادگاه معین کرده است اسناد و اطلاعات لازمه را بدهند باید در پاسخ دادگاه بنویسند که برای چه تاریخ اسناد و اطلاعات را خواهند داد. مبحث دهم
درخواست اصل اسنادی که طرف رونوشت آنها را ارائه داده
ماده ۳۰۹ - هرگاه یکی از طرفین در ضمن مبادله لوایح کتبی لازم دانست اصل اسناد طرف مقابل را ببیند باید تا سه روز پس از ابلاغ رونوشت سندی که برؤیت اصل آن احتیاج است بدفتر دادگاه اطلاع بدهد و مدیر دفتر مکلف است روز پنجم پس از این اطلاع را برای ارائه سند معین کرده و بطرفین اطلاع دهد این اطلاع منتهی باید در ظرف دو روز بطرفین ابلاغ شود کسی که اصل سند مورد احتیاج را باید ارائه دهد مکلف است که در روزمعین اصل سند را بدفتر آورده از اول وقت تا آخرین ساعت اداری دفتر در آنجا بگذارد مگر اینکه از استناد بآن صرفنظر کند.
در صورتیکه یکی از طرفین یا هر دو در مقر دادگاه نباشند قانونی مسافت رعایت خواهد شد. ماده ۳۱۰ - هرگاه طرفیکه درخواست رؤیت اصل سند را کرده در روز معین حاضر نشده و در موعد مقرر برای پاسخ کتبی پاسخ نداد یا درخواست ارائه اصل را تکرار کرد دادگاه او را در حکم کسی قرار میدهد که در موعد مقرر پاسخ کتبی نداده. ماده ۳۱۱ (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۳۴) - هرگاه کسی که باید اصل سند را ارائه بدهد در روز معین بترتیب فوق سند را حاضر نکرد سند مزبور از عداد دلایل او خارج میشود و پس از تکمیل مبادله لوایح در صورتیکه تقاضاکننده ارائه اصل سند مدعی باشد دادگاه رأی مقتضی صادر میکند و چنانچه مدعی علیه باشد دادگاه در صورتیکه بتواند رأی میدهد و الا دادخواست مدعی را ابطال میکند. ماده ۳۱۲ - هرگاه در مواردیکه بموجب ماده قبل باید اصل سند را در روز معین بدفتر آورد یا برای رؤیت اصل در دفتر حاضر شد طرف در روز معین اصل را نیاورد یا برای رؤیت حاضر نشد و عذر موجهی داشت باید عذر خود را با دلائل موجه بودن تا دو روز پس از روزی که معین شده بوده بدادگاه کتباً اطلاع دهد دادرس دادگاه باید در ظرف دو روز تصمیم خود را راجع بموجه بودن یا نبودن عذر اظهار نماید.
هرگاه دادگاه عذر را موجه دید باید پنجمین روز پس از تاریخ تصمیم را برای ارائه سند معین نماید مگر اینکه عذر موجه طوری باشد که تا روز پنجم رفع آن ممکن نباشد در اینصورت روزیکه رفع عذر را در آن روز میتوان پیش بینی کرد دادرسی دادگاه برای ارائه سند وقت معین میکند - مدیر دفتر این وقت را در ظرف دو روز بطرفین ابلاغ خواهد کرد. ماده ۳۱۳ - هرگاه کسی که باید سند را ارائه دهد دسترسی بآن نداشته و برای بدست آوردن آن محتاج بمهلتی باشد باید قبل از انقضای موعد برای آوردن سند از دادگاه استمهال کند در صورتیکه دادگاه آن استمهال را مبنی بر طفره و تعلل ندید بقدر کافی مهلت خواهد داد و روز ارائه سند را بطرفین اطلاع میدهد. ماده ۳۱۴)(منسوخه ۱۲ˏ۱۰ˏ۱۳۳۱) هرگاه در روز معین اصل سند در دفتر حاضر نبود و موافق مواد فوق دادگاه مهلت داده و روز دیگری برای ارائه سند معین کرده باشد کسی که دادخواست ارائه اصل سند را کرده تا دو روز پس از موعد باید پاسخ کتبی خود را به دفتر دادگاه بدهد.
فصل نهم
قواعد اختصاصی دادگاه های بخش مبحث اول
تأمین دلیل
ماده ۳۱۵ - در مواردیکه تحقیق محلی و استطلاع از مطلعین و استعلام از کارشناسان و یا استفاده از قرائن و امارات موجوده در محل و یا استفاده از دلائلی که در نزد طرف یا غیر است اقتضاء دارد و یا مستند دعوی دفاتر بازرگانی و امثال آن است اشخاصیکه ظنین هستند بر اینکه استفاده از دلائل مذکور بعدها متعذر یا متعسر خواهد شد میتوانند از دادگاه درخواست تأمین آنها را بنمایند و مقصود از تأمین در این موارد فقط ملاحظه و صورت ثبت برداشتن اینگونه دلائل است - تأمین دلیل نسبت بدلائل موجود نزد طرف یا غیر در صورتی بعمل میآید که از طرف آنها امتناع و معارضه نشود. ماده ۳۱۶ - درخواست تأمین دلیل در حین دادرسی و قبل از اقامه دعوی ممکن است. ماده ۳۱۷ - درخواست تأمین دلیل راجع است بدادگاه بخشیکه موضوع تأمین در حوزه آن واقع است. ماده ۳۱۸ - درخواست تأمین دلائل چه کتبی و چه شفاهی باید حاوی نکات زیر باشد:
۱ - نام و شهرت درخواست کننده و طرف او.
۲ - ذکر موضوع دعوائی که برای اثبات آن درخواست تأمین دلیل میشود.
۳ - اوضاع و احوالیکه موجب درخواست تأمین دلیل شده است. ماده ۳۱۹ - دادگاه طرف مقابل را برای تأمین دلیل احضار میکند ولی عدم حضور او مانع از تأمین نیست.
در اموریکه فوریت داشته باشد دادگاه بدون احضار اقدام بتأمین مینماید.
ماده ۳۲۰ - تأمین دلیل را دادگاه میتواند بکارمند علی البدل یا مدیر دفتر رجوع نماید. ماده ۳۲۱ - در مواردیکه درخواست کننده تأمین دلائل طرف خود را معین نکرده باشد اجرای آن در صورتی بعمل میآید که از برای درخواست کننده ممکن نباشد طرف خود را معین نماید. ماده ۳۲۲ - تأمین دلائل برای حفظ آنست و بهیچوجه دلالت نمیکند بر اینکه دلائلیکه تأمین شده معتبر و در دادرسی مدرک ادعای صاحب آن خواهد بود. مبحث دوم
در تصرف عدوانی و ممانعت از حق و رفع مزاحمت
ماده ۳۲۳ - دعوی تصرف عدوانی عبارتست از دعوی متصرف سابق که دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف او خارج کرده و متصرف سابق اعاده تصرف خود را نسبت بآن مال درخواست مینماید. ماده ۳۲۴ - دعوی ممانعت از حق عبارتست از دعوی کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا حق انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد. ماده ۳۲۵ - دعوی مزاحمت عبارتست از دعوائی که بموجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را مینماید که نسبت بمتصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد. ماده ۳۲۶ - در دعوی تصرف عدوانی مدعی باید ثابت کند که مورد دعوی قبل از خارج شدن ملک از تصرف مدعی لااقل یکسال در تصرف او بوده و بدون رضایت و بغیر وسیله قانونی از تصرف او خارج شده و بیش از یکسال از تاریخ تصرف عدوانی نگذشته است. ماده ۳۲۷ - در دعوی ممانعت از حق مدعی باید ثابت کند که قبل از تاریخ ممانعت لااقل یکسال در آن حق متصرف بوده و بیش از یکسال از تاریخ ممانعت نگذشته است. ماده ۳۲۸ - در دعوی مزاحمت مدعی باید ثابت کند که لااقل یکسال مورد دعوی در تصرف او بدون مزاحمت بوده و از تاریخ ابتداء مزاحمت بیش از یکسال نگذشته است. ماده ۳۲۹ - در مورد مواد فوق مدعی میتواند از تصرف کسیکه ملک یا حق مورد دعوی را از او انتقال گرفته استفاده نماید. ماده ۳۳۰ - در مورد دعوی تصرف عدوانی و دعوی ممانعت از حق و همچنین در مورد دعوی مزاحمت هرگاه مدعی علیه ادعای مالکیت خود یا انکار مالکیت و استحقاق مدعی را نماید دادگاه وارد رسیدگی بدلائل مالکیت نمیشود و فقط در خصوص تصرف عدوانی و ممانعت و مزاحمت تحقیق مینماید و در مورد تصرف عدوانی مورد دعوی را بتصرف متصرف اول میدهد و در مورد ممانعت حکم بعدم ممانعت از حق و در مورد مزاحمت حکم برفع مزاحمت خواهد داد و مدعی مالکیت میتواند در دادگاه صلاحیت دار برای اثبات مالکیت خود اقامه دعوی نماید. ماده ۳۳۱ - دعاوی مذکور در مواد فوق در صورتیکه مخالف با سند مالکیت باشد پذیرفته نمیشود. ماده ۳۳۲ - کسیکه راجع بمالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوی کرده است نمیشود بعنوان تصرف عدوانی و ممانعت از حق طرح دعوی نماید. ماده ۳۳۳ - هرگاه در ملک مورد تصرف عدوانی متصرف پس از تصرف عدوانی غرس اشجار یا احداث بنا کرده باشد اشجار و بنا در صورتی باقی میماند که متصرف عدوانی مدعی مالکیت مورد حکم تصرف عدوانی باشد و در ظرف یکماه از تاریخ اجرای حکم در باب مالکیت بدادگاه صلاحیت دار دادخواست بدهد. ماده ۳۳۴ - در صورتیکه در ملک مورد حکم تصرف عدوانی زراعت شده باشد اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد متصرف عدوانی باید محصول را با تأدیه اجرة المثل فوراً بردارد و در صورتیکه موقع برداشت محصول نرسیده باشد اعم از اینکه بذر روئیده شده یا نشده باشد محکوم له مخیر است بین اینکه قیمت زراعت را نسبت بسهم صاحب بذر و دسترنچ بدهد و ملک را تصرف کند یا ملک را بتصرف متصرف عدوانی باقی بگذارد و اجرة المثل بگیرد. مبحث سوم (منسوخه ۱۲ˏ۱۰ˏ۱۳۳۱)
درخواست سازش
ماده ۳۳۵ - هر کس میتواند در مورد هر ادعائی از دادگاه بخش کتباً و یا شفاهاً درخواست نماید که طرف او را برای سازش احضار کند اگر چهرسیدگی بآن دعوی از صلاحیت دادگاه بخش خارج باشد.
اصحاب دعوی نیز میتوانند متراضیاً از دادرس دادگاه بخش درخواست کنند که بین آنها سازش دهد.
ماده ۳۳۶ - ترتیب احضار برای سازش همانست که برای احضار مدعیعلیه مقرر است ولی در احضاریه باید قید گردد که طرف برای سازش بدادگاه دعوت میشود. ماده ۳۳۷ - بعد از حضور طرفین دادگاه اظهارات آنها را استماع نموده و تکلیف سازش و سعی در انجام آن را مینماید و در صورت عدم موفقیت بهسازش تحقیقات و عدم موفقیت خود را در صورتمجلس نوشته بامضاء طرفین میرساند و هر گاه یکی از طرفین و یا هر دو طرف نخواهند امضاءکنند مراتب را دادگاه بخش در صورتمجلس قید میکند. ماده ۳۳۸ - در مورد ماده قبل دادگاه نباید طرفین را بیجهت معطل نماید و همینکه مشاهده نمود که حاضر بسازش نیستند باید طرفین را بحالخود واگذار کرده و اعلام نماید که میتوانند دعوی خود را بدادگاهیکه صلاحیت حکم را دارد رجوع کنند. ماده ۳۳۹ - هر گاه بعد از ابلاغ احضاریه طرف حاضر نشد یا کتباً پاسخ داد که حاضر بسازش نیست دادگاه مراتب را در صورتمجلس قید کرده وبخواستار سازش اعلام میدارد که بدادگاهیکه صلاحیت حکم دارد رجوع کند. ماده ۳۴۰ - هر گاه طرف بعد از ابلاغ احضاریه حاضر شده و بعداً استنکاف از حضور نموده دادگاه بخش مطابق ماده قبل رفتار مینماید. ماده ۳۴۱ - استنکاف طرف از حضور در دادگاه بخش یا عدم قبول سازش بعد از حضور در هر حالی از احوال مانع نمیشود که طرفین بهماندادگاه یا دادگاه دیگر که صلاحیت اصلاح را دارد بطیب خاطر رجوع نموده خواستار سازش شوند. مبحث چهارم
ترتیب اقامه دعوی و احضار متداعیین
ماده ۳۴۲ - اصول دادرسی در دادگاههای بخش همانست که برای رسیدگی مرحله نخستین مقرر است جز در مواردیکه قانون طریقه خاصی برای دادگاههای بخش مقرر داشته است. ماده ۳۴۳ - دادخواستیکه بدادگاه بخش داده میشود ممکن است شفاهی باشد در اینصورت مدیر دفتر یا تقریرنویس اظهارات مدعی را در صورت مجلس نوشته و بامضاء او میرساند و اگر مدعی نتواند امضاء کند اثر انگشت او زیر صورت مجلس گذاشته شده و جهت آن قید میشود. ماده ۳۴۴ - مدیر دفتر جلسه رسیدگی را معین و بطرفین اطلاع میدهد و ضمناً رونوشت دادخواست یا صورت مجلس و همچنین رونوشت پیوستهای دادخواست را بمدعی علیه ابلاغ مینماید.
برگهای دعوی و وقت رسیدگی ممکنست بوسیله نامه سفارشی دو قبضه ابلاغ شود. ماده ۳۴۵ - جلسه رسیدگی باید بطوری معین شود که فاصله بین ابلاغ دادخواست و احضارنامه و روز جلسه کمتر از بیست و چهار ساعت نباشد- مدت مسافت هم بموعد نامبرده اضافه میشود. - دادرس بخش باقتضاء مورد میتواند دستور دهد که وقت رسیدگی زودتر از موعد مذکور فوق معین شود. ماده ۳۴۶ (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۳۴) - نسبت بدعاوی که خواسته آن دو هزار ریال یا کمتر است طرفین دعوا میتوانند عین اسناد خود را بدادگاه بدهند. ماده ۳۴۷ - اصحاب دعوی میتوانند شخصاً برای دادرسی حاضر شوند یا بیکنفر از وکلا یا کارگشایان دادگستری یا یکی از بستگانشان وکالت دهند در هر صورت وکیل باید محکوم به جنحه و جنایت نباشد.
وکالت ممکن است در جلسه دادرسی باظهار شفاهی موکل واقع شود در اینصورت اظهار موکل در صورت مجلس نوشته شده و بامضای او میرسد. ماده ۳۴۸ (منسوخه ۱۲ˏ۱۰ˏ۱۳۳۱) - دادرس دادگاه بخش باید در اولین جلسه بدواً بطرفین تکلیف و سعی نماید که دعوی را بسازش خاتمه دهند و اگر موفق بسازشنشد داخل رسیدگی شود در عین رسیدگی هم دادرس دادگاه بخش باید نظر سازش را تعقیب کند و اگر سازش نشد برسیدگی خود ادامه دهد. ماده ۳۴۹ (منسوخه ۱۲ˏ۱۰ˏ۱۳۳۱) - در صورت وقوع سازش دادرس دادگاه بخش موضوع و شرایط سازش را در صورتمجلس نوشته و برای طرفین میخواند و پس ازامضاء آنها وقوع سازش را تصدیق مینماید و رونوشت صورتمجلس را بهر یک از طرفین میدهد.
صورت سازش نامبرده مثل احکام دادگستری بموقع اجرا گذاشته میشود و هر دعوائیکه باینطریق خاتمه یافت در هیچیک از دادگاهها قابلتجدید رسیدگی نیست.
ماده ۳۵۰ - دادرس دادگاه بخش میتواند هرگونه تحقیق یا توضیحی که برای روشن شدن قضیه لازم بداند از طرفین بخواهد. ماده ۳۵۱ - اصحاب دعوی میتوانند در صورت موافقت مستقیماً در دادگاه بخش حاضر شده و دعوی خود را شفاهاً طرح نمایند در این صورت دادرس دادگاه بخش میتواند بدون هیچ تشریفاتی فوراً رسیدگی کرده حکم بدهد و یا جلسه عادی برای رسیدگی معین نماید. ماده ۳۵۲ - اگر یکی از اصحاب دعوی بخواهد گواه های خود را که در جلسه دادرسی حضور دارند معرفی کند دادگاه میتواند گواهی آنها را بدون هیچ تشریفاتی استماع نماید و در مواردیکه حکم دادگاه قابل پژوهش است صورتمجلسی از اظهارات گواهها تنظیم مینماید. فصل دهم - رسیدگی بدلائل مبحث اول - کلیات ماده ۳۵۳ - دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی بآن استناد مینمایند.
رأی وحدت رویه شماره ۷۸۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص عدم استماع اعتراض اشخاص ذینفع به احکام ورشکستگی خارج از مهلت های مذکور در ماده ۵۳۷ قانون تجارت
ماده ۳۵۴ - دلائلیکه برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات اقامه میشود تابع قوانینی است که در موقع انعقاد آنها مجری بوده مگر اینکه خلافآن در قانون تصریح شده باشد.
رأی وحدت رویه شماره ۱۱۳ دیوان عالی کشور در خصوص عدم شمول ماده (۱۴) قانون روابط موجر و مستأجر مبنی بر تخلیه ناشی از تأخیر ده روزه مستأجر در پرداخت مال الاجاره به دادخواست های تخلیه قبلی
تبصره - حکم اینماده هیچگاه مجوز قبول گواهی در مواردیکه قانون مدنی نهی کرده نخواهد بود. ماده ۳۵۵ - دلائلیکه برای اثبات وقایع خارجی از قبیل ضمانات قهری و نسب و غیره اقامه میشود تابع قانونیست که در موقع طرح دعوی مجری میباشد. ماده ۳۵۶ - اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آنرا اثبات کند والا مطابق این اصل حکم ببرائت مدعی علیه خواهد شد. ماده ۳۵۷ - در صورتیکه حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد اصل بقاء آن است مگر اینکه خلافش ثابت شود. ماده ۳۵۸ - هیچ دادگاهی نباید برای اصحاب دعوی تحصیل دلیل کند بلکه فقط بدلائلی که اصحاب دعوی تقدیم یا اظهار کرده اند رسیدگی می کند تحقیقاتی که دادگاه برای کشف امری در خلال دادرسی لازم بداند از معاینه محل و تحقیق از گواه ها و مسجلین اسناد و ملاحظه پرونده مربوط به دادرسی و امثال اینها تحصیل دلیل نیست. ماده ۳۵۹ - رسیدگی بدلائل در صورتیکه صحت آن بین طرفین مورد اختلاف باشد بدرخواست یکی از طرفین یا بنظر دادگاه بعمل میآید. ماده ۳۶۰ - رسیدگی بدلائل در جلسه دادرسی بعمل میآید باستثنای مواردیکه موافق قانون رسیدگی را میتوان بیکی از کارمندان اصلی دادگاه یا کارمند علی البدل محول کرد. ماده ۳۶۱ - تاریخ و محل رسیدگی بطرفین اطلاع داده میشود و طرفین میتوانند شخصاً حاضر شوند یا وکیل بفرستند. ماده ۳۶۲ - عدم حضور اصحاب دعوی پس از اطلاع مانع از اجراء تحقیقات و رسیدگی نمیشود مگر آنکه حضور آنان را در دادگاه و یا کسیکه از طرف دادگاه مأمور است برای تشخیص و یا تصدیق موضوعی که تحت رسیدگی است لازم بداند. ماده ۳۶۳ - تحقیقات در صورت مجلس نوشته شده و بامضاء اصحاب دعوی یا وکلاء آنان که حضور داشته اند میرسد. ماده ۳۶۴ - هرگاه موضوع تحقیقات در مقر دادگاه دیگری واقعست دادگاه میتواند رونوشت قرار را بدادگاهی که موضوع تحقیقات در مقر آن واقعست بفرستد بعد از وصول رونوشت قرارداد دادگاه مکلف است که تحقیقات لازمه بعمل آورده صورت مجلس تحقیقات را بدادگاهیکه مشغول رسیدگی بدعوی است بفرستند. مبحث دوم - راجع باقرار ماده ۳۶۵ - هرگاه کسی اقرار بامری نماید که دلیل حقانیت طرف است خواستن دلیل دیگر برای ثبوت آن حق لازم نیست. ماده ۳۶۶ - اقرار اگر در حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحیکه بدادگاه داده شده است بعمل آید اقرار در دادگاه والا اقرار در خارج از دادگاه میباشد. ماده ۳۶۷ - اقرار کتبی است در صورتیکه در یکی از اسناد یا لوایحی که بدادگاه داده شده است اظهار شده باشد و شفاهی است در صورتیکه در حین مذاکره در دادگاه بعمل آید.
در اقرار شفاهی طرفیکه میخواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید باید از دادگاه بخواهد که اقرار در صورت مجلس قید شود. ماده ۳۶۸ - اقرار وکیل بنحوی که قاطع دعوی باشد در صورتی معتبر است که در وکالتنامه او تصریح در اقرار شده باشد.
رأی وحدت رویه شماره ۷۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص قابل فرجام خواهی بودن قرار رد دادخواست اعاده دادرسی دعوی اثبات وقفیت
ماده ۳۶۹ - ادعای اقرار وکیل در خارج از دادگاه قابل استماع نخواهد بود. مبحث سوم - در اسناد ۱ - مواد عمومی ماده ۳۷۰ - رسیدگی بمحاسبه و دفاتر در دادگاه بعمل میآید و ممکن است در محلی که اسناد کتبی در آنجاست بعمل آید و در هر صورت دادگاه میتواند رسیدگی را بیکی از کارمندان اصلی دادگاه یا کارمند علی البدل محول نماید. ماده ۳۷۱ - موعد رسیدگی بطرفین اطلاع داده میشود که هرگاه بخواهند حاضر باشند. ماده ۳۷۲ - بعد از ختم هر جلسه تحقیقات صورت مجلسی ترتیب داده شده و موارد اختلاف در آن تصریح میشود. ماده ۳۷۳ - دادگاه در صورت احتیاج میتواند رسیدگی بمحاسبه را بکارشناس رجوع کند. ماده ۳۷۴ - اسنادی که در دادگاه ابراز میشود ممکن است بنفع طرف مقابل دلیل باشد در اینصورت هرگاه طرف مقابل بآن استناد نماید ابراز کننده سند حق ندارد آن را پس بگیرد و یا از دادگاه درخواست نماید که سند او را کان لم یکن فرض نماید. ماده ۳۷۵ - دادگاه میتواند بمفاد اسنادیکه صدور آن از کسی که سند باو نسبت داده شده محرز باشد بدون دلیل ترتیب اثر ندهد. ۲ - انکار و تردید نسبت بسند ماده ۳۷۶ - کسی که بر علیه او سند غیررسمی ابراز میشود میتواند خط یا مهر و یا امضای منتسب بخود را انکار کند و اگر سند منتسب بمدعی علیه نباشد میتواند تردید کند. ماده ۳۷۷ (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - اظهار تردید یا انکار باید در دادرسی عادی در اولین لایحه جوابیه و در دادرسی اختصاری در جلسه اول و در موردی که حکم بدون دفاع مدعیعلیه صادر میشود ضمن پژوهشخواهی از آن به عمل آید نسبت به مدارکی که در مرحله پژوهش استناد میشود نیز اظهار تردید یا انکار باید دراولین لایحه جوابیه به عمل آید.
ماده ۳۷۸ - در مقابل تردید یا انکار هرگاه صاحب سند سند خود را استرداد نمود دادگاه باستناد و دلائل دیگر رجوع میکند - استرداد سند دلیل بر بطلان آن نخواهد بود هرگاه صاحب سند سند خود را استرداد نکرد و سند مؤثر در دعوی باشد باعتبار آن سند رسیدگی میشود. ۳ - ادعای جعلیت ماده ۳۷۹ (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - ادعای جعلیت نسبت به اسناد باید طبق ماده ۳۷۷ با ذکر دلایل جعلیت اقامه شود و الا دادگاه به آن ترتیب اثر نمیدهد. ماده ۳۸۰ (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - دعوی جعل نسبت به سند اگر ضمن مبادله لوایح باشد مدیر دفتر دادگاه مکلف است پرونده را بنظر دادگاه برساند و هرگاه دادگاه مفاد سند را مؤثر در دعوی بداند دستور میدهد که دعوی جعل و دلائل آن نیز ابلاغ شود.
اگر طرف مقابل باستفاده از سند باقی باشد ظرف موعد قانونی اصل سند موضوع ادعای جعل را باید بدفتر دادگاه تسلیم کند و همان وقت به ادعای جعل پاسخ بدهد مدیر دفتر پس از رسیدن سند آنرا بنظر رئیس دادگاه رسانیده و دادگاه آنرا فوراً مهر و موم مینماید هرگاه در موعد قانونی صاحب سند از تسلیم آن بدفتر خودداری کند سند از عداد دلائل خارج میشود. تبصره (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - در موردیکه وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله دارد هرگاه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه میتواند مهلت متناسبی باو بدهد.
ماده ۳۸۱ (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - هر گاه صاحب سند سند را استرداد نمود و یا در موعد مقرر پاسخی نداد دادگاه آنرا از عداد دلائل خارج کرده بسایر دلائل رسیدگیمیکند و در صورتیکه با استفاده از سند باقی باشد مدیر دفتر دادگاه در ظرف دو روز بمدعی جعلیت اعلام میکند که در ظرف ده روز دلائل جعل راکتباً بعده طرف دعوی بعلاوه یک نسخه بدادگاه تقدیم دارد. ماده ۳۸۲ (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - مدیر دفتر پاسخ صاحب سند را که طبق ماده ۳۸۰ داده میشود بطرف ابلاغ و پس از مبادله لوایح طبق ماده ۱۲۸ اقدام میکند. ماده ۳۸۳ (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - صاحب سند اصل سندی را که موضوع ادعا جعلیت است باید همان وقتی که استفاده از سند را اطلاع میدهد بدفتر دادگاه بسپارد و الا دادگاه سند مذکور را از عداد دلایل طرف خارج می نماید و پس از رسید سند به دفتر دادگاه مدیر دفتر آن را بنظر رئیس دادگاه رسانیده و دادگاه آن را فوراً مهر و موم مینماید. تبصره (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - در موردی که وکیل اعلام استفاده از سند می نماید و دسترسی به اصل سند هم ندارد حق استمهال دارد دادگاه مکلف است مهلت متناسبی باو بدهد. ماده ۳۸۴ (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - هرگاه مدعی جعل در موعد مقرر دلایل دعوی جعل را ندهد دعوی جعل بی اثر میشود و اگر طرف نسبت بدلائل جعل پاسخ ندهد بدعوی جعل رسیدگی میگردد. ماده ۳۸۵ (منسوخه ۱۲ˏ۱۰ˏ۱۳۳۱) - دادگاه پس از رسیدگی قرار لازم در باب عدم جعلیت و یا جعلیت سند داده و در صورت اخیر سند مجعول را از عداد دلائل صاحب سندخارج مینماید. ماده ۳۸۶ (منسوخه ۱۲ˏ۱۰ˏ۱۳۳۱) - هر گاه دادگاه مدنی قرار جعلیت سندی را داد مکلف است مراتب را بدادستان اطلاع دهد. ماده ۳۸۷ (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۳۴) - دادگاه در ضمن حکم راجع بماهیت دعوی باید تکلیف سندی را که نسبت بآن دعوی جعل شده معین نماید اگر آنرا مجعول ندانسته باشد دستور میدهد که سند بصاحب آن رد شود و در صورتیکه آنرا مجعول بداند تکلیف اینکه باید تمام سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد و یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود تعیین نماید اجرای رأی دادگاه راجع بتکلیف سند منوط بقطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوا و گذشتن مدت فرجام یا ابرام حکم است و بتوسط دادگاهی که آخرین حکم قطعی را صادر کرده با حضور دادستان بعمل میآید.
هرگاه وجود اسناد و نوشتجات راجع بدعوای جعل در دفتر دادگاه لزومی نداشته باشد دادگاه دستور اعاده آن اسناد و نوشتجات را بصاحبان آنها از صحاب [اصحاب] دعوا و مطلعین میدهد. ماده ۳۸۸ (منسوخه ۱۲ˏ۱۰ˏ۱۳۳۱) - وقتی که دادگاه قرار جعلیت داد باید در همان قرار تکلیف سند مجعول را معین کند که باید آنرا از بین برد یا قسمت مجعول را در رویسند ابطال کرده یا کلماتی را محو کرده یا تغییر دادهاند در روی سند اصلاح نمود - اجرای قرار دادگاه راجع بتکلیف سند منوط بقطعی شدن حکمدادگاه در ماهیت دعوی و گذشتن مدت فرجام یا ابرام حکم است و بتوسط دادگاهی که آخرین حکم قطعی را صادر کرده با حضور دادستان بعملخواهد آمد. ماده ۳۸۹ (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۳۴) - هیچیک از کارمندان دفتری حق ندارند از اسناد و نوشتجاتی که نسبت بآنها دعوی جعل شده مادامیکه تعیین تکلیف ضمن حکم قطعی نسبت بآنها نشده است رونوشت باشخاص بدهند مگر باجازه دادگاه که در این صورت نیز باید در حاشیه رونوشت تصریح شود که نسبت بسند دعوای جعل شده است.
متخلف از ۳ ماه تا یکسال از شغل دولتی منفصل خواهد شد. ماده ۳۹۰ (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - در صورتی که مدعی جعل شخص معینی را به ساختن سند مورد ادعای جعل متهم نماید میتواند مستقیماً ادعای خود را به دادستان اعلامدارد. این امر مانع رسیدگی دادگاه حقوقی به ادعای جعل و دعوی نخواهد بود ولی هر گاه اصالت یا جعلیت سند در مرجع جزایی به موجب رأی نهاییثابت شود و آن سند مستند حکم صادره از دادگاه حقوقی باشد رأی مرجع جزایی در خصوص جعلیت یا اصالت سند طبق مقررات راجع به اعادهدادرسی قابل استفاده خواهد بود.
ولی اگر رسیدگی حقوقی هنوز خاتمه نیافته باشد رأی قطعی صادره از مرجع جزایی در خصوص اصالت یا جعلیت برای دادگاه حقوقی متبع است. تبصره (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - در صورتی که ضمن رسیدگی دادگاه حقوقی از طرف دادستان علیه مدعی به اتهام ارتکاب جعل کیفرخواست صادر شود دادگاه حقوقی تاتعیین تکلیف پرونده جزایی رسیدگی خود را در آن قسمت از دعوی که مربوط به جعلیت سند مورد ادعای جعل است متوقف میکند.
ماده ۳۹۱ (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - در موردی که امر بدادگاه جزاء مراجعه شده باشد خواه قبل از اقامه دعوی مدنی یا بعد از آن هر گاه دادگاه حکم بجعلیت یا اصالتسند داد آن حکم در دادگاه مدنی متبع خواهد بود.
در صورتیکه دادگاه جزاء معترض جعلیت یا اصالت سند نشده یا احراز جعلیت آنرا ننموده دادگاه مدنی بدعوی جعل رسیدگی مینماید و بر هرتقدیر رأی دادگاه مدنی در خصوص اعتبار سند منافی نیست با اینکه مدعی جعل در صورتیکه جاعل در حال حیات و قابل تعقیب باشد دعوی خود رامستقیماً در مراجع جزائی اقامه نماید و اگر حکمی از دادگاه جزاء بر مجعولیت سند برخلاف رأی دادگاه مدنی صادر شود مستند اعاده دادرسی در دادگاهمدنی خواهد گردید.
ماده ۳۹۲ (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - بعد از ادعای جعل سند تردید یا انکار آن مسموع نیست و بالعکس در صورت تردید یا انکار سند با ادعای جعل فقط بادعای جعل رسیدگی خواهد شد. پس از اظهار تردید یا انکار یا دعوی جعلیت نسبت بسند دعوی پرداخت وجه آن یا هر نوع انجام تعهد جزئاً یا کلا مسموع نیست ولیکن در صورت تعرض به اصالت سند همراه با دعوی پرداخت وجه آن فقط بدعوی اخیر رسیدگی خواهد شد. ۴ - رسیدگی بصحت سند در مورد انکار و تردید و ادعای جعلیت ماده ۳۹۳ - رسیدگی باعتبار سند در مورد انکار و تردید و دعوی جعل بقرار زیر است:
۱ - تطبیق مفاد سند با اسناد و دلائل دیگر.
۲ - تحقیق از گواه و مطلعین که از اطلاعات آنها بتوان صحت یا عدم صحت سند را تشخیص داد.
۳ - مطابقه خط و امضاء سند متنازع فیه با خط و امضای اسنادی که اصالتشان ثابت و معتبر است و دقت در خط و امضاء و مهر سند از حیث تراشیدگی و امثال آن. ماده ۳۹۴ - در مورد تطبیق سند با مفاد اسناد دیگر باید اسنادی را انتخاب نمود که صحت مفاد آن ثابت یا مورد اعتراف طرف مقابل باشد. ماده ۳۹۵ - گواههائی که در سند گواهی نوشته و یا اشخاصی که نوشته شدن سند متنازع فیه یا امضاء و مهر شدن سند را دیده اند و همچنین اشخاصی که از اطلاعات آنها میتوان کشف حقیقت نمود احضار شده و پس از التزام آنها بصحت گواهی اظهاراتشان استماع میشود. ماده ۳۹۶ (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - در مورد تطبیق خط و امضاء یا مهر یا اثر انگشت نوشتجاتی اساس تطبیق قرار داده میشود که طرفین در انتخاب آنها موافق باشند و درصورت عدم توافق طرفین نوشتجات زیر اساس تطبیق قرار داده میشود. ۱ - خط یا امضاء یا مهر و یا اثر انگشت زیر اسناد رسمی یا دفتر اسناد رسمی.
۲ - خط یا امضاء یا مهر یا اثر انگشت که در اوراق راجع بدعاوی در دادگاه تنظیم شده باشد.
۳ - خطوط یا امضاء اشخاص رسمی در نوشتجات رسمی.
۴ - اسناد عادی که قبلا بصحت خط یا امضاء یا مهر یا اثر انگشت آن اعتراف شده باشد در صورتیکه یک قسمت از سند مورد اختلاف و قسمتدیگر از حیث خط مسلم باشد دادگاه میتواند همین قسمت را اساس تطبیق قرار دهد. ماده ۳۹۷ (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - خط و مهر یا امضاء یا اثر انگشت اسناد عادی را که انکار یا تردید یا نسبت بآن ادعای جعل شده باشد نمیتوان اساس تطبیق قرار داد هرچند که صحت آن در نتیجه تطبیق معلوم شده باشد. ماده ۳۹۸ (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - اگر کسی که خط یا امضاء یا اثر انگشت سند باو نسبت داده شده در حال حیات باشد ممکن است که او را برای استکتاب احضار نمودعدم حضور یا امتناع از کتابت بدون عذر موجه را در این مورد دادگاه میتواند قرینه صحت سند قرار دهد. ماده ۳۹۹ (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۳۴) - اگر برگها و نوشتجاتی که باید اساس تطبیق واقع شود در یکی از ادارات یا شهرداریها و یا مؤسساتیکه با سرمایه دولت تأسیس شده است باشد باستثناء بانکها باید برگهای مذکور را بمحل تطبیق بیاورند اداره یا مؤسسه مزبور بقید مسئولیت مکلف است که امر دادگاه را در این باب مجری دارند مگر اینکه ابراز برگها و نوشتجات منافی مصالح سیاسی کشور یا انتظامات عمومی باشد که در این صورت اداره یا مؤسسه مزبور باید پاسخ منفی را با توضیح بدادگاه فرستاده و رونوشت آنرا برای دادستان شهرستان آن حوزه ارسال دارد در اینصورت دادستان پس از رسیدگی وزارت دادگستری را از مراتب مطلع و چنانچه وزارت دادگستری موافقت نمود جواز عدم ابراز برگها و نوشتجات محرز خواهد شد و الا باید سند ابراز شود و کسیکه مسئولیت عدم ابراز برگها و نوشتجات با وجود لزوم آوردن آنها متوجه او است از خدمت منفصل خواهد شد. ماده ۴۰۰ - اگر آوردن برگهای مذکور بمحل تطبیق ممکن نباشد و یا دارنده آنها در شهر یا محل دیگری اقامت داشته باشد دادگاه میتواند قرار دهد در محلی که نوشتجات و برگهای مذکور در آنجا واقع است تطبیق بعمل آید. ماده ۴۰۱ - تدقیق در سند و تطبیق خط و امضاء یا مهر سند را در صورت ضرورت بیک یا چند نفر بعده طاق از کارشناسان که به تراضی طرفین یا در صورت عدم تراضی بقرعه معین شده اند دادگاه ارجاع مینماید. ماده ۴۰۲ - هرگاه تراشیدگی و امثال آن در سند باشد در صورت جلسه تحقیقات قید و بامضاء طرفین میرسد. ماده ۴۰۳ - در صورتیکه اجرای تحقیقات راجعه بسند از طرف دادگاه بیکی از کارمندان اصلی علی البدل دادگاه رجوع شده باشد پس از ختم تحقیقات مأمور دادگاه گزارشی متضمن مراتب رسیدگی و اطلاعات کارشناس بدادگاه تقدیم میدارد. ماده ۴۰۴ (منسوخه ۱۲ˏ۱۰ˏ۱۳۳۱) - گزارش مذکور در ماده فوق و همچنین صورت تحقیقات در صورتیکه تحقیقات بعمل آمده باشد در جلسه دادرسی خوانده شده وپس از مذاکرات طرفین دادگاه قراری در خصوص اعتبار سند متنازعفیه یا عدم اعتبار آن میدهد. ماده ۴۰۵ (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - هرگاه نسبت بسندی دعوی جعل شود یا شخصی سند منتسب بخود را انکار کند و صحت سند محرز گردد دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوی انکارکننده و یا مدعی جعل را بتأدیه جریمه ای معادل یکدهم اصل محکوم به مربوط بسند مورد ادعای جعل یا انکار محکوم میکند در صورتی که سند راجع بوجه نقد نباشد میزان جریمه از یکهزار ریال تا یکصد هزار ریال بتناسب دعوی و بنظر دادگاه خواهد بود جریمه مذکور پس از حصول اعتبار نهائی حکم بدستور دادگاه صادرکننده آن طبق مقررات ماده یک الحاقی بقانون آئین دادرسی کیفری وصول خواهد شد.
مبحث چهارم - در گواهی ماده ۴۰۶ - در مواردیکه مطابق قانون مدنی گواهی مثبت دعوی یا مؤثر در اثبات دعوی است مطابق مواد زیر رفتار میشود:
بخشنامه در خصوص امکان جلب طرف دعوی به دادگاه مدنی خاص برای انجام تحقیقات و کشف حقیقت
ماده ۴۰۷ - هر یک از طرفین دعوی که متمسک بگواهی گواه شده اند باید گواههای خود را در موقعی که دادگاه معین کرده حاضر نمایند و در صورت اقتضاء دادگاه گواه ها را بدرخواست اصحاب دعوی یا یکی از آنها احضار میکند. ماده ۴۰۸ - در ابلاغ احضاریه مقرراتی که برای ابلاغ دادخواست معین است رعایت خواهد شد.
احضاریه باید لااقل یک روز قبل از روز جلسه و با رعایت مدت مسافت به گواه ها ابلاغ گردد. ماده ۴۰۹ - هر گواهی که مطابق قانون احضار شده ولی در روز جلسه حاضر نشود مجدداً احضار خواهد شد و اگر در دفعه دوم حاضر نگردید دادگاه میتواند او را جلب نماید.
بخشنامه در خصوص امکان جلب طرف دعوی به دادگاه مدنی خاص برای انجام تحقیقات و کشف حقیقت
ماده ۴۱۰ - در صورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همچنین در مواردیکه دادگاه مقتضی بداند میتواند گواهی گواه را در منزل یا محل کار او و یا در محل نزاع بتوسط یکی از کارمندان خود استماع کند. ماده ۴۱۱ - در صورتیکه گواه در مقر دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادگاه میتواند از دادگاه محل توقف او بخواهد که گواهی او را استماع کند. ماده ۴۱۲ - گواهی استماع نمیشود مگر از اشخاصیکه مطابق قانون مدنی اهلیت اداء گواهی داشته باشند. ماده ۴۱۳ - در موارد زیر نیز اصحاب دعوی میتوانند گواهها را جرح نمایند:
۱ - در صورتیکه بین گواه و یکی از اصحاب دعوی قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم باشد.
۲ - در صورتیکه بین گواه و یکی از اصحاب دعوی سمت خادم و مخدومی باشد.
۳ - در صورتیکه بین گواه و کسی که گواهی بر ضرر او داده میشود دعوی مدنی یا جزائی فعلاً مطرح باشد و یا دعوی جزائی سابقاً مطرح بوده و هنوز پنجسال در صورت جنائی و دو سال در صورت جنحه از صدور حکم قطعی نگذشته است. ماده ۴۱۴ - طرفی که میخواهد گواه را جرح نماید باید آنرا قبل از اداء گواهی اظهار دارد مگر اینکه ثابت نماید که از علت جرح بعداً مسبوق شده است. ماده ۴۱۵ - در صورتیکه علت جرح مورد تصدیق گواه یا کسی که بنفع او گواهی داده میشود واقع شود یا بر دادگاه معلوم گردد گواه ملزم بگواهی نخواهد شد و هرگاه برای اظهار اطلاع حاضر شود بدون احتیاج بسوگند فقط برای مزید اطلاع اظهارات او استماع میگردد. ماده ۴۱۶ - اگر نسبت بقانونی بودن علت جرح گواه اعتراض شود آن گواه با قید سوگند استماع میشود لیکن دادگاه باید در حکمی که راجع باصل دعوی میدهد تصمیم خود را برد یا قبول جرح اظهار نماید. ماده ۴۱۷ - دادگاه گواهی هر گواه را بدون حضور گواههائیکه گواهی ندادهاند استماع میکند و بعد از اداء گواهی میتواند از گواهها مجتمعاً تحقیق نماید. ماده ۴۱۸ - گواهها قبل از اداء گواهی نام و شغل و سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند یاد میکنند که تمام حقیقت را بگویند و غیر از حقیقت چیزی نگویند و هرگاه گواهها قرابت نسبی یا سببی با یکی از اصحاب دعوی داشته باشند نیز اظهار داشته و درجه قرابت خود را معین میکنند وهمچنین اگر خادم یا مخدوم یکی از اصحاب دعوی باشند اعلام میدارند. ماده ۴۱۹ - دادرس دادگاه قبل از اداء گواهی مجازاتی که برای گواه کاذب مقرر است بگواه خاطرنشان مینماید. ماده ۴۲۰ - دادگاه میتواند در موقع اداء گواهی یکی از گواهها باصحاب دعوی یا یکی از آنها امر بکند که از دادگاه خارج شوند برای اینکه آزادی گواه بهتر تأمین شود در اینصورت بعد از اداء گواهی دادگاه شخص یا اشخاص خارج شده را برگردانده و گواهی که در غیاب آنها اداء شده آگاه میسازد. ماده ۴۲۱ - هیچیک از اصحاب دعوی نباید اظهارات گواه را قطع کنند و پس از اداء گواهی میتوانند سؤالاتی توسط دادگاه از گواه بنمایند و دادرس نیز میتواند هر سؤالی را که برای کشف حقیقت و مبانی گواهی لازم بداند از گواهها بنماید. ماده ۴۲۲ - اگر یکی از اصحاب دعوی از گواه سؤالی نماید که مربوط بدعوی نباشد دادگاه از آن جلوگیری خواهد نمود. ماده ۴۲۳ - بیانات گواه باید عیناً در صورت مجلس قید و بامضاء او برسد و اگر گواه نخواهد و یا نتواند امضاء کند مراتب در صورت مجلس قید خواهد شد. ماده ۴۲۴ - تشخیص درجه ارزش و تأثیر گواهی بنظر دادگاه است. ماده ۴۲۵ - هرگاه گواه برای حضور در دادگاه درخواست هزینه آمد و رفت و جبران خسارت حاصله از آن را بنماید دادگاه میزان آنرا مطابق تعرفه وزارت دادگستری معین و استناد کننده را بتأدیه آن ملزم مینماید.
گواه در صورت ضرورت میتواند درخواست پرداخت مساعده هزینه مسافرت خود را بنماید. مبحث پنجم - تحقیق محلی ماده ۴۲۶ - در مواردیکه مطابق قانون بگواهی گواهها میتوان استناد نمود هرگاه یکطرف یا طرفین باطلاع اهل محل متمسک شوند اگر چه بطور کلی ذکر کنند و اسامی مطلعین را نبرند دادگاه تحقیق محلی مینماید.
رأی وحدت رویه شماره ۷۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص قابل فرجام خواهی بودن قرار رد دادخواست اعاده دادرسی دعوی اثبات وقفیت رأی وحدت رویه شماره ۷۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص قابل فرجام خواهی بودن قرار رد دادخواست اعاده دادرسی دعوی اثبات وقفیت
ماده ۴۲۷ - هرگاه قرار تحقیق محلی بدرخواست یکی از طرفین صادر گردد طرف دیگر نیز میتواند در موقع تحقیقات مطلعین خود را در محل حاضر نماید در اینصورت دادگاه یا کارمندی که مأمور اجرای تحقیقات است اطلاع مطلعین او را نیز استماع خواهد کرد.
رأی وحدت رویه شماره ۷۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص قابل فرجام خواهی بودن قرار رد دادخواست اعاده دادرسی دعوی اثبات وقفیت
ماده ۴۲۸ - اجرای تحقیق ممکن است توسط دادرس دادگاه یا یکی از کارمندان اصلی یا علی البدل دادگاه بعمل آید و نیز دادگاه میتواند در صورتیکه محل تحقیقات خارج از مقر خود باشد اجرای تحقیقات را از دادرس دادگاه محلی بخواهد. ماده ۴۲۹ - دادگاهی که تحقیقات را اجرا میکند باید وقت و محل تحقیقات را معین کرده و قبلاً بطرفین اطلاع دهد. ماده ۴۳۰ - متصدی اجرای تحقیقات محلی باستماع اطلاع مطلعین که طرفین یا یکی از آنان حاضر مینماید اقدام میکند - هر یک از طرفین حق دارد مطلعین طرف دیگر را مطابق مقرراتی که برای جرح گواه معین است رد نماید. ماده ۴۳۱ - ترتیب استعلام و اجرای تحقیقات از اشخاص مذکور در ماده قبل و سوگند بطوری است که برای گواهها مقرر است. ماده ۴۳۲ - طرفین در محل میتوانند اشخاصی را برای کسب اطلاع از آنها معین و بگواهی آنان تراضی نمایند متصدی تحقیقات صورت اشخاصی را که اصحاب دعوی انتخاب کرده اند نوشته و بامضای طرفین میرساند. ماده ۴۳۳ - عدم حضور یکی از اصحاب دعوی مانع از اجرای تحقیقات نخواهد بود.
رأی وحدت رویه شماره ۷۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص قابل فرجام خواهی بودن قرار رد دادخواست اعاده دادرسی دعوی اثبات وقفیت
ماده ۴۳۴ - تشخیص اعتبار اطلاعات مطلعین محلی منوط بنظر دادگاه است مگر در مواردی که طرفین تراضی در انتخاب اشخاص نموده و رفع اختلاف را فقط بتصدیق آنها واگذار کرده اند.
رأی وحدت رویه شماره ۷۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص قابل فرجام خواهی بودن قرار رد دادخواست اعاده دادرسی دعوی اثبات وقفیت
ماده۴۳۵)(منسوخه ۱۲ˏ۱۰ˏ۱۳۳۱) هزینه تحقیقات محلی بعهدة طرفی است که آنرا خواستار شده و اگر تحقیقات مذکور را طرفین خواسته باشند هزینه آن بعهده طرفین خواهد بود و چنانچه طرفی که باید هزینه را بپردازد برای اجراء قرار حاضر نشود تحقیق محلی از عداد دلائل او خارج خواهدشد.
رأی وحدت رویه شماره ۷۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص قابل فرجام خواهی بودن قرار رد دادخواست اعاده دادرسی دعوی اثبات وقفیت
مبحث ششم - معاینه محل ماده ۴۳۶ - دادگاه میتواند بنظر خود یا بدرخواست یکی از اصحاب دعوی قرار معاینه محل را بدهد - در قرار دادگاه موضوع و وقت معاینه معین خواهد شد.
رأی وحدت رویه شماره ۷۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص قابل فرجام خواهی بودن قرار رد دادخواست اعاده دادرسی دعوی اثبات وقفیت
ماده ۴۳۷ - قرار معاینه بتوسط دادرس دادگاه یا کارمند علی البدل اجرا میشود و در صورتیکه محل معاینه خارج از مقر دادگاهی باشد که رسیدگی بدعوی مینماید اجراء قرار را ممکن است بدادرس دادگاه شهرستان یا دادرس دادگاه بخش محل محول نمود در اینصورت تعیین وقت اجراء قرار با مأمور اجرای قرار خواهد بود.
رأی وحدت رویه شماره ۷۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص قابل فرجام خواهی بودن قرار رد دادخواست اعاده دادرسی دعوی اثبات وقفیت
ماده ۴۳۸ - پس از معاینه محل صورتی از آن نوشته شده و بامضای کسیکه از طرف دادگاه معاینه نموده اصحاب دعوی میرسد - نقشه محل در صورت لزوم بصورت معاینه پیوست خواهد شد.
رأی وحدت رویه شماره ۷۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص قابل فرجام خواهی بودن قرار رد دادخواست اعاده دادرسی دعوی اثبات وقفیت
ماده ۴۳۹ - صورت معاینه محل در جلسه دادرسی خوانده میشود و طرفین حق دارند نسبت بمعاینه توضیحات شفاهی بدهند لکن نمیتوانند بر خلاف آنچه معاینه شده اعتراض کنند که در موقع ترتیب صورت معاینه حاضر بوده و آن اعتراض را نکرده اند. ماده ۴۴۰ - صورت معاینه محل را نمیتوان بوسیله گواهی اشخاصی که در حین معاینه حاضر نبوده اند و یا حاضر بوده و اعتراضات خود را در موقع ترتیب صورت مجلس قید نکرده اند تکذیب کرد. ماده ۴۴۱ (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محلی توسط متقاضی موجب خروج معاینه محل از عداد دلائل میباشد و اگر معاینه محلی را دادگاهلازم بداند تهیه وسائل اجرای قرار در مرحله بدوی با خواهان و در مرحله پژوهشی با پژوهشخواه میباشد و در صورتی که بعلت عدم تهیه وسیلهاجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه هم نتواند بدون معاینه محل حکم دهد دادخواست بدوی ابطال و در صورتیکه در مرحله پژوهشی باشد دعوی پژوهشی ساقط میشود. ماده ۴۴۲ - دادگاه ممکن است مقرر دارد که برای روشن کردن مسائلی که محتاج باطلاعات فنی است کارشناس همراه مأمور اجراء قرار معاینه محل برود.
تعیین کارشناس مطابق مقررات مبحث هفتم خواهد بود. ماده ۴۴۳ - هرگاه در موردی تحقیق محلی و معاینه محل هر دو مقتضی شود دادگاه میتواند قرار آنرا توأماً صادر کند در اینصورت قرار توسط دادرس دادگاه یا کارمند علی البدل اجراء میشود و در صورتیکه محل تحقیق و معاینه خارج از مقر دادگاهی باشد که رسیدگی بدعوی مینماید اجراء قرار را ممکن است بدادرس دادگاه شهرستان یا دادرس دادگاه بخش محل محول نمود - مأمور اجراء قرار صورتمجلس از تحقیق و معاینه برداشته بدادگاه صادرکننده قرار تقدیم میکند. مبحث هفتم - در رجوع بکارشناس ماده ۴۴۴ - در مواردیکه رجوع بکارشناس لازم باشد دادگاه میتواند بنظر خود یا بدرخواست اصحاب دعوی و یا یکی از آنها قرار رجوع بکارشناس بدهد در قرار دادگاه باید موضوعی که عقیده کارشناس نسبت بآن لازم است و مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند معین شود. ماده ۴۴۵ (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - در هر مورد که جلب نظر کارشناس لازم باشد دادگاه رأساً بقید قرعه کارشناس تعیین میکند و اگر انتخاب کارشناس بلافاصله بعد از مبادله لوایح بعمل آید و یا کارشناس در جلسه دادرسی انتخاب شود و طرفین یا یکی از آنها غایب باشند بطرفین و یا بطرف غایب انتخاب کارشناس اخطار میشود تا اگر جهت ردی باشد ظرف یکهفته با رعایت مسافت بدادگاه اعلام دارد در غیرموارد مذکور صدور اخطاریه فوق لازم نیست و طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ جلسه دادرسی که در آن کارشناس انتخاب شده است اگر جهت ردی باشد بدادگاه اعلام نمایند. رد کارشناس بعد از موعد مذکور تا قبل از نظر کارشناس نیز جایز است بشرط اینکه اگر جهت رد بعد از موعد فوق حادث گردد. طرفین دعوی میتوانند ظرف موعد مذکور کارشناس یا کارشناسان دیگری را به تراضی انتخاب و بدادگاه معرفی کنند و در این صورت کارشناس مرضی الطرفین بجای کارشناس منتخب دادگاه برای اجرای قرار کارشناسی اقدام خواهد کرد. کارشناسی که بتراضی انتخاب میشود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد. در صورتیکه کارشناس متعدد باشد عده آنها باید طاق باشد.
ماده ۴۴۶ - فقط اشخاصی باید بکارشناسی معین شوند که بمناسبت علم یا شغل یا کسب دارای معلوماتی که لازم است باشند.
کارشناسان میتوانند استعفاء نموده و یا رد شوند جهات رد کارشناسان علاوه بر عدم کارشناسی همان جهات رد دادرسان است.
ماده ۴۴۷ - در صورتیکه کارشناسان بتراضی طرفین معین شده باشند رد یا تغییر آنها باید بتراضی باشد مگر اینکه علت رد بعداً حادث شود. ماده ۴۴۸ (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - هر گاه در تعیین کارشناسان تراضی نشود رد آنان در مدت سه روز از تاریخ اعلام تعیین کارشناس از طرف دادگاه باصحاب دعوی بایداظهار شود مگر اینکه جهت رد بعد معلوم و یا حادث گردد در اینصورت رد کارشناس و یا کارشناسانی که معین شدهاند تا قبل از صدور رأی آنها جایزاست. ماده ۴۴۹ (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - کارشناس ظرف یکهفته از تاریخ ابلاغ تعیین به این سمت باید در صورت وجود جهت رد آنرا اعلام نماید بعد از انقضاء مدت مذکور در صورتیکه جهتی برای رد کارشناس نباشد دادگاه وقت و محل رسیدگی را معین و بکارشناس و طرفین اطلاع میدهد کارشناس باید در مدت مقرر نظر خود را اظهار دارد مگر اینکه موضوع از اموری باشد که اظهار عقیده کارشناس در آن مدت میسر نباشد در اینصورت بتقاضای کارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و به کارشناس و طرفین اعلام میدارد و بهر حال اظهارنظر کارشناس باید صریح و موجه باشد هرگاه کارشناسی ظرف مدت معین یا مهلت ثانوی عقیده خود را به اطلاع دادگاه نرساند کارشناس دیگری تعیین میشود و هر یک از اصحاب دعوی که از تخلف کارشناس متضرر شده باشد میتواند از کارشناس مطالبه خسارت نماید. کارشناس متخلف مستحق حق الزحمه نیست و علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۲۳ قانون کارشناسان رسمی به ششماه محرومیت از کارشناسی محکوم میشود.
ماده ۴۵۰ - دادگاه میتواند در صورت لزوم کارمند علیالبدل یا مدیر دفتر خود را برای نظارت در تحقیقات مأمور کند. ماده ۴۵۱ - هرگاه تحقیقات در خارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده بدعوی باید اجرا شود دادگاه میتواند انتخاب کارشناسان را بطریق قرعه در صورتیکه طرفین بتراضی معین نکرده باشند بدادگاهی که تحقیقات در مقر آن دادگاه اجراء میشود واگذار نماید. ماده ۴۵۲ - عدم حضور طرفین که احضار شده باشند مانع از انجام تحقیقات نخواهد بود. ماده ۴۵۳ (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - کارشناسان رسمی که بقید قرعه انتخاب میشوند مکلف بقبول کارشناسی هستند مگر اینکه جهت رد یا عذری که بتشخیص دادگاهموجه تلقی شود داشته باشند. ماده ۴۵۴ - کارشناس باید عقیده خود را با جهات آن نوشته و بدادگاه بفرستد و هرگاه کارشناس متعدد باشد ممکن است یکنفر عقیده کارشناسان را نوشته و دیگران امضاء نمایند و در صورتیکه نتوانند بزبان فارسی بنویسند کسی که از طرف دادگاه مأمور نظارت است عقیده کارشناس را نوشته و این نکته را در صورت مجلس قید مینماید. ماده ۴۵۵ - در صورتیکه از طرف دادگاه کسی بسمت نظارت در تحقیقات معین نشده باشد کارشناس می تواند در دادگاهی که رجوع بکارشناس کرده است یا دادگاهی که موضوع تحقیق در مقر آن دادگاه واقع است حاضر شده شفاهاً عقیده خود را اظهار نماید - اظهارات کارشناس در صورت مجلس آن دادگاه نوشته شده و بامضاء کارشناس و دادرس دادگاه میرسد.
هرگاه کارشناس در دادگاهی که موضوع تحقیق در مقر آن دادگاه است اظهار عقیده کرده باشد صورت مجلس بدادگاهی که نظر کارشناس را خواسته است فرستاده خواهد شد. ماده ۴۵۶ (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۳۴) - پس از انقضای مدتی که دادگاه برای اظهارنظر کارشناس معین میکند طرفین مکلفند ظرف یکهفته در دفتر دادگاه حاضر و با ملاحظه رأی کارشناس هر اظهاری دارند کتباً بنمایند. تبصره )(منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۳۴) در صورتیکه کارشناسان در مقر دادگاه نباشند پس از وصول اظهارعقیده آنان بدفتر دادگاه دفتر بطرفین دعوی اخطار میکند که برای ملاحظه نظر کارشناسان بدفتر دادگاه مراجعه و هر اظهاری دارند ظرف یک هفته بنمایند.
ماده ۴۵۷ - در صورتیکه تکمیل یا توضیح تحقیقات کارشناس لازم شود دادگاه صادرکننده قرار یا دادگاه مأمور اجرای آن میتواند کارشناس را احضار کرده تکمیل یا توضیح لازم را از آنان بخواهد و در صورت عدم حضور جلب خواهند شد.
هرگاه دادگاه پس از اخذ توضیحات کارشناس کارشناسی را ناقص بیابد میتواند قرار تکمیل آنرا بدهد و تکمیل آنرا بهمان کارشناس یا کارشناس جدید محول نماید. ماده ۴۵۸ (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - دادگاه حق الزحمه کارشناسی را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین میکند و حق کارشناس باید قبل از تعیین وقت برای اجرای قرار کارشناسی بصندوق دادگاه سپرده شود هرگاه بعد از اظهارنظر کارشناس معلوم گردد که حق الزحمه معین متناسب با ارزش کار انجام شده توسط کارشناس نبوده است دادگاه میتواند مقدار حق الزحمه را بطور قطع تعیین کند و دستور وصول آنرا به اجرا بدهد. حق الزحمه کارشناس مرضی الطرفین را در صورتی دادگاه تعیین میکند که طرفین با کارشناس در تعیین آن تراضی نکرده باشند. ماده ۴۵۹ (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - تودیع حقالزحمه کارشناس بعهده طرفی است که تقاضا کرده و هر گاه ظرف یکهفته از تاریخ ابلاغ آنرا نپردازد کارشناسی از عداد دلائل او خارج خواهد شد و در صورتی که ارجاع امر بکارشناس بدرخواست طرفین باشد پرداخت حقالزحمه بالمناصفه بعهده طرفین است و اگریک طرف از پرداخت امتناع کند طرف دیگر میتواند حق کارشناسی را تودیع و آن را جزء خسارات مطالبه نماید و در صورت عدم تودیع قرارکارشناسی اجراء و سهم مستنکف بدستور دادگاه دو برابر از او بوسیله دایره اجراء وصول و یک برابر آن بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.
هر گاه قرار کارشناسی بنظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی رأی بدهد پرداخت حق کارشناس در مرحله بدوی بعهده خواهان ودر مرحله پژوهشی بعهده پژوهشخواه است و در صورتی که ظرف موعد مقرر بالا حق کارشناس تودیع نشود دادخواست بدوی ابطال و اگر در مرحلهپژوهشی باشد دعوی پژوهشی ساقط میگردد. ماده ۴۶۰ - در صورتیکه عقیده کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مسئله موافقت نداشته باشد دادگاه متابعت آن عقیده را نمی نماید. ماده ۴۶۱ - اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بوده ولی برای اظهار عقیده بدون عذر موجه حاضر نشود و یا از ابراز عقیده امتناع نماید عقیده ای که از طرف اکثریت اظهار میشود کافی است.
عدم حضور و یا امتناع کارشناس از اظهار عقیده یا امضاء رأی از طرف کارشناسان دیگر باید تصدیق و امضاء شود. ماده ۴۶۲ - در مورد کارشناسان رسمی صورت تعارض بین مقررات این مبحث و قانون مربوط بآنها قانون راجع بکارشناسان رسمی مصوب ۲۳ بهمن ماه ۱۳۱۷ نافذ و معتبر خواهد بود. مبحث هشتم - در سوگند ماده ۴۶۳ - در مواردی که حکم ادعاء منوط بسوگند میگردد دادگاه قرار اتیان سوگند صادر کرده و در آن موضوع سوگند و شخصی که باید سوگند را یاد کند تصریح مینماید. ماده ۴۶۴ - دادگاهی که باید سوگند در آنجا یاد شود تعیین وقت نموده و طرفین را احضار میکند - در احضارنامه جهت حضور باید قید شود. ماده ۴۶۵ - هرگاه شخصی که باید سوگند یاد نماید بواسطه مرض یا عذر دیگری نتواند در دادگاه حاضر شود دادرس بحسب اقتضاء مورد وقت دیگری برای سوگند معین مینماید یا خود و یا نماینده اش بمحل شخصی که باید سوگند یاد نماید حاضر شده و در آن محل سوگند یاد میشود و اگر شخصی که باید سوگند یاد نماید در مقر دادگاه دیگری باشد دادگاه میتواند بدادگاه محل مأموریت دهد که قرار سوگند را بموقع اجرا گذارد. ماده ۴۶۶ - در مورد قسمت اخیر ماده قبل دفتر دادگاه رونوشت قرار سوگند را بدادگاهی که باید سوگند در آنجا یاد شود میفرستد. ماده ۴۶۷ - سوگند باید مطابق قرار دادگاه یاد شود و پس از سوگند صورت مجلسی در این خصوص تنظیم و بامضاء دادرس دادگاه و شخصی که سوگند یاد کرده است و طرف دعوی میرسد - هرگاه سوگند بتوسط دادگاهی غیر دادگاه صادرکننده قرار داده شود صورت مجلس در دادگاه قرائت شده و بر طبق سوگند دادگاه حکم میدهد. ماده ۴۶۸ - اگر کسی سوگند یاد نموده قبل از صدور حکم اقرار کند که سوگند او دروغ بوده و حق با طرف است دادرس دادگاه ترتیب اثر بسوگند نداده و بر حسب اقرار حکم خواهد داد. ماده ۴۶۹ - ترتیب اتیان سوگند و آئین آن مطابق آئین نامه وزارت دادگستری خواهد بود. مبحث نهم - نیابت قضائی ماده ۴۷۰ - در هر موردی که رسیدگی بدلائل یا استماع گواهی و یا معاینه محل و یا اقدام دیگر باید در خارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده بدعوی انجام یابد دادگاه میتواند بدادگاه شهرستان یا بدادرس دادگاه بخش محلی که تحقیقات باید در آنجا بعمل آید نیابت دهد که تحقیقات لازمه را بعمل آورده صورت آنرا بدادگاهی که نیابت داده است بفرستد. ماده ۴۷۱ - در مواردی که تحقیقات باید در خارج از کشور ایران بعمل آید دادگاه میتواند در حدود مقررات جاریه بین دولت ایران و کشورهای خارجه بدادگاه کشوری که تحقیقات باید در قلمرو آن بعمل آید نیابت دهد که تحقیقات را بعمل آورده صورت آنرا ارسال دارد. ماده ۴۷۲ - دادگاههای ایران میتوانند بشرط معامله متقابله نیابتی را که از طرف دادگاههای کشورهای خارجه راجع باستماع گواهی و یا تحقیقات دیگر از این قبیل بآنها داده میشود قبول کنند. ماده ۴۷۳ - در اجرای نیابت قضائی طرز رسیدگی تابع قانون محل رسیدگی است لکن در صورتیکه طرز رسیدگی دادگاه کشور خارجه موافق قانون ایران باشد دادگاه ایران میتواند بآن ترتیب اثر دهد هر چند که بر طبق قوانین کشوری که رسیدگی در آنجا بعمل آمده ترتیب رسیدگی صحیح نباشد. ماده ۴۷۴ - در موارد نیابت قضائی رسیدگی بدلائل و استماع گواهی و غیره در دادگاههای ایران مطابق قانون ایران بعمل میآید لکن هرگاه دادگاه کشور خارجه ترتیب خاصی برای رسیدگی معین کرده باشد دادگاه ایران میتواند بر طبق آن عمل نماید بشرط معامله متقابله و بشرط آنکه آن ترتیب خاص مخالف با قوانین مربوط بنظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد. باب چهارم - در پژوهش فصل اول - در احکام و قرارهای قابل پژوهش ماده ۴۷۵ - احکام صادر از دادگاههای بخش و شهرستان قابل پژوهش است مگر در مواردیکه قانون صراحتاً استثناء کرده باشد. ماده ۴۷۶ (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - احکام مفصله زیر قابل پژوهش نیست :
۱ - احکام صادره در دعاوی که خواسته آن از بیست هزار ریال بیشتر نباشد.
۲ - احکامی که دادگاههای شهرستان در رسیدگی پژوهشی میدهند.
۳ - احکامی که طبق رأی یک یا چند نفر کارشناس صادر شده است که اصحاب دعوی کتباً در تعیین آنان تراضی کرده و رأی آنها را قاطع دانسته اند.
۴ - احکام صادره در دعاوی که اصحاب دعوی تراضی کرده اند که بدعوی آنان فقط در درجه نخستین و بدون پژوهش رسیدگی شود.
۵ - احکام مستند با قرار قاطع دعوی در دادگاه
۶ - احکام مستند بسوگند در مورد فقره ۳ و ۴ صورت جلسه که بامضای طرفین رسیده باشد سند کتبی محسوب است.
رأی وحدت رویه شماره ۸۳ دیوان عالی کشور در خصوص قابل اعتراض بودن احکام غیابی صادر از دادگاه بخش در دعوایی به خواسته کمتر از بیست هزارریال
ماده ۴۷۷ (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - هیچ قراری بتنهائی قابل پژوهش نیست مگر آنچه را قانون صریحاً اجازه داده باشد. این امر مانع نخواهد بود از اینکه ضمن درخواست پژوهش از حکم در ماهیت دعوی نسبت بقرارهایی که از دادگاه قبلا صادر شده است باستثناء قرار عدم صلاحیت نسبی اعتراض نمود ماده ۴۷۸ (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - قرارهای زیر به تنهائی قابل پژوهش است.
۲ - قرار رد یا ابطال دادخواست در صورتیکه ابتداء از دادگاه صادر شده باشد.
۳ - قرار سقوط دعوی
۴ - قرار عدم اهلیت یکی از اصحاب دعوی
۵ - قرار رد دعوی یا عدم استماع آن.
۶ - قرار رد درخواست ابطال حکم داور.
۷ - قرار اتیان سوگند در موردیکه دادرس بواسطه تردید در بقاء حق سوگند را لازم بداند (ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی) ماده ۴۷۹ (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - قرارهای دادگاه در دعاوی که حکم راجع بآن قابل پژوهش نیست و همچنین حکمی که راجع بمتقرعات دعاوی مزبور از قبیل خسارت وغیره صادر میشود غیر قابل پژوهش است. ماده ۴۸۰ - نسبت باحکام و قرارهای غیرقابل پژوهش نمیتوان درخواست پژوهش نمود اگر چه طرفین تراضی نمایند و یا دادگاه نخستین حکم یا قرار را قابل پژوهش معرفی کرده باشد و همچنین نسبت باحکام و قرارهای قابل پژوهش درخواست پژوهش پذیرفته خواهد شد اگر چه دادگاه نخستین حکم یا قرار را غیرقابل پژوهش معرفی نموده باشد. ماده ۴۸۱ - درخواست پژوهش از اشخاص مذکوره زیر پذیرفته میشود.
۱ - مدعی و مدعی علیه اعم از اینکه طرف اصلی دعوی باشند یا بعنوان شخص ثالث وارد یا جلب شده باشند و قائم مقام آنان از قبیل وارث و وصی و منتقل الیه در صورتیکه انتقال بعد از اقامه دعوی شده باشد.
۲ - کسانیکه سمت نمایندگی مدعی یا مدعی علیه یا قائم مقام آنانرا دارند. فصل دوم - در موعد پژوهش ماده ۴۸۲ (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - مهلت مقرر برای پژوهش احکام و قرارها از قرار زیر است:
۱ - نسبت باشخاصیکه در ایران مقیمند ده روز.
۲ - نسبت بکسانی که در خارجه مقیمند دو ماه. ماده ۴۸۳ (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۳۴) - هرگاه در محل اقامت پژوهشخواه مقیم ایران دادگاه شهرستان یا بخش نباشد بر مدت مقرر در قسمت اول ماده فوق برای هر شصت کیلومتر مسافت از محل اقامت پژوهش خواه تا نزدیکترین دادگاه یکروز علاوه می شود. ماده ۴۸۴ (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۳۴) - ابتداء مهلت پژوهشی بطریق زیر معین میشود.
۱ - نسبت به احکام حضوری از تاریخ ابلاغ و نسبت به احکام غیابی از تاریخ انقضاء مدت اعتراض.
۲ - نسبت بقرارها از تاریخ ابلاغ ماده ۴۸۵ - اگر صدور حکم از روی سند مجعول باشد مهلت پژوهش از تاریخ ثبوت جعلیت آن سند بموجب حکم نهائی است و اگر یکی از طرفین را سندی باشد که مدار حکم بر آن سند است و محکومیت طرف مزبور بواسطه این بوده که طرف مقابل آن سند را کتمان کرده یا باعث کتمان آن شده مهلت پژوهش از تاریخ وصول آن سند بمحکوم علیه شروع میشود لیکن در اینصورت تاریخ وصول سند باقرار در دادگاه یا سند کتبی باید ثابت شود.
اگر یکی از طرفین حیله و تقلبی کرده باشد که در حکم دادگاه مؤثر بوده مهلت پژوهش برای طرف مقابل از تاریخ ثبوت حیله و تقلب بموجب حکم نهائی شروع میشود. ماده ۴۸۶ - هرگاه یکی از کسانیکه حق پژوهش دارند قبل از انقضاء مدت پژوهش ورشکسته یا محجور یا فوت شود مهلت جدید از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار در مورد ورشکسته بمدیر تصفیه در مورد محجور بقیم و در صورت فوت محکوم علیه بوراث یا قائم مقام یا نماینده او شروع میشود. ماده ۴۸۷ - اگر سمت یکی از اطراف دعوی نمایندگی از قبیل ولایت یا قیمومت و یا وصایت بوده و این سمت قبل از انقضاء مدت پژوهش از او زائل گردد مهلت جدید از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار بکسی که باین سمت قائم مقام او میشود شروع خواهد شد و اگر زوال این سمت بواسطه رفع حجر باشد مهلت پژوهش از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار بکسی که از او رفع حجر شده است شروع میشود. ماده ۴۸۸ (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - در صورتیکه دادخواست پژوهشی بعد از انقضاء مهلت داده شده باشد دادگاهی که مرجع رسیدگی قرار رد آنرا صادر مینماید و در مورد احکام غیابی طبق ماده ۱۷۵ عمل میشود.
فصل سوم
در دادخواست و مقدمات رسیدگی پژوهشی
ماده ۴۸۹ (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۳۴) - رسیدگی پژوهشی به تقدیم دادخواست می شود و این دادخواست را می توان مستقیماً بدادگاه مرجع رسیدگی پژوهشی یا دادگاهی که حکم یا قرار داده است تقدیم کرد و یا بدادگاه استان یا به دادگاه شهرستان و یا دادگاه بخش محل اقامت پژوهش خواه و یا به نزدیکترین دادگاه بمحل اقامت او. ماده ۴۹۰ - مدیر دفتر دادگاه که دادخواست پژوهش بآنجا داده میشود باید بلافاصله دادخواست را در دفتر ثبت و رسیدی مشتمل بر نام پژوهش خواه و پژوهش خوانده و تاریخ تسلیم (روز و ماه و سال) و ذکر شماره ثبت بتقدیم کننده دادخواست بدهد و در روی کلیه برگهای دادخواست تاریخ تسلیم را قید کند این تاریخ ابتدای درخواست پژوهش محسوب است. ماده ۴۹۱ - در دادخواست باید نکات زیر قید شود:
۱ - نام و اقامتگاه و سایر مشخصات پژوهش خواه و وکیل او.
۲ - نام و اقامتگاه و سایر مشخصات پژوهش خوانده.
۳ - حکم یا قراری که از آن پژوهش داده شده.
۴ - دادگاه صادرکننده حکم یا قرار.
۵ - تاریخ ابلاغ حکم یا قرار.
۶ - اعتراضات پژوهشی. ماده ۴۹۲ - وکالتنامه وکیل باید پیوست دادخواست باشد. ماده ۴۹۳ - هرگاه پژوهش خواه باسناد جدیدی استناد نماید باید رونوشت آنرا پیوست دادخواست نماید. ماده ۴۹۴ - درخواست و برگهای پیوست باید در دو نسخه و در صورت تعدد پژوهش خوانده بعده آنها بعلاوه یک نسخه باشد. ماده ۴۹۵ - اگر مشخصات پژوهش خواه در دادخواست معین نشده و معلوم نباشد دادخواست دهنده کیست و یا محل اقامت او معلوم نباشد دادخواست بلااثر میماند و پس از انقضاء مدت پژوهش رد خواهد شد مگر اینکه قبل از انقضاء مدت پژوهش پژوهش خواه دادخواست خود را تکمیل یا تجدید نماید. ماده ۴۹۶ (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - هر دادخواست پژوهشی که نکات مذکور در بند ۲ و ۳ و ۴ و ۶ ماده ۴۹۱ و مواد ۴۹۲ و ۴۹۴ در آن رعایت نشده و یا تمام هزینه دادرسیپژوهشی آن تأدیه نشده باشد بجریان نیفتاده و مدیر دفتر دادگاهی که دادخواست بآنجا داده شده ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست نقائص رابطور تفصیل بدادخواستدهنده کتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنج روز با رعایت مدت مسافت باو مهلت میدهد که نقائص را رفع کند و اگر محتاجبتجدید درخواست باشد آنرا تجدید نماید و هر گاه ظرف این مدت دادخواست تکمیل یا تجدید نشد دادخواست بموجب قرار صادره دفتر ردخواهد شد و این قرار ظرف ده روز قابل شکایت در دادگاه مرجع شکایت پژوهشی است و رأی دادگاه در این مورد قطعی است. ماده ۴۹۷ (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۳۴) - اگر دادخواست مستقیماً بدادگاه مرجع شکایت پژوهشی داده شود مدیر دفتر دادگاه در ظرف ۲ روز از تاریخ وصول دادخواست و در صورتیکه دادخواست ناقص باشد از تاریخ رفع نواقص یک نسخه از آن را با پیوست های برای ابلاغ به پژوهشخوانده بمأمور ابلاغ میدهد پژوهشخوانده باید در ظرف ۱۰ روز پس از وصول دادخواست اظهارات خود را در دو نسخه نوشته بضمیمه رونوشت مصدق کلیه اسناد و دلائل خود بدفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر یک نسخه از پاسخ پژوهشخوانده را با پیوست های آنان برای پژوهشخواه میفرستد که در ظرف پنج روز پاسخ بدهد و پس از وصول پاسخ یا انقضاء مدت هر یک از این پاسخ ها مدیر دفتر پرونده را به دادگاه میفرستد دادگاه در صورتیکه محتاج به توضیحی از طرفین نباشد فوراً رأی میدهد و این رأی حضوری محسوب است و چنانچه محتاج به توضیح باشد موارد توضیح را در صورت مجلس تعیین و طرفین را برای رسیدگی و دادن توضیح احضار میکند و در جلسه فقط با اخذ توضیح از کسی که باید توضیح دهد محاکمه را ختم و رأی صادر مینماید عدم حضور طرفین موجب تأخیر محاکمه نبوده و دادگاه مکلف است حکم قضیه را صادر و این حکم حضوری محسوب خواهد شد. ماده ۴۹۸ - در صورتیکه دادخواست پژوهش به دادگاهی که در مقر دادگاه مرجع شکایت پژوهش است داده شود مدیر دفتر دادگاه دادخواست و پیوستهای آنرا عیناً بدفتر دادگاه مرجع شکایت پژوهشی میفرستد و دفتر دادگاه مزبور مطابق ماده قبل عمل مینماید. ماده ۴۹۹ (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۳۴) - در غیر مورد ماده قبل هرگاه دادخواست پژوهشی بدفتر دادگاه صادرکننده حکم یا دادگاه محل اقامت پژوهشخواه یا دادگاه نزدیکتر بمحل اقامت او داده شده باشد مدیر دفتر آن دادگاه موافق ماده ۴۹۷ اقدام نموده و پس از اتمام مبادله لوایح و یا عدم وصول پاسخ از ناحیه یکی از طرفین در مهلت مقرر در اولین پست پرونده را بدادگاه مرجع شکایت پژوهشی فرستاده مدیر دفتر دادگاه مرجع پژوهش پرونده کار را بدادگاه میفرستد دادگاه پس از وصول پرونده مانند حکم مذکور در ماده ۴۹۷ عمل میکند. ماده ۵۰۰ (منسوخه ۱۲ˏ۱۰ˏ۱۳۳۱) - در مورد پژوهش احکامی که بترتیب اختصاری صادر شده است مدیر دفتر پس از وصول دادخواست در صورتیکه دادخواست کاملبوده و پس از رفع نواقص در صورتیکه دادخواست ناقص باشد جلسه رسیدگی را تعیین و یک نسخه دادخواست و پیوستها را برای پژوهشخواندهفرستاده وقت رسیدگی را بطرفین اطلاع میدهد. ماده ۵۰۱ (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۳۴) - پژوهش از حکم مانع اجرای حکم است مگر اینکه قرار اجراء موقت حکم صادر شده باشد.
تبصره - دادخواست اعسار در هر یک از مراحل دعوی مانع رسیدگی بدعوای اصلی نیست. ماده ۵۰۲ - هرگاه دادگاه نخستین در حکم قید کند که آن حکم قطعی است شکایت در پژوهش مانع اجرای آن نخواهد بود مگر اینکه دادگاه پژوهش حکم را غیرقطعی تشخیص دهد در اینصورت دادگاه مرجع پژوهش اجرای حکم را تعطیل میکند و اگر حکم اجراء شده است اثرات اجرائی برطرف میشود. فصل چهارم - در پژوهش تبعی ماده ۵۰۳ (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۳۴) - هرگاه یکی از اصحاب دعوی از حکم نخستین درخواست پژوهش نموده باشد طرف دیگر فقط میتواند از همان حکم نسبت بمحکومیت خود یا جهتی که از آن ناراضی است ضمن پاسخ بدادخواست پژوهشی درخواست پژوهش تبعی نماید. ماده ۵۰۴ - پژوهش تبعی فقط در مقابل پژوهش خواه و از کسیکه طرف دعوی پژوهشی واقع شده است پذیرفته میشود. ماده ۵۰۵ - اگر پژوهش خواه اصلی دادخواست پژوهشی خود را استرداد نماید و یا دادگاه دادخواست او را رد کند و یا دعوی پژوهشی اصلی ساقط شود حق پژوهش تبعی از بین میرود. ماده ۵۰۶ (منسوخه ۱۲ˏ۱۰ˏ۱۳۳۱) - درخواست پژوهش تبعی ممکن است در جریان رسیدگی به اعتراض بحکم غیابی پژوهشی و در جریان رسیدگی بعد از نقض حکم درمرحله فرجامی بشود. ماده ۵۰۷ (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۳۴) - هیچیک از شرایط مذکور در ماده ۴۹۱ تا ماده ۴۹۶ در پژوهش تبعی جاری نیست فصل پنجم - در شرایط و ترتیب رسیدگی پژوهشی ماده ۵۰۸ (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - ممکن نیست در رسیدگی پژوهش ادعای جدیدی نمود یعنی ادعائی غیر از آنچه در مرحله نخستین شده است ولی دعاوی زیر ادعایجدید محسوب نمیشود.
۱ - مطالبه قیمت مال محکومبه که عین آن در مرحله نخستین مورد حکم بوده یا مطالبه عین مالی که قیمت آن در مرحله نخستین مورد حکمبوده است.
۲ - ادعائی که دفاع محسوب شود از قبیل تهاتر.
۳ - ادعای وجه اجاره و سایر متفرعات از قبیل ضرر و زیان که در زمان جریان دعوی یا بعد از صدور حکم نخستین بمدعیبه اصلی تعلق گرفته.
۴ - مطالبه بقید اقساط مالالاجاره و دیونی که موعد تأدیه آن در جریان دعوی نخستین رسیده و مورد حکم نشده یا موعد تأدیه آن بعد از صدورحکم رسیده است و همچنین در جائیکه اجرتالمثل مورد مطالبه و حکم بوده و اجرتالمثل زمان جریان دعوی نخستین یا بعد از صدور حکم مطالبهشود.
۵ - تغییر عنوان خواسته از اجرتالمسمی باجرتالمثل و بالعکس. ماده ۵۰۹ - ابراز دلائل جدید ادعای جدید نیست. ماده ۵۱۰ - کسی غیر از صاحبان دعوی که در دادرسی نخستین بوده اند یا قائم مقام آنها حق ندارد داخل دعوی پژوهشی شود مگر در مواردیکه قانون اجازه داده است. ماده ۵۱۱ (منسوخه ۱۲ˏ۱۰ˏ۱۳۳۱) - هر گاه پژوهشخواه یا پژوهشخوانده در وقت معین برای رسیدگی پژوهشی بدون آنکه حق حضور خود را اسقاط کرده باشد در دادگاهحاضر نشود بدرخواست طرف حکم غیابی داده میشود و در اینصورت محکومعلیه غائب میتواند بآن حکم اعتراض نماید. ماده ۵۱۲ (منسوخه ۱۲ˏ۱۰ˏ۱۳۳۱) - اگر پژوهشخواه شکایت پژوهشی را از قرار یا حکم بدون عذر موجه سه ماه متوالی ترک نماید بدرخواست پژوهشخوانده دادگاه قرارسقوط شکایت پژوهشی را میدهد و در اینصورت حکم پژوهشخواسته بمنزله حکم قطعی است. حکم این ماده در موارد زیر جاری نیست:
۱ - در صورتیکه پژوهشخواه قبل از درخواست اسقاط شکایت پژوهشی درخواست تعقیب کرده باشد.
۲ - در صورتیکه قرار یا حکم دادگاه نخستین فسخ شده باشد.
۳ - پس از صدور حکم غیابی یا قرار قابل اعتراض در مرحله پژوهشی.
۴ - پس از نقض حکم یا قرار بر اثر رسیدگی فرجامی.
ماده ۵۱۳ - قواعدی که در مرحله نخستین رعایت میشود در مرحله پژوهش نیز جاری است مگر در موردیکه صریحاً تکلیف خاصی برای آنها در این باب معین شده باشد. ماده ۵۱۴ - مواردی که در دادگاههای نخستین تحقیقات و اجرای مقررات دادگاه بعهده کارمند علی البدل یا مدیر دفتر واگذار شده در دادگاه استان یکی از مستشاران یا کارمند علی البدل دادگاه به تعیین رئیس آن وظایف را انجام میدهد. ماده ۵۱۵ - هرگاه دادگاه که بشکایت پژوهشی رسیدگی مینماید شکایت پژوهش خواه را در نتیجه رسیدگی وارد دید حکم نخستین را فسخ کرده و خود حکم میدهد والا حکم نخستین را تأیید خواهد کرد.
رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تکلیف فروشنده در موارد مستحقٌ للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد رأی وحدت رویه شماره ۲۲۴ دیوان عالی کشور در خصوص تغییر نام مندرج در شناسنامه
ماده ۵۱۵ مکرر (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست بدوی و یا رفع نقائص آن در غیر موعد قانونی که مورد توجه دادگاه نخستین قرار نگرفته جز درموارد زیر قابل ترتیب اثر نیست.
۱ - عدم رعایت ماده ۷۶ مگر آنکه سمت دادخواستدهنده بعداً محرز یا کسی که صلاحیت دارد عمل نامبرده را تأیید و یا تنفیذ کرده باشد.
۲ - عدم تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی. در مورد اول بدستور دادگاه دفتر بدادخواستدهنده بدوی اخطار میکند تا ظرف پنج روز نقص موجود را رفع نماید و در صورت عدم رفع نقص درموعد مقرر دادگاه با فسخ حکم بدوی قرار رد دعوی را صادر میکند و در مورد دوم مقرر میدارد تا هزینه دادرسی از خواهان وصول گردد. ماده ۵۱۶ (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - هر گاه دادگاهی که بشکایت پژوهشی رسیدگی مینماید در حکم مورد رسیدگی جز سهو حساب یا اشتباه در عدد و یا از قلم افتادگیقسمتی از خواسته که بثبوت رسیده اشکال دیگری مشاهده نکند حکم را تصحیح و تأیید خواهد نمود. هر گاه دادگاه پژوهش دادگاه بدوی را فاقدصلاحیت ذاتی بشناسد با فسخ رأی بدوی پرونده را برای رسیدگی بمرجع بدوی صالح ارسال میدارد. عدم صلاحیت نسبی دادگاه بدوی اعم از اینکه در مرحله نخستین ایراد بصلاحیت شده یا نشده باشد موجب فسخ رأی پژوهشخواسته از این جهتنیست. ماده ۵۱۶ مکرر (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - در صورتی که دادگاه پژوهشی قرار دادگاه بدوی را در مورد رد یا عدم استماع دعوی بجهت مذکور در قرار موجه نداند و بجهاتقانونی دیگر دعوی را مردود یا غیر قابل استماع تشخیص بدهد نتیجتاً قرار صادره را تأیید خواهد کرد. ماده ۵۱۷ (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۳۴) - در مواردی که دادگاه تعیین جلسه نماید پس از اعلام ختم دادرسی هرگاه بتواند فوراً رأی میدهد و الا منتها در ظرف یک هفته رأی قضیه را صادر و بطرفین ابلاغ میکند. ماده ۵۱۸ - در صورتیکه دادرس دادگاه متعدد باشد اتخاذ رأی باین ترتیب بعمل میآید که رئیس دادگاه ابتداء از رأی کارمندی که نسبت بدیگران سابقه قضائی او کمتر است شروع کرده و بعد از همه رأی خود را اظهار مینماید و رأی دادگاه باتفاق و یا باکثریت آراء معلوم میشود. ماده ۵۱۹ (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۳۴) - احکامی که در رسیدگی پژوهشی صادر میشود قطعی است.
رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تکلیف فروشنده در موارد مستحقٌ للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد
ماده ۵۲۰ - غیر از کسانی که در دادرسی پژوهشی دخالت داشته دیگری از رأی پژوهشی استفاده نخواهد نمود مگر اینکه رأی دادگاه قابل تجزیه وتفکیک نباشد که در اینصورت رأی مزبور نسبت باشخاصی هم که حکم یا قرار مورد درخواست پژوهش شامل آنها بوده و پژوهش نخواستهاندسرایت خواهد نمود. باب پنجم - در طرق فوق العاده شکایت از احکام فصل اول - در فرجام مبحث اول - احکام و قرارهای قابل فرجام ماده ۵۲۱ (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - احکام زیر قابل رسیدگی فرجامی است.
۱ - احکام دادگاه های استان.
۲ - احکامی که دادگاه های شهرستان در رسیدگی پژوهشی میدهند.
۳ - احکام قابل پژوهش دادگاههای شهرستان که بواسطه انقضاء مهلت پژوهشی قطعی شده اند.
۴ - حکم ابطال رأی داور در دعاوی که حکم دادگاه راجع باصل آن قابل فرجام است. ماده ۵۲۲ (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - احکام زیر قابل رسیدگی فرجامی نیست:
۱ - احکام صادره در دعاوی که بهای خواسته آن از دویست هزار ریال بیشتر نباشد.
۲ - حکم مستند به اقرار قاطع دعوی در دادگاه.
۳ - حکم مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آنها را قاطع دعوی قرار داده باشند.
۴ - در صورتیکه طرفین کتباً حق شکایت فرجامی خود را ساقط کرده باشند.
۵ - حکم قبول یا رد اعسار.
۶ - احکامی که در ضمن رسیدگی یا بعد از رسیدگی بدعاوی نسبت به متفرعات آن صادر میشود در صورتیکه حکم راجع باصل دعوی غیرقابل فرجام باشد.
نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص بخشودگی جرایم تاخیر در تسویه بدهی
تبصره (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - احکام و قرارهای صادر در دعاوی که خواسته آن از یکهزار ریال بیشتر و از پنجهزار ریال کمتر باشد وقتی قابل رسیدگی فرجامیستکه یکی از دادیاران دادسرای دیوان کشور بانتخاب دادستان دیوان نامبرده دادخواست فرجامی آنرا قابل توجه بداند در اینصورت حکم یا قرار مورددرخواست رسیدگی فرجامی فقط یکبار در دیوان کشور رسیدگی میشود و در صورت نقض هر حکم یا قراری که از دادگاه ارجاع شده صادر شود غیرقابل رسیدگی فرجامی خواهد بود. ماده ۵۲۳ - هیچ قراری بتنهائی قابل رسیدگی فرجامی نیست مگر آنچه را که قانون صریحاً اجازه داده باشد - این امر مانع نخواهد بود از اینکه ضمن درخواست رسیدگی فرجامی از حکم نسبت بقرارهائیکه از دادگاه قبلاً صادر شده است اعتراض نمود. ماده ۵۲۴ - قرارهای زیر در صورتی که حکم راجع باصل دعوی قابل فرجام باشد بتنهائی قابل فرجام است.
۱ - قرار ابطال دادخواست یا رد آن در صورتی که از دادگاه صادر شده باشد.
۲ - قرار سقوط دعوی یا سقوط شکایت پژوهش.
۳ - قرار عدم اهلیت یکی از اصحاب دعوی.
۴ - قرار رد دعوی یا قرار عدم استماع آن.
۵ - قرار رد درخواست ابطال رأی داور. ۶ - قرار اتیان سوگند. ماده۵۲۴)(منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) قرارهای زیر بتنهائی قابل فرجام است: ماده ۵۲۴ (منسوخه ۱۲ˏ۱۰ˏ۱۳۳۱) - قرارهای زیر بتنهائی قابل فرجام نیست: ۱)(منسوخه ۱۲ˏ۱۰ˏ۱۳۳۱) قرار عدم صلاحیت اعم از ذاتی و نسبی. ۲)(منسوخه ۱۲ˏ۱۰ˏ۱۳۳۱) قرار رد یا ابطال دادخواست در مورد اعتراض بر ثبت. ۳)(منسوخه ۱۲ˏ۱۰ˏ۱۳۳۱) قرار سقوط دعوا. ۴)(منسوخه ۱۲ˏ۱۰ˏ۱۳۳۱) قرار عدم اهلیت یکی از اصحاب دعوا. ۵)(منسوخه ۱۲ˏ۱۰ˏ۱۳۳۱) قرار رد دعوی یا عدم استماع آن. ۶)(منسوخه ۱۲ˏ۱۰ˏ۱۳۳۱) قرار رد درخواست ابطال حکم داور. ۷)(منسوخه ۱۲ˏ۱۰ˏ۱۳۳۱) قرار اتیا سوگند در موردی که دادرس بواسطه تردید در بقاء حق سوگند را لازم بداند. (ماده۱۳۳۳ قانون مدنی). ۱ - قرار عدم صلاحیت اعم از ذاتی و نسبی. ۲ - قرار رد دادخواست. ۳ - قرار ابطال دادخواست. ۴ - قرار سقوط دعوی. ۵ - قرار عدم اهلیت یکی از اصحاب دعوی. ۶ - قرار دادگاه استان راجع برد دادرسان دادگاه استان. ۷ - قرار رد دعوی یا عدم استماع آن. ۸ - قرار رد درخواست ابطال حکم داور. ۹ - قرار اتیان سوگند در موردیکه دادرس بواسطه تردید در بقاء حق سوگند را لازم بداند (۱۳۳۳ قانون مدنی). ماده ۵۲۵ (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۳۴) - قرارهای مذکور در ماده فوق در صورتی قابل رسیدگی فرجامی است که در مرحله پژوهشی صادر شده باشد خواه مستقلا و خواه در پیرو قراری که در مرحله نخستین صادر شده است. مبحث دوم - در موعد فرجام ماده ۵۲۶ - مهلت فرجام برای سکنه ایران ده روز است باضافه مدت مسافت از محل اقامت فرجام خواه تا نزدیکترین دادگاه و برای کسانیکه مقیم کشورهای خارجه میباشند دو ماه برای کشورهای دور (امریکا - خاور دور و اقیانوسیه) سه ماه. ماده ۵۲۷ (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۳۴) - ابتداء مدت فرجام از قرار زیر است. الف (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۳۴) - برای احکام و قرارهای دادگاههای استان از روز ابلاغ. ب (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۳۴) - برای احکام و قرارهای دادگاههای شهرستان بدین قرار .
۱ - در صورتیکه حکم یا قرار از دادگاه شهرستان پس از رسیدگی پژوهشی صادر شده باشد از روز ابلاغ.
۲ - اگر حکم حضوری یا غیابی قابل پژوهش بوده و درخواست پژوهش نشده باشد از روز انقضاء مدت پژوهش. ماده ۵۲۸ - اگر استدعای فرجام بواسطه مغایر بودن دو حکم باشد ابتدای مهلت تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم است. ماده ۵۲۹ - مقررات ماده ۴۸۶ و ۴۸۷ در مورد فرجام احکام و قرارها نیز لازم الرعایه است.
رأی وحدت رویه شماره ۷۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص قابل فرجام خواهی بودن قرار رد دادخواست اعاده دادرسی دعوی اثبات وقفیت رأی وحدت رویه شماره ۶۵۲ دیوان عالی کشور درخصوص پرداخت هزینه دادرسی از سوی بانک ملی ایران
رأی وحدت رویه شماره ۶۵۲ دیوان عالی کشور درخصوص پرداخت هزینه دادرسی از سوی بانک ملی ایران
مبحث سوم - در ترتیب استدعای فرجام ماده ۵۳۰ (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۳۴) - فرجام خواهی بتقدیم دادخواست میشود این دادخواست را میتوان مستقیماً بدیوان کشور یا دادگاهی که حکم یا قرار را داده است تقدیم کرد و یا به دادگاه استان و یا دادگاه شهرستان و دادگاه بخش محل اقامت فرجام خواه و یا بنزدیک ترین دادگاه محل اقامت او.
مدیر دفتر دادگاه که دادخواست فرجامی بآنجا داده میشود باید بلافاصله دادخواست را در دفتر ثبت و رسیدی مشتمل بر نام فرجام خواه و طرف او و تاریخ تسلیم ( روز و ماه و سال) و ذکر شماره ثبت بتقدیم کننده دادخواست بدهد و در روی کلیه برگهای دادخواست تاریخ تسلیم را قید کند این تاریخ ابتدای دعوای فرجامی محسوب است.
ماده ۵۳۱ (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۳۴) - در دادخواست باید تاریخ روز و ماه و سال و نام و نام خانوادگی و مشخصات و محل اقامت اصحاب دعوی و حکم یا قراری که نسبت بآن درخواست رسیدگی فرجامی میشود و دادگاه صادرکننده حکم یا قرار و تاریخ ابلاغ آن صریحاً قید شود. ماده ۵۳۲ - بدادخواست فرجامی باید پیوست شود:
۱ - رونوشت مصدق حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته میشود.
۲ - اعتراضات فرجامی.
۳ – وکالت نامه وکیل. ماده ۵۳۳ (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۳۴) - دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت متعدد بودن طرف بعده آنها بعلاوه یک نسخه باشد باستثناء وکالت نامه که فقط بنسخه اول ضمیمه شود. ماده ۵۳۴ (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۳۴) - دادخواستی که موافق در ماده فوق نبوده و یا مشخصات و محل اقامت اصحاب دعوی در آن صریحاً قید نشده و یا هزینه دادرسی آن داده نشده باشد بجریان نیفتاده و مدیر دفتر دادگاه که دادخواست بآنجا داده شده در ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست نواقص آنرا بطور تفصیل بدادخواست دهنده کتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنج روز با رعایت مدت مسافت باو مهلت میدهد که نواقص را رفع کند و اگر محتاج بتجدید باشد تجدید نماید در صورتیکه دادخواست در این مدت تکمیل و یا تجدید نشود بموجب قرار دادگاهی که دادخواست فرجامی بآن داده شده رد میشود و در صورتیکه دادخواست بدفتر دیوان کشور داده شده باشد مدیر دفتر دیوان نامبرده آنرا رد مینماید. ماده ۵۳۵ - در صورتیکه دادخواست فرجامی در مرکز بدفتر دادگاهی غیر از دفتر دیوان کشور داده شده باشد دادخواست و پیوستهای آن عیناً بدفتر دیوان کشور فرستاده میشود و مانند مواردیکه دادخواست فرجامی مستقیماً بدفتر دیوان کشور داده شده اقدام میگردد. ماده ۵۳۶ - اگر مشخصات فرجامخواه در دادخواست فرجامی معین نشده و معلوم نباشد دادخواستدهنده کیست و محل اقامت او معلوم نباشددادخواست بلااثر میماند و پس از انقضاء مدت فرجامی رد خواهد شد مگر اینکه قبل از انقضاء مدت فرجامخواه دادخواست خود را تکمیل یا تجدیدنماید. ماده ۵۳۷ (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۳۴) - در صورتیکه دادخواست در خارج از مدت داده شده باشد دادخواست بموجب قرار دادگاهی که دادخواست فرجامی بآن داده شده و در صورتیکه دادخواست بدفتر دیوان کشور داده شده باشد مدیر دفتر دیوان نامبرده آنرا رد مینماید چنان چه مدیر دفتر دادگاه تخلف کرده و دادخواست را رد نکرده باشد خود دیوان کشور آنرا رد مینماید. ماده ۵۳۸ - هرگاه دادگاه یا دفتری که دادخواست فرجامی بآن داده شده بدون جهت آنرا رد کند صاحب دادخواست میتواند بدیوان کشور شکایت کند در اینصورت دیوان نامبرده قراری صادر نموده و دستور لازم را خواهد داد. ماده ۵۳۸ مکرر آئین دادرسی مدنی (منسوخه ۰۲ˏ۰۶ˏ۱۳۲۰) - مدت شکایت از قرار رد درخواست فرجامی که در ماده ۵۳۷ مقرر شده است از تاریخ ابلاغ آن قرار ده روزمیباشد.
نسبت بقرارهای ردی که پیش از اجرای این ماده موافق ماده ۵۳۷ صادر شده اشخاص ذینفع میتوانند تا ده روز پس از تاریخ اجرای این ماده شکایت نمایند.
ماده ۵۳۹ - مدیر دفتر دیوان کشور یا مدیر دفتر دادگاهی که دادخواست فرجامی بآن داده شده یک نسخه از دادخواست و پیوستهای آنرا برای طرف میفرستد که در ظرف ده روز با رعایت مدت مسافت کتباً پاسخ بدهد. ماده ۵۴۰ - هرگاه دادخواست مستقیماً بدفتر دیوان کشور داده نشده باشد باید پس از گذشتن مدت مذکور در ماده فوق دادخواست با پیوستهای آن و پاسخ طرف اگر داده است بدفتر دیوان کشور فرستاده شود و در اینصورت باید تاریخ تقدیم دادخواست و پیوستهای آن و کیفیت اخطاریکه بفرجام خواه و طرف او شده در یادداشتی تصریح و بدفتر دیوان کشور فرستاده شود. ماده ۵۴۱ - دادخواست فرجامی از اشخاص مذکوره زیر پذیرفته میشود:
۱ - مدعی و مدعی علیه اعم از اینکه طرف اصلی دعوی باشند یا بعنوان شخص ثالث وارد یا جلب شده باشند و قائم مقام آنان از قبیل وارث و وصی و منتقل الیه در صورتیکه انتقال بعد از اقامه دعوی شده باشد.
۲ - کسانیکه سمت نمایندگی مدعی یا مدعی علیه یا قائم مقام آنانرا دارند. ماده ۵۴۲ - فرجام خواستن اجرای حکم را تا وقتیکه حکم نقض نشده است بتأخیر نمیاندازد ولی هرگاه محکوم علیه بطوریکه در تأمین خواسته مقرر است نسبت به محکوم به تأمین بدهد اجرای حکم تا صدور حکم فرجامی بتأخیر میافتد. ماده ۵۴۳ - مرجع درخواست موقوف الاجرا ماندن حکم و گرفتن تأمین دادگاهی است که حکم مورد درخواست رسیدگی فرجامی را داده است. مبحث چهارم - فرجامی تبعی ماده ۵۴۴ (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۳۴) - فرجام خوانده میتواند فقط در ضمن پاسخی که بدادخواست فرجامی میدهد از حکمی که مورد شکایت فرجامی است نسبت بجهتی که آنرا بضرر خود و مخالف قانون میداند تبعاً درخواست رسیدگی فرجامی نماید در اینصورت لایحه فرجام تبعی بطرف ابلاغ می شود که در ظرف ده روز با رعایت مسافت پاسخ بدهد هر چند مدت مقرره برای درخواست فرجام نسبت باو مقتضی شده باشد. ماده ۵۴۵ - فرجام تبعی فقط در مقابل فرجام خواه و از کسیکه طرف استدعای فرجام واقع شده پذیرفته میشود. ماده ۵۴۶ - اگر فرجام خواه دادخواست فرجامی خود را استرداد نماید و یا دادخواست او رد شود حق استدعای فرجام تبعی ساقط میشود و اگر استدعای فرجام تبعی شده باشد بلااثر میگردد. ماده ۵۴۷ (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۳۴) - هیچیک از شرایط مذکور در ماده ۵۳۱ و ۵۳۲ در فرجام تبعی جاری نیست. مبحث پنجم - در احضار اصحاب دعوی و ترتیب رسیدگی ماده ۵۴۸ - دیوان کشور هرگاه حضور طرفین را لازم بداند آنها را احضار مینماید والا بدون حضور طرفین رسیدگی خواهد کرد و در هر صورت رأی دیوان کشور قابل اعتراض نیست. ماده ۵۴۹ - برگهای احضاریه در خارج از طهران بدادگاه شهرستان یا دادگاه بخشی که احضار شونده در حوزه آن اقامت دارد فرستاده میشود و آن دادگاه مکلف است احضاریه را بمحض وصول ابلاغ و رسید آنرا بدفتر دیوان کشور ارسال دارد. ماده ۵۵۰ (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۳۴) - رئیس هر شعبه موضوع دادخواست فرجامی را بنوبت بیکی از مستشاران برای تهیه گزارش ارجاع مینماید و مستشار نامبرده منتهی در ظرف یک هفته باید گزارش خود را بدهد و در صورتیکه مدت مزبور برای تهیه گزارش بواسطه کیفیت کار کافی نباشد باید با ذکر جهت از رئیس شعبه تقاضای تمدید کند ماده ۵۵۱ (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۳۴) - گزارش عضو ممیز باید جامع یعنی حاوی جریان ماهیت دعوی و بررسی کامل در اطراف اعتراضات فرجام خواه و جهات قانونی مورد رسیدگی فرجامی باستدلال باشد.
عضو ممیز مکلف است ضمن مراجعه بپرونده برای تهیه گزارش چنانچه از هر یک از قضات یا دادستان ها یا دادیاران یا بازپرس ها که در آن پرونده مداخله داشته اند تخلف از مواد قانون و یا اعمال غرض و یا بی اطلاعی از مبانی قضائی مشاهده نمود آنرا مشروحاً و با استدلال در گزارش خود تذکر دهد و همچنین نماینده دادستان دیوان کشور در آن شعبه نیز مکلف است چنانچه تخلفاتی بشرح فوق در پرونده مشاهده نموده که عضو ممیز آنرا در گزارش خود قید نکرده بود آنرا بمشارالیه تذکر دهد و در هر دو صورت هرگاه بین عضو ممیز و نماینده دادستان موافقت در تعقیب حاصل شد رونوشتی از گزارش مزبور رأساً بدادگاه عالی انتظامی فرستاده میشود که طبق مقررات مورد رسیدگی قرار گیرد.
تخلف از این ماده مستلزم تعقیب انتظامی و مجازات قصور در انجام وظیفه است.
ماده ۵۵۲ (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۳۴) - گزارش عضو ممیز در جلسه رسیدگی با حضور دادستان یا نماینده او قرائت و پس از قرار قبول دادخواست شروع برسیدگی فرجامی در اصل دعوی میشود و نظر دادستان یا نماینده او نسبت بگزارش و اصل دعوی استماع میگردد. ماده ۵۵۳ - هرگاه طرفین احضار شده باشند رئیس شعبه از آنها پرسشهای لازمه را مینماید - پرسش و پاسخ در صورت جلسه قید و بامضاء پاسخ دهنده میرسد. ماده ۵۵۴ - قبل از صدور رأی اگر کارمند ممیز لازم بداند گزارش خود را اصلاح مینماید. ماده ۵۵۵ - ترتیب رسیدگی و اتمام مذاکره و گرفتن رأی بطریقی است که برای رسیدگی در سایر دادگاهها مقرر است و قبل از صدور رأی دادستان دیوان کشور و یا نماینده او اظهار عقیده مینماید. ماده ۵۵۶ - منشی شعبه پس از امضای رأی آنرا در دفتر مخصوص با قید شماره و تاریخ ثبت مینماید. ماده ۵۵۷ - هرگاه علاوه بر نوشتجات و برگهائیکه طرفین تقدیم کرده اند اطلاع بسایر نوشتجات مقتضی باشد دیوان کشور میتواند آن نوشتجاترا خواسته ملاحظه نماید. ماده ۵۵۸ (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۳۴) - مقصود از رسیدگی فرجامی تشخیص این امر است که حکم یا قرار مورد درخواست فرجامی موافق قانون صادر شده یا نه در صورت اول حکم یا قرار ابرام و الا با ذکر تمام جهات قانونی مؤثر در نقض حکم یا قرار فرجام خواسته نقض میشود اگر موضوع مورد نقض مجددا در دیوان کشور مطرح شود فقط اقدامات دادگاه مرجوع الیه بعد از نقض مورد رسیدگی و نظر دیوان کشور واقع خواهد شد.
رأی وحدت رویه شماره ۷۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تسری قانون روابط مالک و مستأجر به کلیه دعاوی که قبلاً طرح شده و در جریان است
رأی وحدت رویه شماره ۶۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص امتناع بازرگان از ابراز دفاتر بازرگانی در دادگاه و حدود تأثیر آن در ارزیابی دلایل
مبحث ششم - در موارد نقض ماده ۵۵۹ (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - در موارد زیر حکم یا قرار نقض میشود.
۱ - اگر دادگاه که حکم یا قرار را داده است خارج از صلاحیت ذاتی خود بدعوائی رسیدگی کرده.
۲ - هر گاه رسیدگی موافق صلاحیت ذاتی دادگاه بوده ولی حکم یا قرار بر خلاف قانون صادر شده باشد.
۳ - اگر دعوی برخلاف اصول محاکمات رسیدگی شده و عدم رعایت اصول مذکوره بدرجهای اهمیت دارد که حکم یا قرار را از اعتبار قانونیمیاندازد.
۴ - اگر احکام یا قرارهایی مباین با یکدیگر در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوی یا قائممقام آنها صادر شده باشد.
رأی وحدت رویه شماره ۷۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تسری قانون روابط مالک و مستأجر به کلیه دعاوی که قبلاً طرح شده و در جریان است
رأی وحدت رویه شماره ۶۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص امتناع بازرگان از ابراز دفاتر بازرگانی در دادگاه و حدود تأثیر آن در ارزیابی دلایل
ماده ۵۶۰ - حکم یا قرار هرگاه از دادگاهی صادر شده باشد که صلاحیت ذاتی نداشته نقص خواهد شد اگر چه در هیچیک از مراحل رسیدگی ایراد بصلاحیت دادگاه نشده باشد. ماده ۵۶۱ (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - اگر حکم یا قرار دادگاهی صادر شده باشد که صلاحیت نسبی نداشته فقط در صورتی نقض خواهد شد که به صلاحیت نسبی دادگاه کهحکم یا قرار را داده است در خود آن دادگاه مطابق قانون ایراد شده باشد. ماده ۵۶۲ - حکم یا قرار صادر در خصوص دعوائی مادام که حکم یا قرار با قوانینی که در زمان صدور آن لازم العمل بوده مخالف نباشد نقض نمیشود.
رأی وحدت رویه شماره ۷۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تسری قانون روابط مالک و مستأجر به کلیه دعاوی که قبلاً طرح شده و در جریان است
رأی وحدت رویه شماره ۷۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تسری قانون روابط مالک و مستأجر به کلیه دعاوی که قبلاً طرح شده و در جریان است
ماده ۵۶۳ - هرگاه مفاد حکم یا قرار مطابق با یکی از مواد قانونی است ولی اسباب موجه حکم یا قرار با ماده قانونی دیگر که معنی دیگر دارد تطبیق شده آن حکم یا قرار نقض میشود. ماده ۵۶۴ - اگر در دعوائیکه از قراردادی ناشی شده بمفاد صریح سند و یا بقانون و آئین نامه متعلق بآن قرارداد معنی دیگری داده شود حکم یا قرار صادر در آنخصوص نقض میشود. ماده ۵۶۵ - اصول و کیفیاتیکه برای تأیید مفاد قرار یا حکمی در خود حکم یا قرار مندرج در دیوان کشور محقق و معتبر است ولی چنانچه برگهائیکه اساس آن اصول و کیفیات است و یا از اسناد و نوشتجاتیکه طرفین در حین دادرسی ابراز کرده اند عدم صحت مندرجات مذکوره ثابت گردد حکم یا قرار نقض میشود. ماده ۵۶۶ - هرگاه در یکی از دادگاه ها بر خلاف اصلی از اصول دادرسی بدعوائی رسیدگی شده باشد و عدم رعایت آن اصول بدرجه ای اهمیت داشته که در حکم یا قرار دادگاه مؤثر است در دو مورد حکم یا قرار دادگاه نقض میشود:
۱ - در صورتیکه اصلی که رعایت نشده از قواعد آمره یعنی جزو وظائف خود دادگاه باشد.
۲ - در صورتیکه اصلی که رعایت نشده از وظیفه خود دادگاه نبوده ولی با اعتراض اصحاب دعوی بدان رسیدگی نشده است. ماده ۵۶۷ - هرگاه در موضوع یک دعوی احکام مغایر صادر شده بدون اینکه اصحاب دعوی و صورت قضیه تغییر کرده و یا بسبب پژوهش و اعاده دادرسی فسخ شده باشد حکم دوم در دیوان کشور نقض و حکم اول نیز در صورتیکه مخالف قانون باشد نقض خواهد شد اعم از اینکه احکام مغایر از یک دادگاه یا از دادگاههای متعدد صادر شده باشد. ماده ۵۶۸ - در صورت وجود یکی از موجبات نقض حکم یا قرار مورد استدعای فرجامی نقض میشود اگر چه فرجام خواه بآن جهتی که موجب نقض است استناد نکرده باشد. ماده ۵۶۹ (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۳۴) - سهو یا اشتباه مذکور در ماده ۱۸۹ موجب نقض قرار یا حکم نخواهد شد ولی ذی نفع میتواند در صورتیکه حکم یا قرار قبلا تصحیح نشده باشد از دادگاهی که حکم یا قرار را داده است تصحیح آنرا بخواهد و اگر ایراد مربوط به متفرعات حکم و یا قسمتی از مورد حکم باشد همان قسمت نقض و بقیه ابرام میگردد.
هرگاه سهو یا اشتباه مذکور در قرار یا حکم فرجامی باشد تصحیح آن با دیوان کشور خواهد بود.
ماده ۵۷۰ - کسی غیر از فرجام خواه و طرف او از حکم دیوان کشور استفاده نمیکند مگر اینکه حکم قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در اینصورت نسبت باشخاصی هم که حکم فرجامی شامل آنها بوده و درخواست فرجام نکرده اند سرایت میکند. مبحث هفتم - در اقدام دیوان کشور بعد از نقض ماده ۵۷۱ (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۳۴) - دیوان کشور پس از نقض حکم یا قرار رسیدگی در ماهیت دعوی را بدادگاهی که مطابق مواد زیر معین میشود ارجاع مینماید.
بعد از نقض فرجامی دادگاهی که رسیدگی باو محول شده با لحاظ رأی دیوان کشور و مندرجات پرونده اگر اقدام دیگری یا توضیحی از طرفین دعوی لازم نداند بدون تعیین جلسه رسیدگی کرده حکم میدهد و اگر اقدام دیگری را لازم دانست تعیین تکلیف مینماید و چنانچه محتاج بتوضیحی باشد با تعیین موارد توضیح و اخطار آن بطرفین دعوی تعیین جلسه مینماید.
ماده ۵۷۲ (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - اگر حکم بواسطه عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود دیوانکشور رسیدگی بدعوی را مستقیماً بمرجعی که صالح میشناسد محول میکند و آن مرجع در مورد صلاحیت ملزم بتبعیت از رأی شعبه دیوان مزبور است. در سایر موارد نقض دعوی را بشعبه دیگر همان دادگاه که حکم منقوض را داده است رجوع مینماید و اگر دادگاه بیش از یک شعبه نداشته باشد و یادارای شعبه دیگر بوده ولی دیوانکشور ارجاع بدادگاه دیگری را مقتضی بداند دیوانکشور دادگاهی را که در عرض دادگاه صادرکننده حکم است معینو رسیدگی مجدد را بآن ارجاع مینماید. ماده ۵۷۳ (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - رسیدگی مجدد پس از نقض قرارهایی که قابل فرجام است بهمان دادگاه صادرکننده قرار ارجاع خواهد شد رأی شعبدیوان کشور در نقض قرار و لزوم رسیدگی بماهیت دعوی قطعی است و دادگاهی که رسیدگی بعد از نقض بآن ارجاع میشود مکلف بتبعیت از رأی شعبه دیوان مزبور ورسیدگی بماهیت دعوی است مگر اینکه بعد از نقض سبب تازهای برای امتناع از رسیدگی بماهیت دعوی حادث گردد در مورد فوق اگر قرار منقوضابتدا در پژوهش صادر شده باشد بدادگاه صادرکننده قرار ارجاع میشود و اگر قرار منقوض در تائید قرار دادگاه نخستین بوده است پرونده برای رسیدگی ماهوی مستقیماً بدادگاه نخستین ارسال میشود. ماده ۵۷۴ - اگر یکی از دو حکم یا قرار مغایر موافق قانون بوده و دیگری نقض شود مجدداً بدعوی رسیدگی نمیشود و هرگاه هر دو حکم یا قرار نقض شود موافق ماده ۵۷۲ عمل خواهد شد. ماده ۵۷۵ - برای تجدید رسیدگی بدعوی بعد از نقض تقدیم دادخواست جدید لازم نیست و ارائه حکم دیوان کشور کافی است. ماده ۵۷۶ (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - هر گاه حکمی در دیوانکشور نقض شود و حکم دادگاهی که رسیدگی بدعوی پس از نقض بآن ارجاع شده مستند بعلل و اسبابی کهحکم منقوض مبتنی بر آن بوده است باشد و یکی از طرفین نقض آنرا بخواهد رسیدگی باین درخواست باید در جلسه عمومی شعب حقوقی دیوانکشور بعمل آید و اگر آن حکم مستنداً بهمان سبب یا اسبابی که موجب نقض حکم اولی شده بود نقض شود دادگاهی که رسیدگی دعوی بآن ارجاع میشود مکلف است از نظر هیئت مذکور تبعیت نماید.
رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶ دیوان عالی کشور در خصوص دعوی مطالبه وجه چک از ظهرنویس و به منزله واخواست تلقی شدن گواهی بانک محال علیه دایر به عدم تأدیه وجه چک
ماده ۵۷۷ (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۳۴) - در احکام دیوانکشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفین و حکم یا قراریکه از آن فرجام خواسته شده و خلاصه اعتراضات و دلایلی که فرجام خواه برای نقض حکم یا قرار اظهار کرده قید و اسبابی که موجب نقض یا ابرام حکم یا قرار میشود بطور روشن و کامل ذکر میگردد.
ماده ۵۷۸ - رونوشت احکام دیوان کشور بتوسط دادستان دیوان مذکور بوزارت دادگستری فرستاده میشود. مبحث هشتم - در فرجامی که از طرف دادستان درخواست میشود ماده ۵۷۹ - هرگاه حکم یا قرار قطعی مخالف قانون صادر شده و هیچیک از طرفین دعوی در موعد مقرر درخواست رسیدگی فرجامی نکرده باشند دادستان دیوان کشور حق دارد برای محافظت قانون نسبت بآن حکم یا قرار فرجام بخواهد در این مورد نقض دیوان کشور درباره اصحاب دعوی مؤثر نبوده و فقط برای حفظ قانون است. ماده ۵۸۰ - درخواست فرجام از طرف دادستان دیوان کشور مدت ندارد و هر وقت مطلع شد میتواند درخواست رسیدگی فرجامی نماید. ماده ۵۸۱ - در رسیدگی فرجامی که درخواست آن از طرف دادستان شده هرگاه حکم یا قرار نقض شد بلاارجاع خواهد بود. فصل دوم - در اعتراض شخص ثالث ماده ۵۸۲ - اگر در خصوص دعوائی حکم یا قراری صادر شود که بحقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در مرحله دادرسی که منتهی بحکم یا قرار شده است بعنوان اصحاب دعوی دخالت نداشته میتواند بر آن حکم یا قرار اعتراض نماید. ماده ۵۸۳ - در مورد ماده قبل شخص ثالث حق دارد بهر گونه حکم و قرار صادر از دادگاههای نخستین و پژوهشی اعتراض کند و نسبت بحکمداور نیز کسانی که خود یا نماینده آنها در تعیین داور شرکت نداشتهاند میتوانند بعنوان شخص ثالث اعتراض کنند. ماده ۵۸۴ - اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است: اعتراض اصلی و اعتراض طاری (غیر اصلی).
اعتراض اصلی عبارت از اعتراضی است که ابتدا از طرف شخص ثالث بشود.
اعتراض طاری (غیر اصلی) اعتراض یکی از طرفین است بحکم یا قراری که سابقاً در یک دادگاه صادر شده و در اثناء دادرسی طرف دیگر برای اثبات مدعای خود آن حکم یا قرار را ابراز نموده. ماده ۵۸۵ - اعتراض اصلی باید بموجب دادخواست باشد و این دادخواست بدادگاهی داده میشود که حکم یا قرار معترض علیه را صادر کرده است.
ترتیب دادرسی مانند دادرسی در مرحله نخستین است. ماده ۵۸۶ - اعتراض طاری بدون اینکه محتاج بتقدیم دادخواست جدید باشد در دادگاهی که دعوی در آنجا رؤیت میشود بعمل خواهد آمد ولی اگر درجه آن دادگاه پائین تر از دادگاهی باشد که حکم یا قرار معترض علیه را صادر کرده لازم است معترض دادخواستی بدادگاهی که حکم یا قرار را صادر کرده است تقدیم نماید و موافق اصول در آن دادگاه دادرسی میشود. ماده ۵۸۷ - ممکن است اعتراض تا روز اجرای حکم معترض علیه بشود و بعد از اجرای حکم معترض علیه نیز شخص ثالث میتواند اعتراض نماید مگر اینکه ثابت شود که حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است بجهاتی از جهات قانونی ساقط شده است. ماده ۵۸۸ - در صورت وقوع اعتراض طاری از طرف شخص ثالث هرگاه دادگاه تشخیص دهد حکمی که در خصوص اعتراض مذکور صادر میشود مؤثر در اصل دعوی خواهد بود حکم اصل دعوی را بتأخیر انداخته منتظر نتیجه دعوی اعتراض میشود والا بدعوی اصلی رسیدگی کرده رأی میدهد و هرگاه رسیدگی باعتراض موافق ماده ۵۸۶ با دادگاه دیگر باشد بمعترض ده روز با رعایت مدت مسافت مهلت داده میشود که بدادگاه مذکور دادخواست بدهد و در این صورت هرگاه معترض در مدت مقرر دادخواست ندهد و یا پس از تقدیم دادخواست آنرا تا شصت روز مسکوت گذارد رسیدگی باصل دعوی تعقیب خواهد شد. ماده ۵۸۹ - اعتراض شخص ثالث اجرای حکم قطعی را بتأخیر نمی اندازد ولی اگر ثابت گردد که از اجرای حکم معترض علیه خطر یا ضرری واقع خواهد شد که جبران آن در آتیه ممکن نخواهد بود دادگاهی که دعوی اعتراض در آن اقامه شده است بعد از تحصیل تأمین از شخص معترض مطابق مقررات راجعه بتأمین خواسته قراری در تأخیر اجرای حکم معترض علیه بمدت معینی میدهد. ماده ۵۹۰ - اگر دادگاهی که باعتراض شخص ثالث رسیدگی میکند اعتراض معترض را وارد دید قسمتی از حکم معترض علیه را که بمنافع معترض خللی وارد میآورد الغاء و بقیه حکم بحال خود میماند لیکن اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد تمام حکم الغاء میشود. فصل سوم - در اعاده دادرسی مبحث اول - در جهات اعاده دادرسی ماده ۵۹۱ (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - در صورت وجود یکی از جهات اعاده دادرسی نسبت باحکام زیر ممکن است درخواست اعاده دادرسی نمود.
۱ - حکم پژوهشی
۲ - حکم حضوری مرحله نخستین که بطور قطعی صادر شده است. تبصره (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۳۴) - در مورد مادة ۵۹۴ - ابتدای مهلت از روزی شروع میشود که حکم مغایر باصیل در دعوی ابلاغ شود. ماده ۵۹۲ - جهات اعاده دادرسی از قرار زیر است:
۱ - اگر در مطلبی که موضوع ادعاء نبوده است حکم صادر شده باشد.
۲ - اگر حکم بمقدار بیشتر از خواسته صادر شده است.
۳ - در صورتیکه در مفاد یک حکم مواد متضاد باشد.
۴ - در صورتیکه حکم قطعی دادگاه مخالف باشد با حکم قطعی دیگری که سابقاً همان دادگاه در خصوص همان دعوی و بین اصحاب دعوی صادر کرده بدون اینکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.
۵ - در صورتیکه طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی نموده باشد که در حکم دادگاه مؤثر بوده.
۶ - اگر حکم دادگاه مستند باسنادی بوده است که بعداً مجعولیت آنها ثابت شده باشد.
۷ - اگر بعد از صدور حکم اسناد و نوشتجاتی یافت شود که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی بوده و ثابت گردد که آن اسناد و نوشتجات را طرف مقابل مکتوم داشته و یا باعث کتمان آنها بوده. مبحث دوم - در موعد اعاده دادرسی ماده ۵۹۳ (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - مهلت اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران ده روز است بعلاوه مسافت برای کسانی که در خارجه مقیمند دو ماه و مهلت بطریق زیر شروعمیشود.
۱ - نسبت باحکام حضوری از تاریخ ابلاغ.
۲ - نسبت باحکام غیابی ار تاریخ انقضای مدت پژوهش.
تبصره (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - هر گاه دعوائی در دیوان کشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده دادرسی نسبت بهمان دعوی بشود رسیدگی بدرخواست بدادگاهصادرکننده حکم ارجاع میشود. در صورت قبول درخواست مذکور از طرف دادگاه رسیدگی فرجامی تا حصول نتیجه رسیدگی باعاده دادرسی متوقف میماند. ماده ۵۹۴ - اگر اعاده دادرسی بجهت متغایر بودن دو حکم باشد ابتداء مهلت از تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم است. ماده ۵۹۵ - اگر سبب اعاده دادرسی مجعول بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد ابتداء مهلت اعاده دادرسی تاریخ ثبوت جعلیت یا حیله وتقلب بموجب حکم نهائی است. ماده ۵۹۶ - هر گاه سبب اعاده دادرسی وجود اسناد مکتومه باشد مهلت از تاریخ وصول نوشتجات مکتومه بصاحب آن شروع میشود و تاریخمزبور باید به اقرار در دادگاه و یا بسند کتبی محرز شود. ماده ۵۹۷ - مفاد ماده ۴۸۶ و ۴۸۷ در اعاده دادرسی رعایت میشود. مبحث سوم - در ترتیب استدعای اعاده دادرسی و رسیدگی ماده ۵۹۸ - اعاده دادرسی بر دو قسم است: ۱ - اصلی ۲ - طاری
اعاده دادرسی اصلی است در صورتیکه درخواست کننده اعاده دادرسی مستقلاً درخواست اعاده دادرسی نماید.
و طاری است وقتی که در اثنای دادرسی حکم بطور دلیل ابراز و محکوم علیه که حکم در مقابل او ابراز شده نسبت بآن درخواست اعاده دادرسی کند. ماده ۵۹۹ - دادخواست اعاده دادرسی اصلی باید بدادگاهی داده شود که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی از آن دادگاه صادر شده است ودادخواست اعاده دادرسی طاری باید بدادگاهی داده شود که حکم در آنجا بطور دلیل ابراز شده است. ماده ۶۰۰ - دادگاهیکه دادخواست اعاده دادرسی طاری بآنجا داده شده است دادخواست را بدادگاه صادرکننده حکم میفرستد و هرگاه دادگاه تشخیص دهد حکمی که در خصوص درخواست اعاده دادرسی صادر میشود مؤثر در دعوی است و نیز دلائل درخواست را قوی بداند رسیدگی بدعوی را که مطرح است در آنقسمت که حکم راجع باعاده دادرسی مؤثر است تا صدور حکم نسبت باعاده دادرسی بتأخیر میاندازد والا رسیدگی را تعقیب نموده و در دعوی طرح شده حکم میدهد. ماده ۶۰۱ - در دادخواست اعاده دادرسی باید نوشته شود:
۱ - نام و اقامتگاه و سایر مشخصات درخواستکننده اعاده دادرسی و طرف اعاده دادرسی.
۲ - حکمی که مورد درخواست اعاده دادرسی است.
۳ - دادگاهی که حکم داده است.
۴ - جهتی که موجب اعاده دادرسی شده است.
در صورتیکه دادخواست اعاده دادرسی را وکیل داده باشد باید نام و مشخصات او در دادخواست معین و وکالتنامه پیوست دادخواست شود. ماده ۶۰۲ - درخواست اعاده دادرسی اجرای حکمی که مورد اعاده دادرسی است بتأخیر نمیاندازد. ماده ۶۰۳ - در مورد اعاده دادرسی هیچ جهتی بجز آنچه که در دادخواست موجب اعاده دادرسی قرار داده شده مورد رسیدگی واقع نمیشود. ماده ۶۰۴ - در صورت قبول اعاده دادرسی اگر حکم اجراء نشده باشد بتأخیر میافتد و اگر اعاده دادرسی راجع بیک قسمت از حکم باشد اجرای آن قسمت بتأخیر افتاده و بقیه اجراء میشود. ماده ۶۰۵ - اگر اعاده دادرسی قبول شود حکم مورد اعاده دادرسی فسخ و دادگاه حکم مجدد میدهد مگر اینکه درخواست اعاده دادرسی راجع بیک قسمت حکم باشد که در اینصورت فقط آن قسمت فسخ یا اصلاح خواهد شد. ماده ۶۰۶ - اگر جهت اعاده دادرسی مغایر بودن دو حکم باشد دادگاه بعد از قبول دادخواست اعاده دادرسی و رسیدگی حکم ثانی را فسخ و حکم اول بقوت خود باقی خواهد بود. ماده ۶۰۷ - نسبت بحکمی که در نتیجه درخواست اعاده دادرسی صادر میشود دیگر اعاده دادرسی پذیرفته نخواهد شد. ماده ۶۰۸ - هرگاه یکی از طرفین دعوی نسبت بحکمی درخواست اعاده دادرسی نماید طرف دیگر میتواند در مقابل آن شخص مادامی که جریان اعاده دادرسی خاتمه نیافته از همان حکم نسبت به محکومیت خود در صورت وجود یکی از جهات اعاده دادرسی تبعاً درخواست اعاده دادرسی نماید هر چند مدت مقرر برای اعاده دادرسی نسبت باو منقضی شده باشد. ماده ۶۰۹ - ترتیب درخواست اعاده دادرسی تبعی مطابق ترتیب پژوهش تبعی است. ماده ۶۱۰ - در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوی شخص دیگری بهیچ عنوان نمیتواند داخل در دعوی شود. باب ششم - در مواعد فصل اول - در تعیین و حساب مواعد ماده ۶۱۱ - مواعدی را که قانون معین نکرده دادگاه معین خواهد کرد و موعدی را که دادگاه معین میکند باید موافقت داشته باشد با امکان انجام امری که برای آن موعد معین میشود و موعد بسال یا ماه یا هفته و یا روز معین خواهد شد. ماده ۶۱۲ - سال دوازده ماه است - مطابق با ماه شمسی است و کسری آن از قرار ماهی سی روز حساب میشود - هفته هفت روز تمام و روز بیست و چهار ساعت است. ماده ۶۱۳ - هرگاه روز آخر موعد مصادف شود با روز تعطیل ادارات آنروز که تعطیل است بحساب نمیآید و روز آخر موعد روزی خواهد بود که ادارات بعد از تعطیل باز میشود. ماده ۶۱۴ - مواعدی که ابتداء آن تاریخ ابلاغ یا اعلام است روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمیشود. ماده ۶۱۵ (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - هرگاه اقامتگاه اصحاب دعوی خارج از مقر دادگاه باشد بر مواعد قانونی نسبت بکسانی که اقامتگاه آنها در داخله کشور است از قرار شصت کیلومتر یک روز علاوه میشود. کسر از شصت کیلومتر در صورتی که کمتر از سی کیلومتر باشد بحساب نمی آید و اگر سی کیلومتر یا زیادتر باشد یک روز برای آن منظور میگردد و اگر اقامتگاه اصحاب دعوی در خارجه باشد موعد دو ماه است.
ماده ۶۱۶ - هرگاه در روزی که برای حضور اصحاب دعوی در دادگاه معین شده دادگاه مانعی برای رسیدگی داشته باشد انقضای مدت روزی خواهد بود که دادگاه برای رسیدگی معین کرده و حاضر باشد. ماده ۶۱۷ - مواعدی که دادگاه روز و تاریخ انقضاء آن را معین کرده است در همان روز و تاریخ منتشر میشود. فصل دوم - در دادن مهلت و تجدید موعد ماده ۶۱۸ (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۳۴) - دادن مهلت در مواعدی که از طرف دادگاه تعیین میشود فقط یکدفعه جایز است مگر در صورتیکه درخواست کننده مهلت ثابت نماید که عدم انجام کاریکه دادگاه خواسته است بواسطه حدوث مانعی که رفع آن موانع در حیطه اقتدار درخواست کننده نبوده است تبصره )(منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۳۴) موضوع مواعد شامل تجدید جلسات نیست. ماده ۶۱۹ - تجدید مدت قانونی در مورد اعتراض بحکم غیابی و شکایت پژوهشی و فرجامی و اعاده دادرسی نسبت بحکم و قرار دادگاه ممنوع است مگر در موردی که قانون تصریح کرده باشد. ماده ۶۲۰ - دادن مهلت پس از انقضای موعدیکه در قانون معین شده در غیر موارد مذکور در ماده فوق وقتی قبول میشود که بدادگاه ثابت شود که در اعلام مهلت سهو یا خطائی شده که بآن جهت استفاده از مهلت ممکن نبوده است و یا درخواست کننده مهلت ثابت نماید که عدم استفاده از موعد بواسطه موانعی بوده که رفع آن موانع در حیطه اقتدار درخواست کننده نبوده است. ماده ۶۲۱ - بیماری اصحاب دعوی را با امکان توکیل نمیتوان موجب عدم استفاده از موعد و جهت استمهال قرارداد. ماده ۶۲۲ - در صورت قبول درخواست مهلت موعد جدیدی معین میشود و این موعد نباید بیش از موعدی که قانوناً مقرر است باشد. باب هفتم - در سازش ماده ۶۲۳ - در هر مرحله از مراحل و هر دور از ادوار دادرسی مدنی طرفین دعوی میتوانند منازعه خود را بطریق سازش خاتمه دهند. ماده ۶۲۴ - سازش اصحاب دعوی در مرحله رسیدگی فرجامی باعث موقوف شدن رسیدگی فرجامی نخواهد شد و طرفین میتوانند نتیجه سازش خود را بدادگاهی که از حکم آن رسیدگی فرجامی خواسته شده و یا در صورت نقض رسیدگی بآن دادگاه ارجاع گردیده و یا دادگاه صالح دیگری اظهار نمایند.
حکمی که بعد از وقوع صلح از دیوان کشور صادر میشود اثری برای اصحاب دعوی نداشته و فقط برای محافظت قانون است. ماده ۶۲۵ - در صورتیکه دادرسی مدعی یا مدعی علیه متعدد باشد هر کدام از آنان میتوانند علیحده از سایرین با طرف یا اشخاصیکه طرف هستند سازش نمایند. ماده ۶۲۶ - سازش دعوی بین طرفین یا در دفتر اسناد رسمی واقع میشود و یا در دادگاه و نیز ممکن است سازش در خارج از دادگاه واقع شده و صلح نامه غیررسمی باشد. ماده ۶۲۷ - هرگاه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد دادگاه ختم امر را بموجب سازش در پرونده کار قید مینماید و اجرای آن تابع مقررات راجع باجراء مفاد اسناد لازم الاجراء خواهد بود. ماده ۶۲۸ - هرگاه سازش در دادگاه واقع شود دادگاه پس از خواستن توضیحات لازمه نسبت به موضوع سازش و شرایط آن سازش را بترتیبی که واقع شده است در صورت مجلس نوشته و این صورت بامضای دادرس دادگاه و طرفین میرسد. ماده ۶۲۹ (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - هر گاه سازش در خارج از دادگاه واقع شده و صلحنامه غیر رسمی باشد طرفین باید در دادگاه حاضر شده و بصحت آن اقرار نمایند اقرارطرفین در صورتمجلس نوشته شده و بامضای دادرس دادگاه و طرفین میرسد. در صورت عدم حضور طرفین در دادگاه بدون ذکر عذر موجه دادگاه بدون توجه بمندرجات سازشنامه مزبور دادرسی را ادامه خواهد داد. ماده ۶۳۰ - مفاد صلح نامه که مطابق دو ماده فوق تنظیم میشود نسبت بطرفین و وراث و قائم مقام آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاههای دادگستری بموقع اجرا گذاشته میشود اعم از اینکه مورد سازش مخصوص بدعوی مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد. ماده ۶۳۱ - هرگاه سازش نشود گذشت هائی که طرفین هنگام تراضی بسازش کرده اند لازم الرعایه نیست. باب هشتم - در داوری ماده ۶۳۲ - کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی را دارند میتوانند منازعه و اختلاف خود را اعم از اینکه در دادگاههای دادگستری طرح شده یانشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد بتراضی به داوری یک یا چند نفر رجوع کنند. ماده ۶۳۳ - متعاملین میتوانند در ضمن معامله یا بموجب قرارداد علیحده ملتزم شوند که در صورت بروز اختلاف بین آنها رفع اختلاف بداوری بعمل آید و نیز میتوانند داور یا داورهای خود را قبل از تولید اختلاف معین کنند معذالک در مورد معاملات واقع بین اتباع ایران و اتباع خارجه طرف ایرانی نمیتواند مادام که اختلاف تولید نشده است بنحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آنرا بداوری یک یا چند نفر و یا بداوری هیئتی رجوع نمایند که آن شخص یا اشخاص و یا هیئت دارای همان تابعیت باشد که طرف معامله دارد و هر قراردادی که مخالف این حکم باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر است. ماده ۶۳۴ - در قرارداد داوری باید نکات زیر ذکر شود:
۱ - مشخصات طرفین و داورها از نام و نام خانوادگی و غیره بطوریکه رافع اشتباه باشد.
۲ - موضوع اختلاف که باید بطرفین قطع شود.
ماده ۶۳۵ - در مورد ماده ۶۳۳ هرگاه طرفین داور یا داورهای خود را در ضمن معامله یا قرارداد معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف یکطرف داور خود را معین ننماید طرف دیگر میتواند داور خود را معین کرده بوسیله اظهارنامه رسمی او را بطرف مقابل معرفی و درخواست نماید که داور خود را معین و معرفی کند در اینصورت طرف مکلف است که در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه و با رعایت مدت مسافت داور خود را معین و اعلام کند و هرگاه تا انقضاء مدت مذکور اقدام ننمود دادگاهی که صلاحیت رسیدگی بموضوع اختلاف را دارد بدرخواست طرفیکه داور خود را معین کرده است داور طرف دیگر را معین خواهد نمود. ماده ۶۳۶ - در مورد ماده قبل هرگاه نسبت باصل معامله یا قرارداد راجع بداوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه قبلاً بآن رسیدگی کرده پس از احراز معامله و قرارداد داور ممتنع را معین مینماید ولی مادام که داور معین از طرف دادگاه بداور طرف ابلاغ نشده است طرف ممتنع میتواند داور خود را معین و معرفی کند. ماده ۶۳۷ - ترتیب مذکور در دو ماده فوق در موارد زیر نیز رعایت خواهد شد:
۱ - هرگاه بموجب قرارداد بین طرفین حل اختلاف باید بداور واحد رجوع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور نامبرده تراضی نمایند.
۲ - در صورتیکه داور یکی از طرفین فوت شود یا استعفاء دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معین کند.
۳ - در صورتیکه طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور ثالث تراضی نمایند.
۴ - در صورتیکه انتخاب داور ثالث بشخصی واگذار شده و آنشخص از تعیین داور امتناع نماید و یا تعیین داور از طرف او غیرممکن باشد. ماده ۶۳۸ - دادگاه صلاحیت دار برای تعیین داور دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی باصل دعوی را دارد. ماده ۶۳۹ - هرگاه ضمن معامله یا بر حسب قرارداد علیحده طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند بعنوان داوری رسیدگی کند رسیدگی باختلاف راجع بدادگاه صلاحیت دار خواهد بود مگر آنکه تراضی بداوری دیگری شود. ماده ۶۴۰ - هرگاه در قرارداد داوری عده داورها معین نشده باشد و طرفین نتوانند در تعیین عده داروها توافق کنند هر یک از طرفین باید یکنفر داور اختصاصی و هر دو متفقاً یکنفر داور ثالث معین کنند. ماده ۶۴۱ - در غیر موردیکه طرفین در ضمن معامله یا بر حسب قرارداد علیحده ملتزم شده اند که در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید اگر در قرارداد داوری مدت اختیار داورها معین نشده باشد مدت دو ماه خواهد بود و ابتدای آن از روزی است که تمام داورها کتباً قبول داوری را کرده اند. ماده ۶۴۲ - در موردیکه دادگاه بجای طرفین یا یکی از آنها تعیین داور میکند باید از بین لااقل دو برابر عده ای که برای داوری لازم است و واجد شرایط مقرره هستند داور یا داورهای لازم را بطریق قرعه معین نماید. ماده ۶۴۳ - اشخاصی را که بواسطه محکومیت جنائی یا بحکم دادگاه جنحه از حق داوری محروم هستند نمیتوان بداوری معین کرد ولو بتراضی. ماده ۶۴۴ - اشخاص مذکور زیر بوسیله قرعه بداوری انتخاب نمیشوند:
۱ - کسانیکه سن آنها کمتر از سی سال باشد.
۲ - کسانی که در مقر دادگاهی که داور را معین میکند مقیم یا ساکن نیستند.
ماده ۶۴۵ - اشخاص مذکوره زیر را نمیتوان بقید قرعه بسمت داور مشترک معین کرد مگر بتراضی طرفین: ۱ - کسیکه در دعوی ذینفع باشد. ۲ - اشخاصی که با یکی از اصحاب دعوی قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم دارند. ۳ - کسیکه قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوی است یا یکی از اصحاب دعوی مباشر امور او است. ۴ - کسیکه خود یا زوجه اش وارث یکی از اصحاب دعوی است. ۵ - کسیکه با یکی از اصحاب دعوی یا با اشخاصیکه قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوی دارند دادرسی جنائی یا جنحه ای سابقاً یا فعلاً داشته باشد. ۶ - کسیکه شخصاً یا زوجه او و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوی یا زوجه و یا یکی ازاقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارد. ۷ - دادرسان و صاحبمنصبان دادسرا و حکام و سایر کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنها. ماده ۶۴۵ مکرر (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۳۴) - کلیه کارمندان قضائی دادگستری در دعاوی مطروحه در دادگستری نمیتوانند داوری نمایند هر چند بتراضی طرفین دعوی باشد ماده ۶۴۶ - در صورتیکه داور بقرعه معین شود هر یک از طرفین حق دارد از تاریخ اعلام در جلسه در صورت حضور و از تاریخ ابلاغ تا ده روز در صورت غیبت داور تعیین شده را رد کند مگر اینکه موجبات رد بعداً حادث شود که در اینصورت ابتداء مدت روزی است که علت رد حادث گردد دادگاه پس از وصول اعتراض رسیدگی کرده هرگاه اعتراض را وارد دید داور دیگری را بجای داور مردود معین میکند. ماده ۶۴۷ - دادگاه پس از تعیین داور ورقه ای مشتمل بر نام و مشخصات طرفین و موضوع دعوی و نام داورها و مدت داوری در صورتیکه معین شده باشد تنظیم نموده و بداورها ابلاغ مینماید. ماده ۶۴۸ - بعد از تعیین داور یا داورها طرفین حق عزل آنها را ندارند مگر بتراضی یکدیگر. ماده ۶۴۹ - پس از قبول داوری داورها حق استعفاء ندارند مگر در صورت داشتن عذر موجه از قبیل مسافرت یا ناخوشی امثال آن - داوری که بدون داشتن عذر موجه استعفاء دهد تا پنج سال بقرعه بداوری معین نخواهد شد. تبصره - هرگاه یکی از داورهای اختصاصی در ثلث آخر مدت داوری استعفا بدهد استعفای او کان لم یکن و در حکم ممتنع خواهد بود. تبصره ۲ (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - در کلیه مواردی که طرف داور اختصاصی خود را بدادگاه معرفی میکند باید قبلا قبولی او را نیز تحصیل کرده و در موقع معرفی بدادگاهتقدیم نماید. طرفی که داور اختصاصی خود را بدون منضم کردن قبولی او معرفی کند در حکم ممتنع از تعیین داور خواهد بود. ماده ۶۵۰ (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - نسبت بامری که از طرف دادگاه بداوری ارجاع میشود اگر یکی از داورها استعفا دهد یا از دادن رأی امتناع نماید و یا در جلسه داوری دوبار متوالی حضور پیدا نکند دو داور دیگر بموضوع رسیدگی و رأی خواهند داد. چنانچه بین آنان در صدور رأی اختلاف حاصل شود دادگاه بجای داوری که استعفا داده یا از دادن رأی امتناع نموده یا دوبار متوالی در جلسه داوری حضور پیدا نکرده ظرف مدت ده روز داور دیگری بقید قرعه انتخاب خواهد نمود مگر اینکه قبل از انتخاب به اقتضاء مورد طرفین داور دیگری معرفی کرده باشند. در این صورت مدت داوری از تاریخ قبول داور جدید شروع میشود در صورتیکه داورها در مدت قرارداد داوری یا مدتی که تبصره (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۳۷) – داورها باید از اشخاصی انتخاب شوند که مقیم حوزه دادگاه استانی که دعوی در آنجا مطرح است باشند ماده ۶۵۱ - شخص ثالثی که مطابق قانون جلب شده یا قبل و یا بعد از ارجاع اختلاف بداوری وارد دعوی میشود میتواند با طرفین دعوی اصلی در ارجاع امر بداوری و تعیین داور یا داورهای تعیین شده تراضی کند و اگر موافقت حاصل نگردید بدعوی او مطابق مقررات مستقلاً رسیدگی خواهد شد. ماده ۶۵۲ - طرفین باید اسناد و مدارک خود را بداورها بدهند و داورها نیز میتوانند توضیحات لازمه را از آنها بخواهند. ماده ۶۵۳ - هرگاه در ضمن رسیدگی اوضاع و احوالی کشف شود که مربوط بجنحه یا جنایت و در رأی داور مؤثر بوده و تفکیک جهة مدنی از جزائی ممکن نباشد و همچنین در صورتیکه دعوی مربوطه به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری که راجع بداوری شده متوقف بر رسیدگی باصل نکاح یا طلاق یا نسب بشود رسیدگی داورها تا صدور حکم قطعی از دادگاه صلاحیت دار نسبت بموضوع امر جزائی یا نکاح یا طلاق یا نسبت متوقف میماند. ماده ۶۵۴ - دعوی جعل و تزویر در سند بدون تعیین جاعل و مزور و یا در صورتیکه تعقیب جاعل و مزور بجهتی از جهات قانونی ممکن نباشد از قبیل امور جنحه و جنایت مذکور در ماده قبل نیست. ماده۶۵۴ مکرر)(منسوخه ۱۲ˏ۱۰ˏ۱۳۳۱) ـ کلیه کارمندان قضائی دادگستری در دعاوی مطروحه در دادگستری نمیتوانند داوری نمایند. هر چند بتراضی طرفین دعوا باشد.
ماده ۶۵۵ - حکم قطعی مذکور در ماده ۶۵۳ بتوسط دادگاه ارجاع کننده دعوی بداوری بداور ابلاغ میشود و آنچه از مدت داوری در زمان توقیف رسیدگی داورها باقی بوده از تاریخ ابلاغ حکم مزبور حساب میشود و هرگاه دعوی بدون طرح در دادگاه بداور ارجاع شده باشد حکم قطعی را در هر یک از امور مذکور در ماده ۶۵۳ بدرخواست یکی از طرفین دادگاهی که صلاحیت رسیدگی باصل دعوی را دارد ابلاغ مینماید و داورها نمیتوانند بر خلاف مفاد حکمی که در امر جزائی یا نکاح یا طلاق یا نسب صادر شده رأی بدهند. ماده ۶۵۶ - در موارد زیر داوری از بین میرود:
۱ - در صورت تراضی کتبی طرفین.
۲ - در صورت فوت یا حجر یکی از طرفین.
ماده ۶۵۷ - داورها در رسیدگی و رأی تابع اصول محاکمه نیستند ولی باید شرایط قرارداد داوری را رعایت کنند. ماده ۶۵۸ - رأی داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد. ماده ۶۵۹ - در صورتیکه داورها اختیار صلح داشته باشند میتوانند دعوی را به صلح خاتمه دهند در اینصورت صلح نامه ای که بامضای داورها رسیده باشد قابل اجراء خواهد بود. ماده ۶۶۰ - اگر یکی از داورها در جلسه ای که برای رسیدگی یا مشاوره با اطلاع او معین شده حاضر نشود یا حاضر شده و از دادن رأی امتناع نماید رأیی که باکثریت صادر میشود مناط اعتبار است هر چند که در قرارداد داوری اتفاق شرط شده باشد - عدم حضور یا امتناع داور از دادن رأی یا از امضاء آن باید در برگ حکم قید شود. تبصره (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - دعوت داوران در جلسه داوری بنا بتقاضای هر یک از داوران یا داور مشترک باید بوسیله دفتر دادگاه ارجاعکننده امر بداوری بموجباخطاریه بعمل آید.
ماده ۶۶۱ - پس از رسیدگی رأی داور مدیر دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوی بداور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی باصل دعوی را دارد بامر رئیس دادگاه اصل رأی را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آنرا برای ابلاغ باصحاب دعوی میفرستد. ماده ۶۶۲ - هرگاه محکوم علیه تا ده روز بعد از ابلاغ حکم باو طوعاً حکم را اجراء نکرد دادگاه ارجاع کننده دعوی بداوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی باصل دعوی را دارد مکلف است بدرخواست طرف ذینفع بر طبق رأی داور برگ اجرائی صادر کند. ماده ۶۶۳ - هر گاه طرفین رأی داور را باتفاق بعضاً یا کلاً رد کنند آن رأی در قسمت مردود اتفاقی بلااثر خواهد بود. ماده ۶۶۴ - تصحیح حکم قبل از انقضاء مدت داوری با داور و بعد از انقضاء مدت با دادگاه صلاحیت دار است. ماده ۶۶۵ - در موارد زیر رأی داور اساساً باطل و غیرقابل اجراء است:
۱ - در صورتیکه رأی مخالف با قوانین موجد حق باشد.
۲ - وقتی که داور نسبت بمطلبی که موضوع داوری نبوده است رأی داده یا رأی داور پس از انقضاء مدت داوری صادر شده باشد.
۳ - در صورتیکه رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوی در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و بجهتی از جهات قانونی از اعتبار نیفتاده است مخالف باشد.
هرگاه داور خارج از حدود اختیار خود رأی داده باشد فقط آن قسمتی از رأی که خارج از حدود اختیار داور بوده باطل است. ماده ۶۶۶ (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - در مورد ماده فوق هر یک از طرفین میتواند ظرف ده روز بعد از ابلاغ رأی داور از دادگاهی که دعوی را ارجاع بداوری کرده یا دادگاهی کهصلاحیت رسیدگی باصل دعوی را دارد حکم ببطلان رأی داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است بدرخواست رسیدگی کرده هر گاه رأیطبق ماده فوق باطل باشد حکم ببطلان آن بدهد و رسیدگی باصل دعوی تا قطعی شدن حکم ببطلان رأی داور متوقف میماند. در صورتیکه درخواست ابطال رأی داور خارج از موعد مقرر ده روز باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر مینماید این قرار قطعی است. ماده ۶۶۷ - در مورد ماده قبل هرگاه برگ اجرائی صادر شده باشد دادگاه باید فوراً و قبل از تعیین جلسه بدلائل درخواست کننده توجه کرده هرگاه دلائل را قوی یافت قراری دائر بتوقیف عملیات اجرائی صادر نماید. ماده ۶۶۸ - در صورتیکه دعوی در مرحله فرجامی رجوع بداوری شده باشد درخواست اجراء و تصحیح حکم و همچنین حکم به بطلان آن باید از دادگاهی بعمل آید که حکم مورد درخواست فرجامی را داده است. ماده ۶۶۹ - رأی داور فقط درباره طرفین دعوی و اشخاصیکه دخالت و شرکت در تعیین داور داشته و قائم مقام آنان نافذ است و نسبت باشخاص خارج تأثیری نخواهد داشت. ماده ۶۷۰ - حق الزحمه داورها بعهده طرفین است مگر آنکه در قرارداد داوری ترتیب دیگری برای پرداخت حق الزحمه مقرر شده باشد. ماده ۶۷۱ - حق الزحمه داوری تا صد هزار ریال خواسته پنج درصد و نسبت بمازاد از صد هزار ریال تا پانصد هزار ریال خواسته سه درصد و نسبت بمازاد از پانصد هزار ریال دو درصد خواسته میباشد. ماده ۶۷۲ - مقدار حق الزحمه داور در مواردیکه خواسته مالی نیست و یا تعیین قیمت آن ممکن نیست بنظر دادگاه معین می شود. ماده ۶۷۳ - در صورتیکه داور متعدد باشد حق الزحمه داوری بالسویه بین آنها تقسیم میشود. ماده ۶۷۴ - هرگاه بین داور و اصحاب دعوی قراردادی در خصوص میزان حق الزحمه شده باشد مطابق قرارداد عمل میشود مشروط باینکه زاید از میزان مذکور در ماده ۶۷۱ نباشد. ماده ۶۷۵ - دعاوی مذکوره زیر قابل ارجاع بداوری نیست:
۱ - دعوی ورشکستگی.
۲ - دعاوی راجع باصل نکاح و طلاق و فسخ نکاح و نسب.
ماده ۶۷۶ - در مورد اختلافات بین زن و شوهر راجع بسوء رفتار و عدم تمکین و نفقه و کسوه و سکنی و نیز هزینه طفلی که در عهده شوهر و در حضانت زن باشد از طرف هر یک از زوجین طرح شود دادگاهها می توانند بدرخواست هر یک از طرفین دعوی را ارجاع بداوری نموده و در صورت عدم تراضی آنها در تعیین داور لااقل دو نفر را از بین اقرباء طرفین و در صورتیکه در محل سکونت خود اقرباء نداشته باشند از اشخاصیکه با آنها معاشرت و دوستی دارند تعیین کنند - داورها مکلفند حتی الامکان سعی در اصلاح بین زوجین نموده و در صورتیکه قادر باصلاح نشوند رأی خود را در تشخیص ذیحق بودن یکی از طرفین و تعیین میزان هزینه زن یا طفل در صورتیکه موضوع دعوی هزینه زن باشد بدادگاه تقدیم دارند.
اگر بین داورها (در صورتیکه عده آنها زوج باشد) توافق نظر حاصل نشود آنها میتوانند یکنفر را بعنوان داور ثالث بتراضی انتخاب نمایند و چنانچه در تعیین داور ثالث تراضی نشود دادگاه بقرعه تعیین مینماید و در این صورت اکثریت آراء آنها مناط اعتبار است - دادگاه در انتخاب داورها باید انصاف آنها را بحسن اخلاق رعایت نماید.
هر یک از طرفین میتوانند در صورتیکه از رأی داورها شکایت داشته باشند اعتراضات خود را در ظرف یکماه بعد از ابلاغ رأی بدادگاه بدهد و دادگاه در صورتیکه اعتراضات او را وارد بداند بموضوع رسیدگی کرده حکم میدهد.
مرجع دعاوی فوق الذکر دادگاه شهرستان است و در نقاطیکه دادگاه شهرستان نباشد دادگاه بخش است.
ماده ۶۷۷ (منسوخه ۱۰ˏ۰۳ˏ۱۳۳۹) - در دعاوی راجع بتخلیه عین مستأجره از قبیل دکان و مغازه دادگاه میتواند بدرخواست یکی از طرفین دعوی را ارجاع بداور نمایدمشروط بر اینکه درخواست مذکور از طرف مدعی در دادخواست و از طرف مدعیعلیه در محاکمات عادی در مدتیکه برای اولین لایحه پاسخنامهمقرر است و در محاکمات اختصاری تا جلسه اول دادرسی بعمل آید. ماده ۶۷۸ - در مورد ماده فوق از حکم داوری که بقرعه معین شده ممکن است در ظرف ده روز پس از ابلاغ درخواست تجدیدنظر نمود مگر اینکه این حق را طرفین اسقاط کرده باشند. ماده ۶۷۹ - هیئت تجدیدنظر تشکیل میشود از سه نفر از اشخاصیکه بتراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بقرعه انتخاب میشوند.
حکم هیئت تجدیدنظر قطعی است. ماده ۶۸۰ - مقررات راجع بداورهای بدوی از حیث مدت داوری و ترتیب تعیین داور و بطلان رأی و غیره شامل داورهای تجدیدنظر نیز هست و در صورتیکه مدت داوری تجدیدنظر منقضی و داورها رأی ندهند یا بطلان رأی آنها را دادگاه اعلام کند بدرخواست یکی از طرفین دادگاه بدعوی رسیدگی کرده و رأی میدهد. باب نهم - در هزینه دادرسی و دفتر فصل اول - هزینه دادرسی ماده ۶۸۱ - هزینه دادرسی عبارت است:
۱ - هزینه برگهائی که بدادگاه داده میشود.
۲ - هزینه قرار و احکام.
ماده ۶۸۲ (منسوخه ۱۸ˏ۰۲ˏ۱۳۴۲) - هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و متقابل و اعتراض بحکم غیابی و اعتراض شخص ثالث و دادخواستپژوهشی و دادخواست اعاده دادرسی و فرجامی و هزینه وکالتنامه و برگ اجرائی در دادگاههای بخش ده ریال و در سایر دادگاهها بیست ریال (۲۰ ریال) است. ماده ۶۸۳ (منسوخه ۱۸ˏ۰۲ˏ۱۳۴۲) - هزینه احکام در دعاوی که قیمت خواسته معین است بترتیب زیر میباشد: الف - در دعاوی مرحله نخستین یک درصد نسبت بقیمت خواسته.
ب - در دعاوی مرحله پژوهشی و اعتراض بحکم غیابی مرحله نخستین و پژوهشی دو درصد نسبت به مبلغ محکومبه که مورد شکایتپژوهشی و اعتراض است.
ج - در اعتراض شخص ثالث خواه در مرحله نخستین باشد یا پژوهشی و درخواست فرجامی و اعاده دادرسی سه درصد نسبت بمبلغمحکومبه که مورد اعتراض یا شکایت فرجامی یا اعاده دادرسی است.
د - هزینه حکمی که پس از نقض فرجامی صادر میشود نیم در صد نسبت به محکومبه حکمی است که مورد رسیدگی مجدد واقعمیشود. ماده ۶۸۴ (منسوخه ۱۸ˏ۰۲ˏ۱۳۴۲) - در صورتی که خواسته مالی نباشد و همچنین در دعوی تصرف عدوانی و رفع مزاحمت و ممانعت و افراز و تقسیم و حقوق ارتفاقیهزینه دادرسی در دادگاههای بخش یکصد ریال و در سایر دادگاهها دویست ریال (۲۰۰ریال) است. ماده ۶۸۵ (منسوخه ۱۸ˏ۰۲ˏ۱۳۴۲) - هزینة تأمین دلیل یکصد ریال است. ماده ۶۸۶ (منسوخه ۱۲ˏ۱۰ˏ۱۳۳۳) - هزینة حکم در موقع دادن دادخواست باید داده شود و در صورتی که تعیین قیمت خواسته در وقت دادن دادخواست ممکن نباشد درموقع دادن دادخواست در دادگاههای بخش دو ریال و در دادگاههای شهرستان پنج ریال گرفته میشود و بقیه بعد از تعیین خواسته و صدور حکم اخذخواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم معین نماید. هزینه حکمی که پس از نقض فرجامی صادر میشود پس از صدورحکم از محکومله گرفته میشود. ماده ۶۸۷ (منسوخه ۱۸ˏ۰۲ˏ۱۳۴۲) - هزینه قرار ارجاع بمصدق و کارشناس و اجرای موقت در دادگاههای بخش بیست ریال (۲۰) و در سایر دادگاهها پنجاه ریال (۵۰ ریال). ماده ۶۸۸ (منسوخه ۱۸ˏ۰۲ˏ۱۳۴۲) - هزینه تأمین خواسته در دادگاههای بخش پنجاه ریال (۵۰ ریال) و در سایر دادگاهها یکصد ریال (۱۰۰ریال) است و پس از صدور قرار دریافت میشود. ماده ۶۸۹ (منسوخه ۰۳ˏ۱۱ˏ۱۳۳۴) - برای درخواست پژوهش و فرجام قرارهائی که موافق اصول محاکمات مدنی پژوهش و فرجام آنها علیحده از حکم جائز است هزینه زیردفعتاً در موقع تقدیم دادخواست دریافت خواهد شد.
۱ - برای پژوهش از قرارده ریال.
۲ - برای فرجام از قرار سی ریال. ماده ۶۹۰ (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - در موارد زیر مدعی از تأدیه هزینه دادرسی معاف است:
۱ - دعاوی که خواسته آن از بیست هزار ریال بیشتر نباشد.
۲ - دعوی اعسار نسبت بهزینه دادرسی.
دولت و همچنین دادستان از تأدیه هزینه دادرسی معاف هستند.
رأی وحدت رویه شماره ۶۵۲ دیوان عالی کشور درخصوص پرداخت هزینه دادرسی از سوی بانک ملی ایران
رأی وحدت رویه شماره ۶۵۲ دیوان عالی کشور درخصوص پرداخت هزینه دادرسی از سوی بانک ملی ایران
فصل دوم - در هزینه دفتر ماده ۶۹۱ (منسوخه ۱۸ˏ۰۲ˏ۱۳۴۲) - هزینه تصدیق مطابقت رونوشت با اصل برای هر صفحه در دادگاههای بخش ده ریال (۱۰ ریال) و در سایر دادگاهها پانزده ریال (۱۵ ریال) است. بیست و پنج کلمه یک سطر و پانزده سطر یک صفحه و کسر از سطر و صفحه تمام محسوب است. ماده ۶۹۲ (منسوخه ۱۸ˏ۰۲ˏ۱۳۴۲) - برای سایر تصدیقاتی که از دفتر دادگاه در حدود صلاحیت آنها داده میشود در دادگاههای بخش بیست ریال (۲۰ ریال) و در سایر دادگاهها چهل ریال (۴۰ ریال)دریافت میشود. فصل سوم - در اعسار از هزینه دادرسی ماده ۶۹۳ - معسر از هزینه دادرسی کسی است که بواسطه عدم کفایت دارائی یا عدم دسترسی بمال خود قادر به تأدیه هزینه دادرسی نیست. ماده ۶۹۴ - همینکه اعسار کسی ثابت شده از نتایج زیر استفاده خواهد کرد:
۱ - معافیت موقتی از تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوائی که برای معافیت از هزینه آن ادعای اعسار شده.
۲ - حق داشتن وکیل مجانی.
۳ - معافیت از دادن تأمین که باید اتباع خارجه بدهند در صورتیکه مدعی از اتباع خارجه باشد.
ماده ۶۹۵ - معافیت از هزینه دادرسی باید برای هر دعوی علیحده تحصیل شود ولی معسر میتواند در تمام مراحل مربوط بهمان دعوی از حکم اعسار استفاده کند. ماده ۶۹۶ - در مورد دعاوی متعدده که مدعی اعسار بر یکنفر دفعتاً اقامه نماید حکم اعسار که نسبت بیکی از دعاوی صادر شود نسبت بسایر دعاوی مؤثر خواهد بود. ماده ۶۹۷ - دعوی اعسار بطرفیت دادستان اقامه خواهد شد - هرگاه دادگاه صلاحیت دار دادگاه بخش باشد مدیر دفتر دادگاه سمت نمایندگی دادستان را خواهد داشت. ماده ۶۹۸ - دعوی اعسار در صورتیکه برای معافیت از پرداخت هزینه مرحله نخستین باشد باید ضمن دادخواست راجع بدعوی اصلی و اگر دعوی اعسار راجع بهزینه اعتراض بحکم باشد در ضمن دادخواست اعتراض اقامه گردد و در صورتیکه برای معافیت از هزینه مرحله پژوهشی یا فرجامی باشد بوسیله دادخواست جداگانه اقامه خواهد شد. ماده ۶۹۹ - مدیر دفتر مکلف است در ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست اعسار پرونده را بنظر دادرس دادگاه برساند تا چنانچه حضور گواه ها را در جلسه دادرسی لازم بداند بمدعی اعسار اخطار شد که در روز مقرر گواههای خود را حاضر نماید - مدیر دفتر یک نسخه از دادخواست و مدارک اعسار و پیوست های آنرا برای دادستان و نسخه دیگر را برای طرف دعوی اصلی ارسال و ضمناً روز جلسه دادرسی را تعیین و ابلاغ مینماید - طرف دعوی اصلی میتواند در موقع رسیدگی بدعوی اعسار حاضر شده و اگر دلائلی بر رد اعسار دارد بیان کند ولی عدم حضور او مانع رسیدگی و صدور حکم نخواهد شد و این حکم حضوری محسوب است خواه در رسیدگی نخستین یا در رسیدگی پژوهش صادر شود. ماده ۷۰۰ - هرگاه مدعی اعسار دعوی خود را تا یکماه تعقیب نکرد دادخواست اعسار بدرخواست طرف دعوی اصلی رد و مطابق ماده ۷۰۲ رفتار میشود. ماده ۷۰۱ - حکم قبول اعسار قابل پژوهش و فرجام نیست و از حکم رد اعسار فقط میتوان درخواست پژوهش نمود. ماده ۷۰۲ - هرگاه حکم بر رد اعسار صادر شد بطریق زیر رفتار میشود:
اگر حکم از مرحله نخستین صادر و در ظرف مدت قانونی پژوهش داده نشده باشد مدعی اعسار مکلف است تا ده روز پس از انقضاء مدت پژوهش و اگر حکم از مرحله پژوهش صادر شده باشد تا ده روز پس از ابلاغ آن هزینه دادخواست دعوی اصلی را تأدیه نماید والا دادخواست او رد خواهد شد. ماده ۷۰۳ - در صورتیکه دعوی اعسار برای معافیت از هزینه پژوهشی یا فرجامی باشد مدعی اعسار باید تصدیقی از دفتر دادگاه که با عسار رسیدگی میکند حاکی از تقدیم دادخواست اعسار گرفته در ظرف مدت قانونی بدادخواست پژوهشی یا فرجامی پیوست نماید ولی بجریان افتادن دادخواست پژوهشی یا فرجامی موقوف به تعیین نتیجه دادخواست اعسار است. ماده ۷۰۴ - اگر معسر فوت شود ورثه نمیتوانند از حکم اعسار مورث استفاده نمایند لکن فوت مورث در هر یک از مراحل نخستین و پژوهشی و فرجامی مانع جریان دادرسی در آن مرحله نیست و هزینه دادرسی از ورثه مطالبه میشود مگر اینکه ورثه نیز اعسار خود را ثابت نماید. ماده ۷۰۵ - هر گاه مدعی اعسار در دعوی اصلی محکومله واقع شود هزینه دادرسی از او گرفته خواهد شد. ماده ۷۰۶ - اگر تا ده سال از تاریخ صدور حکم اعسار معسر متمکن نگردید دیگر هزینه ای که از پرداخت آن موقتاً معاف بوده است از او مطالبه نخواهد شد. ماده ۷۰۷ - در صورتیکه ادعاء اعسار رد شود دادگاه در ضمن حکم رد اعسار مدعی اعسار را بپرداخت وجوه زیر محکوم خواهد کرد:
الف - دو برابر هزینه دعوی اصلی در مرحله ای که برای معافیت از هزینه آن دادخواست اعسار داده شده در صورت تعقیب دعوی اصلی و در غیراینصورت معادل آن هزینه.
ب – حق الوکاله وکیل از بابت دادرسی اعسار در صورتیکه وکیل مجانی برای او معین شده باشد بشرط درخواست وکیل. ماده ۷۰۸ - از بازرگان دادخواست اعسار پذیرفته نمیشود و بازرگانی که مدعی اعسار نسبت بهزینه دادرسی باشد و نیز کسیکه مدعی اعسار نسبت ببدهی زمان بازرگانی خود باشد باید مطابق مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد.
کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود. باب دهم - در خسارت و اجبار بانجام تعهد فصل اول - در کلیات ماده ۷۰۹ - هر کس میتواند قبل از تقدیم دادخواست بدادگاههای دادگستری حق خود را بوسیله اظهارنامه از طرف مطالبه نماید مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد و بطور کلی هر کس حق دارد اظهاراتیکه راجع بمعاملات و تعهدات خود با طرف دارد و بخواهد بوسیله رسمی بطرف بگوید در ضمن اظهارنامه بطرف ابلاغ نماید.
اظهارنامه بتوسط اداره ثبت اسناد یا دفتر دادگاهها ابلاغ میشود. تبصره - اداره ثبت اسناد و دفاتر دادگاهها میتوانند از ابلاغ اظهارنامه هائی که خارج از نزاکت باشد خودداری نمایند. ماده ۷۱۰ - در صورتیکه اظهارنامه مشعر بتسلیم وجه یا مال یا سندی از طرف اظهارکننده باشد آن وجه یا مال یا سند باید در موقع تسلیم اظهارنامه بدفتر تحت نظر و حفاظت همان دفتر گذارده شود مگر اینکه طرفین در موقع تعهد محل دیگری را معین کرده باشند. ماده ۷۱۱ - در مواردی که اقدام دادگاه بموجب قانون مستلزم تأدیه حقی است تأدیه آن بعهده شخصی است که از دادگاه آن اقدام را درخواست مینماید و اگر اقدام بر حسب درخواست طرفین یا بنظر دادگاه شده است هزینه آن بعهده طرفین است لیکن در موقع صدور حکم یا پس از آن بطوری که در مواد آتیه مذکور است از محکوم علیه قابل مطالبه خواهد بود. ماده ۷۱۲ - مدعی حق دارد در ضمن دادخواست یا در اثناء دادرسی جبران خسارتیکه بسبب دادرسی یا بجهت تأخیر اداء دین یا انجام تعهد و یا تسلیم خواسته باو وارد شده و یا خواهد شد از طرف دعوی بخواهد و نیز مدعی علیه میتواند خساراتی که بسبب دادرسی باو وارد شده است قبل از اعلام ختم دادرسی از مدعی مطالبه نماید در اینصورت دادگاه ضمن حکم راجع باصل دعوی یا بموجب حکم علیحده محکوم علیه را بتأدیه خسارت ملزم خواهد نمود مگر در صورتیکه قرارداد خاصی راجع بخسارت بین طرفین منعقد شده باشد که در اینصورت مطابق قرارداد رفتار خواهد شد.
رأی وحدت رویه شماره ۹۰ دیوان عالی کشور در خصوص شمول مقررات فصل سوم قانون آیین دادرسی مدنی در باب خسارت تأخیر تأدیه نسبت به دعاوی (از جمله دعوی مطالبه وجه برات) که خواسته آن پول خارجی است
ماده ۷۱۳ - خسارت از خسارت قابل مطالبه نیست. ماده ۷۱۴ - در صورتیکه هر یک از طرفین از جهتی محکوم له و محکوم علیه باشند خسارت هر یک در مقابل خسارت طرف تهاتر خواهد شد و چنانچه خسارت یکطرف علاوه بر خسارت طرف دیگر باشد نسبت بهمان قسمت علاوه حکم داده میشود. ماده ۷۱۵ - دعوائیکه بطریق سازش خاتمه یافته باشد حکم بخسارت نسبت بآن دعوی داده نمیشود مگر اینکه در ضمن سازش قراری نسبت به خسارت داده شده باشد. ماده ۷۱۶ - در مواردیکه مقدار هزینه در قانون یا تعرفه رسمی معین نشده است مقدار خسارترا دادگاه بنظر خود یا بوسیله کارشناس معین مینماید. فصل دوم - در خسارت دادرسی ماده ۷۱۷ - خسارت دادرسی عبارت است از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که مستقیماً مربوط به دادرسی بوده و برای اثبات دعوی یا دفاع لازم بوده از قبیل حق الزحمه کارشناس و هزینه تحقیقات محلی و غیره. ماده ۷۱۸ - هزینه هائی که برای اثبات دعوی یا دفاع ضرورت نداشته است بعنوان خسارت نمیتوان مطالبه نمود. فصل سوم - در خسارت تأخیر تأدیه ماده ۷۱۹ - در دعاوی که موضوع آن وجه نقد است اعم از اینکه راجع به معاملات با حق استرداد یا سایر معاملات استقراضی یا غیرمعاملات استقراضی باشد خسارت تأخیر تأدیه معادل صدی دوازده محکوم به در سال است و اگر علاوه بر این مبلغ قراردادی بعنوان وجه التزام یا مال الصلح یا مال الاجاره و هر عنوان دیگری شده باشد در هیچ مورد بیش از صدی دوازده سال نسبت بمدت تأخیر حکم داده نخواهد شد لیکن اگر مقدار خسارت کمتر از صدی دوازده معین شده باشد بهمان مبلغ که قرارداد شده است حکم داده میشود.
رأی وحدت رویه شماره ۹۰ دیوان عالی کشور در خصوص شمول مقررات فصل سوم قانون آیین دادرسی مدنی در باب خسارت تأخیر تأدیه نسبت به دعاوی (از جمله دعوی مطالبه وجه برات) که خواسته آن پول خارجی است
رأی وحدت رویه شماره ۹۰ دیوان عالی کشور در خصوص شمول مقررات فصل سوم قانون آیین دادرسی مدنی در باب خسارت تأخیر تأدیه نسبت به دعاوی (از جمله دعوی مطالبه وجه برات) که خواسته آن پول خارجی است
ماده ۷۲۰ - هرگاه راجع بپرداخت خسارت تأخیر تأدیه قراردادی بین طرفین بهر عنوانی از عناوین مذکور در ماده قبل شده و ابتداء مدت تأدیه خسارت هم معین شده باشد خسارت از تاریخی که در قرارداد معین شده است حساب میشود و اگر در قرارداد نامبرده ابتدای مدت ذکر نشده باشد خسارت از تاریخ قرارداد حساب خواهد شد. ماده ۷۲۱ - در صورتیکه راجع بخسارت تأخیر تأدیه قراردادی نشده باشد اگر خواسته بوسیلة اظهارنامه مطالبه شود خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ابلاغ اظهارنامه والا از تاریخ اقامه دعوی محسوب خواهد شد. ماده ۷۲۲ - در معاملات با حق استرداد که مورد معامله بتصرف دائن داده شده است دائن حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و مدیون حق مطالبه اجرت المثل را نسبت بمدتی که مورد معامله در تصرف دائن بوده است ندارد. ماده ۷۲۳ - در مورد ماده ۷۲۱ اگر دعوی غیرتجاری و بر میت باشد و همچنین در مواردیکه باستناد گواهی و امارات حکم داده میشود خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور اولین حکمی که بر له مدعی صادر میشود محسوب خواهد شد. ماده ۷۲۴ - در صورتیکه خسارت تأخیر تأدیه ضمن جریان دعوی اصلی مطالبه شده باشد دادگاه میزان خسارت را تا روز صدور حکم معین کرده و در حکم قید میکند و نسبت بخسارتی که از تاریخ صدور حکم تا روز وصول محکوم به باید تأدیه شود بطور کلی حکم خواهد داد که اجراء در موقع وصول محکوم به حساب کرده و از محکوم علیه بگیرد. ماده ۷۲۵ - خسارت تأخیر تأدیه محتاج باثبات نیست و صرف تأخیر در پرداخت برای مطالبه و حکم کافی است. ماده ۷۲۶ - هرگاه بعنوان خسارت بیش از مبلغی که قانون معین کرده است تأدیه شده باشد دعوی استرداد آن مسموع نخواهد بود. فصل چهارم - در خسارات حاصل از عدم انجام تعهد ماده ۷۲۷ - در دعاوی که موضوع آن وجه نقد نیست و مدعی ضمن دعوی مطالبه اجرتالمثل و خسارت از جهت عدم تسلیم خواسته مینماید وهمچنین در صورتیکه موضوع دعوی مستقلاً اجرتالمثل یا خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و یا تأخیر آن میباشد دادگاه میزان خسارت را پس ازرسیدگی معین کرده حکم خواهد داد. ماده ۷۲۸ - در مورد ماده فوق در صورتیکه دادگاه حکم خسارت میدهد که مدعی خسارت ثابت کند که ضرر باو وارد شده و این ضرر بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن یا عدم تسلیم محکوم به بوده است.
ضرر ممکن است بواسطه از بین رفتن مالی باشد یا بواسطه فوت شدن منفعتی که انجام تعهد حاصل میشده است. فصل پنجم - در اجبار بانجام تعهد ماده ۷۲۹ - در موردی که موضوع تعهد عملی است که انجام آن جز بوسیله شخص متعهد ممکن نیست دادگاه میتواند بدرخواست متعهدله درحکم راجع باصل دعوی یا پس از صدور حکم مدت و مبلغی را معین نماید که اگر محکومعلیه مدلول حکم قطعی را در آن مدت اجرا نکند مبلغمزبور را برای هر روز تأخیر به محکومله بپردازد. ماده ۷۳۰ - دادگاه قبل یا بعد از اجراء حکم میتواند در مقدار مبلغی که قبلاً معین کرده است تجدید نظر نموده و مبلغ دیگری برای تأخیر اجراءحکم در زمان گذشته یا آینده معین نماید. باب یازدهم - در مرور زمان فصل اول - در کلیات ماده ۷۳۱ - مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که بموجب قانون پس از انقضاء آن مدت دعوی شنیده نمیشود. ماده ۷۳۲ - دادگاه در صورتی میتواند باستناد مرور زمان دعوی را رد کند که از اینجهت صریحاً ایراد شده باشد. ماده ۷۳۳ - کسانیکه عدم استناد بمرور زمان موجب ضرر آنها باشد از قبیل بستانکار و ضامن میتوانند وارد دعوی شده بمرور زمان استناد نمایند. ماده ۷۳۴ - اگر دعوی نسبت بملکی اقامه شود اشخاصیکه در آن ملک ذینفع هستند یا حقی دارند و متضرر میشوند میتوانند وارد دعوی شده باستناد مرور زمان ایراد نمایند هر چند صاحب ملک ایراد نکرده باشد. ماده ۷۳۵ - مرور زمان هر چند حق اقامه دعوی را ساقط میکند لیکن اگر مدیون طلب داین را داده باشد نمیتواند باستناد اینکه مرور زمان حاصل شده بود آنچه را که داده است مطالبه نماید. ماده ۷۳۶ - اموری که در تاریخ اجرای این قانون مشمول مرور زمان نشده از حیث مدت مرور زمان تابع این قانون است. فصل دوم - در مدت مرور زمان و ابتداء آن مبحث اول - در مدت مرور زمان ماده ۷۳۷ - در کلیه دعاوی راجعه باموال اعم از منقول و غیرمنقول و حقوق و دیون و منافع و محصول و اسباب تملک و ضمان و دعاوی دیگرمدت مرور زمان ده سال است باستثنای مواردیکه در این قانون یا سایر قوانین مدت دیگری برای مرور زمان قرار داده شده است. ماده ۷۳۸ - در دعوی ملکیت یا وقفیت نسبت بعین غیرمنقول مدت مرور زمان بیست سال است. ماده ۷۳۹ - در موارد زیر مدت مرور زمان سه سال است:
۱ - دعوی وکیل بر موکل نسبت بحق الوکاله و هزینه ای که از طرف موکل پرداخته است.
۲ - دعوی بر مستخدمین دولت و وکلا راجع به برگها و اسنادی که بآنها داده شده.
۳ - دعوی بر معمار و هنرپیشه راجع بعیبی که در عمل آنها پیدا شده.
۴ - حق اشتراک در مجلات و روزنامه ها و امثال آن که سالیانه یا باقساط زیادتر از یکماه داده میشود.
۵ - دعاوی راجعه بخسارت دادرسی و تأخیر تأدیه و خسارات ناشیه از اجراء احکام. ماده ۷۴۰ - در موارد زیر مدت مرور زمان یکسال است:
۱ - دعاوی راجعه بقیمت یا حقی که بر حسب عرف و عادت فوراً یا در مدت کمی پرداخت میگردد از قبیل قیمت خوراک و منزل در مهمانخانه و اماکنی که معد برای سکنی و مأکولات است و حق الزحمه طبیب و کارشناس و امثال آنها.
۲ - دعوی کسبه و بازرگان نسبت بقیمت چیزیکه از آنها خریده میشود و بر حسب عرف و عادت در مدت کمی پرداخت میگردد در صورتیکه مشتری بازرگان نبوده یا معامله بازرگانی نباشد.
۳ - دعاوی راجعه بحقوقی که باقساط ماهیانه یا کمتر از یکماه تأدیه میشود مثل اجرت تعلیم و تدریس و هزینه نگاهداری و تربیت اطفال و اجرت اهل حرفه و هنرپیشه و نوکر و خدمه که بنحو ماهیانه یا کمتر مقرر شده نسبت بهر یک از اقساط.
۴ - دعاوی هر یک از طرفین معامله و قائم مقام آنها راجع به فسخ یا بطلان معاملات و تعهدات و تقسیم. مبحث دوم - ابتداء مدت مرور زمان ماده ۷۴۱ - مدت مرور زمان بترتیب زیر شروع میشود:
۱ - در دعوی مالکیت یا وقفیت نسبت باعیان و اموال غیرمنقوله از تاریخ تصرف مدعی مرور زمان.
۲ - راجع بحقوق ارتفاقی و انتفاعی از تاریخی که نسبت باستفاده از حق نامبرده جلوگیری شده.
۳ - راجع باسترداد اماناتی که محدود بمدت معینی نباشد و همچنین راجع بتعهداتی که برای انجام آنها مدتی معین نشده یا عندالمطالبه باید انجام شود از تاریخی که بوسیله اظهارنامه رسمی یا اقامه دعوی مطالبه شده است.
۴ - راجع باسترداد وثیقه از روزی که بوسیله تأدیه دین یا بوسیله دیگر وثیقه فک شده است.
۵ - در دعاوی ناشیه از معاملات از قبیل عیب و غبن و غیره از تاریخ وقوع معامله و در دعوی بطلان تقسیم از تاریخ تقسیم.
در دعوی مستحق للغیر بودن مورد معامله مرور زمان نسبت برجوع مشتری بر بایع راجع به ثمن معامله و خسارات وارده از تاریخی شروع میشود که مستحق للغیر بودن مورد معامله ثابت و ملک از تصرف مشتری خارج شده باشد لیکن اگر مشتری بدون اینکه بر او دعوی شده یا ملک از تصرف او خارج شده باشد مدعی مستحق للغیر بودن مبیع شود مدت مرور زمان از تاریخ وقوع معامله شروع میشود.
۶ - در دعوی بر مستخدمین و وکلا راجع به برگها و اسنادی که بآنها داده شده از تاریخ صدور حکم نهائی در قضیه یا خروج وکیل از وکالت یا خروج مستخدم از استخدام.
۷ - در دعوی وکیل بر موکل بابت حق الوکاله و هزینه ای که از طرف موکل پرداخته و از تاریخ حکم نهائی و در صورت خروج وکیل از وکالت بواسطه عزل وکیل یا صلح دعوی یا غیر آن از تاریخ خروج وکیل از وکالت.
۸ - در دعاوی راجعه بخسارت دادرسی از تاریخ آخرین حکم.
۹ - در دعاوی راجع بخسارت اجراء حکم از تاریخ اجراء.
۱۰ - در دعوی بر معمار و هنرپیشه راجع بعیبی که در عمل آنها پیدا شده از تاریخ تمام شدن عمل.
۱۱ - در سایر دعاوی از زمانی که صاحب مال یا حق یا دائن مستحق مطالبه میگردد.
دیونی که برای پرداخت آن مدت معین نشده یا عندالمطالبه باید داده شود مشمول بند سوم این ماده نبوده و از تاریخ دین مرور زمان شروع میشود. ماده ۷۴۲ - هرگاه مابین دائن و مدیون تفریغ حساب شده و یا سندی مبادله شده باشد مدت مرور زمان از تاریخ تفریغ حساب یا سند شروع میشود. ماده ۷۴۳ - در دیونی که باید باقساط داده شود ابتداء مدت مرور زمان هر قسط نسبت بهمان قسط حساب میشود. ماده ۷۴۴ - در دعوی متقابل هرگاه مدت مرور زمان منقضی شده باشد تا آخرین وقتی که برای اقامه دعوی متقابل مقرر است مدعی تقابل حق اقامه دعوی دارد. مبحث سوم - در تصرف ماده ۷۴۵ - تصرف اعم است از اینکه بالمباشره باشد یا بواسطه مانند تصرف قیم و وکیل و مباشر. ماده ۷۴۶ - تصرفی که موجب مرور زمان میشود تصرفی است که بعنوان مالکیت باشد و تصرفی کسی که بعنوان غیرمتصرف است مثل مباشر و مالک منافع و وصی و وکیل و امانت دار و مأذون از طرف مالک منشأ مرور زمان برای آنکس نمیشود. ماده ۷۴۷ - کسی که متصرف است تصرف او بعنوان مالکیت شناخته میشود ولیکن اگر ثابت شود که شروع بتصرف از طرف غیر بوده است متصرف غیر شناخته خواهد شد مگر اینکه متصرف ثابت کند که عنوان تصرف او تغییر کرده و بعنوان مالکیت متصرف شده است. ماده ۷۴۸ - هرگاه عنوان تصرف شخصی که بعنوان غیرمتصرف است تغییر یابد آنشخص از موقع تغییر عنوان میتواند از حق مرور زمان استفاده نماید اعم از اینکه تغییر عنوان بواسطه انتقال ملک از طرف شخص ثالثی که مدعی مالکیت بوده به متصرف باشد و یا اینکه متصرف مدعی مالکیت شود و مالک اولی در رد مقابل او سکوت نماید و این تغییر عنوان باید بوسیله اخطار بمالک اولی و یا بوسیله عملیات و تغییر سبک متصرف محرز شود مثل اینکه اجاره مالک را بادعاء مالکیت ندهد یا بدعوی مالکیت ملک را رد ننماید و صرف اراده تملک موجب تغییر عنوان و استفاده از مرور زمان نیست. ماده ۷۴۹ - تصرفی که بواسطه قهر و اجبار باشد منشأ حق مرور زمان نمیشود ولی پس از زوال قهر و جبر مدت مرور زمان از آنزمان شروع میشود. ماده ۷۵۰ - متصرف فعلی میتواند مدت تصرف مورث یا هر کس که ملک را از او تلقی کرده ضمیمه تصرف خود نموده مدت زمان را تکمیل نماید. فصل سوم - در مواردیکه حکم مرور زمان جاری نمیشود و یا معلق میگردد ماده ۷۵۱ - حکم مرور زمان در حق کسانیکه تحت ولایت یا قیمومت هستند مثل صغیر و مجنون و سفیه جاری نمیشود و مرور زمان از تاریخ عقل و رشد آنها شروع خواهد شد.
هرگاه سفه یا جنون بعد از شروع مرور زمان حادث شود مرور زمان معلق میگردد. ماده ۷۵۲ - زوج و زوجه مادامی که زوجیت باقی است و پدر و مادر و جد و جدّه و اولاد مطلقاً و برادر و برادر و خواهر و خواهر و خواهر و برادر در دعوی ارث نمیتوانند نسبت بیکدیگر از مرور زمان استفاده نمایند.
هرگاه زوجیت بعد از شروع مرور زمان حادث شود مدت مرور زمان معلق میگردد. ماده ۷۵۳ - هرگاه کسی که مرور زمان بر علیه او جریان دارد قبل از حصول مرور زمان فوت شود مرور زمان بعد از فوت او نسبت بوارث صغیر یاغیررشید یا مجنون معلق میشود تا وقتیکه وارث بالغ یا رشید یا عاقل شود. ماده ۷۵۴ - مرور زمان بر علیه کسانیکه بواسطه قوه قاهره یا بعلت خطر جانی یا ناموسی و یا بعلت مخاطره در اموال خود یا اقرباء نزدیک خود نتوانسته اند اقامه دعوی نمایند جاری نمیشود و اگر بعد از شروع مرور زمان امور مذکور واقع شود مدت مرور زمان معلق خواهد شد. ماده ۷۵۵ - در موارد تعلیق مرور زمان مدت بعد از زوال جهة تعلیق بمدت قبل از تعلیق برای استفاده مرور زمان علاوه میشود. ماده ۷۵۶ - نسبت بدینی که مؤجل یا مشروط باشد مادامیکه موعد آن نرسیده یا شرط موجود نشده حکم مرور زمان جاری نمیشود و از وقت رسیدن موعد یا وجود شرط مدت مرور زمان شروع خواهد شد.
رأی وحدت رویه شماره ۲۲۸ دیوان عالی کشور در خصوص مبدأ مرور زمان جرم افترا
ماده ۷۵۷ - نسبت باملاکی که در دفتر املاک به ثبت رسیده است مرور زمان جاری نمیشود. ماده ۷۵۸ - بین وصی یا قیم و محجور مادامیکه صورت حساب زمان تصدی امور محجور داده نشده مرور زمان جاری نمیشود و مرور زمان دراین موارد از تاریخ دادن صورت حساب شروع میشود. فصل چهارم - در انقطاع مرور زمان ماده ۷۵۹ - انقطاع مرور زمان حقیقی است یا قانونی. ماده ۷۶۰ - انقطاع حقیقی در صورتی است که ملک از تصرف متصرف در مدتی زائد از یکسال خارج شده باشد اعم از اینکه مالک اصلی از ید او خارج کرده یا دیگری ولی اگر متصرف در ظرف یکسال ملک را استرداد کرد یا اقامه دعوی تصرف عدوانی نمود و حکم بر نفع او ولو در ظرف بیش از یکسال صادر شود مدت مرور زمان قطع نخواهد شد. ماده ۷۶۱ - انقطاع قانونی در موارد زیر است:
۱ - هرگاه کسیکه مرور زمان بر علیه او جریان دارد بواسطه دادخواست یا اظهاریه قانونی حق خود را مطالبه نماید.
۲ - در صورتیکه مدیون در دادگاه یا در سندیکه بامضاء او است اقرار بدین نماید یا متصرف در دادگاه یا سندیکه بامضاء او است بمالکیت صاحب ملک اقرار کند. ماده ۷۶۲ - در موارد زیر انقطاع مرور زمان بی اثر است:
۱ - در صورتیکه دادخواست بواسطه نداشتن شرایط قانونی یا بجهة دیگری باطل یا مردود شود.
۲ - در صورتیکه مدعی دعوای خود را استرداد کند.
۳ - در صورتیکه دعوای مدعی بجهتی از جهات قانونی مردود یا ساقط شود.
۴ - در صورتیکه دادخواست بدادگاه غیرصالح داده شده و تا سه ماه پس از ابلاغ قرار قطعی عدم صلاحیت در دادگاه صلاحیت دار دعوی اقامه نشود. ماده ۷۶۳ - اگر متصرف فعلی تصرف سابق خود را ثابت کند تصرف او مستمر محسوب است مگر اینکه انقطاع تصرف در بین ثابت شود. ماده ۷۶۴ - در صورتیکه مرور زمان قطع شود مدت مرور زمان جدید بعد از انقطاع در مورد مرور زمان بیست ساله سه سال و در مرور زمان ده ساله دو سال و در مرور زمان سه ساله یکسال و در مرور زمان یکساله ششماه علاوه بر بقیه مدت مرور زمان قبل از انقطاع خواهد بود ولی در هر صورت مدت مرور زمان پس از قطع زائد از مدت مرور زمان معین برای هر یک از نوع دعاوی نمیشود. ماده ۷۶۵ - مرور زمان بیش از یکدفعه منقطع نمیگردد. فصل پنجم - در انقطاع مرور زمان ماده ۷۶۶ - حق مرور زمان را پس از استقرار آن بواسطه گذشتن مدت مرور زمان میتوان اسقاط نمود و قبل از انقضاء مدت قابل اسقاط نیست. ماده ۷۶۷ - متولی و ولی و قیم محجور نمیتوانند مرور زمانی را که نسبت به محجور یا موقوفه حاصل شده ساقط نمایند. ماده ۷۶۸ - کسیکه ممنوع از تصرف در مالی است نمیتواند مرور زمانی را که برای او حاصل شده اسقاط کند. ماده ۷۶۹ - اسقاط حق مرور زمان نسبت بکسیکه حق مزبور را اسقاط کرده و قائم مقام او مؤثر است و نسبت بکسان دیگر مثل بستانکار و ضامن که از مرور زمان استفاده میکند مؤثر نیست. باب دوازدهم - در دادرسی فوری ماده ۷۷۰ - در اموریکه محتاج به تعیین تکلیف فوری است و همچنین در مورد اشکالاتی که در جریان اجراء احکام یا اسناد لازم الاجراء اداره ثبت پیش می آید و محتاج بدستور فوری است دادرس دادگاه میتواند بدرخواست ذینفع موافق مواد زیر دستور موقت صادر نماید. ماده ۷۷۱ - اگر اصل دعوی در دادگاهی مطرح است مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه است خواه آن دادگاه نخستین یا پژوهشی باشد و در مورد اشکالاتی که در جریان اجراء احکام پیش میآید مرجع درخواست نامبرده دادگاهی است که حکم بتوسط آن دادگاه اجراء میشود و در سایر موارد مرجع درخواست دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی باصل دعوی را دارد. ماده ۷۷۲ - هرگاه موضوع درخواست دستور موقت در مقر دادگاهی که غیر از دادگاههای مذکور در ماده ۷۷۱ باشد ممکن است درخواست از دادگاهی که موضوع درخواست دستور موقت در مقر آن دادگاه است بعمل آید اگر چه آن دادگاه صلاحیت رسیدگی باصل دعوی را نداشته باشد. ماده ۷۷۳ - دادگاههای مذکور در دو ماده فوق در صورتی بامور فوری مطابق مقررات این باب رسیدگی میکند که برای رسیدگی بامور مزبور اجازه مخصوص وزارت دادگستری داشته باشد. ماده ۷۷۴ - درخواست دستور موقت ممکن است کتبی و یا شفاهی باشد درخواست شفاهی در صورت مجلس قید و بامضاء درخواست کننده باید برسد. ماده ۷۷۵ - دادرس دادگاه روز و ساعت معینی را برای رسیدگی بامور فوری تعیین مینماید و در مواردیکه فوریت کار مقتضی باشد ممکن است در غیرآنوقت و حتی در اوقات تعطیل و در غیردادگاه بامور مذکور رسیدگی شود. ماده ۷۷۶ - برای رسیدگی بدرخواست دادگاه طرف را احضار مینماید و در صورتیکه احضار طرف منافی با فوریت باشد دادرس میتواند بدون احضار طرف دستور موقت صادر نماید. ماده ۷۷۷ - تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی است که برای رسیدگی بدرخواست صالح است. ماده ۷۷۸ - دستور موقت ممکن است دایر بتوقیف مال یا انجام عمل یا منع از امری باشد. ماده ۷۷۹ - دستور موقت بهیچوجه تأثیری در اصل دعوی ندارد. ماده ۷۸۰ - پس از صدور دستور موقت در صورتیکه قبلاً اقامه دعوی نشده است درخواست کننده باید در ظرف ده روز با رعایت مدت مسافت از تاریخ صدور دستور بدادگاه صالح برای اثبات دعوی خود تظلم نماید و تصدیق آن دادگاه را دائر بتاریخ تقدیم دادخواست بدادگاهی که دستور موقت داده است در مدت سه روز از تاریخ تقدیم دادخواست با رعایت مدت مسافت بدهد والا دادرسی که دستور موقت داده است بدرخواست طرف از دستور موقت رفع اثر خواهد کرد. ماده ۷۸۱ - دادگاه میتواند برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل میشود از مدعی تأمین بخواهد در اینصورت دستور موقت منوط بدادن تأمین است. ماده ۷۸۲ - دستور موقت پس از ابلاغ قابل اجراء است و نظر بفوریت کار دادگاه میتواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ دستور موقت اجراء شود. ماده ۷۸۳ - در صورتیکه طرف تأمینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد دادرس از دستور موقت رفع اثر مینماید. ماده ۷۸۴ - هرگاه جهتی که موجب دستور موقت شده است مرتفع شود دادرس دادگاه که دستور داده است دستور را الغاء مینماید و اگر اصل دعوی در دادگاه مطرح باشد همان دادگاه دستور را الغاء خواهد نمود. ماده ۷۸۵ - در صورتیکه مطابق ماده ۷۸۰ اقامه دعوی نشود و یا در صورت اقامه دعوی مدعی بی حق شود درخواست کننده بجبران خسارتی که برای اجراء دستور موقت بطرف وارد شده و تأدیه خسارتی که طرف برای دادن ضامن و وثیقه و غیره جهت جلوگیری از اجراء دستور موقت متحمل شده محکوم خواهد شد. ماده ۷۸۶ - دستور موقت قابل اعتراض نیست لیکن اگر از دادگاه نخستین صادر شده باشد در مدت مقرر برای سایر قرارها قابل پژوهش است. ماده ۷۸۷ - دستور موقت در هیچ صورت قابل فرجام نیست. ماده ۷۸۸ - دستور موقت اگر از دادگاهی که رسیدگی باصل دعوی مینماید درخواست شود هزینه ندارد و در غیراینصورت هزینه آن مبلغی است که برای دعاوی غیرمالی مقرر است (ماده ۶۸۴) و هزینه در موقع درخواست باید تأدیه شود. ماده ۷۸۹ - قوانین زیر منسوخ است: ۱ - اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۹ ذیقعده ۱۳۲۹ (باستثناء باب ششم) ۲ - قانون تأسیس صلح نواحی و اصلاح بعضی از مواد اصول محاکمات مصوب سوم سنبله ۱۳۰۱. ۳ - قانون تقسیم محاکم ابتدائی بدرجات مختلفه و تشکیل صلحیه های با صلاحیت نامحدود مصوب سوم جوزای ۱۳۰۲ ۴ - دو قانون راجع بتصرفات در اصول محاکمات حقوقی مصوب ۲۳ جوزای ۱۳۰۲. ۵ - اصول محاکمات اصلاح شده بموجب ماده واحده. ۶ - قانون مرور زمان اموال غیر منقول (ماده ۳ و ۴ و ۵ قانون ثبت عمومی املاک مصوب ۲۱ بهمن ۱۳۰۶). ۷ - ماده ۶۶ - ۷۲ - ۷۳ - ۷۴ - ۷۵ - ۷۷ اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۲۷ تیرماه ۱۳۰۷. ۸ - قانون راجع بقرار حکمیت بین متعاملین و طرز استماع شهادت شهود مصوب تیرماه ۱۳۰۷. ۹ - قانون مرور زمان اموال منقول مصوب تیرماه ۱۳۰۸. ۱۰ - قانون اجازه اخذ تأمین خسارت و مخارج محاکمه از اتباع خارجه مصوب شهریور و مهر ۱۳۰۸. ۱۱ - قانون تأمین مدعی به مصوب اسفندماه ۱۳۰۸. ۱۲ - فصل اول قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳. ۱۳ - مواد ۱ تا ۱۷ و مواد ۱۸ تا ۴۵ و مواد ۶۳ تا ۷۲ از قانون تسریع محاکمات. ۱۴ - اصلاح ماده ۴ قانون مرور زمان مصوب بهمن ماه ۱۳۱۲. ۱۵ - قانون حکمیت مصوب ۱۳۰۶ و ۱۳۰۸ و بیستم بهمن ماه ۱۳۱۳. ۱۶ - هر یک از مقررات دیگری که مخالف با این قانون باشد در آن قسمتی که مخالف است. ۱۷ (منسوخه ۱۲ˏ۱۰ˏ۱۳۳۱) - شق ۱۰ ماده۱۳ مواد ۵۸ ـ ۱۱۶ـ ۱۲۴ـ ۱۳۲ـ ۱۳۸ـ شق۵ ماده ۱۳۹ـ ۱۴۰ـ ۱۴۲- ۱۴۹ـ ۱۵۰ـ ۱۶۷ـ ۱۶۸ـ ۱۶۹ـ ۱۷۰ـ ۱۷۲ـ ۱۸۵ـ ۱۸۷ـ ۱۹۸ـ ۲۰۵ـ ۲۰۶ـ ۲۰۷ـ ۲۱۳ـ ۲۲۴ـ ۲۲۶ـ ۲۲۷ـ ۲۲۸ـ ۲۳۱ـ ۲۳۲ـ ۲۳۳ شق ۱ ماده ۲۹۰ـ ۲۹۴ـ ۲۹۶ مبحث سوم درخواست سازش از ماده ۳۳۵ تا ماده ۳۴۱ـ ۳۴۸ـ ۳۴۹ـ ۳۸۵ـ ۳۸۶ـ ۳۸۸ـ ۴۰۴ـ ۵۰۰ ـ ۵۰۶ ـ ۵۱۱ ـ ۵۱۲ تبصره ماده ۵۲۲ از قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۲۵ شهریور ۳۱۸ و ماده ۲۷ از قانون وکالت مصوب ۲۵ بهمن ۳۱۵ و مواد الحاقی بقانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۲۹ دیماه ۳۱۹ نسخ میشوند.
این قانون که مشتمل بر هفتصد و هشتاد و نه ماده است در جلسه بیست و پنجم شهریور ماه یکهزار و سیصد و هیجده بتصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری ماده الحاقی اول (منسوخه ۱۲ˏ۱۰ˏ۱۳۳۱) - حکم مقرر در ماده ۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی راجع به لزوم داشتن وکیل برای تقدیم دادخواست و دادرسی در دادگاههای استان ودیوان کشور تا وقتی که در حوزههای قضائی کشور وکلای مجاز برای وکالت در دادگاههای استان و دیوان کشور بعده کافی معین نگردیده و از طرف وزارت دادگستری آگهی نشده است اجراء نمیگردد و طرفهای دعوی میتوانند شخصا دادخواست پژوهشی و فرجامی داده و دادرسی بخواهند.
دادخواستهای پژوهشی و فرجامی که پس از اجرای قانون آئین دادرسی مدنی داده شده و باستناد ماده ۵۸ قانون مزبور قرار وازدن آنها صادر گردیده یا بیتکلیف مانده قابل پذیرفتن است.
ماده الحاقی دوم (منسوخه ۱۲ˏ۱۰ˏ۱۳۳۱) - الزام پیوست بودن وکالتنامه وکیل که در ماده ۴۹۲ و بند سوم ماده ۵۳۲ ذکر شده هنگامی است که دادخواست را وکیل داده باشد.
ماده الحاقی سوم (منسوخه ۱۲ˏ۱۰ˏ۱۳۳۱) - در دعاوی که خواسته آن یکهزار ریال یا کمتر است کلیه احکام و قرارهای راجع بمتفرعات آن دعاوی مانند خسارت و غیره قال(قابل) رسیدگی فرجامی نیست.
ماده ۴ (منسوخه ۰۸ˏ۱۱ˏ۱۳۴۷) - در دادگاههای بخش و شهرستان متداعیین میتوانند شخصاً یا بتوسط وکیل دادرسی کنند ولی در دادگاههای استان و دیوان کشور برایتقدیم دادخواست و دادرسی باید وکیل داشته باشند.داشتن وکیل در مورد شکایات استخدامی کارکنان دولت در دیوان کشور الزامی نیست.وکلای دادگستری در حدود پایه وکالت و دارندگان پایه قضائی و استادان دانشکده حقوق اعم از شاغل یا بازنشسته میتوانند نسبت بدعاوی راجع بخودشان شخصاً در دادگاه استان و دیوان کشور دادخواست داده دادرسی نمایند.
مفاد این ماده نسبت بدادگاههای استان در حوزههائی اجرا میشود که وزارت دادگستری آگهی نماید. ماده ۵ (منسوخه ۲۰ˏ۰۸ˏ۱۳۴۷) - هرگاه وکلای دادگستری دعوی موضوع مندرج در وکالتنامه خود را بغیر از مجرای دادرسی فیصله دهند مستحق دریافت حقالوکاله بتشخیص کارشناس خواهند بود. ماده ۶ (منسوخه ۲۰ˏ۰۸ˏ۱۳۴۷) - در دعاوی که موضوع آن مطالبه وجه نقد و دعوی مستند باسناد عادی است دادگاه میتواند بنا بتقاضای خواهان بدون اخطار بخوانده و در جلسه اداری فوقالعاده با ملاحظه اصول اسناد خواهان رسیدگی و با اخذ تأمین کافی برای جبران خسارت احتمالی خوانده اقدام بصدور حکمغیابی نماید. این قبیل احکام از حیث آثار تابع مقررات مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ و ۱۷۵ قانون آئین دادرسی مدنی میباشد. ماده ۷ (منسوخه ۲۰ˏ۰۸ˏ۱۳۴۷) - در دعاوی مربوط باسنادی که مشمول ماده ۲۹۲ قانون تجارت است تأمین مذکور در ماده ۶ این قانون اخذ نخواهد شد. ماده ۸ (منسوخه ۲۰ˏ۰۸ˏ۱۳۴۷) - در موردیکه حکم غیابی طبق ماده ۶ صادر و اجرا شده است محکوم به وصول شده وقتی بمحکومله داده خواهد شد که مفاد حکم واجرائیه بمحکومعلیه ابلاغ واقعی شده باشد و نامبرده در مواعد مقرر قانونی بتقدیم دادخواست واخواهی و یا پژوهشی اقدام نکرده باشد.
تشخیص اینکه محکومعلیه از مفاد حکم واقعاً اطلاع حاصل کرده است با دادگاهی است که دستور اجرای حکم را داده است.
مادام که محکومعلیه از مفاد حکم و اجرائیه واقعاً اطلاع حاصل نکرده باشد محکوم به در صندوق دادگستری نگاهداری خواهد شد. ماده ۹ (منسوخه ۲۰ˏ۰۸ˏ۱۳۴۷) - هرگاه بر اثر صدور حکم غیابی و برگ اجرائیه مربوط بآن مالی بازداشت گردد و محکومعلیه غائب بحکم اعتراض کند مادام که نتیجه قطعی دادرسی معلوم نشده آن مال در بازداشت خواهد ماند. ماده ۱۰ (منسوخه ۲۰ˏ۰۸ˏ۱۳۴۷) - هرگاه حکمی که طبق ماده ۶ صادر میشود مورد اعتراض محکومعلیه واقع شود و نتیجتاً تأیید گردد محکومعلیه علاوه بر پرداختهزینه دادرسی و خسارات قانونی دیگر در حق خواهان بتناسب مدتی که دعوی در جریان بوده است بپرداخت مبلغی حداکثر تا ده درصد خواسته بعلت اعتراض غیر موجه بنفع صندوق دولت محکوم خواهد شد. و هرگاه پس از اعتراض بحکم غیابی مذکور در ماده ۶ حکم بر بیحقی واخوانده صادر شود دادگاه ضمن صدور حکم علاوه بر محکومیت واخوانده بپرداخت هزینه دادرسی و حقالوکاله و هزینه سفر وکیل بتناسب مدتی کهدعوی در جریان بوده و با توجه بنحوه عملیات اجرائی او را بپرداخت مبلغی حداکثر تا ده درصد خواسته بعنوان جریمه دعوای واهی بنفع واخواه و معادل همان مبلغ نیز بنفع صندوق دولت محکوم خواهد کرد. ماده ۱۱ (منسوخه ۲۰ˏ۰۸ˏ۱۳۴۷) - خساراتی که واخوانده طبق ماده ۱۰ بپرداخت آن محکوم میشود بوسیله دادگاه صادرکننده حکم و از محل تأمینی که طبق ماده ۶اخذ شده است وصول و بدواً خسارت واخواه پرداخت میشود و اگر مازادی باقی بماند جریمه متعلق بدولت از آن محل برداشت خواهد شد.
هرگاه تأمینی که اخذ شده کمتر از مبلغ مورد حکم باشد واخواه و دولت برای وصول محکوم به مذکور در حکم طبق مقررات اجرای احکام رفتارخواهند کرد و از مال تحصیل شده بدواً خسارت واخواه جبران میگردد.این حکم در مواردی که واخواه به پرداخت خسارات بنفع واخوانده و هزینههای دیگر محکوم و اموالی از او نیز بازداشت شده باشد مجری است. ماده ۱۲ (منسوخه ۲۰ˏ۰۸ˏ۱۳۴۷) - بمحض صدور حکم توقف کلیه دعاوی مربوط بشخص متوقف طبق ماده۲۹۰ قانون آئین دادرسی مدنی توقیف و مراتب بادارهتصفیه از طرف دادگاه اعلام میشود.
جریان مجدد دعوی موکول بفسخ حکم توقف یا تقاضای اداره تصفیه یا با شرایط زیر بتقاضای خواهان است. کسانی که علیه متوقف قبل از صدورحکم توقف اقامه دعوی کردهاند پس از توقیف دادرسی باید باداره تصفیه مراجعه و طبق مواد مربوط بتصفیه امور ورشکستگی ادعای خود را اظهارکنند و اداره تصفیه مکلف است با توجه بجریان دعوی و مستندات خواهان راجع بادعا اظهار نظر نماید در صورتیکه اداره تصفیه دعوی را جزئاً یا کلا رد نماید یا هرگاه طبق ماده ۴۶۸ قانون تجارت و مواد ۳۵ و ۳۶ قانون تصفیه با مدعی رفتار شود یا طلب نامبرده از طرف اداره تصفیه مورد تصدیقواقع نگردد در این صورت دادگاه بتقاضای خواهان و بطرفیت اداره تصفیه جریان دادرسی را ادامه میدهند. ۱۳ (منسوخه ۰۹ˏ۰۹ˏ۱۳۴۹) - الف - رسیدگی به دعاوی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده بترتیب مقرر در این قانون ادامه مییابد.
ب - آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مجری در زمان صدور آن میباشد.
ج - نسبت بکلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاهها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی پژوهشی یا فرجامی است بترتیب مقرر در این قانون عمل میشود.
د - در مورد مطالبات مستند باسناد تجارتی از قبیل سفته و برات که مبلغ خواسته تا بیست هزار ریال باشد در صورتی که مدعی بخواهد از شمول مقررات قانون تجارت استفاده کند میتواند بجای مراجعه بشورای داوری با رعایت مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در دادگاههای بخش اقامه دعوی نماید.
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.