رأی شماره ۳۲۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شماره ۱۴/۴۵۵ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۷ شورای عالی اداری راجع به نحوه صدور مجوز تاسیس تشکلهای غیردولتی و انجمنهای صنفی و انجمنهای علمی ، ادبی و هنری
رأی/نظر مصوب ۱۳۸۱/۰۹/۱۰
شماره هـ /۸۰ /۴۶۰ – ۱۳۸۱/۹/۲۴ تاریخ: ۱۳۸۱/۹/۱۰ شماره دادنامه: ۳۲۷ کلاسهپرونده: ۴۶۰/۸۰ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: مدیرکل قوانین و امور حقوقی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ( ۱۴/۴۵۵ ) مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۱۷ اداری راجع به اصلاح آییننامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری مصوب ۱۳۳۷ مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، ۱ ـ به منظور ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری مذکور در ماده (۵۸۴) قانون تجارت، آییننامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری در سال ۱۳۳۷، به حکم ماده یادشده به ویژه ماده (۵۸۵) قانون تجارت توسط وزارت دادگستری وضع گردیده است. ۲ ـ بند (هـ) از ماده (۶) آییننامه در مقام تعیین مدارک و شرایط لازم جهت تأسیس، ثبت تشکیلات و مؤسسات موصوف مقرر میدارد... یک نسخه اجازهنامه حاصل از شهربانی در صورتی که موضوع ثبت طبق مدلول ردیف (الف) ماده (۲) این آییننامه باشد و بند (الف) از ماده (۲) نیز مقرر میدارد، «مؤسساتی که مقصود از تشکیل آن جلب منافع و تقسیم آن بین اعضا نباشد...» ۳ ـ برحسب نص صریح قانونی و اختیارات حاصله به منظور ثبت و به عبارتی تشکیل مؤسسات مذکور در بند (الف) ماده (۲) آییننامه مورد بحث، بند (هـ) ماده (۶) اجازهنامه شهربانی را لازم و ضروری دانسته است. لیکن وزارت کشور با همکاری سازمان امور اداری، در هشتاد و ششمین جلسه شورایعالی اداری طی مصوبه شماره ( ۱۴/۴۵۵ ) مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۱۷ مبادرت به اصلاح آییننامه یادشده نموده و وظایف و اختیارات پیشبینی شده این نیرو در بند (هـ) از ماده (۶) آییننامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری مصوب ۱۳۳۷ را از این نیرو سلب و طی بند (۳) مصوبه صدرالاشاره تأیید صلاحیت عمومی متقاضیان تأسیس موضوع بند (هـ) ماده (۶) را به عهده استانداریها قرار داده است که این امر از یک سو مغایر قوانین و مقررات حاکم بر ناجا که در واقع تعیین کننده وظایف ذاتی این نیرو است میباشد. از لحاظ مغایرت مصوبه مورد بحث با اصل قانون، (ماده (۵۸۵) قانون تجارت) اولا ماده (۵۸۵) قانون تجارت که به عنوان مبنای قانونی وضع آییننامه مورد بحث مرجع وضع آییننامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری را وزارت دادگستری (عدلیه سابق) تعیین نموده است و در این راستا وزارت عدلیه نیز در سال ۱۳۳۷ مبادرت به اصلاح و وضع آن نموده است نتیجه این نص قانونی آن است که الف ـ از آنجایی که قانون مرجع تصویب و وضع آییننامه را تعیین نموده است نمیتوان برخلاف وضع آییننامه را به مرجع دیگری احاله نمود، مگر با اصلاح قانون و رد، اینجا نیز منظور از اصلاح قانون، اصلاح ماده (۵۸۵) قانون تجارت میباشد و همچنان قانون یادشده معتبر و مرجع وضع آییننامه نیز وزارت علیه یا دادگستری فعلی میباشد. ب ـ نظر به این که اصلاح مقررات مذکور در آییننامه نیز در حکم وضع همان مقررات و اعلام اراده جدید مقنن در مورد خاص میباشد به ناچار مرجع ذیصلاح آن همان مرجعی خواهد بود که ابتدائاً اختیار وضع یا تصویب مقررات اصلی را دارد و سایر مراجع اصولا نمیتوانند در این امر دخالتی نمایند. بدین ترتیب شورایعالی اداری مجاز به وضع مصوبهای مغایر آییننامهای که با تشریفات قانونی لازم وضع گردیده نخواهند بود. قانون حاکم بر شورایعالی اداری در زمان وضع مصوبه مورد شکایت قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی اجتماعی مصوب ۱۳۷۳ بوده است. به موجب بند (ب) از تبصره (۳۱) قانون مذکور اقدام شورایعالی اداری مبنیبر وضع مصوبهای که در مقام اصلاح آییننامه قانونی برآمده در قالب هیچ یک از وظایف احصا شده در بند (ب) تبصره اشاره شده قرار نمیگیرد، زیرا چنین امری نه از موارد اصلاح ساختاری است و نه از موارد واگذاری وظایف امور دستگاههای اجرایی به بخش غیردولتی و نه این که از موارد تجدیدنظر در وظایف و ساختار وزارتخانهها به منظور حذف وظایف موازی مشابه و تکراری، چرا که ناجا به موجب قانون مبادرت به صدور مجوز و تعیین صلاحیت متقاضیان ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری مینموده و هیچ دستگاه و نهاد دولتی دیگری برای چنین امری در موازات نیروی انتظامی قرار نداشته تا شورایعالی اداری اختیار داشته باشد نسبت به حذف وظایف این نیرو اقدام نماید که به همین دلیل مصوبه شورای مذکور فاقد وجاهت قانونی و توجیه حقوقی میباشد. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامهریزی ] ۱ [ در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۶۰۲/۶۴۲۵۵ مورخ ۱۳۸۱/۴/۱۵ اعلام داشتهاند، ۱ ـ با توجه به اختیارات مصرح در بند (ب) تبصره (۳۱) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اختیار شورایعالی اداری در اصلاح و تصویب روشهای اساسی و فراگیر اختصاصی، مشترک و عمومی مورد عمل در دستگاههای اجرایی کشور، از آنجا که روش صدور مجوز برای تشکلهای یادشده از مصادیق روشهای مشترک بین دستگاهی میباشد، لذا شورایعالی اداری براساس مصوبه مورد شکایت مجاز به اصلاح روش بوده است. ۲ ـ وظایف و مسؤولیتهایی که در قوانین مربوط برای نیروی انتظامی پیشبینی شده به قوت خود باقی است و مصوبه شورایعالی اداری در مسؤولیتهای مذکور خللی وارد نمیسازد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلیمن دری نجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریتآرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید . رأی هیأت عمومی به صراحت ماده (۵۸۵) قانون تجارت تصویب آییننامه مربوط به تعیین شرایط مؤسسات و تشکیلات غیرتجاری مقرر در ماده (۵۸۴) آن قانون به وزارت دادگستری محول شده است و براساس مجوز قانونی فوقالذکر آییننامه ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری به تصویب آن وزارتخانه رسیده و شرایط برای ثبت مؤسسات و تشکیلات مزبور و مدارک لازم و مجوزهای صادره از مراجع ذیصلاح در این خصوص تبیین گردیده است. بنا به جهات فوقالذکر و این که صلاحیت تصویب نظامنامه مذکور و تغییرات و اصلاحات آن به حکم قانون به وزارت دادگستری تفویض شده است. و وظایف قانونی شورایعالی اداری متضمن وضع قاعده آمره در این باب نمیباشد، مصوبه شورای مزبور تحت عنوان طرح نحوه صدور مجوز تأسیس تشکلهای غیردولتی خارج از حدود اختیارات قانونی آن شورا تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد(۱) رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – دری نجف آبادی
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.