نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصل ۸۸ قانون اساسی با موضوع وضعیت سوال نمایندگان از نخست وزیر (قبل از بازنگری)

نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصل ۸۸ قانون اساسی با موضوع وضعیت سوال نمایندگان از نخست وزیر

مصوب ۱۳۶۴,۰۲,۲۵

با اصلاحات و الحاقات بعدی

شماره ۲۵۱ /۱۵۵۶۸ /د.هـ - ۱۸ /۲ /۶۴

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

پس از سلام، پیرو سوال عده ای از نمایندگان مجلس از آقای نخست وزیر و اشکالی که در اعلام وصول آن مطرح فرمودید، اینک استفساریه جمعی از نمایندگان از شورای محترم نگهبان در خصوص مسئله "سوال از نخست وزیر" به پیوست تقدیم و به منظور پیشگیری از فوت وقت و تضییع حقوق ملت ایران تقاضای تسریع در تعیین تکلیف می شود.

دفتر ریاست مجلس شورای اسلامی

شورای محترم نگهبان ایدهم الله تعالی

با سلام و تقدیم احترام پس از نظری که آن شورا در بررسی آیین نامه داخلی مجلس طی شماره ۴۵۱۳ مورخ ۲ /۱۲ /۱۳۶۱ درباره مسئولیت نخست وزیر، مستند به اصل ۸۸ قانون اساسی ارائه فرمودند و اظهار شد که سوال به ترتیب موجود در اصل ۸۸ از وزیر عملی می شود، طی نظریه شماره ۶۲۰۶ مورخ ۲۳ /۸ /۶۱ درباره طرح قانونی تشکیل شورای عالی صنایع به این شرح ."تشکیل این شورا با توجه به اینکه مسئول تصمیمات آن در برابر مجلس معلوم نشده است و مستفاد از اصل ۸۸-۱۳۴ و ۱۳۷ قانون اساسی این است که مجلس و نمایندگان در کل امور اجرائی از نخست وزیر و وزراء حق سوال دارند با سه اصل مذکور مغایر است" نخست وزیر را مسئول دانسته و اجازه سوال از وی داده اید همچنین در ماده ۱۵۱ آئین نامه داخلی که به تایید آن شورا نیز رسیده اجازه سوال از نخست وزیر داده شده است و خصوصاً که بر اساس نص صریح ذیل اصل ۱۳۴ قانون اساسی که مقرر می دارد:

نخست وزیر در برابر مجلس مسئول اقدامات هیئت وزیران است. طبعاً و بطور قطع نظریه شماره ۴۵۱۳ شورای نگهبان نمی تواند منجر و منتج به عدم مسئولیت نخست وزیر گردد.

بعلاوه:

اولاً، ذیل اصل ۱۳۴ نمی تواند ناظر بر مسئولیت نخست وزیر به عنوان امکان استیضاح باشد، چون استیضاح نخست وزیر به تنهائی معنا ندارد، زیرا هم قانون اساسی در اصل ۸۹ پیش بینی استیضاح هیئت وزیران را کرده است و هم اینکه چون در استیضاح مسئله اخذ رای اعتماد مطرح است نمی تواند درباره شخص نخست وزیر معنی داشته باشد.

ثانیاً، کلمه "مجلس" در ذیل اصل ۱۳۴ به این معنی نیست که نخست وزیر باید پاسخگوی کل مجلس به عنوان یک شخصیت حقوقی باشد، چرا که مجلس اساساً یک شخصیت حقوقی نیست، و به علاوه در اصل ۱۳۷ درباره وزراء نیز عیناً چنین عبارتی وجود دارد.

یا مثلاً نمی توان چنین تفسیر کرد که باید مجلس "مورد سوال" را تصویب کند، آنگاه نخست وزیر برای پاسخگوئی حاضر شود، زیرا وقتی قانون اساسی به ۱۰ نفر نماینده اجازه استیضاح هیئت دولت را می دهد، چطور می توان پذیرفت که برای یک سوال از نخست وزیر آراء حداقل نصف به علاوه یک نمایندگان حاضر ضروری است. خواهید گفت از ذیل اصل ۱۳۴ چه چیزی موردنظر بوده است ؟ به نظر می رسد که عمده دلیلی که برای ذیل اصل ۱۳۴ قانون اساسی وجود دارد این است که خواسته است مواردی را که وزارتخانه خاصی ارتباط نداشته و بلکه با تصمیم هیئت وزیران عملی می شود بلاتکلیف نگذاشته و مسئولش را مشخص کند که گفته است، "نخست وزیر" باید پاسخگو باشد که مورد پیوست نمونه ای از این حالت است .

بالطبع اختیارات و مسوولیت هائی که در قانون اساسی منحصر به نخست وزیر بوده و به وی واگذار شده باید پاسخگویش باشد یا تصمیماتی که شخص وی اتخاذ نموده و یا اقداماتی که شخص وی می نماید باید نسبت به آنها در برابر مجلس پاسخگو باشد و اساساً نمی شود فردی به هر عنوان از مجلس رای اعتماد بگیرد و پاسخگوی مجلس نباشد و البته به غیر از شیوه مذکور در اصل ۸۸ روش دیگری که با سایر اصول قانون اساسی سازگاری داشته و اقناع کننده آنها باشد، نمی توان یافت. مضافاً بر اینکه اعلام غیرمسئول بودن نخست وزیر به نحوی که الان مطرح است، باعث می شود که قانون گذار نتواند هیچ وظیفه ای را به عهده وی بگذارد، در حالی که در مواردی، غیر از نخست وزیر هیچ عنصری نمی تواند آن وظیفه را به نحو احسن اداره نماید (سازمان امور اداری و استخدامی . سازمان حفاظت محیط زیست و ...از آن جمله اند). لذا استدعا می شود راهنمایی بفرمائید. پاورقی - اولاً وزیر مسئول در اصل ۸۸، نخست وزیر را هم شامل می شود، چرا که نخست وزیر خود یک وزیر است و کلمه "وزیر اول" به "نخست وزیر" ترجمه شده است و کلمه "وزیر مسئول" در این اصل عام می باشد. ثانیاً به نظر می رسد که اصل ۸۸ قانون اساسی بحث در نحوه و کیفیت پاسخگویی به مجلس دارد و مسئله امکان و توانایی سئوال از وزیر یا نخست وزیر مطرح نیست که شورای نگهبان در نظریه شماره ۴۵۱۳ مورخ ۲ /۲ /۶۱ خویش با عبارت "با توجه به اینکه در اصل ۸۸ تصریح شده که نماینده از وزیر مسئول می تواند سئوال کند..." روی مسئله امکان سئوال تکیه کرده است. در حالیکه قانون اساسی در اینجا در مقام بیان این مطلب نبوده است که نماینده از وزیر می تواند و از نخست وزیر نمی تواند سئوال کند. حتی دامنه اش توسعه هم یافته و گفته شود در قانون اساسی پیش بینی سئوال از نخست وزیر نشده است، در این صورت صراحت اصل ۱۳۴ چه می شود؟ پاورقی - وظایف انحصاری نخست وزیر مثل معرفی وزاء به مجلس چگونه باید مورد سئوال قرار گیرد؟ (قریب یک سال است که وزیر دفاع در شرایط جنگی وجود ندارد) و کلاً تصمیماتی که نخست وزیر اتخاذ می نماید چه کسی باید پاسخگویش باشد؟ چه بر اساس قوانینی که از همین مجلس گذشته و شورای نگهبان تایید کرده است (مثل قانون نحوه اداره صدا و سیما مستند به اصل ۱۷۵ قانون اساسی)، یا تصمیماتی که هیئت وزیران بر اساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی می گیرد؟ یا نخست وزیر باید دستور اجرای قوانین را بدهد و .... یا در مورد مسائل مربوط به داوری در لاهه بین ایران و آمریکا که شخص نخست وزیر تصمیم گیرنده است. شماره ۳۳۹۱ – ۲۵ /۲ /۱۳۶۴

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به نامه شماره ۲۵۱ /۱۵۵۶۸ /د.هـ مورخ ۱۸ /۲ /۱۳۶۴:

موضوع در جلسه شورای نگهبان مطرح شد و پس از دقت مجدد در اصل ۸۸ قانون اساسی نظر اکثریت اعضاء به شرح زیر اعلام می شود:

«به موجب اصل مذکور نمایندگان فقط حق سوال از وزیر مسئول را دارند.» دبیر شورای نگهبان - لطف الله صافی