نظر مشورتی ۷/۴۶۳۱ مورخ ۱۳۷۹/۰۵/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به این که ماده ۱۵ قانون حفاظت دریاها و رودخانه های مرزی از آلودگی مواد نفتی مصوب ۱۳۵۴ به سازمان بنادر و کشتیرانی اجازه داده که در صورت لزوم معادل خسارات وارده و طبق مقررات آیین دادرسی کیفری از دادگاه درخواست تأ مین خواسته را بنماید و ماده ۷۴ ق.آ.د.ک. ۱۳۷۸ نیز به دادگاه اختیار داده در صورتی که تقاضای شاکی مبنی بر دلایل قابل قبول باشد قرار تأ مین خواسته را صادر نماید و از این ماده چنین استنباط می شود که چنانچه دلایل شاکی برای دادگاه قابل قبول باشد نیازی به پرداخت خسارات احتمالی نیست، لذا صدور قرار تأ مین خواسته در شرایط فوق ملازمه با پرداخت خسارات احتمالی ندارد.