بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ به کلیه دستگاه های اجرایی

بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ به کلیه دستگاه های اجرایی

مصوب ۱۴۰۲,۰۶,۲۲ با اتکال به خداوند متعال در راستای تحقق سیاست های برنامه هفتم توسعه کشور مبنی بر پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت، ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت ها، افزایش بهره وری کل عوامل تولید، اصلاح ساختار بودجه، تحول در نظام مالیاتی، استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی، تأمین امنیت غذایی، اجرای طرح های پیشران ملی، فعال سازی مزیت های جغرافیایی سیاسی، تحکیم نهاد خانواده و افزایش جمعیت و تقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی، رویکردهای کلان و خط مشی های تدوین بودجه سال ۱۴۰۳ با مضمون «رشد اقتصادی عدالت محور مبتنی بر مردمی سازی اقتصاد» به شرح زیر ابلاغ می شود: ۱ - تحلیل شرایط اقتصاد کلان

رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۱ و با کنترل همه گیری به ۶/۳ درصد رسید اما آغاز بحران اوکراین در سال ۲۰۲۲ این نرخ را به ۳/۴ درصد تقلیل داد. پیش بینی می شود با تداوم اثرات بحران، نرخ رشد اقتصاد دنیا در سال ۲۰۲۳ سیر نزولی خود را ادامه دهد و به ۲/۸ درصد برسد. با این حال با فروکش کردن تدریجی آثار بحران اوکراین انتظار می رود در سال ۲۰۲۴ رشد اقتصادی جهان با افزایش اندک به ۳ درصد برسد. از سوی دیگر، شرایط خاص حاکم بر اقتصاد جهانی، موجب بروز نرخ های نسبتاً بالای تورم در سال های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ شد که با کنترل جهانی قیمت انرژی و اتخاذ سیاست های مهار تورم در کشورها، این نرخ، روندی کاهشی را آغاز کرد. پیش بینی می شود در سال ۲۰۲۳ نرخ تورم به حدود ۷ درصد و در سال ۲۰۲۴ به ۴/۹ درصد برسد. با این حال، تحولات بخش تقاضا در اقتصاد چین، آینده جنگ اوکراین و روند سایر تحولات جغرافیای سیاسی جهانی در تعیین سمت و سوی قیمت ها موثر خواهد بود.

با توجه به تاکید دولت بر دیپلماسی منطقه ای، تحولات اقتصادی منطقه از جایگاه مهمی برخوردار است. علی رغم بهبود نسبی اقتصاد منطقه جنوب غرب آسیا و آسیای مرکزی در سال ۲۰۲۲ که عمدتا ناشی از افزایش قیمت نفت بود و رشد اقتصادی منطقه را به ۵/۴ درصد رساند، پیش بینی می شود در سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ از رشد اقتصادی این منطقه کاسته شود و به ترتیب به ۲/۵ و ۳/۳ درصد برسد. بر این اساس، اتخاذ رویکرد فعال در تعاملات منطقه ای و استفاده از ظرفیت پیمان های دو و چند جانبه منطقه ای برای جذب منابع و تقویت زنجیره های تولید ضروری به شمار می رود.

دولت سیزدهم در حالی اداره امور کشور را در دست گرفت که اقتصاد ایران برای قریب به یک دهه با مشکل رشد پایین اقتصادی و نوسانات شدید قیمتی مواجه بود. متوسط رشد اقتصادی در دههٔ ۱۳۹۰ کمتر از یک درصد بوده است. اقدام دولت سیزدهم در واکسیناسیون همه گانی و مهار بحران کرونا و در نتیجه راه اندازی مجدد کسب و کارها و بازگرداندن آرامش محیط شغلی رونق فعالیت های اقتصادی را به دنبال داشت. به موازات این، اجرای سیاست های بازآفرینی رشد اقتصادی نظیر جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی تسهیل در احیای کارخانه ها و کسب و کارهای تعطیل شده، حمایت از صادرات غیرنفتی تسهیل در واردات مواد اولیه و واسطه ای و دیپلماسی تجاری منطقه ای باعث شده رشد اقتصادی کشور بهبود پیدا کند. رشد اقتصادی ۳/۳ درصدی ایران در سال ۱۳۹۹ در سال ۱۴۰۰ به ۴/۷۵ درصد و در سال ۱۴۰۱ به ۴/۸ درصد افزایش یافته است. در سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ متوسط رشد سالانه شاخص مقدار تولید صنعت، که ۰/۹ درصد بوده در حالی که این نرخ در دو سال اول دولت سیزدهم به ۵/۴ درصد رسیده است. شاخص تولید گروه «خودرو و قطعات» در دو ساله ۱۴۰۱ - ۱۴۰۰ به طور متوسط سالیانه ۱۹ درصد رشد داشته است. جهش صادرات نفت خام و میعانات گازی کشور و دستیابی به بالاترین میزان صادرات از سال ۱۳۹۷ از دیگر دستاوردهای دولت سیزدهم به شمار می رود. بهبود دیپلماسی تجاری و منطقه ای، عضویت در مجامع اقتصادی منطقه ای و تقویت جایگاه ایران در مجامع بین المللی بدون پذیرش محدودیت های ظالمانه، بیشترین افزایش در سطح دستمزد نیروی کار تسهیل صدور مجوز کسب و کارها، آزادسازی وجوه بلوکه شده ایران در بانکهای خارجی و آماده سازی زمین برای ساخت ۲/۵ میلیون مسکن نیز بخشی دیگر از خدمات دولت سیزدهم در تقویت رشد اقتصادی کشور است.

تورم سالانه در سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب ۴۰/۲ و ۴۵/۸ درصد بوده است. جهش نرخ ارز و اثر آن بر و افزایش قیمت کالاهای اساسی، اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها، افزایش حداقل دستمزد و تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ سامانه معاملات الکترونیک ارز و همچنین تورم جهانی در نتیجه بروز جنگ اوکراین و اثر آن بر قیمت کالاهای اساسی وارداتی از عوامل این افزایش تورم به شمار می رود. دولت در این شرایط، کنترل رشد ترازنامه بانکها و نیز ایجاد ثبات در بازار ارز را در دستور کار قرار داد. تداوم سیاست های ثبات بخش موجب شده است که نرخ تورم نقطه به نقطه مصرف کننده در خردادماه ۱۴۰۲، ۱۲ واحد درصد از تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه کمتر شود. در تیر ماه نیز این رقم در مقایسه با خردادماه، ۳/۲ واحد درصد کاهش یافته است. با عنایت به سیاست گذاری دولت در مسیر مهار تورم، انتظار می رود، روند کاهشی تورم ادامه پیدا کند.

سرمایه گذاری به عنوان یکی از عوامل پایه ای و ظرفیت ساز تولید، طی دهه ۱۳۹۰ عملکرد مناسبی نداشته به طوری که متوسط رشد سالانه آن در دهه ۱۳۹۰ منفی بوده است. اما در سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ رشد سرمایه گذاری مثبت شده و به ترتیب به ۴/۱ و ۲/۱ درصد رسیده است علی رغم بهبود عملکرد سرمایه گذاری سرمایه در دو سال گذشته کماکان میزان سرمایه گذاری در کشور رضایت بخش نیست، چرا که رشد موجودی سرمایه از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ بطور میانگین سالانه تنها ۰/۲ درصد بوده و به سختی استهلاک را جبران می کند. در شرایط کنونی از چالش های اصلی رشد اقتصادی محدودیت تأمین مالی مورد نیاز برای تقویت سرمایه گذاری است. به منظور رفع چالش مذکور، علاوه بر هدایت اعتبارات و بهبود سازوکارهای نظام بانکی، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و استفاده مولد از ظرفیت صندوق توسعه ملی، لازم است با طراحی راهبرد مردمی سازی اقتصاد از توان نهادهای عمومی غیردولتی، بخش خصوصی و تعاونی استفاده شود. مولد سازی سرمایه های خرد مردم در قالب کسب و کارهای کوچک و متوسط نیز از راهبردهای مکمل در این موضوع است. انتظار می رود با دیپلماسی اقتصادی تقویت شده در دولت سیزدهم، سرمایه گذاری خارجی نیز افزایش یابد و بخشی از این نیاز را جبران کند.

آمارهای بازار کار از کاهش نرخ بیکاری و تک رقمی ماندن آن، افزایش اشتغال خالص و بهبود نسبی نرخ مشارکت اقتصادی در سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و فصل اول سال ۱۴۰۲ حکایت می کند. در بهار ۱۴۰۲، نرخ بیکاری با کاهش ۱ واحد درصدی نسبت به فصل مشابه در سال قبل به ۸/۲ درصد نرخ مشارکت با بهبود ۰/۳ واحد درصدی به ۴۱/۲ درصد رسیده است. از بهار ۱۴۰۱ تا بهار ۱۴۰۲ خالص اشتغال ایجاد شده ۷۲۸ هزار نفر بوده که ۳۳۴ هزار نفر از آن مربوط به بخش صنعت و ۳۹۴ هزار نفر آن مربوط به بخش خدمات است. به دلیل خشکسالی، شاغلین بخش کشاورزی اندکی کاهش یافته است. همزمانی کاهش نرخ بیکاری، افزایش اشتغال و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی نشان دهنده بهبود شرایط اقتصادی در این بخش است. در بررسی های استانی آمار اشتغال در بهار ۱۴۰۲، نرخ بیکاری در ۱۸ استان زیر ۸ درصد و در ۲۴ استان تک رقمی است.

علی رغم کاهش نرخ بیکاری فارغ التحصیلان از ۱۳/۲ به ۱۲/۱ افزایش نرخ مشارکت زنان، کاهش نرخ بیکاری زنان و جوانان و افزایش نرخ شاغلین تمام وقت در بهار ۱۴۰۲، نسبت به بهار ۱۴۰۱ بازار کار کماکان با چالش ها و عدم تعادل هایی در ابعاد مختلف به ویژه در خصوص اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی مواجه است بطوری که در سال ۱۴۰۱ و سه ماهه اول ،۱۴۰۲، حدود ۴۰ درصد از کل بیکاران، دارای تحصیلات عالی بوده اند. نرخ بیکاری زنان و جوانان ۳۵-۱۸ ساله نیز به ترتیب ۱۴/۸ و ۱۵/۵ درصد بوده است.

در سال ۱۴۰۱ منابع دولت به حدود ۱۵۴۹ هزار میلیارد تومان رسید. بدین ترتیب کل منابع نسبت به سال قبل ۴۳ درصد افزایش یافت. همچنین میزان مصارف کل بودجه عمومی دولت، به رقم ۱۵۷۷ هزار میلیارد تومان رسید و کل مصارف ۴۳ درصد بیش از سال ۱۴۰۰ شد. مالیات ها به عنوان پایدارترین جزء منابع دولت، حدود ۵۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت و به ۴۷۲ هزار میلیارد تومان رسید. مالیات بر واردات نیز ۵۹ هزار میلیارد تومان عملکرد داشته است که تحقق ۷۵ درصدی را نشان می دهد. میزان درآمد حاصل از نفت و میعانات گازی، ۱/۷۶ برابر شده و به حدود ۴۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

در سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ سهم اعتبارات هزینه ای از کل مصارف بودجه عمومی به ترتیب ۷۳/۳ و ۷۱/۷ بوده است که نشانگر نسبت بالای اعتبارات مذکور از کل مصارف بودجه عمومی است. اقلام اصلی اعتبارات هزینه ای، حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان و مستمری بگیران است که در سال ۱۴۰۱ تلاش شد تا به موقع تامین و پرداخت گردد. در سال ۱۴۰۱ پرداختی اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای حدود ۲۵۵ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال ماقبل آن، ۸۱ درصد افزایش داشت که به معنی افزایش سهم اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای از ۱۲/۷ درصد مصارف بودجه عمومی به ۱۶/۸ درصد از مصارف بودجه عمومی است.

ضریب جینی در دهه ۱۳۹۰ روند صعودی داشته و از رقم ۰/۳۶ در سال ۱۳۹۲ به عدد ۰/۴ در سال ۱۳۹۹ رسیده است. سیاست های شوک قیمتی، جهش های ارزی، کاهش قدرت خرید دستمزدها، کاهش قدرت خرید یارانه ها و افزایش ارزش اسمی دارایی های سرمایه ای و در عین حال افزایش هزینه دارایی های سرمایه ای (از قبیل اجاره مسکن و سایر دارایی ها از جمله دلایل این صعود بوده است. با شروع دولت سیزدهم و اجرای سیاست افزایش دستمزدها، افزایش سطح یارانه ها، تثبیت نرخ ارز و تقویت تولید، روند ضریب جینی را نزولی کرده است. پیش بینی می شود روند نزولی این شاخص تا پایان دولت سیزدهم تداوم یابد.

در مجموع با فروکش کردن تدریجی آثار بحرانهای منطقه ای و جهانی پیش بینی می شود شاهد ثبات در نرخ رشد اقتصادی جهان و کاهش تورم در دوسال پیش رو باشیم. از سوی دیگر سیاست های اقتصادی دولت سیزدهم مبنی بر تعامل سازنده با کشورهای منطقه و جهان و تکیه بر ظرفیت های ملی و مردمی در اقتصاد، رشد اقتصادی بالاتری را نسبت به دهه ۱۳۹۰ به همراه داشته است. بر این اساس، انتظار می رود بودجه سال ۱۴۰۳ به عنوان طلیعه برنامه هفتم توسعه تضمین کننده حصول به رشد اقتصادی باثبات تقویت عدالت اجتماعی و ارتقای بهره وری کلی عوامل تولید باشد. ۲ - رویکردها و سیاست های کلان بودجه سال ۱۴۰۳

راهبرد دولت سیزدهم، تداوم برنامه ثبات اقتصادی و مهار تورم با محوریت کنترل نقدینگی، مدیریت بازار ارز و کنترل کسری بودجه و اصلاح ساختار بودجه است. لذا مهمترین هدف بودجه ۱۴۰۳، تقویت جریان تولید به عنوان مکمل سیاست ثبات اقتصادی خواهد بود. رویکرد دولت در این زمینه استفاده از ظرفیت بهبود بهره وری و استفاده از مشارکت مردمی است. ایجاد ثبات اقتصادی و تقویت عدالت اقتصادی با افزایش سطح سرمایه اجتماعی و اعتماد، به بهبود مشارکت مردمی میانجامد و سطح سرمایه گذاری را افزایش می دهد و خود زمینه ساز تقویت جریان تولید در کشور خواهد شد. بر این اساس، رویکردها و سیاست های کلان بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مبنی بر سیاست های ابلاغی برنامه هفتم توسعه به شرح زیر است: ۲ -۱- افزایش نرخ رشد اقتصادی به منظور نیل به اهداف برنامه هفتم توسعه

به منظور دستیابی به نرخ رشد اقتصادی هدف گذاری شده در سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه، دستگاه های دولتی مکلفند در تدوین برنامه های عملیاتی خود، تقویت موضوعات زیر را پیگیری نمایند: ۱ تقویت و حمایت از فعالیت های اقتصادی اولویت دار و پیشران توسعه، استفاده موثر از سیاست تعرفه ای جهت تکمیل و توسعه زنجیره تولید شناسایی و رفع گلوگاه های زیرساختی و نهادی در زنجیره فعالیت های اقتصادی اولویت دار، هدایت منابع بودجه عمومی جهت رفع گلوگاه های رشد، هدایت حمایت ها و طرح های فناورانه با اولویت دهی بر نیازهای فعالیت های اقتصادی اولویت دار. ۲ توسعه صادرات از طریق رفع موانع صادراتی، حمایت از صادرات خدمات فنی - مهندسی، تنوع کالاها و خدمات صادراتی کشور به ویژه محصولات با ارزش افزوده، بیشتر حمایت از ارتقای کیفیت محصولات صادراتی و کسب استاندارد بین المللی محصولات صادراتی ایران، حمایت از صادرات به کشورهای جدید و ایجاد تنوع در شرکای تجاری حمایت از شرکت های بزرگ زنجیره تأمین صادراتی، تلاش برای تقویت صادرات مبتنی بر فناوری، استفاده از ظرفیت دیپلماسی جهت توسعه صادرات به ویژه به کشورهای همسایه و تشویق و تسهیل در سیاست بازگشت ارز. ۳ تسهیل فضای کسب و کار از طریق شفاف سازی و تسهیل صدور مجوزها، اصلاح ساختار قیمت گذاری در زنجیره به ویژه در محصولات پایه و مواد اولیه. ۴ ارتقای بهره وری منابع از طریق انجام حمایت های حقوقی، مالی و قضایی از کارآفرینان و سرمایه گذاران غیردولتی، بسترسازی و حمایت موثر از تأمین مالی در زنجیره تولید و تأمین مواد اولیه و اصلاح فرایندهای اجرایی. ۲ -۲- درج منابع و مصارف هدفمند کردن یارانه ها (تبصره ۱۴ قوانین بودجه سنواتی) در سقف بودجه کل کشور

با هدف واقعی کردن منابع و مصارف دولت و احصا و شفاف سازی بدهی و تعهدات عمومی دولت و براساس اصل جامعیت بودجه، ضروری است کلیه منابع و مصارف دولت در لایحه بودجه کل کشور منعکس شود. در این راستا، سازمان برنامه و بودجه کشور، منابع و مصارف قانون هدفمند کردن یارانه ها موضوع تبصره ۱۴ قوانین بودجه سنوات گذشته را در ضمن بودجه سازمان هدفمندسازی یارانه ها به عنوان یک شرکت دولتی درج می نماید ۳ -۲- گسترش شمول بودجه عمومی به تعهدات و تضامین (هزینه های فرابودجه ای سنوات گذشته)

در راستای احصا و شفاف سازی بدهی ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهی ها و اجتناب از کسری پنهان بودجه، در تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۳، تهاترها و واگذاری ها بابت تادیه دیون و تعهدات سررسید شده در سقف بودجه کل کشور لحاظ می شود. همچنین به منظور افزایش شفافیت بودجه، آن بخش از تعهدات جاری سالانه دولت که طبق رویه سنوات گذشته در سقف بودجه کل کشور به صورت نقدی، اسنادی یا تهاتری تامین اعتبار نشده و به صورت تعهدی و از طریق افزایش بدهی تامین مالی می شود در یک جدول جداگانه به همراه پیشنهاد اصلاح قوانین مربوطه ارائه می شود.

تمامی دستگاه های ذی ربط موظفند پیش بینی تعهدات و تضامین مربوط به حوزه وظایف و اختیارات خود را مطابق با جداول مربوط جهت اصلاح و درج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند. ۴ -۲- مدیریت مالیه عمومی با استفاده از بسترهای هوشمند و فناورانه

با هدف اصلاح ساختار بودجه و ارتقاء نظارت و شفافیت در مالیه عمومی و با عنایت به ضرورت مدیریت فعالانه فسادگریز، شفاف و کارآمد مالیه عمومی، به روز رسانی رویه های اجرایی و بسترهای فناورانه بودجه ریزی، تلاش می شود اجرای بودجه و نظارت بر آن از طریق ایجاد نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی، در دستور کار دولت قرار گیرد. سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه ها و وزارتخانه های ذی ربط تمهیدات لازم جهت ایجاد و توسعه این نظام را در بودجه ۱۴۰۳ پیش بینی می کند. ۵ -۲- کاهش کسری تراز عملیاتی از طریق پوششی سهم بیشتری از اعتبارات هزینه ای از محل افزایش درآمدهای عمومی

یکی از چالش های بودجه در سنوات اخیر عدم تامین منابع پایدار برای پوشش اعتبارات هزینه ای و تامین کسری تراز عملیاتی از محل واگذاری دارایی های مالی و سرمایه ای است. در سال ۱۴۰۳، تلاش می شود پرداخت های هزینه ای جدید در صورت افزایش درآمدهای عمومی تامین مالی شود. بر این اساس و مطابق با سیاست های کلی برنامه هفتم، به منظور واقعی سازی منابع و مصارف دولت و اجتناب از کسری بودجه و تأمین هزینه های جاری دولت از محل درآمدهای پایدار، سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری سازمان امور مالیاتی، گمرک و سایر دستگاه های مسئول وصول درآمدهای دولتی، در اجرای اصل فوق برنامه ریزی لازم را انجام خواهد داد. ۶ -۲- تعیین نحوه توزیع تسهیلات بانکی تکلیفی مندرج در قوانین بودجه سنواتی

در راستای جهت دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی مطابق با سیاست های کلی برنامه هفتم و در راستای افزایش اثربخشی و اصابت دقیق تسهیلات تکلیفی بانکی به اهداف سیاستی این تسهیلات و نیز با هدف جلوگیری از تحمیل بار مالی مازاد بر شبکه بانکی، سازمان برنامه و بودجه با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه های ذی ربط، سقف و توزیع کلی تسهیلات تکلیفی بانکی مندرج در قوانین سنوات گذشته را تعیین و در بودجه سال ۱۴۰۳ درج می نماید. ۲ -۷- طراحی سازوکارهای انگیزشی برای مولد سازی دارایی ها

با هدف تعیین تکلیف طرح های عمرانی نیمه تمام و جهت برآورد واقعی از منابع بودجه عمومی و نیز افزایش انگیزه دستگاه های اجرایی در مولد سازی دارایی های ،دولت مشوقهای مناسب برای مولدسازی پیش بینی خواهد شد. ۸ -۲- افزایش سهم مشارکت عمومی خصوصی در تأمین مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

به منظور مشارکت دادن بخش خصوصی و عمومی غیردولتی در طرح های عمرانی انتفاعی و تحرک بخشی به اجرای طرح های تملک دارایی سرمایه ای و تسریع در بهره برداری از طرح های نیمه تمام دولتی با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی مشوق ها و تمهیدات لازم برای افزایش سهم مشارکت عمومی خصوصی پیش بینی خواهد شد. ۹ -۲- افزایش انضباط مالی و اجتناب از کسری بودجه

به منظور ایجاد ثبات در اقتصاد و مدیریت مصارف دولت و افزایش انضباط مالی و قاعده مندی و پیش بینی پذیر کردن مالیه عمومی، دستگاه های اجرایی مکلفند تمامی تکالیف قانونی متضمن بار مالی و اولویت بندی پیشنهادی آنها را احصا و همراه با بودجه پیشنهادی به سازمان برنامه و بودجه کشور جهت اولویت بندی و تلفیق ارسال نمایند. ۱۰ -۲- هم افزایی برنامه های ملی و استانی

به منظور ایجاد هماهنگی و همسوسازی فعالیت ها و برنامه های دستگاه سیاستگذار ملی و دستگاه های استانی، برش استانی تمام برنامه های ملی و برش برنامه ای بودجه استانی در بودجه ۱۴۰۳ ارائه می شود. بر این اساس سازمان برنامه و بودجه کشور، تقسیم کار ملی بصورت دستگاهی و استانی را انجام می دهد تا سهم هر یک از دستگاه ها و استانها در تحقق جهت گیری های فوق تعیین شود. به دستگاه های اجرایی و استان ها اختیارات کافی تفویض می شود تا منابع مورد نیاز برای تحقق اهداف فوق را تجهیز نمایند و دستگاه های اجرایی از همه ظرفیت ها برای تحقق جهت گیری های بودجه استفاده نمایند.

شورای برنامه ریزی و توسعه استان مکلف به نظارت بر پیشرفت طرح های تملک دارایی سرمایه ای در استان می باشد. همچنین به منظور رفع عدم تعادل های منطقه ای وجود، دستگاه های سیاست گذار مکلفند نسبت به ارائه برش استانی برنامه های ملی اقدام نمایند. علاوه بر این، توسعه متوازن لایه های شبکه ملی اطلاعات منجر به تسهیل و تسریع دسترسی آحاد جامعه به داده ها و اطلاعات کشور و خدمات الکترونیکی دولت خواهد شد. ۱۱ -۲- کاهش عدم تعادل های سرزمینی بر مبنای اولویت های منطقه ای

با عنایت به این که توسعه غیر متوازن در دهه های گذشته موجب مواجهه کشور با نابرابریهای متعدد منطقه ای شده است، بودجه در سال ۱۴۰۳ با هدف کاهش عدم تعادل های سرزمینی و بر مبنای اسناد آمایش سرزمین و اولویت های توسعه منطقه ای تنظیم خواهد شد. همچنین در جهت افزایش شفافیت بودجه استانی، بودجه استانها به صورت برنامه محور تنظیم خواهد شد. شوراهای برنامه ریزی استان مکلفند نسبت به ارائه برش برنامه محور بودجه استان در چارچوب اعلامی سازمان اقدام نمایند. ۱۲ -۲- توسعه نظام حمایتی یکپارچه و فراگیر

براساس سیاست های کلی برنامه هفتم و به منظور استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی مشتمل بر حوزه های امدادی، حمایتی و بیمه ای در سطوح پایه مازاد و مکمل برای ارائه عادلانه خدمات، در بودجه ۱۴۰۳ تلاش می شود موضوع تجمیع و یکپارچه سازی انواع یارانه ها و تخصیص مستقیم به مردم در قالب نظام حمایتی یکپارچه، فراگیر، مشروط و زمان دار برای تضمین حداقل معیشت جامعه هدف مورد توجه قرار گیرد به نحوی که منابع پراکنده و گسترده یارانه ای موجود، به صورت هدفمند و مستقیم به ذینفعان اصلی برسد. بدین منظور پیگیری پیشرفت پروژه نظام یکپارچه مالیات و تامین اجتماعی، توجه به معیشت مردم بخصوص اقشار کم درآمد مبتنی بر آزمون وسع و ارائه بسته معیشتی به صورت یارانه نقدی یا کالابرگ الکترونیک به اقشار هدف، الزام دستگاه های اجرایی به استفاده از پنجره واحد خدمات حمایتی برای انجام هرگونه حمایت نقدی و غیر نقدی و توسعه بیمه پایه سلامت و گسترش برنامه حمایتی درمان برای اقشار نیازمند تا حد امکان در دستور کار قرار خواهد گرفت. ۱۳ -۲- فعال سازی ظرفیت های مردمی در اقتصاد

برای دستیابی به رشد اقتصادی مبتنی بر فعال سازی ظرفیت های مردمی در اقتصاد و جذب سرمایه های داخلی، دولت نسبت به اهرم سازی منابع خود برای تکمیل زنجیره ارزش صنایع معدنی و پتروشیمی با رعایت ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین و اعطای تضامین لازم به سرمایه گذاران بخش خصوصی در جهت اطمینان بخشی به بخش خصوصی و بهره برداری از طرح های مشارکتی اقدام می کند. ۳ - رویکردهای اجرایی تدوین و آماده سازی لایحه بودجه ۱۴۰۳

لایحه بودجه در سال ۱۴۰۳ به صورت دو مرحله ای و برنامه محور در چارچوب بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود. در اول آبان ماه کلیات لایحه بودجه مشتمل بر برنامه و بودجه سالانه دولت بر اساس اهداف، برنامه ها و شاخصهای کلان به همراه ماده واحده (احکام بودجه)، جداول دو کلان سالانه شامل منابع و مصارف بودجه عمومی و گزارش بودجه شرکت های دولتی تنظیم و جهت تصویب به مجلس شورای تقدیم می گردد. پس از اتمام رسیدگی و تایید شورای نگهبان، مصوبه مجلس به دولت ابلاغ می شود. دولت در مرحله دوم، ظرف مدت ده روز جداول تفصیلی بودجه شامل سند برنامه و بودجه دوسالانه دستگاه های اصلی مطابق قانون اصلاح ماده ۱۸۰ تا ۱۸۲ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به انضمام سنجه های ارزیابی برنامه ها و جداول کلان استانی در سقف مصوب در مرحله اول و بودجه شرکت های دولتی را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه می نماید.

در اجرای ابلاغیه مقام معظم رهبری در بند سوم سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه، دستگاه های اجرایی موظفند در خصوص اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای با تایید سازمان نسبت به ساماندهی و تعیین تکلیف طرح های عمرانی نیمه تمام اقدام نمایند. در این راستا، ضروری است دستگاه های اجرایی، کلیه طرح ها و پروژه های فاقد مجوز ماده ۲۳ را از فهرست طرح های پیشنهادی حذف نمایند. در سال ۱۴۰۳، تامین اعتبار برای کلیه طرح های تملک دارایی سرمایه ای در سایر جداول بودجه از جمله جدول متفرقه منوط به اخذ مجوز و انتقال به پیوست یک می باشد .دستگاه های اجرایی موظفند در پیش بینی اعتبارات طرح های مهم، ماده ۲۳ قابل افتتاح و بهره برداری را در اولویت قرار دهند. همچنین دستگاه های اجرایی موظفند در مورد طرح های تملک دارایی سرمایه ای غیر مستمر با عمر بیش از ۵ سال و پیشرفت کمتر از ۲۰ درصد، طرح های فاقد عملکرد در دو سال اخیر و نیز طرح های غیر مستمر با عمر بیش از ۴۰، سال دلایل خود را همراه با پیشنهادهای اصلاحی به سازمان ارائه نمایند. با توجه به محدودیت منابع عمومی دولت، دستگاه های اجرایی موظفند نسبت به ارائه پیشنهاد در مورد شیوههای جدید تامین مالی طرح های اولویت دار از طریق روشهای مشارکت عمومی-خصوصی، استفاده از تسهیلات بازار سرمایه، منابع مالی خارجی یا از محل مولد سازی دارایی های خود اقدام و موارد را برای تصمیم گیری به سازمان ارائه نمایند.

همچنین نظر به اینکه سال ۱۴۰۳ سال ابتدایی برنامه هفتم توسعه است کلیه دستگاه های اجرایی در اعلام مانده تعهدات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، فهارس بهای سال ۱۴۰۲ را مدنظر قرار دهند. دستگاه های اجرایی موظفند مطابق شیوه نامه و برنامه زمانبندی اعلامی سازمان نسبت به ارائه برخط تعهدات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که از محل منابع عمومی یا اختصاصی یا داخلی تامین مالی می شوند به سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام نمایند.

کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند هزینه های فرابودجه ای را احصاء و مطابق پیوست این بخشنامه به سازمان اعلام نمایند. همچنین به منظور تدوین پیوست تسهیلات بانکی در اجرای بند سوم سیاست های کلی برنامه هفتم، دستگاه های اجرایی موظفند عملکرد و پیش بینی تسهیلات پرداختی شبکه بانکی (بابت قوانینی از جمله ماده ۵۶ قانون الحاق و ماده ۶۲ قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین موضوعه) در اجرای قوانین بودجه سنواتی از جمله تسهیلات تکلیفی اعطایی به بخش های مختلف و مناطق را تهیه و در چارچوب ابلاغی به سازمان ارائه نمایند تا در پیوست بودجه به همراه نحوه و میزان تادیه بدهی های بر عهده دولت بابت این تکالیف درج گردد. همچنین برآورد سقف تسهیلات بانکی تکلیفی یا تحت تضمین دولت باید در چارچوب برنامه کنترل تورم بانک مرکزی، تا پایان شهریور ماه توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار برسد تا مبنای تنظیم پیوست تسهیلات بانکی دولت قرار گیرد.

تمامی دستگاه های اجرایی مکلفند بر اساس اسناد بالادستی نظیر قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و سند تحول دولت و سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه، پیشنهادهای بودجه ای خود را تهیه و از ارائه احکام جدید یا پیشنهاد اصلاح یا تغییر در قوانین دائمی خودداری نمایند. تنها در موارد ضروری، کسب منابع درآمدی جدید و یا ساماندهی و مدیریت هزینه ها، احکام پیشنهادی خود را در چارچوب فرمهای پیوست این بخشنامه

به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند ۴ - پیوست های بخشنامه بودجه ۴ -۱- برنامه زمانبندی تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور ۴ -۲- ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور ۴ -۳- دستورالعمل و فرم های تهیه و تدوین بودجه دستگاه های اجرایی بصورت دوسالانه ۴ -۴- دستورالعمل بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و برنامه عملیاتی دوسالانه ۴ -۵- دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ۴ -۶- دستورالعمل بازبینی هزینه ها و غربالگری پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای ۴ -۷- دستورالعمل تنظیم پیوست تسهیلات بانکی و هزینه های فرابودجه ای سید ابراهیم رئیسی