رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: 329)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده 3 آیین نامه مواد 12 و 13قانون اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن جمهوری اسلامی ایران – علت درخواست مغایرت ماده 3 آیین نامه با مواد 12 و13 قانون اتاق بازرگانی

بسمه تعالی

دادنامه 329 تاریخ رسیدگی 14/9/94 94/ اراضی /30

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اراضی و محیط زیست

شاکی : آقایان جمشید عدالتیان شهریاری – مسعود دانشمند – ابراهیم خانیکی

طرف شکایت : 1- شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن ( وزارت صنعت و معدن و تجارت )

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

شکات اعلام داشته اند ماده 12 قانون اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/12/1369 و اصلاحیه 15/9/1373 مشعر بر اینست که تعداد هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اتاق تهران 60 نفر می باشند که به ترتیب برای مدت 4 سال انتخاب میشوند ، 20 نفر با انتصاب وزراء با ترکیب 10 نفر از وزارت بازرگانی ، 8 نفر از وزارت صنایع و 2 نفر از وزارت معادن و فلزات و 40 نفر از بین اعضای اتاق بازرگانی با ترکیب 20 نفر از بین بازرگانان ، 16 نفر از بخش صنعت و 4 نفر از بخش معدن .

حال شورای نظارت بدون داشتن وظیفه و اختیار قانونی مبادرت به تصویب آیین نامه ای با عنوان آئین نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیاتهای نمایندگان اتاق بازرگانی ، صنایع ومعادن و کشاورزی ج .ا.ا مصوب 15/10/1393 نموده که در ذیل این آئین نامه در ماده سه در مقام ترکیب هیئت نمایندگان اتاق تهران و سایر اتاقهای شهرستان مقرر نموده (2/3) - تعداد هیئت نمایندگان اتاق تهران 60 نفر است که به ترتیب زیر انتخاب میشوند در تهران 20 نفر با معرفی وزیر صنعت ، معدن و تجارت – 6 نفر بخش بازرگانی ، 6 نفر بخش صنعت و 3 نفرمعدن و 5 نفر بخش کشاورزی و چهل نفر منتخبین اعضای اتاق بازرگانی با ترکیب 16 نفر از بخش بازرگانی ، 14 نفر از بخش صنعت ، 4 نفر در بخش معدن و 6 نفر در بخش کشاورزی .

(3/3) - تعداد اعضای هیات نمایندگان سایر اتاقهای شهرستان 15 نفر است 5 نفر از بخش بازرگانی ،5 نفر از بخش صنعت ، 2 نفر از بخش معدن و 3 نفر از بخش کشاورزی که از میان اعضای اتاق مربوطه انتخاب می شوند .

چنانچه ملاحظه میگردد شورای نظارت به شرح مذکور و با وضع آئین نامه فوق الاشعار ترکیب مقرر قانونی هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و سایر شهرستانها را تغییر داد و مبادرت به اصلاح قانون مجلس شورای اسلامی نموده است .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

مدیرکل حقوقی صنعت ، معدن و تجارت در لایحه جوابیه تقدیمی به شماره 6069088 – 18/3/94 اعلام داشته : باتصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390 ( تبصره بند الف ماده یک آن ) موضوع الحاق بخش کشاورزی به اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن ایران از تاریخ تصویب قانون فوق آن قسمت از مفاد قانون تشکیل اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/12/69 مجلس شورای اسلامی که با تبصره بند الف ماده یک مغایرت داشته باشد فسخ گردیده و استنباط صحیح از بند 1 قانون مذکور بعنوان قانون موخر التصویب ناظر بر قانون اتاق ایجاب میکند که نماینده بخش کشاورزی بر اساس آئین نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن و کشاورزی در هیات نمایندگان حضور داشته باشد .

همچنین نامبرده در لایحه دفاعیه تقدیمی دیگری به شماره 13946/ش/د - 18/3/94 اعلام داشته : اتاق بازرگانی دولت نیست بلکه موسسه غیر انتفاعی بخش خصوصی است که بوسیله تجار و صاحبان صنایع و فعالان بخش معدن و کشاورزی اداره میشود و هزینه های آن نیز بوسیله اعضاء تأمین میگردد ، بعبارت دیگر اتاق بازرگانی جزء دستگاه های اجرایی ، وزارتخانه ها و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی نبوده و از بودجه عمومی استفاده نمی نماید و مدیران آن از بخش خصوصی انتخاب میشوند و ماهیت آن خصوصی است لذا رسیدگی به دعاوی علیه اتاق و کلیه ارکان آن از جمله شورای عالی نظارت از شمول ماده 10 قانون دیوان و اصل 173 قانون اساسی خارج است .

نظریه تهیه کننده گزارش

به موجب بند ه ماده 16 قانون اتاق بازرگانی از جمله وظایف و اختیارات هیات نمایندگان اتاق ایران تهیه و پیشنهاد آئین نامه های اجرایی این قانون می باشد و تصویب ماده 3 آئین نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ،صنایع ، معادن و کشاورزی ج .ا .ا مصوب 10/93 ناشی از اختیارات حاصل از بند الف ماده یک قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390 بوده ( همچنین اخیرا هیات وزیران در اجرای ماده 53 قانون رفع موانع تولید و رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مبادرت به تصویب نامه ای به شماره 31109/ت51949 – 12/3/94 نموده که به موجب بند ب و ج ماده یک آن از تعداد شصت نفر تعداد هیات نمایندگان اتاق ایران به ترتیب 5 نفر به انتخاب وزیر جهاد کشاورزی و 6 نفر نیز از بخش کشاورزی بعنوان اعضای اتاق تهران تعیین میگردند ) و اقدامات انجام پذیرفته از سوی شورای عالی نظارت در اجرای مقررات قانونی و خارج از حدود اختیارات و بر خلاف قانون نمی باشد .

تهیه کننده گزارش :

محسن سعادت

موضوع در جلسه مورخ 5/8/94 هیات تخصصی اراضی و محیط زیست مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

• رأی هیات تخصصی

بند2/3 ماده 3 آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات های نمایندگان اتاق ایران و اتاقهای شهرستان مبنی بر تغییر ترکیب اعضای هیات مذکور به شرح مذکور در مقدمه با عنایت به مفاد بند ه ماده 16 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران ، تهیه و پیشنهاد آیین نامه های اجرایی این قانون از وظایف و اختیارات هیات نمایندگان اتاق ایران بوده بنابراین تصویب آیین نامه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده است اما در ماهیت امر ، نظر بر اینکه اولا : با تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 16/11/1390 قسمت هایی از قانون اتاق بازرگانی که با بند الف ماده یک قانون بهبود مغایرت دارد منسوخ گردیده است ثانیا با ملاحظه قانون ادغام وزارتخانه های صنایع و صنایع سنگین و تشکیل وزارت صنایع مصوب 1379 و ماده یک قانون بهبود ... اتاقها شامل اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران ... گردیده اقتضای عضویت معادن و کشاورزی این است که از وزارتخانه مذکور از جمله کشاورزی نیز نمایندگانی در هیاتهای نمایندگان اتاق ایران حضور داشته باشد و با عنایت بر اینکه در 60نفر تعداد نمایندگان تغییراتی داده نشده است خلاف قانون تشخیص داده نمی شود و قابل ابطال نیست . لذا باستناد بند ( ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر میگردد . این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است .

جعفری ورامینی

رئیس هیات تخصصی اراضی و محیط زیست

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10022