نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیأت وزیران به شماره ۳۲۴۹۳/۴۶۶۱۹ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۴ با موضوع «واگذاری سهام بابت پرداخت معوقات (جوایز و مشوقات صادراتی)»
رأی/نظر مصوب ۱۳۹۰/۰۵/۱۷
شماره: ۳۱۲۷۶هـ/ب تاریخ: ۱۷/۵/۱۳۹۰ ۳۵۵ جناب آقای دکتر احمدینژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۳۲۴۹۳/۴۶۶۱۹ مورخ ۱۴/۲/۱۳۹۰، موضوع «واگذاری سهام بابت پرداخت معوقات (جوایز و مشوقات صادراتی)»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود. «۱ـ به موجب جزء «ج» بند (۸) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور، اقدام سازمان خصوصیسازی به تأمین و پرداخت مبالغ مربوط به ردّ دیون و دیون محقّق و یا معادل دیون مزبور، مبادرت به واگذارنمودن سهام شرکتهای مورد واگذاری به سازمانها و نهادهای بستانکار، بدواً مستلزم تصویب میزان بدهیهای موردنظر در قانون بودجه سالانه میباشد، علیهذا، متن مصوّبه راجع به موظّف شدن سازمان مذکور به اختصاص دادن معادل چهار هزار میلیارد ریال سهام به منظور پرداخت معوقات (جوایز و مشوقات صادراتی) به صادرکنندگان، از این حیث که فاقد پیشبینی و تصویب آن در قانون بودجه سالانه میباشد، مغایر قانون است. ۲ـ مضافاً اینکه، طبق بندهای هشتگانه مندرج در ذیل ماده (۲۹) قانون اجراء سیاستهای کلّی اصل (۴۴) قانون اساسی مصوّب ۱۳۸۷، موارد مصرف وجوه حاصل از واگذاریها، مشخصاً معلوم است، بنابراین، مفاد تصویبنامه، چون منصرف از موارد مصرف مندرج در قانون است، نیز مغایر با قانون اجراء اصل (۴۴) قانون اساسی میباشد». رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.