لایحه قانونی نحوه بازنشسته کردن و بازخرید خدمت کارکنان مازاد بر احتیاج دولت

لایحه قانونی نحوه بازنشسته کردن و بازخرید خدمت کارکنان مازاد بر احتیاج دولت

مصوب ۱۳۵۹,۰۴,۱۴

با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده ۱(منسوخه ۰۵ˏ۰۸ˏ۱۳۹۹) - الف ـ کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها مکلفند ظرف مدت ششماه از تاریخ تصویب این قانون مستخدمین رسمی را که در تاریخ تصویب این قانون در استخدام دارند و مشمول قانون استخدام کشوری هستند و سابقه خدمت آنان به بیست و پنج سال تمام رسیده یا برسد (باستثنای مشمولین طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور و شاغلان مشاغل بهداشتی و درمانی و فنی و مهندسی و کشاورزی) با آخرین حقوق بازنشسته نمایند.

ب ـ در مورد کلیه مستخدمین رسمی مازاد بر احتیاج که مشمول بند الف قرار نمیگیرند میتوان کماکان طبق تبصره ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری عمل نمود.

ج ـ بمدت خدمت مستخدمین رسمی که بیش از ۱۵ سال و کمتر از بیست سال سابقه خدمت دارند چنانچه ظرف مدت ششماه از تاریخ تصویب این قانون درخواست بازنشستگی نمایند با موافقت دستگاه اجرائی مربوطه و یا چنانچه زائد شناخته شوند رأساً توسط دستگاه اجرائی مربوط ۱۰ سال از لحاظ بازنشستگی بدون پرداخت کسور بازنشستگی افزوده میشوند.در اینصورت حقوق بازنشستگی آنان بدون رعایت متوسط حقوق و بر اساس حاصل جمع سنوات خدمت تعیین میشود و این قبیل مستخدمین چنانچه کمتر از ۱۵ سال سابقه خدمت داشته باشند بطریق زیر خدمت آنان بازخرید میشود:

- مستخدمینی که خدمت آنان باز خرید میشود تا ۵ سال سابقه خدمت در ازای هر یک سال خدمت دولتی معادل سه ماه آخرین حقوق وفوق العاده شغل آنان و مزایای شغلی که مستمراً دریافت میکرده اند پرداخت میشود کسر یکسال در این مورد یکسال محسوب میشود.

ـ تا ده سال سابقه خدمت نسبت بمازاد پنج سال در ازای هر سال سابقه خدمت دو ماه حقوق و فوق لعاده شغل و مزایای شغلی که مستمراً دریافت میکرده اند.

ـ تا پانزده سال سابقه خدمت نسبت بمازاد ده سال در ازای هر یکسال سابقه خدمت یکماه حقوق و فوق العاده شغل و مزایای شغلی که مستمراً دریافت میکرده اند.

جمع پرداختی از بابت و جوه مذکور در فوق نباید از ۲۰۰۰۰۰۰ریال تجاوز کند.

ـ به مستخدمینی که خدمت آنان بازخرید میشود علاوه بروجوه مذکور در فوق حقوق و فوق العاده های مربوط به ایام مرخصی استحقاقی استفاده نشده بر مبنای آخرین حقوق و فوق العاده شغل و مزایای شغلی که مستمراً دریافت میکرده اند،طبق مقررات قانون استخدام کشوری و همچنین کسور بازنشستگی که توسط مستخدم به صندوق مربوط پرداخت شده است اعطاء میشود. تبصره (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) ـ زائد بودن کارمند موضوع این بند اعم از اینکه فرد مورد نظر دارای پست سازمانی بوده و یا نبوده باشد. ماده ۲ ـ مدت اجرای این قانون از تصویب ششماه میباشد و اجرای آن در کلیه شهرستانهای استان تهران و با تصویب هیئت وزیران در مراکز سایر استانهای کشور الزامی خواهد بود.

‌اجازه استفاده از خدمت مستخدمینی که بیش از ۱۵ سال و کمتر از ۲۰ سال سابقه دارند در وزارت راه و ترابری

ماده ۳ ـ هر یک از مشمولان بند الف این قانون که کتباً تعهد نمایند بقیه مدت خدمت خود را در شهرستانها یا بخشها و روستاهای کشور ادامه دهند حکم این قانون درباره آنان اجرا نمیشود و بلافاصله به مناطقی که نیاز بکارمند دارند منتقل خواهند شد. ماده ۴ ـ اجرای مفاد این قانون در باره مشاغل مستثنی شده مذکور در ماده یک یا برخی از رشته های شغلی هر یک از رسته های مذکور با تصویب وزیر الزامی خواهد بود. ماده ۵ (اصلاحی ۲۴ˏ۰۴ˏ۱۳۵۹) ـ در موارد استثنائی با تصویب هیئت و زیران و همچنین در مورد مشاغل موضوع ماده ۹۱ قانون استخدام کشوری اشتغال مستخدمین بازنشسته موضوع این قانون مجاز خواهد بود

‌دعوت به کار آقای غلامرضا میر بلوکی مقدم رئیس هیئت رسیدگی به حسابهای راه‌آهن ‌دعوت به کار آقای ابوالحسن صلاحی دیسفانی به اوقاف ‌اعاده به خدمت آقای عبدالعزیز شفیعی کاردار سفارت ایران در لهستان ‌اعاده به خدمت آقای محمد کریم مشرف کارمند سازمان آب منطقه ای تهران ‌اجازه استخدام ۱۵ نفر در وزارت راه و ترابری ‌دعوت به خدمت آقای یوگهان دیوان ‌بیگی مدیر کل پست استان هرمزگان ‌دعوت به کار مجدد آقای ابوالحسن رشیدی کارمند شرکت مخابرات ایران ‌دعوت به کار مجدد آقای احمد خسروی قاسمی در وزارت پست و تلگراف و تلفن

ماده ۶ ـ دولت مکلف است بمنظور جلوگیری از تمرکز مستخدمین در تهران و نیز تقلیل کارکنان زائد طبق آئیننامه ایکه به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و مسئول سازمان مربوط ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون بتصویب هیئت وزیران میرسد، مستخدمین مؤسساتی را که درتاریخ تصویب این قانون مستثنی شده از قانون استخدام کشوری هستند بازنشسته یا خدمت آنها را بازخرید نماید.حکم این ماده در مورد مستخدمین سازمانهائیکه شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر نام در قانون مربوط است نیز اجراء خواهد شد

رأی شماره ۱۱۳ مورخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی آراء صادر شده، مبنی بر تأیید احکام بازخرید خدمت کارکنان مجتمع فولاد اهواز با توجه به تبصره ذیل ماده (۴) قانون تأ‌سیس و‌زارت معادن و فلزات مصوب ۱۳۶۰/۰۵/۰۴ و ماده (۶) لایحه قانونی نحوه بازنشسته کردن و بازخرید خدمت کارکنان مازاد بر احتیاج دو‌لت مصوب ۱۳۵۹/۰۴/۱۴ و آیین‌نامه مربوط به بازخریدی خدمت کارکنان مجتمع مزبور(وحدت رویه)

ماده ۷ ـ دارندگان پایه های قضائی و اعضای رسمی هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مستخدمین تابع قانون استخدام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مشمول مقررات این قانون نخواهند بود. ماده ۸ (منسوخه ۲۷ˏ۰۶ˏ۱۴۰۳) ـ کارگران مشمول قانون مقررات کار خواهند بود. ماده ۹ ـ سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است ظرف مدت ششماه با همکاری کلیه و زارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی نسبت به تجدید سازمان و تشکیلات هر یک از دستگاههای دولتی بر اساس اهداف و وظائف و نیازهای ضروری جمهوری اسلامی ایران در شرائط اجتماعی - سیاسی اقتصادی فعلی اقدام و نتیجه را جهت تصویب به هیئت دولت تسلیم نماید ماده ۱۰ (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) ـ هرگاه حداقل پنج نفر از مستخدمینی که بموجب مقررات این قانون خدمت آنها بازخرید میشود طرحی ارائه نمایند که متضمن یکنوع فعالیت تولیدی باشد و طرح مزبور نیز به تأ یید سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی ایران یا بانکها و مقاماتی که از طرف سازمان مزبور و بانک مرکزی اعلام میشود برسد میتوانند معادل مبالغی که در اجرای بند (ج) ماده یک بآنان پرداخت شده است و ام با استفاده از امکانات و تسهیلات بانکی و یا مشارکت طبق ضوابطی که توسط مراجع مذکور در فوق تعیین میگردد دریافت نمایند. ماده ۱۱ (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) ـ استخدام مجدد افرادیکه بموجب مقررات این قانون خدمتشان بازخرید میشود در و زارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دو لتی و شهرداریها ممنوع است. ماده ۱۲ (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) ـ در صورتیکه مستخدمین موضوع بند (ج) ماده یک با موافقت سازمان مربوط بقیه مدت خدمت خود را در شهرستانها یا بخشها و رو ستاهای کشور ادامه دهند حکم این قانون درباره آنها اجراء نمیشود و به مناطقی که نیاز به کارمند دارند منتقل خواهند شد. ماده ۱۳ (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) ـ کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از تاریخ ۱۴ /۴/ ۱۳۵۹ ملغی است و تبصره ۲ لایحه الحاقی به ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری لغو میشود. شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران