قانون معادن
قانون مصوب ۱۳۶۲/۰۳/۰۱ نخست وزیر
قانون معادن
مصوب ۱۳۶۲,۰۳,۰۱
با اصلاحات و الحاقات بعدی
فصل اول - تعاریف و کلیات ماده ۱ - تعریف واژههای بکار رفته در این قانون بشرح زیر است. الف - ماده معدنی (کانی) ، هر ماده یا ترکیب طبیعی که به صورت جامد یا مایع یا گاز در اثر تحولات زمین شناسی در قشر زمین بوجود آمده است. ب - ذخیره معدنی. تمرکز یا انباشت یک یا چند ماده معدنی در زیر یا روی زمین. پ - معدن (کانسار). ذخیره معدنی که بهره برداری از آن مقرون به صرفه باشد. ت - کانه. کانی یا مواد معدنی موجود در کانسار که دارای ارزش اقتصادی است. ث - اکتشاف. تجسس ارادی بمنظور یافتن کانسار شامل عملیاتی از قبیل:
۱- آثاریابی و نمونه برداری و آزمایشات کمی و کیفی.
۲- بررسیهای زمین شناسی ژئوفیزیکی و ژئوشیمیائی و مانند آنها و انجام اموری که برای اینگونه بررسیها لازم باشد.
۳- عملیات حفاری روباز و زیر زمینی. ج (منسوخه ۲۶ˏ۰۳ˏ۱۳۶۴) - موافقتنامه اصولی اکتشاف- عبارتست از مجوزی از طرف وزارت معادن و فلزات به بخش دولتی، تعاونی و یا خصوصی ایرانی جهت انجاممطالعات و بررسیها برای تهیه طرح اکتشاف در ناحیه معین برای مدت معین که این قانون مشخص مینماید. چ - قرارداد اکتشاف. قراردادی است جهت انجام عملیات مطالعاتی و اجرائی طرح تصویب شده از طرف وزارت معادن و فلزات بین دارنده موافقت نامه اصولی اکتشاف و وزارت معادن و فلزات. ح - بخش تعاونی یا خصوصی ایرانی. اشخاص حقوقی ایرانی که صد درصد سهام آنها با نام بوده و متعلق به اتباع دولت جمهوری اسلامی ایران باشد و همچنین اشخاص حقیقی ایرانی. خ - معدن آماده. عبارتست از مجموعه کانسار و ماشین آلات و تأسیسات و تسهیلاتی که بمنظور اکتشاف، بهره برداری و کانه آرائی از کانسارایجاد شده است. د - بهره برداری. مجموعه عملیاتی که بمنظور استخراج و کانه آرائی و بدست آوردن مواد معدنی قابل فروش (کانه) انجام میگیرد. ذ (منسوخه ۲۶ˏ۰۳ˏ۱۳۶۴) - بهره بردار- شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مذکور در ماده ۲۲ میباشد. ر -استخراج. مجموعه عملیاتی که بمنظور جدا کردن کانه از کانسار و انتقال آن به سنگر مواد انجام میگیرد. ز - کانه آرائی. عبارتست از کلیه عملیات فیزیکی، شیمیائی و حرارتی که بمنظور جدا کردن قسمتی از مواد باطله از کانه و یا تفکیک کانهها از یکدیگر انجام میگیرد. ژ -سنگر مواد. محلی خارج از کارگاههای استخراج و تونلها و چاهها که کانه در آنجا انباشته میشود. س - باطله معدنی. عبارتست از موادی که در نتیجه کانه آرائی از کانه جدا گردیده و در دوره اعتبار پروانه بهره برداری با وسایل و امکانات بهره بردار غیر قابل استفاده بوده است. ش - ذخیره قطعی. آن مقدار از کانسار که ابعاد و عیار و سایر مشخصات آن با عملیات اکتشافی در سه بعد به فواصل تعیین شده توسط وزارت معادن و فلزات به کمک حفاری و نمونه گیری و آزمایشهای لازم مشخص گردد. ص -شن و ماسه معمولی. شن و ماسهای که منحصراً در عملیات ساختمانی و راه سازی و بتن ریزی و نظایر آن قابل مصرف است و دارای مصارف صنعتی دیگری نبوده و حاوی کانیهای با ارزشی نیست که تفکیک آنها مقرون به صرفه باشد. ض - خاک رس معمولی.
خاکی است که برای ساختن خشت و آجر معمولی (غیر نسوز) بکار میرود و در عملیات ساختمانی و راه سازی و کشاورزی از آن استفاده میشود و مشمول مقررات این قانون نمیباشد. ط - خاک صنعتی
آن دسته از خاکهای رسی که خاک رس معمولی نبوده و بعلت داشتن خواص فیزیکی و یا شیمیائی خاص مصارف صنعتی دارند. ظ - سنگ ساختمانی
سنگهای مختلف موجود در طبیعت که حاوی کانه نبوده و بنا به تشخیص وزارت معادن و فلزات سنگ تزئینی نباشد و در ساختمان و راه سازی و امورنظیر آن بکار رود. ع - سنگ تزئینی
سنگهای متبلور و غیر متبلور که قابل برش و صیقل پذیر باشد از قبیل مرمر، شبه مرمر (مرمریت) تراورتن و سنگهای آذرین صیقل پذیر. غ - پروانه بهره برداری
مجوزیست که توسط وزارت معادن و فلزات برای بهره برداری از معادن در محدودهای که مشخص شده است صادر میگردد. ف (منسوخه ۲۶ˏ۰۳ˏ۱۳۶۴) - قرارداد استخراج و فروش- قراردادی است که بین وزارت معادن و فلزات و بخش تعاونی و خصوصی ایرانی برای استخراج و فروش مقدار معینی از مواد معدنی معادن غیر بزرگ و در محدوده مشخص منعقد میشود. ق - اجازه برداشت
مجوزیست که از طرف وزارت معادن و فلزات به مؤسسات دولتی و نهادهای قانونی و یا پیمانکاران آنها جهت استخراج و مصرف مقدار مشخصی مصالح ساختمانی برای کار مورد نظر در منطقه یا محدوده مشخص داده میشود. ماده ۲ - معادن بزرگ و مهم آن دسته از معادنی است که با توجه به میزان ذخیره، عیار، میزان استخراج، ارزش ماده معدنی، تعداد کارکنان، میزان سرمایه گذاری و موقعیت جغرافیائی و ملاحظات سیاسی اجتماعی اقتصادی توسط شورایعالی معادن، تشخیص داده میشود. ماده ۳ - اکتشاف و بهره برداری از کلیه معادن کشور طبق مواد مقرر در این قانون انجام خواهد شد. ماده ۴ - مواد معدنی بشرح زیر طبقه بندی میشوند:
الف- مواد معدنی طبقه یک.
مانند سنگ آهک، سنگ گچ، شن و ماسه معمولی، نمک طعام (آبی و سنگی) سنگ ساختمانی و امثال آن.
ب- مواد معدنی طبقه دوم.
۱- مواد معدنی فلزی مانند. آهن، طلا، نقره، کرم، قلع، جیوه، سرب، روی، مس و امثال آن.
۲- نیتراتها، فسفاتها، نمکهای قلیائی، سولفاتها، براتها و امثال آنها.
۳- میکا، گرافیت، تالک، کائولن، نسوزها، فلدسپات، کوارتزیت، بنتونیت، بوکسیت، خاکهای صنعتی و سنگهای تزئینی و امثال آنها.
۴- سنگهای قیمتی، مانند الماس، زمرد، یاقوت، فیروزه و امثال آنها.
۵- انواع ذغال سنگها.
۶- آبهای معدنی که میتوان از آنها مواد معدنی استحصال نمود.
ج- مواد معدنی طبقه سه.
مواد نفتی مانند نفت، گاز طبیعی، قیر طبیعی، سنگ آسفالت طبیعی و شیستهای نفتی و امثال آنها.
د- مواد معدنی طبقه چهار.
مواد رادیواکتیو که جهت مصارف هستهای و سوخت نیروگاههای اتمی بکار میرود. تبصره - نسبت به موادی که در طبقه بندی مواد معدنی این قانون از آنها نام برده نشده و از جهت طبقه بندی مورد تردید واقع شده و همچنین نسبت به مواد معدنی که شامل چند ماده از یک طبقه و موادی از طبقه دیگر باشند بر حسب نوع و اهمیت و ارزش مواد مزبور به پیشنهاد وزارت معادن وفلزات و تصویب شورای عالی معادن طبقه آنها را معین خواهد کرد. ماده ۵ -اکتشاف و بهره برداری از مواد طبقه ۳ و بهره برداری از مواد معدنی طبقه ۴ توسط سازمانهای ذیربط و طبق مقررات خاص خود انجام خواهد شد. تبصره - آن قسمت از ذخائر قیر طبیعی و سنگ آسفالت طبیعی که به تشخیص وزارت نفت توسط آن وزارت قابل عمل نباشد جزء مواد معدنی طبقه دو محسوب شده مطابق مفاد این قانون عمل خواهد شد. فصل دوم - اکتشاف ماده ۶ - اکتشاف معادن بترتیب زیر انجام میشود: الف - مستقیماً توسط وزارت معادن و فلزات یا سازمانها و شرکتهای وابسته به آن. تبصره ۱ -وزارت معادن و فلزات موظف است بمنظور همآهنگی و انجام و اجرای صحیح برنامههای اکتشافی مؤسسه یا مؤسساتی را تعیین ومأمور نماید. تبصره ۲ -وزارت معادن و فلزات یا سازمانها و شرکتهای وابسته به آن میتوانند از خدمات سازمانهای دولتی یا بخش خصوصی با نظارت مستقیم خود در اکتشاف معادن استفاده کنند. ب (منسوخه ۲۶ˏ۰۳ˏ۱۳۶۴) - از طریق بخش دولتی، بخش تعاونی و خصوصی ایرانی در معادن طبقه ۲ با اعمال نظارت وزارت معادن و فلزات برای نواحی که این وزارتخانه اعلام میکند. ماده ۷ -نتایج حاصل از اکتشاف و ذخائر مکشوفه متعلق به دولت است، مگر در اراضی دایر و یا مسبوق به احیاء در محدوده ملک مشروع خود با هزینه شخصی انجام گیرد که در اینصورت مواد مکشوفه تا عمقی که عرفاً تبع ملک محسوب میشود و مواد مستخرجه ضمن اکتشاف متعلق به مالک خواهد بود. بدیهی است قبل از شروع عملیات اکتشافی مالک باید طرحی تهیه و مجوز لازم را از وزارت معادن و فلزات برای اجرای طرح کسب نماید. این قبیل مجوزها غیر قابل انتقال میباشد. تبصره ۱ (منسوخه ۲۶ˏ۰۳ˏ۱۳۶۴) - تشخیص دایر و یا مسبوق به احیاء بودن اراضی و مشروعیت مالکیت مالک در محدوده ملک بعهده مراجع صالح قضائی میباشد. تبصره ۲ (منسوخه ۲۶ˏ۰۳ˏ۱۳۶۴) - تشخیص عمق متعارف مذکور در این ماده بعهده شورای عالی معادن میباشد. ماده ۸ -وزارت معادن و فلزات با توجه به امکانات و برنامههای خود مکلف است حداکثر تا آخر اسفند ماه هر سال نواحیای که بخش تعاونی وخصوصی میتواند در سال بعد مطابق بند «ب» ماده ۶ در آن به اکتشاف بپردازد در روزنامه رسمی کشور و یک روزنامه کثیر الانتشار اعلام نماید. ماده ۹ - وزارت معادن و فلزات برای متقاضیان بخش تعاونی و خصوصی جهت اکتشاف در نواحی اعلام شده در ماده ۸ مطابق آئین نامه اکتشاف موافقتنامة اصولی اکتشاف صادر میکند. ماده ۱۰ - حداکثر وسعت منطقه برای یک موافقت نامه اصولی اکتشاف ۴۰ کیلومتر مربع میباشد. ماده ۱۱ - هر شخص حقیقی در یک زمان بیش از یک موافقتنامه اصولی اکتشاف نمیتواند داشته باشد و تعداد موافقتنامههای اصولی اکتشاف درمورد اشخاص حقوقی با توجه به سرمایه و تجربه شرکت و تعداد افراد فنی تحت استخدام و تعداد سهامداران و نحوه توزیع سهام بین آنها توسط شورایعالی معادن تعیین میشود. ماده ۱۲ - مدت اعتبار موافقت نامه اصولی اکتشاف یکسال است.
رأی شماره ۲۲۸۳۴۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۱۲۸۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ صادره ازشعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر اساس آن اصلاح محدوده های معدنی مزایده ای در صلاحیت شورای عالی معادن است صحیح و منطبق با موازین قانونی است
رأی شماره ۲۲۸۳۴۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۱۲۸۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ صادره ازشعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر اساس آن اصلاح محدوده های معدنی مزایده ای در صلاحیت شورای عالی معادن است صحیح و منطبق با موازین قانونی است
ماده ۱۳ -دارنده موافقتنامه اصولی اکتشاف مکلف است حداکثر ظرف یکسال از تاریخ صدور موافقت نامه طرح اکتشاف را ضمن برآورد هزینههایاکتشافی مربوط به انضمام نقشه توپوگرافی ۵۰۰۰۰ / ۱ (یک پنجاه هزارم) که روی آن مشخصات زمین شناسی، محل آثار معدنی و عملیات انجام شده مشخص شده باشد همراه گزارش توجیهی با ذکر جزئیات برنامه اکتشافی پیشنهادی و هزینههای پیش بینی شده برای آنها به وزارت معادن و فلزات تسلیم و درخواست اعزام کارشناس جهت بازدید و عقد قرارداد اکتشاف بنماید. ماده ۱۴ - در مدت اعتبار موافقت نامه اصولی اکتشاف باید در صورت لزوم مطالعات و عملیات اکتشافی مقدماتی لازم از طرف دارنده موافقت نامه اصولی برای توجیه برنامه اکتشافی ارائه شده انجام گرفته باشد. ماده ۱۵ -وزارت معادن و فلزات پس از دریافت مدارک لازم مندرج در قانون و آئیننامه مربوط نسبت به اعزام گروهی حداقل مرکب از یک نفرمهندس معدن و یک نفر زمین شناس به هزینه متقاضی طبق مقررات اقدام مینماید گروه اعزامی طرح و مدارک را با محل تطبیق و گزارش بازدید را با اظهار نظر صریح در مورد تأیید و یا اصلاح و یا رد برنامه و طرح متقاضی به وزارت معادن و فلزات تسلیم خواهد کرد. ماده ۱۶ -وزارت معادن و فلزات پس از بررسی گزارش کارشناسان اعزامی در صورت تصویب و یا اصلاح برنامه اکتشافی با توجه به بودجه اکتشاف و اولویتها نسبت به تنظیم قرارداد اکتشاف طبق آئیننامه مربوط اقدام خواهد کرد و در صورت عدم قابلیت اجرای طرح در ناحیه و یا مردود بودن برنامه اکتشافی موافقت نامه اصولی از درجه اعتبار ساقط خواهد شد و هیچگونه حقی برای دارنده آن باقی نخواهد ماند. ماده ۱۷ - پرداخت هزینه عملیات اکتشافی مطابق قرارداد اکتشاف منعقده بعهده وزارت معادن و فلزات است. ماده ۱۸ - آن قسمت از هزینههای انجام شده در مدت اعتبار موافقتنامه اصولی که مورد تأیید و قبول وزارت معادن و فلزات قرار گیرد در صورت عقد قرارداد اکتشاف جزو هزینههای عملیات اکتشافی منظور خواهد شد. ماده ۱۹ – موافقت نامه اصولی با رعایت مفاد ماده ۱۱ این قانون در صورت تأیید صلاحیت انتقال گیرنده توسط وزارت معادن و فلزات فقط برای یکبار قابل انتقال است. ماده ۲۰ - هر شخص حقیقی در یک زمان بیش از یک قرارداد اکتشاف در حال اجراء نمیتواند داشته باشد و تعداد قرارداد اکتشاف در مورد اشخاص حقوقی با توجه به سرمایه و تجربه شرکت و تعداد افراد فنی تحت استخدام و تعداد سهام داران و نحوه توزیع سهام بین آنها توسط شورایعالی معادن تعیین میشود. ماده ۲۱ - وزارت معادن و فلزات میتواند به بخش تعاونی و یا خصوصی اکتشاف کننده معادن متناسب با ارزش ذخیره قطعی کشف شده جایزه پرداخت کند میزان جایزه و نحوه پرداخت آن توسط شورایعالی معادن و بر اساس آئیننامه مربوط تعیین میگردد. تبصره - میزان حداکثر جایزه کشف را هر دو سال یکبار به پیشنهاد وزارت معادن و فلزات هیئت وزیران تعیین خواهد کرد.
تصویبنامه راجع به جایزه کشف مواد معدنی
فصل سوم – بهره برداری ماده ۲۲ (منسوخه ۲۶ˏ۰۳ˏ۱۳۶۴) - بهرهبرداری و استخراج معادن مستلزم اخذ پروانه بهرهبرداری یا عقد قرارداد استخراج و فروش است که بترتیب زیر عمل خواهد شد.
الف - معادن بزرگ - بنا به ضرورت و حفظ مصالح جامعه اسلامی از تاریخ تصویب این قانون بهرهبرداری و استخراج از معادن بزرگ مستقیماً توسط وزارت معادن و فلزات و یا مؤسسات دولتی و یا شرکتهای دولتی ذیربط که سهام آنها صد درصد متعلق به دولت باشد طبق آئیننامه مربوطه انجام خواهد شد.
ب - معادن غیر بزرگ.
۱ - توسط وزارت معادن و فلزات و یا مؤسسات وابسته و شرکتها و مؤسسات دولتی که صد درصد سهام آنها مربوط به دولت باشد. ۲ - توسط سازمان مرکزی تعاونیهای معدنی یا شرکتهای تعاونی معدنی متشکل از کارکنان معدن طبق آئیننامه مربوطه.
۳ - توسط بخش خصوصی ایرانی با عقد قرارداد استخراج و فروش برای مقدار معینی از ماده معدنی طبق آئیننامه مربوط.
آییننامه بهرهبرداری از معادن
تبصره ۱ (منسوخه ۲۶ˏ۰۳ˏ۱۳۶۴) - برای تشکیل شرکتهای تعاونی معدنی و نظارت فنی و مالی و کمک و تجهیز و راهاندازی معادن آنها سازمانی بنام «سازمان مرکزی تعاونیهای معدنی» در وزارت معادن و فلزات تشکیل میشود، وظایف و طرز عمل این سازمان طبق اساسنامهای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت معادنو فلزات بتصویب هیأت وزیران میرسد. تبصره ۲ -وزارت معادن و فلزات و شرکتها و موسسات دولتی میتوانند از خدمات سازمانهای دولتی و تعاونیها و شرکتهای خصوصی با نظارت مستقیم خود در بهره برداری از معادن استفاده نمایند. تبصره ۳ - در مورد بند الف و قسمت ۱ بند «ب» فروش محصولات معدنی بر طبق آئیننامه مربوط خواهد بود. تبصره ۴ (منسوخه ۲۶ˏ۰۳ˏ۱۳۶۴) - در صورتیکه طبق قسمت ۳ بند «ب» عمل شود وزارت معادن و فلزات شرایط استخراج و فروش را از حیث مقدار استخراج و حدود معدن و ارزش ماده معدنی تعیین نموده و حداقل میزان درآمد دولت را مبنی قرار داده و استخراج و فروش ماده معدنی را در استان یا شهرستان مربوط با رعایت آئیننامه معاملات دولتی به مزایده گذاشته و برای مدتی که حداکثر از پنج سال تجاوز ننماید یا برنده مزایده قرارداد منعقد مینماید، این قبیل قراردادها غیر قابل تمدید است ولی در مزایده جدید با شرایط مساوی طرف قرارداد قبلی اولویت دارد، حداقل میزان درآمد دولت، میزان ارزش ماده معدنی قبل از استخراج میباشد.
ماده ۲۳ - در صورتیکه برای ایجاد تأسیسات و اجرای عملیات معدنی نیازی به استفاده از اراضی دایر و مسبوق به احیاء باشد بهره بردار مکلفاست قبل از شروع عملیات رضایت مالک یا مالکین را در مورد فروش یا اخذ اجرة المثل جلب نماید. و در صورت عدم توافق با مالک و تشخیص ضرورت بهره برداری از معدن توسط شورای عالی معادن بهاء اراضی یا اجرة المثل توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین و به مالک پرداخت و یا در صندوق دادگستری تودیع و عملیات معدنی شروع خواهد شد. بدیهی است هر یک از طرفین در صورت اعتراض بنظر کارشناس دادگستری میتوانند مراتب را از طریق مراجع ذیصلاح قضائی تعقیب نمایند. ماده ۲۴ - هر کس بدون اخذ پروانه بهره برداری یا عقد قرارداد استخراج و فروش اقدام به اکتشاف و استخراج مواد معدنی بنماید بلافاصله از کار او جلوگیری و ضمن توقیف محصول استخراجی برای صدور حکم نهائی به مراجع ذیصلاح قضائی ارجاع خواهد شد. و در صورتیکه در اثر عملیات اوخسارتی به معدن وارد شده باشد مجبور به پرداخت خسارت وارده طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری نیز خواهد بود اینگونه افراد تا پنج سال از اخذ هر گونه مجوز یا پروانه و یا قرارداد معدنی محروم خواهند بود. تبصره - برداشت از معادن سطح الارضی برای مصارف شخصی فقط به اندازه نیاز مجاز میباشد. ماده ۲۵ - انتقال پروانههای بهره برداری موکول به موافقت وزارت معادن و فلزات بوده و قراردادهای استخراج و فروش غیر قابل انتقال است. ماده ۲۶ (منسوخه ۲۶ˏ۰۳ˏ۱۳۶۴) - وزارت معادن و فلزات در سه ماهه اول هر سال قیمت ماده معدنی قبل از استخراج را برای همان سال بعنوان قیمت پایه تعیین و به هر یک از بهرهبرداران ابلاغ مینماید تا در موعد مقرر که در پروانه بهرهبرداری قید میشود به حساب خزانه بپردازد و در پایان سال با توجه به عوامل مختلف درمورد نرخ ماده معدنی قبل از استخراج در هر معدن بررسی و چنانچه نرخ به دست آمده بالاتر از قیمت پایه باشد، مابهالتفاوت آن را از بهرهبردار اخذ مینماید و در صورت بروز اختلاف در میزان استخراج و قیمت رأی شورای عالی معادن قطعی است.
تبصره (منسوخه ۲۶ˏ۰۳ˏ۱۳۶۴) - در مورد شرکتها و مؤسسات دولتی این قبیل پرداختها بصورت جمعی خرجی در بودجه منظور خواهد شد.
ماده ۲۷ - بهره بردار قبلی معدن مکلف است اموال و تجهیزات مربوط به معدن را که انتزاع آنها به معدن لطمه و خسارت وارد نماید، در صورت انتزاع و انتقال آنها خسارت وارده را به دولت پرداخت نموده و یا اموال مذکور را به بهره بردار جدید بفروشد. ماده ۲۸ - مواد باطله حاصل از عملیات کانه آرائی متعلق به دولت است و به طریقی که وزارت معادن و فلزات صلاح بداند از آن استفاده خواهد شد. ماده ۲۹ - مدت پروانه بهره برداری معادن با توجه به طرح بهره برداری از طرف شورایعالی معادن تعیین میشود. در مورد شرکتهای تعاونی این مدت از شش سال تجاوز نخواهد کرد. فصل چهارم - تطبیق ماده ۳۰ - دارندگان پروانههای اکتشاف معتبر تا تاریخ تصویب این قانون مکلفند در صورت انجام دادن عملیات در ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به وزارت معادن و فلزات مراجعه و کتباً درخواست بازدید از محل عملیات اکتشافی را بنمایند وزارت معادن و فلزات موظف است کارشناسانی به هزینه متقاضی به منطقه اعزام نماید و در صورت تأیید مثبت بودن عملیات به آنها اجازه خواهد داد تا جهت تکمیل عملیات خود بر طبق قوانین قبلی اکتشاف عمل نماید. بدیهی است اکتشاف کننده میتواند پس از اخذ گواهی کشف نسبت به دریافت هزینههای اکتشافی و جایزه مندرج درماده ۲۱ اقدام و یا مطابق قوانین سابق حق الکشف مربوط را دریافت نماید. ماده ۳۱ -کلیه پروانههای اکتشاف معتبر تا تاریخ تصویب این قانون که در آنها عملیات اکتشافی انجام نشده و یا مثبت بودن عملیات آنها به تأیید وزارت معادن و فلزات نرسیده باشد. بعنوان موافقت نامه اصولی اکتشاف تلقی خواهد شد. تبصره - در صورتیکه دارنده پروانه نسبت به نظریه وزارت معادن و فلزات اعتراض داشته باشد میتواند به دادگاه صالح مراجعه کند. ماده ۳۲ - وزارت معادن و فلزات مکلف است طبق آئیننامه مربوط ظرف مدت یکسال از تاریخ تصویب این قانون وضع کلیه معادن را که مطابق قوانین مصوبه قبل از تصویب این قانون در آنها بهره برداری میشود با این قانون تطبیق داده و مطابق ماده ۲۲ عمل نماید. در این صورت در مورد اموال مورد استفاده معادن طبق ماده ۲۷ عمل خواهد شد. تبصره - پروانههای بهره برداری که بر طبق مصوبات شورای انقلاب صادر شده باشند تا پایان مدت مذکور در پروانه بهره برداری مشمول مقررات این قانون نمیباشند. ماده ۳۳ - به دارندگان حق الکشف بجای یک درصد حق الکشف مذکور در قانون قبلی معادن جایزهای مناسب با ذخیره قطعی مذکور در گواهینامه کشف پس از کسر میزان استخراج شده طی مدت بهره برداری بترتیبی که در ماده ۲۱ تعیین شده پرداخت خواهد شد. فصل پنجم - مواد عمومی ماده ۳۴ - وزارت معادن و فلزات مکلف است در کلیه معادن کشور برای جلوگیری از تخریب و تضییع ذخایر معدنی و اجرای تعهدات اکتشاف کنندگان و بهره برداران و دارندگان قرارداد استخراج و فروش طبق آئیننامه مربوط نظارت نماید.
در صورت عمل نکردن به مقررات قانون معادن و آئیننامههای مربوط وزارت معادن و فلزات میتواند با تصویب شورای عالی معادن موافقتنامه اصولی قرارداد اکتشاف - قرارداد استخراج و فروش و پروانه بهره برداری را لغو و طبق مواد ۶ و ۲۲ این قانون عمل نماید. ماده ۳۵ - شورای عالی معادن مرکب از ۹ نفر اشخاص زیر خواهد بود که برای دو سال با تصویب هیئت وزیران تشکیل خواهد شد.
۱- وزیر معادن و فلزات یا نماینده او.
۲- یکی از مدیران معدنی وزارتخانه به انتخاب وزیر.
۳- یکنفر از مدیران یا کارشناسان سازمان زمین شناسی کشور به معرفی رئیس آن سازمان.
۴- یکنفر از اعضای هیئت علمی رشته معدن یا زمین شناسی دانشگاهها به معرفی وزیر فرهنگ و آموزش عالی.
۵- یکنفر از قضات به معرفی شورایعالی قضائی.
۶- مدیر امور حقوقی یا یکی از مشاورین حقوقی وزارت معادن و فلزات به انتخاب وزیر.
۷- یکنفر صاحب نظر در امور معادن به معرفی سازمان مرکزی تعاونیهای معدنی.
۸- دو نفر صاحب نظر در امور معادن به معرفی وزیر معادن و فلزات.
تعیین افرادی به عنوان اعضای موضوع بندهای ۱ تا۸ ماده ۳۵ قانون معادن برای عضویت درشورایعالی معادن تصویب اعضای شورایعالی معادن آئیننامه طرز تشکیل و اداره جلسات شورایعالی معادن
تبصره ۱ - انتخاب مجدد اعضای شورایعالی معادن بلامانع است. تبصره ۲ - طرز تشکیل و اداره جلسات شورایعالی معادن بر طبق آئیننامه مربوط خواهد بود. تبصره ۳ - وزیر معادن و فلزات موظف است اعضاء معرفی شده شورا را برای تصویب به هیئت دولت پیشنهاد نماید.
تعیین اعضای شورای عالی معادن تعیین اعضای موضوع بندهای ۳ و ۴ ماده ۳۵ قانون معادن مصوب ۱۳۶۲ تعیین اعضای شورای عالی معادن تصویبنامه مورخ ۱۹/ ۲/ ۱۳۶۳ هیئت وزیران راجع به تعیین اعضای شورای عالی معادن
ماده ۳۶ - اکتشاف و بهره برداری و هر نوع برداشت و انباشت مواد معدنی و مواد باطله و دفع مواد زائد در محلهای زیر منوط به کسب موافقت سازمانهای مسئول است.
۱- در حریم قانونی راهها و راهآهن.
۲- در داخل شهرها و روستاها و حریم قانونی آنها.
۳- در حریم قانونی لولههای نفت و گاز و سدها و شبکه توزیع آب و برق و قنوات و داخل جنگلها و بستر رودخانهها.
۴- در حریم قانونی اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی یا سایر حریمهای قانونی. ماده ۳۷ - در صورتیکه در اثر اکتشاف و بهره برداری خسارتی به اراضی و املاک وارد شود، اکتشاف کننده و یا بهره بردار یا دارنده قرارداد استخراج و فروش مکلف به جبران آن میباشد . مدعی میتواند جبران خسارت وارده را از طریق محاکم صالحه تقاضا نماید. ماده ۳۸ - وزارت معادن و فلزات میتواند به وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای قانونی و مؤسسات غیر انتفاعی یا پیمانکاران آنها برای تأمین مصالح ساختمانی مورد نیاز جهت اجرای طرحهای عمرانی با تعیین محل برداشت و محل مصرف اجازه برداشت صادر نماید.
مدت اعتبار این قبیل اجازهها حداکثر محدود به پایان مدت پیمان برای پیمانکاران و یا مدت اجرای طرح امانی برای سایر موسسات مربوط است. دارندگان این قبیل اجازهها حق فروش مواد مورد اجازه را ندارند و در صورت فروش اجازه آنان لغو و طبق ماده ۲۴ این قانون با آنان رفتار خواهد شد.
معافیت از پرداخت قیمت شن و ماسه و خاک رس موضوع ماده ۱۵ آئین نامه اجرائی تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳
ماده ۳۹ - پیمانکاران مذکور در ماده ۳۸ مکلفند به ازاء برداشت مصالح ساختمانی ارزش قبل از استخراج آن مصالح را که از طرف وزارت معادن وفلزات تعیین میشود، به خزانه دولت بپردازند.
معافیت از پرداخت قیمت شن و ماسه و خاک رس موضوع ماده ۱۵ آئین نامه اجرائی تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳
ماده ۴۰ - کارکنان دولت در وزارت معادن و فلزات و شرکتها و سازمانهای وابسته در زمان اشتغال و تا یکسال بعد از قطع اشتغال نمیتوانند بطور مستقیم و یا غیر مستقیم در منافع اشخاص طرف قراردادهای اکتشاف و بهره برداری و استخراج و فروش ذیسهم و یا ذینفع باشند در صورت تخلف به انفسال ابد از خدمات دولتی و محرومیت از ۵ تا ۱۰ سال از هر گونه عقد قرارداد معدنی و اخذ موافقت اصولی محکوم میگردد. تبصره - اعضای شورای عالی معادن نیز در زمان عضویت در آن شورا و یکسال پس از آن مشمول این ماده میباشند. ماده ۴۱ -کلیه آئیننامههای مربوط به این قانون توسط وزارت معادن و فلزات تهیه و حداکثر مدت ۴ ماه از تاریخ تصویب این قانون باید به تصویب هیئت وزیران برسد.
آییننامه استخراج و فروش مواد معدنی توسط بخش خصوصی آییننامه بهرهبرداری از معادن
ماده ۴۲ - از تاریخ تصویب این قانون و آئیننامههای مربوط به آن، کلیه قوانین قبلی مربوط به معادن لغو میگردد. قانون فوق مشتمل بر ۴۲ ماده و هفده تبصره در جلسة روز یکشنبه یکم خرداد ماه یکهزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۲ / ۳ / ۱۳۶۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.