نشست قضایی درباره الزام به ثبت واقعه طلاق با توجه به احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم

رأی/نظر مصوب 1383/06/05

صورتجلسه نشست قضایی با موضوع الزام به ثبت واقعه طلاق با توجه به احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مورخ 1383/06/05 که در شهر سنندج برگزار شد.

پرسش

زوج شافعی مذهب پس از جاری کردن طلاق ثلاثه که به تأیید شورای روحانیت نیز رسیده به طرفیت زوجه اش دعوای الزام به ثبت واقعه طلاق مطرح کرده در چنین حالی اولا تکلیف دادگاه چیست؟ ثانیا آیا دادگاه می تواند ضمن صدور حکم به ثبت واقعه طلاق، زوج را محکوم به پرداخت حقوق شرعی زوجه از قبیل مهر، نفقه و حق متعه کند؟

نظر هیئت عالی

چنان چه زوج شافعی مذهب همسر خود را پس از جاری کردن طلاق ثلاثه، سه طلاقه کند و به تأیید شورای روحانیت نیز رسیده باشد، مطابق بند (1) ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم (مصوب 1312) زوجین یا متقاضی باید برای ثبت واقعه طلاق، با توجه به مقررات قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/71 به دادگاه صلاحیت دار مراجعه کند که دادگاه پس از احراز موضوع حکم به ثبت واقعه طلاق صادر می کند و ضمن حکم، حقوق شرعی زوجه را از قبیل مهر و نفقه و نحله معین و مورد لحوق حکم قرار می دهد. زیرا: مطابق تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، ثبت واقعه طلاق در دفتر طلاق موکول به رعایت حقوق شرعی و قانونی زوجه اعم از مهر و جهیزیه و غیر آن به صورت نقد است مگر در طلاق خلع و مبارات یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق الذکر.

نظر اکثریت

این دعوا قابل استماع نیست چرا که زن و مرد باید طبق ماده واحد قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق باید به دادگاه مراجعه کنند.

نظر اقلیت

این دعوا قابل استماع است چرا که از نظر شرعی طلاق درست واقع شده ولی چون رعایت تشریفات نشده زوج مجازات می شود لیکن چون ادعای وقوع طلاق شده نیاز به اثبات آن صادر می شود ولی طبق تبصره 3 قانون طلاق ثبت واقعه طلاق موکول به پرداخت حقوق شرعیه زوجه است و دادگاه قبل از صدور حکم باید تکلیف زوجه را از این حیث معلوم کند و نیازی به صدور گواهی عدم امکان سازش نیست.

طرح سؤال رایگان

سؤال ملکی خود را مطرح کنید و پاسخ متخصصان را دریافت کنید.

دعوت به گفتمان

اگر تجربه‌ای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفه‌ای خود را در گفتمان منتشر کنید.