تعیین آقای محمد ستاری فر،معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور برای ارجاع اختلافهای ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی به شورای عالی فنی سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور
مقرره مصوب ۱۳۸۲/۰۳/۰۴ معاون اول رئیس جمهور
تعیین آقای محمدستاری فر،معاون رئیس جمهورورئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی ک شوربه عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور برای ارجاع اختلافهای ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی به شورای عالی فنی سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور
مصوب ۱۳۸۲,۰۳,۰۴
با اصلاحات و الحاقات بعدی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۴/۳/۱۳۸۱ بنابه پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب ۱۳۵۱ ـ تصویب نمود: ۱ ـ آقای محمد ستاری فر معاون رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور برای ارجاع اختلافهای ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی به شورای عالی فنی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تعیین میشود. تبصره ـ تصمیمات نماینده مذکور در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیأت وزیران بوده و لازمالاتباع است و با رعایت ماده (۱۹) آییننامه داخلی هیأت دولت قابل صدور خواهد بود.
۲ ـ هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد قراردادهای عمرانی اعم از مدیریت، مشاوره، ساخت و اجرا بین دو طرف قراردادهای یادشده اختلاف نظری پیش آید که راجع به اموال باشد، هر یک از طرفها میتواند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را به نماینده یادشده ارایه نماید. تبصره ۱ ـ چنانچه نماینده یادشده با تقاضای مورد اشاره موافقت نمود مرجع حل اختلاف شورایعالی فنی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور خواهدبود. تبصره ۲ ـ رسیدگی و اعلام نظر شورای مذکور باید در چارچوب قرارداد منعقد شده و قوانین و مقررات مربوط انجام شود. پس از اعلام نظر شورای یادشده طرفها بر طبق آن عمل خواهند نمود. ۳ ـ ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به شورای یادشده تغییری در تعهدات قراردادی دو طرف نمیدهد و موجب آن نمیشود که یکی از دو طرف به تعهدات قراردادی خویش عمل نکند. ۴ ـ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مفاد بند (۲) و تبصرههای آن را جزو شرایط عمومی استاندارد قراردادهای طرحهای عمرانی اعم از مدیریت، مشاوره، ساخت و اجرا که با اشخاص داخلی منعقد میشود، منظور خواهد نمود. ۵ ـ ضوابط مذکور در صورت موافقت طرف قرارداد دستگاه اجرایی، به جای هرگونه ترتیبات مربوط به چگونگی حل اختلاف پیشبینی شده در قراردادهای در دست اجرا مراعات خواهدگردید. محمدرضا عارف – معاون اول رییس جمهور
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.