نظر مشورتی ۷/۵۵۷ مورخ ۱۳۷۹/۰۲/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به ماده ۹۶۸ ق.م. که تصریح نموده «تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است، مگر این که متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند».

در قراردادهای بیع بین المللی ابتداء باید روشن نمود که قرارداد منعقده تابع قانون کدام کشور است و پس از تشخیص قانون حاکم با توجه به آن حکم قضیه را استخراج نمود. بنابراین چنانچه قرارداد تابع قانون ایران باشد و اختلاف ناشی از آن در محاکم ایران مورد رسیدگی قرار گیرد، با عنایت به این که ماده ۳۹۴ق.م. مقرر داشته «مشتری باید ثمن را در موعد و محل و بر طبق شرائطی که در عقد بیع مقرر شده است، تأ دیه نماید.» و مقررات این ماده با اصول ۷ و ۵۳ کنوانسیون بیع بین المللی که منعکس کننده عرف بین المللی است، منطبق بنظر می رسد، لذا در صورتیکه طرفین در قرارداد منعقده پرداخت بهای کالا یا خدمات را به ارز خارجی، مورد توافق قرار داده باشند، توافق آنان معتبر و دادگاه هنگام صدور حکم باید با توجه به توافق طرفین، محکوم علیه را به پرداخت همان ارز خارجی مصرّح در قرارداد محکوم نماید مگر آن که طرفین در مورد پرداخت بهای کالا یا خدمات به ریال ایرانی توافق نمایند و در صورت عدم توافق با توجه به لزوم صدور حکم به تأ دیه ارز، اساساً پرداخت ریال و نرخ تسعیر ارز موضوعاً منتفی است.