نشست قضایی درباره بررسی اخذ هزینه دادرسی از خواهانی که تحت پوشش کمیته امداد است

صورتجلسه نشست قضایی با موضوع بررسی اخذ هزینه دادرسی از خواهانی که تحت پوشش کمیته امداد است مورخ 1398/08/30 که در شهر کامیاران برگزار شد.

پرسش

چنانچه خواهان دعوا از افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و اداره بهزیستی باشد نظر به معافیت آنان از پرداخت هزینه دادرسی، چنانچه محکوم له پرونده واقع شوند آیا هزینه دادرسی از محکوم علیه اخذ خواهد گردید یا اینکه معافیت آنان منتج به عدم اخذ هزینه دادرسی در پرونده می باشد؟

نظر هیئت عالی

با توجه به ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 505 ق.آ.د.م مصوب 94/12/18، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان مستمری بگیر سازمان بهزیستی کشور با رعایت مقررات از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند؛ لذا اعمال مقررات ماده 511 ق.آ.د.م و اخذ هزینه دادرسی فاقد وجه قانونی است.

نظر اکثریت

برابر ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 505 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مدجویان مستمری بگیر سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند. با توجه به اینکه اشخاص موضوع تبصره از اساس، از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند و پرداخت هزینه برای آنها موضوعیت ندارد و سالبه به انتفاع موضوع می باشد و معافیت آنها قانونی و آمره است. و به عبارتی معافیت قانونی دارند و برخلاف مقررات ماده 511 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در ماده واحده مزبور قانون گذار خودش محکوم له را معسر اعلام داشته است لذا مجوز قانونی برای اخذ هزینه از آنها را نداریم.

نظر اقلیت

افراد موضوع ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 505 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی از افراد خاص می باشند که قانونگذار صرفا در خصوص آنها نظر بر عدم اخذ هزینه داشته است و حقوق دولتی را به آنها بخشیده است. لذا چنانچه شخص غیر از افراد موضوع ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 505 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی طرف دعوا باشد باید مطابق ماده 502 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و عمومات قانونی در خصوص اخذ هزینه باید هزینه دادرسی از آنها اخذ گردد کما اینکه رای وحدت رویه شماره 6 - 1361/02/27 نیز نظر بر اخذ هزینه از عموم افراد دارد و به طور کلی اصل بر پرداخت هزینه دادرسی می باشد. لذا مقررات خاص صرفا باید در موضع نص تفسیر گردد.