نشست قضایی درباره بررسی اعتبار وصیت نامه شفاهی

صورتجلسه نشست قضایی با موضوع بررسی اعتبار وصیت نامه شفاهی مورخ 1400/03/13 که در شهر نوشهر برگزار شد.

پرسش

چنانچه چند تن از وراث به طرفیت سایر ورثه دادخواست تنفیذ وصیت نامه شفاهی متوفی مبنی بر واگذاری ثلث دارایی مورث به ایشان را ارائه نماید و اصل وصیت شفاهی متوفی از سوی خواهان ها اثبات گردد (بدون اقرار ذی نفعان)چه تصمیم قضایی اتخاذ خواهید نمود؟ آیا مستفاد از مواد 276 و 291 قانون امور حسبی و مقررات قانونی در خصوص ادله اثبات دعوا، وصیت نامه شفاهی دارای اعتبار قضایی می باشد؟

نظر هیات عالی

وفق مواد 276 و 291 قانون امور حسبی، قانونگذار انواع وصیت ها را احصاء و اعلام نموده است که وصیت شفاهی در عداد وصیت های معتبر درج شده است؛ لیکن این بدان معنا نیست که با ادله اثباتی چون شهادت شهود، نتوان وجود وصیت شفاهی را اثبات کرد؛ به علاوه نظریه شماره 2639 مورخ 67/8/4 درج شده، ناظر بر محدود نمودن اعتبار وصیت نامه ابرازی به مدت 3 ماه مندرج در ماده 294 قانون امور حسبی است که این قسمت از ماده مرقوم را خلاف موازین شرعی تشخیص داده است و قابل تسری به بطلان یا عدم پذیرش وصیت شفاهی که از طرق شرعی و با شهادت شهود به اثبات می رسد، نمی باشد؛ گرچه رسول گرامی اسلام به وجود وصیت کتبی تاکید فرموده اند. ما ینبغی لامرئ مسلم ان یبیت لیله إلا و وصیته تحت راسه اما نافی وصیت شفاهی که با ادله اثباتی چون شهادت شهود به اثبات می رسد، نمی باشد.

نظر اکثریت

نظر به صراحت ماده 276 از قانون امور حسبی مبنی بر تنظیم وصیت نامه به صورت رسمی، خودنوشت و یا سری؛ وصیت نامه شفاهی مورد توجه از جمله موارد ذکر شده در قانون نمی باشد؛ لذا چنانچه خواندگان وصیت شفاهی را نپذیرند می بایست حکم به بطلان دعوا صادر نمود. نظریه شماره 2639 مورخ 1367/08/04 شورای نگهبان در خصوص ماده 294 قانون امور حسبی و صرفا محدود نمودن اعتبار وصیتنامه ابرازی به مدت 3 ماه را خلاف موازین شرع دانسته و این قسمت از ماده ابطال گردیده است.

وصیت دارای خصوصیتی دربین اعمال حقوقی دیگر است که مفاد آن پس از فوت موصی باید انجام پذیرد و چنانچه وصیت نامه ای که حکایت از آن نماید به جهتی از جهات تردید یا تکذیب شود و مورد رسیدگی در دادگاه قرار گیرد موصی در قید حیات نیست تا بتوان از صحت آن آگاه گشت. بدین جهت قوانین کنونی برای جلوگیری از هرگونه تزویر و سوء استفاده، توجه بیشتری در شرایط صوری وصیت نموده و آن را تابع تشریفات مخصوصی قرار داده اند. قبل از تصویب قانون ثبت اسناد و املاک 1310 وصیت (خواه عهدی و خواه تملیکی) اعم از آنکه مورد آن منقول یا غیر منقول بوده هیچ گونه تشریفات صوری نداشت و ممکن بود شفاها به عمل آید و در صورت اختلاف به وسیله هرگونه ادله، صحت آن قابل اثبات می بود. پس از تصویب قانون ثبت اسناد و املاک 1310 در صورتی که وصیت تملیکی نسبت به مال غیر منقول به عمل می آمد باید طبق مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد سند رسمی تنظیم گردد والا مطابق ماده 48 قانون مزبور در محاکم و ادارات دولتی پذیرفته نمی شد. این امر در عمل مواجه با اشکالاتی شده بود چنانکه قبل از سال 1317 یکی از اتباع بیگانه وصیتی نسبت به اموال غیر منقول خود که در ایران داشت به صورت سند عادی تنظیم کرده و در سفارت متبوع خود تودیع نموده بود پس از فوت موصی، دعوا از طرف موصی له در دادگاه شهرستان تهران به طرفیت بعضی از ورثه موصی مطرح گردید. دادگاه با ماده 48 قانون ثبت مواجه شد که نباید آن وصیت نامه را بپذیرد. پیرو این امر وزیر دادگستری وقت لایحه ای در طرز تنظیم وصیت نامه تهیه و تقدیم مجلس شورای مجلس شورای ملی نمود و آن در 23 بهمن ماه 1317 تصویب گردید. لایحه مزبور ترجمه ای از قانون مدنی فرانسه (مواد 1001- 969) که تغییراتی در خور وضعیت اجتماعی ایران می باشد به عمل آمد.

نظر ابرازی

وصیت نامه ای که مطابق قانون امور حسبی نباشد ولی با بینه شرعی، صحت آن اثبات شود دادگاه حکم به تنفیذ آن خواهد داد اگرچه سایر وراث قبول ننمایند. نظریه شماره 2639 مورخ 1367/08/04 شورای نگهبان، ماده 294 قانون امور حسبی را غیر شرعی دانسته و صحت وصیت نامه به شهادت دو مرد عادل و با حجت شرعی قابل اثبات است.

تحریرالوسیله کتاب وصیت، مساله 3: یکفی فی الوصیه کل ما دل علیها من الالفاظ من ای لغه.....بل الاکتفاء بالاشاره المفهمه حتی مع القدره علی النطق او الکتابه لایخلو من قوه و ان کان احوط عدم الایصاء بها اختیارا.