نظر مشورتی ۷/۱۴۰۳/۶۳۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

استعلام :

در پرونده‌ای زوج به تحویل تعدادی مسکوکات طلا بابت مهریه محکوم شده در واحد اجرای احکام با توجه به اینکه محکوم‌علیه، پزشک است، حقوق و مزایای وی توقیف شده است؛ از آنجا که حقوق و مزایای مندرج در فیش حقوقی مبلغ مشخصی بوده و در اجرای ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ یک چهارم از آن توقیف شده است؛ اما مبلغ ماهیانه دریافتی بابت کارانه از دانشگاه علوم پزشکی بر اساس میزان خدمت در بیمارستان‌های تحت نظارت آن دانشگاه متفاوت است؛ آیا می‌توان ماده ۹۶ یادشده را نسبت به این مبالغ نیز اعمال کرد؟ آیا کارانه دریافتی جزء مزایا محسوب می‌شود و حسب مورد باید به میزان یک سوم یا یک چهارم از آن کسر شود و یا جزء درآمد محسوب می‌شود و تمامی آن به عنوان اموال بلامعارض قابل توقیف است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، در مواردی‌که حکم به پرداخت تعدادی سکه طلا صادر شده باشد، محکوم‌علیه موظف به تأدیه همان تعداد سکه به محکوم‌له است. در صورتی‌که از اجرای حکم امتناع کند و از دارایی‌های محکوم‌علیه نیز نتوان محکوم‌به را به صورت سکه وصول نمود، معادل قیمت سکه‌ها از دیگر اموال وی توقیف می‌شود و به فروش می‌رسد و در این حالت، تا زمانی‌که معادل قیمت سکه‌ها به محکوم‌له داده نشود، محکوم‌علیه بری‌الذمه نمی‌شود (تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲). ثانیاً، در فرض سؤال، اعمال ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ به منظور استیفای تدریجی محکوم‌به (مهریه زوجه) و کسر حقوق و مزایای محکوم‌علیه به معنای تقسیط محکوم‌به نیست و از آن‌جا که استیفای محکوم‌به از محل حقوق و مزایای محکوم‌علیه مدتی به طول می‌انجامد، تقویم مسکوکات طلا تنها برای همان زمان تقویم ملاک است و هرگاه متعاقباً قیمت مسکوکات طلا افزایش یابد، از آن‌جا که تکلیف زوج به پرداخت عین مسکوکات همچنان به قوت خود باقی است، قیمت روز پرداخت ملاک است و تقویم اولیه به معنای توافق بر پرداخت قیمت نیست؛ مگر آن‌که خلاف آن برای دادگاه احراز شود. ثالثاً، کل پرداختی‌های به کارمند نظیر پاداش پایان خدمت که در زمان بازنشستگی به بازنشستگان تعلق می‌گیرد و نیز وجوه اضافه‌کار، تشویقی، عیدی، کارانه و حق مأموریت و به طور کلی مزایایی که به طور مستمر به کارمند پرداخت نمی‌شود، غیر از حقوق و مزایای مستمر بوده و مقررات ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ راجع به ممنوعیت توقیف و کسر بیش از ربع یا ثلث از حقوق و مزایا جهت استیفاء محکوم‌به شامل آن‌ها نبوده و فقط ناظر به حقوق و مزایای مستمر کارمند است؛ بنابراین، می‌توان از محل پرداخت‌های غیر مستمر و بدون محدودیت موضوع ماده ۹۶ یادشده، محکوم‌به را استیفاء کرد.