رأی شماره ۳۲۶ هیـأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال جدولهای ۲ ـ ۳، ۲ـ ۱۷، ۲ ـ ۲۱، ۲ ـ ۲۲، ۳ ـ ۱۲ و ۳ ـ ۲۵ از تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال ۱۳۹۶ شهرداری خرم‌ آباد

شماره : ۹۶۰۱۰۲۰ – ۱۱ /۳ /۱۳۹۹ بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیأت ‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۲۶ مورخ ۲۳ /۲ /۱۳۹۹ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌ گردد . مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین   تاریخ دادنامه : ۲۳ /۲ /۱۳۹۹ شماره دادنامه : ۳۲۶     شماره پرونده : ۹۶۰۱۰۲۰ مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : خانم خدیجه حسنوند موضوع شکایت و خواسته : ابطال جدولهای ۲ ـ ۳، ۲ـ ۱۷، ۲ ـ ۲۱، ۲ ـ ۲۲، ۳ ـ ۱۲ و ۳ ـ ۲۵ از تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال ۱۳۹۶ شهرداری خرم‌ آباد گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال جدولهای ۲ ـ ۳، ۲ ـ ۱۷، ۲ ـ۲۱، ۲ ـ ۲۲،۳ ـ ۱۲ و ۳ ـ ۲۵  از تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال ۱۳۹۶ شهرداری خرم ‌آباد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « ۱ـ وفق ماده۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره ‌های آن، قانونگذار، تخلفات سـاختمانی را تعیین کـرده و مـرجع ذی صلاح تعیین جریمه، کمیسیون مقرر در ماده ۱۰۰ قانون مزبور است و وضع چنین عوارضی خارج از حدود اختیارات مرجع واضع ( شورای اسلامی شهر خرم ‌آباد ) می‌ باشد . ۲ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرایی متعدد از جمله دادنامه‌ های شماره ۲۴۲ـ ۱ /۴ /۱۳۹۵ و ۱۳۵۵ ـ ۱۷ /۱۲ /۱۳۹۵ و آرای وحدت رویه ۳۵۴ الی ۳۵۸ ـ ۱۴ /۱۱ /۱۳۸۰ ، در خصوص موضوع مشابه، قسمت‌ هایی از دفترچه لایحه تعرفه عوارض شوراهای اسلامی شهرهای مختلف را به دلیل نقض مفاد قانون‌ های مرتبط، ابطال کرده است . لذا مستنداً به‌ مواد ۱۳ بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری [ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ] ابطال جداول فوق را از زمان صدور خواستارم .» متن مقرره ‌های مورد اعتراض به شرح زیر است : « تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال ۱۳۹۶ شهرداری خرم‌آباد عوارض بر ارزش افزوده ناشی از افزایش واحد اضافه و مازاد بر مجوزات قانونی جدول ( ۲ ـ ۳ ) ردیف نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض منشاء قانونی توضیحات ۱ نحوه محاسبه عوارض بر ارزش افزوده ناشی از افزایش واحد اضافه و مازاد بر مجوزات قانونی ( واحد مسکونی ) ۵۰k۱p بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تبصره ۱: رعایت ارتفاع مجاز و تراکم در سطح برابر ضوابط طرح جامع و تفصیلی به هنگام صدور شناسنامه ساختمانی توسط شهرداری الزامی است . تبصره ۲: ساختمانهایی که عوارض افزایش واحد یا تغییر بنای خود را نسبت به مندرجات پروانه ساخت یا پایان کار به حساب شهرداری واریز نکرده باشند و در صورت عدم ضرورت قلع بنا توسط کمیسیون ماده صد مشمول عوارض جدول (۲ -۳) می گردند . تبصره ۳: مالکینی که بدون اخذ پروانه ساختمان یا مجوزات قانونی از شهرداری اقدام به احداث طبق جدید می نمایند نظر به اینکه در صورت رای به عدم ضرورت قلع بنا توسط کمیسیون ماده صد جریمه می شوند مشمول عوارضات جدول فوق الذکر نمی گردند . الف : در املاک مسکونی در صورتی که احداث واحدهای اجرا شده حد نصاب حداقل مساحت لازم ( مسکونی ۶۰ مترمربع خالص بدون احتساب مشاعات و املاک تجاری خالص ۲۰ مترمربع سایر کاربریها طبق ضوابط و مقررات طرح جامع بازنگری شهر خرم آباد و یا طرح تفصیلی احداث شده باشند ) را رعایت کرده باشد ۷۰ درصد جدول ۲ -۳ محاسبه و وصول می گردد . ب : در املاک مسکونی در صورتیکه احداث واحدهای اجرا شده حدنصاب حداقل مساحت لازم ( مسکونی ۶۰ مترمربع خالص بدون احتساب مشاعات و تجاری خالص ۲۰ مترمربع ) را رعایت نکرده باشد ۱۰۰ درصد جدول ۲ – ۳ محاسبه و وصول می گردد . تبصره ۴: دبیرخانه کمیسیون ماده صد یا پیشنهاد رییس اداره فنی و شهرسازی شهرداری مناطق مکلف است نسبت به درخواست اعمال تبصره یک ماده صد قانون شهرداریها و تبدیل به حالت پروانه ساختمان اقدام نماید . تبصره ۵: در صورت افزایش تعداد واحدهای ساخته شده غیرمجاز نسبت به تعداد واحد مجاز بر پروانه که از یک واحد بیشتر باشد برای هر واحد اضافه مسکونی ۲۰ درصد ردیف ۱ همین جدول، واحد تجاری و سایر کاربریها ۵۰ درصد ردیف ۲ همین جدول به ضریب افزوده می شود . ۲ نحوه محاسبه عوارض بر ارزش افزوده ناشی از افزایش واحد اضافه و مازاد بر مجوزات قانونی ( واحد تجاری، اداری و سایر کاربریها به استثنای انبار و پارکینگ ) ۸۰k۲p توضیح : p برابر با قیمت منطقه ای k۱=۶۰)) K۲=۱۰۰))   سهم شهروندان از عوارض تأمین سرانه ‌های خدمات عمومی شهری جدول ( ۲ـ ۲۲ ) ردیف نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض منشاء قانونی توضیحات ۱ سهم شهروندان از عوارض تامین سرانه های خدمات عمومی شهری به ازای هر مترمربع اعیانی p بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تبصره (۱): عوارض تامین سرانه های خدمات عمومی شهری در اجرای بند ( ب ) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور هنگام صدور پروانه ساختمانی یا پایانکار یا اخذ هرگونه استعلام توسط شهرداری محاسبه و به حساب جداگانه به نام اداره املاک شهرداری معرفی شده از طرف شهرداری توسط مؤدی فقط برای یکبار واریز می گردد . تبصره (۲): هرگونه هزینه از این محل به جز تملک سرانه های عمومی مرتبط با وظایف شهرداری ممنوع و در حکم تصرف در اموال عمومی دولت است . بدیهی است رییس اداره املاک شهرداری خرم آباد مکلف است هر سه ماه یکبار گزارشی از هزینه کرد وجوه ماخوذه از این محل را به شهردار خرم آباد و شورای اسلامی شهر منعکس نماید . تبصره (۳): عوارض فوق صرفا شامل محاسبه کل اعیان احداثی یا موجود می گردد در صورتیکه ملکی در مسیر تعریض قرار داشته باشد مبنای محاسبه حق سرانه مساحت اعیانی باقی مانده بعد از رعایت بر اصلاحی می باشد . تبصره (۴): املاک ساخته شده که فاقد هرگونه سابقه در شرداری یا پروانه احداثی در سنوات گذشته می باشند و برای اولین بار به شهرداری مراجعه می نمایند مشمول عوارض فوق می گردد . تبصره (۵): در صورتی که متقاضیان درخواست عدم خلاف یا پایان کار برخلاف مندرجات پروانه ساختمان اضافه بنا احداث نموده باشند و توسط کمیسیون ماده صد رای ابقا صادر شده باشد کل اضافه بنا مشمول پرداخت عوارض تامین سرانه های خدمات عمومی می گردد . تبصره (۶): وصول این آیتم ماهیت کاملا عمرانی داشته و شهرداری حق هزینه آن در بخشهای جاری را ندارد بدیهی است وجوه ماخوذه صرفا جهت تامین سرانه های عمومی و یا تعریض و یا تملک سرانه های عمومی هزینه می گردد .   سازمان فرهنگی ورزشی جدول ( ۳ـ ۲۵ )   ردیف نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض ( ریال ) منشاء قانونی توضیحات ۱ بهره برداری از سالنهای ورزشی چند منظوره شهید حشمت اله بیرانوند / شهرداری مرکزی و زمینهای ورزشی محلات و سایر سالنهای الحاقی با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره و تایید شورای اسلامی شهر بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تبصره ۱: عوارضات توسعه فعالیتهای فرهنگی و ورزشی شامل عوارض صدور پروانه، عوارض پذیره می باشد که در هنگام صدور پروانه ساختمانی و پایان کار قابل وصول است . تبصره ۲: در صورتیکه ملکی دارای تخلف ساختمانی باشد کل اضافه بنا مشمول عوارضات شهرداری و عوارضات توسعه فرهنگی و ورزشی می گردد . تبصره ۳: با توجه به ممنوعیت دیوار نویسی تعیین مبلغ مربوط به دیوارنویسی با توجه به هزینه های پاکسازی امحا زیرسازی و ترمیم دیوار و با هدف بازدارندگی تعیین گردیده است . تبصره ۴: اخذ هرگونه وجهی از حسینه ها و اماکن مذهبی جهت مراسمات عزاداری و جشن های ائمه اطهار و معصومین ( ع ) ممنوع می باشد . ۲ بهره برداری از شهربازی سطح شهر کیو، معلم، پارک دانشجو، بهشت با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره و تایید شورای اسلامی شهر ۳ شهربازی و لونا پارکهای خصوصی ( رنگین کمان و ....) ۳ درصد بهای بلیط ۴ دریاچه کیو، بهشت، ماهی ( جهت قایقرانی و ورزشهای تفریحی ) با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره و تایید شورای اسلامی شهر ۵ باغ وحش و باغ پرندگان و ...... با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره و تایید شورای اسلامی شهر ۶ اجاره کلیه سازه ها و امکانات تبلیغاتی ( استندها، بیلبوردها و تلویزیونهای شهری، تبلیغات الکترونیکی ) با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره و تایید شورای اسلامی شهر ۷ تامین و توسعه فعالیتهای فرهنگی، ورزشی ا درصد ۸ خانه های فرهنگ و هنر ( خلاقیت، اسباب بازی و .....) با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره و تایید شورای اسلامی شهر ۹ برگزاری کارگاهها، دوره ها، تورها کلاسهای آموزشی، فرهنگی،آموزشی، مهارتی و ..... با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره و تایید شورای اسلامی شهر ۱۰ حق کارشناسی و حق التدریس کارشناسان، مدرسان و مربیان سازمان برگزاری کارگاهها، کلاسها، مسابقات با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره و تایید شورای اسلامی شهر ۱۱ آگهی های تبلیغاتی شبکه استانی ۱۰ درصد قرارداد منعقدشده ۱۲ عوارض سازه های تبلیغاتی و بیلبوردهای ادارات و نهادها و ارگانهای دولتی و وابسته به دولت و مجتمع رنگین کمان و سازمان میراث فرهنگی به استثناء واحدهای تجاری با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره و تایید شورای اسلامی شهر ۱۳ عوارض سالنها، صحن ها، هتل ها ( تالارها خارج از محدوده قانونی و در حریم شهر ) ، باغچه و اماکنی که جهت پذیرایی و ....... از آن استفاده می شود . یک درصد درآمد یا قرارداد یا اجاره بها ۱۴ اجاره بهای اماکن و فضاهای ورزشی که در اختیار سازمان فرهنگی ورزشی می باشد . با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره و تایید شورای اسلامی شهر ۱۵ عوارض فروش بلیط نگارخانه و موزه های خصوصی و دولتی و اماکن میراث ملی ۱۰ درصد کل بهای بلیط یا قرارداد ۱۶ نمایشگاه و فروشگاه های فصلی و مناسبتی ( بهار مالکه و .....) با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره و تایید شورای اسلامی شهر   در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر شهرداری منطقه ۳ خرم ‌آباد به موجب لایحه شماره ۱۱۹۰۲۵ ـ ۱۲ /۱۱ /۱۳۹۶ توضیح داده است که : « برابر بند ۸ مفاد ماده ۴۵ قانون شهرداریها مصوب ۱۳۳۴ تصویب لوایح و برقراری یا الغا عوارض شهرداری ( تغییر نوع و میزان آن از وظایف انجمن شهر بوده ) نیز بند۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۶۱ ( مادامی که شورای شهر می ‌تواند با تنفیذ ولی امر برای تأمین هزینه‌ های شهرداری عوارضی متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده تعیین نماید ) و یا بند ۴ آن ( که تصویب آیین‌ نامه پیشنهادی شهرداری از وظایف شوراست ) نیز اصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی در اشاره به ( وامرهم شوری بینهم ) و ( شاورهم فی الامر ) که شورای استان و شهر از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند یا اصل ۱۰۰ آن که در جهت پیشبرد سریع برنامه ‌های اجتماعی، بهداشتی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محل اداره امور هر شهر و ... شورایی به نام شهر و ... انتخاب می ‌گردند و یا بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ( وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ که تصویب لوایح و برقراری یا لغو عوارض شهرداری همچنین تغییر نوع کاربری و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت از وظایف وزارت کشور است ) و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ ( که شوراهای اسلامی شهر جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدیدی که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظف بوده موارد را حداکثر تا پانزدهم هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام نمایند ) نیز ماده ۱ آیین ‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای شهر اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در سال ۱۳۷۸ ( که شورای اسلامی شهر می‌ توانند برای تأمین بخشی از هزینه‌ های شهر و ... اعم از هزینه‌ های خدماتی، اداری، عمرانی با رعایت ضوابط و ترتیبات و یا سیاست ‌های موضوع این آیین ‌نامه، عوارض وضع نمایند و یا ماده ۳۰ آیین ‌نامه مالی شهرداریها مصوب ۱۳۴۶ که هر شهرداری دارای تعرفه ‌ای خواهد بود که در آن انواع عوارض و بهاء خدمات و سایر درآمدهایی که به وسیله شهرداری و سازمانهای تابعه وصول و تحصیل می ‌شود درج و هر نوع عوارض بهای خدمات جدیدی که وضع و تصویب می ‌گردد یا هر نوع تغییر که در نوع و میزان نرخ آنها صورت می گیرد در تعرفه مذکور منعکس می ‌شود و یا بند ( الف ) ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در مـوارد معین مصوب ۱۳۶۹ ( در صورتـی که درآمـدهای وصولی ناشی از عوارض تکافوی هزینه‌ های شهرداری را ننماید وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود صرفاً با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب رئیس جمهور خواهد بود و یا تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۱ که وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی می ‌بایست حداکثر تا ۱۵ بهمن هر سال برای اجراء در سال بعد تصویب و اعلام عمومی گردد . لذا عنوان عدم اختیارات شورا در امور معنونه با هیچ یک از قوانین فوق و دستورات قانونگذار همخوانی نخواهد داشت . حالیه توجه به جمیع جهات مبسوط تقاضای صدور حکم بر رد خواسته نامبرده طبق مفاد آیین دادرسی و تشکیلات آن مرجع مورد استدعاست .»   در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌ شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۰۰۴ـ ۲۶ / ۱۱ /۱۳۹۵ ، جداول ۲ ـ ۱۷ تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم ساختمانی، ۲ـ ۲۱ تحت عنوان عوارض پیش آمدگی، ۳ـ ۱۲ تحت عنوان عوارض آتش نشانی، ۳ـ ۲۵ تحت عنوان سازمان فرهنگی ورزشی به [ استثناء ردیفهای ۳، ۷ و ۱۵ و تبصره‌ های « یک » و « دو »] از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال ۱۳۹۶ شهرداری خرم ‌آباد از مصوبات شورای اسلامی شهر خرم‌ آباد را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد . رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت . رسیدگی به جداول ۲ـ ۳ تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشی از افزایش واحد اضافه و مازاد بر مجوزات قانونی، ۲ـ ۲۲ تحت عنوان عوارض تأمین سرانه‌ های خدمات عمومی شهری و ردیفهای ۳، ۷ و ۱۵ و تبصره‌ های « یک » و « دو » ، از ۳ـ ۲۵ تحت عنوان سازمان فرهنگی ورزشی از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال ۱۳۹۶ شهرداری خرم ‌آباد از مصوبات شورای اسلامی شهر خرم ‌آباد در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳ / ۲ /۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است .   رأی هیأت عمومی الف ـ هر چند عنوان عوارض عنوان صحیحی انتخاب نشده است لکن واقع امر تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد بوده و طبق آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای چنین امری موضوع بند ۲ـ ۳ مصوبه شورای اسلامی شهر خرم ‌آباد برای اجرا در سال ۱۳۹۶ طبق دلائل مندرج در رأی شماره ۲۶ ـ ۹ / ۱ /۱۳۹۲ مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات نیست لذا مصوبه مورد شکایت ابطال نشد . ب ـ هرچند قانونگذار طبق ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۳ ماده مذکور مصوب ۲۸ / ۱ /۱۳۹۰ مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد ( ۲۵ %) و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد ( ۲۵ %) از باقیمانده اراضی را دریافت می ‌نماید . شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و همچنین در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها ، مالکین اراضی خارج از محدوده خدماتی شهر برای استفاده از مزایای محدوده خدماتی شهر موظف شده ‌اند تعهدات مربوط به عمران و آماده‌ سازی زمین واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات، تجهیزات و خدمات عمومی را انجام دهند، لکن برای تأمین سرانه ‌ها عوارضی پیش‌ بینی نکرده است، بنابراین طبق مصوبه مورد شکایت وضع عوارض برای تأمین هزینه سرانه خدمات عمومی برخلاف قوانین مذکور است و بند ۲ـ ۳۲ مصوبه شورای اسلامی شهر خرم‌ آباد برای اجرا در سال ۱۳۹۶ مغایر قانون وضع شده و مستند بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌ شود . ج ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض یا بهای خدمات بر بلیط سینما و تئاتر و نمایش، مسابقات ورزشی، استخرها، شهربازی، سیرک، اماکن تفریحی، فرهنگی و هنری و برپایی نمایشگاه‌ ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی خرم ‌آباد در ردیف‌ های ۳، ۷ و ۱۵ از جدول ۳ـ ۲۵ تحت عنوان سازمان فرهنگی ورزشی و تبصره‌ های یک و دو آن از مصوبه مورد شکایت به دلائل مندرج در رأی شماره ۵۶۴ الی ۵۶۹ مورخ ۲۵ / ۸ /۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌ شود . هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری – مرتضی علی اشراقی