نظر مشورتی ۷/۲۷۱۶ مورخ ۱۳۸۳/۰۴/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
رأی/نظر مصوب ۱۳۸۳/۰۴/۲۱
با توجه به تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ اگر طرفین ضمن عقد ازدواج یا عقد خارج لازم در خصوص امور مالی شرطی نموده باشند، طبق شرط باید عمل شود.
اما اگر در مورد امور مالی شرطی ننموده باشند، و طلاق به درخواست زوجه یا به علت تخلف و سوء رفتار او نباشد طبق بندهای الف و ب تبصره مذکور اقدام می شود. بنابراین، در صورتی که زوج شرط تنصیف اموال را در صورت طلاق، ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگری پذیرفته باشد، براساس مفاد شرط باید عمل شود و چنین موردی مشمول بندهای الف و ب تبصره یاد شده نخواهد بود.
با توجه به اینکه رسیدگی به دعوی اعسار براساس قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ و اصلاحات بعدی و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال ۱۳۷۷ و ق.آ.د.م. ۱۳۷۹ به عمل می آید و در قانون اعسار به اعسار از محکوم به و اعسار از پرداخت دیون ثبتی که منتهی به صدور اجرائیه شده باشد، اشاره شده (ماده ۳۷) و در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نیز تنها اعسار در مقابل محکوم به مورد نظر مقنن بوده و در قانون آیین دادرسی مدنی هم اعسار از هزینه دادرسی پیش بینی شده است، طرح دعوی اعسار از جانب مدعی اعسار مستلزم صدور حکم محکومیت وی و الزام وی به تأدیه محکوم به یا صدور اجرائیه ثبتی است و قبل از آن، طرح چنین دعوایی وجاهت قانونی ندارد.
به علاوه مهلت مذکور در ماده ۲۷۷ ق.م. با اعسار متفاوت است زیرا ممکن است دادگاه به علت دیگری غیر از اعسار به مدیون مهلت بدهد.
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.