نظر مشورتی ۷/۹۵/۱۵۶۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱-با عنایت به تصریح قسمت اخیر ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، حکم صادره در خصوص جزای نقدی زیر نظر دادگاه نخستین اجرا می­شود، بدین ترتیب تعیین مجازاتهای جایگزین جزای نقدی از جمله حبس، اصولاً باید طی صدور دستوری از سوی دادگاه باشد. در نتیجه، دستور بازداشت شخص محکوم به جزای نقدی به وسیله قاضی اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب، فاقد وجاهت قانونی است. ۲-مطابق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب ۱۳۹۴ و تبصره۱ آن در صورت عدم امکان استیفای محکومٌ­به از طرق پیش­بینی شده در این قانون، محکوم­علیه به تقاضای محکوم­له و به دستور دادگاه صادر­کننده اجرائیه، بازداشت می­گردد. چنانچه قاضی مجری حکم، غیر از قضات دادگاه یاد شده باشد مجاز به صدور دستور حبس محکومٌ­علیه نمی­باشد. همچنین با عنایت به ماده ۲۲ قانون یاد شده، کلیه محکومیت­های مالی از جمله دیه و رد مال نیز مشمول این قانون می­باشد. بنابراین، صدور دستور بازداشت محکومٌ­علیه در پرونده­های کیفری نیز با دادگاه صادر­کننده رأی بدوی است که حکم زیر نظر آن اجرا می­شود