نشست قضایی درباره تخلفات هیات مدیره تعاونی مسکن

صورتجلسه نشست قضایی با موضوع تخلفات هیات مدیره تعاونی مسکن مورخ 1400/12/03 که در شهر بندر عباس برگزار شد.

پرسش

مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن با اخذ وجه از متقاضیان مسکن، اقدام به عضوگیری شرکت نموده و وجوه مربوطه به حساب شرکت واریز گردیده، لکن پس از مدتی مشخص می گردد، افرادی که اقدام به پرداخت وجه نموده اند بیشتر از تعداد اعضای مقرر در اساسنامه شرکت و تعداد واحدهای در نظر گرفته شده، می باشند و علاوه بر آن نیز هیات مدیره اقدام به حذف برخی از اعضاء و جایگزین نمودن افراد دیگر نموده اند و پس از حسابرسی شرکت نیز مشخص گردیده هزینه و مخارج اقدامات صورت گرفته جهت تکمیل پروژه کمتر از وجوه دریافتی از اعضاء می باشد که مابه التفاوت وجه نیز در حساب شرکت موجود نیست که تعدادی از اعضاء اقدام به طرح شکایت کیفری نموده اند.

اولا: آیا اعمال ارتکابی فوق توسط هیات مدیره واجد وصف کیفری می باشد یا خیر؟

ثانیا: در صورت مثبت بودن پاسخ، مسئولیت کیفری متوجه چه شخصی است؟

ثالثا: در فرضی که عنوان اتهامی کلاهبرداری باشد وضعیت رد مال به چه صورت است؟

نظر هیات عالی

واگذاری تعدادی از سهام به افرادی که عضو تعاونی نبوده اند و نیز تصاحب بخشی از وجوه دریافتی از اعضاء و عدم استعمال آن در ساخت واحد های مسکونی طبق ماده 128 قانون شرکت تعاونی خیانت در امانت محسوب می شود و به حداکثر مجازات مقرر محکوم می شود.

نظر اکثریت

در بخش اول سوال مطروحه مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن با اخذ وجه از متقاضیان مسکن، اقدام به عضوگیری شرکت نموده و وجوه مربوطه به حساب شرکت واریز گردیده، لکن پس از مدتی مشخص می گردد، افرادی که اقدام به پرداخت وجه نموده اند بیشتر از تعداد اعضای مقرر در اساسنامه شرکت و تعداد واحدهای در نظر گرفته شده می باشند و علاوه بر آن نیز هیات مدیره اقدام به حذف برخی از اعضاء و جایگزین نمودن افراد دیگر نموده اند. می توان با رویکرد کیفری و توجها جرم کلاهبرداری موضوع را مطابق مواد 1 و 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367/09/15 بررسی نمود؛ در خصوص حذف اعضاء و جایگزین نمودن افراد دیگر، چنانچه بدون مصوبات مجمع عمومی اقدام شود، وارد تشریفات حقوقی و مباحث داوری خواهیم شد و چنانچه فرد جایگزین، به صورت قانونی و با رعایت تشریفات، مقررات و مفاد اساسنامه جزء اعضای شرکت شده باشد بحث کیفری منتفی خواهد بود.

در بخش دوم سوال پس از حسابرسی شرکت نیز مشخص گردیده هزینه و مخارج اقدامات صورت گرفته جهت تکمیل پروژه، کمتر از وجوه دریافتی از اعضاء می باشد که مابه التفاوت وجه نیز در حساب شرکت موجود نیست که تعدادی از اعضاء اقدام به طرح شکایت کیفری نموده اند می توان از دیدگاه خیانت در امانت و مطابق ماده 674 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01، به موضوع رسیدگی گردد و چنانچه از سرمایه گردآوری شده، در پروژه یا محل دیگری به غیر از آنچه در اساسنامه آمده، استفاده شده باشد و سود اخذ گردیده باشد؛ ضمن مد نظر قرار دادن موضوع از منظر تحصیل مال از طریق نامشروع، مطابق ماده 258 قانون تجارت نیز می تواند مورد رسیدگی قرار گیرد. 

در پایان، پاسخ به سوالات زیر، بدین شرح می باشد:

اولا؛ آیا اعمال ارتکابی توسط هیات مدیره، واجد وصف کیفری می باشد یا خیر؟ پاسخ مثبت است و دارای وصف کیفری می باشد.

ثانیا؛ در صورت مثبت بودن پاسخ، مسئولیت کیفری متوجه چه شخصی است؟ مسئولیت کیفری متوجه اشخاصی است که اقدامات مالی خلاف اساسنامه انجام داده اند.

ثالثا؛ در فرضی که عنوان اتهامی کلاهبرداری باشد وضعیت رد مال به چه صورت است؟ در خصوص رد مال، با ارجاع امر به کارشناسی میزان زیان وارد به اشخاص تعیین و میزان خسارت جهت رد مال مشخص گردیده و مطابق ماده 214 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 اقدام می گردد.

نظر اقلیت

اگر موضوع را صرفا در قالب بحث شرکت ها در نظر بگیریم موضوع حقوقی بوده و کیفری نمی باشد اما اگر اساسنامه شرکت مربوط به یک پروژه خاص و در بازه زمانی خاص باشد و نفرات بیشتری از آنچه در اساسنامه شرکت درج شده است به شرکت وارد شده باشند موضوع کیفری بوده و مرتکب جرم شده اند لذا همه چیز به مفاد اساسنامه مرتبط می باشد.

چنانچه شرکت های تعاونی مسکن به عنوان شرکت تعاونی در نظر گرفته شوند می بایست برای حل و فصل مسائل و مشکلات آنها به داوری در اتاق تعاون ارجاع شوند.