نشست قضایی درباره تعدیل اجاره بها با نظر کارشناس ذی ربط

صورتجلسه نشست قضایی با موضوع تعدیل اجاره بها با نظر کارشناس ذی ربط مورخ 1380/11/04 که در شهر گرگان برگزار شد.

پرسش

مبنای محاسبه تعدیل اجاره بها، به نرخ روز در بخش اخیر ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356، چیست؟

نظر هیئت عالی

به موجب قسمت اخیر، ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، دادگاه ها بر اساس درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی منتشر شده از طرف بانک مرکزی ایران، حکم به تعدیل اجاره بها صادر می کردند، لکن قسمت اخیر ماده 4 قانون مذکور در تاریخ 1358/9/2، از طرف شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، اصلاح شد و به جای درصد شاخص بهای کالاها و خدمات نظریه کارشناس در مورد تعیین اجاره بها، به نرخ عادله روز مبنای صدور حکم قرار گرفت، بدیهی است اظهارنظر کارشناس می باید با اوضاع و احوال محقق و معلوم مسئله مطابقت داشته باشد، تا دادگاه به آن ترتیب اثر دهد (مفاد ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب)

نظر اکثریت

چون موضوع تعدیل اجاره بها فنی و تخصصی است، در مرحله اول یک مبنای اصلی و اساسی این تعدیل، انتخاب کارشناس مربوط و نظر وی مبناست. اما این نظریه کارشناس موضوعیت ندارد و زمانی مورد پذیرش دادگاه قرار می گیرد که این عوامل تأثیرگذار: عرف، محل کسب و پیشه، اخذ یا عدم اخذ سرقفلی مدت اجاره، مکان مکلف مورد اجاره و موقعیت تجاری آن، میزان اجاره بهای سال های گذشته، عمران و تعمیرات و تغییراتی که مستأجر، جهت استفاده بهتر از مورد اجاره به وجود آورده است، شاخص تورم و دیگر واقعیت های موجود تأثیرگذار نیز لحاظ شده باشد.

نظر اقلیت

چون بحث تعدیل اجاره بها، تخصصی است، باید تعیین آن را به کارشناس ارجاع داد و چون کارشناس هم مطابق موازین قانونی انتخاب و بر این اساس نظر خود را ارائه کرده است و کارشناس است که اموری را که در تعیین نرخ عادله روز اجاره بها موثر است شناسایی و تشخیص و لحاظ می کند، بنابراین، تنها نظر کارشناس را دادگاه، باید مبنای تعیین اجاره بها به نرخ عادله قرار دهد و نظر کارشناس در این خصوص، موضوعیت دارد نه طریقیت.