نشست قضایی درباره تکلیف دادسرا در رسیدگی به جرم مشمول غایب

صورتجلسه نشست قضایی با موضوع تکلیف دادسرا در رسیدگی به جرم مشمول غایب مورخ 1401/02/25 که در شهر یزد برگزار شد.

پرسش

در مواردی که از سوی مراجع انتظامی و یا دفاتر خدمات قضایی در ذیل شکایت شاکی یا اعلام جرم نسبت به اشخاصی از پرونده (بدون ارتباط با موضوع پرونده) اعلام می شود نامبرده دارای غیبت مشمول از وظیفه عمومی می باشد، دادسرا با چه تکلیفی مواجه است؟

نظر هیات عالی

در موضوع سوال دادسرا باید متهم را به سازمان نظام وظیفه عمومی معرفی تا مرجع مذکور ضمن بررسی به تکلیف قانونی خود عمل نماید اما در فرض دستگیری متهم به عنوان مشمول غایب، دادسرا تکلیف به رسیدگی دارد.

نظر اکثریت

اولا؛ صدر ماده 58 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1390 دو شرط دستگیری و یا خود معرفی را ذکر نموده است که مورد سوال از هر دو شرط موصوف خارج می باشد به خصوص آنکه براساس مواد 59 و 60 قانون جرایم نیروهای مسلح مجازات هر کدام نیز متفاوت می باشد. ثانیا؛ مجازات بند 1 ماده 58 قانون مذکور، اضافه خدمت می باشد که به نظر این مجازات یک اقدام تنبیهی نظامی محسوب می شود و از حیطه مجازات های تعزیری خارج است. ثالثا؛ ماده 58 قانون خدمت وظیفه عمومی مولفه ها و شرایطی دارد که مسئول بررسی این شرایط سازمان نظام وظیفه می باشد و دادسرا نمی تواند راسا و با تحقیق از متهم چنین شرایطی را تشخیص دهد. رابعا؛ در تبصره 3 ماده فوق الذکر از عبارت عذر موجه استفاده شده است؛ فلذا می بایست بدوا مشمول غایب توسط سازمان نظام وظیفه مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد و در صورتی که مشمول بند 1 ماده 58 بود راسا اضافه خدمت را اعمال کند و در صورتی که مشمول بند دوم و فراری از خدمت محسوب شود تحت الحفظ به دادسرای عمومی و انقلاب معرفی نماید. هرچند ماده 58 مکرر وظیفه شناسایی و تعقیب مشمولان غایب را نیروی انتظامی و کلیه دستگاه های دولتی معرفی نموده است اما ماده 9 آیین نامه ماده 58 مکرر به صراحت اعلام می نماید سازمان وظیفه عمومی پس از دستگیری مشمولین وظیفه غایب یا فراری ابتدا آنان را به مراجع قضایی معرفی نماید که این مهم نشان دهنده آن است که موضوع بایستی از طریق سازمان نظام وظیفه به دادسرا اعلام شود. فلذا دادسرا به صرف اعلام مرجع انتظامی آن هم خارج از موضوع فرار از خدمت نمی تواند راسا اقدامی انجام دهد و بایستی موضوع را با دستور جهت بررسی به سازمان نظام وظیفه اعلام نماید اما در فرضی که مرجع انتظامی صراحتا اعلام نماید شاکی یا متهم در حکم سرباز فراری است و یا نامبرده اخیرالذکر را دستگیر نمایند دادسرا بایستی وفق مواد 59 و 60 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح متهم را تحت تعقیب قرار دهد.

نظر اقلیت

با توجه به معرفی نامبردگان از سوی مراجعی که تکلیف شناسایی و معرفی افراد مذکور دارند باید در مورد آنها اتخاذ تصمیم نمود اما با توجه به اینکه مجازات تعیین شده در بند 1 ماده 58 قانون خدمت وظیفه عمومی با لحاظ تبصره ماده 19 قانون مجازات اسلامی با هیچ یک از مجازات های درجه بندی شده مطابقت ندارد درجه 7 تلقی و دادسرا بایستی اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت نماید. همچنین در صورتی که بر اساس بند 2 ماده 58 قانون فوق الذکر مدت غیبت از یک سال در زمان صلح تجاوز کند فرد مذکور فراری تلفی و به اتهام فرار از خدمت سربازی به شرح مواد 59 و 60 قانون جرایم نیروهای مسلح تحت تعقیب قرار می گیرد و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری دو ارسال می شود.