رأی شماره ۹۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۶۰۱۲۵ /۵۲ مورخ ۱۵ /۷ /۱۳۸۰ سازمان تأمین اجتماعی
رأی/نظر مصوب ۱۳۸۲/۰۳/۰۴
شماره هـ /۸۱ /۱۳۵ – ۱۳۸۲/۳/۲۸ تاریخ: ۱۳۸۲/۳/۴ شماره دادنامه : ۹۸ کلاسه پرونده: ۱۳۵/۸۱ مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای عبدالحسین شاهی ـ قربانعلی شاهی ـ سیف الله شاهی ـ قدرت الله امیری موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۵۲/۶۰۱۲۵ مورخ ۱۳۸۰/۷/۱۵ سازمان تأمین اجتماعی مقدمه: شکات طی دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشتهاند، سازمان تأمین اجتماعی به استناد دستورالعمل شماره ۵۲/۶۰۱۲۵ مورخ ۱۳۸۰/۷/۱۵ مبلغ بیمه بیکاری را کمتر از مقررات مربوط و قانون بیمه بیکاری پرداخت مینماید و به موجب آن محاسبه ۹ ماه قبل از بیمه بیکاری را قرار داده در صورتی که بر اساس تبصره یک بند ج ماده ۷ قانون بیمه بیکاری محاسبه پرداخت بیمه بیکاری افراد بیکار بر اساس ۹۰ روز قبل از بیکاری میبایست محاسبه و پرداخت گردد . ضمن اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً به شرح دادنامه شماره ۳۶۵ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۳۰ دستورالعمل قبلی سازمان تأمین اجتماعی را باطل اعلام نموده است . علیهذا تقاضای ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۵۲/۶۰۱۲۵ مورخ ۱۳۸۰/۷/۱۵ سازمان تأمین اجتماعی را دارد . معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۱۰۰/۴۶۰۴ مورخ ۱۳۸۲/۲/۲۴ اعلام داشتهاند، ۱ـ مطابق ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی سازمان نه فقط حق دارد بلکه به دلیل صیانت از صندوق و وجوه آن از تعرضات احتمالی و در جهت حفظ حقوق کلیه بیمه شدگان مکلف است صورت مزد و لیستهای ارسالی کارفرما را ظرف ۶ ماه از تاریخ دریافت مورد بررسی و مداقه قرار دهد و در صورت تشخیص مغایرت یا اختلاف بین موارد اعلامی کارفرما با واقع حسب مورد اقدام نماید . با مطالعه دستورالعمل مذکور به ویژه بند (ب) معلوم میگردد مطالب مندرج در بند مذکور ناظر به چگونگی اجراء و اعمال ماده ۳۹ در باب تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت صورت مزد ارسالی کارفرما میباشد و اساساً متضمن وضع حکم آمره در باب تغییر ۹۰ روز موضوع تبصره یک بند الف ماده ۷ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹ نمیباشد بلکه از نگاه به عبارت دستورالعمل چنین برمیآیدکه اجرای تبصره یک مذکور و در نظر گرفتن ۹۰ روز با قبل وقوع به عنوان مبنای محاسبه مقرر بیمه بیکاری از نظر تدوین کنندگان دستورالعمل کاملاً مسلم و به اصطلاح مفروغ عنه بوده است . النهایه به منظور جلوگیری از وقوع هرگونه سوء استفاده احتمالی و تشخیص دستمزد واقعی واحدهای اجرایی را مکلف دانسته است حقوق و دستمزد متقاضی بیمه بیکاری را در ۶ ماه قبل از بیکاری بررسی نماید . ۲ـ شکات مدعی هستند سازمان در محاسبه مبلغ بیمه بیکاری ۹ ماه قبل از بیکاری را مبنای محاسبه قرار داده صرفنظر از صحت و سقم ادعای فوق، اقدام شعبهای از شعب تأمین اجتماعی جهت لحاظ ۹ ماه به جای ۶ ماه مندرج در دستورالعمل معترضعنه را نمیتواند به معنای خلاف قانون بودن آن دانست و در این حد ادعای شاکی ماهیتاً جنبه موردی پیدا نموده است . ۳ـ حق اعتراض متقاضیان بیمه بیکاری به محاسبات سازمان حتی در فرضی که ظرف مهلت مقرر در ۶ ماه مندرج در ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی و نسبت به دستمزد شش ماه قبل از بیکاری متقاضی صورت گرفته باشد همواره مفتوح بوده و در صورت عدم قبول سازمان قابل طرح در مراجع قانونی و دیوان عدالت اداری می باشد، استناد شکات به دادنامه ۳۶۵ هیأت عمومی در باب ابطال بخشنامه ۶۲۸ سازمان کاملاً منصرف از موضوع بوده زیرا در بخشنامه ۶۲۸ آنچه مورد ابطال هیأت عمومی قرار گرفت این موضوع بود که سازمان نمیتواند به منظور تشخیص مزد واقعی و متوسط دستمزد و جهت احتساب مستمری بازنشستگی به جای دستمزد ۲۴ ماه قبل از بازنشستگی (مقرر در تبصره ماده ۷۷) دستمزد پنج سال آخر را مبنای برقراری مستمری قرار دهد . در حالی که دستورالعمل مذکور صرفاً ناظر به هدایت واحدهای اجرایی سازمان به چگونگی اجرای ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی میباشد به گونهای که متضمن هیچ حکمی در باب تبدیل یا تغییر ۹۰ روز آخر قبل از بیکاری نمیباشد، با عنایت به مجموع مراتب بالا صدور حکم به رد شکایت مطروحه را دارد . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین دری نجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید . رأی هیأت عمومی قانونگذار ملاک محاسبه و پرداخت مقرر بیمه بیکاری را به صراحت تبصره یک بند ج ماده ۷ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹، جمع کل دریافتی بیمه شده که به مأخذ آن حق بیمه دریافت شده در آخرین ۹۰ روز قبل از شروع بیکاری تقسیم بر روزهای کار قرار داده است . بنابراین عموم و اطلاق بند ۲ دستورالعمل شماره ۵۲/۶۰۱۲۵ مورخ ۱۳۸۰/۷/۱۵ سازمان تأمین اجتماعی که بدون تمسک به علل و جهات قانونی متضمن نفی اعتبار لیستهای ارسالی در ۹۰ روز آخر اشتغال بیمه شده به لحاظ افزایش متوسط دستمزد روزانه متقاضی دریافت مقرر بیمه بیکاری نسبت به متوسط دستمزد روزانه وی طی دوره شش ماهه قبل از ۹۰ روز و همچنین قاعده آمره مبنی بر حذف افزایش مزبور و برقراری حق بیمه با مأخذ متوسط دستمزد روزانه شش ماهه قبل از ۹۰ روز آخر اشتغال میباشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در وضع مقررات فوقالذکر تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد . رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – دری نجف آبادی
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.