بخشنامه بانک مرکزی در خصوص اهمیت اخذ شماره پیگیری از سامانه متمرکز الکترونیکی تسهیلات و تعهدات (سمات)، برای اعطای تسهیلات به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی
مقرره مصوب ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ رئیس مرکز تنظیم گری مدیریت کل تنظیم مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی
بخشنامه بانک مرکزی در خصوص اهمیت اخذ شماره پیگیری از سامانه متمرکز الکترونیکی تسهیلات و تعهدات (سمات)، برای اعطای تسهیلات به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی
مصوب ۱۴۰۴,۰۷,۱۹
با اصلاحات و الحاقات بعدی
با سلام؛
احتراماً، حسب بخشنامه های پیشین ابلاغی این بانک در خصوص سامانه متمرکز الکترونیکی تسهیلات و تعهدات (سمات)، کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری مکلفند در فرآیند اعطای تسهیلات نسبت به اخذ شماره پیگیری از این سامانه اقدام نموده و پس از آن نسبت به اعطای تسهیلات به اشخاص اقدام نمایند، بنابراین موضوع اخذ شماره پیگیری از سامانه مذکور به عنوان یکی از مهمترین گام های فرآیند اعطای تسهیلات از منظر بانک مرکزی می باشد و اعطای هرگونه تسهیلات به اشخاص بدون اخذ شماره پیگیری از این سامانه اکیداً ممنوع بوده و تبعات آن بر عهده ارکان مؤسسه اعتباری می باشد.
در این راستا همانگونه که مستحضرید مرجع قانون گذار با هدف تأکید بیشتر مبنی بر الزام شبکه بانکی در ثبت اطلاعات تسهیلات و تعهدات در سامانه سمات وفق ردیف ۱ از بند (ت) ماده ۱۰ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، که اشعار می دارد:
«مؤسسات اعتباری مکلفند تا پایان سال اول برنامه، سامانه های داخلی خود را به نحوی اصلاح کنند که هیچ گونه ایجاد تعهد و پرداخت وجوه تحت عنوان تسهیلات بدون اخذ شناسه یکتای صادر شده از سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) امکان پذیر نباشد.»
بر موضوع پیش گفته تأکید قانونی نموده است؛ لذا هرگونه قصور شبکه بانکی در ارسال برخط اطلاعات تسهیلات به سامانه سمات و عدم اخذ شماره پیگیری از این سامانه قبل از اعطای تسهیلات، به منزله عدم رعایت قانون تلقی شده و با تخلفات احتمالی در این زمینه برخورد قانونی لازم صورت خواهد پذیرفت.
همچنین قانون گذار در همین ماده قانونی با هدف جلوگیری از ثبت دیون تسهیلاتی بر عهده اشخاص بدون اطلاع ایشان، طی ردیف ۲ از بند (ت) ماده ۱۰ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، که اشعار می دارد:
«اعطای شناسه یکتای سمات منوط به تأیید طرف قرارداد در آن سامانه است. متن قرارداد ثبت شده در این سامانه و اقساط پرداخت شده، سررسید نشده و معوق باید همواره برای طرف قرارداد قابل مشاهده باشد. بانک مرکزی ایران مکلف است ظرف یکسال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون زیرساخت لازم برای اجرای حکم این جزء را فراهم کند»
تکلیفی را عهده بانک مرکزی و شبکه بانکی تعیین نموده است که می بایست قبل از صدور شماره پیگیری در سامانه سمات، متن قرارداد تسهیلاتی به اطلاع مشتری رسیده و از ایشان تأییدیه در این زمینه اخذ گردد، ضمن اینکه اطلاعات آخرین وضعیت بدهی هر شخص اعم از اقساط پرداخت شده، سررسید نشده و معوق باید همواره برای طرف قرارداد قابل مشاهده باشد.
بر این اساس خواهشمند است در راستای ایفای تکلیف مذکور دستور فرمائید، همانگونه که پیش تر در راستای تکلیف مقرر در مفاد ماده ۲ «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ و بخشنامه ابلاغی این بانک به شماره ۰۱/۱۵۲۹۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ در ارتباط با ضرورت ایجاد زیرساخت فنی در سامانه های داخلی مؤسسات اعتباری جهت نمایش قرارداد الکترونیکی تسهیلات اشخاص ابلاغ شده است، تا زمان اعلام تغییرات در سامانه سمات، ترتیبی اتخاذ گردد که در فرآیند اعطای تسهیلات به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی پیش از اخذ شماره پیگیری سمات، تأییدیه مدنظر تکلیف قانونی صدرالاشاره از متقاضی تسهیلات اخذ گردد و سوابق مربوط به اخذ تأییدیه مذکور، به هر نحو جهت ارائه به نهادهای نظارتی و بازرسان این بانک در پرونده تسهیلاتی مشتریان نگهداری شود. همچنین موضوع اطلاع رسانی به اشخاص در خصوص آخرین وضعیت مانده بدهی ایشان مشتمل بر اطلاعات مذکور در متن قانون نیز در سامانه های داخلی و بسترهای ارتباطی آن بانک با مشتریان (نظیر اینترنت بانک و یا سایر ابزارها) برای ایشان فراهم گردد. رئیس مرکز تنظیم گری
مدیریت کل نظارت احتیاطی کلان و فناورانه
حجت اسماعیل زاده - بابک حبیب زاده
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.