آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۶/۲۴ بنا به پیشنهاد شماره ۲۹۷۷۸ مورخ ۱۳۸۱/۵/۲۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۲۵) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی ـ مصوب ۱۳۸۱ ـ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی

مصوب ۱۳۸۱,۰۶,۲۴

با اصلاحات و الحاقات بعدی

فصل او‌ل ‌ ـ‌ تعاریف ماده ۱ ـ کلیه اصطلاحات و عباراتی که در ماده (۱) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی تعریف شده است در این آیین نامه نیز دارای همان معانی می باشد.

سایر اصطلاحات و عبارات به کار برده شده در این آیین نامه دارای معانی زیر می باشد:

الف ـ آیین نامه: آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی.

ب ـ بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر: شرکت ایرانی جدید و یا موجود که سرمایه خارجی به یکی از روش های مندرج در قانون، در آن به کار رفته باشد.

ج ـ بخش غیردو لتی: بخش های خصوصی، تعاونی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی.

د ـ مرکز: مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی که دراجرای ماده (۷) قانون درمحل سازمان تشکیل می گردد.

هـ ـ شبکه پولی رسمی کشور: نظام بانکی (بانک مرکزی و شبکه بانکی اعم از دولتی و غیردولتی) و مؤسسات اعتباری غیربانکی که با مجوز بانک مرکزی به فعالیت های پولی و ارزی می پردازند.

و - مؤسسه حسابرسی منتخبی که از میان مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، موضوع قانون «استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی» مصوب۱۳۷۲ و سازمان حسابرسی، توسط سازمان انتخاب می شود. فصل دو‌م ‌ ـ‌ رو‌شها و ضوابط پذیرش ماده ۲ ـ سرمایه گذاری های خارجی که درقلمرو جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون پذیرفته می شود، از تسهیلات و حمایت های مندرج در قانون برخوردار است.پذیرش این گونه سرمایه گذاری ها تابع شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی و مبتنی بر ارایه درخواست کتبی از سوی سرمایه گذار خارجی و رعایت ضوابط مقرر در این آیین نامه است. ماده ۳ ـ پذیرش سرمایه گذاری خارجی بر اساس قانون و ضوابط مندرج دراین آیین نامه در چارچوب روش های زیر میسر است.جدول روش های سرمایه گذاری خارجی، و یژگی ها و تسهیلات قابل ارایه در چارچوب قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و اعلام می گردد. الف ‌ ـ‌ سرمایه ‌گذاری مستقیم خارجی ب ـ سرمایه گذاری خارجی در چارچوب ترتیبات قراردادی شامل انواع روش های «ساخت، بهره برداری و واگذاری»، «بیع متقابل» و «مشارکت مدنی» ماده ۴ ـ روش های موضوع ماده (۳) این آیین نامه از حیث نحوه سرمایه گذاری و پوشش حمایتی قانون و آیین نامه دارای و یژگی ها و تسهیلات مشترک و یا خاص، به شرح زیر می باشند: الف ـ و یژگیها و تسهیلات مشترک :

۱ ـ سرمایه گذاران خارجی از رفتار یکسان با سرمایه گذاران داخلی برخوردارند.

۲ ـ ورو د سرمایه نقدی و غیرنقدی خارجی صرفاً بر اساس مجوز سرمایه گذاری انجام می گیرد و به مجوز دیگری نیاز نیست.

۳ ـ حجم سرمایه گذاری خارجی در هر مورد تابع هیچ گونه محدو دیتی نیست .

۴ ـ سرمایه خارجی در قبال ملی شدن و سلب مالکیت تضمین می شود و سرمایه گذار خارجی در این موارد حق دریافت غرامت را دارد.

۵ ـ انتقال اصل سرمایه، سود سرمایه و منافع حاصل از به کارگیری سرمایه به صورت ارز و حسب مورد به صورت کالابه ترتیب مندرج در مجوز سرمایه گذاری میسر است.

۶ ـ آزادی صادرات کالای تولیدی بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر تضمین شده و درصورت ممنوعیت صادرات، کالای تولیدی در داخل به فروش رسیده و حاصل آن به صورت ارز از طریق شبکه پولی رسمی کشور قابل انتقال به خارج می باشد. ب ـ ویژگیها و تسهیلات خاص:

۱ ـ سرمایه گذاری مستقیم خارجی :

۱ ـ ۱ ـ سرمایه گذاری در کلیه زمینه های مجاز برای فعالیت بخش خصوصی امکان پذیر است.

۱ ـ ۲ ـ محدو دیتی از نظر درصد مشارکت سرمایه گذاری خارجی وجود ندارد.

۲ ـ سرمایه گذاری در چارچوب ترتیبات قراردادی:

۲ ـ ۱ ـ جبران زیان سرمایه گذاری خارجی ناشی از ممنوعیت و یا توقف اجرای موافقتنامه مالی بر اثر وضع قانون و یا تصمیمات دولت حداکثر تا سقف اقساط سررسید شده توسط دولت تضمین می شود.

۲ ـ ۲ ـ در روش های «ساخت، بهره برداری و واگذاری» و «مشارکت مدنی»، خرید کالاو خدمات تولیدی طرح مورد سرمایه گذاری توسط دستگاه دولتی طرف قرارداد، در مواردی که دستگاه دولتی خریدار انحصاری و یا عرضه کننده کالاو خدمات تولیدی به قیمت یارانه ای باشد، در چارچوب مقررات قانونی تضمین می شود. ماده ۵ ـ اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی متقاضی سرمایه گذاری در کشور، به منظور برخورداری از تسهیلات و حمایت های قانون باید مستنداتی را که مؤید فعالیت های اقتصادی و تجاری درخارج ازکشور باشد، نیز ارایه دهند. ماده ۶ ـ سرمایه گذار خارجی که بدون برخورداری از پوشش قانون قبلا درایران سرمایه گذاری کرده است، می تواند با طی مراحل پذیرش، برای اصل سرمایه گذاری انجام شده از پوشش قانون برخوردار شود. پس از صدور مجوز سرمایه گذاری، سرمایه گذار از کلیه مزایای قانون و ازجمله امکان انتقال سود نیز برخوردار می شود. این نوع سرمایه گذاری ها کلا"سرمایه گذاری موجود تلقی شده و از ضوابط عمومی پذیرش سرمایه خارجی پیروی می کند. ماده ۷ ـ سرمایه گذاری خارجی در بنگاه های اقتصادی موجود از طریق خرید سهام و یا افزایش سرمایه و یا تلفیقی از آنها با طی مراحل پذیرش از مزایای این قانون برخوردار می گردد، مشرو ط به این که سرمایه گذاری مزبور، ارزش افزوده ایجاد کند.ارزش افزوده جدید می تواند درنتیجه افزایش سرمایه در بنگاه اقتصادی و یا تحقق اهدافی از قبیل ارتقای مدیریت، توسعه صادرات و یا بهبود سطح فن آوری در بنگاه اقتصادی موجود حاصل شود. ماده ۸ ـ هیئت به هنگام ارزیابی و صدو ر مجوز هر مورد پیشنهاد سرمایه گذاری خارجی، به ترتیب زیر نسبت های تعیین شده در بند‹‹د›› ماده (۲) قانون را بررسی و احراز می نماید. الف ـ مشخصات طرح پیشنهادی شامل نوع و میزان تولید کالاو خدمات، زمان بندی اجرا و بهره برداری طرح و پیش بینی فروش داخلی یا صدور به خارج از کشور، در نمونه های درخواست سرمایه گذاری درج می گردد. ب ـ آمارهای رسمی مراجع ذی صلاح درخصوص ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز، در بخش و رشته مربوط، توسط معاونت امور اقتصادی و زارت امور اقتصادی و دارایی اخذ می شود. مبنای تصمیمات هیأ ت آمارهایی است که تا پایان سه ماهه اول هر سال توسط معاونت مذکور به سازمان ارایه می گردد. ج ـ تفکیک بخش ها و رشته های اقتصادی بر اساس فهرست منضم به این آیین نامه انجام می شود. د ـ میزان سرمایه گذاری در هر یک از بخش ها و رشته ها، با رعایت موارد مندرج در بندهای ‹‹الف››،‹‹ب››و‹‹ج›› این ماده، با توجه به میزان ارزش کالاو خدمات عرضه شده در بازار داخلی و با رعایت معافیت محدودیت سرمایه گذاری برای صدور کالاو خدمات حاصله از سرمایه گذاری خارجی به خارج از کشور، توسط هیأت تعیین و در صورت تصویب طرح، مجوز سرمایه گذاری صادر می گردد. تبصره ـ تغییرات در سهم ارزش کالاها و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه گذاری خارجی و یا تغییرات در ارزش کالاها و خدمات عرضه شده دربازار داخلی که در زمان صدور مجوز سرمایه گذاری ملاک تصمیم گیری هیأت قرارگرفته، بعد از صدور مجوز تأثیری دراعتبار مجوز سرمایه گذاری نخواهد داشت. ماده ۹ ـ انتقال حقوق مالکانه به طرف ایرانی تعیین شده در قراردادهای‹‹ ساخت، بهره برداری و واگذاری›› حسب توافق طرفین قرارداد، از طریق و اگذاری تدریجی حقوق مالکانه در طول مدت قرارداد و یا واگذاری یکجای حقوق مکتسبه در پایان دوره قرارداد، عملی می شود. ماده ۱۰ ـ در قراردادهای‹‹ ساخت، بهره برداری و واگذاری››، واگذاری حقوق مالکانه سرمایه گذار خارجی به مؤسسه تأمین کننده منابع مالی طرح موضوع سرمایه گذاری، با تأ یید هیأت قابل انجام است. ماده ۱۱ ـ درمورد آن دسته از طرح های سرمایه گذاری که یک دستگاه دولتی، خریدار انحصاری کالا و خدمات تولیدی است و همچنین در مواردی که کالاو خدمات تولیدی طرح مورد سرمایه گذاری به قیمت یارانه ای عرضه می شود، دستگاه دولتی می تواند خرید کالا و خدمات تولیدی را به میزان و قیمت تعیین شده درقرارداد مربوط در چارچوب مقررات قانونی تضمین نماید. فصل سوم ‌ ـ‌ نظام پذیرش ماده ۱۲ ـ سازمان ضمن انجام وظائف مربوط به پذیرش و حمایت از سرمایه گذاری های خارجی در چارچوب قانون، مسؤولیت انجام و هدایت فعالیت های تشویق سرمایه گذاری خارجی در داخل و خارج کشور و همچنین معرفی بسترهای قانونی و فرصت های سرمایه گذاری، انجام مطالعات و تحقیقات کاربردی، برگزاری همایش ها و سمینارها، همکاری های مشترک با مؤسسات و سازمان های بین المللی ذی ربط و ایجاد ارتباط و هماهنگی با سایر دستگاه ها در جمع آوری، تنظیم و ارایه اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری خارجی را بر عهده دارد. ماده ۱۳ ـ هیأت مسؤولیت بررسی و اخذ تصمیم نسبت به کلیه درخواست های سرمایه گذاری اعم از درخواست های مربوط به پذیرش، ورود و به کارگیری سرمایه خارجی و خروج سرمایه و منافع حاصله را عهده دار است. ماده ۱۴‌(اصلاحی ۲۰ˏ۰۳ˏ۱۴۰۳) ـ‌ اعضای ثابت هیأ‌ت، چهار نفر معاو‌نین مشخص شده در ماده (۶) قانون و دو نفر اعضای مشخص شده در بند (ب) ماده (۹۱) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ می‌باشند و جلسات هیأ‌ت با حضور حداقل چهار نفر از اعضای ثابت رسمیت یافته و تصمیمات با حداقل چهار رأی موافق اتخاذ می‌گردد. معاو‌نان سایر و‌زارتخانه‌های ذی‌ ربط به دعوت رییس هیأ‌ت با حق رأی درجلسات حضور خواهند یافت. دراین موارد،تصمیمات با اکثریت آرا صورت می‌پذیرد.

اصلاح ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

ماده ۱۵ ـ سرمایه گذاران، درخواست کتبی خود را به همراه مدارکی که در نمونه مربوط مشخص شده است به سازمان تسلیم می نمایند. سازمان پس از انجام بررسی های لازم و اخذ نظر وزارتخانه بخش ذی ربط، درخواست سرمایه گذاری را به همراه نظرات کارشناسی سازمان حداکثر ظرف مدت پانزده روز کاری در هیأت مطرح می نماید. عدم اعلام نظر وزارتخانه ذی ربط ظرف مدت ده رو ز از تاریخ وصول استعلام، به منزله موافقت آن وزارتخانه با سرمایه گذاری مزبور تلقی می شود. بر اساس تصمیم متخذه که قبلا نظر موافق سرمایه گذار خارجی نیز نسبت به آن اخذ شده است، مجوز سرمایه گذاری تنظیم و با تأ یید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می گردد. تبصره ـ مجوز سرمایه گذاری حاوی مشخصات سرمایه گذاران، نوع و نحوه سرمایه گذاری خارجی، چگونگی انتقال سود و منافع حاصل شده و سایر شرایط مربوط به تصویب هر طرح سرمایه گذاری، خواهد بود. فصل چهارم ‌ ـ‌ مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی ماده ۱۶ ـ به منظور تسهیل و تسریع درانجام وظایف قانونی سازمان در زمینه های تشویق، پذیرش و حمایت از سرمایه گذار خارجی در کشور، مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی در محل سازمان تشکیل و نمایندگان دستگاه های ذی ربط درآن مستقر می گردند. این مرکز، کانون کلیه مراجعات متقاضیان سرمایه گذاری خارجی به سازمان های ذی ربط خواهد بود. ماده ۱۷ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران)، وزارت امور خارجه، و زارت بازرگانی، و زارت کار و امور اجتماعی، وزارت صنایع و معادن، و زارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی، سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاه های اجرایی که وزیر اموراقتصادی و دارایی تعیین می نماید، نماینده تام الاختیار خود را با امضای بالاترین مقام اجرایی آن دستگاه به سازمان معرفی می نمایند.

نمایندگان مزبور از نظر مقررات استخدامی جزو کارکنان دستگاه متبوع محسوب شده و برحسب نیاز و متناسب با حجم تقاضاهای سرمایه گذاری خارجی و مراجعه سرمایه گذاران، با اعلام سازمان در مرکز حاضر شده به نحوی که بتوانند بر طبق وظایف محوله در این ماده پاسخگوی مراجعات باشند. ماده ۱۸ ـ نمایندگانی که ازطرف دستگاه های ذی ربط معرفی می شوند مجری کلیه امور اجرایی و خدماتی مربوط به آن دستگاه درارتباط با سرمایه گذاری های خارجی می باشند. دستگاه اجرایی ذی ربط مکلف است به منظور حسن انجام وظایفی که دراجرای قانون و این آیین نامه به نماینده محول گردیده است، و ظایف، مسؤولیت ها و اختیارات نماینده را به کلیه واحدهای زیرمجموعه خود ابلاغ نموده و همزمان روند امور اجرایی مربوط به سرمایه گذاری های خارجی در حوزه مسؤولیت خود را به گونه ای بازبینی نماید که انجام و ظایف نماینده در مرکز تسهیل گردد. ماده ۱۹ ـ دستگاه اجرایی ذی ربط، به منظور حفظ استمرار فعالیت های اجرایی و خدماتی خود در مرکز ترتیبی اتخاذ نماید تا علاوه بر نماینده معرفی شده، فرد دیگری با همان ویژگی ها به عنوان جانشین وی معرفی کند تا در غیاب نماینده آن دستگاه انجام و ظیفه نماید.

در صورت لزوم، دستگاه اجرایی می تواند حداکثر دو نفر را نیز در سطح کارشناس برای انجام امور اجرایی مربوط به آن دستگاه در مرکز مستقر سازد. ماده ۲۰‌ ـ‌ و‌ظایف مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی به شرح زیر تعیین می‌شود:

۱‌ـ‌ اطلاع رسانی و ارایه مشورت‌های لازم به سرمایه‌گذاران خارجی.

۲‌ـ‌ انجام هماهنگی‌های لازم در امور مربوط به اخذ مجوزهای موردنیاز از جمله اعلامیه تأ‌سیس، مجوز سازمان حفاظت محیط زیست، پرو‌انه‌های انشعاب مربوط به آب،برق،گاز،تلفن،پرو‌انه اکتشاف و استخراج معادن و غیره از دستگاه‌های ذی ‌ربط قبل ازصدو‌ر مجوز سرمایه‌گذاری.

۳‌ـ‌ انجام هماهنگی‌های لازم در امور مربوط به صدو‌ر رو‌ادید، اجازه اقامت و صدو‌ر پرو‌انه کار افراد مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی.

۴‌ـ‌ انجام هماهنگی‌های لازم در امور مربوط به سرمایه‌گذاری‌های خارجی بعد از صدو‌ر مجوز سرمایه‌گذاری شامل ثبت شرکت مشترک، ثبت سفارش و امورمربوط به و‌رو‌د و خرو‌ج سرمایه، مسائل گمرکی و مالیاتی و غیره.

۵‌ـ‌ انجام هماهنگی‌های لازم توسط نمایندگان دستگاه‌ها بین و‌احدهای اجرایی دستگاه ذی ‌ربط آنها در ارتباط با درخواست‌های سرمایه‌گذاری خارجی.

۶‌ـ‌ مراقبت درحسن اجرای تصمیماتی که درخصوص سرمایه‌ گذاری‌های خارجی اتخاذ می‌گردد. تبصره (منسوخه ۲۹ˏ۰۱ˏ۱۳۸۹) – وظایف متناظر مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی به سازمان امور اقتصادی و دارایی استانها تفویض تا با هماهنگی و تصویب ستاد جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی استان نسبت به انجام امور محول شده اقدام شود.

فصل پنجم ‌ ـ‌ مقررات و‌رو‌د، ارزشیابی و ثبت سرمایه خارجی ماده ۲۱ ـ ترتیبات مربوط به ورود، ارزشیابی و ثبت سرمایه خارجی اعم از نقدی و غیرنقدی به شرح زیر می باشد: الف ‌ ـ‌ سرمایه نقدی ۱ ـ وجوه نقدی ارزی موضوع بند‹‹الف›› ماده (۱۱) قانون که در یک دفعه یا به دفعات به قصد تبدیل به ریال به کشور وارد می شود، در تاریخ تبدیل به ریال، وفق گواهی بانک توسط سازمان به نام سرمایه گذار خارجی ثبت و تحت پوشش قانون قرار می گیرد.معادل ریالی ارز وارده به حساب بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر و یا حساب طرح موضوع سرمایه گذاری واریز می گردد. ۲ ـ وجوه نقدی ارزی موضوع بند‹‹ب››ماده (۱۱) قانون که در یک دفعه یا به دفعات به کشور و ارد شده و به ریال تبدیل نمی شود، به حساب ارزی بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر و یا طرح موضوع سرمایه گذاری واریز می گردد.

این وجوه درتاریخ واریز به نام سرمایه گذار خارجی ثبت و تحت پوشش قانون قرار می گیرد. وجوه یاد شده با نظارت و تأیید سازمان به مصرف خریدها و سفارشات خارجی مربوط به سرمایه گذاری خارجی می رسد. تبصره ـ شبکه پولی رسمی کشور مکلف است در مورد حواله های ارزی مربوط به سرمایه گذاری خارجی، مراتب را با ذکر نام حواله دهنده، مبلغ ارز، نوع ارز، تاریخ وصول، تاریخ تسعیر، نام بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر و درصورت تبدیل به ریال، معادل ریالی ارز وارده، مستقیماً به سازمان گواهی کند. ب ـ سرمایه غیرنقدی

سرمایه غیرنقدی خارجی شامل موارد مندرج در بندهای ‹‹ب››، ‹‹ج›› و ‹‹د›› ذیل تعریف سرمایه خارجی در ماده (۱) قانون می باشد که مراحل ورود، ارزشیابی و ثبت آنها به ترتیب زیر است: ۱ ـ در مورد اقلام سرمایه ای غیرنقدی خارجی موضوع بندهای‹‹ب›› و ‹‹ج››فوق (شامل ماشین آلات، تجهیزات، ابزار و قطعات یدکی، قطعات منفصله، مواداولیه، افزودنی و کمکی) وزارت بازرگانی پس از اعلام موافقت سازمان با ورود اقلام سرمایه ای غیرنقدی خارجی، نسبت به ثبت سفارش آماری و اعلام مراتب به گمرک ذی ربط جهت ارزشیابی و ترخیص اقلام وارده اقدام می نماید.

ارزشیابی گمرک در خصوص بهای اقلام وارده، به عنوان ارزشیابی قابل قبول تلقی شده و به درخواست سرمایه گذار، مبلغ ارزشیابی مندرج درپروانه ورودی به اضافه هزینه های حمل و نقل و بیمه، به نام سرمایه گذار خارجی ثبت و از تاریخ ترخیص تحت پوشش قانون قرار می گیرد.

درصورت و جود اختلاف بین ارزشیابی گمرک و قیمت مندرج در فهرست تفصیلی مصوب هیأت، ارزشیابی گمرک ملاک ثبت سرمایه خارجی در سازمان و اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی قرار خواهد گرفت. تبصره ۱ ـ وزارت بازرگانی و سازمان مکلفند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه نسبت به تهیه نمونه ویژه ای برای ثبت سفارش آماری اقلام سرمایه ای غیرنقدی خارجی موضوع این بند اقدام و برآن اساس عمل نمایند. تبصره ۲ ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است ارزشیابی بهای ماشین آلات و تجهیزات دست دوم مربوط به سرمایه گذاری های خارجی را به قیمت دست دوم انجام دهد. تبصره ۳ ـ چنانچه مشخص شود که سرمایه خارجی غیرنقدی وارده به کشور ناقص، معیوب، غیرقابل استفاده و یا با مشخصات اظهار شده در فهرست تأیید شده توسط هیأت منطبق نمی باشد، موضوع در هیأت مطرح و ارزش آن قسمت از کالای وارده که مورد تأیید هیأت قرار نگیرد، ازحساب سرمایه وارده کسرخواهد شد. ۲ ـ در مورد اقلام سرمایه ای موضوع بند ‹‹د›› ماده (۱) قانون (شامل حق اختراع، دانش فنی، اسامی و علایم تجاری و خدمات تخصصی) سازمان پس از انجام بررسی های لازم، گزارش مربوط به ایفای تعهدات قراردادی موضوع قراردادهای فن آوری و خدمات را در هیأت مطرح می نماید و و جوه تأیید شده در چارچوب دستورالعملی که هیأت تهیه و به تصویب و زیر امور اقتصادی و دارایی می رساند، توسط هیأت به عنوان سرمایه خارجی ثبت و تحت پوشش قرار می گیرد. فصل ششم ‌ ـ‌ مقررات خرو‌ج سرمایه و عایدات سرمایه‌ای ماده ۲۲ ـ کلیه درخواست هایی که منجر به انتقال سرمایه، سود، و عایدات ناشی از افزایش ارزش سرمایه موضوع قانون می گردد، باید مستند به گزارش مؤسسه حسابرسی عضو جامعه حسابرسان رسمی ایران باشد.

این گونه انتقالات پس از کسر کلیه کسورات قانونی به میزانی که مؤسسه حسابرسی یادشده تأیید می کند، میسر است. ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۲ˏ۱۱ˏ۱۳۸۷) - انتقالات یاد شده در مواد (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، مربوط به هر یک از روش های سرمایه‌گذاری موضوع ماده (۳) قانون، از طریق ارز خریداری شده از نظام بانکی صورت خواهد پذیرفت. هیئت براساس گزارش موسسه حسابرسی پیرامون آخرین وضعیت اصل سرمایه، میزان سود سرمایه و عایدات سرمایه‌ای متعلق به سرمایه‌گذار خارجی میزان وجوه قابل انتقال (که در مورد سرمایه‌گذاری های موضوع بند ب ماده (۳) قانون فقط از محل عملکرد اقتصادی طرح خواهد بود) را تعیین و با تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی، مجوز خروج وجوه مربوط در هر مورد را صادر می‌کند. تبصره(اصلاحی ۱۲ˏ۱۱ˏ۱۳۸۷) - شرایط یادشده در صدر این ماده برای سرمایه‌گذاری های خارجی در چارچوب ترتیبات قراردادی مانند بای‌بک (BuyBack) که برگشت اصل سرمایه و سایر انتقالات آنها از محل صادرات کالا انجام می‌شود، مجری نخواهد بود. ماده ۲۴(اصلاحی ۱۲ˏ۱۱ˏ۱۳۸۷) - در اجرای بند الف ماده (۲) قانون، چنانچه مقرر شود محصولات تولیدی و یا خدمات بنگاه اقتصادی سرمایه‌پذیر صادر شود، بنگاه اقتصادی سرمایه‌پذیر موظف است پروانه گمرکی مربوط و یا گواهی صادرات خدمات را به سازمان ارایه دهد. ماده ۲۵ ـ ارز حاصل از صادرات سرمایه گذاری های خارجی در حدود مصارف تعیین شده از سوی هیأت، از شمول هرگونه مقررات محدودکننده صادرات و مقررات ارزی ازجمله سپردن تعهد برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور بر اساس مقررات دولتی موجود و یا آنچه در آینده جاری می گردد، معاف می باشد. ماده ۲۶ ـ درصورت وجود محدودیت قانونی و یا اعمال شده از سوی دولت که درنتیجه آن بنگاه های اقتصادی سرمایه پذیر نتوانند تولیدات خود را صادر نمایند، مادام که محدودیت قانونی و یا تصمیم دولت برای عدم انجام صادرات جاری است، بنگاه های مزبور اجازه دارند تولیدات خود را در بازار داخلی به فروش رسانده و درمقابل تأمین معادل ریالی مصارف ارزی مندرج در مجوز سرمایه گذاری، ارز مورد نظر را از نظام بانکی خریداری و منتقل نموده و یا مبادرت به صدو ر کالاهای مجاز نمایند. ماده ۲۷‌(اصلاحی ۲۸ˏ۰۳ˏ۱۳۸۲) ـ‌ و‌جوه قابل انتقال موضوع قانون پس از تأ‌یید هیأ‌ت و با تأ‌یید و‌زیر امور اقتصادی و دارایی توسط سرمایه‌گذار خارجی از سیستم بانکی خریداری و حواله می‌شود و بدین منظور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارز لازم را دراختیار نظام بانکی قرار خواهد داد. ماده ۲۸ ـ هرگاه سرمایه گذار خارجی و جوه قابل انتقال را ظرف مدت شش ماه از تاریخ خاتمه انجام تشریفات اداری مربوط، به خارج انتقال ندهد، وجوه مزبور از شمول قانون خارج می گردد.

استمرار شمول قانون بر وجوه مزبور با تأیید هیأت امکان پذیر می باشد. ماده ۲۹ ـ سرمایه گذار خارجی در صورت تمایل می تواند تمام یا قسمتی از مبالغ قابل انتقال ناشی از مواد (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) قانون را با اجازه هیأت به افزایش سرمایه گذاری خود در همان بنگاه اختصاص دهد و یا پس از طی تشریفات قانونی برای اخذ مجوز سرمایه گذاری، صرف سرمایه گذاری جدید بنماید. ماده ۳۰ ـ دولت با رعایت اصل (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعیین حدود تعهدات قابل پذیرش موضوع تبصره (۲) ماده (۱۷) قانون را به وزیران عضو شورای عالی سرمایه گذاری تفویض می نماید.

هیأت مجاز است میزان خسارت حاصل از ممنوعیت و یا توقف اجرای موافقتنامه های مالی مربوط را تا سقف تعهدات حال شده در محدوده تعهدات قابل پذیرش از سوی شورای عالی سرمایه گذاری که در مجوز سرمایه گذاری قید گردیده است، تعیین نماید.

ملاک تصمیم گیری در خصوص اختیار موضوع این ماده، موافقت اکثریت وزیران عضو شورای یاد شده است.

تصمیمات متخذه در صورت تأیید رییس جمهور با رعایت ماده (۱۹) آیین نامه داخلی هیأت دولت قابل صدور است.

نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخصوص انتقال مالکیت غیرمنقول به اتباع خارجی

ماده ۳۱ ـ هرگاه سرمایه گذار خارجی، سرمایه گذاری خود در ایران را بیمه نماید و به موجب مفاد بیمه نامه، به واسطه پرداختی که بابت خسارت ناشی از خطرات غیرتجاری به سرمایه گذار صورت گرفته، مؤسسه بیمه جانشین سرمایه گذار شود، جانشین از همان حقوقی برخوردار می باشد که به واسطه آن پرداخت خسارت صورت گرفته است. این جانشینی واگذاری سرمایه محسوب نخواهد شد مگر اینکه حسب مورد، مواد (۴) و یا (۱۰) قانون رعایت شده باشد. فصل هفتم ‌ ـ‌ مقررات عمومی ماده ۳۲ ـ سرمایه گذار خارجی مکلف است از تاریخ ابلاغ مجوز سرمایه گذاری طی مدت مشخصی که به اقتضای شرایط طرح مورد سرمایه گذاری توسط هیأ ت تعیین می گردد، مبادرت به ورود بخشی از سرمایه خود به کشور، که حاکی از عزم سرمایه گذار به اجرای طرح می باشد، بنماید.

درصورتی که سرمایه گذار در طی مدت مشخص شده مبادرت به ورود بخشی از سرمایه به کشور ننماید و یا با ارایه دلایل قانع کننده نسبت به تمدید مدت اقدام نکند، مجوز سرمایه گذاری وی باطل شده تلقی خواهد شد. ماده ۳۳ ـ سرمایه گذار خارجی موظف است هرگونه تغییر در نام، شکل حقوقی، تابعیت و تغییرات بیش از سی درصد (۳۰%) در مالکیت خود را به اطلاع هیأت برساند. ماده ۳۴ ـ در مواردی که انجام سرمایه گذاری خارجی منجر به تشکیل شرکت ایرانی گردد، تملک زمین به نام شرکت متناسب با طرح سرمایه گذاری به تشخیص سازمان مجاز می باشد. ماده ۳۵(اصلاحی ۱۴ˏ۰۱ˏ۱۴۰۱) - دستگاههای اجرایی ذیربط از جمله وزارتخانه های امور خارجه، کشور و تعاون، کار و رفاه اجتماعی براساس تأیید و معرفی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در خصوص صدور روادید، اجازه اقامت و صدور پروانه کار برای اشخاص زیر مطابق ترتیبات این ماده اقدام نمایند:

۱- سرمایه گذار خارجی

۲- مدیران و کارشناسان سرمایه گذار خارجی

۳- مدیران و کارشناسان خارجی بنگاه اقتصادی که سرمایه خارجی در آن بکار گرفته می شود

۴- همسر، فرزندان ذکور زیر (۱۸) سال و اناث مجرد و پدر و مادر تحت تکفل افراد موضوع جزء های (۱)، (۲) و (۳)

الف- وزارت امور خارجه پس از وصول درخواست سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران بنا به نوع و مدت روادید مورد تقاضا، رأساً مجوز روادید یک بار ورود یا چند بار ورود (حداکثر سه ساله) با حق اقامت نود روز در هر بار افراد موضوع جزء های (۱) تا (۴) را ظرف سه روز کاری، مشروط به نبود مانع از نظر قوانین و مقررات صادر و در صورت عدم امکان صدور، نتیجه را به درخواست کننده و سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران اعلام نماید.

ب- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای افراد موضوع جزء های (۱)، (۲) و (۳) براساس درخواست سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و بدون در نظر گرفتن نوع روادید، ظرف هفت روز کاری، پروانه کار یا تمدید کاری مشروط به نبود مانع از نظر قوانین و مقررات صادر و در صورت عدم امکان صدور، نتیجه را به درخواست کننده و سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران اعلام نماید.

ج- وزارت کشور با هماهنگی وزارت اطلاعات با جلب مشارکت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای افراد موضوع جزء های (۱) تا (۴) براساس درخواست سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران ظرف سه روز کاری پروانه اقامت پنج ساله با تشخیص و تأیید سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران مشروط به نبود مانع از نظر قوانین و مقررات صادر یا تمدید نموده و در صورت عدم امکان صدور، نتیجه را به درخواست کننده و سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران اعلام نماید.

ماده ۳۶ ـ مسؤولیت سازمان در قبال انتشار عمومی اطلاعات موضوع ماده (۲۱) قانون، در حدو د اطلاعاتی است که درعرف تجاری قابل انتشار باشد.تشخیص قابل انتشاربودن اطلاعات به عهده هیأت است.

رای شماره ۲۴۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال فراز دوم از ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب سال ۱۳۸۱ هیات وزیران درخصوص قابل انتشار بودن اطلاعات به تشخیص هیات سرمایه‌ گذاری خارجی

رای شماره ۲۴۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال فراز دوم از ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب سال ۱۳۸۱ هیات وزیران درخصوص قابل انتشار بودن اطلاعات به تشخیص هیات سرمایه‌ گذاری خارجی

ماده ۳۷ ـ سازمان و هیأت مجازند برای انجام وظایف و تکالیف مقرر در قانون و این آیین نامه حسب مورد از خدمات تخصصی حرفه ای و مشاوره ای مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و سایر مؤسسات خصوصی و تعاونی واجد شرایط استفاده نماید. ماده ۳۸ ـ کلیه مقررات مذکور در تصویبنامه های هیأت و زیران در مورد سرمایه گذاری خارجی که مغایر با مفاد این آیین نامه می باشد، از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه لغو می گردد. محمدرضا عارف ‌ـ‌ معاو‌ن او‌ل رییس‌ جمهور