رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه تعیین حریم شهر خارک و نقشه آن

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه تعیین حریم شهر خارک و نقشه آن

دادنامه : 368 تاریخ صدور : 20/10/94

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اراضی و محیط زیست

شاکی : هادی مزداری به وکالت آز شرکت پتروشیمی خارک 2- شرکت پایانه های نفتی ایران به مدیریت عاملی سید پیروز موسوی

طرف شکایت : وزارت کشور – استانداری بوشهر و شهرداری خارک

گردشکار

الف ) به استناد بند 2 ماده 99 قانون شهردای مصوب 1345 " حریم و نقشه جامع شهرسازی پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور برای اطلاع عموم آگهی و به موقع اجرا گذاشته می شود " اما شهرداری خارک به این تکلیف عمل نکرده و بجای آگهی در روزنامه اقدام به نصب در تابلو اعلانات شهری و نصب بنر و پلاکارد در سطح شهر نموده است .

ب) به موجب ماده 6 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر ، روستا ، شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 14/10/84 مجلس شواری اسلامی " حریم شهر در طرح جامع شهر و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر تعیین و تصویب می گردد " اما در رابطه با موضوع مورد بحث حسب نامه ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان معاونت محترم حقوقی و مجلس ریاست جمهوری نقشه هادی شهر تهیه نشده است . بنابراین در صورت عدم وجود طرح جامع شهر و طرح هادی شهر عملا امکان اجرایی شدن ماده فوق الذکر مقدور نبوده در نتیجه شهرداری بر خلاف ماده 6 فوق نیز اقدام کرده است .

ج) باتوجه به ماده 2 دستورالعمل اجرایی قانون تعاریف محدوده و حریم شهر ، روستا و شهرک مصوب شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران " حریم شهرهایی که فاقد طرح جامع مصوب بوده یا به هر دلیلی برای آنها محدوده استحفاظی تعیین نشده باشد در صورتی که دارای حریم موضوع ماده 99شهرداری باشد و حریم مذکور از 5 برابر مساحت محدوده شهر تجاوز ننماید همان حریم موضوع ماده 99 خواهد بود " با استناد به نظریه کارشناس رسمی دادگستری ( پیوست ) محدوده حریم شهر خارک از پنج برابر مساحت محدوده شهر متجاوز بوده لذا این امر نیز مغایر با ماده 99 قانون شهرداری می باشد .

د) لزوم تایید دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی در اخذ هرگونه تصمیم در خصوص جزیره خارک : به مبنای تصمیمات متخذه جلسه مورخ 22/1/1389 وزرای محترم کشور ، نفت ،جهاد کشاورزی ومسکن و شهرسازی مقر گردیده " نظر به اهمیت فوق العاده اقتصادی ، امنیتی و پیشگیری از هر گونه خلل در فعالیت نفتی و کاهش ضرایب امنیتی جزیره خارک و خارگو برای جمهوری اسلامی ایران ، اسناد اراضی این جزایر بر اساس مصوبه شورایعالی امنیت ملی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران معطوف به رأی صادره دادگاه شهرستان بوشهر با نمایندگی وزرات نفت برای احیای منابع نفتی ، توسعه پایانه های صادراتی و .... صادر گردد " بر اساس نظر شورای عالی امنیت ملی هر گونه تصمیم گیری در خصوص جزیره خارک منوط به بررسی و کسب نظر دبیرخانه آن شورای می باشد .

ثانیا : براساس مصوبه شماره 2770/100/د/87/خ مورخ 8/11/1387 شورای عالی امنیت ملی باتوجه به اهمیت فوق العاده جزیره خارک اسناد اراضی این جزیره کماکان می بایستی به نام دولت جمهوری اسلامی با نمایندگی وزارت نفت بوده و هرگونه تغییر در نوع مالکیت ، نمایندگان و بهره برداری بدون هماهنگی با این دبیرخانه صورت نپذیرد .

ثالثا : مطابق نامه شماره 2362/100/د/87/خ مورخ 9/9/1387 شواریعالی امنیت ملی استانداری بوشهر ملزم به تهیه طرح جامع خارک در اسرع وقت و ارسال آن به دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی جهت بررسی و تایید گردیده که این امر بیانگر اهمیت فوق العاده جزیره خارک و لزوم در نظر گرفتن ملاحظات امنیتی در طرح جامع خارک می باشد .

تهیه کننده گزارش :

مهدی دربین – محمد توکلی دهاقانی

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

الف ) شهرداری در پاسخ به ایراد عدم اگهی حریم شهر در روزنامه اظهار داشته ادعای عدم آگهی از سوی وکیل کذب محض بوده و این شهرداری در زمان مقرر نسبت به آگهی مربوطه [ غیر از انتشار در روزنامه ] اقدام نموده است همچنین توضیح داده باتوجه به بند 2 ماده 99 قانون شهرداری مراد مقنن از آگهی ، آگهی به نحو ممکن جهت اطلاع عمومی محل بوده و به نحوه ی انجام اگهی اشاره ای نشده است چرا که اگر قصد قانونگذار غیر از این بود به مانند ماده 3 قانون مدنی که اعلام می دارد

" انتشار قوانین در روزنامه رسمی به عمل می آید " به نحوه انجام آگهی اشاره می کرد در نتیجه شهرداری مطابق بند 2 ماده 99 اقدام به آگهی حریم شهر برای اطلاع اهای شهر نموده است و شهادت شهود محل که به تایید شورای اسلامی نیز رسیده موید همین امر می باشد .

ب) در مورد ایراد شاکی مبنی بر عدم تصویب و وجود طرح هادی شهر با استناد به نامه ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک ، شهرداری اعلام نموده طرح هادی شهر در زمان مقرر تصویب و ابلاغ شده است ( پیوست ) همچنین در خصوص استناد شاکی به نظر و نام ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک اعلام می دارد این قسمت از دادخواست شاکی ارتباطی به موضوع نداشته و یک بحث انحرافی می باشد چرا که در هیچ یک از قوانین ومقررات موضوعه اشاره ای به تایید یا اعلام نظر اداره مربوطه در خصوص موضوع نشده است .

ج) همچنین در مورد ایراد آخر شاکی که اعلام کرده حریم شهر خارک حسب نظر کارشناس رسمی دادگستری برخلاف ماده 99 قانون شهرداری از پنج برابر مساحت محدوده شهر متجاوز بوده مشتکی عنه ضمن رد نظریه مورد اشاره اعلام داشته بر اساس قوانین و مقررات مربوط و بند ماده 2 دستور العمل اجرایی قانون تعاریف محدوده حریم شهر ،روستا و شهرک مرجع صالح برای اظهار نظر در رابطه با طرحهای شهری اداره راه و شهرسازی بوده و در این خصوص نیز اداره کل راه و شهرسازی بوشهر به موجب نام شماره 27711-22الف مورخ 8/6/1394 تناسب حریم به محدوده شهری را 4 برابر اعلام نموده است .

د) اولا نامه شورایعالی امنیت ملی مربوط به سال 1389 بوده ولی مصوبه حریم شهر مربوط به سال 1375 است . ثانیا : محتوی نامه مذکور ارتباطی با موضوع حریم ندارد و فقط به منظور بزرگنمایی موضوع ، توسط پایانه ها مطرح شده است . ثالثا: اقدامات انجام شده برای حریم را به چه دلیلی می توان با نظر شورایعالی امنیت ملی مطابقت داد . رابعا : داشتن سند مالکیت چه ارتباطی با حریم دارد و داشتن سند مالکیت یکی از ملزومات اقدامات قانونی است نه این که مانعی برای انجام اقدامات اشخاص و یا مانع انجام اقدامات قانونی شهرداری .

موضوع در جلسه مورخ 1/10/94 هیات تخصصی اراضی و محیط زیست و صنایع مطرح گردید.

(( رأی هیات تخصصی ))

مطابق ذیل بند ماده 99 قانون شهرداری مقرر شده است :

(( حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور برای اطلاع عمومی آگهی و به موقع اجراء گذاشته خواهد شد ))

نظر به اینکه آگهی یا عدم آگهی حریم و نقشه جامع شهر به اصل حریم که به تصویب انجمن شهر رسیده و مورد تایید وزارت کشور قرار گرفته خدشه ای وارد نمی کند و عدم درج آگهی ، ایراد و خدشه به اجراء حریم می شود که از صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج است ، از طرفی وزارت راه و شهرسازی نیز به موجب نامه شماره 27711 – 22- الف مورخ 8/6/1394 اعلام کرده است که حریم شهر خارک کمتر از پنج برابر محدوده شهر خارک می باشد و از سویی الزام به رعایت مصوبه شورای عالی امنیت ملی ، صرف نظر از شمول یا عدم شمول مصوبه شورای عالی امنیت ملی بر موضوع ، چون شهر خارک در سال 1374 به تصویب رسیده و مصوبه شورای عالی امنیت ملی که مورد استناد شاکی قرار گرفته مربوط به سال 1387 است بنابراین استناد به مصوبه شورای عالی امنیت ملی صرف نظر از شمول یا عدم شمول موضوع آن بر مقرره مورد اعتراض قابل اعمال و تسری به گذشته نیست . بنابر مراتب ، حریم شهر خارک که طی شماره 33/1/3/9534 مورخ 1/7/1374 توسط وزیر کشور ابلاغ شده است قابل ابطال نیست و رأی به رد شکایت صادر و اعلام می شود . این رأی به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است .

ساریخانی

نائب رئیس هیأت تخصصی اراضی و محیط زیست

دیوان عدالت اداری

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-56090

کدمنبع: 10585