نظر مشورتی ۷/۲۲ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در موارد شمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی، در صورت وجود دادگاه انقلاب در محل، مرجع یادشده، صلاحیت رسیدگی خواهد داشت و اگر دادگاه انقلاب نباشد اما دادگاه عمومی در محل مستقر باشد، دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی خواهد داشت. لکن هرگاه هیچ یک از دو مرجع فوق الذکر نباشد و صرفاً شعب تعزیرات حکومتی دایر باشد این مرجع حق رسیدگی نسبت به تمام حوزه که فاقد دو مرجع فوق الذکر است خواهد داشت. بنابراین استنباط اینکه قانون یادشده، صرفاً ناظر به کشف کالای قاچاق در مبادی ورودی و خروجی شهرها بوده و پس از عبور از مبادی و خروجی مثل داخل شهرها از شمول آن خارج است استنباطی نادرست است. نتیجه اینکه مراجع قضایی یادشده من جمله شعب سازمان تعزیرات حکومتی که ممکن است در هریک از مبادی و خروجی و یا مراکز دیگر کشف کالای قاچاق وجود داشته باشد، صلاحیت رسیدگی به امور موضوع قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی را به ترتیب مذکور در بالا نسبت به کلیه مراکز و مکان های داخل در حوزه قضایی دارا می باشند به علاوه چنانچه منظور این باشد که چون کالای قاچاق در غیر از مبادی ورودی مثل شهرها کشف شده است، آیا می توان این کالا را قاچاق تلقی نمود، بایستی به قانون تفسیر قسمت دوم ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق(*۱) توجه کرد. *۱- ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق به موجب ماده ۲۱ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز نسخ صریح شده است.