نشست قضایی درباره طرح دعوی ورشکستگی تاجر بعد از اخطار رفع نقص دفتری جهت معافیت از پرداخت هزینه دادرسی

صورتجلسه نشست قضایی با موضوع طرح دعوی ورشکستگی تاجر بعد از اخطار رفع نقص دفتری جهت معافیت از پرداخت هزینه دادرسی مورخ 1401/08/26 که در شهر مشگین شهر برگزار شد.

پرسش

شخصی دادخواستی را مطرح می نماید و مدیر دفتر دادگاه اخطار رفع نقص به جهت عدم پرداخت هزینه دادرسی صادر می نماید؛ حال در اینجا شخص خواهان که فردی تاجر است و ممنوع از طرح دعوی اعسار می باشد، اقدام به طرح دعوی ورشکستگی جهت معافیت از پرداخت هزینه دادرسی می نماید، آیا جریان دادخواست منوط به صدور حکم ورشکستگی است؟ در صورت صدور حکم ورشکستگی نحوه پرداخت هزینه دادرسی چگونه خواهد بود؟

نظر هیات عالی

آنچه از ماده 512 قانون مذکور برداشت می شود آن است که ادعای ورشکستگی تاجر به منزله ادعای اعسار وی از پرداخت هزینه دادرسی است و لذا با توجه به ملاک ماده 19 ق.آ.د.م جریان دادرسی تا تعیین تکلیف دعوی ورشکستگی متوقف می شود و جریان دادخواست منوط به رسیدگی در خصوص ادعای ورشکستگی و صدور حکم در این ارتباط می باشد. با صدور حکم ورشکستگی با توجه به اینکه برابر ماده 418 قانون تجارت، تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در اموال خود ممنوع است، پرداخت هزینه دادرسی از جانب وی منتفی است؛ لکن اداره تصفیه برابر ماده 418 قانون تجارت، قائم مقام قانونی تاجر ورشکسته بوده و برابر صدر ماده 546 قانون تجارت، اداره تصفیه برابر ماده 418 قانون تجارت، قائم مقام قانونی تاجر ورشکسته بوده و برابر صدر ماده 546 قانون تجارت باید هزینه دادرسی را پرداخت کند. نظریه شماره 1173/98/07 مورخ 5/12/98 موید این نظر است.

نظر اکثریت

نکته اول: طبق ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی هیچ دادخواستی بدون پرداخت هزینه دادرسی به جریان نمی افتد، اگر هزینه دادرسی پرداخت نشود، ظرف 10 روز پس از ابلاغ مدیر دفتر طبق ماده 54 قرار رد دفتری صادر خواهد کرد. اگر در مدت اخطار رفع نقص ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مطرح شود، مدیر دفتر باید پرونده را به نظر قاضی شعبه برساند و نمی تواند قرار رد دفتری بدون توجه به این دادخواست صادر کند؛ چراکه فرقی ندارد اعسار از هزینه به همراه دادخواست مطرح شود یا پس از اخطار رفع نقص که درهرحال دادگاه باید به اعسار رسیدگی کند. از ماده 55 قانون فوق وحدت ملاک هم می توانیم بگیریم (توجه به نشست قضایی دادگستری بجنورد - اردیبهشت 1385) لذا باید بدوا به این ادعا رسیدگی شود و مدیر دفتر نمی تواند باوجوداین دعوی قرار رد دفتری صادر نماید، پس از رسیدگی به این موضوع و قطعیت آن اگر ادعای ورشکستگی رد شود باید رفع نقص ارسال و در صورت عدم پرداخت هزینه قرار رد دفتری صادر شود و اگر قرار قبولی صادر گردد باید رسیدگی ادامه یابد. (رای وحدت رویه شماره 662 مورخ 82/7/29 و نظریه مشورتی 3291/7 مورخ 85/5/4 اداره حقوقی قوه قضائیه) نکته دوم: حکم اعسار از هزینه دادرسی موجب معافیت موقت از پرداخت هزینه دادرسی است (ماده 504 ق.آ.د.م- نظریه مشورتی 378/1400/7 مورخ 1400/04/21) معافیت از پرداخت هزینه دادرسی یا موکول کردن آن به زمان اجرای حکم باید به نص قانون باشد. ماده 5 قانون حمایت خانواده مبنی بر موکول کردن پرداخت به زمان اجرای حکم به تجویز قانون و به دستور قاضی بوده و منصرف از حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است؛ تبصره ماده 505 ق.آ.د.م هم حکم خاص قانون است و نمی توانیم هزینه دادرسی را از این اشخاص حتی در صورت محکوم له واقع شدن از محکوم علیه وصول کنیم. نکته سوم: در فقه معسر به معنی مفلس است و محجور تلقی می شود؛ اما در حقوق امروزی فقط تاجر است که در صورت صدور حکم ورشکستگی محجور قلمداد می گردد. اعسار با ورشکستگی در ورشکستگی تاجر از اداره اموال خود به کلی منع می شود و اداره اموال وی با مدیر تصفیه است، اما معسر از اداره اموال خود ممنوع نیست، ورشکستگی یک حکم عام است و بین ورشکسته و تمام طلبکاران چه کسانی که اقامه دعوی کرده اند و چه کسانی که اقامه نکرده اند جاری است؛ درحالی که اعسار نسبی است و تنها بین معسر و طلبکارانی که علیه او اقامه دعوی کرده اند اجرا می شود، لذا اگر شخصی حکم ورشکستگی حتی به تاریخ حکم قبلی داشته باشد با ارائه به هر دادگاهی برای معافیت از هزینه دادرسی کافی است. (نمونه دادنامه شماره 950997222800059 مورخ 22/1/95 شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر تهران) البته در این صورت باید مدیر تصفیه طرف دعوی قرار گیرد؛ اما اعسار برای همان پرونده خاص می باشد (ماده 508 و 509 ق.آ.د.م) نکته چهارم: طبق ماده 512 ق.آ.د.م از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود، تاجری که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی می باشد باید برابر نظرات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی بدهد. ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقرر می دارد: دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود. این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند. تبصره - اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آن ها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار رد دادخواست وی را صادر می کند. طبق نظر برخی حقوقدانان با توجه به ماده 512 ق.آ.د.م چنین نتیجه گرفته می شود که اگر تاجر دادخواست ورشکستگی بدهد، در پرونده مربوط به ورشکستگی از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهد بود، اما اگر دعوی ورشکستگی رد شود باید هزینه را پرداخت کند؛ چراکه در این ماده مقرر شده است تاجر برای معافیت از هزینه دادرسی دادخواست ورشکستگی بدهد. (دکتر علی مهاجری، شرح قانون آیین دادرسی مدنی، جلد 4، صفحه 410) اما نباید پنداشت که تاجر دادخواست ورشکستگی داد باید از پرداخت هزینه دادرسی معاف شود؛ هدف قانون گذار سختگیری نسبت به تاجر و اشخاص حقوقی است؛ چراکه رسیدگی به ورشکستگی آن ها نیاز به دقت و حسابرسی بیشتر است و چه بسا ورشکسته کردن ساده با توجه به اثر عام بودن آن موجب خسران اشخاص گردد و بایستی به طور تخصصی رسیدگی و صرف دادخواست کافی به مقصود برای معافیت نیست و از طرفی چون با صدور حکم ورشکسته، تاجر به نحوی محجور قلمداد خواهد شد؛ لذا باید با وحدت ملاک ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی جریان دادرسی تا تعیین تکلیف دعوی ورشکستگی متوقف شود که در خصوص پرداخت هزینه دادرسی هم باید ملاک را رای دادگاه صادر کننده به حکم ورشکستگی قرار داد. اگر قبلا حکم ورشکستگی صادر شده باشد بایستی طبق همان حکم در این مرحله نیز به آن حکم ترتیب اثر قائل شویم و به شرح فوق که گفتیم اثر حکم ورشکستگی عام بوده و برای دعاوی دیگر نیز قابل ترتیب اثر است. ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی هرچند در خصوص محکوم به است و تسری آن به اعسار از هزینه دادرسی و رد دادخواست ورشکستگی و ادامه جریان رسیدگی پرونده اصلی و اخطار رفع نقص دفتری برای پرداخت قابل قبول نخواهد بود. اگر حکم ورشکستگی صادر شد دیگر ورشکسته محجور است و به تنهایی و بدون مدیر تصفیه نمی تواند در دادرسی شرکت کند. نکته پنجم: در مورد معافیت یا عدم معافیت تاجر ورشکسته از پرداخت هزینه دادرسی اختلاف نظر بود؛ برخی معتقد بودند با توجه به ماده 512 ق.آ.د.م پس از صدور حکم ورشکستگی تاجر، در دعاوی که اداره تصفیه به قائم مقامی از تاجر ورشکسته به استناد ماده 419 قانون تجارت طرح می نماید می باید معاف از هزینه دادرسی باشد، زیرا قانون گذار به جای اعسار، ورشکستگی را برای تاجر در نظر گرفته است و با صدور حکم ورشکستگی تاجر وضعیتی که برای معسر از حیث هزینه دادرسی در نظر گرفته می شود باید برای تاجر ورشکسته در نظر گرفته شود؛ والا وضع این ماده عبث و بی فایده خواهد بود و در مقابل برخی از محاکم ورشکسته را معاف از پرداخت هزینه دادرسی نمی دانستند؛ چراکه اولا؛ در قوانین نص صریحی بر معافیت ورشکسته از هزینه دادرسی وجود ندارد. ثانیا؛ اعسار برای معسر موقتی است نه به طور دائم. زمانی که اداره تصفیه به قائم مقامی از ورشکسته اقدام به طرح دعوی می نماید، درخواست پرداخت هزینه دادرسی می نمایند که این امر با اصل صدور حکم ورشکستگی برای تاجر منافات دارد؛ زیرا زمانی که حکم ورشکستگی تاجر صادر می شود و اموال وی در اختیار اداره تصفیه و امور ورشکستگی قرار می گیرد در پایان امر تصفیه ورشکسته، اداره تصفیه وفق مقررات میزان 7% از کل ارزش اموال ورشکسته حتی اگر مازاد بر دیون وی باشد را به عنوان هزینه امور ورشکستگی حق صندوق الف برداشت و به حساب خزانه دولت واریز می نماید و بدین ترتیب اگر بنا بر این باشد که در موقع تقدیم دادخواست نیز اداره تصفیه اقدام به پرداخت هزینه دادرسی نماید و از سوی دیگر در پایان کار نیز حق صندوق الف برداشت و به حساب خزانه واریز نماید دو مرتبه حقوق دولتی وصول شده است که برخلاف مفاد ماده مرقوم و فاقد توجیه قانونی و غیرشرعی است که نهایت اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 1173/98/07 - مورخ 12/5/98 چنین مقرر داشت: اداره تصفیه و امور ورشکستگی در دعاوی ای که از جانب ورشکسته، تعقیب یا طرح می کند، معاف از پرداخت هزینه دادرسی نیست و اداره مذکور باید مطابق ماده 53 قانون اداره تصفیه و امور ورشکستگی از کل درآمد صندوق الف هزینه تصفیه را بپردازد و مطابق ماده 2 تصویب نامه شماره 1703 مورخ 1319/02/15 هیات وزیران راجع به هزینه امور ورشکستگی، این هزینه را از دارائی ناویژه تاجر ورشکسته کسر کند. صدر ماده 546 قانون تجارت نیز موید این نظر است. طبق ماده 52 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 24 تیرماه 1318 - درآمد صندوق ( الف) عبارت از وجوهی است که به عنوان هزینه امور ورشکستگی دریافت می شود؛ این درآمد به موجب آیین نامه هیئت وزیران تعیین خواهد شد. و طبق ماده 1 آیین نامه قانون تصفیه امور ورشکستگی راجع به درآمد صندوق الف و ب درآمد صندوق (الف) مصوب 1319/05/16 وزیر دادگستری: طبق ماده 52 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 24/4/18 و تصویب نامه شماره 1703 مورخ 14ر2ر319 هیئت وزیران درآمد صندوق الف عبارت از وجوهی است که به عنوان هزینه امور ورشکستگی از حاصل دارائی ورشکسته مطابق تصویب نامه نامبرده (6 الی 8٪) برداشت می شود. ماده 53 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 24 تیرماه 1318 مقرر می دارد: درآمد صندوق ( الف) به مصرف سازمان و برداشت هرگونه هزینه که اداره تصفیه برای تصفیه امور ورشکستگی لازم داشته باشد خواهد رسید. و ماده 2 تصویب نامه راجع به هزینه امور ورشکستگی هیئت وزیران در جلسه 14 اردیبهشت ماه 1319 مقرر می دارد: هزینه امور ورشکستگی به حال ویژه دارایی ورشکسته تعلق گرفته و هزینه های مربوط به اقامه دعاوی و انعقاد معاملات و پرداخت مالیات ها و عوارض و اداره کردن اموال و مطبوعات و غیره مشمول هزینه امور ورشکستگی نبوده و قبل از تقسیم وجوه حاصله از دارایی ناویژه کسر خواهد شد. صندوق الف هم دارای شخصیت حقوقی مستقل است و اداره تصفیه باید مطابق مواد فوق از کل درآمد صندوق الف هزینه دادرسی را پرداخت کند.

نظر اقلیت

چون مرحله رسیدگی هنوز شروع نشده است مدیر دفتر باید بدون توجه به دعوی ورشکستگی خواهان به وظیفه خود عمل نماید و ضرورتی به تداوم دادرسی نیست و باید قرار رد دفتری صادر نماید که با این اساس پاسخ به سوال دوم منتفی است.

نظر ابرازی

مطابق ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی جریان دادرسی تا تعیین تکلیف دعوی ورشکستگی متوقف می شود. در خصوص پرداخت هزینه دادرسی هم باید ملاک را رای دادگاه صادر کننده به حکم ورشکستگی قرار داد. تاریخ احراز ورشکستگی تاجر را مدنظر قرار می دهیم، اگر تاریخ احراز توقف تاجر قبل از تاریخ تقدیم دادخواست اصلی باشد به دلالت مواد 416 و 417 و 418 قانون تجارت هزینه دادرسی باید توسط مدیر تصفیه پرداخت شود؛ چراکه ورشکسته مداخله در تمام اموال خود ممنوع است؛ لذا اگر تاریخ احراز توقف و صدور حکم ورشکستگی بعد از تاریخ تقدیم دادخواست اصلی باشد در اینجا خواهان در حالت تقدیم دادخواست متوقف و ورشکسته نبوده است و لذا خودش باید هزینه دادرسی را پرداخت نماید. (ماده 512 ق.آ.د.م)