قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
قانون مصوب ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ رئیس جمهور
قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
مصوب ۱۴۰۱,۱۲,۲۴
با اصلاحات و الحاقات بعدی
رأی شماره ۸۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند ۵ ماده ۱ آیین نامه اجرایی بند (ع) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به شماره ۵۹۶۰۶/ت۶۱۳۲۳هـ مورخ ۱۴۰۲/۴/۷ هیات وزیران رأی شماره ۹۱۳۹۸۴ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تبصره ۱ و ۲ ماده ۲ و همچنین ماده ۳ دستورالعمل اجرایی بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مطابق بخشنامه ۲/۹۰۹ مورخ ۱۴۰۲/۱/۶ بانک مرکزی اصلاح تعدادی از ردیف های جدول پیوست دستورالعمل بند (ز) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر چهل و نه میلیون و نهصد و چهل و هفت هزار و یکصد و چهل و چهار میلیارد و هشتاد و سه میلیون (۴۹،۹۴۷،۱۴۴،۰۸۳،۰۰۰،۰۰۰) ریال به شرح زیر است: الف - منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی، بالغ بر بیست و دو میلیون و ششصد و سی و چهار هزار و نهصد و هجده میلیارد و یکصد و چهارده میلیون (۲۲،۶۳۴،۹۱۸،۱۱۴،۰۰۰،۰۰۰) ریال شامل : ۱ - منابع عمومی بالغ بر بیست میلیون و هشتصد و بیست و سه هزار و سیصد و دوازده میلیارد و ششصد و شصت و چهار میلیون (۲۰،۸۲۳،۳۱۲،۶۶۴،۰۰۰،۰۰۰) ریال ۲ - درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر یک میلیون و هشتصد و یازده هزار و ششصد و پنج میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون (۱،۸۱۱،۶۰۵،۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال ب - بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر بیست و هشت میلیون و هشتصد و سی و نه هزار و یکصد و هفت میلیارد و دویست و پنجاه و هشت میلیون (۲۸،۸۳۹،۱۰۷،۲۵۸،۰۰۰،۰۰۰) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر بیست و هشت میلیون و هشتصد و سی و نه هزار و یکصد و هفت میلیارد و دویست و پنجاه و هشت میلیون (۲۸،۸۳۹،۱۰۷،۲۵۸،۰۰۰،۰۰۰) ریال تبصره ۱ - نفت و روابط مالی آن با دولت/ صندوق توسعه ملی الف - سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز چهل و دو درصد (۴۲%) تعیین می شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (۵/ ۱۴%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم چهارده و نیم درصد (۵/ ۱۴%) شرکت دولتی ذی ربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (۳%) مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می شود.
کل سهم سه درصد (۳%) مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته، باید به ردیف مذکور واریز شده و صد درصد (۱۰۰%) آن به استان ها بر اساس جدول شماره (۱۰) این قانون اختصاص یابد.
وزارت نفت و صندوق توسعه ملی مکلفند هر ماه گزارش عملکرد این بند و مقدار صادرات نفت، میعانات گازی و گاز و فراورده های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و همچنین وصولی آن و میزان واردات گاز و ارز پرداختی بابت آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کنند.
به منظور اصلاح ساختار بودجه موضوع بند (۳) سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم توسعه، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت مکلفند در بازه های زمانی سه ماهه از ابتدای سال ۱۴۰۲ گزارش عملکرد فروش نفت، گاز، میعانات گازی و محصولات ناشی از آن و تسهیم منابع حاصل را طبق جدول شماره (۲۲) پیوست این قانون و گزارش تفصیلی نحوه هزینه کرد وجوه مربوط به سهم شرکت ملی نفت و سایر شرکتهای تابعه وزارت نفت را به صورت شفاف و ضابطه مند به کمیسیون های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. ب - سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز و خوراک تحویلی به پتروشیمی ها شش میلیون و سی و هشت هزار و هفتاد و پنج میلیارد (۶٫۰۳۸٫۰۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال که سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در ردیف شماره ۲۱۰۱۰۱، میعانات گازی مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۵، خالص صادرات گاز مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۲، منابع مربوط به سه درصد (۳%) سهم مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۹ و خوراک تحویلی به پتروشیمی ها مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۶ جدول شماره (۵) این قانون تعیین می شود. صادرات فراورده های نفتی مشمول این حکم نمی باشد.
دستگاههای اجرائی، مجاز به استفاده هزینه ای از منابع سه درصد (۳%) مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته نمی باشند. ج - چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز و خوراک تحویلی به پتروشیمی ها در سال ۱۴۰۲ کمتر از سقف مقرر در بند «ب» این تبصره گردد، به دولت اجازه داده می شود با رعایت بند «پ» ماده (۱۷) و جزء (۴) بند «ح» ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۰/ ۱۱/ ۱۳۹۵ نسبت به تأمین ما به التفاوت حاصل از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند.
دولت مکلف است گزارش میزان استفاده از حساب ذخیره ارزی را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند. د - وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط مکلف است از محل سهم چهارده و نیم درصد (۵/ %۱۴) شرکت مذکور تا میزان چهل هزار میلیارد (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال نسبت به گازرسانی به روستاها و اتمام طرح (پروژه) های نیمه تمام گازرسانی به روستاها، تداوم گازرسانی با اولویت گازرسانی به شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان، شرق هرمزگان و همچنین روستاهای واقع در مناطق کوهستانی سردسیر و صعب العبور حداقل چهار برابر سرانه و گازکشی داخل منازل مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور اقدامات لازم را بهعمل آورد. شرکت مذکور موظف به گازرسانی تا درب مدارس و مساجد روستایی است.
وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه دهد. ه ـ - به شرکت دولتی ذی ربط وزارت نفت اجازه داده می شود فراورده نفتی حاصل از افزایش ظرفیت پالایشگاه آبادان نسبت به برنامه مصوب را تا سقف دویست و سی میلیون (۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰) یورو به فروش رسانده و پس از واریز به حساب شرکت نزد خزانه داری کل کشور، وجوه حاصل را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه نماید. و - وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط موظف است ما به التفاوت بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی پالایشگاهها و شرکتهای پتروشیمی و فراورده های نفتی دریافتی خریداری شده از آنها را از طریق گشایش اعتبارات اسنادی (ال.سی ریالی و ارزی) دریافت نماید. ز - دوره بازپرداخت مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت ملی نفت ایران، بابت تأمین مالی طرحهای بالادستی نفت و گاز به مدت یک سال با رعایت موازین شرعی و قوانین و مقررات، افزایش می یابد. ح - به وزارت نفت اجازه داده می شود از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط نسبت به اخذ دو و نیم درصد (۵/ ۲%) ارزش فروش هر تن اتیلن تولیدی حاصل از خوراک صرفاً اتان اقدام نماید. وجوه مذکور پس از وصول به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۲۷ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز و از محل ردیف ذی ربط مندرج ذیل سرفصل ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون صرفاً برای تکمیل خط انتقال اتیلن غرب هزینه می گردد. رعایت ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین مصوب سال ۱۳۹۹ الزامی است. ط - وزارت نفت مکلف است به میزان ده هزار میلیارد (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از منابع داخلی شرکتهای تابعه را با هدایت و نظارت معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با همکاری وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و نیرو در فرایند قابلیت سازی و توسعه فناوری و عملیات حفاری و بهره برداری از آبهای ژرف و سایر فناوری های آب اختصاص دهد. (صرفاً مناطقی که عملیات مذکور در آنها به صورت آزمایشی آغاز شده است (سیستان))
وزارت نفت مکلف به ارائه گزارش عملکرد این بند هر سه ماه یکبار به کمیسیون های عمران و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی می باشد. سایر دستگاههای یاد شده نیز موظفند حسب مورد گزارش نظارتی و عملکردی خود را به کمیسیون های مذکور ارائه نمایند. ی - دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران مازاد بر سقف مندرج در بند «ب» این تبصره برای اجرای موارد زیر به شرح جدول شماره (۲۱) و اجزای آن اقدام کند: ۱ – به منظور تقویت بنیه دفاعی و تحقیقات راهبردی دفاعی و پرداخت تعهدات مربوط به طرحهای دفاعی معادل مبلغ سه میلیارد (۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) یورو نفت خام و میعانات گازی به ستاد کل نیروهای مسلح اختصاص دهد. به ستاد کل نیروهای مسلح اجازه داده می شود با هماهنگی وزارت نفت در سقف مبلغ یاد شده سهمیه نفت خام و میعانات گازی را از طریق پالایش در پالایشگاههای وابسته و تابعه خود که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام نموده اند، پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به مصرف برساند. معادل فراورده های ناشی از اجرای این بند صرفاً جهت صادرات آن در اختیار نیروهای مسلح قرار می گیرد. ۲ – به منظور تکمیل و اتمام و بهره برداری پالایشگاه مهر خلیج فارس و تأمین فراورده های مورد نیاز معادل مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) یورو در قالب تسهیلات ارزی به دستگاه اجرائی مربوط، نفت خام و میعانات گازی اختصاص دهد. دستگاه اجرائی مزبور متعهد می شود ظرف سه سال از زمان تکمیل پالایشگاه که بیشتر از یک سال نخواهد بود، اصل و فرع تسهیلات را در انطباق با قرارداد منعقد شده با شرکت ملی نفت ایران، به صورت نقدی (ارزی) یا تحویل فراورده با دولت تسویه حساب نماید.
متناسب با میزان استفاده از ساز و کار این بند معادل چهل و دو درصد (۴۲%) به عنوان سهم صندوق توسعه ملی و چهارده و نیم درصد (۵/ ۱۴%) به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران، پرداخت می شود.
آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر ضرورت تأیید صلاحیت صادرکنندگان نفت خام و میعانات گازی صرفاً توسط وزارت نفت، الزام به اظهار و تحویل منابع ارزی حاصل طبق نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین گردش وجوه ارزی و ریالی مربوط نزد بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ک (جایگزین ۱۴۰۲/۰۷/۱۸) – در سال ۱۴۰۲ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ دویست هزار میلیارد ( ۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰ ) ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران را در اختیار پالایشگاهها قرارداده به میزان آن به صورت ماهانه از ابتدای سال ۱۴۰۲ مواد اولیه قیر ( وکیوم باتوم ) با پنجاه درصد ( ۵۰% ) قیمت بها بازار ( بورس ) در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد تا وزارتخانه مزبور آن را براساس گزارش اجرای برنامه مصوب هر دستگاه به صورت مرحله ای به دستگاههای اجرائی موضوع این بند تخصیص دهد. وزارت نفت مبلغ مذکور را در حسابهای فی مابین خود و خزانه داری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه می نماید. وزارت نفت مکلف است مابه التفاوت آن را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران، جبران و اعمال حساب نماید. درصورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به وزارت راه و شهرسازی افزایش می یابد. مهلت هزینه کرد اعتبار موضوع این بند تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳ می باشد.
سهم دستگاههای اجرائی به شرح زیر می باشد: ۱ (الحاقی ۱۸ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲) – وزارت راه و شهرسازی ( برای آسفالت راههای فرعی و روستایی و عشایری و آسفالت شبکه راههای اصلی، فرعی،معابر و محلات هدف بازآفرینی شهری و طرحهای مسکن مهر و طرحهای مسکن ملی ) چهل و نه درصد ( ۴۹% ) ۲ (الحاقی ۱۸ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲) – بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ( برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح ( پروژه ) های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاری ها ) بیست درصد ( ۲۰% ) ۳ (الحاقی ۱۸ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲) – وزارت آموزش و پرورش ( سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور برای نوسازی مدارس و فضاهای آموزشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و همچنین پردیس دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی ) پنج درصد ( ۵% ) ۴(الحاقی ۱۸ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲) – وزارت کشور از طریق سازمان ذی ربط ( برای آسفالت معابر شهرها از طریق سازمان ذی ربط ) هفده درصد (۱۷%) که پنجاه درصد ( ۵۰% ) از سهیمه وزارت کشور برای شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و پنجاه درصد (%۵۰) مابقی برای شهرهای بالای پنجاه هزار نفر جمعیت استفاده می شود. شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت حق استفاده از این سهمیه را ندارند. ۵(الحاقی ۱۸ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲) – بسیج سازندگی هشت درصد (۸%) به شرح ذیل:
شش درصد (۶%) برای آسفالت مسیر راههای بین مزارع، پاسگاههای انتظامی، پایگاههای مقاومت بسیج، گلزار شهدا، باغ موزه و یادمان های دفاع مقدس؛
دو درصد ( ۲% ) برای آسفالت پایگاههای شکاری و پادگان های نظامی و مجتمع های مسکونی نظامی و اداری با تأیید ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی ایران ۶ (الحاقی ۱۸ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲) – وزارت صنعت، معدن و تجارت ( سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران ) برای آسفالت معابر، خیابان ها و جاده های دسترسی شهرکها و نواحی صنعتی؛ یک درصد (۱%)
هزینه تبدیل مواد اولیه قیر ( وکیوم باتوم ) به قیر یا خاکپوش ( مالچ ) با احتساب مالیات بر ارزش افزوده بیست درصد ( ۲۰% ) وزنی محاسبه شود.
جهت آسفالت راههای روستایی برای هر روستا تا ۲۵۰۰ تن آسفالت از انجام تشریفات مناقصه مستثنی می باشد.
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی می تواند تا هفتاد درصد ( ۷۰ % ) آسفالت روستاها را به صورت تهاتری انجام دهد.
به دستگاههای اجرائی اجازه داده می شود پس از ابلاغ این قانون رأساَ نسبت به تأمین قیر مورد نیاز خود در سقف سهمیه تعیین شده از طریق شرکتهای قیرساز اقدام و پس از تخصیص وزارت راه و شهرسازی با شرکتهای قیرساز تسویه نمایند.
وزارت نفت موظف به تسویه حساب فی مابین خود و خزانه داری کل کشور است. دستگاههای اجرائی موضوع این بند موظف به مبادله موافقتنامه و ابلاغ سهم استان ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون هستند.
وزارتخانه های نفت و راه و شهرسازی و دستگاههای اجرائی ذی ربط موظفند حداقل هر سه ماه یک بار، گزارش عملکرد خود را به صورت مکتوب به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات عمران و انرژی مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور ارسال نمایند.
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسیدگی گزارش، آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
دیوان محاسبات کشور مکلف است برحسن اجرای این بند نظارت نموده و گزارش های نظارتی خود را درخصوص عمل به موقع دستگاهها به ویژه مسئوولان ذی ربط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نفت و راه و شهرسازی به تعهداتشان به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید و متخلفین را برای پیگرد به قوه قضائیه معرفی کند.
ل – به منظور تکمیل زنجیره نفت و گاز و ارزش آفرینی بیشتر به وزارت نفت اجازه داده می شود با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی مصوب ۲۴/ ۴/ ۱۳۹۸ و سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، از طریق شرکتهای دولتی ذی ربط نسبت به سرمایه گذاری مشترک با بخش غیردولتی در پتروپالایشگاهها از محل منابع داخلی (حداکثر در سقف بیست درصد (۲۰%))، تأمین مالی خارجی (فاینانس) جهت تولید مواد پایه پتروشیمی و سوخت اقدام نماید.
انجام مطالعات جامع و اخذ مصوبه شورای اقتصاد در این خصوص الزامی است و در اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۸/ ۱۱/ ۱۳۸۶، وزارت نفت موظف به واگذاری سهم خود در پالایشگاه مذکور در قالب بازار سرمایه ظرف یک سال پس از بهره برداری است. گزارش عملکرد این بند هر شش ماه یک بار توسط وزارت نفت به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال می گردد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش مصوبات شورای اقتصاد در این خصوص را هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. م - در راستای افزایش تولید نفت و گاز کشور و رفع موانع سرمایه گذاری، عواید حاصل و اصل قراردادهای شرکتهای ذی صلاح اکتشاف و تولید ایرانی با شرکت ملی نفت ایران بهعنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی شرکتهای مذکور از بانکها و همچنین وثیقه و تضمین مورد نیاز در بازار سرمایه قابل پذیرش است. اموال و دارایی هایی که توسط سرمایه گذار عامل تولید ایجاد شده است در صورت پیش بینی در قرارداد در مالکیت سرمایه گذار قرار می گیرد. شیوه نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارتخانه های نفت، امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ می گردد. ن - وزارت نفت مکلف است از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط خود اقدامات زیر را به عمل آورد: ۱ - به ازای هدررفت هر مترمکعب گاز مشعل (فلر) ناشی از فعالیت کلیه واحدهای عملیاتی شرکتهای تابعه، از جمله گازهای همراه نفت و گاز مشعل واحدهای پالایش و فراوری گاز، معادل پنج هزار (۵.۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی خود به صورت ماهانه به حساب بهینه سازی مصرف انرژی نزد خزانه داری کل کشور موضوع بند «س» این تبصره واریز نماید. ۲ - به ازای هر مترمکعب هدررفت گازطبیعی در شبکه سراسری ناشی از تلفات شبکه و گازهای محاسبه نشده در زنجیره انتقال و توزیع گاز طبیعی بیش از حد مجاز، چهار درصد (۴%) نسبت به گاز تزریقی به خطوط انتقال، عوارضی به میزان پانصد (۵۰۰) ریال از منابع داخلی خود به صورت ماهانه به حساب بهینه سازی مصرف انرژی نزد خزانه داری کل کشور موضوع بند «س» این تبصره پرداخت نماید.
مجموع وجوه حاصل پس از وصول تا سقف یکصدهزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال صرفاً جهت سرمایه گذاری در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی، به میزان هفتاد درصد (۷۰%) صرف هزینه جایگزینی بخاری و آبگرمکن های با بهره وری (راندمان) بالا (رتبه «بی» برچسب انرژی و بیشتر) با اولویت مناطق سردسیر و با اولویت دهکهای کم برخوردار و به میزان سی درصد (۳۰%) صرف سرمایه گذاری برای اجرای طرح افزایش کارایی موتورخانه های موجود در کشور می شود.
آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت نفت با همکاری وزارت صنعت، معدن وتجارت تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون های انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. س – به منظور تسهیل تأمین مالی و اجرای طرح(پروژه)های بهینه سازی مصرف انرژی، به دولت اجازه داده می شود از طریق وزارت نفت «حساب بهینه سازی مصرف انرژی نزد خزانه داری کل کشور» ایجاد کند:
اصلاح آیین نامه اجرایی بند (س) ماده واحده تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور آئین نامه اجرایی بند (س) ماده واحده تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۱ - منبع اولیه حساب مذکور مبلغ سیصد هزار میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال می باشد که از طریق منابع داخلی شرکتهای سودده تابعه وزارتخانه های نفت و نیرو مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، به نسبت سرمایه تا ده درصد (۱۰%) منابع سرمایه ای آنها تأمین می گردد. همچنین جهت پایداری منابع حساب، حداقل ده درصد (۱۰%) از منابع حاصل از صرفه جویی انرژی در هریک از طرح(پروژه)های مصوب شورای اقتصاد در حوزه بهینه سازی انرژی مبتنی بر ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۴ به این حساب واریز می شود. ۲ - استفاده از منابع حساب مذکور صرفاً جهت اجرای طرح(پروژه)های بهینه سازی مصرف انرژی توسط شرکتهای دولتی ذی ربط در قالب وجوه اداره شده و نیز ارائه تضمین به سرمایه گذاران طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی و همچنین خرید گواهی های صرفه جویی و ظرفیت منتشر شده در بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست مجاز است و مانده حساب در پایان سال، قابل انتقال به سال بعد می باشد.
آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت نفت با همکاری وزارتخانه های نیرو و امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. وزارت نفت مکلف به ارائه گزارش تفصیلی عملکرد این بند هر سه ماه یکبار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، انرژی ،کشاورزی، آب ، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی می باشد. ع - وزارت نفت مکلف است از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط خود و از محل منابع داخلی شرکتهای مذکور، نسبت به سرمایه گذاری جهت افزایش ظرفیت ذخیره سازی گاز کشور و نصب و جایگزینی شمارشگرهای هوشمند جرمی حرارتی گاز طبیعی حداقل یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اقدام نماید. ف ـ - وزارت نفت موظف است از محل منابع داخلی شرکتهای تابعه خود، در سال ۱۴۰۲ مبلغ هشتاد هزار میلیارد (۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای طراحی، تأمین قطعات و تجهیزات و پیاده سازی سامانه (سیستم) اندازه گیری و رصد لحظه ای و برخط منابع نفت و گاز و میعانات گازی و نیز در طول زنجیره تولید و تأمین انرژی کشور از مخزن تا تحویل فراورده اختصاص دهد. ص - دولت مکلف است از طریق وزارت نفت و با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی شرکت تابعه ذی ربط وزارت نفت حاصل از فروش داخلی و صادرات محصولات فرعی گازی ازجمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان وگوگرد، حساب «سرمایه گذاری نفت و گاز کشور» را ایجاد و با رعایت قانون هدفمندکردن یارانه ها مصوب ۱۵/ ۱۰/ ۱۳۸۸ حداقل شصت درصد (۶۰%) از این منابع را در سال ۱۴۰۲ تا سقف نهصد و پنجاه هزار میلیارد (۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال متناسب با وصول درآمد به صورت ماهانه به این حساب واریز کند.
وزارت نفت مکلف است منابع این حساب را با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و با استفاده از ساز و کار تسهیلات تلفیقی (با استفاده از منابع ریالی خود و بانکها) و ترکیبی (با استفاده از منابع ریالی و ارزی) با بانکها و یا سرمایه گذاری مستقیم، صرفاً به تأمین مالی در طرحهای ذیل با مشارکت سرمایه گذار خارجی و یا بخش خصوصی داخلی اختصاص دهد :
نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص مغایرت قانونی تصویبنامه شماره ۹۱۹۲۸/ت۶۱۵۱۹هـ مورخ ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ موضوع آیین نامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۱ - اکتشاف و یا توسعه میادین جدید نفت و گاز و یا نگهداشت و افزایش تولید میادین موجود کشور با اولویت میادین مشترک با همسایگان به ویژه فشارافزایی میدان گازی مشترک پارس جنوبی ۲ - افزایش ظرفیت تولید و جداسازی محصولات فرعی گازی مذکور در جزء (۱) این بند به منظور افزایش منابع داخلی شرکتهای تابعه ذی ربط وزارت نفت ۳ – جمع آوری، بازیافت، استحصال و فراورش گازهای مشعل با اولویت پارس جنوبی و مسجد سلیمان ۴ - مشارکت کشور در طرحهای منطقه ای و بین المللی تولید و انتقال حاملهای انرژی به منظور افزایش سهم ایران در بازارهای انرژی به ویژه تجارت گاز و افزایش درآمد ارزی کشور ۵ - احداث و نوسازی و بازسازی زیرساخت های اساسی مورد نیاز برای تولید، ذخیره سازی، انتقال و صادرات نفت و گاز و نیز تکمیل زنجیره ارزش صنایع پایین دستی ۶ - مشارکت در اجرای طرحهای مدیریت مصرف انرژی کشور به ویژه کاهش ناترازی گازطبیعی کشور موضوع «حساب بهینه سازی مصرف انرژی» مندرج در بند الحاقی (۲) این تبصره
استفاده از این منابع برای هرگونه مصرف به جز موارد فوق الذکر و از جمله برای اعتبارات هزینه ای و نیز تملک دارایی های سرمایه ای خارج از میادین نفت و گاز ممنوع است. ده درصد (۱۰%) از عواید حاصل از سرمایه گذاری ها، پس از پرداخت مطالبات شرکای احتمالی طرحها، صرف افزایش منابع حساب مذکور شده و مابقی برای بازپرداخت بدهی های وزارت نفت (دولت) به صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هزینه می شود.
به منظور هماهنگی و نظارت بر حُسن اجرای این بند، کارگروهی به ریاست وزیر نفت و با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی حداکثر تا ابتدای اردیبهشت سال ۱۴۰۲ تشکیل می شود. وزیر نفت مسؤول پیگیری مصوبات این کارگروه و حُسن اجرای آنها و عدم انحراف از اهداف فوق الذکر خواهد بود و مکلف است گزارش عملکرد را هر سه ماه یک بار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ق – وزارتخانه های کشور (با همکاری شهرداری های کشور)، راه و شهرسازی و نیرو موظفند تا مرداد سال ۱۴۰۲ طرح پیشنهادی سرمایه گذاری در جهت بهینه سازی مصرف سوخت در قالب ارتقای حمل و نقل درون شهری و برون شهری و برق دار نمودن چاههای کشاورزی بر اساس ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را جهت تصویب و نهائی سازی به شورای اقتصاد، هرکدام به میزان حداقل یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ارائه نمایند. وزارت نفت مکلف به همکاری در این خصوص است. سرمایه گذاران طرف قرارداد وزارتخانه های مذکور مجازند تا با استفاده از ظرفیت ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵/ ۲/ ۱۳۹۸، برای تأمین مالی اجرای طرحهای بهینه سازی با استفاده از ظرفیت کارگزاری (فاکتورینگ) نسبت به صدور اوراق مالی مطابق ضوابط و مقررات شورای عالی بورس و اوراق بهادار و با رعایت موازین شرعی اقدام نمایند. وزارتخانه های مذکور مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های انرژی، عمران، ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. ر - وزارت نفت مکلف است تخفیف پنج درصدی (۵%) خوراک نفت خام موضوع جزء (۱) بند «الف» ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/ ۱۲/ ۱۳۹۳ را صرفاً با رعایت شرایط زیر به شرکتهای پالایش نفت اختصاص دهد: ۱ - اختصاص چهل درصد (۴۰%) از سود خالص سالانه شرکت پالایش نفت به حساب اندوخته قانونی مخصوص طرح(پروژه)های کیفی سازی با اولویت کاهش نفت کوره در مجمع عمومی ۲ - تأیید پیشرفت فیزیکی طرح (پروژه) توسط شرکت مشاور منتخب وزارتخانه های نفت، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق برنامه زمان بندی مورد تأیید وزارت نفت برای دوره سه ماهه قبل از اعمال تخفیف خوراک ۳ - در صورت عدم مطابقت پیشرفت فیزیکی واقعی توسط شرکت مشاور منتخب با برنامه زمان بندی مورد تأیید وزارت نفت، تخفیف خوراک مورد نظر به صورت نسبتی از «پیشرفت فیزیکی واقعی به پیشرفت فیزیکی برنامه ای» اعمال می گردد. وزارت نفت مکلف است گزارش نحوه اجرای این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. تبصره ۲ - شرکتهای دولتی و واگذاری آنها الف - شرکتهای دولتی در فهرست واگذاری در سال ۱۴۰۲ مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) می باشند. ب - وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت اصل یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و رعایت سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم، حداکثر تا پایان خرداد سال ۱۴۰۲ مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور، آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مند سازی درآمدها و هزینه های شرکتهای دولتی را از جمله میزان حقوق و دریافتی اعضای هیأت مدیره، نحوه تشکیل مجامع عمومی/ شوراهایعالی و بررسی صورتهای مالی و ثبت اطلاعات در سامانه یکپارچه شرکتهای دولتی و ثبت اطلاعات نیروی انسانی و حقوق و مزایای کارکنان در سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور مبتنی بر تکالیف قانونی، تدوین نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
مصوبه سازمان ملی بهره وری ایران در خصوص شیوه نامه سنجش بهره وری بانک های دولتی مصوبه سازمان ملی بهره وری ایران در خصوص شیوه نامه سنجش بهره وری شرکت های دولتی و شرکت های تابعه، وابسته و تحت مدیریت دولت آئین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مندسازی درآمدها و هزینه های شرکت های دولتی
ج - ۱ - کلیه مؤسسات انتفاعی دولتی، شرکتهای دولتی از جمله شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح نام و شرکتها و یا سازمان های توسعه ای و شرکتهایی که دولت یا شرکتهای تابعه و ذی ربط مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی کل کشور مستقیماً یا با یک یا دو واسطه بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آن را در اختیار دارند و شرکتهای تحت نظارت (کنترل) دولت در سال ۱۴۰۲ مشمول نظارت دیوان محاسبات کشور خواهند بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورت مالی شرکتهای مذکور را سالانه و میان دوره ای به صورت عمومی و در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) منتشر کند. سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات کشور مکلف به بررسی صورت مالی شرکتهای مذکور و ارائه گزارش بررسی صورتهای مالی این شرکتها به صورت هر چهارماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی هستند.
شرکتهای تابعه و ذی ربط مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی فقط در حد استفاده از بودجه عمومی با رعایت اصل پنجاه و پنجم (۵۵) قانون اساسی مشمول این حکم می گردند. ۲ - دولت مکلف است جهت ساماندهی وضعیت شرکتهای دولتی، ظرف پنج ماه از ابلاغ این قانون نسبت به واگذاری شرکتهایی که دولت به صورت مستقیم یا با یک واسطه یا بیشتر، کمتر از بیست درصد (۲۰%) سهام آن را در اختیار دارند، با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اقدام و سهام خود را در قالب شرکتهای سهامی عام طرح (پروژه) یا سایر روشهای واگذاری از طریق بازار سرمایه واگذار نماید. ۳ - مجامع عمومی شرکتهای دولتی از جمله شرکتهای مشمول ذکر یا تصریح نام مکلفند حداکثر تا پایان مردادماه، نسبت به تصویب صورتهای مالی سالانه اقدام نمایند. د – ۱ - به منظور اصلاح ساختار و ارتقای شفافیت بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، شامل شرکتهایی که شمول قانون و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شرکتهای تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و «شرکتهای تابعه و ذی ربط نهادهای عمومی غیردولتی» اقدامات زیر انجام می پذیرد:
دستور العمل نحوه ثبت اطلاعات نیروی انسانی در زیر سامانه های ملی مدیریت ساختار دستگاه های اجرایی کشور، ثبت حقوق و مزایای کارکنان ، پاکنا و مدیریت مشاغل دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات نیروی انسانی مشمولین اجزاء قانونی فوق الذکر در زیرسامانه های «ملی مدیریت ساختار دستگاه های اجرایی کشور»، «ثبت حقوق و مزایای کارکنان»، «پاکنا» و «مدیریت مشاغل»
۱ - ۱ - مجامع عمومی مکلفند به همراه تصویب بودجه، برنامه و فعالیت شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرّح در جزء (۱) این بند مشتمل بر اهداف کمی و کیفی نظیر ارتقای بهره وری، مولدسازی دارایی ها، بهبود روشهای تأمین مالی، افزایش سود، کاهش زیان انباشته، بهبود نسبتهای مالی را در قالب شاخص های مربوط به تصویب برسانند. ۱ – ۲ - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان حسابرسی نسبت به همسان سازی و انطباق سرفصل های بودجه ای شرکتهای دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرّح در جزء (۱) این بند با سرفصل های حسابداری آنها حداکثر تا پایان خرداد سال ۱۴۰۲ اقدام و آن را ابلاغ نماید.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است نسبت به بازنگری دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بر اساس سرفصل های مذکور اقدام نماید.
سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز به تغییر ارقام بودجه شرکتهای دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرّح در جزء (۱) این بند نیست و در مورد استفاده از منابع عمومی دولت در بودجه تفصیلی شرکتهای دولتی به عنوان منابع تأمین زیان، سهم منابع عمومی دولت در حسابهای سرمایه ای و عناوین دیگر، ارقام پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور ملاک خواهد بود. ۱ – ۳ - هیأتهای مدیره/ هیأتهای عامل مکلفند گزارش تطبیق بودجه مصوب و عملکرد خود را بر اساس بودجه تفصیلی تهیه کنند و برای بررسی به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرّح در جزء (۱) این بند جهت انعکاس در صورتهای مالی ارائه و نسخه ای از آن را برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند. دستورالعمل مربوط توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان حسابرسی حداکثر تا پایان تیر سال ۱۴۰۲ تهیه و ابلاغ می شود.
تهیه صورتهای مالی میان دوره ای شش ماهه (غیرتلفیقی) برای شرکتهای اصلی و مادر تخصصی و بانکها با ساز و کار این بند الزامی است و یک نسخه از صورتهای مالی مذکور تا پایان مهر سال ۱۴۰۲ به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور ارسال می شود. ۱ – ۴ - شرکتهای موضوع جزء (۱) این بند مکلفند آمار نیروی انسانی خود را حداکثر تا سی و یکم اردیبهشت سال ۱۴۰۲ در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) ثبت کرده تا مبنای محاسبه هزینه های نیروی انسانی (پرسنلی) در اصلاحیه احتمالی این قانون و لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور قرار گیرد. ۱ – ۵ - شرکتهای موضوع جزء (۱) این بند مکلفند اطلاعات ثبت حقوق و مزایا را به صورت ماهانه تکمیل نمایند. مدیران عامل شرکتها، مسؤولیت اجرای این حکم را خواهند داشت. ۲ - هرگونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه و اهداف تعیین شده ممنوع است. در صورت تخلف از اجرای این بند علاوه بر پیگرد قانونی متخلفان، منابع حاصل از این گونه فعالیت ها باید به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز گردد. ۳ - اتخاذ تصمیم مجامع عمومی نسبت به صورتهای مالی سالانه و گزارش تطبیق عملکرد با بودجه، بدون استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرّح در جزء (۱) این بند فاقد اعتبار می باشد. مسؤولیت هرگونه آثار مالی بر صورتهای مالی مصوب فاقد اعتبار با رؤسای مجامع عمومی می باشد. ۴ - هیأتهای مدیره/ هیأتهای عامل در رفع ایرادات مطرح شده در گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکتها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرّح در جزء (۱) این بند و تکالیف مجامع عمومی مسؤول بوده و نتیجه اقدامات خود را باید در مقاطع سه ماهه به مجمع عمومی به صورت کتبی گزارش نمایند. چنانچه در اثر عدم اقدام مؤثر هیأت مدیره، موارد مذکور در گزارش سال بعد حسابرس و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرّح در جزء (۱) این بند تکرار شود، مجامع عمومی مکلف به اخذ تصمیم مناسب از جمله عدم تداوم عضویت اعضای مرتبط در هیأت مدیره/ هیأت عامل نسبت به موارد اعلامی می باشند. ۵ - شرکتهایی که مکلف به ارائه خدمات و کالا به قیمت تکلیفی می باشند، موظفند؛ خالص آثار کمی ناشی از تکالیف مذکور را بر نتایج عملکرد، ذیل صورت سود و زیان مطابق استانداردهای ابلاغی سازمان حسابرسی ارائه و جزئیات آن را در یادداشت های توضیحی صورتهای مالی، افشاء نمایند. سازمان حسابرسی مکلف است در گزارش حسابرسی و بازرس قانونی شرکت، در خصوص این بند جداگانه اظهارنظر نماید.
کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان حسابرسی حداکثر تا پایان مهر سال ۱۴۰۲ با بررسی گزارش های حسابرسی سالانه، مکلف است نسبت به ارائه پیشنهادات لازم جهت تعیین تکلیف بدهی های دولت به شرکتها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرّح در جزء (۱) این بند جهت درج در لایحه بودجه سنواتی اقدام نماید. ۶ - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان شهریور سال ۱۴۰۲ در اجرای بند «الف» ماده (۱۳) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به احصاء امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیتی شرکتها اقدام و گزارش آن را به هیأت وزیران ارائه نماید.
در اجرای این بند هیأت وزیران مجاز است اصلاحات مورد نیاز در اساسنامه شرکتهای ذی ربط را اعمال نماید. اساسنامه شرکتهایی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده از شمول این حکم مستثنی است. ۷ - دولت مکلف است در راستای بند «و» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به تعیین تکلیف شرکتهای دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرّح در جزء (۱) این بند که طی سه سال متوالی زیان ده بوده و یا زیان انباشته آنها بیش از نیمی از سرمایه شرکت می باشد، تا پایان شهریور سال ۱۴۰۲ اقدام نماید.
رؤسای مجامع عمومی مکلفند یک ماه پس از مصوبات هیأت واگذاری یا هیأت وزیران و سایر مراجع ذی ربط، حسب مورد نسبت به تشکیل مجامع و اخذ تصمیم مطابق مصوبات مذکور اقدام نمایند. ۸ - شرکتهای دولتی مکلفند تا پایان آذر سال ۱۴۰۲ از طریق سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسب مورد در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی فعالیت شرکت و افزایش قابلیت اعتماد گزارش های مالی، نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی و ارائه آن به مجمع عمومی اقدام کنند. هیأت مدیره/ هیأتعامل شرکتهای فوق و شرکتهایی که از ابتدای قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حسابرسی عملیاتی شده اند، مکلف به اقدامات لازم پیرامون نتایج حسابرسی عملیاتی و ارائه گزارش اقدامات در اولین جلسه مجامع عمومی خود می باشند.
مجامع عمومی مکلفند نسبت به گزارش های فوق تصمیم گیری نمایند. مسؤولیت حُسن اجرای این بند با رؤسای مجامع عمومی شرکتهای دولتی می باشد. ه ـ - به منظور تشویق سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بهابازار (بورس) و فرابورس و ترغیب آنها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخشهای تولیدی و ایجاد فرصتهای جدید شغلی در سال ۱۴۰۲ مالیات درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکتهای مذکور که به حساب سرمایه انتقال می یابد (موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات های مستقیم مصوب۳/ ۱۲/ ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی) مشمول نرخ صفر مالیاتی است. و - به شرکتها و سازمان های توسعه ای دولت اجازه داده می شود با تأیید وزیر مربوط تا مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از منابع داخلی خود را برای حمایت از سرمایه گذاری در برنامه های تحقق رشد و تولید، صادرات کالا و خدمات، حمایت از ساخت داخل و طرح(پروژه)های توسعه ای توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره شده، کمکهای فنی و اعتباری و پرداخت ما به التفاوت نرخ سود اختصاص دهند.
آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر سازوکار تصویب طرحها، میزان حمایت و چهارچوب قرارداد عاملیت، ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های ذی ربط تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. اقساط وصولی و مانده وجوه استفاده نشده (مسدود نشده بابت تعهدات) در پایان سال به حساب شرکت یا سازمان ذی ربط حسب مورد واریز می گردد. ز - بانکهای دولتی موظفند نسبت به فروش اموال مازاد خود به تشخیص رئیس مجمع عمومی اقدام نمایند. منابع حاصله به سرجمع سرمایه بانکها افزوده می گردد و به این بانکها اجازه داده می شود با تصویب هیأت وزیران در طرحهای مهم و راهبردی کشور، سرمایه گذاری نمایند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به ارائه گزارش عملکرد این بند مشتمل بر فرایندهای شناسایی، تشخیص مازاد، ارزشیابی، فروش، میزان عواید حاصله و میزان افزایش سرمایه هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی می باشد. ح – به منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالا، مالیات بر ارزش افزوده کلیه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بهابازار(بورس)های کالایی کشور پذیرش می شوند، مادامی که در هر یک از بهابازار(بورس)های کالایی مورد مبادله قرار می گیرند، مشمول نرخ صفر مالیاتی می باشند. در صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتاً مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد مالیات مذکور، تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل گیرنده نهائی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی می باشد. ط - وزرا و رؤسای ذی ربط دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۵ مکلفند تا پایان خرداد سال ۱۴۰۲ فهرست شرکتهای زیرمجموعه خود که مجموع سهام دولت و شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) است را به همراه میزان سهام تحت تملک دولت در هر شرکت، به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال کنند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) با همکاری دستگاههای اجرائی فوق الذکر موظف است پرداخت سود سهم دولت در شرکتهای فوق الذکر را از طریق شرکتهای مادر در چهارچوب قوانین و در مواعد مقرر قانونی به صورت مؤثر، پیگیری کند. دولت (خزانه داری کل کشور) مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکتها را به تفکیک هر شرکت، در گزارش های عملکرد مالی خود منعکس و به روزرسانی کند. ردیف ۱۳۰۱۰۸ به این بند اختصاص دارد.
بخشنامه خزانه داری در خصوص تکلیف دستگاه های اجرایی نسبت به پرداخت به موقع سود سهام دولت و هزینه امور پژوهشی و بارگذاری مستندات پرداختی در سامانه درخواست وجه الکترونیکی خزانه
۱ - کلیه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون شامل شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکتهای تابعه وزارت نفت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی مکلفند پس از ابلاغ این قانون، هر سه ماه یک بار نسبت به ثبت و به روزرسانی اطلاعات خود و شرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته، در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب ۳۰/ ۶/ ۱۴۰۱ و از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات به صورت برخط برای سازمان های برنامه و بودجه کشور، اداری و استخدامی کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پـایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاههای اجرائی کشور، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند.
شرکتهای موضوع این جزء مکلفند اطلاعات طرحهای سرمایه گذاری خود (اعم از طرحهای سرمایه ای از محل منابع داخلی یا اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای) از جمله سال آغاز و پایان، پیشرفت فیزیکی، اعتبار صرف شده و پیش بینی اعتبار مورد نیاز تا اتمام طرح را در سامانه موضوع این جزء حداکثر تا انتهای شهریور سال ۱۴۰۲ بارگذاری نمایند. هزینه کرد هرگونه اعتبار (اعم از منابع داخلی) در طرحهای مذکور منوط به ثبت اطلاعات در سامانه موضوع این جزء خواهد بود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ۲ - شرکتهای موضوع این بند از جمله شرکتهای تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی، مکلفند آمار نیروی انسانی خود را مطابق شیوه نامه جزء (۴) بند «الف» تبصره (۲۰) این قانون، حداکثر تا سی و یکم اردیبهشت سال ۱۴۰۲ در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) ثبت کرده تا مبنای محاسبه هزینه های نیروی انسانی (پرسنلی) در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور قرار گیرد. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است دسترسی لازم را به صورت برخط برای اخذ گزارش های لازم به سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور دهد و گزارش عملکرد این جزء را تا پایان خرداد سال ۱۴۰۲ به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی و حسب مورد به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ۳ - سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره/ هیأت عامل و همچنین افرادی را که به نمایندگی صاحب سهم در شرکتها بهعنوان عضو هیأت مدیره/ هیأت عامل معرفی می شوند و همچنین دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره/ هیأتعامل شرکتهای موضوع این بند را، با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت شرکت و نیز معیارهایی نظیر میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، سوابق تجربی و مدیریتی، تهیه نموده و حداکثر تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۲ با رعایت قوانین به تصویب هیأت وزیران برساند.
تمامی شرکتهای دولتی موضوع این بند موظفند با رعایت تبصره (۳) ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حقوق و مزایای مدیران مذکور را از زمان ابلاغ مصوبه، بر اساس دستورالعمل مربوط پرداخت نمایند. تخلف از این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می شود.
مفاد این بند در خصوص شرکتهایی که دولت سهامدار اصلی نبوده اما مدیریت بر اساس نظر دولت تعیین می گردد، نیز جاری است.
رأی شماره ۲۷۲۳۱۰۹ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رد شکایت ابطال بندهای ۳ و ۴ و ۵ ماده یک، بند ۱۰ ماده یک، بند ۳ ماده ۲، تبصره ۶ ماده ۴، تبصره ۸ و ۹ ماده ۴ و ماده ۷ تصویبنامه شماره ۷۵۶۲۷/ت۶۱۳۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ ریاست جمهوری با عنوان «دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیات مدیره / هیات عامل و همچنین افرادی که به نمایندگی صاحب سهم دولت در شرکتها به عنوان عضو هیات مدیره / هیات عامل معرفی می شوند.» مصوبه سازمان ملی بهره وری ایران در خصوص شیوه نامه سنجش بهره وری بانک های دولتی
۴ - عضویت همزمان مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و معاونان آنان و مدیران دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/ ۶/ ۱۳۶۶ و همچنین مدیران اعضای هیأت مدیره و کارکنان شاغل در کلیه پستهای مدیریتی در شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته و تابعه مؤسسات عمومی غیردولتی در هیأت مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت های اجرائی شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته و تابعه این شرکتها و شرکتهای وابسته و تابعه نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و سازمان ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاهها ممنوع است.
سازمان ها و شرکتهای دولتی و سازمان ها و شرکتهای وابسته به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری ها که به موجب اساسنامه آنها، اشخاص موضوع این جزء عضو هیأت مدیره هستند از شمول این حکم مستثنی می باشند. اشخاصی که بر اساس قوانین و مقررات از ممنوعیت حکم این بند مستثنی شده اند حق دریافت هیچ گونه حق الزحمه تحت هر عنوان برای شرکت در جلساتی که بر اساس قانون موظف به حضور در آن هستند، را ندارند. ی - هرگونه توثیق سهام شرکتهای دولتی مشمول واگذاری نزد مؤسسات مالی و اعتباری جهت اخذ تسهیلات، جز با تأیید کتبی وزیر امور اقتصادی و دارایی ممنوع می باشد. ک - ۱ - دیوان محاسبات کشور مکلف است نسبت به راه اندازی پایگاه جامع مالی و گردآوری اطلاعات مالی و بودجه ای دستگاههای اجرائی بخش عمومی (موضوع ماده (۲۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده (۱۲۸) قانون محاسبات عمومی کشور) با مشارکت وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام نماید. ۲ - سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است نسبت به ارائه وبگاه (کدینگ) استاندارد نظام آمارهای مالی دولت به منظور گزارشگری مالی و تفریغ بودجه دستگاههای اجرائی برای ارزیابی مسؤولیت پاسخگویی عمومی و همچنین اعمال نظارت عملیاتی (دستگاههای اجرائی فرعی) متناسب با سامانه (سیستم) بهای تمام شده و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد به منظور ارزیابی مسؤولیت پاسخگویی عملیاتی بر اساس دستورالعمل مشترکی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور، ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه و توسط دیوان محاسبات کشور ابلاغ می گردد، اقدام نماید. ۳ - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور یکپارچه سازی نرم افزار حسابداری واحد در سطح کشور (موضوع جزء (۱) بند «ب» ماده (۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) با همکاری دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور، چهارچوب های ارائه گزارشهای مالی به واحدهای گزارشگر را تهیه و ابلاغ نماید. ۴ - وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور و دیوان محاسبات کشور نسبت به تهیه و ابلاغ نظام نظارت مالی و عملیاتی متناسب با بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد اصلاح ساختار نظام مدیریت مالی و گزارشگری مالی اقدام نماید. ل - تأسیس سازمان توسعه ای یا تبدیل شرکتهای دولتی به سازمان های توسعه ای صرفاً با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی امکان پذیر خواهد بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاههای اجرائی ذی ربط، ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، کلیه سازمان هایی که تا پیش از ابلاغ این قانون به عنوان سازمان توسعه ای تعیین شده اند را از جهت انطباق با «فعالیت های توسعه ای»، بازنگری و تعیین تکلیف نموده و فهرست اصلاحی سازمان های توسعه ای را جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.
تصویب نامه در خصوص تعیین فهرست سازمان های توسعه ای
م - به دولت اجازه داده می شود از محل واگذاری بیست درصد (۲۰%) سهام و سهم الشرکه خود در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان از محل ردیف ۳۱۰۵۰۱ جهت تکمیل عملیات اجرائی طرح توسعه و احیای کشاورزی خوزستان و ایلام به شماره طبقه بندی ۱۳۰۶۰۱۲۰۲۴ هزینه نماید. ن - دولت موظف است از محل سهام متعلق به دولت یا شرکتهای دولتی در بنگاههای قابل واگذاری قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در سقف ردیف درآمدی ۳۱۰۵۰۰ نسبت به واگذاری سهام عدالت به کلیه جاماندگان مشمول دریافت این سهام، اقدام و گزارش اجرای این بند را هر سه ماه یک بار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به کمیسیون های اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. س - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به طبقه بندی و درج نام آن دسته از بنگاههای اقتصادی که در چهارچوب آیین نامه موضوع ماده (۲) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در گروههای (۱) و (۲) ماده (۲) قرار نگرفته اند به استثنای موارد مندرج در گروه (۳) ماده (۲) و مجوزهای اخذشده از مقام معظم رهبری، در یکی از گروههای (۱) و (۲) اقدام نماید. انتقال بنگاههای اقتصادی مذکور از طبقه بندی گروههای (۱) و (۲) به گروه (۳) صرفاً با اذن ایشان مجاز می باشد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون فهرست طبقه بندی های یادشده را به تصویب هیأت وزیران برساند. کلیه دستگاههای اجرائی مکلف به همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشند. ع - دولت مکلف است بنگاههای دولتی مشمول گروههای (۱) و (۲) موضوع ماده (۲) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را پس از احراز صلاحیت حرفه ای و اهلیت فنی و مالی و همچنین عدم بدهی معوق متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی سازی و صندوق های بازنشستگی با رعایت ماده (۶۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاقی ۳۰/ ۲/ ۱۳۹۷ با رعایت جزء (۲) بند «د» سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی واگذار نماید و پس از واریز منابع حاصله به ردیف ۳۱۰۵۰۱ مصارف مذکور در جزء (۲) بند «د» سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را از طریق جدول شماره (۱۳) این قانون با تأکید بر تقویت تعاونی ها پرداخت کند و گزارش اجرای این بند را هر سه ماه یک بار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به کمیسیون های اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
در مواردی که بدهی های متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی سازی و صندوق های بازنشستگی از مطالبات متقاضی از دولت، شرکتها و بانکهای دولتی کمتر است، شرط فوق لازم الرعایه نمی باشد. ف ـ - به قوه قضائیه اجازه داده می شود، نسبت به فروش اموال غیرمنقول مازاد از طریق مزایده عمومی با رعایت تشریفات قانونی اقدام نماید. منابع و وجوه حاصل از فروش پس از گردش خزانه با نظر و تأیید رئیس قوه قضائیه، جهت احداث، خرید ساختمان، تکمیل و بهره برداری از طرح(پروژه)های نیمه تمام، تعمیر و تجهیز موارد ضروری اختصاص می یابد. گزارش عملکرد این بند توسط آن قوه هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود. تبصره ۳ - تسهیلات مالی خارجی الف - سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرحهای دولتی و غیردولتی در سال ۱۴۰۲ معادل ریـالی سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو تعیین می شود.
در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه های تسهیلات مالی اخذ شده از منابع تأمین کنندگان مالی بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات مالی و توسعه ای بین المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است به نمایندگی از طرف دولت، ضمانت نامه های کلی یا اختصاصی لازم را حداکثر ظرف یک ماه پس از تصویب طرحهای مذکور در شورای اقتصاد، صادر نماید.
شورای اقتصاد مجوز استفاده طرحهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و محیط زیستی باشند و همچنین طرحهای غیردولتی متقاضی تضمین دولت را پس از اخذ تضمین از بانک عامل، صادر می کند.
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص صدور مجوز استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) برای تجهیز آزمایشگاه مرکزی و جامع دانشگاه تهران
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص استفاده از تسهیلات مالی خارجی فایناس برای احداث راه آهن دوم قم - اصفهان با مشخصات سریع السیر
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص اصلاح جدول زمان بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) طرح احداث سد و نیروگاه برق آبی خرسان ۳
ب - تعهد بازپرداخت تسهیلات مالی خارجی مربوط به تجهیزات کارگاهی مراکز فنی و حرفه ای و آزمایشگاهی دانشگاهها و پژوهشگاههای دولتی و آزمایشگاههای دولتی مستقر در پارکهای علم و فناوری و تجهیزات صوتی و تصویری مورد نیاز در مراکز اصلی صدا و سیما برای تحقق مأموریت های فناورانه آنها و پنجاه درصد (۵۰%) از تسهیلات یاد شده بابت تأمین ناوگان و تجهیزات قطار شهری، از محل اعتبارات بودجه عمومی پیش بینی می شود. ج - اجرای تبصره (۳۸) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب ۳/ ۶/ ۱۳۹۵ در سال ۱۴۰۲ در سقف سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو موضوع بند «الف» این تبصره تمدید می شود. د - به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانکهای توسعه ای از جمله بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایه گذاری زیرساخت های آسیایی (ای.آی.آی.بی) و بانک تجارت و توسعه سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، دستگاههای استفاده کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند «الف» این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیش بینی شده برای اجرای طرحهای با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون نسبت به هزینه کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند. ه ـ - به دولت اجازه داده می شود تا سقف دو میلیارد (۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) یورو، کمکهای بلاعوض بین المللی از سوی مؤسسات و سازمان های بین المللی برای جبران خسارت و پیشگیری از حوادثی مانند زلزله، سیل، سرمازدگی، مقابله با ریزگردها، گرد و غبار، بیابان زدایی، حفاظت از تالابها و مبارزه با آفات و بیماری های دامی و گیاهی و همچنین تأمین ماشین آلات و تجهیزات مربوط، اجرای طرحهای توسعه ای و زیربنایی کشور و طرحهای موضوع صندوق ملی محیط زیست و امور مربوط به پناهندگان را دریافت و پس از تسعیر و واریز آن به خزانه داری کل کشور صرف هزینه های مرتبط نماید.
دستگاههای اجرائی دریافت کننده مکلفند گزارش عملکرد و نحوه هزینه کرد کمکهای دریافتی را هر شش ماه یک بار به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند.
ده درصد (۱۰%) از مبلغ مندرج در این بند جهت کمک به آسیب دیدگان ناشی از حوادث و سوانح به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران اختصاص می یابد. سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند گزارش عملکرد این تبصره را هر چهارماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نمایند. و - رعایت موازین شرعی در قراردادهای مربوط به تسهیلات مالی خارجی مندرج در این تبصره و سایر تبصره های این قانون الزامی است. تبصره ۴ - مشارکت با بخش غیردولتی برای اجرای طرحها الف - به وزارتخانه ها و سایر دستگاههای اجرائی و شهرداری ها اجازه داده می شود با استفاده از روشهای مشارکت عمومی و خصوصی با رعایت قانون برگزاری مناقصات مصوب ۲۵/ ۱/ ۱۳۸۳ نسبت به اجرا، تکمیل و بهره برداری از طرح(پروژه)های تملک دارایی های سرمایه ای با بخش خصوصی و غیردولتی، اقدام و تا ده درصد (۱۰%) از سرجمع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مربوط به هر دستگاه اجرائی را صرف تأمین منابع برای مشارکت در این طرح(پروژه)ها کند.
اصلاح آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره ۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۱ - تعیین قیمت تکلیفی و تعرفه گذاری برای محصول طرح (پروژه) با رعایت ماده (۹۰) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحیه مربوط به آن امکان پذیر است. ۲ - سازمان برنامه و بودجه کشور به نیابت از دولت، تعهدات آتی طرح (پروژه) را تضمین می نماید. ۳ - طرحهای موضوع این تبصره مشمول اجزای (۱) و (۲) بند «ث» ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۴ می باشد. ۴ - سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است روشها و شرایط قراردادی، کلیه مقررات تضامین طرفین و دیگر مقررات مربوط و نیز چهارچوب های نظارتی متناسب با انواع طرح (پروژه) را در پایگاه «بازار الکترونیک طرحهای عمرانی و سرمایه گذاری زیرساختی» منتشر کند. هرگونه تغییر و تفسیر مقررات توسط سازمان برنامه و بودجه کشور نیز، فقط در صورتی معتبر است که در این پایگاه منتشر شده باشد. هرگونه حذف و تغییر اطلاعات در این پایگاه نیز باید قابل مشاهده و پیگیری بعدی باشد. ۵ - به دستگاه اجرائی اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات و قانون برگزاری مناقصات بابت رد دیون قطعی و مسجل در سقف منابع بودجه عمومی به دستگاه اجرائی، طرح (پروژه) نیمه تمام را به شرط اخذ تضامین لازم از طلبکاران مبنی بر تکمیل طرح (پروژه) در مدت زمان معین و با رعایت صرفه و صلاح دولت واگذار نماید. اخذ تأییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص مطالبات فوق الذکر الزامی است. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر سه ماه یک بار فهرست طرح(پروژه)های واگذارشده را به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. ب – آیین نامه اجرائی بند «الف» این تبصره مشتمل بر نحوه تهیه و تصویب طرح توجیهی (غربالگری و انتخاب طرح(پروژه)های مشارکت پذیر)، نحوه احراز صلاحیت و انتخاب سرمایه گذار، نحوه بهره برداری، تعیین میزان پوشش خطرپذیری، وضع وجه التزام عدم پرداخت کاربران و دیرکرد در پرداخت و نحوه وصول و هزینه کرد آن، نظارت بر نحوه بهره برداری، تضامین طرفین، داوری و حل اختلاف؛ در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط حداکثر ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
آیین نامه اجرایی بند ( الف ) تبصره ( ۴ ) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
تبصره ۵ - تأمین مالی داخلی
در سال ۱۴۰۲ با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی: الف - به شرکت های دولتی اجازه داده می شود تا سقف یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند تا برای طرح هایی که به تصویب شورای اقتصاد رسیده باشد، به مصرف برسانند.
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص صدور مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی توسط شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی برای اجرای تکمیل طرح های نیروگاهی
ب - به دولت اجازه داده می شود برای تأمین مالی مصارف این قانون تا یک میلیون و هشتصد و پنجاه هزار میلیارد (۱.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، انواع اوراق مالی اسلامی (ریالی - ارزی) را منتشر نماید.
اسناد خزانه اسلامی منتشر شده با سررسید تا پایان سال ۱۴۰۵ به طلبکاران دستگاههای اجرائی بابت تأدیه مطالبات واگذار می شود. بازپرداخت اصل، سود و هزینه های مربوط به انتشار اوراق در جداول شماره (۸) و (۹) این قانون پیش بینی و قابل پرداخت است. تخصیص اسناد و منابع حاصل از این بند با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰/ ۱۲/ ۱۳۵۱ توسط سازمان برنامه و بودجه کشور انجام و مطابق موافقتنامه متبادله با این سازمان هزینه می شود. ج - اوراق فروش نرفته بندهای «الف» و «ب» و اسناد خزانه موضوع بند «ب» این تبصره برای مطالبات در سقف اعتبار مربوط با تأیید رئیس دستگاه اجرائی و ذی حساب/ مدیر امور مالی ذی ربط و سازمان برنامه و بودجه کشـور، قابل واگذاری به تمامی طلبکاران (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه های تعهد شده اعتبارات این قانون از جمله تملک اراضی یا سایر پرداخت های تکلیف شده به دولت) می باشد. سازمان برنامه و بودجه کشـور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. د - به منظور توسعه حمل و نقل عمومی و تأمین خدمت (سرویس) ایاب و ذهاب دانش آموزان استثنائی به شهرداری های کشور و سازمان های وابسته به آنها اجازه داده می شود با تأیید وزارت کشور تا سقف یکصد و هشتاد هزار میلیارد (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری ها منتشر کنند. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرح های قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت پنجاه درصد (۵۰%) دولت و پنجاه درصد (۵۰%) شهرداری ها است.
وزارت کشور مکلف است میزان انتشار اوراق مذکور و تضمین سهم دولت را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی، امور داخلی کشور و شوراها و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
به شهرداری های کشور و سازمان های وابسته به آنها اجازه داده می شود بابت توسعه حمل و نقل عمومی و زیرساخت های شهری، تأمین ماشین آلات شهرهای مناطق محروم، مدیریت پسماند و نیروگاههای زباله سوز، بازسازی بافتهای فرسوده و ساماندهی حاشیه نشینی و سکونتگاههای غیررسمی با تأیید وزارت کشور، تا سقف یکصد و بیست هزار میلیارد (۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود منتشر نمایند. حداقل شصت هزار میلیارد (۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از این اوراق به بافتهای فرسوده، ساماندهی حاشیه نشینی، سکونتگاههای غیررسمی و طرح های بازسازی و ایمن سازی محیطهای درونی و بیرونی با پایش تصویری پیرامون حرمهای مطهر حضرت امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت احمد بن موسی (ع) اختصاص می یابد. ه ـ - وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از کلیه روش های انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره نویسی در بازارها استفاده کند. و -
آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (هـ)، (و)، (ح)، (ی)، (ن)، و (ص) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۱ - به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) اجازه داده می شود با استفاده از ابزارهای مالی نظیر انتشار اوراق درون سالی تأمین نقدینگی و توافق بازخرید (ریپو)، نسبت به مدیریت فعالانه نقدینگی خزانه اقدام نماید. بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، مجاز به مشارکت در عملیات مدیریت نقدینگی نمی باشند. ۲ - به منظور تسریع در تأمین اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به ویژه برای مناطق سردسیر، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) اجازه داده می شود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از طریق اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور با اتکاء به منابع موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی، در سقف بند «ب» این تبصره منابع لازم را تجهیز و تا سقف پنجاه درصد (۵۰%) ردیفهای اعتباری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با تخصیص سازمان پرداخت نماید. این اسناد قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد. در صورت استفاده خزانه داری کل از وجوه موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی وجوه مزبور باید در سال ۱۴۰۲ مسترد شود.
آیین نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (مسؤول)، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این جزء مشتمل بر میزان انتشار اوراق و تخصیص منابع حاصله و عناوین طرح های مشمول به تفکیک سردسیری و گرمسیری را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ز - اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره نویسی و کارمزد معامله گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره در سال ۱۴۰۲) مشمول مالیات به نرخ صفر می شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت ها و پرداخت های مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره، صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت ها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می شود. ح - مهلت واگذاری اوراق مالی اسلامی غیرنقدی (تحویل به طلبکاران) منتشر شده در سال ۱۴۰۲، برای کلیه دستگاههای اجرائی از جمله دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۰/ ۱۱/ ۱۳۹۵، تابع مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور است. ط - دولت مجاز است نسبت به تسویه و تهاتر بدهی های ناشی از اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دستگاههای اجرائی که در اجرای بند «هـ» تبصره (۱۱) این قانون نسبت به فروش اموال غیرمنقول دولت اقدام نموده اند با مطالبات دولت از طلبکاران یاد شده تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از طریق صدور اسناد تسویه خزانه به صورت جمعی - خرجی از محل ردیف درآمدی شماره ۳۱۰۱۰۶ جدول شماره (۵) و ردیف هزینه ای ذی ربط مندرج ذیل سرفصل۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اقدام نماید.
بخشنامه شماره (۴) خزانه داری کل کشور در خصوص تمدید مهلت تایید درخواستهای ثبت شده در سامانه الکترونیکی صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول توسط دستگاههای اجرایی طلبکار (موضوع بندهای (ط) و (ف) تبصره (۵) و جزء (۱) بند (ث) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور) آیین نامه اجرایی بندهای (ط) و (ف) تبصره (۵) و جزء (۱) بند (ث) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
ی - به دولت اجازه داده می شود تا سیصد هزار میلیارد (۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال ریال در سقف بند «ب» این تبصره، انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی که منطبق بر قوانین و مقررات و در چهارچوب عقود اسلامی باشد را منتشر و به ردیف درآمدی شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. این اوراق با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور جهت احداث و تکمیل طرح های نیمه تمام مهار و تأمین آب کشور با اولویت طرح های مرزی گرمسیری و سردسیری و طرح های برق آبی، طرح های آبرسانی به شهرها و روستاها، طرح های تأمین آب سیستان و بلوچستان و طرح های زودبازده مهار آب در اختیار شرکت های وابسته و تابعه وزارت نیرو قرار می گیرد: ک - انتشار کلیه انواع اوراق مالی اسلامی دولت اعم از اسناد خزانه اسلامی و اوراق مرابحه عام مشمول حکم ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/ ۹/ ۱۳۸۴ است. ل - ایجاد هرگونه طلب جدید از دولت در صورتی مجاز است که از قبل، مجوز آن در قالب مبادله موافقتنامه و یا تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی همراه با اخذ شناسه یکتا توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، صادر و حسب مورد شناسه تعهدات/ تضامین صادر شده باشد. م - مرجع رسیدگی و تأیید بدهی ها و مطالبات موضوع بند «پ» ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود.
بدهی ها و مطالبات دولت که مربوط به دستگاه اجرائی خاصی نباشد، بر اساس ضوابط تعیین شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به مرجع فوق الذکر اعلام می شود.
بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در اجرای حکم بند (پ) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ن - دولت مجاز است مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی منتشر و پس از واریز به ردیف درآمدی شماره ۳۱۰۱۰۸، منابع حاصل را از محل ردیف ۵۵۰۰۰۰ -۶۱ جدول شماره (۹) این قانون جهت تأمین ماشین آلات آبرسانی و راهسازی و طرح های آب و راه عشایری هزینه نماید. س - اعطای اعتبار جدید به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت ماهانه میزان مانده خط اعتباری پرداخت شده به بانک ها و مؤسسات غیراعتباری غیربانکی را به تفکیک بانک و به همراه نرخ سود مدت بازپرداخت، وثیقه دریافتی و مقرره مبنای پرداخت خط اعتبارات در تارنمای خود در دسترس عموم قرار دهد. ع - در راستای اجرای سیاستگذاری پولی و عملیات بازار باز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفاً مجاز به خرید اوراق بهادار منتشر شده از سوی خزانه در بازار ثانویه است و خرید اوراق بهادار منتشر شده از سوی دولت یا شرکت های دولتی در بازار اولیه توسط بانک مذکور ممنوع است. ف ـ - بدهی های قطعی نیروهای مسلح بابت پرداخت بدهی های آب، برق، گاز و مخابرات به شرکت های خدمات دهنده، که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۴۰۱ ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ چهل و سه هزار میلیارد (۴۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در سقف بند «ط» این تبصره از طریق اسناد تسویه خزانه به صورت جمعی – خرجی تسویه می شود.
بخشنامه شماره (۴) خزانه داری کل کشور در خصوص تمدید مهلت تایید درخواستهای ثبت شده در سامانه الکترونیکی صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول توسط دستگاههای اجرایی طلبکار (موضوع بندهای (ط) و (ف) تبصره (۵) و جزء (۱) بند (ث) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور) آیین نامه اجرایی بندهای (ط) و (ف) تبصره (۵) و جزء (۱) بند (ث) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
ص - قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) از طریق شرکت های وابسته و تابعه مجاز است تا سقف یکصدهزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی بر اساس توافقنامه ای که با وزارت امور اقتصادی و دارایی امضاء می کنند، منتشر نمایند. بالاترین مقام قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) تعهدنامه مبنی بر مجاز بودن خزانه داری کل کشور به برداشت از حساب درآمد اختصاصی قرارگاه نزد خزانه و سایر حسابهای بانکی قرارگاه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک های عامل در صورت عدم ایفای تعهد بازپرداخت اصل و سود اوراق یاد شده را تسلیم می کند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است گواهی وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) مبنی بر اخذ تعهد مزبور را به عنوان تأمین اوراق مزبور قبول کند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. ق (الحاقی ۲۵ˏ۱۱ˏ۱۴۰۲) – ۱(الحاقی ۲۵ˏ۱۱ˏ۱۴۰۲) - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با تضمین سازمان برنامه و بودجه کشور برای تأمین مالی جهت تسویه بخشی از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه التفاوت قیمت تمام شده با قیمت تکلیفی فروش برق (موضوع ماده (۶) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۳۹۴/۸/۱۰) با رعایت موازین شرعی مبلغ سیصد هزار میلیارد (۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی در سررسید پایان سال ۱۴۰۴ منتشر نماید.
(منابع موضوع این بند به ردیف درآمدی شماره (۳۱۰۱۰۸) جدول شماره (۵) این قانون، اضافه و معادل این مبلغ ازمنابع ردیف درآمدی (۳۱۰۵۰۲) کسر می شود. ۲ (الحاقی ۲۵ˏ۱۱ˏ۱۴۰۲) - منابع حاصل شده از محل جزء (۸۶) ردیف (۵۵۰۰۰۰) جدول شماره (۹) این قانون با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور بابت تأدیه بدهی دولت به شرکت توانیر به طلبکاران صنعت برق از جمله شرکتهای توزیع نیروی برق واگذار می شود. ۳(الحاقی ۲۵ˏ۱۱ˏ۱۴۰۲) - مبلغ اسمی اوراق منتشر شده از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه التفاوت قیمت تمام شده با قیمت تکلیفی فروش برق کسر می شود. تبصره ۶ - عوارض و مالیات
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ارسال قانون الحاق یک بند به تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
الف - ۱ - وزارت نیرو از طریق شرکت های آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر نرخ آب بها به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تا دو برابر بیش از الگو، پانزده درصد (۱۵%) نرخ آب بها را افزایش دهد و در مورد مشترکانی که بیش از دو برابر الگو مصرف کرده اند به ازای هر متر مکعب مازاد، سی و پنج درصد (۳۵%) نرخ را افزایش و از آنان دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود. صد درصد (۱۰۰%) وجوه دریافتی از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور جهت آبرسانی شرب شهرهای دارای تنش آبی، روستایی و عشایری و شهرهای زیر ۲۵.۰۰۰ نفر و اصلاح شبکه آن و تکمیل فاضلاب روستایی و آبرسانی سیار اختصاص می یابد، به نحوی که سی درصد (۳۰%) منابع مذکور برای آبرسانی عشایری و باقی مانده برای آبرسانی شهری و روستایی بر اساس بحران و کمبود آب سالم بین استان ها در مقاطع سه ماهه توزیع شود. مبادله موافقتنامه بین شرکت های آب و فاضلاب و سازمان امور عشایر ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها الزامی است.
وزارت نیرو مکلف است از محل اعتبارات این جزء تا سقف پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت تصفیه، لوله کشی و انتقال آب شرب و کشاورزی از محل چاه های آب ژرف منطقه سیستان پس از مبادله موافقتنامه مابین سازمان برنامه و بودجه کشور و شرکت های ذی ربط اقدام نماید.
وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های عمران و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ۲ - عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۰/ ۸/ ۱۳۹۴ به میزان ده درصد (۱۰%) مبلغ برق مصرفی در سقف شصت و شش هزار میلیارد (۶۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می شود. مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز و برق چاه های کشاورزی مجاز از شمول حکم این جزء معافند. از منابع حاصل، چهل درصد (۴۰%) به حساب شرکت توانیر نزد خزانه داری کل کشور برای حمایت از توسعه و نگهداری شبکه های برق روستایی و جابجایی تیر برق در معابر روستایی و شصت درصد (۶۰%) مابقی برای تولید برق تجدیدپذیر و پاک و توسعه فناوری های تجدیدپذیر با اولویت روستایی، عشایری، خانوارهای کم درآمد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و تکمیل و بهره برداری نیروگاه بادی میل نادر استان سیستان و بلوچستان به حساب سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور به صورت کامل به مصرف برسد. ۳ - به استناد ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکت های تابعه ذی ربط اجازه داده می شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ سه هزار (۳.۰۰۰) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ دو هزار (۲.۰۰۰) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ بیست هزار (۲۰,۰۰۰) ریال اخذ و به عنوان منابع داخلی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق الذکر معادل پنجاه درصد (۵۰%) است و مشترکان فاقد انشعاب گاز از پرداخت، معافند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.
آیین نامه اجرائی این جزء ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور (مسؤول) و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه های نیرو و نفت تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند گزارش مبالغ پرداختی شرکت های بیمه ای از محل منابع این جزء را از شرکت های مذکور، اخذ و گزارش آن را به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه دهند. شرکت های بیمه گر با هماهنگی وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند با صدور بیمه نامه، مشترکان را از حقوق خود مطلع و متناسب با مبلغ دریافتی شرکت بیمه مربوط، خسارات وارد شده را جبران نمایند. ۴ - در اجرای مواد (۲) و (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب ۵/ ۸/ ۱۳۹۹ حداکثر حق بیمه پایه سالانه هر واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در سال ۱۴۰۲ مبلغ یک میلیون (۱,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعیین می شود که سهم مالکان به میزان سالانه دویست و چهل هزار (۲۴۰,۰۰۰) ریال توسط وزارت نیرو از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی دریافت و به حساب صندوق مذکور نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. مالکان واحدهای مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر افرادی که از پرداخت ناتوان هستند، از پرداخت این حق بیمه معافند. ۵ - وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند، به مدارس و خوابگاههای متأهلی که حداقل پنجاه درصد (۵۰%) آن توسط خیّرین ساخته می شود، تا پنجاه درصد (۵۰%) تخفیف برای حق انشعاب، توسعه شبکه، حق وصل شمارشگر (کنتور) آب، برق، گاز و فاضلاب و افزایش جریان الکتریکی (آمپراژ) اعمال نمایند. ۶ - در اجرای جزء (۲) بند «چ» ماده (۸۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۲ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و خیّرین مسکن ساز برای هر یک از افراد تحت پوشش سازمان ها و نهادهای حمایتی از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی، عوارض دهیاری و شهرداری و هزینه های حق انشعاب آب، برق، فاضلاب و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنان فقط برای یک بار معافند. ب - ۱ - به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می شود ظرف یک سال، آن بخش از پرونده های مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده دوره های سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰، که اظهارنامه های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده اند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اند یا قطعی نشده اند، به استثنای مؤدیان بزرگ بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه بعد از ابلاغ این قانون تهیه شده و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، بدون رسیدگی مأخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده را با اعمال ضریب درآمد، قطعی نماید. چنانچه پرونده های فوق الذکر تا پایان سال ۱۴۰۲ مطابق دستورالعمل فوق قطعی نشده یا توسط سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار نگیرد، منطبق بر اظهارنامه تسلیمی مؤدی قطعی تلقی می گردد.
درآمدهای وصولی این جزء به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۵۱۶ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور و عوارض سهم شهرداری ها و دهیاری ها و سهم وزارتخانه های آموزش و پرورش و ورزش و جوانان حسب مورد به حساب مربوط واریز می شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر سه ماه یک بار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
رأی شماره ۷۰۶۵۲۵ هیئت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالعمل های صادره وزیر امور اقتصادی و دارایی در اجرای جزء (۱) بند ب تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ (مقدمه و بندهای ۲ الی ۱۰ دستورالعمل ۵۵۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۹ وزیر امور اقتصادی و دارایی و تبصره الحاقی به بند (۱۲) دستورالعمل ۵۵۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۹ طی دستورالعمل ۱۱۱۲۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی
رأی شماره ۷۰۶۵۲۵ هیئت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالعمل های صادره وزیر امور اقتصادی و دارایی در اجرای جزء (۱) بند ب تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ (مقدمه و بندهای ۲ الی ۱۰ دستورالعمل ۵۵۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۹ وزیر امور اقتصادی و دارایی و تبصره الحاقی به بند (۱۲) دستورالعمل ۵۵۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۹ طی دستورالعمل ۱۱۱۲۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی
۲ - سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است در مورد اشخاص موضوع بندهای «د»، «هـ»، «ح»، «ط»، «ی» و «ک» و فعالیت های قرآنی موضوع بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیات های مستقیم که به علت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و یا دفاتر و اسناد و مدارک حسب مورد برای عملکرد سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ مشمول برخورداری از معافیت یا نرخ صفر مالیاتی نشده اند، با دریافت اظهارنامه مالیاتی و دفاتر و اسناد و مدارک در سال ۱۴۰۲، نسبت به اعمال معافیت یا نرخ صفر مالیاتی برای مواردی که مالیات هر سال از سالهای مذکور آنها پرداخت نشده است، اقدام کند و کلیه جریمه های پرداخت نشده (اعم از قابل بخشودگی و غیرقابل بخشودگی) اشخاصی که نسبت به پرداخت مالیات اقدام نموده اند را مورد بخشودگی قرار دهد.
بخشنامه رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع تبیین نحوه اجرای جزء (۲) بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۳ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، کلیه بانک ها، مؤسسات اعتباری، صندوق های قرض الحسنه، شهرداری ها، پلیس راهور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه با راه اندازی خدمات برخط (وب سرویس)، اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور برای سال ۱۴۰۲ و سنوات قبل را در اختیار این سازمان قرار دهند. مراجع و مقامات مسؤول در صورت تخلف از این حکم علاوه بر مسؤولیت تضامنی با مؤدی در پرداخت مالیات، مشمول محرومیت ماده (۲۰۲) قانون مالیات های مستقیم می شوند. سازمان امورمالیاتی کشور موظف است گزارش اقدامات صورت گرفته توسط دستگاههای مشمول این جزء به انضمام فهرست دستگاههای اجرائی مستنکف را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ج - نرخ کارمزد و تعرفه شرکت های معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی توسط شورای اقتصاد تعیین می شود. معادل یک در هزار مالیات و عوارض ارزش افزوده وصولی از طریق سامانه مؤدیان به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۵۱۹ واریز می شود تا صرفاً برای پرداخت کارمزد و تعرفه یاد شده شرکت های معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی برای ارائه خدمات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور هزینه شود و مازاد آن با رعایت مهلت مقرر در مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی مسترد می شود.
هزینه کرد این وجوه با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور امکان پذیر می باشد.
مصوبه شورای اقتصاد در مورد تعرفه شرکت های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی برای سال ۱۴۰۲
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص احکام بند (و) تبصره ۱۲ و بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
د - در راستای حمایت از توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) در کشور و تشویق کسب و کارهای اینترنتی به استفاده از سکو(پلتفرم)های داخلی، تا پایان سال ۱۴۰۲ درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکو(پلتفرم)های داخلی مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال ۱۴۰۱ فاقد پرونده مالیاتی بوده اند، مشمول نرخ صفر مالیاتی می شود. همچنین عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص یاد شده بابت کسب و کارهای اینترنتی تا پایان سال ۱۴۰۰ موجب محرومیت از معافیت های مالیاتی نخواهد بود.
آیین نامه اجرائی این بند ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
رأی شماره ۹۱۳۹۸۴ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تبصره ۱ و ۲ ماده ۲ و همچنین ماده ۳ دستورالعمل اجرایی بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مطابق بخشنامه ۲/۹۰۹ مورخ ۱۴۰۲/۱/۶ بانک مرکزی
ه ـ - آن بخش از کالاها و خدمات شرکت های ایرانی طرف قرارداد با شرکت های خارجی که کالا و خدمات مورد نیاز شرکت های پیمانکاری خارجی را در طرح های مورد تعهد طرف خارجی، تأمین می نمایند با تصویب شورای اقتصاد، مشمول تبصره (۳) ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲/ ۳/ ۱۴۰۰ می باشند. و - ۱ - واردات خودروی آمبولانس در صورت عدم امکان تأمین از محل تولید داخل توسط سازمان فوریت های پیش بیمارستانی اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر و بنیاد شهید و امور ایثارگران و دانشگاههای علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی کشور و خیّرین بیمارستان ساز با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین آمبولانس فوریت های اجتماعی توسط سازمان بهزیستی کشور در سال ۱۴۰۲ از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی، معاف است. ۲ - وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) مجاز است در راستای نگهداری راههای کشور و تجهیزات توسعه راهدارخانه ها جهت مقابله و پیشگیری، درصورت عدم امکان تأمین از طریق تولیدات داخلی به تشخیص وزیر راه و شهرسازی نسبت به واردات ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز راهداری با عمر کمتر از پنج سال ساخت با استفاده از معافیت حقوق ورودی اقدام نماید.
نظر شماره ۳۴۵۶۲/هـ ب مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص اعلام عدم مغایرت قانونی تصویب نامه شماره ۶۵۵۱۴/ت۶۱۰۳۱هـ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ با موضوع مجوز واردات خودرو توسط وزارت راه و شهرسازی
ز - به منظور اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۱/ ۲/ ۱۴۰۱ و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در فهرست تصویب نامه هیأت وزیران راجع به بند «ص» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور منطبق بر قانون جهش تولید دانش بنیان در تمام نقاط کشور مشمول مالیات بر درآمد شده و از ابتدای سال ۱۴۰۲، نیم درصد (۵/ ۰%) به مأخذ ارزش صادراتی این کالاها به عنوان عوارض صادراتی افزوده خواهد شد. میزان قطعی این عوارض در دستورالعملی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد، تعیین خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به وصول منابع حاصل از این بند، همچنین مالیات بر درآمد موضوع بند «ص» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و نیز حقوق ورودی (مطابق بند «د» ماده (۱) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰) کلیه ماشین آلات و تجهیزات، قطعات، مواد اولیه و واسطه ای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی اقدام نماید. حقوق گمرکی این موارد پس از ابلاغ این قانون به مأخذ یک درصد (۱%) تعیین می شود.
کلیه منابع حاصل از عوارض صادراتی موضوع این بند به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۵۲۰، مالیات موضوع بند «ص» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۵۱۸ و حقوق ورودی ماشین آلات، تجهیزات و قطعات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۴۱۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز می شود. کلیه منابع درآمدی ردیف های شماره ۱۱۰۵۲۰، ۱۱۰۵۱۸ و ۱۱۰۴۱۸ جهت اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان در اختیار معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری قرار می گیرد. دبیرخانه شورا موظف است گزارش عملکرد خود را هر شش ماه یک بار در اختیار کمیسیون های آموزش، تحقیقات و فناوری، صنایع و معادن، برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی قرار دهد. اخذ حقوق ورودی موضوع این بند، نافی مفاد تبصره (۴) ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند «الف» ماده (۳) قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۵/ ۸/ ۱۳۸۹ نمی باشد. برای شرکت های تولیدی مشمول عوارض موضوع این بند، در صورت سرمایه گذاری در فعالیت های تحقیق و توسعه، با تأیید شورای مذکور، تا سقف میزان عوارض صادراتی معادل نیم درصد (۵/ ۰%) درصد ارزش صادراتی کلیه مواد و محصولات خام و نیمه خام موضوع این بند، اعتبار مالیاتی لحاظ شده و بر اساس آیین نامه ای که توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد، از سرجمع مالیات قطعی شده همان سال کسر می گردد.
رأی شماره ۷۰۷۸۳۰ هیئت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مقرره شماره ۲/۹۶۴۹۲ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۹ وزیر امور اقتصادی و دارایی بخشنامه گمرک در خصوص اصلاح (۱۶) ردیف عوارض صادراتی موضوع بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور رأی شماره ۲۲۶۹۶۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ابطال دستورالعمل بند (ز) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۶۸۷۶۲/ت۶۱۳۸۶هـ ـ ۱۴۰۲/۴/۲۱ بخشنامه گمرک در خصوص توقف اجرای مصوبه شماره ۶۸۷۶۲/ت۶۱۳۸۶هـ مورخ ۲۱ تیر ۱۴۰۲ هیات وزیران با موضوع [دستورالعمل بند (ز) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودحه سال ۱۴۰۲ کل کشور] بخشنامه گمرک در خصوص میزان قطعی عوارض صادراتی فهرست مواد خام و نیمه خام (موضوع بند «ز» تبصره «۶» قانون بودجه سال ۱۴۰۲) دستورالعمل بند (ز) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور بخشنامه گمرک در خصوص ابلاغ بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ - ماشین آلات و تجهیزات، قطعات، مواد اولیه و واسطه ای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی مشمول مأخذ حقوق گمرکی یک درصد (۱%)
ح - مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران طرح(پروژه)های واقع در استان به حساب استان محل استقرار واحد تولیدی با رعایت جزء (۲) ماده (۳۸) و ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده منظور می شود.
سازمان امور مالیاتی مکلف است پرونده های واحدهای تولیدی و خدماتی با شخصیت حقیقی یا حقوقی دارای یک محل فعالیت را که محل استقرار واحد تولیدی یا خدماتی آنها در استان محل استقرار دفتر مرکزی آنها نیست به اداره کل امور مالیاتی استان محل استقرار واحد تولیدی و خدماتی ارسال نماید. مالیات و عوارض بر ارزش افزوده واحدهای خدماتی ملی به نسبت سهم هر استان از جمعیت کشور، به حساب خزانه استان ذی ربط واریز می شود.
سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.
عوارض ارزش افزوده موضوع بند «الف» ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده در شهرستان های تهران و اسلامشهر به نسبت هشتاد و هشت درصد (۸۸%) در نقاط شهری تهران و شهر اسلامشهر و دوازده درصد (۱۲%) در نقاط روستایی و عشایری آنها توزیع می شود. ط - ۱ - کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه ها و شرکت های دولتی مکلفند ده درصد (۱۰%) از حق الزحمه یا حق العمل گروه پزشکی که به موجب دریافت وجه صورت حسابهای ارسالی به بیمه ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می شود، به عنوان علی الحساب مالیات کسر و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی الحساب این بند شامل کلیه پرداخت هایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی پرداخت و مالیات آن کسر می شود، نخواهد بود. حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیات های مستقیم در اجرای این جزء جاری می باشد. ۲ - کلیه صاحبان حِرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و داروخانه ها و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند. با مستنکفان از اجرای این حکم مطابق قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۲۱/ ۷/ ۱۳۹۸ برخورد می شود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به معرفی متخلفان به مراجع ذی صلاح و ارائه گزارش فصلی به مجلس شورای اسلامی می باشد.
رأی شماره ۷۰۵۴۹۰ هیأت تخصصی مالیاتی دیوان عدالت اداری با موضوع : رد شکایت تقاضای ابطال عبارت «اشخاص حقیقی موضوع جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند» از بخشنامه سوالات متداول قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مورخ اردیبهشت ۱۴۰۳ رأی شماره ۲۶۳۴۴۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۲۶۸/۶۷۵۹۱/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹ رئیس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان سازمان امور مالیاتی کشور
ی - سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است از عرضه کنندگان انواع بازیهای خارجی مجاز قابل نصب در رایانه، تلفنهای همراه و پیشانه بازی (کنسول) عوارضی معادل ده درصد (۱۰%) قیمت فروش را اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. وجوه حاصل در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (بنیاد ملی بازیهای رایانه ای) و مراکز رقومی و مرکز تولید و نشر دیجیتال انقلاب اسلامی (متنا) قرار می گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف حمایت از توسعه بازیهای تولید داخل و توسعه سواد رسانه ای (توسط صدا و سیما) با نسبت برابر شود. ک - وکلای عضو مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کانون های وکلای دادگستری موظفند تمامی قراردادهای مالی با موکلان خود را در سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی قوه قضائیه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه (کد) یکتای صادر شده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانون های وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود.
قوه قضائیه مکلف است دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه را به سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی فراهم نماید. سازمان امور مالیاتی مکلف است مالیات موضوع این قراردادها را به صورت الکترونیکی دریافت و مفاصاحساب مالیاتی آن را به صورت الکترونیکی در سراسر کشور صادر نماید. عدم اجرای این حکم از سوی هر شخص حقیقی یا حقوقی استنکاف از اجرا محسوب می شود. ل - به منظور تسریع و تسهیل رسیدگی به پرونده های مالیاتی، اختیار سازمان امور مالیاتی کشور در تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم در خصوص معافیت مؤدیان از انجام بخشی از تکالیف قانون مذکور از قبیل نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی، به حداکثر «صد برابر» میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم افزایش می یابد.
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۱ برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۲۱ با رعایت مفاد بند (ل) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
م - در راستای سیاست های حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذی ربط در فعالیت های تولیدی در سال ۱۴۰۱ معادل هفت واحد درصد کاهش می یابد. این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت ها و بخشودگی ها و مشوق های قانونی اشخاص مذکور می باشد. ن - به منظور ایجاد شفافیت و اصلاح سیاستگذاری در معافیت های مالیاتی: ۱ - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای هدفمندسازی معافیت های مالیاتی و گمرکی و شفاف سازی حمایت های مالی، سیاست اعتبار مالیاتی و گمرکی با نرخ صفر را جایگزین معافیت های قانونی مالیاتی مصرّح در قانون مالیات های مستقیم و قانون امور گمرکی نموده و فهرست تمامی معافیت های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص کند. این فهرست باید شامل حوزه فعالیت اشخاص، میزان درآمد مالیاتی و گمرکی محاسبه نشده در اثر این معافیت ها و استناد قانونی این معافیت ها باشد. ۲ - دستگاههای اجرائی موظفند معافیت ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی - خرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت کنند. عملکرد معافیت ها و تخفیفات گمرکی و مالیاتی به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی محسوب می شود. ۳ - درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیات های مستقیم تا معادل چهار برابر سقف مالیاتی ماده (۸۴) قانون مذکور معاف است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون مالیات های مستقیم، مشمول مالیات است. فعالیت های انتشاراتی، مطبوعاتی و قرآنی و مؤسسات رسانه ای دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کماکان از معافیت مندرج در بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیات های مستقیم برخوردار خواهند بود. ۴ - معافیت های مالیاتی تمام مؤسسات آموزشی و کمک آموزشی از جمله مؤسسات کنکور دانشگاهها اعم از کنکور سراسری و کنکورهای تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) و انتشارات کمک آموزشی، با رعایت ماده (۱۳۴) قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات و الحاقات بعدی آن لغو می شود. ۵ - تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامه ها و نشریات، از پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف نمی باشد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است فهرست تمامی معافیت های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص و ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید و گزارش این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند. س - انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که قیمت روز خودروی آنها بیش از سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (۱%) می گردند.
مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند، قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن و صرفاً بر اساس مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) به عنوان سند رسمی خودرو است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان فروردین سال ۱۴۰۲ تعیین و اعلام می گردد. مأخذ مزبور برای انواع خودرو که بعد از اعلام سازمان، تولید یا وارد می شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن سال ۱۴۰۲ پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلفان از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارند. ع -
رأی شماره ۸۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند ۵ ماده ۱ آیین نامه اجرایی بند (ع) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به شماره ۵۹۶۰۶/ت۶۱۳۲۳هـ مورخ ۱۴۰۲/۴/۷ هیات وزیران آیین نامه اجرایی بند (ع) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور آیین نامه اجرایی بند (ع) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۱ – زمین های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ ویلاهای مجاز (با احتساب عرصه و اعیان) و خانه های مجلل (لوکس) که ارزش آنها بیش از دویست میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می شوند.
این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال مالک املاک فوق بوده و افرادی که فقط مالک یک باب منزل مسکونی هستند و در ده سال اخیر تغییر مالکیت نداده اند از شمول این حکم مستثنی می باشند. ۲ – خانه های مجلل (لوکس) و باغ ویلاهای در حال ساخت، مشمول این مالیات نمی باشند. باغ ویلاهای غیرمجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای حکم کمیسیون های ماده (۹۹) یا ماده (۱۰۰) قانون شهرداری ها حسب مورد مشمول جریمه ای معادل دو برابر مالیات باغ ویلاهای مجاز می باشند. پنجاه درصد (۵۰%) جریمه های دریافتی حسب مورد به شهرداری یا دهیاری محل باغ ویلا اختصاص می یابد.
آیین نامه اجرائی این بند ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی(مسؤول) با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ۳ - وزارتخانه های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری ها موظفند امکان دسترسی برخط (آنلاین) به اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قرار دهند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی های مشمول بر اساس ارزش به قیمت روز آنها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات های مستقیم توسط سازمان مالیاتی تعیین می شود حداکثر تا پایان خرداد سال ۱۴۰۲ اقدام نماید و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. ۴ - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن سال ۱۴۰۲ پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد. ف ـ - دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد (۲۷/ ۰%) از کل نه درصد (۹%) مالیات بر ارزش افزوده را از طریق ردیفهای درآمدی و هزینه ای مربوطه برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساخت های ورزش به ویژه در حوزه جانبازان و معلولان اختصاص دهد. این مبلغ از طریق ردیفهای مربوط به وزارت ورزش و جوانان شصت درصد (۶۰%) و وزارت آموزش و پرورش چهل درصد (۴۰%) پس از مبادله موافقتنامه به این وزارتخانه ها اختصاص می یابد: ۱ - این اعتبار فقط در استان ها هزینه می گردد. ۲ - پرداخت هرگونه وجهی از بودجه کل کشور به هر شکل و به هر نحو به ورزش حرفه ای ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است. ۳ - از مجموع عوارض و مالیات نُه درصدی (۹%) موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده قبل از توزیع آن منابع بین ذی نفعان، مبلغ مندرج در این بند کسر خواهد شد.
دولت مکلف است یک پنجم از منابع این بند را برای ازدواج و اشتغال جوانان به عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان هزینه نماید. ۴ - اعتبار موضوع این بند به صورت صد درصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی و تصرف در آن در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است. سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های آموزش و پرورش و ورزش و جوانان مکلفند گزارش عملکرد این بند را به صورت سه ماه یک بار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. ص - در راستای تحقق ماده (۱۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت علاوه بر اعمال معافیت مذکور به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده اند، به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵%) افزایش در تخفیف مالیاتی می شوند.
رای شماره ۲۵۹۶۵۵۶ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال بخشنامه شماره ۵۳۱۳۰/۱/۱۰۳/د مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۷ معاونت اطلاعات و امنیت فضای مجازی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی و الزام به اصلاح سامانه ثبت حقوق رأی شماره ۱۰۶۵۴۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۰۱۳/۰۵۰/۷۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۲/۷ اداره کل رفاه و سلامت کارکنان بانک کشاورزی رأی شماره ۱۰۶۵۴۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال نامه شماره ۲۱۰۰/۱۴۰۱/۹۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۳ معاون برنامه ریزی، مالی و پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی رأی شماره ۱۰۶۵۴۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال نامه شماره ۲۳۲/۵۲۹۰ /ص ـ ۱۴۰۱/۳/۲۳ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور رأی شماره ۱۰۶۵۴۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال نامه شماره ۱۰۴/۸۳۰۶۶/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان رای شماره ۲۹۴۵۶۹۸ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور
رأی شماره ۲۲۶۹۶۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ابطال دستورالعمل بند (ز) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۶۸۷۶۲/ت۶۱۳۸۶هـ ـ ۱۴۰۲/۴/۲۱
ق - عوارض و مالیات ارزش افزوده پرداختی بابت خرید کالاها و خدمات کلیه طرح(پروژه)های زودبازده و عام المنفعه که توسط گروههای جهادی، نیروهای داوطلب بسیجی و سازمان بسیج سازندگی در مناطق محروم و کم برخوردار روستایی و شهری اجرا می شود، با درخواست سازمان بسیج سازندگی و پس از تأیید ذی حسابی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با ارائه اسناد و مدارک مثبته و با رعایت مفاد ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مسترد می گردد.
دستورالعمل اجرائی این بند توسط سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهیه و ابلاغ خواهد شد. ر - سازمان های مناطق آزاد تجاری-صنعتی مکلفند در راستای ایجاد اشتغال محرومان و نیازمندان بومی و به منظور زدودن فقر، یک درصد (۱%) منابع حاصل از وصول عوارض ورود کالا و خدمات خود را بر اساس بند «الف» ماده (۸۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به صورت سه ماهه از طریق ردیف شماره ۱۶۰۱۷۴ به خزانه داری کل کشور واریز نمایند. خزانه داری کل کشور مکلف است این مبالغ را به نسبت شصت درصد (۶۰%) و چهل درصد (۴۰%) به ترتیب به ردیف اعتباری کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور واریز نماید. ش - درآمد پیش بینی شده برای ردیف ۱۱۰۴۰۲ (حقوق ورودی خودرو) مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال افزایش و در قالب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای به میزان وصولی جهت تهیه و اجرای طرح های هادی و بهسازی روستاها اختصاص و به طرح شماره ۱۵۰۲۰۱۷۰۰۱ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اضافه می گردد. ت - به منظورتعیین تکلیف ساختمان ها و مستحدثاتی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهرها ساخته شده و تا قبل از پایان سال ۱۴۰۰ پرونده آنها در کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری ها طرح و منجر به صدور رأی قطعی گردیده است: ۱ - چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته بر خلاف اصول سه گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی باشد و استانداردهای لازم در آن رعایت نگردیده و استحکام بنای آن توسط شهرداری تأیید نگردد و یا تجاوز به معابر شهر و یا املاک مجاور و یا پیش آمدگی داشته باشد و یا تغییر کاربری باغات و فضای سبز صورت گرفته باشد، حکم صادره توسط کمیسیون لازم الاجرا است. ۲ - چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته، بر خلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی بوده و لکن شهرداری، آن مستحدثات را از نظر اصول سه گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی تأیید نماید، پس از احراز مالکیت مالک، وی موظف است علاوه بر عوارض صدور پروانه نسبت به بخش پرداخت نشده (که بر اساس نرخ روز توسط شهرداری محاسبه می گردد) جریمه بر مبنای هر مترمربع، به ترتیب بنای مسکونی دو برابر و بنای تجاری و اداری سه برابر ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۲ (موضوع قانون مالیات های مستقیم) را تا پایان دی سال ۱۴۰۲ مطابق برگه پرداخت صادر شده به حساب شهرداری واریز نماید. احکام صادر شده قطعی مبنی بر قلع و قمع با تأیید شهردار، با رعایت مفاد این قسمت به واریز نقدی عوارض بدل خواهد شد و در صورت عدم واریزی نقدی و صد درصدی (۱۰۰%) عوارض و جریمه تا تاریخ ۳۰/ ۹/ ۱۴۰۲ مجدداً به حکم اولیه بازخواهد گشت.
رأی شماره ۲۴۵۹۲۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده ۵ دستورالعمل اجرایی بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور ابلاغی تحت نامه شماره ۱۶۲۰۹ مورخ ۱۴۰۲/۲/۴ وزیر کشور رأی شماره ۱۵۰۸۵۲۴ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع رد شکایت ابطال تبصره ماده ۳۰ سال ۱۴۰۰ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر رودهن
۳ - پس از واریز عوارض نقدی به حساب شهرداری ها، حکم قلع و قمع صادرشده توسط کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری ها، کان لم یکن تلقی می گردد. ۴ - شهرداری ها موظفند کلیه وجوه حاصل را صرفاً جهت توسعه حمل و نقل عمومی در آن شهرهزینه نموده و گزارش جزئیات درآمدی و هزینه کرد آن را به صورت ماهانه به وزارت کشور اعلام نمایند . ۵ - واریز عوارض صدور پروانه در این بند، مشمول هیچ گونه تخفیفاتی نخواهد بود.
وزارت کشور مکلف است هر دو ماه یک بار گزارش تفصیلی عملکرد شهرداری های کشور و میزان انطباق اقدامات اجرائی با مفاد این بند را به کمیسیون های امور داخلی کشور و شوراها و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ث -
بخشنامه شماره (۴) خزانه داری کل کشور در خصوص تمدید مهلت تایید درخواستهای ثبت شده در سامانه الکترونیکی صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول توسط دستگاههای اجرایی طلبکار (موضوع بندهای (ط) و (ف) تبصره (۵) و جزء (۱) بند (ث) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور)
۱ - دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی خصوصی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (شهرداری ها) که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۴۰۱ ایجاد شده در سقف مذکور در بند «ط» تبصره (۵) این قانون با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد ( ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۶ جدول شماره (۵) و ذیل ردیف ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به صورت جمعی – خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق الذکر که دراجرای بند «پ» ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکت های دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکت های مذکور و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) از دولت بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با بدهی اشخاص یاد شده به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی های بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به دولت به وسیله این اسناد قابل تسویه است.
نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص اعلام مغایرت قانونی تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۱۲۶۳۱۴/ت ۶۱۵۷۹ه مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۸ با موضوع آیین نامه اجرایی بندهای ط و ف تبصره ۵ و جزء ۱ بند ث تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور آیین نامه اجرایی بندهای (ط) و (ف) تبصره (۵) و جزء (۱) بند (ث) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۲ - به دولت اجازه داده می شود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۴۰۱ ایجاد شده و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق های بازنشستگی، بانک ها، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص)، پیمانکاران محرومیت زدایی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص)، سازمان بسیج سازندگی، پیمانکاران خصوصی، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه و وابسته به آنها و نیز شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی بابت یارانه قیمت های تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده است را با بدهی اشخاص یاد شده به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده از طریق تسویه بدهی های بانک ها و مؤسسات غیربانکی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صورت جمعی – خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه به شرح زیر تسویه کند.
اصلاح آیین نامه اجرایی جزء (۲) بند (ث) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور بخشنامه خزانه داری کل کشور در خصوص تمدید مهلت ثبت نام اولیه توسط دستگاه های اجرایی بدهکار و تایید درخواست اسناد تسویه خزانه نوع دوم توسط بانک مرکزی، بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی در سامانه الکترونیکی صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم (موضوع جزء (۲) بند (ث) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور) آیین نامه اجرایی جزء (۲) بند (ث) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۱-۲- حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پنجاه درصد (۵۰%) مبلغ مانده فوق الذکر است و باقیمانده آن در سال ۱۴۰۲ جهت تهاتر بدهی های نهادهای عمومی غیردولتی، بانک ها و شرکت های دولتی تابعه
وزارتخانه های آموزش و پرورش، نیرو و جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی (صرفاً بابت یارانه قیمت های تکلیفی)، شرکت های آب و فاضلاب استانی و شرکت ملی نفت ایران با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی به مصرف می رسد. ۲-۲- دولت مجاز است در پایان آذر سال ۱۴۰۲ مانده مصرف نشده سهم مجوز مذکور نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه های مذکور را با بدهی های بخشهای دیگر تسویه کند. ۲-۳- به دولت اجازه داده می شود مطالبات شرکت های واگذار شده براساس قانون اجرای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی که دولت در آنها سهام دارد را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات، سود سهام، قدرالسهم به صورت جمعی– خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند. خ - هزینه کرد اشخاص حقوقی در خصوص تولید و انتشار محتوای فرهنگی و آموزشی با اولویت انعکاس ظرفیت ها و توانمندی های استان ها و مناطق کم برخوردار و محروم که با هماهنگی و تأیید سازمان صدا و سیما جهت پخش در شبکه های ملی، استانی و بین المللی آن سازمان صورت می گیرد به-صورت صد درصد (۱۰۰%) به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قلمداد شود. ذ - درآمد ناشی از فروش اموال منقول و غیرمنقول در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به استثنای اموال در اختیار ولی فقیه مندرج در ردیف شماره ۲۱۰۲۰۰ جدول شماره (۵) این قانون به مبلغ چهار هزار و چهارصد میلیارد (۴.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال افزایش می یابد و درآمد حاصل پس از گردش خزانه به ردیف ۱۰۸۲۰۰ جدول شماره (۷) این قانون بابت غذا و پوشاک زندانیان واریز می شود. ض - دستگاههای اجرائی تأمین کننده خدمات عمومی ازجمله وزارتخانه های نیرو، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت موظفند فهرست، میزان و مبالغ بخشودگی، معافیت ها و تخفیف های اعطائی به اشخاص حقیقی و حقوقی از قبیل انشعابات، هزینه های مستمر، مصرفی و بهره برداری را هر سه ماه یک بار به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ضمن انعکاس مبالغ یاد شده در گزارش عملکرد مالی دولت، گزارش نهائی را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
بخشنامه خزانه داری کل در خصوص اجرای بند ض تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور بخشنامه خزانه داری کل کشور در خصوص مکلف نمودن کلیه دستگاه های اجرایی نسبت به ارسال گزارش عملکرد مالی دولت هر سه ماه یکبار
ظ (الحاقی ۰۵ˏ۰۴ˏ۱۴۰۲) – در سال ۱۴۰۲ واردات داروهای ضروری و تجهیزات مصرفی پزشکی که فاقد مشابه تولید داخل باشند، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف بوده و نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای واردات گندم، برنج، دانه های روغنی، انواع روغن خام، حبوبات (عدس، نخود، لوبیا و ماش)، قند، شکر، گوشت مرغ، گوشت قرمز، چای و همچنین قند و شکر تولید داخل به یک درصد (۱%) تقلیل می یابد. تبصره ۷ - صنعت، معدن و ارتباطات
نظر رییس مجلس شورای اسلامی به شماره ۸۱۴۵۳/هـب مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ در خصوص اعلام مغایرت قانونی تصویب نامه شماره ۱۵۸۹۴۹/ت۶۲۸۷۶هـ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ با موضوع اساسنامه صندوق توسعه شبکه تار(فیبر) نوری
الف - به دولت اجازه داده می شود مطالبات حسابرسی شده قبل از سال ۱۳۹۷ سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط، مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند. ب - درسال ۱۴۰۲ نرخ چهاردرصد (۴%) حقوق گمرکی مذکور در صدر بند «د» ماده (۱) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰ برای کالاهای اساسی و دارو و شیرخشک مخصوص اطفال با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به یک درصد (۱%) تقلیل می یابد. فهرست این موارد با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تصویب نامه در خصوص الحاق ردیف های (۴۵) و (۴۶) تعرفه به فهرست کالاهای اساسی تصویب نامه در خصوص تعیین فهرست کالاهای اساسی
ج - به منظور ارتقای بهره وری و کاهش هزینه های دولت و افزایش رضایت مندی مردم، تمام دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاههای دارای ردیف در این قانون، مکلفند ضمن ارائه کلیه خدمات خود از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تا آبان سال ۱۴۰۲، با بهینه سازی فرایندها، حداقل بیست درصد (۲۰%) خدمات خود را تا پایان دی سال ۱۴۰۲ به صورت هوشمند به گونه ای ارائه نمایند که تمام مراحل درخواست تا دریافت خدمت به صورت برخط، بدون دخالت عامل انسانی و بدون اخذ هرگونه مدرک از متقاضی خدمت با استفاده کامل از داده و اطلاعات ملی موضوع قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی انجام گردد.
دستگاههای اجرائی مذکور مکلفند تا پایان آذرماه ۱۴۰۲ کلیه استعلاماتی که توسط سایر دستگاهها از آنها انجام می شود را به صورت برخط از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات در اختیار دستگاه متقاضی قرار دهند.
آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر خدمات مشمول هر دستگاه، نحوه بهینه سازی فرایندها، نحوه برخط سازی استعلامات، ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند گزارش پیشرفت ارائه دامنه خدمات هوشمند و میزان پوشش مجوزهای کسب و کار صادر شده از سوی دستگاههای اجرائی به انضمام تحقق استعلامات برخط از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات و فهرست دستگاههای دارای تأخیر از اجرای برنامه را هر سه ماه یک بار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. د - به منظور بهره گیری از منابع ملی برای سرعت بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات، دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مکان های مورد نیاز، ابنیه و زیرساختهای مازاد خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا (داکت)ها و فضاهای مناسب نصب تجهیزات ارتباطی خود را وفق تعرفه های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اختیار کارور (اپراتور)های مخابراتی قرار دهند. ه ـ - دولت موظف است سهم پانزده درصدی (۱۵%) حقوق دولتی معادن را هر سه ماه یک بار به خزانه معین استان واریز نماید و با اولویت شهرستانی که معدن در آن قرار دارد پس از کسر سهم جزء (۶) بند «الف» تبصره (۱۸) این قانون جهت توسعه زیرساخت های آن و رفع آسیب های محیط زیستی اختصاص دهد و مطابق تبصره (۶) ماده (۱۴) قانون معادن مصوب ۲۷/ ۲/ ۱۳۷۷، هزینه و گزارش آن را همزمان به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. همچنین در جهت اجرای جزء (۵) بند «الف» ماده (۴۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (موضوع پرداخت یک درصد (۱%) از فروش معادن بابت اصلاح آسیب های وارد شده به منابع طبیعی و عوارض محیط زیستی) گزارش اقدامات صورت گرفته را هر دو ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. و - وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران به جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) و بالاتر که در سنوات گذشته از تسهیلات موضوع ماده (۴۵) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۳/ ۴/ ۱۳۸۶ استفاده ننموده اند، مجوز واردات یک دستگاه خودرو متناسب با وضعیت جانبازی ایثارگر با رعایت قوانین و مقررات ارائه نماید. در خصوص سایر مشمولان ماده (۴۵) قانون مذکور از محل تسهیلات قرض الحسنه تبصره (۱۶) این قانون برای خرید خودرو داخلی اقدام می گردد.
گزارش عملکرد این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هر سه ماه یکبار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.
آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره ۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
ز - تمام دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و شرکت های دولتی و نهادها و سازمان هایی که از بودجه عمومی استفاده می نمایند مکلفند حداقل یک درصد (۱%) و حداکثر دو درصد (۲%) از اعتبارات هزینه ای (به استثنای فصول ۱، ۴ و ۶) یا تملک دارایی های سرمایه ای خود را به منظور تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیر ساخت ها و امنیت سامانه های خود و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) در دستگاه خود اختصاص دهند. ح - هرگونه نقل و انتقال دارایی به/ از شرکت های سهامی عام طرح (پروژه)، صندوق های سرمایه گذاری غیرمستقیم و زمین و ساختمان، املاک و مستغلات مشمول مالیات نقل و انتقال با نرخ صفر است. ط - حقوق ورودی رویه تجاری واردات گوشی های تلفن همراه خارجی بالای ششصد (۶۰۰) دلار حداقل پانزده درصد (۱۵%) تعیین می گردد، واردات گوشی در سایر رویه ها به مأخذ دو برابر محاسبه و دریافت خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمدی ۱۱۰۴۱۰ واریز کند تا صرف حمایت از توسعه زیرساخت های صنعت ریز(میکرو)الکترونیک گردد. واردات این کالاها از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی، نیز مشمول این حکم می شود. مسؤولیت تقسیم کار نهادی وظایف و راهبری تحقق این بند بر عهده کارگروه ویژه اقتصاد رقومی (دیجیتال) دولت قرار دارد.
دستورالعمل اجرایی بند (ط) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
ی - در ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عبارت «واریز به خزانه داری کل کشور» به عبارت «واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکت های دولتی نزد خزانه داری کل کشور» اصلاح می شود. ک - گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از تأیید اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته اند، موضوع مواد (۶۶) تا (۶۸) قانون امور گمرکی و هزینه انبارداری موضوع تبصره (۲) ماده (۴۵) قانون مذکور، ظرف پانزده روز، از محل تنخواه دریافتی از خزانه داری کل کشور که تا پایان سال تسویه می نماید، اقدام کند. ل - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. م - ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فراوری مواد معدنی در صورت ارائه صورتحساب الکترونیکی تأیید شده مطابق ماده (۹۵) قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرائی آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد قبول واقع می شود.
فهرست واحدهای فراوری مواد معدنی تا پایان فروردین سال ۱۴۰۲ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه می شود. با هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق مالکانه معادن، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است اطلاعات مرتبط با این بند را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد. ن - رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی در تعیین و بازنگری نرخ حقوق دولتی معادن به ترکیب اعضای شورای عالی معادن اضافه می شوند. فرمانداران شهرستان های ذی ربط نیز حسب مورد با توجه به موضوع مطروحه در جلسات این شورا بدون حق رأی حضور می یابند. س - به دولت اجازه داده می شود در سال ۱۴۰۲ به منظور توسعه شبکه تار (فیبر) نوری منازل و کسب و کارها حسابی تحت عنوان «حساب توسعه شبکه تار (فیبر) نوری»، با منبع اولیه ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبارات مصوب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (حق الامتیاز و حق السهم دولت از درآمدهای کاروران ارتباطی، موضوع قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب ۱۹/ ۸/ ۱۳۹۲) و سایر منابع قانونی مربوط ایجاد نماید. منابع این حساب صرف توسعه شبکه تار (فیبر) نوری کشور و پوشش و اتصال پرسرعت مبتنی بر تار (فیبر) نوری اماکن اداری، تجاری و مسکونی کشور به شبکه ملی اطلاعات می گردد. مانده منابع این حساب قابل انتقال به سال بعد است.
آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر یک ماه پس از تصویب این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است گزارش عملکرد اجرای این بند مشتمل بر میزان منابع و مصارف و تعداد اماکن تحت پوشش و متصل از طریق تار (فیبر) نوری را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
آیین نامه اجرایی بند (س) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
ع - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند، در چهارچوب ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، کلیه مقدمات لازم اعم از راه اندازی سامانه کارگزاری (فاکتورینگ) ابلاغ قرارداد همسان واگذاری، تهیه دستورالعمل های لازم و همچنین فراهم شدن ساز و کار انتقال تضامین طلب به نهادهای مالی کارگزاری (فاکتورینگ) (موضوع تبصره (۲) ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی) در شورای پول و اعتبار را به منظور اجرائی شدن تأمین مالی کارگزاری (فاکتورینگ) تا سقف ششصد هزار میلیارد (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای قانون بودجه (تحت مدیریت سامانه کارگزاری (فاکتورینگ) سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع تبصره (۱) ماده (۳) آیین نامه اجرائی نحوه واگذاری مطالبات قراردادی مصوب ۱۶/ ۷/ ۱۳۹۹) و همچنین طرح های مصوب شورای اقتصاد برای ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور و تا سقف هشتصدهزار میلیارد (۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای نهادهای عمومی، منابع داخلی شرکت های دولتی، بانک ها و سایر مشمولان در تبصره (۴) ماده (۳) آیین نامه اجرائی نحوه واگذاری مطالبات قراردادی (تحت مدیریت سامانه کارگزاری (فاکتورینگ) وزارت امور اقتصادی و دارایی) فراهم نمایند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند. ف ـ - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای قرارداد استخراج سنگ آهن از معادنی که پروانه بهره برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ( ایمیدرو) و یا شرکت های تابعه است، موظفند با رعایت مفاد قرارداد فی مابین بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره برداری به مأخذ پنج درصد(۵%) میانگین وزنی قیمت فروش داخلی و صادراتی شمش فولاد خوزستان به ازای هر تن کلوخه تولیدی از معدن مربوطه را به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) پرداخت نمایند.
در خصوص آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) که حق انتفاع دارنده پروانه بهره برداری (ایمیدرو) در قرارداد، از طریق ساز و کار مزایده تعیین شده است، حکم این بند مجری نمی باشد.
نحوه تعیین میانگین وزنی قیمت فروش داخلی و صادراتی شمش فولاد خوزستان بر اساس دستورالعملی که ظرف یک ماه از ابلاغ این قانون توسط وزارت صنعت معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و ابلاغ می شود، مشخص می گردد. ص - به منظور توسعه حمل و نقل عمومی، تنظیم بازار، کاهش مصرف سوخت، آلودگی هوا و سوانح جاده ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می شود با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای (کاربری بین شهری) و وزارت کشور (از طریق سازمان ذی ربط) (کاربری شهری)، نسبت به ثبت سفارش واردات انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی بوس و ون مورد نیاز وفق قوانین و مقررات موجود با عمر کمتر از پنج سال اقدام نماید. آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر لزوم تأمین قطعات، خدمات پس از فروش و معاینه فنی تهیه می شود و حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد. گزارش عملکرد این بند شامل تعداد و نوع خودروهای وارداتی و دستگاههای بهره بردار توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.
بخشنامه گمرک در خصوص ابلاغ آیین نامه اجرایی بند (ص) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال (۱۴۰۲) کل کشور در خصوص واردات انواع کشنده، کامیون، ون، اتوبوس، مینی بوس با عمر کمتر از پنج سال ساخت در زمان ورود به کشور تصویب نامه در خصوص اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به ثبت سفارش واردات دو هزار (۲۰۰۰) دستگاه اتوبوس برون شهری با عمر کمتر از پنج سال
ق - گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل اعتبارات مصوب مربوط به خود نسبت به تجهیز گمرکات استان های مرزی (با اولویت استان سیستان و بلوچستان) به دستگاه بازرسی پرتونگاری (ایکس ری) اقدام نماید. ر - به سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اجازه داده می شود مبالغ مازاد بر اعتبار مصوب سود ویژه سهم دولت (پنجاه درصد (۵۰%) سود ابرازی) و مازاد بر مالیات عملکرد پیش بینی شده خود را به حساب دولتی تمرکز وجوه درآمد شرکت های دولتی نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند تا بر اساس قوانین و مقررات مربوط و در سقف بودجه مصوب، صرف سرمایه گذاری در طرح های نیمه تمام زیربنایی و زیرساختی و اکتشافی و ایمنی در بخش معدن و صنایع معدنی و احیاء و توسعه معادن کوچک مقیاس و اتمام طرح های نیمه تمام در مناطق کمتر توسعه یافته و محروم شود. ش - وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با استفاده از ابزارهای نظارتی اعم از نقشه برداری، استفاده از پهپاد (پرنده هدایت پذیر از دور) تصاویر ماهواره ای، قپان(باسکول)های هوشمند، سامانه های الکترونیکی نظارت دقیق بر میزان استخراج معادن کشور را فراهم و از معادن بازدیدهای دوره ای به عمل آورد. ت - به منظور جبران بخشی از خسارات وارده به شبکه جاده ای ناشی از بهره برداری از معادن و فعالیت های صنایع معدنی، شورای معادن استان موظف است بیست و پنج درصد (۲۵%) از وصولی حقوق دولتی سهم معادن استان ها را از طریق اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای همان استان برای نگهداری و بهسازی محورهای جاده ای با اولویت جاده های مورد استفاده معادن اختصاص دهد.
به منظور جلوگیری از تخریب جاده های کشور ناشی از اضافه گنجایش (تناژ) حمل تولیدات معدنی، کلیه معادن کشور مکلفند با هماهنگی ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای در خروجی واحد تولیدی نسبت به استقرار دفتر صدور بارنامه اقدام نمایند، تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان حمل و نقل محصولات واحدهای تولیدی معادن و شن و نمک مشروط به اخذ بارنامه و تأییدیه پیمایش توسط اداره کل راهداری حمل و نقل جاده ای استان می باشد.
وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش تفصیلی مرمت شبکه جاده ای و بهسازی محورهای منتهی به معادن را به تفکیک استان به کمیسیون های عمران و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ث – به منظور تنظیم بازار خودرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات مربوط به واردات خودرو نسبت به صدور مجوز ثبت پلاک ملی خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اقدام نماید. آیین نامه اجرائی این بند ظرف یک ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
آیین نامه اجرایی بند (ث) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
تبصره ۸ - آب، کشاورزی و محیط زیست الف - تبصره بند «ب» ماده (۳۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۶/ ۱۰/ ۱۳۹۶ در سال ۱۴۰۲ تنفیذ می گردد و دولت مکلف است اعتبار طرح های ذیل برنامه های ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۰ و ۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰ را به عنوان سهم کمک بلاعوض دولت هزینه کند. سهم باقی مانده به عنوان سهم بهره برداران به صورت نقدی یا تأمین کارگر و تأمین مصالح یا کارکرد وسایل راه سازی و نقلیه یا تهاتر زمین و یا نصب شمارشگر (کنتور)های هوشمند بر روی چاه های دارای پروانه بهره برداری قابل پذیرش است. مشاهده مواد تنفیذ شده ب - در اجرای بند «ب» ماده (۳۳) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/ ۱۲/ ۱۳۶۱ و برای حفظ و صیانت از آبخوان های کشور، شرکت های آب منطقه ای استان ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند برای شمارشگر(کنتور)دار شدن چاه ها با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از مصرف کنندگان آب کشاورزی برای چاه های مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس دو برابر ظرفیت پروانه بهره برداری آنها و برای چاه های مجاز دارای شمارشگر بر اساس برداشت مجاز از آنها، به ازای هر متر مکعب برداشت آب از آبخوان ها معادل سیصد (۳۰۰) ریال دریافت و به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۱۲ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقتنامه از محل ردیف هزینه ای ذیربط ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به برنامه های تعادل بخشی، آبخیزداری و اجرای طرح های افزایش بهره وری آب پرداخت می گردد.
در خصوص چاه های غیرمجاز وفق بند «هـ» ماده (۴۵) قانون توزیع عادلانه آب نسبت به مسلوب المنفعه نمودن این چاه ها اقدام و جریمه مربوط به میزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه در صورت کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور به ازای هر متر مکعب حداکثر مبلغ سه هزار (۳.۰۰۰) ریال و در غیر این صورت به ازای هر متر مکعب آب حداکثر مبلغ شش هزار (۶.۰۰۰) ریال متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل ابلاغی توسط وزارت نیرو تعیین می شود دریافت و به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۱۲ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل واریز می شود را صرف برنامه های تعادل بخشی، آبخیزداری و اجرای طرح های افزایش بهره وری آب کنند.
شرکت های آب منطقه ای استان ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند، از محل منابع داخلی خود و با استفاده از اعتبارات طرح های تعادل بخشی و تغذیه مصنوعی در قالب وجوه اداره شده نسبت به تأمین هزینه های خرید و نصب شمارشگرهای حجمی و هوشمند آب کشاورزی مجاز اقدام کنند و اصل مبلغ تسهیلات پرداختی را بدون هیچ گونه سود به صورت اقساط با زمان بندی که به تصویب وزارت نیرو می رسد از کشاورزان صاحب این چاه ها دریافت کنند. صد درصد (۱۰۰%) اقساط وصولی برای اجرای طرح های احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در اختیار شرکت های آب منطقه ای استان ها و سازمان آب و برق خوزستان قرار می گیرد.
وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی موظفند عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند. ج - سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون کلیه روستاهای بالای بیست خانوار کشور که دارای تنش کمی یا کیفی در تأمین آب شرب هستند و یا فاقد تأسیسات آبرسانی می باشند را بر اساس اعلام وزارت نیرو به طرح آبرسانی به تک روستاها و تکمیل مجتمع های آبرسانی اولویت دار روستایی به شماره طبقه بندی ۱۵۰۳۰۰۳۰۰۶ اضافه نماید و بیست درصد (۲۰%) از کلیه اعتبارات طرح مذکور در سال ۱۴۰۲ را برای روستاهای اضافه شده به طرح اختصاص دهد. سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نیرو مکلفند گزارش عملکرد این بند را تا پایان شهریور سال ۱۴۰۲ به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند. د - در راستای اجرای بند «خ» ماده (۲) قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کل کشور موضوع ماده واحده قانون انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان مصوب ۱۷/ ۱۱/ ۱۴۰۰، وزارت نیرو با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به شناسایی نقاط دارای اولویت برای تأمین آب شرب از دریا اقدام نماید. همچنین دولت مکلف است جهت تثبیت، استمرار و افزایش حقابه ایران از رودخانه هیرمند، اقدام سیاسی، اقتصادی و عمرانی لازم را در چهارچوب اعتبارات مصوب به عمل آورد. وزارت امور خارجه موظف است گزارش عملکرد این موضوع را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های امنیت ملی و سیاست خارجی، انرژی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. ه ـ - به منظور حفظ منابع آبی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) موظف است نیم درصد (۵/ ۰%) از ارزش محصولات صادراتی کشاورزی و غذایی آب بر را اخذ و درآمد حاصل از عوارض فوق را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۴۷ واریز نماید. درآمد حاصل در سقف ردیف مربوطه به منظور اجرای الگوی کشت و کشت شورورزی با آب دریا در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می گیرد.
فهرست محصولات کشاورزی و غذایی مشمول این بند، حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
بخشنامه گمرک در خصوص فهرست محصولات کشاورزی و غذایی آب بر مشمول نیم درصد عوارض صادراتی آب مجازی تصویبنامه در خصوص فهرست محصولات کشاورزی و غذایی
و - به دولت اجازه داده می شود تا سقف اعتبارات ابلاغی ردیف ذیربط ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون را بابت بدهی صندوق بیمه محصولات کشاورزی به بانک کشاورزی ناشی از تکالیف قانونی دولت در بیمه کشاورزی که به تأیید مجمع عمومی صندوق و بانک کشاورزی و سازمان حسابرسی رسیده باشد، پس از دریافت شناسه تعهد از سازمان برنامه و بودجه کشور، به عنوان بدهی دولت به بانک کشاورزی منظور نماید. ز - ۱ - به دولت اجازه داده می شود تا ده درصد (۱۰%) وجوه حاصل از منابع دریافتی از مشترکان داخل شهر ها که اقدام به تفکیک ملک و افزایش واحد می نمایند (موضوع ماده (۱۱) قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب ۱۱/ ۱۰/ ۱۳۶۹) را صرف اصلاح شبکه آب روستایی همان استان بر اساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم در هر یک از شهرستان های آن استان نماید. ۲ - شرکت های آب و فاضلاب استانی مجازند حداکثر تا ده درصد (۱۰%) از وجوه حاصل از اجرای تبصره (۳) قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوب ۲۴/ ۳/ ۱۳۷۷ را برای تسریع در اجرا و توسعه طرح های ایجاد تأسیسات آب و فاضلاب با اولویت اجرای طرح های ایجاد و بازسازی فاضلاب در روستاهای همان بخش دریافت و هزینه نمایند. ح - به منظور پیشگیری و بازسازی خسارت ناشی از سیل و ساماندهی و لایروبی رودخانه ها به شرکت های آب منطقه ای استان ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده می شود بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه ای را از طریق مزایده به پیمانکاران و بهره برداران شن و ماسه (با بکارگیری پیمانکاران دارای صلاحیت) به شرط واریز حقوق دولتی و رعایت ملاحظات محیط زیستی و حقوق ذی نفعان واگذار نماید. در صورت وصول درآمد مازاد بر عملیات تعیین شده در قرارداد، منابع حاصله به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و منابع حاصله درچهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف سردهنه سازی و ساماندهی رودخانه های کشور می شود. آیین نامه اجرائی این بند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و ابلاغ می گردد. ط - به منظور تسریع در جبران خسارت و ترمیم خرابی های ناشی از وقوع سیل و جلوگیری از افزایش خسارت، کارگروهی مرکب از استاندار یا معاون عمرانی وی (رئیس کارگروه)، مدیرعامل آب منطقه ای استان و حسب مورد مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان برای این استان، مدیرکل مدیریت بحران استان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و رئیس کل دادگستری استان مجاز است متناسب با میزان خسارت و خرابی برآورد شده، با پیشنهاد فرماندار شهرستان ذی ربط، مجوز ترک تشریفات مزایده برای بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه ای و خاک مازاد آب بندان ها برای پیمانکارانی که در راستای جبران خسارت و ترمیم خرابی های سیل بکار گرفته شده اند را صادر کند.
واگذاری بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه ای برای ساماندهی و لایروبی رودخانه مربوط در محدوده شهرها از طریق ترک تشریفات مزایده به شهرداری همان شهر و وزارت راه و شهرسازی، توسط شرکت های آب منطقه ای استان ها و حسب مورد سازمان آب و برق خوزستان برای این استان مجاز می باشد. ی - تعرفه آب مصرفی کشت های گلخانه ای و کشاورزی صنعتی در شهرک های صنعتی، نواحی صنعتی و شهرک های کشاورزی به نرخ مصوب فعالیت های کشاورزی محاسبه می گردد. ک - وزارتخانه های مذکور در ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) موظفند از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط، اقدامات مندرج در ماده مذکور را نسبت به مجتمع و شهرک های کشاورزی مصوب هیأت وزیران انجام دهند. ل - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون طی دستورالعملی امکان پذیرش پروانه چرای دام، پروانه چاه کشاورزی، سند مالکیت اراضی کشاورزی ضمانت زنجیره ای و حساب یارانه به عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت تسهیلات دریافتی روستاییان، کشاورزان، دامداران سنتی و عشایر از بانک های دولتی و خصوصی و مؤسسات اعتباری غیربانکی را فراهم نماید. م - کاشت زمین های کشاورزی مورد اختلاف کشاورزان با ادارات منابع طبیعی که پرونده آنها در نوبت بررسی قرار دارد و یا قابل بررسی می باشد با رعایت نظریه شماره ۵۹۰۸ فقهای شورای نگهبان مورخ ۲۴/ ۱/ ۱۳۷۳ تا زمان تعیین تکلیف نهائی در شعب ویژه دادگستری موضوع تبصره (۱) ماده (۹) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳/ ۴/ ۱۳۸۹ و در کارگروه(کمیته)های رفع تداخلات جهاد کشاورزی از جانب خود کشاورز بلامانع است. ن - پرداخت حقوق و مزایای کارکنان (پرسنل) شرکت های آب و فاضلاب استانی و شرکت های توزیع برق استان ها که به صورت مأمور در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت توانیر ارائه خدمت می نمایند، از محل منابع داخلی شرکت های استانی مذکور، بلامانع است. س - وزارت نیرو مکلف است به منظور کاهش هدررفت آب در شبکه های توزیع و خطوط انتقال آب شرب از طریق نشت یابی و رفع نشت و همچنین رفع انشعابات غیرمجاز، در قالب مشارکت با بخش غیردولتی و با استفاده از ساز و کار بیع متقابل یا سایر روش ها در قالب قراردادهای منعقد شده جهت تأمین منابع آبی اعم از آب یا پساب معادل تمام یا بخشی از آب صرفه جویی شده، پساب یا منابع آبی غیرمتعارف را از طریق اصلاح شبکه های توزیع، در اختیار سرمایه گذار جهت استفاده در مصارف صنعت قرار دهد و گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های عمران و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ع - وزارت نیرو مکلف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، نسبت به بازتخصیص آب مصرفی رشته فعالیت های صنایع و معادن و ابلاغ زمان بندی آب جایگزین با اولویت منابع آبی نامتعارف در هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نماید. بهای آب تحویلی/ برداشتی رشته فعالیت های صنایع آب بر و معادن از منابع آبی، در پایان زمان بندی ابلاغ شده، معادل متوسط بهای تمام شده طرح های اجرائی جایگزین تأمین و بر اساس آخرین فهرست های بهای ابلاغی در محدوده استقرار صنایع تعیین می گردد. در پایان زمان بندی ابلاغ شده وزارت نیرو مجاز است صد درصد (۱۰۰%) بهای آب را از این صنایع و معادن دریافت نماید. شهرک ها و نواحی صنعتی و صنایع و معادن مشمول این بند در دریافت تسهیلات و مزایده استفاده از پساب در اولویت می باشند. وزارت نیرو مکلف است کلیه منابع حاصل را به حساب درآمد شرکت مدیریت منابع آب ایران، نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید و ماهانه و متناسب با وصول درآمد تا سقف مصوب در بودجه سالانه شرکت با تأیید رئیس مجمع عمومی (وزیر نیرو) جهت احداث و تکمیل طرح های اولویت دار تأمین و انتقال آب ازجمله؛ پایداری تأمین آب شرب، بهره برداری، مرمت و بازسازی تأسیسات برق آبی، آبرسانی به روستاها و مناطق عشایری با اولویت مناطق محروم و مناطق دارای تنش آبی، تکمیل طرح های نیمه تمام منابع آب، جلوگیری از آلودگی منابع آبی، اجرای طرح های احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی و آبرسانی به استان سیستان و بلوچستان و شهرک ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی هزینه نماید. دستورالعمل نحوه محاسبه بهای تمام شده، دسته بندی صنایع و معادن بر حسب نوع فعالیت و نحوه مصرف توسط وزارتخانه های نیرو و صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و ابلاغ می گردد.
وزارتخانه های نیرو و صنعت، معدن و تجارت موظفند گزارش اجرای این بند و اثربخشی اقدامات به عمل آمده را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های صنایع و معادن، عمران و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند. ف ـ - در راستای حفاظت از محیط زیست و حفظ انفال کشور، سازمان محیط زیست از پرداخت هفتاد درصد (۷۰%) هزینه دادرسی دعاوی، معاف است. در صورتی که حکم به نفع سازمان مذکور صادر شود، محکومٌ علیه در رأی صادره به پرداخت کل هزینه دادرسی محکوم می شود ص - کمک های نقدی و غیرنقدی خیّرین در طرح(پروژه)های آبرسانی روستایی و اجرای عملیات آبخیزداری با تأیید وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. همچنین در کمک های غیرنقدی بهای کالا یا خدمات و عوارض و مالیات ارزش افزوده پرداختی بابت طرح(پروژه)های مزبور با تأیید وزارت نیرو، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. ق - سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه داری کل کشور مکلفند در صورت عدم پرداخت صورتحساب آب و برق مصرفی توسط کلیه دستگاهها، مؤسسات، سازمان ها و نهادهای موضوع ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات با اعلام وزارت نیرو (شش ماه پس از مهلت مندرج در قبوض) نسبت به برداشت هزینه آب و برق مصرفی اعلام شده از اعتبارات و یا حساب تمرکز وجوه واحد بدهکار، اقدام و به حساب شرکت های ذی ربط وزارت نیرو پرداخت نماید. ر - در برخورد با مالکان زمین هایی که در طرح های بازنگری و یا الحاق به طرح های جامع، هادی و تفصیلی شهرها توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها و یا شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، اراضی آنها به محدوده شهر ملحق می شود، پس از ابلاغ طرح تفصیلی شهرها در صورت عدم نیاز به تفکیک زمین، صرفاً بر اساس تبصره (۴) ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۲۹/ ۸/ ۱۳۶۷ عوارض آنها محاسبه و در صورت نیاز به تفکیک زمین، صرفاً به موجب ماده (۱۰۱) قانون شهرداری مصوب ۱۱/ ۴/ ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی با آنها برخورد می شود. ش - تعرفه آبرسانی سیار مورد نیاز عشایر با قیمت معادل تعرفه خدماتی یا تجاری (هر کدام که کمتر باشد)، محاسبه می شود. وزارت جهاد کشاورزی موظف است با همکاری وزارت نیرو، از محل اعتبارات مصوب مربوط، آب مورد نیاز خانوارهای عشایری را در محل اسکان آنها تأمین کند. تبصره ۹ - آموزش، پژوهش و فرهنگ الف - به دانشگاه ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و پارک های علم و فناوری اجازه داده می شود با تصویب هیأت امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۴۰۱ نسبت به اخذ تسهیلات از بانک ها از محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام کنند و در جهت تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با اولویت ساخت، خرید و تکمیل خوابگاه های دانشجویان متأهل و خرید تجهیزات آزمایشگاهی خود مشروط به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی اقدام کنند. همچنین دانشگاه های مذکور می توانند نسبت به تغییر کاربری و تبدیل به احسن نمودن املاک خود و تبدیل آن به خوابگاه های دانشجویان متأهل با تصویب هیأت امنا اقدام نمایند.
صندوق های رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به پیش بینی اعتبار لازم در فعالیت های خود به منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات با اولویت تسهیلات مربوط به احداث و تکمیل خوابگاه های متأهلین اقدام کنند. حداقل ده درصد (۱۰%) از درآمد اختصاصی و ده درصد (۱۰%) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سالانه مقرر در بودجه سنواتی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی جهت احداث و تکمیل و تجهیز خوابگاه های متأهلین به استثنای موارد دارای مصرف شرعی مشخص اختصاص می یابد. ب - صد درصد (۱۰۰%) وجوه اداره شده پرداختی از محل بازپرداخت وام های شهریه دانشجویی از سال ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۱ به خزانه داری کل کشور واریز می شود. وجوه مذکور تا سقف سه هزار میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صندوق های رفاه دانشجویی به عنوان کمک، جهت افزایش منابع مالی صندوق های مزبور اختصاص می یابد تا بر اساس اساسنامه مصوب، برای پرداخت وام شهریه به دانشجویان و سایر پرداخت های رفاهی دانشجویی و مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و ایثارگران و فرزندان آن ها و افرادی که تحت پوشش هیچ نهادی نیستند به تشخیص کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به مصرف برسد. اختصاص وجوهی از محل منابع این بند در قالب وام شهریه دانشجویی به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و بر اساس سرانه دانشجویی بلامانع است.
افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور در اولویت پرداخت وام مذکور می باشند و اقساط وام های پرداختی به این افراد پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به کار افراد، پرداخت می شود. ج - شورای برنامه ریزی و توسعه استان مجاز است، اعتبارات موضوع یک درصد (%۱) از اعتبارات هزینه ای تخصیص یافته به دستگاه های اجرائی (به استثنای فصول ۱، ۴ و ۶ و اعتبار نیروهای قراردادی) به امور پژوهشی و توسعه فناوری را از سرجمع اعتبارات هزینه ای استان مندرج در جدول شماره (۱۰) این قانون، کسر و بر اساس اولویت ها و سیاست های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور که با همکاری وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری تهیه خواهد شد، اختصاص دهد.
شرط استفاده از اعتبارات این بند، درج اولویت ها، نیازها و مسائل تحقیقاتی توسط دستگاه های اجرائی در سامانه نظام ایده ها و نیازها (نان) در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (آی.اس.سی) می باشد.
دستگاه های مذکور مکلفند نحوه هزینه کرد این بند را هر شش ماه یک بار به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، مرکز آمار ایران، کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور گزارش دهند و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش سالانه این بند را حداکثر تا پایان مرداد سال ۱۴۰۳ به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه کرد تحقیق و توسعه را منتشر کند. د - شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل شصت درصد (۶۰%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%)، به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند، تا صرفاً در راستای حل مسائل و مشکلات همان شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از طریق توافقنامه با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی، جهاد دانشگاهی، پارک های علم و فناوری و حوزه های علمیه و در قالب طرح (پروژه)های کاربردی، عناوین پایان نامه های تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه)های پسادکتری و طرح (پروژه)های تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسد. در صورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هریک از شرکت ها، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانه داری کل کشور اجازه داده می شود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آن ها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب صندوق مذکور موضوع این بند واریز کند. این مبالغ برای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی، مازاد بر درآمد اختصاصی پیش بینی شده آن ها در این قانون محسوب می شود. کاهش اعتبارات هزینه امور پژوهشی شرکت ها، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ممنوع است و هر ساله به میزان رشد اعتبارات این دستگاه ها، افزایش می یابد.
آیین نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
بخشنامه خزانه داری در خصوص تکلیف دستگاه های اجرایی نسبت به پرداخت به موقع سود سهام دولت و هزینه امور پژوهشی و بارگذاری مستندات پرداختی در سامانه درخواست وجه الکترونیکی خزانه
ه ـ - در راستای ارتقای اخلاق و فرهنگ اسلامی شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در این قانون مکلفند یک درصد (۱%) از هزینه های خود را برای هم افزایی و ارتقای فعالیت ها و تولیدات فرهنگی از قبیل موضوعات قرآنی، نمایشی، جوانی جمعیت، مطبوعاتی، رسانه ای نوین، نشر و کتاب و تولید محتوای فرهنگی فاخر فارسی در فضای مجازی و گردشگری، توسعه و آموزش سواد رسانه ای اختصاص دهند.
آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارتخانه های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و امور اقتصادی و دارایی و سازمان های برنامه و بودجه کشور و تبلیغات اسلامی و مرکز مدیریت حوزه های علمیه تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
رأی شماره ۹۰۲۴۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم ابطال ماده (۶) آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۵۶۷/ت۶۱۱۸۲هـ مورخ ۱۴۰۲/۴/۵ هیأت وزیران)
و - به منظور توسعه و ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و یکپارچه سازی حکمرانی در ترویج و همچنین بسط و گسترش مفهوم ایثار، جهاد، مقاومت و شهادت به عنوان سبک زندگی فاخر و مشارکت دستگاه ها در این امر خطیر، کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند، حداقل یک درصد (۱%) از اعتبارات هزینه ای (برای شرکت های دولتی اعم از مستلزم ذکر نام یا تصریح نام و توسعه ای از بودجه جاری) خود را (به استثنای فصول ۱، ۴ و ۶) برای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و جهاد، اردوهای زیارتی و راهیان نور و پیشرفت و گردهمایی ها و یادواره های شهدا مطابق آیین نامه اجرائی که توسط شورای عالی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد، هزینه نمایند ز - تعرفه گاز مصرفی تأسیسات گردشگری و صنایع دستی و آب درمانی ها و هتل ها مشابه تعرفه خدمات می باشد و تعرفه برق موارد موضوع این بند در مناطقی که فاقد گاز می باشند برابر تعرفه مصارف عمومی در قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق در نظر گرفته می شود. ح - به منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم (۱۰)، بیستم (۲۰) و بیست و یکم (۲۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم مبنی بر «تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان» کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند یک درصد (۱%) از اعتبارات هزینه ای خود را (به استثنای فصول ۱، ۴ و ۶) در موضوعات مربوط به حوزه زنان از قبیل توانمندسازی زنان خودسرپرست، حمایت از فرزندآوری، مشاوره در حوزه خانواده، حمایت از زنان و دختران در معرض آسیب و یا آسیب دیده، سلامت، بهداشت، آموزش، ورزش و کارآفرینی زنان هزینه نمایند.
آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر برنامه عملیاتی دستگاه های ذی ربط ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های کشور و بهداشت، درمان وآموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اجتماعی، فرهنگی و بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ط - به منظور انضباط بخشی، شفاف سازی، مسؤولیت پذیری و پاسخگویی در امور مربوط به بخش های تبلیغات، رسانه، فضای مجازی و مسؤولیت اجتماعی، دستگاه های اجرائی و شرکت های دولتی موظفند برنامه ها و هزینه های خود را در چهارچوب دستورالعملی که به پیشنهاد شورای اطلاع رسانی دولت به تصویب هیأت وزیران می رسد، تنظیم نمایند.
دستورالعمل موضوع بند (ط) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
ی - در راستای اجرای ماده (۶۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی شهریه بگیر مجاز نیستند به دلیل عدم پرداخت هزینه شهریه از ثبت نام، شرکت در امتحانات و یا ارائه مدرک تحصیلی به مشمولان ماده مذکور خودداری نمایند. ک - اخذ هرگونه تعرفه و عوارض صادراتی و الزام به پیمان سپاری ارزی در خصوص صادرات صنایع دستی بجز میزان ارزش مواد اولیه مصرف شده ممنوع است. این حکم نافی تعهد صادرکنندگان موضوع تبصره (۶) ماده (۱۲) قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/ ۱۱/ ۱۴۰۰ نیست. همچنین صادرکنندگان ملزم به رعایت ضوابط و مقررات بانک مرکزی می باشند. ل - به منظور ارتقای نظام تربیتی و فرهنگی و توانمندسازی و تقویت مسؤولیت انقلابی و اجتماعی دانشگاهیان، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی موظفند متناسب با تراز دانشگاه در گام دوم انقلاب اسلامی، حداقل پنج درصد (۵%) از اعتبارات هزینه ای خود (به استثنای فصول ۱، ۴ و ۶) را بر اساس آیین نامه اجرائی که حداکثر دو ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد، در قالب فعالیت های فرهنگی، دینی، تربیتی و انقلابی دانشجویان و اساتید تحت راهبری معاونت های فرهنگی این دو وزارتخانه و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها هزینه نموده و طی مدت شش ماه کلیه فرایندهای عملیاتی شدن این حکم را اجرا و گزارش آن را به صورت سه ماهه به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.
آیین نامه اجرایی بند (ل) تبصره ۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
آیین نامه اجرایی بند (ل) تبصره ۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
م - سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران مکلف است با اعلام وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بخشی از شهرک های مذکور را در اختیار فعالان و تولیدکنندگان صنایع دستی مشمول قرار دهد. کلیه معافیت ها و مزایای شهرک های صنعتی به این واحدهای تولیدی صنایع دستی نیز تعلق می گیرد. ن - وزارت ورزش و جوانان مکلف است نسبت به واگذاری اماکن و سالن های ورزشی در اختیار خود در استان ها و شهرستان ها از طریق ادارات مربوطه با اولویت هیأت های ورزشی محلی به صورت اجاره ای اقدام و قرارداد منعقد نماید. س - وزارت آموزش و پرورش مکلف است اعتبارات مربوط به تأمین سرانه دانش آموزی را بدون کسر هرگونه وجهی به حساب مدارس سراسر کشور واریز نماید. ع - شوراهای برنامه ریزی استان، موظفند حداقل پنج درصد (۵%) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی را به منظور توسعه زیرساخت های گردشگری، مرمت بافت تاریخی، حوزه ها و مصلی های نیمه تمام، اردوگاه های کشوری و استانی آموزش و پرورش، مساجد نیمه تمام استان و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هزینه نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون های آموزش، تحقیقات و فناوری، فرهنگی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. تبصره ۱۰ - قضائی، انتظامی، دفاعی الف - شرکت های بیمه ای مکلفند مبلغ شش هزار میلیارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هریک از شرکت ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد به صورت ماهانه به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکت های بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. منابع حاصل در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا در ردیف های مربوط به این دستگاه ها در جدول شماره (۷) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر و ساخت برنامه های فرهنگ سازی و آگاهی بخشی در جهت کاهش حوادث رانندگی مطابق برنامه عملیاتی آیین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی مصوب ۲۹/ ۱۰/ ۱۴۰۰ هیأت وزیران هزینه شود.
سازمان برنامه و بودجه کشور و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند می باشند. دستگاه های دریافت کننده اعتبار از محل این بند موظفند گزارش عملکرد خود را در قالب برنامه عملیاتی هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند.
تخصیص اعتبار سه ماهه به دستگاه های اجرائی فوق الذکر توسط سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس عملکرد صورت می پذیرد. ب - ۱ - به منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر، جریمه های غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارت بر عهده بیت المال یا دولت است (با اولویت خسارت ناشی از تصادف)، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارت های بدنی حداکثر تا ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای «ث» و «ج» ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب۲۰/ ۲/ ۱۳۹۵ را از محل اعتبارات صندوق تأمین خسارت های بدنی ذیل ردیف ۱۱۰۰۰۰ جدول شماره (۷) این قانون دریافت و هزینه کند.
مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری، مبلغ یاد شده را به نسبت در مقاطع سه ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد. وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، اجتماعی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.
به منظور کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و کاهش آسیب های اجتماعی مترتب بر خانواده آن ها مبلغ سه هزار میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از این جزء به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند اختصاص می یابد. ۲ - صندوق تأمین خسارت های بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به دلیل هرگونه محدودیت سقف تعهدات شرکت های بیمه و صندوق مذکور در زندان به سر می برند و قبل از لازم الاجرا شدن قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، زندانی شده اند، تأمین کند تا پس از معرفی به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند به صورت بلاعوض نسبت به آزادی آن ها اقدام شود. ۳ - به منظور پرداخت خسارت به افرادی که جبران خسارت آن ها بر عهده بیت المال یا دولت است، خزانه داری کل کشور مکلف است ده درصد (۱۰%) از منابع ردیف های درآمدی (جریمه های وصولی راهنمایی و رانندگی و خدمات قضائی وصولی توسط قوه قضائیه و هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی تعزیرات حکومتی) تا سقف هفت هزار میلیارد (۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال را به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۱۹ نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. منابع حاصل به صورت ماهانه از طـریق ردیف هزینه ای ذی ربط مندرج در سرفصل ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون در اختیار وزارت دادگستری قرار می گیرد. منابع و مفاد این حکم با حفظ منابع و حکم اجزای (۱) و (۲) این بند است. ج - دولت مکلف است وجوه حاصل از جریمه های دریافتی موضوع قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/ ۱۲/ ۱۳۶۷ را تا مبلغ سه هزار و پانصد میلیارد (۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال دریافت و به ردیف درآمدی شماره ۱۵۰۱۱۳ نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. دو هزار و پانصد میلیارد (۲٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از وجوه دریافتی از محل ردیف ذی ربط مندرج در سرفصل ۷۳۰۰۰۰ جدول شماره (۷-۱) این قانون به وزارت دادگستری (سازمان تعزیرات حکومتی) بابت تنظیم بازار، بازرسی و نظارت بر بازار و مابقی به طور مساوی به وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی بابت انجام مأموریت های محول و تأمین کسری هزینه مربوط به بازرسی و نظارت بر بازار تأمین و توزیع کلیه اقلام مشمول طرح های نظارتی پرداخت می شود. د - فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از ابتدای سال ۱۴۰۲ سامانه تعویض پلاک انواع خودرو و موتورسیکلت را به نحوی ایجاد نماید که تمامی مراحل نقل و انتقال مالکیت به صورت برخط انجام و مراجعه حضوری اشخاص صرفاً برای احراز هویت فرد، اصالت خودرو و فک و نصب پلاک باشد. در این راستا فرماندهی انتظامی موظف است پلاک را صرفاً از طریق مؤسسات مجاز و صاحب صلاحیت غیردولتی تعویض و تعرفه مندرج در جدول شماره (۱۶) این قانون را از متقاضی دریافت و سهم مؤسسه ذی ربط را به طور مستقیم پرداخت و مابقی را به ردیف درآمدی ۱۴۰۱۱۴ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. فرماندهی انتظامی موظف به اعلام جزئیات دریافتی به متقاضیان است. ه ـ - وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تا معادل سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت دیون ارزی داخلی و خارجی آن وزارتخانه تسویه می شود. خزانه داری کل کشور با اعلام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تأیید بانک مرکزی نسبت به درج عملکرد این بند در ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۵ جدول شماره (۵) و هزینه ای به صورت جمعی – خرجی این قانون اقدام می کند. و - دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضائی علیه خود، مکلفند قبل از اتمام مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۵/ ۸/ ۱۳۶۵ نسبت به پرداخت یا پیش بینی اعتبار در بودجه سنواتی خود با رعایت مهلت قانونی مذکور اقدام نمایند و چنانچه به هر دلیل در مهلت مقرر از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضائی یا ثبتی یاد شده باید نسبت به توقیف حساب بانکی دستگاه اجرائی محکومٌ علیه و برداشت به میزان محکومٌ به و پرداخت مستقیم به محکومٌ له اقدام نماید. ز - به منظور تحقق اهداف نظارت هوشمند و پیاده سازی سامانه جامع نظارت الکترونیک، کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند، امکان دسترسی برخط به سامانه ها و بانک های اطلاعاتی دستگاه را برای سازمان بازرسی کل کشور فراهم نمایند. رعایت محرمانگی سامانه های نیروهای مسلح و انرژی اتمی و دستگاه های امنیتی الزامی است. دسترسی به سامانه دستگاه هایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می شوند و همچنین دستگاه ها و بخش های نظامی، انتظامی و امنیتی منوط به اذن معظم له است. ح - در اجرای ماده (۱۱۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح مکلفند کمک هزینه مسکن کارکنان ساکن در خانه های سازمانی را از حقوق ماهانه آنان، کسر و به حساب خزانه داری کل کشور موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۸۴ جدول شماره (۵) این قانون واریز کنند و وجوه واریزی را در ردیف های نیروهای مسلح برای هزینه های تعمیر و نگهداری خانه های سازمانی اختصاص دهند. ط - در اجرای ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸/ ۱۲/ ۱۳۸۹ تخلفات و جریمه های رانندگی بر اساس اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی از طریق پیامک به مالکان خودروها اعلام می شود و هزینه این پیامک در صورتحساب فرد متخلف منظور می گردد. ی - خزانه داری کل کشور موظف است صد درصد (۱۰۰%) سهم شهرداری ها و دهیاری های کشور و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای را هر ماه حسب مورد به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. ک - در راستای کاهش هزینه های قوه قضائیه از طریق ارتقای بهره وری، پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی و الکترونیکی کردن فرایندها: ۱ - قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند امکان پرداخت کلیه مبالغ از سوی اشخاص از قبیل خواهان، خوانده، شاکی، مشتکی عنه، متقاضی اجرا در شعب اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت، متعهد، متعهدله و واریز هر نوع مبلغ به حساب خواهان، محکومٌ له، شاکی، وثیقه گذار و کارشناس از قبیل استرداد هزینه دادرسی را به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به هرگونه مراجعه حضوری فراهم نمایند. ۲ - در راستای اجرائی شدن پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی موضوع ماده (۱۰) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، سازمان ثبت احوال مکلف است امکان ثبت برخط و به روزرسانی نشانی قانونی تمامی اشخاص حقیقی را با لحاظ کلیه الزامات امنیتی بر روی پایگاه مذکور فراهم نماید. از این پس اقامتگاه قانونی هر شخص نشانی مندرج در پایگاه مذکور می باشد و سازمان ثبت احوال کشور باید از طریق تبادل اطلاعات و برقراری خدمت(سرویس)های الکترونیکی نسبت به ارائه این نشانی های قانونی به تمامی دستگاه ها، شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اقدام نماید. این مبادی به هیچ عنوان حق اخذ نشانی اشخاص حقیقی را به غیر از طریق خدمت (سرویس) الکترونیکی سازمان ثبت احوال ندارند. ۳ - قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند مزایده های شعب اجرای احکام، دوایر اجرای ثبت و تصفیه امور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کنند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان برگزاری مزایده های مذکور را در این سامانه فراهم سازد. در صورت برگزاری این مزایده ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، فروش مال در محل، موضوع مواد (۱۱۵) و (۱۱۶) قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱/ ۸/ ۱۳۵۶ بجز مزایده اموال فاسدشدنی موضوع ماده (۶۶) قانون مذکور مجاز نیست و فروش باید به صورت غیرحضوری انجام شود. اشخاص برای شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت باید ده درصد (۱۰%) قیمت مقرر در مواد (۷۳) تا (۷۵) قانون اجرای احکام مدنی را به عنوان تضمین نقدی شرکت در مزایده به حسابی که توسط سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مشخص شده تسلیم نمایند. در این صورت نیازی به پرداخت بها، موضوع ماده (۱۲۹) قانون اجرای احکام مدنی نیست و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد، تضمین نقدی او به نفع دولت ضبط می شود. ۴ - مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت های بیمه، شرکت های خودروسازی و سایر دستگاه های اجرائی دارای اطلاعات راجع به وسایل نقلیه موتوری، مکلفند با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، امکان استعلام برخط اطلاعات و سوابق نقلیه موتوری از قبیل اطلاعات مالکیت، اعمال حقوقی انجام شده راجع به وسیله نقلیه، سابقه تصادفات و معاینه فنی و همچنین اطلاعات و سوابق اشخاص از قبیل احراز هویت و اهلیت متعاملین را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات موضوع ماده (۷) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی و مشروط به رضایت طرفین معامله با رعایت محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص برای سکو(پلتفرم)های بخش خصوصی فراهم نمایند. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به ارائه خدمات شبکه ای (وب سرویس) صدور شناسه (کد) رهگیری به سکو(پلتفرم)های بخش خصوصی برای ثبت معاملات وسایل نقلیه موتوری پیش از تعویض پلاک، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات اقدام نماید.
آیین نامه اجرائی این جزء توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
آیین نامه جزء (۴) بند (ک) تبصره (۱۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۵ - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، امکان بازداشت و رفع بازداشت برخط و آنی کلیه املاک دارای سند حدنگاری را برای مراجع ذی صلاح از قبیل مراجع دادگستری، دوایر اجرای ثبت و سازمان امورمالیاتی فراهم نماید. ل - در راستای ماده (۲۳) قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۶/ ۹/ ۱۳۹۴ درآمد شوراهای حل اختلاف مندرج در ردیف ۱۴۰۱۰۱ به عنوان درآمد اختصاصی تلقی می شود. م - شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها مجازند تا پنج درصد (۵%) از کل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه استان موضوع جدول (۱۰-۱) این قانون را برای احداث، تکمیل، بازسازی و تجهیز رده های انتظامی و بسیج با اولویت پاسگاه ها و کلانتری ها اختصاص دهند. ن - مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف تا پایان شهریور سال ۱۴۰۲، تمدید می شود. س - وزارت دادگستری مکلف است از محل منابع جزء (۳) بند «ب» این تبصره نسبت به پرداخت دیه مستحقان دریافت دیه شامل مقتولان و مجروحان ناشی از عبور غیرمجاز از مرز که توسط یگان های ارتش، سپاه و مرزبانی، گشت(تور)های امنیتی و بازرسی بسیج و فرماندهی انتظامی مورد اصابت گلوله قرار می گیرند و همچنین سربازان وظیفه ای که در محیط پادگان در اثر حوادث مختلف کشته یا مجروح می شوند، با معــرفی ارتش جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا سقف بیست درصد (۲۰%) از محل اعتبارات ردیف ۵۳ ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون اقدام نماید. ع - به قوه قضائیه اجازه داده می شود برای شفافیت، تکریم ارباب رجوع و اجرای عدالت در سال ۱۴۰۲ از محل ردیف ۲۶-۷۳۰۰۰۰ جدول شماره ۱-۷ تا سقف سیصد میلیارد (۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، حداقل یک دوربین در هر محکمه نصب نماید. تبصره ۱۱ - مسکن و حمل و نقل الف - مـیزان مـالیات طرح (پـروژه)های مـسکن مهـر بـابت هـر واحد مسکن مهر و واحدهای احداثی موضوع قانون جهش تولید مسکن (شامل ساخت، آماده سازی، محوطه سازی، زیربنایی و روبنایی) برای سال های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ در طرح (پروژه)های تفاهمنامه سه جانبه با سازندگان و تعاونی ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آن ها با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت راه و شهرسازی معادل سه میلیون (۳٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال برای هر واحد تعیین می گردد و هیچ گونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح به این طرح (پروژه)ها تعلق نمی گیرد. سازمان امور مالیاتی کشور موظف به صدور مفاصاحساب مالیاتی پس از دریافت این مالیات است.
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص تبیین حکم مقرر در بند (الف) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در خصوص مالیات پروژه های مسکن مهر و ماده (۱۷) قانون جهش تولید مسکن
ب - برای ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی واقع در محدوده و خارج از محدوده شهرها و تأمین زیرساخت های لازم در این مناطق اعم از مسجد، مدرسه، پاسگاه و کلانتری، روشنایی معابر، ایستگاه های رادیویی و تلویزیونی، زیرساخت های بهداشتی، زیر ساخت تأمین آب و برق و سایر تأسیسات شهری مورد نیاز در چهارچوب طرح آمایش سرزمینی و بر اساس استعداد های اقتصادی و با رعایت معیارهای زیست محیطی و مراقبت از منابع آب و خاک کشاورزی و ایمنی در مقابل سوانح طبیعی و امکان استفاده از زیرساخت ها و شبکه شهری و زیست محیطی شهرهای کشور و جلوگیری از افزایش و گسترش بی رویه کلانشهرها، شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها مکلفند از محل عوارض ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، سهم این مناطق را بر اساس جمعیت ساکن، تعیین و صرف محرومیت زدایی و بهسازی همان مناطق نمایند. آیین نامه اجرائی این بند ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. وزارت کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
ج - وزارت راه و شهرسازی و شهرداری های شهرهای با جمعیت پنجاه هزار نفر به بالا مکلفند با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و با استفاده از سرمایه گذاری بخش های غیردولتی و بازپرداخت اصل و سود سالانه از محل درآمدهای دستگاه های ذی ربط و با شرایط رقابتی، نسبت به نصب دوربین های پایش (کنترل) سرعت و تشخیص الکترونیک تخلفات اقدام و درآمد حاصل از ثبت تخلفات را به حساب های مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی واریز کنند تا به نسبت های تعیین شده توزیع گردد. وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. د - هر یک از شرکت ها و سازمان های تابعه وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل و نقل مکلفند صد درصد (۱۰۰%) سود قابل تقسیم خود را پس از کسر مالیات، پنجاه درصد (۵۰%) سود ویژه و سود سهام دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به حساب صندوق توسعه حمل و نقل کشور نزد خزانه داری کل کشور که توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام می شود، واریز نمایند. مبالغ واریزی به حساب سرمایه اولیه صندوق، منظور و طبق اساسنامه آن صندوق به مصرف می رسد.
به صندوق توسعه حمل و نقل کشور اجازه داده می شود تا با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار برای تکمیل و یا احداث طرح های انتفاعی بخش حمل و نقل از طریق تأسیس صندوق طرح (پروژه) نسبت به جمع آوری منابع از بخش های غیردولتی اقدام و نسبت به واگذاری سهام و یا تضمین حداقل سودی معادل با نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار برای هر طرح (پروژه) اقدام نماید. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش منابع و مصارف موضوع این بند را به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ه ـ - به دستگاه های اجرائی اجازه داده می شود با رعایت ماده (۱۰) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۷/ ۰۵/ ۱۴۰۰ در سقف ردیف ذی ربط مندرج در جدول شماره (۵) این قانون با اخذ مجوز از وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به: ۱ - فروش املاک مازاد خود با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و موازین شرعی اقدام و درآمد حاصله را پس از واریز به خزانه با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور صرف طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با اولویت استان محل وقوع املاک کنند. در مواردی که جهت خاصی برای مصرف از نظر شرعی یا قانونی برای املاک یا عوض آن وجود دارد رعایت جهات مذکور الزامی است. ۲ - پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تهاتر املاک مازاد خود بر پایه قیمت کارشناسی با پیمانکاران بابت بدهی های قطعی حسابرسی شده (موضوع ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومی) مورد تأیید سامانه ستاد اقدام کنند. ۳ - درآمد حاصل از فروش اموال غیرمنقول، اراضی و املاک شرکت های دولتی، مشروط به مصرف آن در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام و طرح های پیشران و اولویت دار (که فهرست آن ها به تصویب هیأت وزیران می رسد)، مشمول مالیات و سود ویژه سهم دولت نخواهد بود. ۴ - مصرف درآمدهای حاصل از این بند در موضوعات هزینه ای ممنوع است. ۵ - فروش و تهاتر املاک مشمول این تبصره منوط به ثبت در سامانه سادا وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد. ۶ - آیین نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور (مسؤول) و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد خود در حوزه فروش و مولدسازی دارایی ها که از هر طریق قانونی صورت می پذیرد را در موضوعاتی اعم از فرایندهای شناسایی، تشخیص مازاد، مستندسازی و تثبیت مالکیت، ارزش افزایی، ارزشیابی، فروش، روش واگذاری، میزان عواید حاصله و محل هزینه کرد عواید به تفکیک دستگاهی و استانی، هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
و - به دستگاه های اجرائی اجازه داده می شود برای تسویه مطالبات و بدهی های قطعی حسابرسی شده خود به شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، یا بابت آورده سهم دولت در طرح های مشارکت عمومی - خصوصی نسبت به مبادله/ تهاتر اراضی به قیمت کارشناسی (با رعایت ماده (۱۰) قانون جهش تولید مسکن) و املاک در اختیار را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و موازین شرعی و در چهارچوب آیین نامه ای که ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (مسؤول) با همکاری وزارت کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد، اقدام نمایند. در مواردی که جهت خاصی برای مصرف از نظر شرعی یا قانونی برای املاک یا عوض آن وجود دارد رعایت جهات مذکور الزامی است.
آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
ز - دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (به استثنای اماکن نظامی و امنیتی نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی) مکلفند اطلاعات اموال غیرمنقول، انفال و اموال تملیکی که به عنوان مالک، بهره بردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند را در سامانه جامع اموال دستگاه های اجرائی (سادا) ثبت و تکمیل نمایند. دستگاه های اجرائی دارای اطلاعات مکانی و توصیفی از جمله سازمان نقشه برداری، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ها و سازمان های تابعه وزارت نیرو، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان ملی زمین و مسکن، شهرداری ها و شرکت ملی پست مکلفند اطلاعات توصیفی یا مکانی مورد نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی را در اختیار این وزارتخانه قرار دهند. سایر دستگاه هایی که برابر دستورالعملی که به تأیید دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی می رسد از شمول این حکم مستثنی هستند. ۱ - پرداخت اعتبارات طرح های تعمیرات اساسی و ماشین آلات و تجهیزات، هزینه آب و برق در سال ۱۴۰۲ و همچنین هرگونه پرداخت برای تجهیز، نگهداری و سایر هزینه ها از محل درآمدهای اختصاصی، سایر منابع و یا اعتبارات و منابع شرکت های دولتی برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است. ذی حسابان دستگاه های اجرائی مکلف به رعایت این حکم بوده و عدم اجرای آن به منزله تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی تلقی می گردد. ۲ - اعتبارات لازم برای شناسایی و مستندسازی اموال غیرمنقول دولت، از جمله برون سپاری برداشت اطلاعات، پاداش اشخاص مؤثر در شناسایی اموال غیرمنقول، پرداخت عوارض، تهیه نقشه، حق الزحمه کارشناس، هزینه های ثبتی و سایر موارد از محل ردیف ذی ربط ذیل سرفصل ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون قابل پرداخت است. وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.
بخشنامه وزارت امور اقتصاد و دارایی در خصوص اصلاح سند مالکیت املاک ثبت نشده در سامانه سادا
ح - به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۲ یک قطعه زمین یا واحد مسکونی به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون های عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ط - وزارت راه و شهرسازی موظف است در صورت ایجاد شهر جدید و یا توسعه شهرها در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط نسبت به تأمین زمین برای ایجاد زیرساخت های مورد نیاز صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید. ی - به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می شود، حسب ضرورت زمین ها و املاک در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن در حریم و محدوده هر یک از شهرها را به موضوع بازآفرینی بافت های فرسوده و حاشیه های شهرها اختصاص دهد. ک - وزارت راه و شهرسازی مجاز است از طریق مشارکت سرمایه گذاران بخش غیردولتی، اخذ عوارض در کلیه آزادراه ها و بزرگراه ها را به صورت الکترونیکی عملیاتی نماید. همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف است در تعیین نرخ عوارض جاده ای به صورت پلکانی به نحوی عمل نماید که حقوق کاربرانی که به موقع نسبت به پرداخت عوارض اقدام می نمایند، رعایت و انگیزه لازم برای پرداخت به موقع عوارض حفظ شود.
فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شرکت های بیمه گر به منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه های کشور موظف به اخذ مفاصاحساب بدهی های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو و خدمات بیمه شخص ثالث می باشند. منابع حاصل برای استهلاک اصل و سود سرمایه گذاری صورت گرفته در محور جاده ای که تردد در آن انجام گرفته است صرف خواهد شد.
رأی شماره ۳۰۰۳۷۶۲ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری در خصوص رد شکایت ابطال بخشنامه شماره ۱۴۰۲/۱۰۵/۵۴۶۲۴ ، مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۱ با موضوع «پیاده سازی سرویس مفاصا حساب آزادراهی»
ل - به منظور افزایش بهره وری دستگاه های اجرائی و افزایش رضایت مندی ارباب رجوع، به دستگاه های اجرائی اجازه داده می شود بر اساس ضوابط و استاندار[استاندارد] های موضوع ماده (۳۹) قانون مدیریت خدمات کشوری و در اجرای ماده (۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) با تهاتر یا فروش اموال غیرمنقول خود نسبت به تجمیع ساختمان های پراکنده خود در تهران، استان ها و شهرستان ها اقدام کنند.
آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
آیین نامه اجرایی بند ل تبصره ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
م - به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می شود، اراضی در مالکیت خود را در سکونتگاه های غیررسمی که قبل از سال ۱۳۹۴ به تصرف اشخاص درآمده و بر اساس طرح های مصوب شهری ساخت و ساز صورت گرفته و درحال بهره برداری می باشد، به مالکان اعیانی واگذار نماید. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ن - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مجاز است نسبت به نوسازی و ساخت منازل سازمانی نیروهای مسلح با اولویت فرماندهی انتظامی از طریق تسهیلات بانکی و حمایت دولت در تأمین زمین مناسب و بکارگیری منابع داخلی شرکت های تابعه اقدام نماید.
آیین نامه اجرائی موضوع این بند توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
آیین نامه اجرایی بند (ن) تبصره (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور اصلاح ماده (۴) آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
س - وزارت راه و شهرسازی مکلف است مطابق مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورد تأیید آن وزارتخانه و بر اساس سرانه مصوب، زمین مورد نیاز برای احداث پاسگاه، کلانتری، پایگاه و حوزه های مقاومت و سالن های فرهنگی ورزشی بسیج در طرح های مسکن مهر، مسکن ملی و طرح های بازآفرینی شهری در مناطق کم برخوردار را به صورت رایگان در اختیار دستگاه های ذی نفع قرار دهد. ع - در راستای اجرای تبصره (۸) ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات های مستقیم، کلیه دستگاه های اجرائی و خدمات رسان مکلفند محل سکونت اشخاص حقیقی را صرفاً از سامانه ملی املاک و اسکان کشور استعلام نمایند. ف ـ - در اجرای قانون جهش تولید مسکن به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می شود، بیست و پنج درصد (۲۵%) از تولید و ساخت طرح اقدام ملی مسکن را توسط اتاق تعاون ایران از طریق تعاونی های مسکن سراسر کشور اجرائی نماید. ص - در راستای اجرای ماده (۳) قانون جهش تولید مسکن و بند «الف» تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، وزارت راه و شهرسازی مجاز است به منظور تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح (پروژه)های تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی طرح های حمایتی تأمین مسکن، نسبت به تهاتر اراضی خود با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شهرداری ها، استانداری ها(از طریق سازمان ذی ربط)، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص)، ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بر اساس قیمت کارشناسی و به صورت ترک تشریفات اقدام نماید. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ق - به منظور شفاف سازی هزینه فرصت املاک و مستغلات دولتی و مدیریت اموال دولت، دولت مکلف است برای املاک و مستغلات ملکی دولتی در اختیار هر دستگاه اجرائی بر اساس اطلاعات ثبت شده املاک در سامانه سادا معادل اجاره بها را محاسبه و به صورت اطلاعی منتشر نماید. دستورالعمل اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ر - در مواردی که دستگاه اجرائی (اعم از وزارتخانه، مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی) اموال و دارایی منقول و غیرمنقول خود را در قبال اجرای طرح های تملک دارایی سرمایه ای به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) واگذار می کنند دستگاه های اجرائی مذکور مجاز به انتقال اسناد مالکیت دارایی های مزبور به قرارگاه می باشند. ش - دولت مجاز است نسبت به واگذاری ساختمان های مازاد سازمان ها و دستگاه های اجرائی در استان ها و شهرستان ها به سازمان ها و دستگاه های اجرائی فاقد ساختمان در همان استان و شهرستان اقدام نماید. ت - به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می شود در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن و به منظور اجرای طرح (پروژه )های حمایتی مسکن از جمله طرح نهضت ملی، بخشی از اراضی تحت تملک و طبق قانون در اختیار خود را برای مشارکت با سازندگان، بانک ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و شرکت های زیرمجموعه آن ها اختصاص داده و سهم الشرکه خود از واحدهای مسکونی و یا منابع حاصل از آن را با اولویت دهک های پایین درآمدی طبق قانون به ایشان اختصاص داده و یا در قالب اجاره به شرط تملیک واگذار و منابع حاصل را به ردیف درآمد عمومی مربوط نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. ث - جهت تشویق ساکنان بافت فرسوده به مشارکت در نوسازی محله های فرسوده و حاشیه ای، وزارت راه و شهرسازی مجاز است در فرایند کلید به کلید واحدهای بافت فرسوده و حاشیه ای با واحدهای نوسازی یا اراضی تحت مالکیت خود تا سقف چهل درصد (۴۰%) تخفیف در قیمت کارشناسی واحدهای نوساز یا اراضی مذکور اعمال نماید. آیین نامه اجرائی این بند بر اساس اصل یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی به تصویب هیأت وزیران می رسد. خ - دولت به میزان پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل وجوه حاصل از واگذاری اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول مازاد و واگذاری طرح های تملک دارایی های نیمه تمام با هدف تقویت تأمین اجتماعی نسبت به پرداخت سهم حق بیمه کارفرما برای بیمه ملوانان و صیادان دارای کارت فعال در سواحل جنوبی و شمال کشور در صورت پرداخت هفت درصد (۷%) حق بیمه شاغل از سوی ملوانان و صیادان، به سازمان تأمین اجتماعی اقدام نماید. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است از ابتدای سال ۱۴۰۲ نسبت به برقراری بیمه اشخاص مذکور، اقدام و گزارش اقدامات به عمل آمده را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. ذ - دستگاه های اجرائی دارای طرح تملک دارایی های سرمایه ای در حوزه وزارت راه و شهرسازی مجازند ده درصد (۱۰%) از کل تخصیص اعتبارات ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور را تا سقف اعتبار هر یک از طرح های ذیل ردیف آن دستگاه ملی با اجازه بالاترین مقام اجرائی جابجا نمایند. تبصره ۱۲ - حقوق و دستمزد الف - در سال ۱۴۰۲ حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر در دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات به شرح زیر افزایش می یابد: ۱ - ضریب حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر به میزان بیست درصد (۲۰%) نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش می یابد. حداقل حکم کارگزینی سال ۱۴۰۲ حقوق بگیران معادل (۲/ ۱) برابر حداقل حکم کارگزینی حقوق بگیران سال ۱۴۰۱ موضوع جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با اعمال امتیازات جزء (۱) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری مصوب ۸/ ۸/ ۱۴۰۱ خواهد بود. حکم این جزء شامل کارکنان رسمی، پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.
تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و تفاوت تطبیق موضوع بند «ی» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می ماند.
تصویب نامه در خصوص ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات و ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری
۲ - حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرائی، به میزان بیست درصد (۲۰%) نسبت به آخرین حکم حقوق سال ۱۴۰۱ افزایش می یابد. حداقل حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی مذکور در سال ۱۴۰۲ معادل (۲/ ۱) برابر حداقل حکم حقوق سال ۱۴۰۱، موضوع جزء (۲) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با اعمال افزایش جزء (۲) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری خواهد بود.
تصویب نامه در خصوص ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات و ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری
۳ - در اجرای ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، امتیاز کمک هزینه عائله مندی و حق اولاد، موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری شاغلان و بازنشستگان، به ترتیب ۲۲۸۰ و ۱۰۵۰ و معادل ریالی امتیاز مذکور مشمولان ماده (۱۶) قانون فوق الذکر تعیین می گردد. ۴ - حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوق بگیران، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرائی به میزان بیست درصد (۲۰%) افزایش می یابد.
رأی شماره ۲۴۳۲۰۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ابطال مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۸ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (موضوع ابلاغیه شماره ۶۷۸۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۳) رأی شماره ۲۴۳۲۰۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ابطال مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۸ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (موضوع ابلاغیه شماره ۶۷۸۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۳) تصویب نامه در خصوص ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات و ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری
۵ - مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر حمایت های متناسب با آن ها به میزان چهل درصد (۴۰%) افزایش می یابد. ۶ - مستمری والدین شهدا، معادل حکم حقوقی شهید خواهد بود. ۷ - در اجرای ماده (۴۹) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹/ ۷/ ۱۳۶۳، در سقف اعتبارات مصوب مربوط دستگاه های ذی ربط حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق غیرعملیاتی معادل شصت درصد (۶۰%) حداقل دریافتی پایور، حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق عملیاتی معادل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) حداقل دریافتی پایور و حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه متأهل بدون فرزند معادل نود درصد (۹۰%) حداقل دریافتی پایور می باشد. ب - بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان بهزیستی کشور مکلفند در سقف اعتبارات مصوب مربوط به جانبازان و آزادگان معسر غیرحالت اشتغال فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی باشند، افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی فاقد شغل و درآمد و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد و معلولان شدید و خیلی شدید و فاقد شغل و درآمد، که بر اساس آزمون ارزیابی وسع مبتنی بر پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در دهک های درآمدی (۱) تا (۷) قرار دارند با اولویت دهک های درآمدی پایین تر، کمک معیشت ماهانه که میزان آن در چهارچوب آیین نامه اجرائی مصوب هیأت وزیران تعیین می شود، پرداخت نمایند. ۱ - میزان افزایش در سقف اعتبارات پیش بینی شده در قانون بودجه سنواتی، متناسب با دهک های درآمدی گروه های مشمول این حکم اعمال خواهد شد، به نحوی که دهک های درآمدی پایین تر در چهارچوب آیین نامه اجرائی این بند از کمک معیشت بیشتری تا سقف تعیین شده برخوردار گردند.
آئین نامه اجرایی بند(ب-۱) ماده واحده تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۲ - جانبازان، آزادگان و رزمندگان موضوع این بند که توانایی انجام کار داشته و علی رغم فراهم شدن شرایط اشتغال به تشخیص بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد کل نیروهای مسلح (حسب مورد) مشغول به کار نشده باشند، مشمول این حکم نمی گردند. ۳ - فرایند آزمون وسع جانبازان و آزادگان معسر غیرحالت اشتغال فاقد شغل و درآمد و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد با تأکید بر پرداخت کمک معیشت به دهک های درآمدی (۱) تا (۷)، تعیین تکلیف دریافت کنندگان کمک معیشت که در دهک های (۸) تا (۱۰) قرار دارند، دوره زمانی پایش اطلاعات و نیز مشمولینی که علی رغم واجد شرایط بودن، موفق به دریافت کمک معیشت نشده اند، مطابق آیین نامه ای خواهد بود که توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران (مسؤول)، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان برنامه و بودجه کشور، ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ج - سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی ها از هر محل و تحت هرعنوان در سال ۱۴۰۲ به گروه های مختلف حقوق بگیر در دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرائی در کلیه مناطق کشور به میزان پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال است. پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای هیأت علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه ها و شرکت های دولتی و همچنین شرکت ها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب می شوند، ممنوع است.
کارانه گروه پزشکی، فوق العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور و کارکنان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، حق اشعه پرتوکاران سازمان انرژی اتمی، حق التحقیق، حق التألیف و حق داوری، راهنمایی و مشاوره پایان نامه ها و رساله ها و حق التدریس، حق محرومیت از مطب (تمام وقت جغرافیایی)، اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و عیدی پایان سال و همچنین بیمه بازنشستگی ایثارگران و معافیت مالیاتی موضوع مواد (۳۷) و (۵۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران از حکم این جزء مستثنی است. در سایر موارد خاص، مطابق پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیأت وزیران اقدام می شود.
بخشنامه خزانه داری کل کشور در خصوص نحوه اجرای بند (ج) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
د - در اجرای ماده (۴۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۸۰و در راستای برقراری نظام پرداخت عادلانه کارکنان دولت، دولت مکلف است در اعطای مزایای جانبی از قبیل پرداخت های مناسبتی، رفاهی، بیمه تکمیلی، هزینه ایاب و ذهاب، حق مسکن به گونه ای عمل کند که موارد مذکور به صورت عادلانه شامل کارکنان دستگاه های اجرائی گردد. ضوابط اجرائی پرداخت این مزایا به تصویب شورای حقوق و دستمزد می رسد. ه ـ - پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۲۶/ ۲/ ۱۳۷۵، پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول ماده (۱۰۷) قانون مدیریت خدمات کشوری با احتساب فوق العاده بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مذکور به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی در ازای هر سال خدمت حداکثر تا سی سال و تا سقف پنج میلیارد و دویست میلیون (۵.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال خواهد بود. اعمال این بند برای نیروهای مسلح با رعایت تبصره (۳) ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد. و - در سال ۱۴۰۲، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی)، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق العاده ها، اضافه کار، حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق التدریس، حق التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیردولتی تحصیل می نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره (۱) ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم) باشد، به شرح ذیل است:
رای شماره ۲۵۹۶۵۵۶ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال بخشنامه شماره ۵۳۱۳۰/۱/۱۰۳/د مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۷ معاونت اطلاعات و امنیت فضای مجازی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی و الزام به اصلاح سامانه ثبت حقوق رأی شماره ۱۰۶۵۴۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۰۱۳/۰۵۰/۷۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۲/۷ اداره کل رفاه و سلامت کارکنان بانک کشاورزی رأی شماره ۱۰۶۵۴۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال نامه شماره ۱۰۴/۸۳۰۶۶/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان رأی شماره ۱۰۶۵۴۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال نامه شماره ۲۳۲/۵۲۹۰ /ص ـ ۱۴۰۱/۳/۲۳ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور رأی شماره ۱۰۶۵۴۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال نامه شماره ۲۱۰۰/۱۴۰۱/۹۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۳ معاون برنامه ریزی، مالی و پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی رأی شماره ۱۰۲۴۴۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۷۰۹۱/۲۰۰ /د مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۰ رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور رای شماره ۲۹۴۵۶۹۸ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور
مصوبه خزانه داری کل کشور در خصوص بند (و) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص احکام بند (و) تبصره ۱۲ و بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور تصویب نامه در خصوص ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات و ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری
۱ - سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۴ در سال ۱۴۰۲ مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می شود. ۲ - نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به شرح زیر می باشد: ۲ - ۱ نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، ده درصد (۱۰%) ۲ – ۲ - نسبت به مازاد یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، پانزده درصد (۱۵%) ۲ – ۳ - نسبت به مازاد دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا چهار میلیارد و هشتاد میلیون (۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، بیست درصد (۲۰%) ۲ – ۴ - نسبت به مازاد چهار میلیارد و هشتاد میلیون (۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به بالا، سی درصد (۳۰%)
کلیه افرادی که در قبال ارائه خدمت در دستگاه ها تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق التدریس، حق التحقیق، حق الزحمه، حق نظارت، حق التألیف و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، مشمول حکم این بند می باشند. ز - میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۸۰ و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مذکور سالانه به مبلغ چهارصد و هفتاد و پنج میلیون (۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعیین می شود. ح - ۱ - تمامی دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که به موجب مصوبات قانونی مراجع ذی صلاح و یا به هر نحوی از انحاء از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شده اند بجز نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی مکلفند تا پایان خرداد سال ۱۴۰۲ نظام های پرداخت خود را به تصویب شورای حقوق و دستمزد برسانند. ۲ - برابر تبصره (۵) ماده (۱۴) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳/ ۶/ ۱۳۷۰ و تبصره (۱) ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری ضوابط مربوط به تغییر و تجدیدنظر در مقام و ارتقاء گروه (۱۲) تا (۲۰) قضات با در نظر گرفتن سوابق تجربی در امور قضائی، تحصیلات، ارزشیابی و توانایی آنان در انجام امور محوله به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضائیه از محل منابع داخلی خود خواهد بود.
آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات
ط - در اجرای ماده (۳۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در راستای رفع تبعیض حقوق شاغلان دستگاه های اجرائی و ماده (۷۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بندهای «ت» و «ث» ماده (۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۴۰۲ هرگونه تصویبنامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، طبقه بندی مشاغل و همچنین مصوبات هیأت های امناء و نظایر آن در دستگاه های اجرائی مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین سازمان انرژی اتمی و دستگاه های اجرائی مشمول ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، منوط به رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، بند «ج» ماده (۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اخذ مجوز مکتوب از سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تأمین اعتبارات مورد نیاز در این قانون می باشد. ی - دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند از تیر سال ۱۴۰۲ کلیه پرداخت های مستمر و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی) مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تسهیلات به کلیه شاغلان و بازنشستگان از هریک از منابع و حساب های دولتی و متعلق به دولت نزد خود را به تفکیک شماره ملی با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، پرداخت نمایند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ضمن جلوگیری از پرداخت به کارکنان دستگاه های اجرائی ماده (۲۹) قانون فوق الذکر بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، امکان دسترسی برخط سازمان اداری و استخدامی کشور به اطلاعات پرداختی را در بسترهای الکترونیکی فراهم نماید.
بخشنامه سازمان اداری و استخدامی در خصوص اختصاص شناسه یکتای پرداخت به کلیه پرداخت های مستمر و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی کارکنان دولت
ک - کلیه دستگاه های موضوع این قانون مکلفند تمام پرداخت های قانونی به کارکنان را فقط در یک سند (فیش) به صورت ماهانه درج نمایند و داشتن هرگونه سند دیگر با هر عنوان، خلاف قانون تلقی می شود. ل - سازمان پزشکی قانونی مجاز است از محل منابع داخلی خود نسبت به پرداخت حق محرومیت از مطب به پزشکان شاغل در سازمان به شرط عدم اشتغال به کار انتفاعی در بخش خصوصی، مطابق آیین نامه اداری، استخدامی و تشکیلاتی کارکنان غیر هیأت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام نماید. تبصره ۱۳ - حوادث غیرمترقبه الف - دولت مکلف است از اعتبارات موضوع بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) معادل بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تا مبلغ یکهزار و هشتصد و هفتاد میلیارد (۱.۸۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای جهت هزینه در موارد مندرج در بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اقدام نماید.
دولت مکلف است حداکثر ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون، جدول توزیع منابع موضوع بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) که بر مبنای سند ملی مدیریت بحران کشور، برنامه ملی و استانی کاهش خطر حوادث و سوانح و با در نظر گرفتن سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه با رویکرد کاهش خطر حوادث و سوانح، آسیب پذیری ها و ایجاد آمادگی، پاسخ، بازتوانی و بازسازی در مقابله با بحران تنظیم شده است را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. دیوان محاسبات کشور مکلف است گزارش نظارت بر هزینه کرد اجزای جدول فوق را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ب - به دولت اجازه داده می شود از محل منابع تنخواه گردان موضوع بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در اجرای جزء (۱) بند «ب» ماده (۳۲) و همچنین بند «ث» ماده (۳۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال و تا مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی به صورت نقدی، یا اسناد خزانه اسلامی (یکساله) یا تضمین از سوی دولت اقدام نماید. اختصاص حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از منابع اوراق اسلامی خریداری شده توسط بانک کشاورزی و تسویه آن از محل حق بیمه سهم دولت، بلامانع است. تبصره ۱۴ - هدفمندی یارانه ها
آیین نامه اجرایی تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
الف - ۱ - در راستای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها تمامی دریافتی های (منابع) قانون مذکور به استثنای عوارض شهرداری ها و دهیاری ها، حق بیمه مشترکان گاز طبیعی، منابع حاصل از آب و برق و عوارض گازرسانی (به ترتیب موضوع مواد (۱۲) و (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)) و حق بیمه منازل مسکونی در اجرای مواد (۲) و (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، به میزان شش میلیون و پانصد و نود و هشت هزار و چهارصد و بیست میلیارد (۶,۵۹۸,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال توسط شرکتهای تابعه وزارت نفت بابت دریافتی حاصل از فروش داخلی فراورده های نفتی، دریافتی حاصل از فروش صادراتی فراورده های نفتی، دریافتی حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب عوارض و مالیات ارزش افزوده و دریافتی حاصل از خوراک گاز پتروشیمی ها و سوخت صنایع، به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود.
دولت مجاز است جهت حمایت از صنایع، نسبت به تعدیل نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها و سوخت صنایع، مشروط به عدم کاهش منابع مذکور در صدر این جزء اقدام نماید.
سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است با ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشورنسبت به پرداخت مصارف به شرح ذیل متناسب با تحقق دریافتی ها (منابع) اقدام نماید. ایفای تعهدات مربوط به پرداخت وجوه موضوع جزء (۲) بند «الف» تبصره (۱۸) این قانون مشمول این حکم نمی باشد.
رأی شماره ۸۴۶۸۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ۱ـ ابطال نامه های شماره ۴۰۹۹۶/م ۵۱۱۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۲ و ۴۵۶۱۵/م ۵۱۱۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۰ معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) ۲ـ ابطال نامه شماره م ب/۴۳۵۴۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ معاون برنامه ریزی وزارت نفت
نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص مغایرت قانونی تصویبنامه شماره ۹۱۹۲۸/ت۶۱۵۱۹هـ مورخ ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ موضوع آیین نامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور نرخ خوراک گاز پتروشیمی و سایر صنایع در سال ۱۴۰۲
۱-۱- مبلغ ششصد و نود هزار میلیارد (۶۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت یارانه دارو ۱-۲- مبلغ سه میلیون و یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۳.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت یارانه نقدی و معیشتی ۱-۳- مبلغ چهارصد و پنجاه هزار میلیارد (۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور ۱-۴- مبلغ پانصد و شصت هزار میلیارد (۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت یارانه نان ۱-۵- مبلغ یک میلیون و دویست و شصت و سه هزار و یکصد و سی میلیارد (۱.۲۶۳.۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت هزینه تولید، انتقال، برق دار نمودن چاههای کشاورزی و تأمین سوخت لازم جهت چاههای کشاورزی و ماشین آلات کشاورزی، توزیع و فروش فراورده های نفتی و گاز طبیعی و بازپرداخت ایفای تعهدات طرحهای صرفه جویی ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور ۱-۶- مبلغ چهارصد و هشتاد و پنج هزار و دویست و نود میلیارد (۴۸۵.۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت عوارض و مالیات ارزش افزوده فراورده های نفتی و گاز طبیعی و ایفای تعهدات سازمان هدفمندسازی یارانه ها با اولویت جزء (۲) بند «الف» تبصره (۱۸) این قانون ۲ - منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه بندی در سال ۱۳۹۸، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نیم درصد (۵/ ۱۴%) شرکت ملی نفت ایران نمی شود. ۳ - عوارض شهرداری ها و دهیاری ها از فروش حاملهای انرژی موضوع بند «الف» ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده و پرداختی های (مصارف) این تبصره، پس از وصول، ظرف یک ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می شود تا با تصویب شورای برنامه ریزی استان به شهرداری ها و دهیاری ها پرداخت و بیست و پنج درصد (۲۵%) آن صرف تأمین و نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری و تأمین ماشین آلات دهیاری های سراسر کشور با اولویت مناطق محروم شود. وزارت کشور مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ۴ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی و بر اساس درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور معادل یک درصد (۱%) جمع مصارف را به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه ها قرار دهد. تنخواه مذکور باید حداکثر تا دو ماه پس از دریافت از محل منابع مذکور تسویه گردد. شرط استفاده مجدد از این تنخواه، تسویه تنخواه قبلی است. این حکم مشمول تنخواه خزانه داری کل کشور نمی شود. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در صورت کسری منابع یارانه نقدی منابع را از سایر محلها تأمین و به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید و حداکثر تا دو ماه پس از آن تسویه کند. شرط استفاده مجدد از این محل تسویه منابع قبلی است. ۵ - بانک مرکزی مکلف است تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۲ نسبت به مسدود کردن حسابهای شرکتهای تابعه وزارت نفت نزد بانکهای تجاری مربوط به منابع ناشی از فروش داخلی فراورده آنها اقدام و گزارش اقدامات به عمل آمده را به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند. وجوه این حسابها، به حسابهای خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی منتقل خواهد شد. ۶ - سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است منابع حاصل از حذف یارانه خانواده های غیرمشمول حمایت دولت و عوارض و مالیات بر ارزش افزوده موضوع جزء (۱-۶) این بند را با تخصیص سازمان صرفاً برای تأمین یارانه نان و بابت مستمری خانوارهای پشت نوبتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور (مبلغ هشت هزار میلیارد (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال) هزینه نماید.
نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص مغایرت قانونی تصویبنامه شماره ۹۱۹۲۸/ت۶۱۵۱۹هـ مورخ ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ موضوع آیین نامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۷ - مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل مازاد درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها نسبت به جزء (۱) بند «الف» این تبصره جهت پرداخت تسهیلات خُرد و قرض الحسنه به نیازمندان به صندوق قرض الحسنه امداد ولایت در صورت تحقق مازاد اختصاص می یابد. ب - وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه موظف است نسبت به توزیع گاز مایع و نفت سفید به مصرف کنندگانی که به شبکه سراسری گاز طبیعی دسترسی ندارند و یا در مقاطعی از سال با تشخیص وزارت نفت امکان تحویل گاز طبیعی به آنها وجود ندارد و مجبور به استفاده از سوخت مایع می باشند، از طریق سامانه درخواست فراورده های نفتی (سدف) یا کارت الکترونیک اقدام نماید. همچنین وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت نفت و وزارت کشور و پلیس راهور و سایر دستگاههای مربوط موظفند تا پایان سال ۱۴۰۲ نسبت به اجرای حداقل پنجاه درصد (۵۰%) سامانه پایش و نظارت هوشمند تردد ناوگان حمل و نقل جاده ای (سپهتن) برای ناوگان دیزلی حمل بار برون شهری و صددرصد (۱۰۰%) برای ناوگان اتوبوس برون شهری اقدام نماید. وزارت نفت مکلف است ناوگان دارای اولویت را ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون تعیین نماید.
آیین نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های نفت، راه و شهرسازی و کشور پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
وزارتخانه های نفت و راه و شهرسازی مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های عمران و انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
آیین نامه اجرایی تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
ج - منابع ارزی این تبصره بلافاصله توسط شرکتهای تابعه وزارت نفت به حساب ارزی افتتاح شده توسط خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی به نام سازمان هدفمندسازی یارانه ها واریز و به محض وصول توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نرخ میانگین ارز صادراتی تسعیر و مستقیماً به حساب ریالی سازمان مذکور واریز می شود.
منابع این تبصره پس از تأمین به صورت کامل بابت مصارف مندرج در این تبصره به مصرف رسیده و هزینه کرد آن در غیرمصارف یاد شده تخلف محسوب می شود. سازمان هدفمندسازی یارانه ها مکلف است گزارش اقدامات را هر سه ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص مغایرت قانونی تصویبنامه شماره ۹۱۹۲۸/ت۶۱۵۱۹هـ مورخ ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ موضوع آیین نامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
د - صد درصد (۱۰۰%) منابع حاصل از فروش داخلی و صادرات پالایشگاههای نفت بر اساس برنامه تولید منابع این تبصره به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد. در صورت کاهش تولید فراورده های اصلی نسبت به برنامه تولید، وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط با دریافت و فروش فراورده های ویژه از پالایشگاههای مربوط، مقادیر کسری را جبران می نماید. دستورالعمل این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می شود. ه ـ - معادل حق العمل جایگاههای عرضه فراورده های نفتی و سی.ان.جی سهمیه اعتباری بنزین در منابع و مصارف این تبصره محاسبه نشده و مبالغ مذکور حسب مورد از محل فروش سوخت برداشت می شود. پرداخت هرگونه مبلغی تحت عنوان شرکتهای زنجیره ای (برند) یا هر عنوان دیگری که صرفاً واسطه بین شرکت پخش فراورده های نفتی و جایگاههای عرضه فراورده های نفتی و سی.ان.جی می باشد ممنوع است. و - هزینه های انتقال، ذخیره سازی و پخش فراورده های نفتی و حمل و نقل جاده ای فراورده های نفتی (نفتکش ها) از سرجمع فروش قبل از واریز به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها قابل پرداخت است. ز - شرکتهای تابعه وزارت نفت موظفند تمامی دریافت های ارزی و ریالی منابع پیش بینی شده در قانون هدفمندکردن یارانه ها مندرج در این قانون را به حسابهای واحد ریالی و ارزی خزانه نزد بانک مرکزی مفتوحه توسط خزانه داری کل کشور در اجرای اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی تحت عنوان تمرکز وجوه منابع قانون هدفمند کردن یارانه ها واریز نمایند. وجوه مربوط به عوارض شهرداری ها، دهیاری ها، حق بیمه مشترکان گاز طبیعی و عوارض گازرسانی از مبادی اولیه وصول منابع مذکور توسط بانک مرکزی با هماهنگی خزانه داری کل کشور شناسایی، تسهیم و به تفکیک و بر اساس قوانین و مقررات مربوط به دستگاه اجرائی ذی نفع براساس بندهای «ب» و «د» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) توزیع و به حساب آنها واریز خواهد شد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی باید تمامی دریافتی های حاصل از منابع قانون هدفمندکردن یارانه ها مندرج در این قانون را در اجرای تبصره ماده (۴۰) قانون محاسبات عمومی با نظارت کامل بر شرکتهای دولتی ذی مدخل، از مبادی اولیه وصول منابع با ساز و کار (مکانیزم) شناسه واریز به حسابهای ریالی و ارزی خزانه داری کل کشور واریز نمایند.
وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور مسؤولیت نظارت عملیاتی و تأمین کامل منابع و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مسؤولیت تحقق دریافت ها و تأمین مصارف قانونی پیش بینی شده این بند را به عهده دارند. ح - به منظور بهبود نظام توزیع بنزین و نفت گاز در کشور و کاهش قاچاق سوخت، وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط مکلف است تدبیری اتخاذ نماید که تا پایان شش ماه ابتدائی سال، حداقل نود درصد (۹۰%) خودروهای بنزین سوز و نود و پنج درصد (۹۵%) خودروهای نفت گازسوز صرفاً از کارتهای سوخت مختص خودرو استفاده نمایند. ط - وزارت نفت مکلف است تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در نظر گرفته در جزء (۱-۵) بند «الف» این تبصره نسبت به بازپرداخت طرحهای بهینه سازی مصرف سوخت و گاز طبیعی صرفه جویی شده دارای مصوبه شورای اقتصاد مطابق ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و سرمایه گذاران دارای قرارداد خرید تضمینی برق تجدیدپذیر که تعهدات آنها در چهارچوب ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۴/ ۱۲/ ۱۳۸۹ و ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ایجاد شده است از طریق صدور حواله فراورده صادراتی و فروش داخلی گاز طبیعی با قابلیت خرید توسط صنایع مصرف کننده از حساب بهینه سازی مصرف انرژی اقدام نماید. آیین نامه اجرائی این بند ظرف دو ماه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت نفت و نیرو تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص مغایرت قانونی تصویبنامه شماره ۹۱۹۲۸/ت۶۱۵۱۹هـ مورخ ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ موضوع آیین نامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور آیین نامه اجرایی تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
ی - دولت مجاز است از محل منابع این تبصره و ردیف اعتباری ۱۹-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به منظور جبران کاهش قدرت خرید دهکهای پایین درآمدی ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۲ علاوه بر یارانه نقدی و معیشتی در قالب کالابرگ الکترونیکی به خانوارهای مشمول پرداخت کند.
آیین نامه اجرائی این بند شامل نحوه تعیین خانوارهای مشمول با اولویت پنج دهک پایین درآمدی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (مسؤول)، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه به تصویب هیأت وزیران می رسد.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
جدول تبصره ۱۴- پیش بینی منابع و مصارف قانون هدفمند کردن یارانه ها در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
ردی
منابع
مبلغ (میلیون ریال)
ردی
مصارف
مبلغ (میلیون ریال)
۱
دریافتی حاصل از فروش داخلی فرآورده های نفتی
۹۲۶.۷۵۸.۰۰۰
۱
عوارض و مالیات بر ارزش افزوده فرآورده های نفتی فروش داخلی(منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه بندی در سال ۱۳۹۸، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نیم درصد (۵/ ۱۴%) شرکت ملی نفت ایران نمی شود.)
۱۲۱,۰۷۱,۰۰۰
۲
دریافتی حاصل از فروش صادراتی فرآورده های نفتی
۲,۹۱۸,۵۲۶,۰۰۰
۲
عوارض و مالیات بر ارزش افزوده گاز طبیعی
۳۶۴,۲۱۹,۰۰۰
۳
دریافتی حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب عوارض و مالیات ارزش افزوده
۲.۷۵۳.۱۳۶.۰۰۰
جمع خزانه داری کشور
۴۸۵,۲۹۰,۰۰۰
۳
هزینه های تولید، انتقال، توزیع و فروش گازطبیعی
۲۴۳,۷۹۴,۰۰۰
۴
هزینه حمل و نقل جاده ای فرآورده های نفتی
۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰
۵
هزینه های انتقال، ذخیره سازی و پخش فرآورده های نفتی
۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰
۶
سهم شرکت ملی نفت ایران از نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه ها از محل فروش داخلی و صادراتی فرآورده های نفتی
۳۴۸,۴۸۵,۰۰۰
جمع هزینه شرکت ها
۹۸۲,۲۷۹,۰۰۰
۷
تعهدات دولت در بازپرداخت طرح های بهینه سازی مصرف انرژی، گازرسانی، جمع آوری گازهای همراه و مشعل(موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور)
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۸
تعهدات سوخت صرفه جویی شده در نیروگاه های تجدید پذیر (ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف
۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۹
حمایت از طرحهای توسعه، نگه داشت و حفظ ظرفیت تولید، انتقال و پخش فرآورده های نفتی (با نرخ محاسباتی مالیات صفر)
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع حمایت از تولید در بخش انرژی
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰
اجرای معافیت مدارس از پرداخت هزینه های آب، برق و گاز مصرفی
۵۰۰,۰۰۰
۱۱
دو درصد بهای سوخت تحویلی به هواپیماها موضوع ماده ۶۳ قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف در موارد معین
۳۵۱,۰۰۰
جمع سایر
۸۵۱.۰۰۰
جمع پرداختی های (الف)
۱.۷۴۸.۴۲۰.۰۰۰
ب
۱۲
یارانه نقدی و معیشتی و جبران قدرت خرید خانوارها ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی از طریق پرداخت کالابرگ الکترونیکی
۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳
پرداخت مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)
۲۹۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۴
پرداخت مستمری خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور
۱۵۶,۵۰۰,۰۰۰
۱۵
یارانه نان
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶
مابه التفاوت نرخ ارز دارو
۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع پرداختی های (ب)
۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل منابع
۶.۵۹۸.۴۲۰.۰۰۰
جمع کل مصارف
۶.۵۹۸.۴۲۰.۰۰۰
وزارت نفت موظف است از طریق شرکت تابعه ذی ربط، تا ۴۰ درصد از منابع بند «ص» تبصره (۱) این قانون پس از کسرمصارف پیش بینی شده شرکت یاد شده در بودجه مصوب را بابت سهم سازمان هدفمند سازی یارانه ها که با پیشنهاد سازمان برنامه بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می رسد، از محل فروش داخلی و صادرات محصولات فرعی گاز از جمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد پرداخت کند. مبلغ یاد شده به سقف منابع این جدو اضافه می شود تا بابت مصارف مربوط به جبران قدرت خرید خانوارها ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی از طریق پرداخت کالابرگ الکترونیکی موضوع ردیف ۱۲ این جدو و برای جبران افزایش مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی، مندرج در جزء ۵ بند الف تبصره ۱۲ این قانون هزینه گردد.
نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص مغایرت قانونی تصویبنامه شماره ۹۱۹۲۸/ت۶۱۵۱۹هـ مورخ ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ موضوع آیین نامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور آیین نامه اجرایی تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
تبصره ۱۵ - برق و انرژی هسته ای الف - به شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران اجازه داده می شود معادل منابع پیش بینی شده در بودجه مصوب سالانه خود را بابت هزینه های بهره برداری به شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر پرداخت کند. ب - شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران مکلف است جهت توسعه و تسریع در اجرای طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا پس از جداسازی را مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه ها (شامل قیمت تمام شده کالا و خدمات فروش رفته، اداری- عمومی و توزیع و فروش) و با پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده (۱۴) قانون معادن مصوب ۲۷/ ۲/ ۱۳۷۷ به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند تا مطابق بودجه سالانه آن شرکت جهت سرمایه گذاری در طرحها و ردیفهای تملک دارایی های سرمایه ای جهت خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکتهای مرتبط با چرخه سوخت و توسعه صنعت هسته ای بر اساس موافقتنامه های مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید. درآمد حاصل به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت، منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می شود.
ده درصد (۱۰%) از درآمد این بند به عنوان مسؤولیت اجتماعی در مناطق معدنی هزینه می گردد و گزارش عملکرد آن توسط سازمان انرژی اتمی ایران هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال می شود. ج - خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس هزینه تمام شده حسابرسی شده صورت می گیرد. د - تعرفه سوخت نیروگاههای خود تأمین که با تأیید شرکتهای تابعه وزارت نفت دارای شمارشگر (کنتور) جداگانه باشند یا بنا به اعلام وزارت نیرو اقدام به تحویل تمام یا بخشی از برق تولیدی خود به شبکه سراسری می کنند، به میزان سوخت مصرفی برای برق تحویل شده به شبکه، معادل تعرفه سوخت نیروگاهی بر اساس متوسط بازدهی نیروگاههای حرارتی سال ۱۴۰۱ تعیین می شود. ه ـ - به دولت اجازه داده می شود از طریق سازمان انرژی اتمی ایران نسبت به احداث ده هزار مگاوات نیروگاه اتمی تولید برق از طریق مشارکت با سازندگان بین المللی و صنایع داخلی اقدام نماید. تأمین مالی طرحهای نیروگاههای برق اتمی با استفاده از الگوی سرمایه گذاری خارجی، تأمین مالی خارجی (فاینانس) و داخلی، منابع عمومی و تملک دارایی های سرمایه ای انجام می شود. شیوه نامه اجرائی این بند توسط سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می گردد. و - نقل و انتقال اموال و دارایی ها از شرکتهای توزیع نیروی برق به شرکت مادر تخصصی توانیر و بالعکس از سال ۱۳۹۶ به بعد (مشروط به ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول شرکتهای مذکور در سامانه سادا وزارت امور اقتصادی و دارایی) از پرداخت سود سهام ابرازی و هرگونه مالیات معاف است ز - شرکتهای تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکتهای برق منطقه ای مکلفند منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه گذاری (احداث) در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه دولتی برق کشور به منظور افزایش بازدهی پرداخت کنند. ۱ - در راستای کاهش ناترازی تولید و مصرف حاملهای انرژی، الگوی مصرف بهینه گاز و برق برای اقلیم های مختلف کشور دو ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط وزارتخانه های نفت، نیرو، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی استاندارد ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ۲ - شرکت ملی گاز ایران و شرکت توانیر موظفند از طریق بخش غیردولتی (با اولویت شرکتهای کارور(اپراتور) مجازی) نسبت به هوشمندسازی مصرف، برقراری ارتباط و شناسایی و وصول مطالبات مشترکان با اولویت مشترکان عمده پرمصرف و همچنین نصب شمارشگر(کنتور)های هوشمند اقدام و هزینه مربوط را به صورت اقساطی از مشترکان دریافت نمایند. ح - به دولت اجازه داده می شود تا سقف پنج درصد (۵%) از منابع حاصل از کاهش مصرف گاز و برق ناشی از پخش برنامه های فرهنگ سازی توسط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه ها (به تشخیص شرکت ملی گاز و توانیر) را در قالب عقد قرارداد به این سازمان ها پرداخت کند. ط - برق دریافتی نیروگاههای اتمی و تجدیدپذیر در مقابل برق دریافتی این واحدها از سایر نیروگاهها در هر نقطه ای از کشور، مشمول هزینه انتقال نخواهد بود. ی - وزارت نیرو مکلف است نسبت به سیاستگذاری و نظارت بر توسعه تبادلات انرژی با کشورهای همجوار و پیاده سازی تفاهم نامه های متبادله با همسایگان در خصوص آبهای مشترک، برنامه ریزی و کاهش خسارتهای ناشی از تداوم خشکسالی های متوالی، بکارگیری فناوری های نوین آب و برق و پیاده سازی حکمرانی آب و برق اقدام نماید. برای اجرای این تکالیف کلیه شرکتهای زیرمجموعه مکلفند با اعلام وزیر نیرو سالانه تا هفت درصد (۷%) از درآمدهای وصولی خود (عملیاتی و غیرعملیاتی) را به حساب درآمد اختصاصی وزارت نیرو که به این منظور نزد خزانه داری کل کشور ایجاد می شود واریز نمایند. صد درصد (۱۰۰%) منابع واریزی بابت هزینه های یاد شده مصرف می شود. ک - بر اساس ماده (۴) قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۰/ ۳/ ۱۳۹۶ دستگاههای مسؤول موضوع این قانون می توانند، در سال ۱۴۰۲ نسبت به برقراری انشعاب های غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوط در محدوده شهرها و روستاها، تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی صلاح، اقدام نمایند. ل - در سال ۱۴۰۲ وزارتخانه های نفت و نیرو موظفند تعرفه آب، برق و گاز مشترکان خانوارهای کشور را به گونه ای اصلاح نمایند که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور، تعرفه مشترکان تا سقف الگوی مصرف خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور برابر صفر، مشترکان تا الگوی مصرف به صورت یارانه ای، مشترکان پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف به صورت غیریارانه ای و بر اساس الگوی افزایش پلکانی (آی.بی.تی) تعیین شود. تعرفه به نرخ صفر آب خانوارهای مذکور بر اساس بُعد خانوار محاسبه می شود.
میزان افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف باید حداقل به اندازه ای تعیین شود که بار مالی رایگان کردن تعرفه مشترکان کم مصرف را جبران نماید و نیاز به تأمین منابع جدید نداشته باشد.
آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت و نیرو تهیه می شود و ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های انرژی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
آئین نامه اجرایی بند(ل) تبصره ۱۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در بخش برق
م - وزارت نیرو مکلف است پنجاه درصد (۵۰%) از درآمدهای حاصل از اصلاح بهای برق صنایع در شهرکها و نواحی صنعتی موضوع ماده (۳) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق مصوب ۱۵/ ۸/ ۱۴۰۱ را در اجرای ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) برای تأمین برق و نوسازی شبکه انتقال برق شهرکها و نواحی صنعتی هزینه نماید. ن - در صورت ارتقاء اشتراک و انشعاب مشترکان برق چنانچه تجهیزات و تأسیسات قبلی توسط مشترک تهیه شده باشد و تجهیزات جدید نیز توسط مشترک تأمین گردد، تجهیزات قبلی مذکور متعلق به دولت نمی باشد. س - در اجرای ماده (۱۰) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق و به منظور ارتقای بازدهی نیروگاهها و جلوگیری از قاچاق سوخت، وزارت نفت مکلف است از ابتدای سال ۱۴۰۲ از طریق شرکتهای ذی ربط خود، گاز طبیعی و سوخت مایع تحویلی به نیروگاههای تولید برق را با نرخ نود و پنج درصد (۹۵%) متوسط وزنی بهای صادراتی و وارداتی این حامل ها در هر ماه شمسی محاسبه و صد درصد (۱۰۰%) منابع ریالی حاصل از افزایش قیمت این حامل ها معاف از مالیات و عوارض را برای همان نیروگاه تولید برق به عنوان یارانه ارتقای فناوری و بازدهی منظور و اعمال حساب نماید. تبصره ۱۶ - تسهیلات تکلیفی
رأی شماره ۹۱۲۵۶۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شماره ۱۸۹۸۹/۴۴/۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۶ کارگروه بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مستقر در استانداری ایلام اعلام سهمیه نهایی سال ۱۴۰۲ برای اعطای وام قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری موضوع اجزای (۱) و (۲) بند "الف" تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
منابع و مصارف تسهیلات قرض الحسنه اجتماعی : الف - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قوانین مربوط به ایثارگران، حداقل معادل دو میلیون میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل سپرده های قرض الحسنه اعم از جاری و پس انداز شبکه بانکی (غیر از بانکهای قرض الحسنه) پس از کسر سپرده قانونی را به قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن اختصاص داده و از طریق بانکهای عامل (به تشخیص شورای پول و اعتبار) به شرح زیر نسبت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اقدام نماید:
بخشنامه بانک سپه در خصوص شرایط اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بدون ضامن
۱- تسهیلات قرض الحسنه ازدواج (موضوع ماده (۶۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):
اطلاعیه بانک سپه در خصوص ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی با موضوع اعطای وام قرض الحسنه ازدواج به متقاضیان پس از فوت زوج یا زوجه (یا پس از جدایی ایشان) اعلام سهمیه نهایی سال ۱۴۰۲ برای اعطای وام قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری موضوع اجزای (۱) و (۲) بند "الف" تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۱-۱- تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجهایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از ۱/ ۱/ ۱۳۹۸ بوده است مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون (۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال و با دوره ی بازپرداخت ده ساله ۱-۲- تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوجهای زیر بیست و پنج سال و زوجه های زیر بیست و سه سال مبلغ دو میلیارد و دویست میلیون (۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال ۲- تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری (موضوع ماده (۱۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):
برای فرزندانی که از سال ۱۴۰۰ به بعد به دنیا آمده اند تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری به شرح زیر پرداخت می شود؛
اعلام سهمیه نهایی سال ۱۴۰۲ برای اعطای وام قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری موضوع اجزای (۱) و (۲) بند "الف" تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۲– ۱- به ازای فرزند اول سیصد میلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ۲– ۲- به ازای فرزند دوم ششصد میلیون (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ۲– ۳- به ازای فرزند سوم نهصد میلیون (۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ۲– ۴- به ازای فرزند چهارم یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ۲ – ۵- به ازای فرزند پنجم و بیشتر یک میلیارد و پانصد میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال ۳- تسهیلات قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (با رعایت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):
برای خانواده های فاقد مسکن که از ابتدای سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر می شوند به میزان دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال می باشد. ۴- تأمین جهیزیه کالای ایرانی (موضوع تبصره (۳) ماده (۶۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):
مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع صدر این تبصره با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان بسیج سازندگی جهت تأمین جهیزیه کالای ایرانی و لوازم خانگی زوجهایی که از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج یا فرزندآوری استفاده نکرده اند به نهادهای مزبور اختصاص می یابد. در صورتی که تا پایان شهریور سال ۱۴۰۲ این جزء، عملکرد نداشته باشد منابع آن صرف پرداخت تسهیلات موضوع اجزای (۱) و (۲) این بند می گردد.
اعلام سهمیه نهایی سال ۱۴۰۲ برای اعطای وام قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری موضوع اجزای (۱) و (۲) بند "الف" تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
بخشنامه بانک سپه در خصوص انتقال سهمیه تسهیلات قرض الحسنه تامین جهیزیه کالای ایرانی به سهمیه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری
احکام تنظیمی ب - بانک مرکزی مکلف است با استفاده از سامانه های اطلاعاتی خود و دریافت اطلاعات از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میزان و تعداد تسهیلات پرداختی و افراد در صف دریافت آن را به صورت فصلی و به تفکیک هر یک از اجزای بند «الف» این تبصره بر تارنمای خود برای عموم، منتشر و گزارش اقدامات به عمل آمده مشتمل بر جزئیات مذکور را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. ۱- مسؤولیت حُسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی ، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، کلیه مدیران و کارکنان ذی ربط می باشد. عدم اجرای هریک از بندهای این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذی صلاح قابل پیگیری است.
اطلاعیه بانک سپه در خصوص ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی با موضوع تسهیل در اخذ ضامن و تسریع در اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج موضوع جزء (۱) بند (ب) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۲- پس از اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات موضوع بند «الف» این تبصره و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تأمین رکن ضامن، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آن ها یا سایر دارایی های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند. ۳- تسهیلات موضوع این تبصره از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مستثنی است. ج - بانکهای دولتی مجازند در سال ۱۴۰۲ معادل پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی با سررسید تا پنج سال با ضمانت اصل و سود توسط دولت منتشر نمایند. منابع حاصل به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانکهای ناشر محسوب می شود. سهمیه هریک از بانکهای دولتی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس مجمع عمومی بانکهای دولتی مسؤول حُسن اجرای این بند می باشد. د - بانکهای عامل مکلفند نسبت به بخشودگی سود، کارمزد و جریمه های دیرکرد تسهیلات پرداختی از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۴۰۲ کلیه بهره برداران بخش کشاورزی (فعالان بخش کشاورزی در حوزه های زراعت، باغبانی و گلخانه ها، دام و طیور، آبزیان، عشایر، واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و ماشینی کردن (مکانیزاسیون)) خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه به ویژه خشکسالی و سیل، اقدام و اصل تسهیلات تا سقف سی هزار میلیارد (۳۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال را به مدت سه سال امهال نمایند. بار مالی ناشی از اجرای این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین و پرداخت خواهد شد. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
رأی شماره ۹۱۳۹۸۴ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تبصره ۱ و ۲ ماده ۲ و همچنین ماده ۳ دستورالعمل اجرایی بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مطابق بخشنامه ۲/۹۰۹ مورخ ۱۴۰۲/۱/۶ بانک مرکزی
ه ـ - بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حسب ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن نسبت به پرداخت تسهیلات مسکن (مطابق سهمیه تعیین شده توسط بانک مرکزی برای هر بانک) اقدام نمایند. درصورت عدم پرداخت تسهیلات مسکن مطابق تبصره (۵) ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن، نسبت به اخذ مالیات به میزان بیست درصد (۲۰%) از تعهد انجام نشده (تا سقف سیصد هزار میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال) اقدام می شود و به ردیف تعیین شده در جداول درآمدی جهت تخصیص به صندوق ملی مسکن با اولویت تأمین مسکن برای زنان سرپرست خانوار در مناطق محروم و تأمین اعتبار جهت تکمیل خطوط ریلی شهرهای جدید واریز می گردد. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. و - معادل سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع صدر این تبصره برای ودیعه مسکن مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور (به نسبت هفتاد درصد (۷۰%) کمیته امداد امام خمینی (ره) و سی درصد (۳۰%) سازمان بهزیستی کشور) اختصاص می یابد. در صورتی که تا شهریور سال ۱۴۰۲ این بند عملکرد کامل نداشته باشد مانده منابع آن صرف پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری می گردد.
اعلام سهمیه نهایی سال ۱۴۰۲ برای اعطای وام قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری موضوع اجزای (۱) و (۲) بند "الف" تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
ز - وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی موظف است در راستای توسعه دامنه وثائق بانکی و تسهیل دریافت تسهیلات خُرد در شبکه بانکی، زیرساخت های لازم برای توثیق برخط (آنلاین) اوراق بهادار نظیر سهام، اوراق مالی اسلامی، واحدهای سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بهابازار (بورس)، گواهی سپرده های کالایی و طلا نزد شبکه بانکی را فراهم و تا شهریور سال ۱۴۰۲ تمامی بانکهای دولتی و خصوصی را به سامانه مزبور متصل نماید. ح - بانک مرکزی مکلف است: ۱- گزارش تسهیلات پرداختی بانکها در بخش مسکن را به صورت ماهانه به تفکیک بانکها به صورت عمومی منتشر نماید. ۲- گزارش تسهیلات پرداختی جدید در سال ۱۴۰۲ را از گزارش تسهیلات امهال شده به نحوی تفکیک نماید که مبلغ تسهیلات جدید پرداخت شده در سال ۱۴۰۲ به طور دقیق مشخص شود و آمار تجمیعی را به تفکیک بانکها ماهانه به صورت عمومی منتشر نماید. ۳- حداکثر تا یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، آیین نامه پرداخت تسهیلات به کارکنان بانکها و شرکتهای وابسته آنها را تدوین و ابلاغ نماید.
بخشنامه بانک مرکزی در خصوص آئین نامه پرداخت تسهیلات به کارکنان موسسات اعتباری
۴- سقف پرداخت تسهیلات به کارکنان بانکها و شرکتهای وابسته به آنها را که با نرخ پایین تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت می شود، مشخص نماید.
بخشنامه بانک مرکزی در خصوص آئین نامه پرداخت تسهیلات به کارکنان موسسات اعتباری
۵- گزارش مجموع مبالغ پرداخت شده به کارمندان هر بانک و شرکتهای زیرمجموعه را به تفکیک منتشر نماید. ط ۲۱/۱۲/۱۴۰۲ – شفافیت تسهیلات کلان و اموال مازاد ۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و اطلاعات دریافتی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (موضوع جزء «۲» این بند)، موارد ذیل را به تفکیک هر یک از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر تارنمای خود در دسترس عموم قرار داده و حداکثر سه هفته پس از اتمام هر فصل به روزرسانی نماید. ۱-۱- اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط یا ذی نفع واحد)، به تفکیک هر یک از اشخاص، شامل میزان پرداختی و مانده به تفکیک ارزی یا ریالی، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده؛ در صورتی که به دلیل عدم کفایت سرمایه بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی تعریف بانک مرکزی از حدود و مصادیق تسهیلات کلان قابل استفاده نباشد، بانک مرکزی موظف است تسهیلات و تعهدات بالای پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال هر ذی نفع واحد را منتشر نماید. ۱-۲- اطلاعات مربوط به اموال غیرمنقول به تفکیک هر یک از آنها شامل سال و نحوه تملک، ارزش دفتری و برآورد ارزش روز، کاربری، وضعیت بهره برداری فعلی (شعبه ، ستاد، منازل سازمانی، استیجاری و مانند آن) و اقدامات انجام شده برای واگذاری یا مولدسازی را منتشر نماید. ۱-۳- اطلاعات مربوط به مالکیت بیش از بیست درصد (۲۰%) (به صورت مستقیم یا غیرمستقیم) سهام شرکتها یا سایر اشخاص حقوقی به تفکیک هر یک از آنها شامل سال و نحوه تملک، ارزش دفتری و برآورد ارزش روز و شاخصهای کلیدی عملکرد اعم از نرخ بازدهی سرمایه؛ بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با همکاری بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند صورتهای مالی حسابرسی شده این شرکتها را در سامانه کدال منتشر نمایند. ۱-۴- میزان تسهیلات یا تعهدات پرداختی به هریک از دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (به تفکیک دستگاه) توسط بانک مرکزی یا بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به همراه نرخ سود، میزان دوره بازپرداخت و تنفس، وثیقه یا ضمانتنامه دریافتی، وضعیت بازپرداخت (به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک الوصول) و مقرره مبنای پرداخت را در تارنمای بانک مرکزی و در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به روزرسانی نماید. ۲- بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مندرج در جزء (۱-۱) این بند را با قابلیت خوانش رایانه ای به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. در صورت استنکاف از ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات، در موعد مقرر، مؤسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی، به یکی از جرائم مندرج در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور یا اجزای (۳) یا (۴) بند «الف» ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ترتیبات مندرج در مواد مذکور محکوم می گردد. بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به صورت فصلی به کمیسیون های اصل نودم (۹۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید. ی - دولت مکلف است در اجرای ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، مبلغ پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع قرض الحسنه بانکها را به «ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند» اختصاص دهد تا به «زندانیان نیازمند» و «زندانیان زن» پرداخت شود. تبصره ۱۷ - رفاه و سلامت الف - درسال ۱۴۰۲ شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی کشور (مادرتخصصی) مشمول مفاد ماده (۵۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می شود. ب - دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستان های تحت پوشش این دانشگاهها موظفند مبالغ حاصل از فروش دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی را پس از گردش خزانه منحصراً جهت بازپرداخت هزینه های تأمین و تدارک دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی به داروخانه ها و شرکتهای پخش تأمین کننده پرداخت کنند و سازمان های بیمه ای مکلفند هزینه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی را به حساب جداگانه ای که دانشگاه اعلام می نماید، واریز کنند.
تخلف از اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه اموال دولتی تلقی می شود. نحوه هزینه کرد موجودی حسابهای مذکور از مفاد مندرج در ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مستثنی می باشد. ج - کلیه دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیب پذیر حمایت می کنند، مکلفند تمامی حمایت ها و کمکهای خود را با لحاظ محرمانگی آن به تفکیک شماره ملی فرد دریافت کننده حمایت، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات با استعلام از طریق شماره ملی در اختیار پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی مکلفند تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده را به تفکیک شماره ملی در سامانه مذکور ثبت نمایند و هرگونه پرداخت بر مبنای اطلاعات مندرج در این سامانه خواهد بود. برخورداری هزینه های حمایتی پرداختی مؤسسات خیریه غیردولتی و خصوصی به اشخاص، از معافیت های مالیاتی بند «ط» ماده (۱۳۹) قانون مالیات های مستقیم علاوه بر تکالیف موضوع ماده مذکور، منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه مزبور است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اطلاعات انجام شده و همچنین استعلام استحقاق سنجی افراد را برای مؤسسات خیریه مردم نهاد با رعایت محرمانگی اطلاعات فراهم نماید. اجرای حکم این بند در خصوص کمیته امداد امام خمینی (ره) منوط به اذن مقام معظم رهبری است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. د - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است ضمن به روزرسانی داده ها، دو بار در سال با اتکا به داده های متقن و ثبتی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و واقعیت های اقتصادی کشور، درآمد سرانه خانوارها و قدرت خرید مردم، نسبت به شناسایی گروههای مشمول حمایت و مشمولان ماده (۱۳) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و برقراری حمایت های یارانه ای آنها و اعلام حذف گروههای پردرآمد از حمایت های یارانه ای اقدام نماید. سازمان هدفمندسازی یارانه ها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند نسبت به ثبت نام افراد جدید متقاضی یارانه طبق ضوابط و مقررات اقدام نمایند.
کلیه دستگاههای اجرائی ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی انتظامی، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان پزشکی قانونی کشور موظف به همکاری و ارائه اطلاعات به صورت برخط، مستمر و رایگان به وزارتخانه مذکور بوده و مکلفند تا فرایند استحقاق سنجی متقاضیان را با بهره برداری از شاخصهای پایگاه، تدقیق، هدفمند و اثربخش نمایند. ه ـ - از ابتدای سال ۱۴۰۲ به قیمت خرده فروشی از هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ پانصد (۵۰۰) ریال، تولید داخل با نشان (برند) بین المللی یک هزار (۱.۰۰۰) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰) ریال به عنوان مالیات اضافه و از هر نخ سیگار وارداتی مبلغ هشت هزار (۸.۰۰۰) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان وارداتی سیصد و پنجاه هزار (۳۵۰.۰۰۰) ریال به عنوان حقوق ورودی دریافت می شود تا مطابق ردیفهای این قانون به نسبت مساوی برای بخش سلامت با اولویت احداث و تجهیز مراکز ناباروری و زایشگاههای دولتی، ورزش همگانی و ورزش بانوان هزینه گردد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان دخانیات، حسب مورد، اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۱۰۵۱۵ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید. و - با توجه به لزوم اجرای طرح نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک و نیز اجرای بهینه فرایند های تجویز و مصرف منطقی دارو و سایر کالاهای سلامت، تعرفه خدمات دارویی همانند سایر خدمات تشخیصی و درمانی، بر اساس ساز و کار تعیین شده در بند «الف» ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، تعیین می شود. ز - مطالبات و بدهی های مراکز درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تأمین اجتماعی از یکدیگر با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و اعمال حساب نزد خزانه داری کل کشور قابل تهاتر می باشد. ح - ۱ - به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاست های مرتبط با محرومیت زدایی و در راستای رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف شش ماه از ابلاغ این قانون با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت کشور و معاونت مناطق محروم و توسعه روستایی ریاست جمهوری و با بهره گیری از ظرفیت پایگاه رفاه ایرانیان اقدام به راه اندازی «سامانه اطلاعات بهره مندی ایرانیان» مشتمل بر اطلاعات زیرساخت های بهداشتی، آموزشی، حمل و نقل، آب و انرژی و سایر زیرساخت های اساسی به تفکیک کلیه آبادی های دارای سکنه و هر یک از نواحی شهری، نماید. ۲ - کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند داده ها و اطلاعات مورد نیاز به منظور توسعه و تکمیل «پایگاه اطلاعات بهره مندی ایرانیان» را حداکثر یک ماه پس از درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اختیار «پایگاه اطلاعات بهره مندی ایرانیان» قرار دهند. ۳ - کلیه دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قرارگاههای محرومیت زدایی نیروهای مسلح با رعایت اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی مکلفند اطلاعات اقدامات صورت گرفته در راستای محرومیت زدایی را که شامل مکان و مشخصات طرح، میزان اعتبار اختصاص یافته، دستگاه مجری، میزان پیشرفت فیزیکی، اعتبار مورد نیاز جهت اتمام طرح و سایر اطلاعات تکمیلی را در «سامانه اطلاعات بهره مندی ایرانیان» ثبت نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اطلاعات مربوط به اقدامات صورت گرفته برای طرحهای تأمین اعتبار شده از محل دو سوم سه درصد (۳%) حاصل از صادرات نفت و گاز موضوع بند «ت» ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (سهم مناطق کمتر توسعه یافته)، استفاده متوازن از امکانات کشور، اعتبارات محرومیت زدایی استانی و اعتبارات اختصاص یافته از محل تبصره (۱۴) قوانین بودجه سالانه و سایر اعتباراتی که با هدف محرومیت زدایی از محل منابع عمومی اختصاص می یابد را در سامانه مذکور ثبت نماید. گزارش اجرای این جزء توسط سازمان برنامه و بودجه کشور هر شش ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه می شود. ۴ - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اقدامات محرومیت زدایی خیریه ها و تشکل های مردم نهاد و ارائه پیشنهاد جهت تکمیل و به روزرسانی وضعیت دسترسی به زیرساخت های اساسی در آبادی ها و هر یک از نواحی شهری را برای این نهادها فراهم نماید. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش راه اندازی و میزان پیشرفت «سامانه اطلاعات بهره مندی ایرانیان» و ثبت داده ها و اطلاعات مورد نیاز توسط دستگاههای اجرائی یاد شده را به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ط - در اجرای بند «ث» ماده (۷۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است، نسبت به اجرای برنامه نظام ارجاع و پزشک خانواده در سه سطح (۱)، (۲) و (۳) و با استفاده از تمامی ظرفیت های موجود در کشور (اعم از دولتی و غیردولتی) اقدام نماید.
در مواردی که به دلیل بروز شرایط اضطراری نظیر حوادث قهری، قطعی اینترنت، قطعی برق و اختلال در زیرساخت های ارتباطی امکان ثبت و پردازش نسخه الکترونیک وجود ندارد، نسخه نویسی می تواند به صورت کاغذی و با درج شماره (کد) ملی بیمار در قالب دستورالعمل ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام گردد. اسناد تولید شده در این قالب به عنوان اسناد هزینه خرید راهبردی توسط کلیه سازمان های بیمه گر پایه و تکمیلی قابل پرداخت است.
به منظور ایجاد زیرساخت و سازوکار مورد نیاز نظام نوسازی چرخه تجویز تا مصرف دارو و ارائه خدمات سلامت در بستر الکترونیک (کلیه خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی و تشخیصی):
پس از استقرار کامل طرح نسخه الکترونیک حداکثر هفت ماه پس از ابلاغ این قانون، صرفاً سامانه های ارائه دهنده خدمات سلامت مورد تأیید آزمایشگاههای ارزیابی نرم افزار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دارای گواهینامه تطابق با استانداردهای پرونده الکترونیک سلامت مجاز به فعالیت می باشند. بنابراین کلیه شرکتها و صندوق های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله سازمان بیمه سلامت ایران، سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان های بیمه گر تا حداکثر زمان مشخص شده در این بند می توانند از سامانه های مستقل و اختصاصی خود جهت خرید خدمات سلامت به صورت الکترونیکی استفاده نمایند. شورای عالی بیمه سلامت مکلف است بر حسن اجرای این بند نظارت نموده و گزارش پیشرفت آن را به صورت ماهانه به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید. ی - شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است نسبت به تعیین تعرفه بسته خدمات و مراقبتهای پرستاری بر اساس بند «الف» ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بر اساس سرانه بیمه خدمات درمانی اقدام نماید. سازمان های بیمه گر مکلفند همانند سایر تعرفه های خدمات تشخیصی درمانی ابلاغی نسبت به پرداخت صورتحساب های ارسالی مراکز تشخیصی درمانی و بیمارستان ها، اقدام نمایند. ک - سازمان بیمه سلامت ایران مکلف است در فروردین سال ۱۴۰۲ با استفاده از پایگاه رفاه ایرانیان، افراد فاقد بیمه پایه از سه دهک پایین درآمدی را شناسایی نماید و تحت پوشش بیمه رایگان قرار دهد. همچنین این سازمان مکلف است سایر افراد متقاضی را در صورت تأیید بر اساس آزمون وسع (با استفاده از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان) تحت پوشش بیمه رایگان قرار دهد.
شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است بر حسن اجرای این بند نظارت نموده و به صورت ماهانه گزارش پیشرفت را به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید. ل - به منظور رعایت عدالت در سلامت، گسترش نظام ارجاع و کاهش سهم پرداخت بیمه شدگان، کلیه ارائه دهندگان خدمات (شامل مراکز و حرف پزشکی و پیراپزشکی) اعم از دولتی، عمومی و خصوصی ملزم به عقد قرارداد با بیمه های درمانی پایه می باشند. کلیه دستگاههای مجوزدهنده ذیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند صدور و تمدید مجوزهای مربوط به حرف و مراکز پزشکی را منوط به عقد قرارداد با بیمه های پایه درمانی نمایند. ۱ - بیمه های درمانی مکلف به پرداخت مطالبات مراکز و حِرف طرف قرارداد حداکثر ظرف یک ماه از زمان دریافت اسناد و مدارک می باشند. ۲ - اتباع خارجی نیازمند به دریافت خدمات درمانی باید از طریق یکی از سازمان های بیمه گر پایه، خدمات بیمه ای دریافت نمایند. به این منظور، شورای عالی بیمه با همکاری سازمان های بیمه گر پایه موظفند ظرف یک ماه از ابلاغ این قانون دستورالعمل صدور بیمه درمانی پایه برای اتباع خارجی را تدوین و اعلام نمایند. ۳ - سازمان بیمه سلامت ایران موظف است که شرایط لازم جهت اجرای بیمـه همگانـی بـرای کلیـه افـراد جامعـه را با تسهیل فرایندهای ثبت نام (از قبیل ایجاد ابزارهای الکترونیک جهت صدور بیمه نامه) فراهم نماید. ۴ - ارائه بسته خدمات بیمه پایه برای کلیه اقشار که بر اساس آزمون وسع در دهکهای (۱) تا (۳) قرار می گیرند به صورت رایگان خواهد بود.
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مغایرت تبصره ماده ۳ و ماده ۴ آیین نامه اجرایی جزء (۱) بند (ف) و جزء ۴ بند (ل) و تبصره ۱۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با قانون
۵ - در راستای اجرای بند «الف» ماده (۷۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کلیه شرکتها و سازمان های بیمه گر پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی مکلفند با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، درگاه پرونده الکترونیکی بیمار و پزشک را (مبتنی بر نسخ الکترونیک بیمه ای) ظرف سه ماه از ابلاغ این قانون عملیاتی نموده و در اختیار ارائه دهندگان خدمت و بیمه شدگان قرار دهند. ۶ - دسترسی مورد نیاز به اطلاعات پرونده الکترونیک سلامت برای بیمار (نمایشگر پرونده) و همچنین امکان دسترسی به سوابق بیمار برای پزشک معالج تا زمان ابلاغ دستورالعمل توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر عهده بیمه های درمانی خواهد بود. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. م - در اجرای بند (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، درآمد حاصل از یک درصد (۱%) ارزش افزوده به عنوان مالیات سلامت همزمان با دریافت توسط سازمان امور مالیاتی کشور به حساب خزانه داری کل کشور واریز می گردد. خزانه داری کل کشور مکلف است مبالغ دریافتی در هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز نموده و به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گزارش دهد. ن - به منظور اجرائی نمودن قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی در خصوص ایجاد پایگاه ملی بیمه های سلامت کشور موضوع استقرار و تکمیل داده های پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان درمان کشور و مدیریت مصارف و منابع، سازمان بیمه سلامت ایران، مکلف است با همکاری کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی، ضمن استقرار پایگاه مذکور و ادغام آن با پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان درمان کشور، ضوابط و دستورالعمل نحوه به روزرسانی و بهره برداری از آن را ابلاغ نماید. کلیه شرکتها و صندوق های بیمه پایه و تکمیلی درمان، اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان های بیمه گر مکلفند نسبت به اجرای دقیق دستورالعمل مذکور اقدام نمایند و از سامانه (سرویس) استحقاق سنجی سازمان بیمه سلامت ایران، جهت ارائه کلیه خدمات بیمه ای، بهداشتی و درمانی به بیمه شدگان تحت پوشش خود جهت نظارت (کنترل) همپوشانی و استحقاق درمان الزاماً استفاده نمایند. س - به منظور ایجاد زیرساخت و سازوکار مورد نیاز نظام نوسازی چرخه تجویز تا مصرف دارو و ارائه خدمات سلامت در بستر الکترونیک (کلیه خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی و تشخیصی): ۱ - پس از استقرار کامل طرح نسخه الکترونیک حداکثر شش ماه پس از ابلاغ قانون، صرفاً سامانه های ارائه دهنده خدمات سلامت مورد تأیید آزمایشگاه های ارزیابی نرم افزار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دارای گواهینامه تطابق با استانداردهای پرونده الکترونیک سلامت، مجاز به فعالیت می باشند. شورای عالی بیمه سلامت مکلف است بر حُسن اجرای این جزء نظارت و گزارش پیشرفت آن را به صورت ماهانه، به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید. ۲ - ارائه هرگونه دارو و تجهیزات پزشکی مشمول فهرست ابلاغی سازمان غذا و دارو توسط داروخانه ها و مراکز درمانی بدون استعلام و احراز اصالت از طریق سامانه های دارای مجوز و مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است. سازمان های بیمه گر پایه مجاز به پذیرش اقلام فاقد اصالت نبوده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف به نظارت بر حُسن اجرای این بند است. ۳ - شورای عالی بیمه سلامت مکلف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دستورالعمل نحوه رسیدگی و جبران خسارت بیمه شدگان در موارد ارائه خدمات خارج از بستر الکترونیک یا عدم رعایت قوانین و مقررات جاری در پوشش بیمه ای بیمه شده درمان، توسط ذی نفعان در فرایند نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی را ظرف دو ماه، تدوین و جهت اجرا ابلاغ نماید. ۴ - کلیه ارائه دهندگان خدمات و سامانه های اطلاعاتی حوزه سلامت اعم از دولتی و غیردولتی و سازمان های بیمه گر پایه مکلفند ظرف سه ماه، سامانه های اطلاعاتی/ خدماتی (سرویس ) خود را به امکان درج امضای الکترونیک و صحت سنجی آن مبتنی بر زیرساخت کلید عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تجهیز و در تبادل اطلاعات با پایگاه ملی سلامت عملیاتی نمایند. ع – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است تا پایان سال ۱۴۰۲ ادغام خدمات طب ایرانی را در شبکه بهداشتی کشور به پوشش صد در صدی (۱۰۰%) برساند و نیز به منظور کاهش پرداخت حداقل سه خدمت حوزه طب ایرانی را تحت پوشش بیمه ای قرار داده و گزارش عملکرد آن را هر سه ماه یک بار به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه کند. آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
آیین نامه اجرایی بند (ع) تبصره ۱۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
ف ـ- ۱ - سازمان بیمه سلامت ایران مکلف است نسبت به پوشش خدمات درمانی در دو صندوق بیمه سلامت همگانی و بیمه روستاییان و عشایر همچون سایر صندوق های بیمه ای اقدام نماید. خدمات درمانی بیماران این دو صندوق در صورت مراجعه به بخش خصوصی و مراجعه خارج از نظام ارجاع به میزان پایه بخش دولتی تحت پوشش بیمه قرار خواهد گرفت. شورای عالی بیمه سلامت کشور با همکاری سازمان بیمه سلامت موظفند ظرف یک ماه از ابلاغ این قانون آیین نامه اجرائی لازم را تدوین کند و به تصویب هیات وزیران برساند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است میزان افزایش هزینه های ناشی از اعمال این جزء را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مغایرت تبصره ماده ۳ و ماده ۴ آیین نامه اجرایی جزء (۱) بند (ف) و جزء ۴ بند (ل) و تبصره ۱۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با قانون
۲ - به منظور رعایت حقوق بیماران و کاهش هزینه های درمان، بیمه های پایه مجازند به میزان حداکثر بیست درصد (۲۰%) از اسناد دارویی داروخانه ها را به صورت کاغذی و با نسخه پیچی الکترونیکی دریافت نمایند. شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است بر حسن اجرای این بند نظارت و هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد را به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. تبصره ۱۸ - حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین
به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از طرق مختلف از جمله افزایش سرمایه گذاری، ارتقاء بهره وری، تکمیل طرحهای تولیدی نیمه تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود، استفاده از ظرفیت های خالی بنگاههای تولیدی و تکمیل زنجیره ارزش تولید، منابع مالی موضوع این تبصره با تأکید بر یکپارچه سازی حمایت های دولت و بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استانهای کشور با اولویت طرحهای تولید دانش بنیان و پیشران به شرح زیر تأمین و اختصاص می یابد:
بخشنامه بانک سپه در خصوص اعطای وام قرض الحسنه اشتغالزایی در اختیار هیات امنای حساب های استانی پیشرفت و عدالت موضوع جزء (۳) بند (ب) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور - بخش دوم دستورالعمل اجرایی تبصره (۱۸)
بخشنامه بانک سپه در خصوص تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی موضوع تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۲
الف - منابع مالی: ۱ - مبلغ سیصد و ده هزار میلیارد (۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال از محل ردیف ذی ربط مندرج در جدول شماره (۹) این قانون به نسبت وصولی تخصیص یافته توسط خزانه داری کل کشور به صورت حداقل ماهانه یک دوازدهم پرداخت می شود که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می شود. ۲ - باقیمانده مبلغ مندرج در ردیفهای (۲۸) و (۲۶) مصارف جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کل کشور به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور که به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می شود. سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است مبالغ این جزء را رأساً و بدون ساز و کار ابلاغ و تخصیص اعتبار، حداقل به صورت ماهانه یک دوازدهم و حداکثر تا پایان آذر سال ۱۴۰۲ به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز نماید.
نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص مغایرت قانونی تصویبنامه شماره ۹۱۹۲۸/ت۶۱۵۱۹هـ مورخ ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ موضوع آیین نامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۳ - بازگشتی اصل و فرع منابع بند «الف» تبصره (۱۸) قوانین بودجه سنوات گذشته کل کشور که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می شود. ۴ - منابع بازگشتی بند «و» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می شود. ۵ - مانده و بازگشتی منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب سال ۱۳۹۶ که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می شود. ۶ - پنج واحد درصد از پانزده درصد (۱۵%) منابع بند «هـ» تبصره (۷) این قانون از حقوق دولتی معادن که به حساب استانی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی استان های مربوط واریز می شود. ۷ - منابع مالی حاصل از مازاد تحقق درآمدهای استانی که به حساب استانی پیشرفت و عدالت مربوط واریز می شود. ۸ - مبلغ یک میلیون میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات قرض الحسنه منابع بانکی آن مطابق اجزای (۳) و (۴) بند «ب» این تبصره اختصاص می یابد. ۹ - معادل پنجاه درصد (۵۰%) درآمد مازاد حاصل از منابع تحقق یافته مالیات بر ارزش افزوده نسبت به سقف ردیف مندرج در جدول شماره (۵) که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت می شود. ب - مصارف:
بخشنامه بانک سپه در خصوص تسریع و تسهیل در اعطای تسهیلات اشتغالزایی موضوع بند (ب) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ اطلاعیه بانک سپه در خصوص ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی با موضوع تسریع در اعطای تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی موضوع اجزای بند (ب) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ بخشنامه بانک مرکزی در خصوص اعطای تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی موضوع اجزای بند (ب) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۲
۱ - تا سی درصد (۳۰%) منابع مالی اجزای (۱) و (۲) بند «الف» این تبصره جهت پرداخت تسهیلات به برنامه های حمایت از تولید و اشتغال در سطح ملی بر اساس برنامه پیشنهادی دستگاههای اجرائی اختصاص می یابد. ۲ - حداقل هفتاد درصد (۷۰%) منابع مالی اجزای (۱) و (۲) بند «الف» این تبصره جهت پرداخت تسهیلات به برنامه های حمایت از تولید و اشتغال در سطح استانی با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان اختصاص می یابد. منابع اجزای (۶) و (۷) بند «الف» این تبصره مختص استان ذی ربط است. ۳ - معادل پانصد هزارمیلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از تسهیلات موضوع جزء (۸) بند «الف» این تبصره در اختیار هیأت امنای حسابهای استانی پیشرفت و عدالت قرار خواهد گرفت.
اطلاعیه بانک سپه در خصوص ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی با موضوع تسریع در اعطای تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی موضوع جزء (۳) و (۴) بند (ب) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و تاکید بر ثبت وضعیت تسهیلات پرداختی در سامانه جامع تسهیلات اشتغال کشور (TEK) اطلاعیه بانک سپه در خصوص ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی با موضوع تسریع در اعطای تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی موضوع جزء (۳) و (۴) بند (ب) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و تاکید بر ثبت وضعیت تسهیلات پرداختی در سامانه جامع تسهیلات اشتغال کشور (TEK) اطلاعیه بانک سپه در خصوص ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی با موضوع نحوه پذیرش و ثبت پرونده های تسهیلات اشتغالزایی موضوع اجزاء (۳) و (۴) بند (ب) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور بخشنامه بانک سپه در خصوص اعطای وام قرض الحسنه اشتغالزایی در اختیار هیات امنای حساب های استانی پیشرفت و عدالت موضوع جزء (۳) بند (ب) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور - بخش دوم دستورالعمل اجرایی تبصره (۱۸)
۴ - با هدف حمایت از اشتغال در چهارچوب مصوبات شورای عالی اشتغال، معادل پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات جزء (۸) منابع بند «الف» این تبصره بر اساس قوانین مربوط به کمیته امداد امام خمینی (ره) معادل سیصد و پنجاه هزار میلیارد (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، سازمان بهزیستی کشور معادل پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، بنیاد برکت ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) معادل پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و صندوق نوآوری و شکوفایی معادل پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اختصاص می یابد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم بانکها از تأمین منابع مالی جزء (۸) منابع بند «الف» این تبصره را ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون مشخص نماید. نهادهای ذکر شده در این جزء می توانند در قالب تفاهمنامه با دستگاههای اجرائی استانی نسبت به تلفیق منابع در اختیار خود و در اختیار استان ها اقدام نمایند.
اطلاعیه بانک سپه در خصوص ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی با موضوع تسریع در اعطای تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی موضوع جزء (۳) و (۴) بند (ب) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و تاکید بر ثبت وضعیت تسهیلات پرداختی در سامانه جامع تسهیلات اشتغال کشور (TEK) اطلاعیه بانک سپه در خصوص ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی با موضوع پذیرش قرارداد خرید تضمینی برق نیروگاه های خورشیدی کوچک مقیاس بابت تضمین تسهیلات اطلاعیه بانک سپه در خصوص ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی با موضوع تسریع در اعطای تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی موضوع جزء (۳) و (۴) بند (ب) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و تاکید بر ثبت وضعیت تسهیلات پرداختی در سامانه جامع تسهیلات اشتغال کشور (TEK) اطلاعیه بانک سپه در خصوص ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی با موضوع نحوه پذیرش و ثبت پرونده های تسهیلات اشتغالزایی موضوع اجزاء (۳) و (۴) بند (ب) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۵ – حداقل هفتاد درصد (۷۰%) مبلغ سیصد و ده هزار میلیارد (۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال موضوع جزء (۲) این بند به صورت مساوی به استان ها اختصاص می یابد. ۶ - تا ده درصد (۱۰%) از منابع اجزای (۱) تا (۷) بند «الف» این تبصره تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صورت کمک فنی و اعتباری و یارانه سود بر اساس چهارچوب تعیین شده توسط هیأت امنای حساب عدالت و پیشرفت، قابل هزینه کرد است. استفاده از منابع بند «الف» این تبصره برای هزینه های جاری و پشتیبانی دستگاههای ذی ربط تحت هر عنوان ممنوع است. ۷ - توزیع تسهیلات جزء (۸) بند «الف» این تبصره بر اساس این بند و مقررات مربوط مطابق دستورالعمل اجرائی این تبصره خواهد بود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم بانکها در تأمین منابع مالی جزء (۸) بند «الف» این تبصره را ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون مشخص نماید. ۸ - دو و نیم درصد (۵/ ۲%) از منابع جزء (۸) بند «الف» این تبصره (معادل بیست و پنج هزار میلیارد (۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال) به منظور پرداخت تسهیلات جهت احیاء و راه اندازی کارخانه های تعطیل شده و یا در آستانه تعطیلی در اختیار هیأت حمایت از صنایع قرار می گیرد. ۹ - تا (۱۰) درصد از منابع مالی جزء (۱) بند «الف» این تبصره به منظور پرداخت تسهیلات حمایت از تولید و اشتغال و پرداخت کمکهای بلاعوض جهت تأمین زیرساختهای تولید و اشتغال در مناطق محروم کشور اختصاص می یابد. ۱۰ - منابع مالی جزء (۵) بند «الف» این تبصره جهت ادامه اجرای پرداخت تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی اختصاص می یابد. ۱۱ - تا (۲۰) درصد منابع مالی بند «فـ» تبصره (۶) این قانون صرف برنامه های پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان در خصوص اشتغال جوانان پس از تایید هیات امنای حساب عدالت و پیشرفت می شود. ج - ساز و کار اجرائی: ۱ - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حسابهایی تحت عنوان حساب ملی و حسابهای استانی پیشرفت و عدالت از طریق خزانه داری کل کشور جهت واریزی منابع، به نام خود افتتاح نماید. ۲ – مانده حساب های ملی و استانی پیشرفت و عدالت به سال بعد منتقل می شود. ۳ - دستورالعمل اجرائی این تبصره شامل شرایط و نحوه توزیع آن بخش از تسهیلات جزء (۸) بند «الف» این تبصره که در اختیار هیأت امنای حسابهای استانی است و همچنین تعیین نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده گذاری منابع اجزای (۱) تا (۷) و (۹) بند «الف» این تبصره توسط هیأت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت مرکب از رئیس جمهور یا معاون اول وی (رئیس)، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر)، وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور و معاون اجرائی رئیس جمهور، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر به تصویب خواهد رسید. شورای برنامه ریزی استان، هیأت امنای حساب استانی پیشرفت و عدالت است و استاندار ریاست هیأت امنای حساب پیشرفت و عدالت استان را برعهده دارد.
مصوبه جلسه ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ هیات امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت در خصوص اصلاحیه دستورالعمل اجرایی جزء (۳) بند (ج) تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۴ - منابع اجزای (۱) تا (۷) و (۹) بند «الف» این تبصره از طریق سپرده گذاری در بانکها با اولویت بانکهای توسعه ای و تخصصی و صندوق کارآفرینی امید به عنوان عامل به منظور سرمایه گذاری برای تولید و اشتغال و کارآفرینی و تکمیل طرحهای نیمه تمام و ظرفیت های خالی بنگاهها با اولویت فعالیت های صادرات محور با ساز و کار تسهیلات تلفیقی، با منابع بانکی و منابع در اختیار دستگاه اجرائی مرتبط با نرخ ترجیحی تخصیص خواهد یافت. همچنین استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن مجاز است. ۵ - نرخ سود سپرده گذاری منابع مذکور در بانکهای عامل و نهادهای مالی حداقل یک درصد (۱%) و نرخ سود تسهیلات اعطائی متناسب با میزان مشارکت منابع نظام بانکی، صندوق کارآفرینی امید و صندوق توسعه ملی تعیین می گردد. منابع قرض الحسنه استانی موضوع این تبصره با رعایت موازین شرعی قابلیت تجمیع یا هم افزایی با سایر منابع را دارد. د - ساز و کار نظارت: ۱ - مسؤولیت نظارت میدانی اجرای این تبصره بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نظارت عالی با وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد. ۲ - خزانه داری کل کشور مکلف است ماهانه گزارش پرداختی جزء (۱) بند «الف» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ۳ - وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند ماهانه گزارش عملکرد جزء (۲) بند «الف» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. ۴ - وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ماهانه گزارش عملکرد جزء (۸) بند «الف» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. ۵ - وزارت کشور مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش نحوه هزینه کرد منابع جزء (۳) بند «ب» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ۶ - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش نحوه هزینه کرد منابع اجزای (۶) و (۹) بند «ب» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ۷ - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارش عملکرد این تبصره را هر شش ماه یکبار به کمیسیون های جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. بند الحاقی ۱ - تا مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع این حساب تسهیلات جهت اشتغال سربازانی که خدمت وظیفه را سپری نموده اند با معرفی ستاد کل نیروهای مسلح پرداخت می شود. بند الحاقی ۲ - بیست و پنج درصد (۲۵%) از منابع اجزای (۶) و (۷) بند «الف» این تبصره به تسهیلات طرحهای تولید و اشتغال تعاونی ها پس از تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان اختصاص می یابد. تبصره ۱۹ - بودجه الف - به منظور ارتقای بهره وری خدمات عمومی، شفاف سازی، مسؤولیت پذیری و پاسخگویی: ۱ - دستگاههای اجرائی موظفند برنامه های اجرائی خود را در راستای برنامه های کلان مندرج در این قانون، به تأیید دستگاه سیاستگذار ذی ربط رسانده و متعاقباً تا پایان خردادماه نسبت به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام نمایند. ۲ - دستگاه سیاستگذار موظف است برنامه های اجرائی دستگاههای اجرائی ذی ربط مشمول ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی) خود را در راستای برنامه های کلان مندرج در این قانون، تا پایان خردادماه به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور رسانده و جهت درج در بودجه تفصیلی به دستگاههای اجرائی ذی ربط ابلاغ نماید. ۳ - دستگاه سیاستگذار موظف است گزارش تحقق اهداف و پیامدهای برنامه های کلان را هر سه ماه یک بار به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.
تخصیص اعتبارات با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه، متناسب با تحقق اهداف برنامه های کلان و با رعایت قوانین و مقررات، در حدود منابع وصولی بودجه عمومی دولت تعیین می گردد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد ماده (۶۷) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ب - به منظور افزایش انگیزه وصول درآمدهای ملی و استانی و کاهش عدم توازن های توسعه منطقه ای، مازاد درآمدهای عمومی و اختصاصی دستگاههای اجرائی در سقف رقم پیش بینی شده در ردیفهای مربوط در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور پس از تأیید و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس دستورالعمل ابلاغی این سازمان و با رعایت قوانین و مقررات مربوط توسط همان دستگاه/ استان قابل هزینه است. ج – ۱ - در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی اعم از اینکه از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تأمین شده باشد و تا پایان سال مالی توسط خزانه داری کل کشور به حسابهای مربوط دستگاههای ذی ربط واریز گردیده باشد، تا پایان همان سال می باشد. مانده وجوه مصرف نشده پایان سال، به سال بعد منتقل و تا پایان مهلت های تعیین شده در مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور قابل مصرف خواهد بود. عملکرد این وجوه در صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۴۰۳ درج خواهد شد. ۲ - آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت نهائی موضوع مواد (۹۵)، (۹۹) و (۱۰۰) قانون محاسبات عمومی کشور تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۳ است. ارسال صورتهای مالی شرکتهای دولتی موضوع ماده (۹۸) قانون مذکور نیز پس از تهیه به همراه گواهی هیأت مدیره یا هیأت عامل حسب مورد، حداکثر تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۳ الزامی است. ۳ - وزارت امور اقتصادی و دارایی، صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، موضوع ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور را حداکثر تا پایان مرداد سال ۱۴۰۳ به مبادی ذی ربط ارسال می کند. د - به منظور اجرای تکالیف این قانون و در صورت درخواست دستگاههای اجرائی دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت، صندوق های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی و همچنین در اجرای ماده (۹۰) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی: ۱ - دولت موظف است به منظور تأدیه بدهی قطعی حسابرسی شده خود به سازمان تأمین اجتماعی حداقل هفتصد هزار میلیارد (۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از روشهای تهاتر یا واگذاری سهام، واگذاری نفت خام و میعانات گازی و یا تضمین اصل و سود اوراق مالی اسلامی منتشرشده سازمان مذکور با سررسید تا پنج سال اقدام نماید.
واگذاری معادل هشتاد درصد (۸۰%) از سهام شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس به صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه روستاییان و عشایر نظر رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۱۱۴۲۴۲/ت۶۱۵۷۸هـ مورخ ۱۴۰۲/۷/۱ با موضوع تأدیه دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی از طریق واگذاری سهام تصویب نامه در خصوص واگذاری باقیمانده سهام متعلق به دولت در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به سازمان تأمین اجتماعی
۲ - به دولت اجازه داده می شود از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به واگذاری سهام و سهم الشرکه متعلق به دولت و شرکتهای دولتی در بنگاههای مشمول واگذاری به دستگاههای اجرائی و صندوق های بازنشستگی کشوری، لشکری و سازمان های تأمین اجتماعی و تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سقف منابع ردیف درآمدی ۳۱۰۵۰۱ اقدام نماید.
در مواردی که در این قانون دولت در اجرای قوانین، سهام یا سهم الشرکه خود در شرکتهای دولتی را واگذار می کند، اشخاص دریافت کننده سهام به نمایندگی از دولت، سهام موصوف را به فروش رسانده و وجوه آن را پس از واریز به خزانه داری کل کشور به مصرف مشخص شده در جزء (۲) بند «د» سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی می رسانند.
آیین نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه های نفت، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر وزارتخانه های ذی ربط، پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را به تفکیک اجزاء هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، انرژی، اجتماعی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
هـ- به منظور ایجاد هماهنگی، شفافیت و یکپارچگی در سیاستگذاری حوزه پایش (کنترل) و کاهش آسیبهای اجتماعی، وزارت کشور (سازمان امور اجتماعی) موظف است برنامه اجرائی دستگاههای ذی ربط را با همکاری دستگاه مربوط و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین و تا خرداد سال ۱۴۰۲ برای تصویب به شورای اجتماعی کشور ارائه نماید.
واگذاری معادل هشتاد درصد (۸۰%) از سهام شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس به صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه روستاییان و عشایر نظر رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۱۱۴۲۴۲/ت۶۱۵۷۸هـ مورخ ۱۴۰۲/۷/۱ با موضوع تأدیه دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی از طریق واگذاری سهام
و - دستگاههای اجرائی مشمول، مکلفند نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینه ها، دارایی ها و بدهی های خود براساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی اقدام کنند. دیوان محاسبات کشور موظف به حسابرسی صورتهای مالی موضوع بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، در اجرای ماده (۲) قانون دیوان محاسبات کشور مصوب ۱۱/ ۱۱/ ۱۳۶۱ است. ز - به منظور هوشمندسازی، ایجاد شفافیت و امکان رصد گردش وجوه، دولت موظف است با محوریت سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری دستگاههای اجرائی ذی ربط نسبت به ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی با امکان دسترسی برای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از طرحهای دولت هوشمند اقدام نماید. در این نظام، اعتبارات تخصیص یافته، در قالب اعتبار الکترونیک به دستگاه اجرائی ابلاغ می شود تا به پشتوانه آن فرایند الکترونیکی انجام هزینه کرد، توزیع اعتبار و پرداخت به ذی نفعان نهائی انجام شود. رعایت محرمانگی برای نیروهای مسلح و انرژی اتمی و دستگاههای امنیتی، کارکنان رسته سیاسی وزارت امور خارجه و همچنین نیروهای ماده (۳) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، الزامی است.
آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شورای اجرائی فناوری اطلاعات) تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش میزان تحقق این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
کلیه رؤسای دستگاههای اجرائی بخش عمومی (موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) و همچنین مدیران مالی/ ذی حسابان موظف به انجام تمامی اقدامات از جمله ثبت اسناد مثبته و برخط تراکنش ها و اطلاعات ذی نفعان نهائی مطابق با آیین نامه اجرائی مذکور در سامانه های مربوطه هستند.
نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص مغایرت قانونی تصویبنامه شماره ۹۱۹۲۸/ت۶۱۵۱۹هـ مورخ ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ موضوع آیین نامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
ح - کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله دستگاهها و شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکتهای اصلی و تابعه وزارت نفت به جز سازمان های توسعه ای به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند کلیه حسابهای فرعی خود را مسدود نموده و تمام حسابهای ریالی خود (درآمدی و هزینه ای) را صرفاً از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند. دستگاههای یاد شده موظفند کلیه دریافت ها و پرداخت های خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاههای یاد شده در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است. نهادهای عمومی غیردولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمکهای مردمی تأمین می شود، مشمول حکم این بند می شوند. اجرای این حکم در خصوص دستگاههایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می شوند، منوط به اذن معظمٌ له است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی مکلف به پیگیری اجرای این بند بوده و ضمن مسدود نمودن حسابهای فرعی دستگاههای اجرائی مذکور ملزم به ارائه گزارش ماهانه به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور می باشد. ط - سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است تا پایان تیر سال ۱۴۰۲ گزارش اجرای طرح(پروژه)هایی که هزینه آنها از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دولت تأمین می شود مشتمل بر مطالعات توجیهی (اولیه)، میزان پیشرفت عملیات و مشکلات اجرای طرحها و همچنین پیشنهادهای مشخص جهت رفع این مشکلات، مقایسه پیشرفت فیزیکی با برنامه گزارش جامع درباره عملیات انجام شده و کارهای ناتمام در دوره برنامه را تهیه و ضمن انتشار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران، کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. طرحهای نظامی، دفاعی و امنیتی از شمول این بند مستثنی است. ی - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از خرداد سال ۱۴۰۲ گزارش کلیه پرداخت های صورت گرفته از محلهای بودجه عمومی و هدفمندسازی یارانه ها را به تفکیک ردیفهای مصوب در جداول شماره های (۶ ،۷، ۸، ۹و۱۰) و پیوست شماره (۱) این قانون به صورت برخط (آنلاین) و در موارد استثناء حداکثر ظرف هفت روز کاری به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید تا در اختیار نمایندگان قرار گیرد.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به گونه ای عمل نماید که در سال ۱۴۰۲ تفاوت درصد تخصیص هر یک از ردیفهای جدول شماره (۷) (بجز حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان) حداکثر بیست درصد (۲۰%) و ردیفهای متفرقه جدول شماره (۹) (به استثنای ردیفهای درآمد هزینه) و جدول شماره (۱۰) حداکثر سی درصد (۳۰%) باشد.
تخصیص و پرداخت اعتبار منوط به صدور مصوبه کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه است.
در مواردی که در این قانون درصد تخصیص تصریح شده باشد، رعایت محدودیت های این بند الزامی نیست، همچنین در موارد ضروری تا پنج درصد(۵%) از اعتبارات هزینه ای برای مصارف آن و تا پنج درصد(۵%) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای برای مصارف آن، به سقف های یاد شده قابل افزایش است. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به صورت ماهانه موارد ضروری مذکور و درصد تخصیص مربوط به آن را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش نماید. ک - کلیه اعتبارات مجلس شورای اسلامی طی مبادله موافقتنامه بین رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تخصیص می یابد و هزینه کرد آن با رعایت ماده (۶۶) قانون محاسبات عمومی کشور، بر مبنای این موافقتنامه است. ل - دولت مکلف است پس از پرداخت اعتبار حقوق و مزایای کارکنان شاغل و بازنشسته، پرداخت اعتبارات ردیف های بنیه دفاعی را در اولویت قرار داده و به نحوی عمل نماید که درصد تخصیص در تمام مقاطع زمانی با درصد تحقق منابع عمومی حداقل برابر باشد و تا پایان سال ۱۴۰۲ صد درصد (۱۰۰%) منابع تقویت بنیه دفاعی پرداخت گردد. م - قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) مشمول حکم قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت مصوب ۳۰/ ۷/ ۱۳۹۳ و کسر سه درصد (۳% ) اعتبارات جهت توازن، نمی باشد. ن - به وزارت کشور اجازه داده می شود به منظور جلب و تجهیز و مدیریت منابع در حوزه پیشگیری و مقابله با آسیبهای اجتماعی، حسابی تحت عنوان «حساب کاهش آسیبهای اجتماعی» در خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی از محل منابع قانونی در اختیار و کمکها و مشارکت های بخش غیردولتی افتتاح نماید، منابع حساب مذکور قابل انتقال به سال بعد می باشد.
آیین نامه اجرائی این بند توسط وزیر کشور و با همکاری وزیر امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
آیین نامه اجرایی بند (ن) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور آیین نامه اجرایی بند (ن) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
س - در اجرای ماده (۵۸) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «پ» ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ملزم هستند حداکثر یک درصد (۱%) از مصارف خود (هزینه ها و هزینه های سرمایه ای) و دستگاههای اجرائی دارای اعتبار در جدول شماره (۷) این قانون نیز حداکثر یک درصد (۱%) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ابلاغی خود را بر اساس اعلام سازمان پدافند غیرعامل کشور مبنی بر الزامی بودن هزینه کرد، در زیرساخت های حیاتی، حساس و مهم خود هزینه نمایند. سازمان پدافند غیرعامل کشور موظف به نظارت بر فرایند فوق و ارائه گزارش عملکرد هر سه ماه یک بار به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی است. تبصره ۲۰ - نظام اداری و سرمایه انسانی دولت الف – ۱ - به منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی، پرداخت هرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر به تمامی کارکنان دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله کلیه شرکتهای دولتی که نام آنها در پیوست شماره (۳) این قانون ذکر شده است شامل شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است صرفاً بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) و به ذی نفع نهائی (موضوع سامانه یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی) انجام می گیرد. ۱-۱- درج اطلاعات در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) هیچ گونه حقی برای استخدام و بکارگیری اشخاص ایجاد نمی کند. نحوه بارگذاری اطلاعات موضوع این جزء بر اساس ابلاغ مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت خواهد پذیرفت. ۱-۲- ثبت اطلاعات برای دستگاههایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می شوند، منوط به اذن معظمٌ له است. ۱-۳- مجلس شورای اسلامی مکلف است حقوق نمایندگان و مدیران خود را برای نظارت عموم مردم به طور شفاف و ماهانه در سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور قرار دهد. ۲ - تمام شرکتهای دولتی، شرکتهای وابسته و تابعه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، شرکتها و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شهرداری ها و نهادهای انقلاب اسلامی و آن دسته از شرکتهایی که دولت، نهاد عمومی یا نهاد انقلابی در آنها سهامدار عمده نبوده اما انتخاب اکثریت اعضای هیأت مدیره یا مدیرعامل بر اساس نظر دولت، نهاد عمومی یا نهاد انقلابی انجام می شود، مکلفند:
دستور العمل نحوه ثبت اطلاعات نیروی انسانی در زیر سامانه های ملی مدیریت ساختار دستگاه های اجرایی کشور، ثبت حقوق و مزایای کارکنان ، پاکنا و مدیریت مشاغل دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات نیروی انسانی مشمولین اجزاء قانونی فوق الذکر در زیرسامانه های «ملی مدیریت ساختار دستگاه های اجرایی کشور»، «ثبت حقوق و مزایای کارکنان»، «پاکنا» و «مدیریت مشاغل»
۲-۱ - آمار نیروی انسانی خود را در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) به صورت ماهانه ثبت و به روزرسانی نمایند. ۲ -۲- اطلاعات حقوق و مزایای تمامی کارکنان خود را به صورت ماهانه در سامانه «ثبت حقوق و مزایا» مستقر در سازمان اداری و استخدامی کشور تکمیل نمایند. ۲-۳- نظامات پرداخت و جبران خدمت خود را حداکثر تا پایان خرداد سال ۱۴۰۲ به تأیید شورای حقوق و دستمزد برسانند. ۳ - ذی حساب/ مدیر امورمالی و بالاترین مقام اجرائی، مسؤول اجرای این موضوع است و در صورت استنکاف از اجرای این حکم، پرداخت مزایای مستمر و غیرمستمر به اشخاص مذکور ممنوع است. ۴ - چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی موضوع جزء (۱) این بند در خصوص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکتهای صنایع نظامی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، سازمان انرژی اتمی ایران و شرکتهای آن و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، نیروهای موضوع ماده (۳) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و کارکنان رسته سیاسی وزارت امور خارجه و سایر دستگاهها با تشخیص دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، بر اساس ساز و کار اجرائی تعیین شده در شیوه نامه های مستقلی که حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور با همکاری دستگاههای اجرائی مذکور تدوین می شود، تعیین می گردد. ۵ - دستگاههای اجرائی مکلفند با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور در اجرای اصل یکصد و بیست و ششم (۱۲۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تحقق شفافیت و نظم بخشی در فرایندهای اداری، اقدامات لازم را برای صدور یکپارچه احکام کارگزینی نیروی انسانی شاغل خود، در بستر سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) به عمل آورند.
سازمان های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند گزارش روند اجرای این بند را به صورت سه ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. ب - تمام اختیارات دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله کلیه دستگاهها و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و دستگاههای اجرائی که دارای مقررات خاص اداری و استخدامی می باشند به استثنای دستگاههایی که به حکم قانون اساسی مقررات خاص دارند، درخصوص استخدام و نیروی انسانی در سال ۱۴۰۲ موقوف الاجرا می شود. هرگونه استخدام نیروی انسانی در تمام دستگاههای اجرائی، در کارگروه مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور مطرح و مجوز استخدام تنها با امضای مشترک رؤسای دو سازمان مذکور صادر می گردد. همچنین استخدام نیروی انسانی برای وزارت اطلاعات با تأیید و تأمین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد بود. ج - به منظور بالابردن بهره وری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت دستگاههای اجرائی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند نیازمندی نیروی انسانی و فهرست اسامی نیروهای مازاد خود را در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) ثبت کنند. د - سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمام مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در مشاغل اختصاصی در تمام صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری که در سال ۱۴۰۲ بازنشسته می شوند، در صورت اعلام نیاز دستگاه و رضایت مستخدم بدون رعایت شرط سنی به مدت دو سال افزایش می یابد. ه ـ - در راستای انضباط بخشی به منابع و مصارف صندوق های بازنشستگی و مدیریت مصارف آنها صندوق های بازنشستگی مکلفند محاسبات بیمه ای وضعیت پایداری مالی در افق پنجساله، بودجه مصوب و عملکرد مالی را به تفکیک سرفصل های مندرج مصوب تا مرداد سال ۱۴۰۲ منتشر نمایند. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است از شهریور سال ۱۴۰۲ ضمن ایجاد حساب واحد برای کلیه عملیات مالی خود نسبت به پیاده سازی ساز و کار پرداخت به ذی نفع نهائی از این حساب با استفاده از درخواست الکترونیک و شناسه پرداخت اقدام نماید. عدم واریز کلیه درآمدها به حساب مذکور در حکم تصرف در اموال عمومی خواهد بود. هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق های تابعه موظف به نظارت بر عملکرد این بند در خصوص سازمان تأمین اجتماعی و کلیه صندوق های تابعه می باشند. همچنین اجرای مواد (۴)، (۳۸) و (۴۱) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/ ۴/ ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن منوط به تحقق مفاد حکم این بند است. و - آیین نامه های اجرائی مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی پیش بینی نشده است حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. در مواردی که دستگاههای اجرائی موظف به تهیه و ابلاغ دستورالعمل و یا شیوه نامه شده اند ولی مدت خاصی پیش بینی نشده است حداکثر مهلت قانونی تهیه و تصویب آن، دو ماه می باشد.
آیین نامه اجرایی جزء (۲) بند (ث) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور آیین نامه اجرایی بندهای (ط) و (ف) تبصره (۵) و جزء (۱) بند (ث) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
ز - اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال ۱۴۰۲ است و قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی آن تا زمان تصویب لایحه برنامه پنجساله هفتم توسعه و حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تمدید می شود. همچنین قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن تنفیذ می گردد. مشاهده مواد تنفیذ شده
نظر شماره ۳۴۵۶۲/هـ ب مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص اعلام عدم مغایرت قانونی تصویب نامه شماره ۶۵۵۱۴/ت۶۱۰۳۱هـ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ با موضوع مجوز واردات خودرو توسط وزارت راه و شهرسازی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بیست تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۲۴/ ۱۲/ ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی - محمدباقر قالیباف ۱۷۲۷۴ - ۷ /۲ /۱۴۰۲
بسمه تعالی
سازمان برنامه و بودجه کشور
پیرو ابلاغیه شماره ۲۴۳۲۳۷ مورخ ۲۸ /۱۲ /۱۴۰۱ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «جداول کلان و پیوست های مربوط به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور» که طی نامه شماره ۴۷۹۷ /۱۰ /د مورخ ۲۷ /۱ /۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجرا ابلاغ می گردد.
سیدابراهیم رئیسی - رئیس جمهور اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور – ماده واحده به همراه جداول بودجه جداول بودجه جدول شماره ۱ – خلاصه بودجه کل کشور جدول شماره ۲ – خلاصه درامدها و هزینه های دولت جدول شماره ۳ – خلاصه واگذاری و تملک دارایی های سرمایه ای جدول شماره ۴ – خلاصه واگذاری و تملک دارایی های مالی جدول شماره ۵ – درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری مالی بر حسب قسمت، بخش، بند و اجزاء جدول شماره ۷ – اعتبارات دستگاه های اجرایی ذیل دستگاه سیاستگذار جدول شماره ۸ – برآورد تملک دارایی های مالی برآورد تملک دارایی های مالی جدول شماره ۹ – برآورد اعتبارات ردیف های متفرقه جدول شماره ۱۰ -جدول کلان منابع استانی ۱ جدول کلان منابع استانی۲ جدول کلان منابع استانی۳ جدول کلان منابع استانی۴ جدول کلان منابع استانی۵ جدول کلان منابع استانی۶ جدول شماره ۱۶ –
نرخ تعریف (ریال)
-عنوان جز
موضوع تعرفه
ردیف
۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰
الف - عوارض خروج برای هر نفر
درآمد حاصل از عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور موضوع ردیف ۱۱۰۵۰۴
۱
۰۰۰/۳۲۰/۱
ب - عوارض خروج زائرین حج تمتع، عمره
۰۰۰/۴۵۰
عوارض خروج هوایی
عوارض خروج زائرین عتبات عالیات (زائران اربعین مطابق تاریخ تعیین شده در این قانون که از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج میشوند از پرداخت عوارض خروج معاف می باشند)
۰۰۰/۱۵۰
عوارض خروج زمینی و دریایی
ارقام تعیین شده در اجزاء الف و ب این بند برای سفر دوم به میزان ۵۰ درصد و سفرهای سوم و بیشتر به میزان ۱۰۰ درصد افزایش خواهدافت. مبلغ هشت صد هزار (۰۰۰/۸۰۰) ریال از عوارض خروجی برای توسعه زیرساختها و تأسیسات گردشگری و حمایت از بخش میراث فرهنگی و صنایع دستی اختصاص می یابد.
۰۰۰/۰۰۰/۲
صدور، تعویض و تمدید گذرنامه برای کلیه سنین
درآمد حاصل از تولید، صدور، تعویض و تمدید گذرنامه موضوع ردیف ۱۴۰۱۱۳
۲
هزینه های درج شده بابت کلیه خدمات قابل ارایه جهت صدور، تعویض و تمدید گذرنامه (از قبیل هزینه های پستی، حقالزحمه و نگهداشت دفاتر خدماتی، عکس بیومتریک و ...) بوده و اخذ هر گونه وجه دیگر ممنوع است.
۰۰۰/۵۰۰/۱
شماره گذاری و تعویض پلاک خودرو
درآمد حاصل از واگذاری و
تعویض پلاک وسائط نقلیه
موضوع ردیف ۱۴۰۱۱۴
۳
۰۰۰/۰۰۰/۱
۰۰۰/۳۰۰
شماره گذاری و تعویض پلاک موتور سیکلت
۰۰۰/۳۰۰
هزینه های درج شده بابت شمارهگذاری و تعویض پلاک وسائط نقلیه منحصر به موارد فوق بوده و اخذ هر گونه وجه دیگر تحت هر عنوان ممنوع است.
۰۰۰/۵۰۰
صدور گواهینامه رانندگی هوشمند
درآمد حاصل از صدور گواهینامه هوشمند موضوع ردیف ۱۴۰۱۵۱
۴
۰۰۰/۲۵۰
تعویق در تعویض گواهینامه رانندگی فاقد اعتبار به ازای هر سال
درآمد حاصل از تعویق در تعویض گواهینامه موضوع ردیف ۱۴۰۱۵۲
۵
۰۰۰/۱۵۰
هزینه انگشت نگاری اتباع ایرانی
درآمد حاصل از انگشت نگاری موضوع ردیف ۱۴۰۱۵۴
۶
۰۰۰/۶۰۰
هزینه انگشت نگاری اتباع خارجی
۰۰۰/۰۰۰/۱۵
افراد با تحصیلات دکترای تخصصی
درآمد حاصل از صدور انواع کارت معافیت دائم مشمولان وظیفه از خدمت سربازی موضوع ردیف ۱۴۰۱۵۵
۷
۰۰۰/۵۰۰/۱۲
افراد با تحصیلات دکترای حرفه ای
۰۰۰/۵۰۰/۱۲
افراد با تحصیلات کارشناسی ارشد
۰۰۰/۰۰۰/۵
افراد با تحصیلات کارشناسی
۰۰۰/۰۰۰/۵
افراد با تحصیلات فوق دیپلم
۰۰۰/۵۰۰/۲
افراد با تحصیلات دیپلم
۰۰۰/۰۰۰/۲
افراد با تحصیلات زیردیپلم
۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰
مشمولان ایرانی مقیم خارج از کشور
۰۰۰/۳۰۰
مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی
۰۰۰/۰۰۰/۲
فعالیت های پزشکی
۰۰۰/۲۵۰
معاینات تخصصی پزشکی از مشمولان متقاضی معافیت از دوره خدمت سربازی برای بار اول
درآمد حاصل از خدمات انتظامی موضوع ردیف ۱۴۰۱۵۷
۸
۰۰۰/۳۰۰
معاینات تخصصی پزشکی از مشمولان متقاضی معافیت از دوره خدمت سربازی برای نوبت های بعدی
۰۰۰/۳۰۰
معاینات تخصصی پزشکی از مشمولان متقاضی معافیت از دوره خدمت سربازی شورای عالی پزشکی
۰۰۰/۵۰۰
صدور پروانه گذر مرزی - حداقل
۰۰۰/۰۰۰/۱
صدور پروانه گذر مرزی - حداکثر
۰۰۰/۴۰۰
صدور و تعویض دفترچه کنترل سرعت
۰۰۰/۵۰۰
هر کارت
درآمد حاصل از هوشمندسازی کارت مشخصات وسائط نقلیه موضوع ردیف ۱۴۰۱۶۳
۹
۰۰۰/۵۰۰
صدور، تعویض و تبدیل کارت پایان خدمت و معافیت معمولی به هوشمند
درآمد حاصل از صدور، تعویض و تبدیل کارت پایان خدمت عادی و معافیت به هوشمند موضوع ردیف ۱۴۰۲۰۹
۱۰
۰۰۰/۰۰۰/۲
هر نفر - روزانه
درآمد حاصل از جرائم و مجازات ورود و اقامت غیرمجاز اتباع خارجی موضوع ردیف ۱۵۰۱۱۲
۱۱
تعرفه های بازارچه های مرزی در هر استان به تصویب شورای ماده ۵ ساماندهی مبادلات مرزی همان استان برسد موضوع ردیف ۱۴۰۱۱۵
۱۲
۰۰۰/۰۰۰/۱
صدور کارت شناسایی اقامت اتباع بیگانه
درآمد حاصل از ارائه سایر خدمات موضوع ردیف ۱۴۰۱۲۰) افزایش تعرفه شامل دانشجویان و طلّاب و نیز اتباع بیگانه ذکوری که تا قبل از پایان سال ۱۳۹۰ با اتباع ایرانی ازدواج نموده اند، نمی شود)
۱۳
۰۰۰/۵۰۰
برگه تردد بین استانی اتباع بیگانه
۰۰۰/۰۰۰/۱
صدور المثنی برای کارت شناسایی اقامت اتباع بیگانه
۰۰۰/۴۰۰
صدور المثنی برگه تردد بین استانی اتباع بیگانه
۰۰۰/۰۰۰/۲
صدور و تمدید پروانه اقامت یک ساله
۰۰۰/۵۰۰/۳
صدور و تمدید پروانه اقامت تا ۳ سال
۰۰۰/۵۰۰
تمدید روادید تا ۳۰ روز
۰۰۰/۰۰۰/۱
تمدید روادید از ۳۰ روز تا ۹۰ روز
۰۰۰/۴۰۰
خروج و مراجعت و روادید خروج
۰۰۰/۴۰۰
ارائه خدمات تحصیل تابعیت، ترک تابعیت، بقاء در تابعیت پدر
درآمد حاصل از ارائه سایر خدمات موضوع ردیف ۱۴۰۱۲
۱۴
۰۰۰/۲۰۰
سایر خدمات - صدور پروانه ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی و بالعکس و تعیین تکلیف فرزندان طلاق
۰۰۰/۰۰۰/۸
صدور پروانه کار اتباع خارجی (برای تجدید پروانه کار هم استفاده می شود)
۰۰۰/۰۰۰/۷
تمدید پروانه کار اتباع خارجی (برای تغییر پروانه کار هم استفاده می شود)
۰۰۰/۰۰۰/۷
صدور پروانه کار برای سرمایه گذاران خارجی برای دوره سه ساله
۰۰۰/۰۰۰/۵
تمدید پروانه کار برای سرمایه گذاران خارجی برای دوره سه ساله
۰۰۰/۲۵۰
به ازاء هر کارگر
درآمد حاصل جهت تکمیل، توسعه، تعمیر و نگهداری مجموعه های ورزشی کارگران موضوع ردیف ۱۶۰۱۷۱
۱۵
۰۰۰/۸۵۰/۱
اخذ هزینه برای متقاضیان جذب کلیه دانشگاهها (فراخوان)
درآمد حاصل از جذب و گزینش اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی موضوع ردیف ۱۴۰۱۴۷
۱۶
۰۰۰/۸۵۰/۱
اخذ هزینه برای متقاضیان تبدیل وضعیت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی - غیردولتی و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به دستگاههای اجرایی و نهادها
۰۰۰/۸۵۰/۱
اخذ هزینه برای متقاضیان تجدید نظر بدو ورود کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و متقاضیان تجدید نظر تبدیل وضعیت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی - غیردولتی و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به دستگاههای اجرایی و نهادها
۰۰۰/۷۰۰/۲
بررسی و صدور کارت صلاحیت مدرسی برای متقاضیان حائز شرایط
۰۰۰/۶۰۰
ثبت نام کارت هوشمند ملّی (اولین بار)
خدمات کارت ملّی هوشمند
درآمد حاصل از ثبت نام و صدور کارت هوشمند ملّی موضوع ردیف ۱۴۰۱۴۹
۱۷
۰۰۰/۷۲۰
صدور کارت هوشمند ملّی مجدد ناشی از فقدان (نوبت اول)
۰۰۰/۲۰۰/۱
صدور کارت هوشمند ملّی مجدد ناشی از فقدان (نوبت دوم)
۰۰۰/۸۰۰/۱
صدور کارت هوشمند ملّی مجدد ناشی از فقدان (نوبت سوم و پس از آن)
۰۰۰/۵۰۰
عویض کارت هوشمند ملّی (ناشی از تغییر مشخصات سجلی یا خرابی و ... (به ۰۰۰،۵۰۰ استثناء اشتباه مأمور)
۰۰۰/۴۰۰
فعالسازی امضاء الکترونیک
۰۰۰/۴۰۰
ثبت ولادت در مهلت قانونی به همراه صدور شناسنامه
خدمات ثبت ولادت و صدور شناسنامه
درآمد حاصل از خدمات الکترونیکی (به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی)
۱۸
۰۰۰/۴۵۰
ثبت ولادت بعد از مهلت قانونی (تا سه ماه) به همراه صدور شناسنامه
۰۰۰/۵۵۰
ثبت ولادت بعد از مهلت قانونی (از سه ماه و بعد آن) به همراه صدور شناسنامه
۰۰۰/۷۰۰/۲
تنظیم سند هویتی به موجب اجرای احکام مراجع قضائی
۰۰۰/۸۰۰/۱
تنظیم سند هویتی و صدور شناسنامه برای مشمولین بندهای ۶ و ۵ و ۴ ماده ۹۷۶ و ۹۷۹ ق.م و همچنین فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و بازگشت به تابعیت
۰۰۰/۵۰۰
صدور شناسنامه مجدد
خدمات صدور شناسنامه مجدد
۰۰۰/۵۰۰/۱
صدور شناسنامه مجدد در اجرای مواد ۳۲ و ۳۳ قانون ثبت احوال
۰۰۰/۰۰۰/۱
صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان (نوبت اول) به استثناء مشمولین تبصره ۲ ماده ۱ قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب ۱۰/۰۵/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام
۰۰۰/۵۰۰/۱
صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان (نوبت دوم)
۰۰۰/۵۰۰/۳
صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان (نوبت سوم و بعد آن)
۰۰۰/۵۰۰/۳
غییر نام و نام خانوادگی (نوبت اول) با تجویز سازمان
خدمات نام و نام خانوادگی
۰۰۰/۰۰۰/۴
تغییر نام (نوبت اول) با حکم محاکم قضائی
۰۰۰/۰۰۰/۴
تغییر نام و نام خانوادگی برای بار دوم و بازگشت به نام و نام خانوادگی اولیه
۰۰۰/۵۰۰/۲
تغییر نام خانوادگی تبصره ذیل ماده ۴۱ قانون ثبت احوال (فرزندان زیر ۱۸ سال)
۰۰۰/۵۰۰/۳
ایید اجازه نامه از دارنده حق تقدم نام خانوادگی
۰۰۰/۱۵۰
صدور گواهی از قبیل گواهی مشخصات، وفات و تأییدیه شماره ملّی و همچنین پاسخ کتبی به استعلام مشخصات هویتی به استثناء بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی
خدمات استعلام، صدور گواهی و تأییدیه
۰۰۰/۲۰۰
تأیید گزارش مفقودی شناسنامه و کارت هوشمند ملّی
۰۰۰/۱۰
پاسخ به استعلامات دستی مبتنی بر فهرستها و گزارشهای خارج از چارچوبهای تعریف شده به ازای هر رکورد
۵۰۰/۳
پاسخ به استعلامات الکترونیکی مشخصات هویتی اشخاص حقیقی برای شرکتها، بانک ها، بیمه ها، شهرداری ها، دفاتر اسناد رسمی، دفاتر الکترونیک خدمات قضائی، دفاترپیشخوان دولت، دفاتر الکترونیک خدمات شهر، دفاتر پلیس +۱۰ و مؤسسات و بانک ها مالی و اعتباری و کارگزاریهای بورس و ...
۰۰۰/۱۵
نمایش عکس اشخاص در سامانه استعلام الکترونیکی به ازای هر مورد برای شرکتها، بانک ها، بیمه ها، شهرداری ها، دفاتر اسناد رسمی، دفاتر الکترونیک خدمات قضائی، دفاترپیشخوان دولت، دفاتر الکترونیک خدمات شهر، دفاتر پلیس +۱۰ و مؤسسات و صندوقهای مالی و اعتباری و کارگزاری های بورس و ...
۰۰۰/۱۲۰
تأیید عکس متقاضیان در دفاتر احراز هویت ادارات ثبت احوال
۰۰۰/۸۵۰
صدور گواهی تجرد
خدمات ازدواج و طلاق
۰۰۰/۸۵۰
صدور گواهی ازدواج و طلاق
۰۰۰/۶۰۰
ثبت واقعه ازدواج به موجب اقرارنامه زوجیت
۰۰۰/۱۲۰
انتقال واقعه ازدواج از دفاتر رسمی ازدواج در اسناد هویتی (الکترونیکی و غیر آن)
۰۰۰/۲۴۰
انتقال واقعه طلاق از دفاتر رسمی طلاق در اسناد هویتی (الکترونیکی و غیر آن)
۰۰۰/۸۵۰
صدور رونوشت سند ازدواج و طلاق اتباع ایرانی خارج از کشور
۰۰۰/۶۵۰
ثبت ولادت و فوت اتباع خارجی با صدور گواهی
خدمات اتباع خارجی
۰۰۰/۵۲۰
صدور گواهی ولادت و فوت اتباع خارجی (تعویض و فقدان)
۰۰۰/۷۰۰
اجرای احکام مراجع قضائی در اسناد هویتی
سایر خدمات هویتی
۰۰۰/۵۰۰
درخواست رسیدگی از هیأتهای حل اختلاف اسناد هویتی به استثناء اشتباه مأمور
۰۰۰/۸۵۰
درخواست رسیدگی از کمسیون تشخیص سن
۰۰۰/۶۰۰
تنظیم و ثبت اقرارنامه نسب در ادارات ثبت احوال
۰۰۰/۵۰۰/۳
صدور گواهینامه مدیر فنی دفاتر پیشخوان و پست و سایر دفاتر
خدمات دفاتر پیشخوان
۰۰۰/۰۰۰/۴
تمدید گواهینامه مدیر فنی دفاتر پیشخوان و پست و سایر دفاتر
۰۰۰/۵۰۰/۴
صدور پروانه دفاتر پیشخوان و پست و سایر دفاتر
۰۰۰/۰۰۰/۴
تمدید پروانه دفاتر پیشخوان و پست و سایر دفاتر
۰۰۰/۰۰۰/۲
فعالسازی توکن VPN دفاتر پیشخوان و پست (اولیه) و سایر دفاتر
۰۰۰/۰۰۰/۲
فعالسازی توکن VPN دفاتر پیشخوان و پست و سایر دفاتر (تمدید، تغییر نام)
۰۰۰/۰۰۰/۴
عالسازی مجدد توکن VPN دفاتر پیشخوان و پست و سایر دفاتر
۰۰۰/۰۰۰/۲
فعالسازی توکن مدیر فنی دفاتر پیشخوان و پست (اولیه) و سایر دفاتر
۰۰۰/۰۰۰/۲
فعالسازی توکن مدیر فنی دفاتر پیشخوان و پست و سایر دفاتر (تمدید، تغییرنام)
۰۰۰/۰۰۰/۴
فعالسازی مجدد توکن مدیر فنی دفاتر پیشخوان و پست و سایردفاتر
۰۰۰/۰۰۰/۳
فعالسازی مجدد هر توکن (VPN ،مدیر فنی) به دلیل خرابی و مفقودی
۰۰۰/۸۰۰
الصاق عکس به گواهی ولادت اتباع خارجی
سایر خدمات
۰۰۰/۰۰۰/۲
تشکیل پرونده اسناد راکد (به استثناء عدم درج سری و سریال شناسنامه در طرح تعویض و..)
۰۰۰/۲۰۰
ثبت مشخصات فرزندان اتباع خارجی در سند هویتی و شناسنامه مادر ایرانی
۰۰۰/۱۰۰
تحویل مدارک مکشوفه
۰۰۰/۳۰۰/۱
تشکیل پروند فاقدین ورقه (ماده ۴۵ قانون ثبت احوال)
۰۰۰/۴۰۰
صدور گواهی یک بار خروج از کشور
۰۰۰/۲
ارائه اطلاعات آماری برای اشخاص حقیقی و حقوقی به ازای هر رکورد و پردازش
۰۰۰/۷۰۰/۲
اجرای احکام کمیسیون تشخیص سن
۰۰۰/۰۰۰/۳
اجرای احکام قضائی مبنی بر فعالسازی موقت اسناد راکد
۰۰۰/۰۰۰/۵
تشکیل پرونده متقاضیان استعلام
۰۰۰/۳۰
سرویس احراز هویت سه عامله بر اساس کارت هوشمند ملّی (حضوری و نیمه حضوری) به ازای هر رکورد
۰۰۰/۱۰
سرویس احراز هویت در فضای مجازی با استفاده از سامانه هدی (تا سطح اعتماد ۲) به ازای هر رکورد
۰۰۰/۲۰
سرویس احراز هویت در فضای مجازی با استفاده از سامانه هدی (تا سطح اعتماد ۳) به ازای هر رکورد
۰۰۰/۲۰
سرویس امضای الکترونیکی
۰۰۰/۵۰۰
آموزش کاربران، مدیران فنی و مدیران دفاتر پیشخوان
۰۰۰/۱۰
مشارکت شرکتهای خصوصی و عمومی در بهرهبرداری از سامانه هدا به ازای هر رکورد
۰۰۰/۳۰
سرویس احراز هویت در فضای مجازی با استفاده از سامانه هدا (تا سطح اعتماد ۴ ( به ازای هر رکورد
۰۰۰/۳۰
پاسخ به استعلام نشانی افراد
۰۰۰/۱۰
رائه خدمت از طریق سامانه پایگاه سببی نسبی به ازای هر رکورد
۰۰۰/۰۰۰/۱
هزینه صدور سند مالکیت المثنی
درآمد حاصل از خدمات ثبتی موضوع ردیف ۱۴۰۱۱۱
۱۹
تا یک میلیون ریال از کل سرمایه ۰۰۰/۲۰۰ ریال
حق الثبت تأسیس شرکتها – ماده ۱۰ قانون راجع به ثبت شرکت ها
تا بیست میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد یک میلیون ریال هر یک میلیون ریال یکصد هزار ریال
تا یکصد میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد بیست میلیون ریال هر پنج میلیون ریال یکصد هزار ریال
تا پانصد میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد یکصد میلیون ریال هر صد میلیون ریال یکصد هزار ریال
از پانصد میلیون ریال سرمایه به بالا از مبدأ، چهار میلیون و دویست هزار ریال
حق الثبت تغییرات شرکتها مربوط به ازدیاد سرمایه به ازاء هر دفعه تغییر نسبت به سرمایه اضافه شده تابع نرخهای فوقالذکر (حق الثبت تأسیس شرکتها) است.
در تمامی تغییراتی که در ثبت شرکتها باید به ثبت برسد حقوق ثبتی هر دفعه تغییر ۰۰۰/۳۰۰ ریال میباشد.
حقوق ثبتی مربوط به تأسیس و تغییرات به ازاء هر شعبه مربوط به شرکت بر مبنای مبالغ مندرج در جدول فوق (حق الثبت تأسیس شرکت و تغییرات شرکت) دریافت می گردد.
۰۰۰/۱۰۰
حق الثبت مؤسسات بدون سرمایه
حق الثبت تأسیس مؤسسات غیرتجاری - ماده ۱۰ قانون راجع به ثبت شرکت ها
۰۰۰/۲۰۰
از یک ریال تا دومیلیون ریال سرمایه
۰۰۰/۸۰۰
ز دو میلیون و یک ریال تا ده میلیون ریال سرمایه
۰۰۰/۲۰۰/۱
از ده میلیون و یک ریال سرمایه تا یکصد میلیون ریال سرمایه
۰۰۰/۴۰۰/۱
حق الثبت مؤسسات غیرتجاری از یکصد میلیون و یک ریال سرمایه به بالا
۰۰۰/۰۰۰/۱
حق الثبت برای المثنی سند علاوه بر بهای ورقه سند تک برگی – موضوع ماده ۱۲۴ قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۱۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱)
۰۰۰/۰۰۰/۱
فروش دفاتر پلمب شده مصرفی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق (به استثناء استعلام مراجع قضائی)
۰۰۰/۳۰
سواد مصدق از اسناد ثبت شده و ثبت نشده (برابر با اصل) موضوع مواد ۱۲۹ و ۱۳۰ قانون ثبت به ازای هر صفحه
۰۰۰/۴۰
حق الثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد (در بخش اسناد) و انجام گواهی هر امضاء صدور رونوشت برای هر برگ، فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهی که از ادارات ثبت گرفته میشود – موضوع ماده ۱۲۴ قانون ثبت و ماده ۱۰ قانون الحاق مواده به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱)
حق الثبت تغییرات مؤسسات غیرتجاری مربوط به ازدیاد سرمایه به ازاء هر دفعه تغییر نسبت به سرمایه اضافه شده تابع نرخهای فوقالذکر (حق الثبت تأسیس مؤسسات غیرتجاری) میباشد.
در تمامی تغییراتی که در مؤسسات غیرتجاری باید به ثبت برسد حقوق ثبتی هر دفعه تغییر ۰۰۰/۱۰۰ ریال میباشد.
حقوق ثبتی مربوط به تأسیس و تغییرات به ازاء هر شعبه مربوط به مؤسسه غیرتجاری بر مبنای مبالغ مندرج در جدول فوق (حق الثبت تأسیس مؤسسات غیرتجاری و تغییرات مؤسسات غیرتجاری) دریافت میگردد.
شرکتهای تعاونی روستایی و سایر شرکتهای تعاونی که اساسنامه آنها طبق مقررات به تصویب رسیده باشد و همچنین سازمان تعاون و مصرف کادر نیروهای مسلح و واحدهای اقتصادی تابع آن و شرکتهای دولتی توسعه کشاورزی و شرکتهای دولتی کشت و صنعت از پرداخت حقوق ثبتی (ثبت تأسیس و ثبت تغییرات) معاف میباشند.
حق الثبت پلمپ دفاتر تجاری موضوع ماده ۱۱ قانون تجارت و بند هـ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین - به ازاء هر یکصد صفحه دفتر تجاری ۰۰۰/۲۵۰ ریال - کسر یکصد صفحه دفتر، یکصد صفحه محاسبه میشود.
هزینههای قانونی دفتر ثبت تجاری (به منظور صدور کارت بازرگانی) به ازاء هر اظهارنامه ثبت تجارتی و تغییرات مربوطه مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال است.
موضوع نیم درصد مبلغ مندرج در اسناد رسمی علاوه بر حق الثبت مندرج در مواد ۱۲۳ و ۱۲۴ اصلاحی قانون ثبت مقرر در ماده (۱۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی - به استثناء اسناد رهنی شرکتهای دانشبنیان و تولیدی
درآمد حاصل از موضوع نیم درصد مبلغ مندرج در اسناد رسمی ردیف ۱۶۰۱۰۸
۲۰
۰۰۰/۴۰۰
پاسخ الکترونیک به استعلامات بانک جامع (علاوه بر تعرفه فعلی) در مناطق شهری
درآمد حاصل از افزایش پاسخ الکترونیک به استعلامات و اعلام وضعیت املاک از بانک جامع اطلاعات ردیف ۱۴۰۱۶۷
۲۱
۰۰۰/۱۵۰
پاسخ الکترونیک به استعلامات بانک جامع (علاوه بر تعرفه فعلی) در مناطق غیر شهری
۰۰۰/۲۰۰
استعلامات از سامانه جامع ثبت شرکتها و مؤسسات تجاری
درآمد حاصل از تفکیک ردیف ۱۶۰۱۳۸
۲۲
۷۵۰
هزینه تفکیک موضوع ماده (۱۵۰) الحاقی مصوب /۱۰/۱۸ ۱۳۵۱ به قانون مذکور به قرار هر ده هزار ریال
۰۰۰/۴۰۰
برای فروش نقشه کاداستری قطعات (به استثناء استعلام مراجع قضائی) به ازاء هر قطعه نقشه حدنگاری (کاداستر) تا مساحت ۱۰۰۰ مترمربع
درآمد حاصل از اجرای قانون جامع حدنگار ردیف ۱۶۰۱۵۷
۲۳
برای فروش نقشه کاداستری قطعات (به استثناء استعلام مراجع قضائی) مازاد بر ۱۰۰۰ مترمربع، تا ۱۰ هکتار برای هر مترمربع مازاد بر ۱۰۰۰ مترمربع مبلغ ۳۰۰ ریال و از ۱۰ هکتار به بالا برای هر مترمربع مازاد بر ۱۰ هکتار، مبلغ ۱۵۰ ریال
۰۰۰/۲
ثبت ملک در دفتر املاک موضوع ماده ۱۱۹ (قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ به ازای هر ده هزار ریال)
۰۰۰/۱۵۰
پاسخ به استعلامات و اعلام وضعیت املاک – برای پاسخ به استعلام برای املاک ثبت شده به ازای هر سند و املاک جاری به ازای هر پلاک ثبتی
حق الثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد و اقاله معاملات (در بخش املاک) – موضوع ماده ۱۲۴ قانون ثبت و ماده ۱۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱)
۰۰۰/۵۰۰/۱
صدور و تعویض اسناد مالکیت کاداستر (تک برگ)
درآمد حاصل از تعویض سندهای مالکیت (صدور سند تک برگ کاداستری) ردیف ۱۴۰۱۴۱
۲۴
از ۲۰ هزار ریال تا ۵۰۰ هزار ریال بر اساس بخشنامه رئیس قوه قضائیه
بابت هر روز استفاده
تعرفه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی موضوع ردیف ۱۴۰۱۶۴
۲۵
۰۰۰/۲۵۰
هزینه صدور الکترونیکی گواهیها، اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق به ازای هرسند علاوه بر حق الثبت دریافتی (به استثناء وقایع ازدواج)
درآمد حاصل از صدور الکترونیکی گواهیها، اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق ردیف ۱۴۰۱۶۶
۲۶
۰۰۰/۲۰
بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه دادگاهها و هیأتهای حل اختلاف موضوع قانون کار برای هر برگ
تعرفه های خدمات قضائی موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۰۱
۲۷
از ۰۰۰/۳۰۰/۳ تا ۰۰۰/۰۰۰/۳۳
در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا مجازات جایگزین حبس باشد.
از ۰۰۰/۰۰۰/۳۳ تا ۰۰۰/۰۰۰/۹۹
هرگاه حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن یک سال و یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود.
از ۰۰۰/۰۰۰/۹۹ تا ۰۰۰/۰۰۰/۹۹۰
هرگاه حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن بیش از یک سال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود.
۰۰۰/۱۰۰
تقدیم شکایت کیفری (افراد ناتوان مالی به تشخیص دادستان یا رئیس حوزه قضائی از پرداخت این هزینه معاف هستند)
۰۰۰/۳۰۰
تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات
۰۰۰/۳۰۰
هزینه گواهی امضای مترجم توسط دادگستری برای هر مورد
۰۰۰/۳۰۰
هزینه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری
۰۰۰/۳۰۰
هزینه پلمپ گواهی صحت ترجمه در هر مورد
۰۰۰/۳۰۰
هزینه مطابقت رونوشت و تصویر با اصل در هر مورد
هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال:
۰۰۰/۰۰۰/۸
پروانه پایه وکالت (۱)
۰۰۰/۰۰۰/۵
پروانه مترجم رسمی، کارآموزان وکالت و کارگشایی مقیم مرکز استان در هر مورد
۰۰۰/۸۵۰
پروانه کارآموزان وکالت و کارگشایی مقیم در سایر شهرستان ها
۰۰۰/۶۰۰
پروانه وکالت اتفاقی
۰۰۰/۵۰۰
کارشناسان رسمی بدون فعالیت و درآمد
۰۰۰/۲۵۰/۲
کارشناسان رسمی از صفر تا ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال تمام درآمد
۰۰۰/۲۵۰/۳
مد تمام ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ تا ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ از رسمی ک
۰۰۰/۰۰۰/۵
بر مازاد رسمی کارشناسان ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰
۰۰۰/۲۰۰
تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری: شعب دیوان
۰۰۰/۴۰۰
تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری: شعب تجدید نظر
ز ۰۰۰/۴۰۰ تا طبق ۰۰۰/۸۰۰/۱ بخشنامه رئیس قوه قضائیه
هزینه دادرسی در دعاوی غیر مالی، درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضائی بسته به نوع دعوی
هزینه دادرسی موضوع بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت
دو و نیم درصد ارزش خواسته
در مرحله بدوی تا مبلغ دویست میلیون ریال
سه و نیم درصد ارزش خواسته
در مرحله بدوی بیش از دویست میلیون ریال
چهار و نیم درصد ارزش خواسته
در مرحله تجدیدنظر
پنج و نیم درصد ارزش خواسته
در مرحله فرجام خواهی
۰۰۰/۵۰۰/۱
هزینه دادرسی در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد
۰۰۰/۳۰۰
هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضائی
۰۰۰/۳۰۰
هزینه اعتراض ودرخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان عالی کشور
۰۰۰/۱۵
هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاهها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی
۰۰۰/۵۰
هزینه صدور گواهی از دفاتر مراجع قضائی
۰۰۰/۱۰۰
هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد
هزینه رسیدگی به شکایت کیفری علیه صادر کننده چک بالمحل:
۰۰۰/۶۰
تا مبلغ یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال
۰۰۰/۳۰۰
سبت به مازاد تا ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال
۰۰۰/۴۰۰
نسبت به مازاد تا یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال
یک در هزار
مازاد بر یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال
۰۰۰/۲۰۰
هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری - نسخه اول
۰۰۰/۱۵۰
هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری - نسخههای بعدی
۰۰۰/۳۰۰
هزینه دادرسی در مرحله تجدید نظر از احکام کیفری
از ۰۰۰/۴۰۰ ریال تا طبق ریال ۰۰۰/۸۰۰/۱ بخشنامه رئیس قوه قضائیه
هزینه اجرای احکام دعاوی غیر مالی و احکامی که محکوم به آن تقویم نشده و هزینه اجرای آرا و تصمیمات مراجع غیر دادگستری
۰۰۰/۳۰۰
هزینه درخواست اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲
۰۰۰/۲۰۰
اعتراض شخص ثالث به اجرای احکام مدنی
۰۰۰/۲۰۰
هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا
۰۰۰/۵۰
هزینه در خواست تصویر از اوراق پرونده
۰۰۰/۵۰۰
هزینه اعاده دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور
مطابق ماده قانونی مربوطه
درآمد حاصل از اجرای ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲
درآمد حاصل از کارشناس دگیرس ی ی به شکا اتی مناقصات و هز یپا نهی ش و بررس ی پرونده های تشخیص صلاح تی عوامل فن ،ی اجرا یی موضوع رد فی درآمد ی ۱۴۰۱۴۶:
الف - هزینه کارشناسی پایش و بررسی پروندههای تشخیص صلاحیت
۲۸
۰۰۰/۰۰۰/۸
تخصص پایه ۱ مشاوران
۰۰۰/۰۰۰/۶
تخصص پایه ۲ مشاوران
۰۰۰/۰۰۰/۴
تخصص پایه ۳ مشاوران
۰۰۰/۰۰۰/۱۴
رشته پایه ۱ پیمانکاران
۰۰۰/۰۰۰/۱۲
رشته پایه ۲ پیمانکاران
۰۰۰/۰۰۰/۸
رشته پایه ۳ پیمانکاران
۰۰۰/۰۰۰/۶
رشته پایه ۴ پیمانکاران
۰۰۰/۰۰۰/۴
رشته پایه ۵ پیمانکاران
۰۰۰/۰۰۰/۲
رشته رتبه ۱ و ۲ و ۳ شرکتهای دادهپردازی (انفورماتیکی)
۰۰۰/۵۰۰/۱
رشته رتبه ۴ و ۵ و ۶ شرکتهای دادهپردازی (انفورماتیکی)
۰۰۰/۰۰۰/۱۴
هر تخصص مدیریت طرح
۰۰۰/۰۰۰/۲۲
هر رشته طرح و ساخت غیرصنعتی و صنعتی
یک در ده هزارم مبلغ برآورد کارفرما حداقل ۰۰۰/۲۵۰/۶
هزینه رسیدگی در هر مورد شکایت
ب - رسیدگی به شکایت مناقصات
طبق تعرفه مصوب
هزینه ارجاع امر به کارشناسان رسمی دادگستری
۰۰۰/۰۰۰/۶
تخصص پایه ۱ مشاوران
ج- سازمان اداری و استخدامی کشور - هزینه کارشناسی رسیدگی پروندههای تأیید صلاحیت مشاوران خدمات مدیریتی و بهرهوری - موضوع ردیف ۱۴۰۱۸۳
۰۰۰/۵۰۰/۴
تخصص پایه ۲ مشاوران
۰۰۰/۰۰۰/۳
تخصص پایه ۳ مشاوران
۰۰۰/۰۰۰/۱
به ازاء ثبت نام هر نفر
درآمد حاصل از برگزاری آزمون صدور گواهی عوامل اجرایی نظام فنی و اجرایی
۲۹
دو و نیم درصد
عوارض موارد مشابه تولید داخل از ارزش گمرکی محصولات وارداتی
درآمد حاصل از اخذ عوارض واردات «سموم و داروهای دامپزشکی» آماده مصرف و واکسنهای طیور موضوع ردیف ۱۶۰۱۷۶ سازمان دامپزشکی کشور
۳۰
یک درصد
عوارض موارد غیرمشابه تولید داخل از ارزش گمرکی محصولات وارداتی
۰۰۰/۴۰
دام سنگین
درآمد حاصل از کشتار دام و طیور در کشتارگاهها موضوع ردیف ۱۶۰۱۲۵
۳۱
۰۰۰/۵۰
دام سبک
۲۰۰
طیور
۷۵۰/۲
هر کیلو گوشت قرمز
درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات گوشت قرمز و مرغ موضوع ردیف ۱۶۰۱۳۵
۳۲
۱۰۰/۱
هر کیلو گوشت مرغ
۰۰۰/۶۰۰
هزینه ثبت نام و برگزاری سنجش مهارت رشته های خدماتی (کلیه شرکت کنندگان)
سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور (۱۴۰۱۰۳(
۳۳
۰۰۰/۹۰۰
هزینه ثبت نام و برگزاری سنجش مهارت رشته های فنی (صنعت؛ کشاورزی و فرهنگ و هنر) (برای کلیه شرکت کنندگان)
۰۰۰/۱۵۰
شهریه ثبت نام کارآموزان شرکت کننده در دورههای آموزشی
۰۰۰/۹۰۰
هزینه ثبت نام و برگزاری و سنجش مهارت مجدد
۰۰۰/۳۲۰
رائه خدمات آموزشی، فنی و فرهنگی خاص خوشه خدمات نفر روز (تا ۴ ساعت)
۰۰۰/۳۸۵
ارائه خدمات آموزشی، فنی و فرهنگی خاص خوشه صنعت و کشاورزی نفر روز (تا ۴ ساعت)
۰۰۰/۸۰۰/۱
ارائه خدمات آموزشی، فنی و فرهنگی خاص خوشه فرهنگ و هنر نفر روز (تا ۴ ساعت)
۰۰۰/۱۵۰
ارائه خدمات آموزشی، فنی و فرهنگی به افراد غیرایرانی و غیرفنی (هر نفر – ساعت)
۰۰۰/۸۰۰
ارائه خدمات آموزشی، فنی و فرهنگی به افراد غیرایرانی رشته های فنی (هر نفر – ساعت)
۰۰۰/۱۰
درآمد حاصل از صدور، استعلام و تاُییدیه های گواهینامه های مهارتی و گواهی حضور در دوره ها
۰۰۰/۸۰۰
تدوین محتوای درسی (استاندارد آموزشی) خاص در قراردادهای آموزشی برای هر نفر دوره
سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور (۱۴۰۱۰۳(
۳۴
۰۰۰/۱۰
درآمد حاصل از فروش کتاب و منابع آموزشی الکترونیکی به ازای هر صفحه رحلی
۰۰۰/۱۰۰
درآمد حاصل از تأُیید محتوای کتاب های مهارت آموزی مؤلفان و ناشران برون سازمانی منطبق با استانداردهای آموزشی سازمان به ازای هر صفحه رحلی برای هر دوره نشر جدید
۰۰۰/۸۵۰
هزینه ثبت نام، برنامه ریزی، نظارت و برگزاری مراحل مسابقات ملّی مهارت در کلیه گروه های آموزشی به ازای هر شرکت کننده
۰۰۰/۰۰۰/۱
هزینه ثبت نام سنجش مهارت کارآموزان دولتی/ غیردولتی (خارجی و ایرانی) مقیم خارج از کشور
۰۰۰/۰۰۰/۱۵
هزینه برگزاری هر نوبت (اول/مجدد) سنجش مهارت (کتبی/الکترونیکی و عملی) کارآموزان (دولتی/غیردولتی) (خارجی و ایرانی) مقیم خارج از کشور (تأمین هزینه ایاب ذهاب، اسکان، آزمون ناظر و امکانات و موجبات سنجش به عهده مجری آموزش می باشد)
۰۰۰/۰۰۰/۲
هزینه صدور، تعویض، تمدید، المثنی و استعلام گواهینامه/ پروانه مهارت (کاغذی/الکترونیکی) کارآموزان (دولتی/غیردولتی) (خارجی و ایرانی) مقیم خارج از کشور
۰۰۰/۰۰۰/۳۰
هزینه ثبت نام و برگزاری هر نوبت (اول/مجدد) سنجش مهارت (کتبی/الکترونیکی و عملی) داوطلبان آزاد مقیم خارج از کشور در مرکز سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای داخل کشور
۰۰۰/۰۰۰/۱
صدور، تعویض، تمدید، المثنی، گواهینامه دوره های آموزشی و پروانه مهارت
سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور (۱۴۰۲۱۱(
۳۵
۰۰۰/۰۰۰/۵
عویض و تمدید پروانه تأسیس آموزشگاههای آزاد، مراکز جوار، صدور و تمدید کارت مربیگری و مجوز محتوای یادگیری مهارت
۰۰۰/۰۰۰/۱۰
صدور پروانه تأسیس آموزشگاههای آزاد و مراکز جوار
۰۰۰/۱۰۰
ارائه خدمات مشاورهای متقاضیان دورههای آموزشی فنی وحرفهای به استثناء دانش آموزان فنی وحرفهای و کار و دانش
سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور (۱۴۰۱۶۱(
۳۶
۱۰۰/۲۲۱
صدور تأییدیه های تحصیلی
وزارت آموزش و پرورش (۱۴۰۱۵۹)
۳۷
۰۰۰/۶۰۰
خدمات مختلف توان بخشی از قبیل کار درمانی، گفتار درمانی، بیناییسنجی، شنوایی سنجی، امتحان و ارزیابی هوش (ستعداد تحصیلی) و مشاوره ژنتیکی
سازمان آموزش و پرورش استثنایی ردیف ۱۴۰۱۰۳
۳۸
فروش تمام نگاشت (هولوگرام) بابت تکثیر محصولات فرهنگی از طریق حاملهای رقومی (دیجیتال):
۰۰۰/۲
بازی رایانه ای خارجی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (۱۳۰۴۲۲)
۳۹
۵۰۰
بازی رایانه ای داخلی
۸۰۰
بسته نرم افزارهای خارجی
۳۰۰
بسته نرم افزارهای داخلی
۱۲۰
فیلم سینمایی داخلی و خارجی
۱۲۰
موسیقی داخلی وخارجی
۰۰۰/۰۰۰/۵
صدور و تمدید مجوزهای ترخیص، ترانزیت، حمل، واگذاری منابع پرتو، خروج کانتینر و نصب دستگاه (منبع) پرتوساز (یک سال با یکبار بازرسی)
درآمد حاصل از ارائه سایر خدمات موضوع ردیف ۱۴۰۱۲۰ سازمان انرژی اتمی
۴۰
۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰
صدور و تمدید پروانه یا مجوزهای کار با اشعه پرریسک (اعتبار ۵ سال با ۳ بار بازرسی)
۰۰۰/۰۰۰/۵۰
صدور و تمدید پروانه یا مجوزهای کار با اشعه کم ریسک (اعتبار ۱۰ سال با ۲ بار بازرسی)
۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰
صدور پروانه اطمینان از ایمنی فعالیتهای اپراتورهای تلفنهمراه (یک سال با یک بار بازرسی)
۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰
صدور و تمدید مجوزهای تأسیس، موافقت اولیه، احداث، راه اندازی ، بهره برداری، تأییدیه ساختگاه، برچیدن تأسیسات پرتوی و صدور گواهی تأییدیه (یک سال با یکبار بازرسی)
۰۰۰/۰۰۰/۳۰
صدور و تمدید هر گونه مجوز احداث (پزشکی/مجوز تأسیس و بهرهبرداری (صنعتی)/موافقت اولیه ساخت/آزمونهای پرتویی (یک سال با یکبار بازرسی)
۰۰۰/۰۰۰/۵
اصلاح پروانه و مجوز بهرهبرداری، مجوز کار با اشعه
۰۰۰/۰۰۰/۲۰
خدمات کالیبراسیون دستگاه های اندازه گیری پرتو به ازای هر نمونه آزمون
۰۰۰/۰۰۰/۵۰
خدمات اندازهگیری پرتوهای یون ساز و غیر یون ساز
۰۰۰/۵۰۰
پایش پرتوی ضایعات فلزی به ازای هر تن
به میزان حداقل شش میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۶) ریال و حداکثر چهل میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۴) ریال
تعرفه غرامت موضوع ماده (۱۱ (قانون استفاده از بیسیم های اختصاصی و غیرحرفه ای مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۴۵
۴۱
۰۰۰/۵۰
بابت هر روز استفاده
تعرفه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی موضوع ردیف ۱۴۰۱۶۴
۴۲
عوارض موضوع بند (الف) ماده (۸۷) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ دویست و پنجاه هزار (۲۵۰۰۰۰ ریال)
تعرفه برخی عوارض
۴۳
عوارض نوسازی یک و نیم درصد (۵/۱%)
تعرفه برخی عوارض شهرداری ها
۴۴
عوارض سالیانه انواع خودرو ۵/۱ در هزار قیمت فروش کارخانه های داخلی و ۵/۱ در هزار ارزش خودروهای وارداتی
عوارض صدور گذرنامه و گواهینامه به میزان پنج درصد (۵%) تعرفه صدور آن ها
۸۳۰
کارمزد صدور گواهینامه تصفیه پنبه به ازاء هر کیلوگرم پنبه
درآمد حاصل از خدمات کشاورزی، صنعتی و معدنی، اکتشافی و حق فنی استعلامات تطبیق اراضی ردیف ۱۴۰۱۰۵
۴۵
۰۰۰/۱
تراکنش هر فرآیند الکترونیک نسخهنویسی
درآمد حاصل از تراکنش فرآیندهای الکترونیکی نسخه نویسی امضای الکترونیک و اصالت اعضای سازمان نظام پزشکی از ارائه دهندگان خدمات – ردیف ۱۴۰۱۹۰
۴۶
مرحله اول از ۲۰ تا ۱۰۰ میلیون ریال
وزارت دادگستری – جریمه نقدی موضوع مواد ۸ و ۶ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷
۴۷
مرحله دوم از ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون ریال
الف: مواد ۶۵ و ۶۶ و تبصره ماده ۶۷ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲ به مبلغ ۲۰ میلیون ریال
وزارت دادگستری – جریمه نقدی
۴۸
ب: نصاب مذکور در تبصره ۲ ماده ۷۲
مواد ذیل از قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲
۰۰۰/۰۰۰/۳
نرخ هزینه خوانش (اسکن)
درآمد حاصل از خوانش (اسکن) هر کامیون توسط دستگاه های نظارتی (کنترلی) پرتونگاری موضوع ردیف ۱۶۰۱۶۱ و همچنین موضوع بند (ب) ماده (۱۰۸) قانون برنامه ششم توسعه
۴۹
۰۰۰/۹۰
سنجش عوامل زیان آور فیزیکی یا شیمیایی محیط کار در هر ایستگاه
درآمدهای حاصل از خدمات فرهنگی و آموزشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع ردیف ۱۴۰۱۰۳
۵۰
۰۰۰/۷۰۰
اندازهگیری عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار به روش آنالیز دستگاهی برای هر نمونه
۰۰۰/۳۵۰/۲
آزمایش وسایل حفاظت فردی به ازای هر نمونه
۰۰۰/۰۰۰/۱
آزمایش فنی انواع ماشینآلات باربرداری و دیگ بخار به ازای هر دستگاه
۰۰۰/۰۵۰/۱
اندازه گیری مقاومت الکترونیکی سیستم اتصال به زمین در هر چاه
۰۰۰/۷۰۰
ارائه خدمات کارشناسی حفاظت فنی و بهداشت کار به ازای هر ساعت
۰۰۰/۱۳۰
ارائه خدمات آموزش حفاظت فنی و بهداشت کار به فراگیران به ازای هر نفر - ساعت
۰۰۰/۱۳۰
صدور گواهینامه دوره های آموزش ایمنی و بهداشت کار به ازای هر نفر - ساعت
۰۰۰/۶۵
ازدید از موزه حوادث و نمایشگاه ایمنی و بهداشت کار برای هر نفر
۰۰۰/۱۳۰
ارائه خدمات سمعی و بصری ایمنی و بهداشت کار (پوستر و لوح فشرده) به ازای هر برگ /لوح فشرده
۰۰۰/۵۰۰/۲
حراز صلاحیت اشخاص حقیقی در زمینه آموزش ایمنی کار و مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی به ازای هر نفر - تخصص
۰۰۰/۰۰۰/۱۳
احراز صلاحیت اشخاص حقوقی در زمینه آموزش ایمنی کار و مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی به ازای هر زمینه درخواستی
۰۰۰/۲۶۰
برگزاری آزمون به ازای هر نفر
۰۰۰/۳۰
صدور دفترچه بیمه سلامت (تمدید و تعویض)
صدور دفترچه بیمه درمان سازمان بیمه سلامت ایران
۵۱
۰۰۰/۹۰
صدور مجدد دفترچه بیمه سالمت ناشی از فقدان (نوبت اول)
۰۰۰/۱۸۰
صدور مجدد دفترچه بیمه سالمت ناشی از فقدان (نوبت دوم و بعد از آن)
۰۰۰/۲
نرخ حق بیمه هر واحد مسکونی مشترکان گاز
وزارتخانه های نفت و نیرو
۵۲
۰۰۰/۱
نرخ حق بیمه هر واحد مسکونی مشترکان برق
۰۰۰/۱۰
نرخ حق بیمه هر واحد تجاری مشترکان گاز و برق
۰۰۰/۰۰۰/۳
صدور و تجدید پروانه اشتغال اشخاص حقیقی
وزارت راه و شهرسازی (موضوع ماده ۳۸ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت) ردیف ۱۴۰۱۲۰
۵۳
۰۰۰/۵۰۰/۱۲
صدور و تجدید پروانه اشتغال اشخاص حقوقی
۰۰۰/۱۰۰
بابت صدور برگ معاینه فنی
سازمان راهداری حمل و نقل جادهای (موضوع ماده ۱۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)
۵۴
پانصد هزار (۰۰۰/۵۰۰) ریال
هزینه عضویت و آبونمان تأمینکنندگان کالا و خدمات برای اشخاص حقیقی
عرفه های خدمات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
۵۵
هفتصد هزار (۰۰۰/۷۰۰) ریال
هزینه عضویت و آبونمان تأمینکنندگان کالا و خدمات برای اشخاص حقوقی
حداکثر نیم (۵/۰) درصد از مبلغ هر معامله
* درصد تراکنش کسر شده از هر معامله تا نصاب معاملات کوچک:
درصد مذکور به هنگام اعلام به برنده توسط تأمینکنندگان کالا و خدمت و یا مزایده گر برنده حسب مورد پرداخت می گردد.
حداکثر نیم (۵/۰) درصد از مبلغ هر معامله
درصد تراکنش کسر شده از هر معامله تا نصاب معاملات متوسط:
* درصد مذکور به هنگام اعلام به برنده توسط تأمینکنندگان کالا و خدمت و یا مزایده گر برنده حسب مورد پرداخت می گردد.
حداکثر دو دهم (۲,۰) درصد از مبلغ هر معامله
درصد تراکنش کسر شده از هر معامله بزرگ تا ۵ برابر نصاب معاملات متوسط نسبت به مازاد نصاب معاملات متوسط:
* درصد مذکور به هنگام اعلام به برنده توسط تأمینکنندگان کالا و خدمت و یا مزایده گر برنده حسب مورد پرداخت می گردد.
حداکثر یک دهم (۱/۰) درصد از مبلغ هر معامله
درصد تراکنش کسر شده از هر معامله بزرگ بیش از ۵ برابر نصاب معاملات متوسط، نسبت به مازاد ۵ برابر نصاب معاملات متوسط:
* سقف تعرفه دریافتی برابر۵۰ درصد نصاب معاملات کوچک می باشد.
* درصد مذکور به هنگام اعلام به برنده توسط تأمین کنندگان کالا و خدمت و یا مزایده گر برنده حسب مورد پرداخت می گردد.
۰۰۰/۱۰۰
۵۰ %حق بیمه پایه هر واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق موضوع ماده (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی حداکثر ۱۰۰ هزار ریال بر عهده مالکان واحدهای مسکونی از طریق درج در قبوض برق (به استثنای واحدهای مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی یا افراد ناتوان از پرداخت)
صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان مورخ ۳/۹/۱۳۹۹ ردیف ۱۶۰۱۶۶
۵۶
۰۰۰/۲۵۰/۱۰۷
ثبت هر منبع خارجی تولید کننده مواد اولیه، بستهبندی و فرآوردههای خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، سنتی، طبیعی، مکمل، شیرخشک و تجهیزات و ملزومات پزشکی و ملزومات دارویی
درآمد حاصل از حق الثبت دارو یا مواد اولیه آن موضوع ردیف ۱۴۰۱۲۱
۵۷
۰۰۰/۶۰۰/۵۰
صلاح و تمدید هر منبع خارجی تولید کننده مواد اولیه، بستهبندی و فرآورده های خوراکی،آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، سنتی، طبیعی، مکمل، شیرخشک و تجهیزات و ملزومات پزشکی و ملزومات دارویی
۰۰۰/۲۵۰/۱۰۷
صدور پروانه ورود هر قلم فرآوردهها و مواد اولیه دارویی، مواد اولیه ملزومات دارویی و داروهای طبیعی
۰۰۰/۶۰۰/۵۰
صدور پروانه ورود هر قلم فرآوردهها و مواد اولیه دارویی، مواد اولیه ملزومات دارویی و داروهای طبیعی
۷۰۰
هر کیلو انواع میوه و سبزیجات
درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات میوه و سبزیجات و سموم کشاورزی، غله، نشاء نهال و پیازهای گلهای زینتی، انواع چوب، انواع بذر پنبه، برنج، چای، کنجاله، لوبیا، کلزا، جو، ذرت و دانههای روغنی موضوع ردیف ۱۶۰۱۳۲
۵۸
۶۴۰/۱۴
هر لیتر/کیلوگرم سم آماده کشاورزی
۳۲۰/۷
هر لیتر/کیلوگرم سم فنی وارداتی
۲۰۰
هر کیلو غلات
۲۰۰
هر کیلو دانه های روغنی
۲۰۰
هر کیلو کنجاله
۳۰۰
هر کیلو انواع چوب
۵۰۰
هر کیلو انواع چای
۲۵۰
انواع بذور کاشتنی اعم از محصولات کشاورزی
۲۰۰
هر کیلو انواع پیاز گلهای قلمه و نهال
۵۰۰
هر کیلو پنبه
۰۰۰/۵۰۰
هزینه صدور سند مالکیت مفروز اراضی کشاورزی به ازای هر هکتار
درآمد حاصل از متقاضیان صدور سند مالکیت مفروز اراضی کشاورزی
۵۹
۲۰۰
بابت هر تراکنش الکترونیک در سامانه تیتک
درآمد حاصل از ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت کالاهای سلامت محور ردیف ۱۴۰۱۸۷
۶۰
جدول شماره ۱۹ – فهرست طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دارای مجوز کمیسیون ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) با الویت مناطق محروم موضوع ردیف ۹ – ۵۵۰۰۰۰۰ سال ۱۴۰۲ جدول شماره ۲۰ – طرح های مطالعاتی و اجرایی موضوع ردیف ۹ – ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره ۲۱ – توزیع اعتبارات جدول ۲۱ سال ۱۴۰۲ (ردیف های بودجه ای نیروهای مسلح) جدول شماره ۲۲ – (تصویر منابع و مصارف کل محصولات زنجیره تولید نفت و گاز با ملاحظه یارانه پنهان مبتنی بر احکام بودجه سال ۱۴۰۲) تغییرات متفرقه ۱. کلیه شرکت های مشمول بند(ی) تبصره (۱۵) این قانون مکلفند سهم خود را به حساب درآمد اختصاصی وزارت نیرو واریز .نمایند وزارت نیرو مجاز است این مبلغ را تا سقف دویست و پنجاه هزار میلیارد ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰ ریال به صورت هزینه ای و سرمایه ای به مصارف موضوع این حکم برساند. آثار مالی حکم بند یاد شده در بودجه اصلاحی شرکت های مشمول اعمال و به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور می رسد. ۲. اعتبار دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی که مطابق مصوبه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی ایجاد میشوند و مطابق این قانون ردیف بودجه ای آنها مستقل خواهد شد از سرجمع اعتبار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ذی ربط کسر می شود. ۳. دستگاههای اجرائی ملی و استانی مجازند نسبت به انعقاد قرارداد با قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) برای اجرای طرح های محرومیت زدایی طرح های آب روستایی و عشایری مدارس روستایی راه روستایی و عشایری آبخیزداری، مسکن محرومین (مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) بهزیستی خانواده های شهدای کم برخوردار و رزمندگان بسیجی کم برخوردار حاشیه نشینی شهری و شهرستان های محروم) به صورت مشارکتی اقدام نمایند. ۴. جابجایی ارقام بین ردیف های درآمد اختصاصی هر یک از دستگاههای اجرایی با رعایت سرجمع درآمد اختصاصی همان دستگاه و با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است. ۵. اجازه داده می شود سازمان اموال تملیکی منابع حاصل از فروش سهام گروه ملی صنعتی فولاد ایران و فروش از طریق مزایده ماشین آلات راه سازی خودروهای سنگین موتورسیکلت و سواری متروکه و قاچاق که رأی آنها توسط مرجع قضایی مرجع رسیدگی کننده یا حاکم شرع صادر شده بدون نیاز به مجوزهای ورود و با قابلیت شماره گذاری ملی و دستگاههای استخراج رمزارز را پس از کسر هزینه های قانونی موضوع مواد (۹)، (۱۰) و (۳۴) قانون تأسیس خود به ردیف ۲۱۰۲۰۷ نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. ۶. تأمین و پرداخت حقوق و مزایای اجتناب ناپذیر کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری با اولویت از تمامی ردیف های مصوب این قانون با رعایت سازوکار مندرج در ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مجاز است. ۷. سازمان پزشکی قانونی کشور مجاز است در صورت عدم کفایت منابع ذیربط از محل اعتبارات هزینهای عمومی ردیف ۱۰۸۴۰۰ فوق العاده خاص موضوع قانون فوق العاده خاص کارمندان سازمانهای پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران مصوب سال (۱۳۹۰) را پرداخت نماید. ۸. در صورت افزایش عملکرد منابع ردیف های درآمدی با عدد هزار میلیون ریال به جز مواردی که در این قانون برای آن مصرف مشخص اجازه داده شده است اعتبارات متناظر در بخش مصارف در سقف بودجه عمومی دولت قابل خرج خواهد بود. ۹. ده درصد (۱۰%) از افزایش حقوق کارکنان و هشتاد درصد (۸۰%) از افزایش حقوق سرباز مجرد غیر عملیاتی و صددرصد (۱۰۰%) افزایش حقوق سرباز مجرد عملیاتی - متأهل با فوق العاده و بدون فوق العاده از محل افزایش اعتبار نیروهای مسلح پرداخت می شود. ۱۰. حداقل پنجاه درصد (۵۰) از اعتبارات موضوع دو سوم و یک سوم درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز به شهرستان ها بخشها و دهستان های محروم همان استان اختصاص می یابد. ۱۱. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبار محرومیت زدایی پیش بینی شده در جدول شماره (ج -۱۰) را به صورت صد درصد (۱۰۰%) تخصیص داده و پس از مبادله موافقت نامه در طرح های آب روستایی و عشایری، مدارس روستایی راه روستایی و عشایری آبخیزداری مسکن محرومین مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) بهزیستی خانواده های شهدای کم برخوردار و رزمندگان بسیجی کم برخوردار حاشیه نشینی شهری و شهرستان های محروم به قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) در ردیف ۱۵۶۰۰۰ اختصاص دهد. ۱۲. متن زیر جایگزین متن ردیف (۴۶) جدول شماره (۱۶) تعرفه ها در لایحه بودجه شود:
«درآمد حاصل از تراکنش فرآیندهای الکترونیکی نسخه نویسی و نسخه پیچی بابت امضاء الکترونیک و تأیید اصالت اعضای سازمان نظام پزشکی توسط سازمانهای بیمه گر پایه سلامت از ارائه دهندگان خدمات سلامت کسر و به صورت ماهیانه به حساب درآمدی ۱۴۰۱۹۰ سازمان نظام پزشکی واریز گردد». (بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور) ۱۳. تعرفه ردیف (۱۸) جدول شماره (۱۶) مندرج در صفحه ۲۰۱ کتاب ماده واحده با عنوان «پاسخ به استعلامات الکترونیکی مشخصات هویتی اشخاص حقیقی برای شرکت ها ،بانکها بیمه ها شهرداریها دفاتر اسناد رسمی، دفاتر الکترونیک خدمات قضایی دفاتر پیشخوان دولت دفاتر الکترونیک خدمات ،شهر دفاتر پلیس +۱۰ و مؤسسات و صندوقهای مالی و اعتباری و کارگزاریهای بورس و ....» از ۳،۵۰۰ به ۴،۵۰۰ اصلاح شود. (بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور) ۱۴. اعتبار افزایش یافته طرح هایی که دستگاههای اجرائی آن شرکت دولتی میباشد در اعتبارات دستگاه سیاستگذار یا اصلی منظور و در هنگام اصلاح بودجه شرکت در اعتبارات آن لحاظ می شود. ۱۵. اعتبارات موضوع بند (ی) تبصره (۱) پس از واریز به خزانه به صورت صد درصد (۱۰۰) به دستگاه مربوط پرداخت می شود. ۱۶ - تمامی احکام ذیل جداول لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور حذف شود. ۱۷. بر اساس حکم جزء (۲) بند (الف) تبصره (۶) درآمد اختصاصی سازمان ساتبا به میزان ۳۳۰۰ میلیارد ریال کاهش و درآمد شرکت توانیر در اصلاحیه بودجه شرکت به همین میزان افزایش می یابد. ۱۸. نرخ حق بیمه واحدهای مسکونی مشترکان گاز و برق و مشترکان تجاری مربوط موضوع ردیف (۵۲) جدول (۱۶) بر اساس حکم جزء (۳) بند (الف) تبصره (۶) اصلاح می گردد. ۱۹ - در جدول شماره (۱۳) به محل مصرف ردیف (۲) عبارت "و واگذاری سهام عدالت به جاماندگان" اضافه شود. ۲۰ - مبلغ و نحوه اخذ درآمد و اجرای ماده (۱۲) آیین نامه اجرایی تبصره ماده (۷) موضوع لایحه قانونی اصلاح مواد (۷) و (۸) قانون تأمین وسائل و امکانات تحصیل اطفال ایرانی مصوب ۱۲/۰۳/۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران بر اساس دستورالعمل مشترکی خواهد بود که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری سایر دستگاههای ذی ربط ماده (۱۲) آئین نامه یاد شده تهیه و توسط سازمان یاد شده ابلاغ می شود. ۲۱ - ردیف اعتباری دستگاههای مندرج در جدول زیر به صورت مستقل درج می شود اعتبار آنها بر اساس پیشنهاد دستگاه سیاستگذار توسط سازمان برنامه و بودجه کشور از سرجمع اعتبار دستگاه ذیربط کسر و در ردیف مستقل ایجادی منظور می شود. ۲۲ - کلیه دستگاههای اجرائی که به نحوی از تعرفه های جدول شماره (۱۶) این قانون بهره مند میشوند موظفند حداکثر تا یک ماه قبل از تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور جهت تعیین تکلیف تعرفه های خود برای سالهای بعد مصوبه لازم را از هیأت دولت اخذ نماید.
شماره
عنوان دستگاه
۱
دانشگاه صنعتی شهدای هویزه
۲
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی چابهار
۳
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی غرب استان مازندران (تنکابن)
۴
پارک ملی علوم و فن آوریهای نرم و صنایع فرهنگی - جهاد دانشگاهی
۵
دانشکده پیراپزشکی محلات
۶
دانشکده پیراپزشکی شازند
۷
دانشگاه علم و صنعت نور
۸
مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون
۹
مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارائی
۱۰
دانشکده علوم پزشکی میاندوآب
۱۱
دانشگاه شهید باکری میاندوآب
۱۲
نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاهها - کمک به ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان ردی شماره (۱۱۳۶۳۲)
۱۳
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان جنوبی (بیرجند) - دانشکده پرستاری طبس
۱۴
مرکز رسیدگی به امور مساجد (شماره طبقه بندی ۱۱۴۳۱۴) - امور مساجد خراسان بزرگ (رضوی – شمالی – جنوبی)
۱۵
پژوهشگاه دانشگاه شهید باهنر کرمان
۱۶
مجتمع آموزشی و پژوهشی و درمانی امام رضا (ع) (مشهد)
۱۷
مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری
۱۸
پژوهشکده مطالعات فناوری نهاد ریاست جمهوری
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.