نشست قضایی درباره فروش مال در برنامه اینترنتی دیوار
رأی/نظر مصوب 1401/07/07
صورتجلسه نشست قضایی با موضوع فروش مال در برنامه اینترنتی دیوار مورخ 1401/07/07 که در شهر تهران برگزار شد.
پرسش
فردی در سایت دیوار اقدام به آگهی فروش کالا می نماید. شخصی به عنوان خریدار با آگهی دهنده تماس می گیرد و اعلام می نماید قصد خرید کالای مورد آگهی را دارد. پس از هماهنگی لازم، در مکان مقرر طرفین همدیگر را ملاقات می نمایند. پس از توافق نهایی، خریدار کالا را از فروشنده تحویل می گیرد و به بهانه پرداخت ثمن معامله از طریق دستگاه عابر بانک، با استفاده از غفلت فروشنده و ناگهان از محل متواری می شود. آیا عمل شخص خریدار جرم است؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال قصد و نیت خریدار قابل احراز نیست، چنانچه با بررسی قضایی مشخص شود قصد او خرید کالا نبوده و کشاندن وی به محل و اقدام به رفتن به محل استقرار دستگاه خود پرداز را می توان کلاهبرداری تلقی کرد ولی در شرایط فعلی به نظر جرمی محقق نشده است.
نظر اکثریت
اکثریت اعتقاد به جرم بودن عمل خریدار داشتند لیکن در نوع رفتار مجرمانه با یکدیگر اختلاف نظر داشتند.
الف: استدلال قائلین به جرم سرقت: مرتکب قصد بیع نداشته و از همان ابتدا قصد ربودن مال شاکی را داشته است. نگاه ما به تصرف خریدار باید از منظر عرفی باشد؛ به این صورت که فروشنده و خریدار کنار هم حضور دارند. یعنی تصرف فروشنده همچنان وجود دارد و تصرف وی قطع نشده است و هنوز فروشنده به مال خویش احاطه دارد و درحیطه تصرف فروشنده است و رضایت ندارد که خریدار مال را از حیطه تصرفش بدون پرداخت وجه خارج نماید. تصرف و تسلیم واقعی با رضایت واقعی و طیب خاطر فروشنده صورت نگرفته است و فروشنده رضایت واقعی به تسلیم و به تصرف دادن مال به خریدار ندارد. صرف تسلیم مال از سوی فروشنده به خریدار به معنای رضایت واقعی به تسلیم مال نیست و صرف تسلیم ظاهری مال ازسوی فروشنده به خریدار نافی عنصر ربایش نیست و ربایش به معنای ربودن مال از دست فروشنده نیست بلکه ربایش به معنای ربودن مال از حیطه مالکیت و تصرف فروشنده است و چون مال هنوز در تصرف و مالکیت شاکی است پس ربایش قابل تصور است. عده ای از همکاران درمقابل عقیده داشتند چون مال را بارضایت به تصرف خریدار داده است پس رکن ربایش مفقود است.
ب: استدلال قائلین به جرم کلاهبرداری: کل فرآیند از زمان زنگ زدن خریدار به فروشنده و خریدار جلوه دادن خود و ملاقات با فروشنده و کشاندن وی به دستگاه عابر بانک به بهانه پرداخت وجه، عملیات و مانور متقلبانه محسوب می شود و از این طریق اعتماد فروشنده را جلب و مال وی را می برد.
پ: یک نفر از همکاران عقیده به تطبیق رفتار خریدار با بزه تحصیل مال از طریق نامشروع داشته است.
نظر اقلیت
باتوجه به متون جزایی فعلی جرم نیست. باتوجه به اطلاع رسانی فعلی و آموزش های داده شده، عنصر فریب وجود ندارد. باتوجه به تفسیر مضیق قوانین جزایی عمل ارتکابی جرم نیست. صرف اینکه یک رفتاری شیوع پیدا کرده باشد به این معنا نیست جرم انگاری نماییم و اینکه انگیزه خریدار قابل تشخیص نیست و مشخص نیست خریدار واقعا انگیزه خرید داشته است یا خیر و مانور متقلبانه ای نیز صورت نگرفته است. چون خرید و فروش انجام شده است بیع است و مال به خریدار تملیک می شود و جرم نیست حتی اگر احراز کنیم خریدار قصد بیع نداشته است مال در ید خریدار ضمانی است و مکلف به استرداد آن است ولی جرم نیست.
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.