نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیأت وزیران به شماره ۴۴۴۱۰/ت۴۹۱۵۵ن مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۸ با موضوع «وظایف وزارت جهاد کشاورزی در استان آذربایجان غربی»
رأی/نظر مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۱۴
شماره۶۶۸۲۸هـ / ب تاریخ ۱۴ / ۱۰ / ۱۳۹۲ حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۴۴۴۱۰ / ت۴۹۱۵۵ن مورخ ۲۸ / ۲ / ۱۳۹۲، موضوع : « وظایف وزارت جهاد کشاورزی در استان آذربایجان غربی » ، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره ( ۴ ) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( ۸۵ ) و یکصد و سی و هشتم ( ۱۳۸ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی » و ماده ( ۱۰ ) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد . بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود . « با عنایت به نظرات تفسیری شورای محترم نگهبان که به موجب آن : « تفویض اختیار دولت موضوع اصل ( ۱۲۷ ) قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیسجمهور ـ صرفاً ـ محدود به امور اجرایی است » و توجّهاً به نظریه شورای مزبور به شماره ۲۲۵۴ / ۲۱ / ۱۳۸۰ در پاسخ به استعلام شماره ۳۲۸۹هـ / ب مورخ ۱۲ / ۳ / ۱۳۸۰ رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات نمایندگان ویژه رئیسجمهور که مقرر میدارد : « صرف نظر از اینکه امور مهمّه ای از قبیل تعیین بودجه ... خارج از شمول محدوده اصل ( ۱۲۷ ) می باشد، تشخیص موضوع و تعیین مصداق آن با اصل مذکور و تفسیر به عمل آمده به عهده خود جنابعالی است » ، مصوبه مذکور از جهات ذیل، مغایر قانون است : ۱ـ از آنجاکه به موجب ماده ( ۸۴ ) قانون برنامه پنجم توسعه، صندوق توسعه ملی دارای ارکانی است که تصمیم گیری در خصوص این صندوق در صلاحیت آنها قرار دارد و از جمله به موجب جزء ( ۲ ) بند « ب » ماده مذکور « تصویب شرایط و نحوه اعطای تسهیلات » در صلاحیت هیأت امنای صندوق قرار گرفته است، بنابراین، بند ( ۱ ) مصوبه، مبنی بر اختصاص مبالغی از محل صندوق برای انجام برخی امور، از حیث اخلال در صلاحیت های ارکان قانونی صندوق، مغایر قانون است . ۲ـ نظر به اینکه از یک سو بر اساس ماده ( ۵۱ ) قانون برنامه پنجم توسعه « تعداد مجوزهای استخدامی برای هر سال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعایت مفاد بند « ب » ماده ( ۲۴ ) قانون مدیریت خدمات کشوری به پیشنهاد مشترک معاونتهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور به تصویب شورای توسعه مدیریت میرسد » و از سوی دیگر طبق ماده ( ۵۱ ) قانون مدیریت خدمات کشوری « سهم هریک از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد » ، بنابراین، بند ( ۲ ) مصوبه که « صدور مجوز جذب نیروی انسانی » را به وزارت جهاد کشاورزی سپرده، از حیث تغییر مرجع صدور مجوز، مغایر قانون است .» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.