نظر مشورتی ۷/۳۲۹۲ مورخ ۱۳۸۲/۰۴/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

سؤال: آیا کمک مالی به بازماندگان مقتول مانند پرداخت دیه مستلزم صدور حکم از جانب دادگاه است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در مواردی که جسدی در شارع پیدا شود و دلالت بر وقوع حادثه منجر به فوت داشته باشد، اعلام مراتب به مرجع قضایی مربوط برای کشف حقیقت و واقعیت ضروری است. اگر وقوع قتلی اعم از عمدی یا غیر عمدی احراز و مورد از موارد پرداخت دیه از بیت المال از طریق قوه قضاییه (نظیر موارد منصوص در مواد ۲۵۵، ۲۶۰، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۳۲ قانون مجازات اسلامی (*) مصوب ۱۳۷۰) یا از طریق سازمان های وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (مانند ماده ۱۳ قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری(*) مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۷۳) باشد، پرداخت دیه از بیت المال مستلزم اصدار حکم از دادگاه ذی صلاح است. لکن چنانچه معلوم می شود که در وقوع حادثه کسی مقصر نبوده و مورد از موارد پرداخت دیه از بیت المال نباشد، و خانواده متوفی، محتاج به کمک مالی باشند، و قوه قضاییه یا سازمان مربوط در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بودجه ای برای کمک به بازماندگان این قبیل حوادث داشته باشند، بدون اینکه ملزم به پرداخت کمک مالی باشند، با احراز استحقاق بازماندگان ممکن است از بودجه مزبور به آنان کمک مالی بپردازد.

* ـ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰:

ماده ۲۵۵ ـ هرگاه شخصی دراثر ازدحام کشته شود و یا جسد مقتولی در شارع عام پیدا شود و قرائن ظَنّی برای قاضی بر نسبت قتل او به شخص یا جماعتی نباشد حاکم شرع باید دیه او را از بیت المال بدهد و اگر شواهد ظَنّی نزد حاکم اقامه شود که آن قتل به شخص یا اشخاص منسوب است مورد از موارد لوث خواهد بود.

ماده ۲۶۰ ـ هرگاه کسی که مرتکب قتل عمد شده است فرار کند و تا هنگام مردن به او دسترسی نباشد پس از مرگ قِصاص تبدیل به دیه می شود که باید از مال قاتل پرداخت گردد و چنانچه مالی نداشته باشد از اموال نزدیکترین خویشان او به نحو «اَلاقرب فَالاقرب» پرداخت می شود و چنانچه نزدیکانی نداشته باشد یا آنها تمکّن نداشته باشند دیه از بیت المال پرداخت می گردد.

ماده ۳۱۲ ـ هرگاه جانی دارای عاقِله نباشد یا عاقِله او نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد دیه از بیت المال پرداخت می شود.

ماده ۳۱۳ ـ دیه عمد و شبه عمد بر جانی است لکن اگر فرار کند از مال او گرفته می شود و اگر مال نداشته باشد از بستگان نزدیک او با رعایت الاقرب فالاقرب گرفته می شود و اگر بستگانی نداشت یا تمکّن نداشتند دیه از بیت المال داده می شود.

ماده ۳۳۲ ـ هرگاه ثابت شود که مأ مور نظامی یا انتظامی در اجرای دستور آمِر قانونی تیراندازی کرده و هیچ گونه تخلف از مقررات نکرده است ضامن دیه مقتول نخواهد بود و جز مواردی که مقتول و یا مصدو م مَهدو رالدَم نبوده دیه به عهده بیت المال خواهد بود.

* ـ ماده ۱۳ قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۷۳: در صورتی که مأمورین با رعایت مقررات این قانون سلاح بکارگیرند و در نتیجه طبق آراء محاکم صالحه شخص یا اشخاص بی گناهی مقتول و یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان وارد گردیده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوط خواهد بود و دولت مکلف است همه ساله بودجه ای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد.