نشست قضایی درباره مجوز اخذ لیست تماسها و پیامک های تلفن از مخابرات

صورتجلسه نشست قضایی با موضوع مجوز اخذ لیست تماسها و پیامک های تلفن از مخابرات مورخ 1398/09/07 که در شهر بندر عباس برگزار شد.

پرسش

آیا اخذ لیست تماسها و پیامکهای تلفن مصداق کنترل ارتباطات مخابراتی موضوع ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری است و نیاز به موافقت رئیس کل دادگستری استان دارد یا از شمول این ماده خارج است ؟

نظر هیئت عالی

کنترل داده محتوی محکوم به قواعد شنود است، صرف اخذ لیست تماس ها، (داده ترافیک) نیازی به مجوز رییس کل ندارد.

نظر اکثریت

پاسخ این سئوال موکول به تعریف واژه کنترل دراین ماده است. که با توجه به عبارات ((مدت و دفعات کنترل)) استنباط شنود می شود. زیرا این دو واژه برای شنود به کار می رود و در لیست تماسها و متن پیامکها کاربردی ندارد. بنابراین اطلاق جمله اول در این ماده ناظر به کنترل است و معنای کنترل هم، شنود است، پس برای اخذ لیست تماسها و متن پیامکها نیاز به مجوز رئیس کل دادگستری نیست و رویه هم به همین گونه است.

نظر اقلیت

اولا - این ماده بر مبنای رعایت اصل 25 قانون اساسی و حفظ حریم خصوصی و محرمانگی تصویب شده است.

ثانیا- معنای کنترل عام است و قیدی برای اختصاص به شنود در این ماده نیست و عبارات ((مدت و دفعات کنترل)) به لیست تماسها و متن پیامکها نیز تسری دارد. پس با توجه به اطلاق جمله اول اصل بر ممنوع بودن هر نوع کنترل تلفن افراد است اعم از شنود لیست تماس و متن پیامک و استثنا آن موارد جرایم امنیتی و جرایم موضوع ماد 302 قانون آیین دادرسی کیفری و با موافقت رئیس کل دادگستری استان می باشد.

ثالثا - بین متن پیامک ها و شنود مکالمات از نظر ماهیتی تفاوتی نیست.