نشست قضایی درباره محکومیت ضامن سفته به پرداخت در صورت عدم اجرای وظایف قانونی دارنده سفته

رأی/نظر مصوب 1388/06/02

صورتجلسه نشست قضایی با موضوع محکومیت ضامن سفته به پرداخت در صورت عدم اجرای وظایف قانونی دارنده سفته مورخ 1388/06/02 که در شهر اراک برگزار شد.

پرسش

الف: چنان چه خواسته خواهان صدور حکم مبنی بر محکومیت تضامنی صادرکننده و ضامن سفته به پرداخت باشد، اما به وظایف قانونی دارنده سفته که در قانون تجارت مقرر گردیده، از جمله اعتراض عدم تأدیه (واخواست) سفته اقدام نکرده باشد، آیا محکومیت ضامن به پرداخت وجه سفته امکان پذیر است؟

ب: چنان چه در سفته های دارای سررسید معین و عندالمطالبه، واخواست خارج از مهلت ده روزه ماده 280 قانون تجارت نسبت به سفته با سررسید معین یا خارج از مهلت یک ساله موضوع ماده 274 قانون یاد شده نسبت به سفته عندالمطالبه صورت گرفته باشد، آیا صدور قرار تأمین خواسته مستلزم تودیع خسارت احتمالی خواهد بود و به عبارتی، آیا صرف واخواست سفته جهت بهره مندی از مزیت بند (ج) ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی، معافیت از ایداع خسارت احتمالی جهت صدور قرار تأمین خواسته کافی است، یا معافیت از پرداخت خسارت احتمالی منوط به آن است که واخواست در مواعد مقرر قانونی صورت گرفته باشد؟

نظر هیئت عالی

بر مبنای مقررات ماده 289 قانون تجارت که به صراحت بر غیرقابل پذیرش بودن دعوا علیه ظهرنویس ها پس از انقضای مواعد مقرر در مواد فوق، دلالت دارد و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 597 - 1374/2/12 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اعمال ماده 289 قانون تجارت درباره ضامن مورد نداشته و محکومیت ضامن به پرداخت وجه سفته بلااشکال است.

با توجه به بند (ج) ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اطلاق واخواست اوراق تجاری، چنان چه واخواست خارج از مواعد مقرر صورت گرفته باشد در حکم اوراق تجاری بدون واخواست می باشد و ایداع خسارت احتمالی لازم است.

نظر اکثریت

محکومیت ضامن با مضمون عنه به پرداخت وجه سفته به صورت تضامنی بدون واخواست سفته نیز امکان پذیر می باشد و واخواست سفته جهت محکومیت ضامن ضرورتی ندارد.

با توجه به مقررات ماده 286 قانون تجارت و رأی وحدت رویه شماره 597 - 1374/2/12 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، ضرورت واخواست سفته از جهت مراجعه به ظهرنویس و اقامه دعوا علیه وی جهت مطالبه در مهلت یک ساله است و با توجه به این که مقررات قانون تجارت در باب ضمانت از نوع ضمان ضم ذمه می باشد و عدم واخواست سفته تأثیری جهت رفع مسئولیت از ضامن در مورد پرداخت ندارد و با توجه به ماده 403 قانون تجارت، در این مورد عدم واخواست سفته تأثیری در تعهد ضامن نداشته و ضامن نیز با مضمون عنه متضامنا به پرداخت محکوم می گردد.

نظر اقلیت

با توجه به ماده 279 قانون تجارت که مقرر نموده است: دارنده برات باید روز وعده وجه برات را مطالبه کند. و به موجب ماده 280 این قانون امتناع از تأدیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده به وسیله نوشته ای که اعتراض عدم تأدیه نامیده می شود معلوم گردد. و وفق ماده 295 قانون یاد شده هیچ نوشته ای نمی تواند از طرف دارنده برات جای گیر اعتراض نامه شود... همچنین به موجب ماده 309 قانون تجارت تمام مقررات راجع به بروات تجارتی در مورد فته طلب نیز لازم الرعایه است. و بنا به آمره بودن مقررات قانون تجارت، تخلف دارنده سفته از وظایف قانونی منجربه از دست دادن مزایای سند تجاری نسبت به سفته خواهد بود. رأی وحدت رویه شماره 597 - 1374/2/12 و ماده 286 قانون تجارت نیز در مورد شرط یک ساله اقامه دعوا علیه ظهرنویس بوده و منصرف از موضوع می باشد. منظور از واخواست در بند (ج) ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی، انجام آن با رعایت مواعد قانونی مصرح در مواد 274 و 280 قانون تجارت است و چنان چه واخواست خارج از این مواعد صورت گرفته باشد، لازم است خسارت احتمالی تودیع گردد و معافیت از پرداخت صرفا در صورت واخواست با رعایت مواعد قانونی است.

طرح سؤال رایگان

سؤال ملکی خود را مطرح کنید و پاسخ متخصصان را دریافت کنید.

دعوت به گفتمان

اگر تجربه‌ای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفه‌ای خود را در گفتمان منتشر کنید.