قانون اصلاح بعضی از مواد و الحاق مواد جدید بقانون بیمههای اجتماعی کارگران
قانون مصوب ۱۳۴۷/۱۱/۰۷ نخست وزیر
قانون اصلاح بعضی از مواد و الحاق مواد جدید بقانون بیمههای اجتماعی کارگران
مصوب ۱۳۴۷,۱۱,۰۷
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده واحده
مواد قانون بیمه های اجتماعی کارگران مصوب ۲۱ /۲ /۱۳۳۹ کمیسیون مشترک کار مجلسین بشرح زیر اصلاح میگردد: ۱ - ماده یک قانون بیمه های اجتماعی کارگران بشرح زیر اصلاح میگردد:
ماده ۱ - تأمین و اجرای بیمه های اجتماعی مشمولین این قانون بعهده سازمان بیمه های اجتماعی که در این قانون سازمان نامیده خواهد شد محولمیگردد: ۲ - ماده ۲ قانون بیمه های اجتماعی کارگران بشرح زیر اصلاح میگردد:
ماده ۲ - سازمان عهده دار انجام کمکهای قانونی در موارد زیر طبق مقررات این قانون میباشد:
۱ - حوادث ناشی از کار و بیماریهای حرفهای و عواقب آن.
۲ - حوادث عادی و بیماریهای غیر حرفهای - حاملگی و زایمان.
۳ - ازکارافتادگی و فوت.
۴ - بازنشستگی.
۵ - ازدواج. ماده ۳ - کلیه کسانیکه طبق ماده یک قانون کار کارگر شناخته میشوند صرفنظر از نوع قرارداد کار و ترتیب استخدام و نحوه دریافت مزد یا حقوق بترتیب مقرر در ماده ۵ این قانون مشمول مقررات بیمه های اجتماعی میباشند و کارفرمایان مربوط موظفند حق بیمه مقرر را بسازمان پرداخت نموده وسایر تکالیف و وظایف مندرج در این قانون را انجام دهند.
تبصره ۱ - پیشهوران و صاحبان مشاغل آزاد را سازمان طبق آئین نامه ای که به پیشنهاد هیئت مدیره بتصویب شورایعالی خواهد رسید در مقابل تمام و یا بعضی از موارد مندرج در این قانون بیمه خواهد نمود.
تبصره ۲ - مشمولین بند های ب - ث - ج ماده ۲ قانون استخدام کشوری و آن عده از مستخدمین وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که مشمول قانون مزبور میباشند، هم چنین افرادی که مشمول قانون بیمه خاصی میباشند مشمول مقررات این قانون نخواهند بود ولی دولت میتواند با موافقت سازمان بیمه های اجتماعی بیمه هر دسته از آنان را با شرایط خاصی بسازمان واگذار نماید.
تبصره ۳ - دولت مکلف است حداکثر ظرف یکسال از تاریخ تصویب این قانون لایحه مربوط به بیمه های اجتماعی کشاورزان و کارگران کشاورزی را تهیه و برای تصویب بمجلسین تقدیم دارد.
تبصره ۴ - سازمان اتباع بیگانه را که طبق قوانین و مقررات مربوطه در ایران بکار مشغول میشوند طبق آئین نامه ای که به پیشنهاد هیئت مدیره بتصویب شورایعالی خواهد رسید بیمه خواهد نمود. ۴ - ماده ۴ قانون بیمههای اجتماعی کارگران بشرح زیر اصلاح میگردد:
ماده ۴ - سازمان که تحت نظر وزیر کار و امور اجتماعی اداره میشود دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و امور مالی آن منحصراًطبق مقررات این قانون و اصول بازرگانی انجام میگیرد.
۵ - ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران بشرح زیر اصلاح میگردد:
ماده ۵ - بیمه بیمهشدگان کارگاه هائی که تا تاریخ تصویب این قانون شمول مقررات بیمه های اجتماعی قرار گرفته اند با توجه بمقررات این قانون ادامه خواهد یافت و بیمه افرادی که تا بحال مشمول نبودهاند تدریجاً و بترتیبی که سازمان وسائل لازم را فراهم میسازد بنا بر پیشنهاد هیأت مدیره سازمان و بتصویب وزیر کار و امور اجتماعی اجراء خواهد شد. ۶ - ماده ۷ قانون بیمه های اجتماعی کارگران بشرح زیر اصلاح میگردد:
ماده ۷ - ارکان سازمان عبارتند از:
الف - شورایعالی.
ب - هیأت مدیره.
ج - مدیر عامل
د - هیأت نظارت. ۷ - ماده ۱۱ قانون بیمه های اجتماعی کارگران بشرح زیر اصلاح میگردد:
ماده ۱۱ - وظایف و اختیارات شورایعالی بشرح زیر است:
۱ - تصویب آئین نامه های اجرائی این قانون باستثنای آئین نامه هایی که تصویب آنها به مراجع دیگری محول شده است.
۲ - رسیدگی ببودجه و گزارش مالی و ترازنامه سازمان و تصویب آنها.
۳ - تعیین حقوق رئیس و اعضای هیأت مدیره و حقالزحمه اعضای هیأت نظارت.
۴ - تصویب هر گونه برداشت از ذخائر سازمان با توجه به ماده ۳۷ این قانون.
۵ - تصویب خرید و فروش اموال غیر منقول.
۶ - تصویب قرارداد های نمونه بمنظور واگذاری انجام قسمتی از کمکهای قانونی بکارفرمایان.
۷ - اتخاذ تصمیم در مواردیکه کارفرما بعللی که خارج از حدود اختیارات و امکانات او است قادر بپرداخت حق بیمه معوقه نبوده و پرداخت آن بطور یکجا خارج از حدود قدرت مالی کارفرما و موجب وقفه کار کارگاه باشد که در اینصورت شورای عالی بنا بپیشنهاد هیأت مدیره حق خواهدداشت ترتیبی برای تقسیط بدهی مزبور با رعایت مهلت کافی و بهره مناسب بدهد.
۸ - اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم در موارد ضروری و فوری یا غیرمترقبه که از طرف رئیس شورایعالی در شورا مطرح میشود.
۹ - اتخاذ تصمیم در موارد دیگری که بموجب مواد مختلف این قانون در صلاحیت شورایعالی است. ۸ - ماده ۱۲ قانون بیمه های اجتماعی کارگران بشرح زیر اصلاح میگردد:
ماده ۱۲ - هیأت مدیره مرکب است از سه نفر زیر:
الف - رئیس هیأت مدیره که در عین حال مدیر عامل سازمان بوده و سمت معاونت وزارت کار و امور اجتماعی را نیز خواهد داشت از بین افرادی که دارای بصیرت و سوابق ممتد در امور بیمه های اجتماعی بوده و حسن شهرت کامل داشته باشند بنا بر پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی بتصویب هیأت دولت بموجب فرمان همایونی منصوب میگردد.
ب - دو نفر عضو هیأت مدیره که دارای حسن شهرت بوده و در امور بیمه های اجتماعی و کارگری بصیرت کامل داشته باشند بنا به پیشنهاد وزیر کار وامور اجتماعی و تصویب هیأت دولت تعیین میگردند.
تبصره ۱ - مدت عضویت رئیس و اعضای هیأت مدیره سه سال بوده و تجدید انتخابشان بلامانع است و در صورتیکه تغییر هر یک از آنان قبل ازانقضاء موعد مقرر لازم شود این تغییر به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیأت وزیران بعمل خواهد آمد.
تبصره ۲ - در صورت فوت، استعفا یا تغییر رئیس یا هر یک از اعضای هیأت مدیره جانشین او به نحو مذکور در فوق برای بقیه مدت مقرر انتخاب خواهد شد. کلیه تصمیمات هیأت مدیره به اتفاق و یا لااقل اکثریت دو رأی اتخاذ خواهد شد. ۹ - ماده ۱۳ قانون بیمه های اجتماعی کارگران بشرح زیر اصلاح میگردد:
ماده ۱۳ - وظایف هیئت مدیره بشرح زیر است:
۱ - تصویب مقررات اداری و داخلی بنا بر پیشنهاد مدیر عامل.
۲ - تهیه طرح آئین نامه هایی که تصویب آنها بموجب این قانون در صلاحیت شورایعالی است.
۳ - تنظیم بودجه و گزارش مالی و ترازنامه سازمان.
۴ - تصویب تشکیلات سازمان در حدود بودجه مصوب شورایعالی و تعیین وظایف هر یک از واحد های اداری.
۵ - اتخاذ تصمیم در مورد تأسیس شعب یا نمایندگیها و بیمارستانهای جدید در حدود بودجه مصوب و انحلال شعب یا نمایندگیها و بیمارستان های موجود.
۶ - اتخاذ تصمیم در مورد بکار انداختن وجوه و ذخائر سازمان با توجه بماده ۳۸ قانون طبق برنامه ایکه بتصویب شورایعالی سازمان خواهدرسید.
۷ - اتخاذ تصمیم در مورد ایجاد ساختمان های جدید و تغییر و یا تعمیر ساختمان های موجود در حدود برنامه و اعتبارات مصوب.
۸ - تصویب قراردادهائیکه طبق نمونه های مصوب شورایعالی برای واگذاری انجام قسمتی از کمک های قانونی با کارفرمایان منعقد میگردد.
۹ - تصویب کلیه معاملاتیکه مبلغ آن از پانصد هزار ریال تجاوز نماید.
۱۰ - اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم در موارد دیگری که با رعایت موازین قانونی از طرف مدیر عامل در هیئت مدیره طرح میشود.
۱۱ - اتخاذ تصمیم در مورد مسائل دیگری که بموجب مواد این قانون یا مصوبات شورایعالی در صلاحیت هیئت مدیره است. ۱۰ - ماده ۱۴ قانون بیمه های اجتماعی کارگران بشرح زیر اصلاح میگردد:
ماده ۱۴ - مدیر عامل که مسئول اداره امور سازمان و مأمور اجرای این قانون و مصوبات شورایعالی و هیئت مدیره خواهد بود بر کلیه تشکیلات سازمان ریاست داشته و برای اداره امور سازمان در حدود این قانون و آئین نامه های آن دارای اختیارات کامل میباشد مدیر عامل در مقابل اشخاصحقیقی یا حقوقی و کلیه مراجع قانونی نماینده سازمان بوده و میتواند این حق را شخصاً یا بوسیله وکلا یا نمایندگانیکه انتخاب میکند اعمال نماید.
تبصره ۱ - هر یک از اعضاء هیئت مدیره میتواند بدرخواست مدیر عامل انجام قسمتی از امور مربوط بمدیر عامل را تصدی نماید.
در صورتیکه مدیر عامل بعلتی از قبیل بیماری یا مسافرت برای مدتی نتواند وظایف خود را انجام دهد در اینمدت یک نفر از اعضاء هیأت مدیره بنابر پیشنهاد مدیر عامل و تصویب وزیر کار و امور اجتماعی کلیه وظائف او را عهدهدار خواهد بود در اینمورد تصمیمات هیئت مدیره با تصویب هر دونفر اتخاذ خواهد شد.
تبصره ۲ - مدیر عامل میتواند انجام قسمتی از وظایف خویش را بمعاون خود یا هر یک از مدیران یا رؤسای شعب و ادارات یا کارمندان سازمان واگذار نماید. ۱۱ - بند ۲ ماده ۱۶ قانون بیمه های اجتماعی کارگران بشرح زیر اصلاح میگردد:
بند ۲ - اظهار نظر در مورد ترازنامه و بودجه سازمان قبل از طرح آنها در شورایعالی. ۱۲ - تبصره ماده ۱۸ قانون بیمه های اجتماعی کارگران بشرح زیر اصلاح میگردد:
تبصره ماده ۱۸ - وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان بیمه های اجتماعی میتوانند وظائف خود را در استانها و شهرستانها در قبال پرداخت حقالزحمه مناسبی بنمایندگان یکدیگر تفویض نمایند. ۱۳ - بند ۵ بماده ۲۱ قانون بیمه های اجتماعی کارگران اضافه میگردد:
۵ - وجوه دریافتی از کارفرمایان طبق ماده ۶۷ این قانون. ۱۴ – تبصره های یک و دو ماده ۲۱ قانون بیمه های اجتماعی کارگران بشرح زیر اصلاح میگردد:
تبصره ۱ - در صورتیکه حق بیمه منظور در ماده ۲۱ کافی برای انجام تعهدات سازمان نباشد بنابر پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب کمیسیون مشترک کار و کمیسیون مشترک دارائی مجلسین میتوان تا میزان دو درصد بسهم کارفرما و یک درصد بسهم کارگر در صنایع یا مناطقمختلف اضافه نمود.
تبصره ۲ - سازمان میتواند در مورد افرادیکه بمقتضای هر نوع کار و اوضاع و احوال خاص کارگاه امکان استفاده از کلیه کمک های قانونی را ندارند طبق آئین نامه ایکه بنابر پیشنهاد هیئت مدیره بتصویب شورایعالی خواهد رسید آنان را در مقابل دریافت قسمتی از حق بیمه از بعضی از مواردمندرج در ماده ۲ این قانون بهرهمند سازد.
همچنین سازمان میتواند در مورد افرادیکه طبق ماده ۵ این قانون جدیداً مشمول مقررات بیمه های اجتماعی قرار میگیرند بترتیب مذکور در فوقعمل نماید. ۱۵ - ماده ۲۹ قانون بیمه های اجتماعی کارگران بشرح زیر اصلاح میگردد:
ماده ۲۹ - در مواردیکه کارفرما کاری را باشخاص حقیقی یا حقوقی بطور مقاطعه واگذار نماید باید در قراردادی که منعقد میکند مقاطعه کار رامکلف نماید کارگران خود و هم چنین کارگران مقاطعه کاران فرعی را طبق این قانون بیمه نموده و حق بیمه مربوط را پرداخت نماید پرداخت آخرین قسط مقاطعه کار که نبایستی کمتر از ۵ درصد کل مبلغ مورد مقاطعه باشد موکول به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان میباشد.
هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون ملاحظه رسید مفاصا حساب مزبور بپردازد شخصاً مسئول پرداخت حق بیمه مقرر خواهد بود و حق دارد جهت دریافت وجوهی که از این بابت بسازمان پرداخته است بمقاطعه کار رجوع نموده و مبلغ مزبور را دریافت نماید. کلیه ادارات و مؤسسات دولتیو غیر دولتی و شهرداریها و مؤسسات خیریه عامالمنفعه نیز مشمول این مقررات میباشند. ۱۶ - ماده ۳۰ قانون بیمه های اجتماعی کارگران بشرح زیر اصلاح میگردد:
ماده ۳۰ - کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا سی ام ماه بعد به سازمان بپردازد.
همچنین کارفرما باید مرتباً لیست مزد و یا حقوق بیمه شدگان مربوط را بسازمان ارسال دارد در مواردیکه لیست های ارسالی ناقص یا بر خلاف واقع تهیه شده باشد، سازمان بشرح ماده ۳۱ این قانون ظرف مدتیکه از ششماه تجاوز ننماید اقدام خواهد نمود ولی پس از انقضاء ضرب الاجل مزبورلیستهای ارسالی کارفرما ملاک عمل خواهد بود.
طرز تنظیم لیستها و مواقع ارسال آنها بسازمان طبق آئین نامه ایکه بنابر پیشنهاد هیئت مدیره بتصویب شورایعالی خواهد رسید تعیین میگردد. ۱۷ - تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون بیمه های اجتماعی کارگران بشرح زیر اصلاح میگردد:
تبصره ۱ ماده ۳۱ - در صورتیکه کارفرما بمیزان حق بیمه تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد میتواند منتهی تا ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ تصمیم سازمان اعتراض خود را به شعبه یا نمایندگی مربوط برای طرح در هیئت تشخیص مطالبات تسلیم نماید. هیئت مزبور در هر یک از شعب یا نمایندگی های سازمان با شرکت اشخاص زیر تشکیل میشود:
یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی که ریاست هیئت را به عهده خواهد داشت.
یک نفر نماینده سازمان و یک نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب وزیر کار و امور اجتماعی. هیأت مزبور حداکثر ظرف یکماه از تاریخ دریافت اعتراض بشکایت کارفرما رسیدگی و رأی لازم صادر خواهد نمود در مورد مطالباتیکه زائد بر یکصد و پنجاه هزار ریال باشد کارفرما و سازمان ظرف ده روزاز تاریخ ابلاغ رأی هیئت، حق تقاضای تجدید نظر خواهند داشت.
هیئت تجدید نظر فقط در تهران با شرکت اشخاص زیر تشکیل میشود:
یکنفر نماینده منتخب از طرف وزیر کار و امور اجتماعی، یکنفر نماینده مدیر عامل سازمان، یکنفر قاضی به انتخاب وزیر دادگستری، یکنفر ازاعضای هیئت نظارت سازمان به انتخاب هیئت مزبور و یکنفر از کارفرمایان به انتخاب وزیر کار و امور اجتماعی. هیأت مزبور ظرف مدتیکه از یکماه تجاوز نخواهد نمود بموضوع رسیدگی و رأی صادر خواهد نمود.
آراء هیئت های تشخیص مطالبات در صورتیکه مبلغ مورد مطالبه سازمان کمتر از یکصد و پنجاه هزار ریال بوده و یا نسبت به آنها تقاضای تجدید نظرنشده باشد و هم چنین آراء هیئت تجدید نظر در هر حال قطعی و لازمالاجراء خواهد بود. هیئت های فوقالذکر میتوانند بدرخواست کارفرما ترتیب پرداخت بدهی معوقه او را حداکثر در ۳۶ قسط ماهانه بدهند و در اینمدت کارفرما بایستی بمیزان دوازده درصد (۱۲%) در سال نسبت به مانده بدهی خود بهره بسازمان بپردازد. انتخاب رئیس هیئت تجدید نظر با وزیر کار و امور اجتماعی میباشد و طرز انتخاب نماینده کارفرمایان در هیئت های تشخیص مطالبات و تجدید نظر و نحوه تسلیم اعتراض و تقاضای تجدید نظر و اخذ رأی و ابلاغ آراء و تشکیل جلسات هیئت های مزبور به موجب آئین نامه ای است که بنا به پیشنهاد هیئت مدیره سازمان بتصویب شورایعالی خواهد رسید. حضور کارفرمای مربوط یا نماینده او در جلسات هیأت های تشخیص مطالبات و هیأت تجدید نظر برای ارائه هر گونه مدارک و ادای توضیحات بلامانع خواهد بود. ۱۸ - تبصره ۲ بماده ۳۱ قانون بیمه های اجتماعی کارگران اضافه میگردد:
تبصره ۲ ماده ۳۱ - در مورد حق بیمه کارگران ساختمان و راهسازی شورایعالی میتواند طبق پیشنهاد هیئت مدیره نسبت مزد را بکل کار انجام شده تعیین نماید و حق بیمه متعلقه بهمان نسبت محاسبه و از کارفرما وصول خواهد شد. ۱۹ - تبصره ماده ۳۲ قانون بیمه های اجتماعی کارگران بشرح زیر اصلاح میگردد:
تبصره ماده ۳۲ - سازمان میتواند بازرسان خود را از بین بازرسان کار و یا کارمندان سازمان که بتشخیص وزارت کار و امور اجتماعی دارای همان شرایط پیش بینی شده در قانون کار و آئین نامه های مربوط جهت بازرسان کار باشند انتخاب نماید.
بازرسان مزبور دارای همان اختیارات و مسئولیت های مذکور در مواد ۵۲ و ۵۳ قانون کار خواهند بود. ۲۰ - تبصره زیر بماده ۳۳ قانون بیمه های اجتماعی کارگران اضافه میشود:
تبصره ماده ۳۳ - کمک های نقدی در مورد مشمولین ماده ۳۳ بمأخذ ارقام مندرج در لیست مزد یا حقوق بیمه شدگان محاسبه و پرداخت خواهد شد ودر صورتیکه کارفرما در ارسال لیست تعلل نماید سازمان میتواند مزد یا حقوق بیمه شدگان را بر اساس ارقامی که طبق ماده ۳۱ این قانون تعیین میگردد محسوب و مأخذ پرداخت کمک های نقدی قرار دهد.
در مواردیکه تعیین مزد یا حقوق بیمه شده بطریق مذکور در فوق میسر نباشد سازمان میتواند کمک های نقدی را بمأخذ کمک هائیکه بحداقل مزد کارگر عادی تعلق میگیرد بطور علی الحساب پرداخت نماید. ۲۱ - این تبصره بماده ۳۴ اضافه میشود.
تبصره - هنگام معامله و نقل و انتقال قطعی کارگاهها و مؤسساتی که کارگران آنها مشمول مقررات این قانون میباشند خریدار مکلف است گواهی سازمان مبنی بر نداشتن بدهی معوقه بابت حق بیمه را از فروشنده مطالبه نماید والا خود مسئول پرداخت آن خواهد بود و هم چنین در مورد معاملات رهنی در صورتی که معامله شرطی بقطعی تبدیل گردد هنگام تبدیل باید بترتیب مذکور در بالا عمل شود. ۲۲ - ماده ۳۶ قانون بیمه های اجتماعی کارگران بشرح زیر اصلاح میگردد:
ماده ۳۶ - هیئت مدیره باید منتهی تا اول دیماه هر سال بودجه کل سازمان را برای سال بعد تنظیم و پس از اظهار نظر هیئت نظارت به شورایعالی پیشنهاد نماید.
شورا مکلف است پس از مطالعه، نظر مشورتی هیئت نظارت که ظرف بیست روز اعلام خواهد شد حداکثر تا پانزده اسفند هر سال بودجه سال بعد را تصویب و به هیئت مدیره ابلاغ نماید.
هیئت مدیره مکلف است هنگام تنظیم بودجه درآمدهای سازمانرا پیش بینی و هزینهها را بترتیب زیر تقسیم نماید:
الف - هزینه معالجات شامل:
۱ - حقوق و مزایای پزشکان و کارکنان بیمارستانها - درمانگاهها - زایشگاهها و بطور کلی دستگاههای مسئول معالجه و پزشکان قراردادی.
۲ - دارو.
۳ - مواد غذائی و هزینه عمومی بیمارستانها و سایر دستگاه های درمانی.
۴ – هزینه های ناشی از سایر کمکهای غیر نقدی مقرر در فصل ۵ این قانون.
ب - کمک های قانونی نقدی شامل:
۱ - غرامت دستمزد (ناشی و غیر ناشی از کار) و کمک حاملگی و هزینه سفر نقل و انتقال بیمه شدگان.
۲ - کمک نوزاد.
۳ - کمک ازدواج.
۴ - انواع مستمریها و غرامت نقص عضو.
۵ - مقرری بازنشستگی.
۶ - کمک کفن و دفن.
ج - بودجه هزینه های پرسنلی و اداری که نباید جمعاً از ده درصد کل درآمد های سازمان متجاوز بوده و شامل ارقام زیر خواهد بود:
۱ - حقوق و مزایای کارکنان سازمان (باستثنای پزشکان و سایر کارکنان دستگاه های مسئول معالجه.
۲ - هزینه عمومی و اداری غیر از آنچه مربوط بدستگاه های درمانی میباشد.
د - هزینه تعمیرات جزئی ساختمانهای اختصاصی یا استیجاری. ۲۳ - ماده ۳۷ قانون بیمه های اجتماعی کارگران بشرح زیر اصلاح میگردد:
ماده ۳۷ - سازمان مکلف است همه ساله مبلغی از درآمد حق بیمه را بحساب ذخائر منظور نماید. ذخائر سازمان بر دو نوع میباشد:
۱ - ذخیره احتیاط که از محل آن هزینه های غیر مترقبه در مورد هزینه معالجات غرامت دستمزد و کمک ازدواج و نوزاد جبران میشود.
۲ - ذخیره فنی که کمبود احتمالی مبالغ پیش بینی شده جهت پرداخت مستمریها و مقرری های بازنشستگی را تأمین خواهند نمود.
جمع کل مبالغی که همه ساله بحساب ذخائر منظور میشود نباید از پانزده درصد کل درآمد حاصل از حق بیمه کمتر باشد که لااقل ده درصد بحساب ذخیره فنی و بقیه بحساب ذخیره احتیاط منظور خواهد گردید.
تبصره ۱ - در صورتیکه مبالغ پیش بینی شده در بند های (الف) و (ب) ماده ۳۶ این قانون تکافو ننماید کمبود حاصل با تصویب شورایعالی از محل اضافات موجود در بند های دیگر تأمین خواهد شد فقط در صورتیکه این امر میسر نباشد شورایعالی اجازه برداشت از ذخائر را صادر خواهد کرد.
تبصره ۲ - شورایعالی همه ساله بنا بپیشنهاد هیئت مدیره مبلغی جهت خرید اموال غیر منقول و ایجاد ساختمانها و تأسیسات و تجهیزات جدید وتعمیرات اساسی ساختمانهای موجود تخصیص خواهد داد و این مبالغ از ذخیره احتیاط برداشت شده و بهای اموال و تأسیسات مزبور بحساب ذخائر منظور خواهد گردید.
هزینه های استهلاکی این قبیل هزینه های سرمایهای همهساله از محل درآمد سازمان ضمن بودجه سالانه پیش بینی و بحساب ذخیره احتیاط برگشت داده خواهد شد. ۲۴ - ماده ۳۹ قانون بیمه های اجتماعی کارگران بشرح زیر اصلاح میگردد:
ماده ۳۹ - طرز اداره امور مالی و ترتیب نگاهداری حساب های سازمان بموجب آیین نامه ای خواهد بود که از طرف مدیر عامل تنظیم و بتصویب شورایعالی خواهد رسید. ۲۵ - تبصره زیر بماده ۴۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران اضافه میگردد:
تبصره ماده ۴۵ - طرز انجام معالجات و مقررات مربوط به آن آئین نامه ای که بنابر پیشنهاد هیأت مدیره بتصویب شورایعالی خواهد رسید معینمیگردد: ۲۶ - تبصره زیر بماده ۸۳ قانون بیمه های اجتماعی کارگران اضافه میگردد:
تبصره ماده ۸۳ - در صورتیکه هنگام معاینه مجدد کارگری که بعلت ازکارافتادگی از کار برکنار شده است درجه ازکارافتادگی کمتر از ده درصد باشد سازمان میتواند حداکثر تا ششماه مستمری را بمیزان سابق بپردازد و در خلال این مدت آخرین کارفرمای کارگر مکلف خواهد بود او را مجدداً بکار گمارد و یا بترتیب مقرر در ماده ۳۳ قانون کار مزایای پیشبینی شده را به نامبرده بپردازد. ۲۷ - ماده ۸۷ قانون بیمه های اجتماعی کارگران و تبصره آن بشرح زیر اصلاح میگردد:
ماده ۸۷ - کارفرمایانی که در موعد مقرر حق بیمه را به سازمان یا شعب یا نمایندگیهای آن پرداخت ننمایند علاوه بر تأدیه وجوه مذکور به پرداخت مبلغی معادل نیم در هزار مبلغ عقب افتاده برای هر روز تأخیر بابت خسارت تأخیر و جریمه ملزم خواهند بود و در اینمورد سازمان میتواند طبقمدلول ماده ۳۵ قانون اقدام نماید.
الزام کارفرمایانی که جدیداً مشمول مقررات بیمه قرار میگیرند بتأدیه حق بیمه از تاریخی است که از طرف سازمان تعیین و به وسیله درج آگهی درجراید اعلام شده است.
تبصره - کارفرمایانی که ظرف یکسال از تاریخ تصویب این قانون ترتیب پرداخت بدهی معوقه خود را که متعلق بقبل از فروردین ۱۳۴۷ میباشد باسازمان بدهند از تأدیه خسارت تأخیر و جرائم معاف خواهند بود.
همچنین ظرف مدت یکسال فوق کارفرمایانی که بتشخیص سازمان در مورد بدهی های سابق خود معترض میباشند و یا آن که کارگران آنان عملاً امکان استفاده از قسمتی از کمکهای قانونی مقرر را نداشتهاند میتوانند بههیأت های تشخیص مطالبات مقرر در ماده ۳۱ مراجعه نمایند.
هیأتهای مذکور بدلایل و مدارکی که از طرف کارفرما ابراز میشود رسیدگی نموده و میتوانند با توجه به اوضاع و احوال قسمتی از بدهی کارفرما راکسر نمایند در مورد بدهیهای زائد بر یکصد و پنجاه هزار ریال موضوع بتقاضای کارفرما و یا سازمان قابل رسیدگی مجدد در هیأت تجدید نظر بوده و تصمیم متخذه قطعی و لازمالاجراء است.
هیأتهای فوقالذکر میتوانند بدرخواست کارفرما ترتیب پرداخت بدهی او را حداکثر در ۳۶ قسط ماهانه بدهند و در این مدت کارفرما بایستی بمیزان ۱۲ درصد نسبت بمانده بدهی خود بهره بسازمان بپردازد.
در مورد دیون قطعی اعم از اینکه قطعیت آن ناشی از انقضاء مهلت اعتراض مقرر در قانون و یا صدور آراء هیأتهای موضوع تبصره ۱ ماده ۳۱ اینقانون بوده و مربوط بقبل از فروردین ۱۳۴۷ باشد. در صورتیکه کارفرمای مربوط تا تاریخ تصویب این قانون ترتیب پرداخت اصل بدهی خود را داده باشد از تأدیه خسارات تأخیر و جرائمی که پرداخت ننموده معاف خواهد بود.
در مورد دیون مربوط بقبل از فروردین ۱۳۴۷ در صورتیکه کارفرما از انجام تعهدات و اجرای ترتیب پرداخت بدهی خود که مورد موافقت سازمان قرار گرفته تخلف نماید کلیه جرائم و خسارات بخشوده شده قابل وصول خواهد بود. ۲۸ - ماده ۸۸ قانون بیمه های اجتماعی کارگران به شرح زیر اصلاح میگردد:
ماده ۸۸ - کارفرمایانی که در موعد مقرر در ماده ۳۰ لیست بیمه شدگان خود را که شامل اسامی و میزان مزد یا حقوق و مزایای بیمه شدگان میباشد بسازمان یا بشعب یا نمایندگی های مربوط ارسال ننمایند یا بترتیبی که با موافقت قبلی سازمان معین میشود عمل نکنند ملزم بپرداخت جریمه نقدی معادل یک پنجاهم حق بیمه مقرر در هر ماه خواهند بود. ۲۹ - ماده ۹۶ - قانون بیمه های اجتماعی کارگران بشرح زیر اصلاح میگردد:
ماده ۹۶ - سازمان از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض و پرداخت هزینه تمبر دعاوی و مالیات مستغلات معاف است و هم چنین سازمان از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی آن قسمت از داروها و تجهیزات و لوازم بیمارستانها و درمانگاهها که معافیت آنها قبلاً مورد تأیید وزارت دارائی قرار گرفته باشد معاف خواهد بود. هم چنین بیمه شدگانی که بموجب این قانون مستمری یا کمک دریافت میکنند نسبت به وجوه دریافتی از پرداخت هر گونه مالیات معاف میباشند. ۳۰ - عنوان وزیر کار در کلیه مواد و تبصره های این قانون به وزیر کار و امور اجتماعی تبدیل میگردد. ۳۱ - عنوان مدیر عامل در مواد ۲۴ و ۲۷ و ۳۹ و ۴۴ و ۵۸ و ۷۰ و ۷۵ و تبصره یک ماده ۸۵ تبدیل به هیأت مدیره میگردد. ۳۲ - ماده زیر بقانون بیمه های اجتماعی کارگران مصوب۲۱ /۲ /۱۳۳۹ اضافه میشود.
ماده الحاقی - وزارت کار و امور اجتماعی موظف است در مورد بیمه شدگان بازنشسته و ازکارافتاده و عائله بلافصل آنان مقررات خاصی که متضمن رفاه و بهبود زندگی و معالجه و مداوای آنان باشد تهیه و ظرف یکسال از تاریخ تصویب این قانون به مجلسین تقدیم نماید ۳۳ - دولت مکلف است از تاریخ اجرای این قانون در مدت یکسال قانون کامل بیمه های اجتماعی کارگران را تقدیم مجلسین کند. قانون فوق مشتمل بر یک ماده و سی و سه بند که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه یکهزار و سیصد و چهل و دو تقدیم و درجلسه روز سه شنبه هفدهم دی ماه یکهزار و سیصد و چهل و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز دوشنبه هفتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و چهل و هفت شمسی بتصویب مجلس سنا رسید. نایب رئیس مجلس سنا - عباس مسعودی
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.