نشست قضایی درباره مرجع رسیدگی به جرائم مرتبط با قاچاق کالا

صورتجلسه نشست قضایی با موضوع مرجع رسیدگی به جرائم مرتبط با قاچاق کالا مورخ 1393/06/10 که در شهر تهران برگزار شد.

پرسش

رسیدگی به جرایم مرتبط با قاچاق از قبیل خرید و فروش و نگهداری (کالای قاچاق) در صلاحیت کدام مرجع قانونی است؟

نظر هیئت عالی

با توجه به نص صریح ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای، قاچاق کالای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است این اطلاق شامل همه جرائم مرتبط با عناوین مرقوم هم میشود خروج جرائم مرتبط از صلاحیت مذکور محتاج نص است.

نظر اکثریت

به نظر می رسد با توجه به واژه جرایم قاچاق در ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق که عبارت جرایم در آن را می توان به دیگر جرایم مورد ذکر در این قانون از جمله خرید و فروش و نگهداری تسری داد و با التفات به اینکه چنانچه اصل قاچاق در صلاحیت تعزیرات حکومتی یا دادگاه انقلاب باشد، هیچ ترجیح و اقتضایی مبنی بر جدا و تفکیک سایر جرایم مرتبط با آن از قبیل نگهداری و خرید و فروش وجود نداشته تا حکم به صلاحیت رسیدگی مرجع دیگری به غیر از مرجع رسیدگی به اصل قاچاق داده شود و این تفکیک و گسستگی در عمل واجد اشکال خواهد بود. لذا با توجه به نوع قاچاق صورت پذیرفته و اینکه چه مرجعی صلاحیت رسیدگی به اصل قاچاق را دارد بر همین مبنا مرجع صالح به رسیدگی به حمل و نگهداری و فروش نیز تعیین خواهد شد.

نظر اقلیت

عبارت جرایم قاچاق به کار رفته در ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق صرفا در معنی و مفهوم اصل قاچاق بوده و صلاحیت مرجع در ارتباط با این واقعه را مشخص می نماید و نظر به اینکه اصل بر رسیدگی دادگاه های عمومی به جرایم می باشد و به لحاظ عدم وجود نصی در قانون مبارزه با قاچاق در خصوص اعمالی از قبیل خرید و فروش و نگهداری، لذا در خصوص این جرایم دادگاه های عمومی صالح به رسیدگی خواهد بود خواه رسیدگی به اصل قاچاق در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد یا سازمان تعزیرات حکومتی.

نظریه ابرازی: نظر به اینکه جرم، هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است می باشد، با التفات به اینکه طبق ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق صرفا جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و انفصال از خدمات دولتی جرم تلقی گردیده و سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب می شود و با عنایت به اینکه ضمانت اجرای حمل و نگهداری و فروش کالاهای قاچاق در مواردی که اصل قاچاق تخلف محسوب می شود از همان نوع و کیفیت ضمانت اجرای اصل قاچاق می باشد و در مواردی جرم بودن اصل قاچاق نیز به همین ترتیب می باشد و از طرفی با لحاظ اینکه صلاحیت دادگاه های عمومی عام و در موارد تردید اصل بر صلاحیت مرجع مذکور می باشد و طبق ماده 44 قانون مزبور صلاحیت دادگاه انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی، رسیدگی به اصل قاچاق به عنوان جرم و تخلف خواهد بود؛ لذا حمل، نگهداری و فروش کالای قاچاق که اصل آن تخلف محسوب شده، تخلف محسوب و در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و در مواردی که اصل قاچاق جرم می باشد، رسیدگی به جرایم حمل و نگهداری و فروش آن در صلاحیت دادگاه های عمومی جزایی می باشد.