نشست قضایی درباره موقوفه بودن زمین قبل از اعلام آن به عنوان منابع طبیعی و ملی

صورتجلسه نشست قضایی با موضوع موقوفه بودن زمین قبل از اعلام آن به عنوان منابع طبیعی و ملی مورخ 1384/12/06 که در شهر تبریز برگزار شد.

پرسش

یک قطعه زمین ده هکتاری را در سال 1354 وقف کرده اند. اداره منابع طبیعی در سال 1362 همان زمین را جزو منابع طبیعی و ملی اعلام کرده است. در این وضعیت، آیا وقف صحیح است؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (*4) مدنی: در سوال مطروحه مالک، ملک خود را در سال 1354 وقف کرده است. در آن زمان مالکیت وی مستقر و عمل وقف بلااشکال بوده است. اگر در سال 1362 منابع طبیعی این ملک را جزو منابع ملی اعلام کرده تصمیم منابع طبیعی قابل اعتراض بوده و کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع به موضوع رسیدگی و در صورت احراز موقوفه بودن ملک در سال 1354 حکم بر ابطال عملیات منابع طبیعی خواهد داد. بدیهی است حکم کمیسیون ماده 56 بر طبق مقررات ماده واحده سال 1367 در دادگاه های بدوی و تجدیدنظر قابل اعتراض است.

نظر اکثریت

نظر به این که مطابق ماده 57 قانون مدنی واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند و نظر به این که منابع طبیعی جزو انفال بوده و متعلق به حکومت اسلامی بوده و قابل تملک خصوصی نیست و با عنایت به این که وقوع وقف در سال 54 و عدم اقدام معارض با آن تا سال 1362 ظاهر در مالکیت واقف و در نتیجه صحت وقف است که با توجه به اماره بودن ظاهر و تقدم آن بر اصل عدم مالکیت، مالکیت واقف به نظر محرز می رسد و در آن تردیدی وجود ندارد، با توجه به مالکیت واقف، وقف انجام شده صحیح است و ذی نفع یا متولی موقوفه می تواند وفق مقررات ماده 56 قانون جنگل ها و منابع طبیعی اعتراض کرده و با ارائه مستندات مربوط به احیا و تصرفات مالکانه واقف، بطلان اعلام منابع طبیعی را درخواست کند. بدیهی است که عدم مالکیت واقف به معنای بطلان وقف و در نتیجه صحت اعلام منابع طبیعی خواهد بود.

نظر اقلیت

نظر به این که مالکیت واقف شرط صحت عقد است و اصل بر مالکیت عموم و دولت بوده و مالکیت خصوصی اشخاص خلاف اصل بوده و اصل بر عدم مالکیت اشخاص است مگر این که مالکیت آنها به یکی از طرفین مقرر در ماده 140 قانون مدنی احراز شود و با توجه به این که با اعلام منابع طبیعی در سال 1362 کاشف به عمل می آید که مورد وقف از منابع ملی و جزو انفال بوده است با توجه به تقدم و حکومت منابع ملی و عمومی بر نفع اشخاص و با توجه به این که مطابق قانون جنگل ها و مراتع، منابع طبیعی جزو اموال عمومی و متعلق به دولت است و مطابق فتوای مقام معظم رهبری هم جزو انفال تلقی می شوند که مطابق اصل 45 قانون اساسی و ماده 24 قانون مدنی قابل تملک خصوصی نیست، صرف اعلام منابع طبیعی برای ملی تلقی کردن آن در سال 1362 کافی است و دلیل ملی کردن آن از اداره منابع طبیعی مطالبه نمی شود مگر این که واقف یا متولی و ذی نفع فعلی، مالکیت واقف و در نتیجه صحت وقف را به یکی از طرق مقرر در ماده 140 مورد اشاره اثبات نمایند.