نظر مشورتی ۷/۱۱۳۷۵ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
رأی/نظر مصوب ۱۳۷۹/۱۱/۰۶
با توجه به ماده ۳۷ قانون اعسار، درخواست تقسیط فرع بر دعوی اعسار از پرداخت محکومٌ به است و قانوناًتقاضای تقسیط محکومٌ به مستلزم تقدیم دادخواست اعسار است تا در صورتی که دادگاه احراز نماید محکوم ٌعلیه دارایی ندارد یا دارایی او برای تأدیه تمام بدهی وی کافی نیست بر اساس ماده مذکور در مورد تقسیط محکومٌ به اتخاذ تصمیم نماید. بنابراین درخواست تقسیط در صورتی قابل رسیدگی است که به موجب دادخواست اعسار به دادگاه تقدیم شده باشد.
دعوت به گفتمان
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.