قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت
قانون مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ نخست وزیر
قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و
وابسته به دولت
مصوب ۱۳۶۰,۰۷,۰۵
با اصلاحات و الحاقات بعدی
(فصل اول - تشکیلات هیئتها) ماده ۱ – هیئت های بازسازی نیروی انسانی هر وزارتخانه و مؤسسه دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها و مؤسساتیکه شمول قانون مستلزم ذکرنام آنها است عبارتند از:
الف - هیئت عالی نظارت بر بازسازی نیروی انسانی.
ب - هیئت بدوی.
ج - هیأت تجدید نظر. ماده ۲ - هیئت عالی نظارت بر بازسازی نیروی انسانی برای هر وزارتخانه و یا مؤسسه دولتی و یا وابسته به دولت و یا مؤسساتیکه شمول قانونمستلزم ذکر نام آنها است مرکب از افراد زیر است:
۱ - دو نفر به معرفی شورایعالی قضائی و تصویب وزیر مربوطه.
۲ - یک نفر به معرفی نخست وزیر.
۳ - دو نفر به معرفی وزیر و یا بالاترین مقام مؤسسه دولتی و یا وابسته بدولت مربوطه و یا مؤسساتیکه شمول قانون مستلزم ذکر نام آنها است که حداقل یک نفر از آنها به مسائل اداری و استخدامی آگاهی داشته باشد تبصره ۱ - افراد مذکور در بندهای ۱ و ۲ این ماده میتوانند در بیش از یک هیئت عالی نظارت بر بازسازی نیروی انسانی عضویت داشته باشند. تبصره ۲ - هیئت دارای یک رئیس یک نایب رئیس و یک دبیر خواهد بود و کلیه تصمیمات با اکثریت آراء معتبر است. ماده ۳ - وظایف هیئت عالی نظارت بشرح زیر است: ۱ - تعیین و نصب و عزل اعضای هیئت های بدوی و تجدید نظر و شعب آنها با رعایت مفاد ماده ۴ و تصویب وزیر و یا بالاترین مقام مؤسسه دولتی مربوطه. ۲ - نظارت عالی بر بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه و یا مؤسسه دولتی مربوطه . ۳ - تنظیم آئیننامه داخلی هیئتهای بدوی و تجدید نظر و تسلیم آن به وزیر مربوطه جهت تصویب. ۴ - صدور دستورالعملها و بخشنامهها جهت ایجاد هماهنگی در تصمیمات هیئت ها. ۵ - آموزشهای لازم به هیأت های بدوی و تجدید نظر قبل از شروع بکار و در حین اشتغال. تبصره - دستورالعملها و بخشنامههای صادره از طرف هیئت عالی نظارت نباید مغایر مقررات این قانون باشد.
ماده ۴ - وزیر هر وزارتخانه در برابر مجلس شورای اسلامی مسئول عملکرد هیئت ها خواهد بود. ماده ۵ - دخالت هیئت عالی نظارت در امور هیئت های بدوی و تجدید نظر در حد ارشاد و نظارت و ارائه خطوط کلی بشرح مواد این قانون بوده ودر صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یک از هیئت های بدوی و یا تجدید نظر آن را منحل و تمام یا بعضی از تصمیمات آن را با ذکر دلیل ابطال مینماید.
الف - عدم رعایت قوانین بازسازی نیروی انسانی.
ب - اعمال تبعیض در اجرای قوانین بازسازی نیروی انسانی.
ج - ناتمام گذاشتن بازسازی نیروی انسانی در حوزه مأموریت خود.
د - کم کاری در امر بازسازی نیروی انسانی بدون عذر موجه. ماده ۶ - یکی از معاونین نخست وزیر بانتخاب شخص نخستوزیر مسئول ارتباط با هیئت های عالی نظارت برای تشکیل جلسات مشترک و ایجاد وحدت رویه و همآهنگی و تبادل نظر بین هیئت های عالی نظارت خواهد بود.
جلسات مشترک هیئتهای عالی نظارت در صورت لزوم به دعوت همان معاون نخست وزیر تشکیل میگردد. در این جلسات هر هیئت عالی نظارت یک رأی خواهد داشت و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء لازمالرعایه خواهد بود. تبصره - هر هیئت عالی نظارت موظف است حداقل یک نماینده از بین خود برای شرکت در این جلسات معرفی نماید.
ماده ۷ - هیئتهای بدوی بازسازی نیروی انسانی مرکب از ۵ نفر عضو اصلی و یک تا سه نفر عضو علیالبدل خواهد بود که در مرکز و مراکز استانها به تعیین هیئت عالی نظارت و تصویب وزیر یا بالاترین مقام مؤسسه دولتی مربوطه یا نماینده او منصوب میگردند.
رأی شماره ۱۰۵ مورخ ۱۳۶۳/۱۱/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی آراء صادر شده، مبنی بر نقض آراء هیئت های تجدید نظر قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ ، مستند به ماده (۴۵) قانون مزبور و احاله پرونده جهت رسیدگی مجدد با لحاظ علل و جهات نقض احکام بازخریدی شکات به هیئت تجدید نظر مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۰۹ ، با توجه به بندهای «۲» و «۳» ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴(وحدت رویه)
تبصره ۱ - برای سازمانها و واحدهای مستقل نظیر دانشگاهها، شرکتهای بزرگ و کارخانجات بزرگ دولتی و یا وابسته بدولت و بانکها هیئت های بدوی با رعایت مقررات این قانون توسط هیئت عالی نظارت، وزارت و یا مؤسسه دولتی مربوط بآنها تشکیل خواهد شد. تبصره ۲ – هیأت های بدوی در صورت لزوم میتواند دارای شعب متعدد باشد. ماده ۸ - هیئت تجدید نظر بازسازی نیروی انسانی مرکب از ۵ نفر عضو اصلی و یک تا سه نفر عضو علیالبدل خواهد بود که در مرکز به تعیین هیئتعالی نظارت و تصویب وزیر یا بالاترین مقام مؤسسه دولتی مربوطه منصوب میگردند.
رأی شماره ۱۰۵ مورخ ۱۳۶۳/۱۱/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی آراء صادر شده، مبنی بر نقض آراء هیئت های تجدید نظر قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ ، مستند به ماده (۴۵) قانون مزبور و احاله پرونده جهت رسیدگی مجدد با لحاظ علل و جهات نقض احکام بازخریدی شکات به هیئت تجدید نظر مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۰۹ ، با توجه به بندهای «۲» و «۳» ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴(وحدت رویه)
تبصره - هیئت تجدید نظر در صورت لزوم میتواند در مراکز استانها دارای شعب متعدد باشد که اعضاء آن به تعیین هیئت عالی نظارت و تصویب وزیر مربوطه انتخاب میشوند.
ماده ۹ - اعضاء هیئت های عالی نظارت و بدوی و تجدید نظر و شعب آنها باید دارای شرایط زیر باشد:
الف - مسامان [مسلمان] و عامل باحکام اسلامی (از گذشته باین صفت شهرت داشته باشد).
ب - متعهد و معتقد به انقلاب و جمهوری اسلامی ایران به رهبری امام امت.
ج - فاقد هر گونه سابقه سوء بوده و وابستگی به رژیم گذشته نداشته باشد. (داشتن سوابق مبارزاتی علیه دستگاه ظالم ارجحیت دارد).
د - متأهل باشند و کمتر از ۲۵ سال تمام سن نداشته باشد. تبصره ۱ - در هر یک از هیئت های بدوی و تجدید نظر باید یک نفر آشنا به مسائل و مقررات اداری و یک نفر آشنا به مسائل حقوقی و یک نفر آشنا به موازین اسلامی عضویت داشته باشد.
رأی شماره ۱۰۵ مورخ ۱۳۶۳/۱۱/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی آراء صادر شده، مبنی بر نقض آراء هیئت های تجدید نظر قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ ، مستند به ماده (۴۵) قانون مزبور و احاله پرونده جهت رسیدگی مجدد با لحاظ علل و جهات نقض احکام بازخریدی شکات به هیئت تجدید نظر مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۰۹ ، با توجه به بندهای «۲» و «۳» ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴(وحدت رویه)
رأی شماره ۱۰۵ مورخ ۱۳۶۳/۱۱/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی آراء صادر شده، مبنی بر نقض آراء هیئت های تجدید نظر قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ ، مستند به ماده (۴۵) قانون مزبور و احاله پرونده جهت رسیدگی مجدد با لحاظ علل و جهات نقض احکام بازخریدی شکات به هیئت تجدید نظر مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۰۹ ، با توجه به بندهای «۲» و «۳» ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴(وحدت رویه)
تبصره ۲ - اعضاء هیئت بدوی نمیتوانند عضو هیئت تجدید نظر باشند. ماده ۱۰ - جلسات هیئت های بدوی و تجدید نظر با حضور پنج نفر رسمیت مییابد و تصمیمات آنها با اکثریت ۳ نفر از ۵ نفر معتبر خواهد بود. و درصورت غیبت اعضاء اصلی بجای آنها اعضاء علیالبدل شرکت مینمایند. ماده ۱۱ – هیئت های بدوی و تجدید نظر و شعب آنها پس از تشکیل میتوانند یک یا چند گروه را بعنوان گروههای بررسی و تحقیق تعیین نمایند. افراد گروههای تحقیق و بررسی باید واجد شرایط مذکور بندهای الف و ب و ج و د ماده ۹ باشند.
وظایف گروههای بررسی و تحقیق بشرح زیر است:
الف - جمعآوری مدارک و تشکیل پرونده اتهامی.
ب - تحقیقات محلی در مورد متهم.
ج - مصاحبه با متهم.
د - تحقیق در مورد وضعیت متهم قبل و بعد از انقلاب اسلامی در رابطه با انقلاب اسلامی و اظهار نظر درباره آنها.
هـ - تحقیق درباره وضع مالی و معیشت متهم و افراد تحت تکفل او در صورت لزوم.
و - ارسال پرونده اتهامی به هیئت پس از تکمیل تحقیقات همراه با گزارش و خلاصه پرونده با امضاء اکثریت اعضاء و مهر گروه.
ز - تحقیق و پیگیری در مورد اینکه تصمیمات قطعی اخذ شده از سوی هیئت ها بدرستی توسط مقامات مسئول اجرا شده است یا نه.
رأی شماره ۱۰۱ مورخ ۱۳۶۸/۱۰/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر نقض آراء هیأتهای بدوی و تجدید نظر بازسازی ادارات راجع به حکم بازخریدی مستخدم، مستند به مواد (۱۱) و (۴۵) قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ (وحدت رویه)
رأی شماره ۱۰۵ مورخ ۱۳۶۳/۱۱/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی آراء صادر شده، مبنی بر نقض آراء هیئت های تجدید نظر قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ ، مستند به ماده (۴۵) قانون مزبور و احاله پرونده جهت رسیدگی مجدد با لحاظ علل و جهات نقض احکام بازخریدی شکات به هیئت تجدید نظر مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۰۹ ، با توجه به بندهای «۲» و «۳» ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴(وحدت رویه)
رأی شماره ۱۰۵ مورخ ۱۳۶۳/۱۱/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی آراء صادر شده، مبنی بر نقض آراء هیئت های تجدید نظر قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ ، مستند به ماده (۴۵) قانون مزبور و احاله پرونده جهت رسیدگی مجدد با لحاظ علل و جهات نقض احکام بازخریدی شکات به هیئت تجدید نظر مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۰۹ ، با توجه به بندهای «۲» و «۳» ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴(وحدت رویه)
ماده ۱۲ - گزارشهای گروههای تحقیق در صورتی معتبر محسوب میشود که مبتنی بر ضوابطی باشد که شرعاً برای این قبیل تحقیقات لازم میباشد.
رأی شماره ۲۴ و ۲۵ مورخ ۱۳۶۹/۰۲/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی شماره ۷۳ مورخ ۱۳۶۳/۰۲/۰۴ شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری، مبنی بر اعتبار قانونی احکام آماده به خدمت مستخدمین رسمی در فاصله زمانی ۱۳۵۹/۰۶/۰۶ تا تاریخ تصویب قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ ، مستند به حکم تبصره «۱» ماده (۲۶) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۵/۱۲/۲۵(وحدت رویه)
رأی شماره ۱۰۵ مورخ ۱۳۶۳/۱۱/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی آراء صادر شده، مبنی بر نقض آراء هیئت های تجدید نظر قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ ، مستند به ماده (۴۵) قانون مزبور و احاله پرونده جهت رسیدگی مجدد با لحاظ علل و جهات نقض احکام بازخریدی شکات به هیئت تجدید نظر مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۰۹ ، با توجه به بندهای «۲» و «۳» ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴(وحدت رویه)
تبصره ۱ - هیئتهای بدوی و تجدید نظر در مورد رسیدگی یک پرونده نمیتوانند از گروه تحقیق مشترک استفاده نمایند.
رأی شماره ۱۰۵ مورخ ۱۳۶۳/۱۱/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی آراء صادر شده، مبنی بر نقض آراء هیئت های تجدید نظر قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ ، مستند به ماده (۴۵) قانون مزبور و احاله پرونده جهت رسیدگی مجدد با لحاظ علل و جهات نقض احکام بازخریدی شکات به هیئت تجدید نظر مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۰۹ ، با توجه به بندهای «۲» و «۳» ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴(وحدت رویه)
تبصره ۲ - گروههای بررسی و تحقیق تنها درباره مستخدمینی میتوانند به بررسی و تحقیق بپردازند که از طرف هیئت های بدوی و تجدید نظربررسی وضع آن افراد به این گروهها ارجاع شده است. و همچنین بررسی و تحقیق تنها در حدودی انجام خواهد گرفت که هیئتهای بدوی و یا تجدید نظر معین میکنند. ماده ۱۳ - هر یک از هیتتهای [هیئت]های بدوی و یا شعب آنها میتوانند یک نفر را بعنوان مسئول روابط عمومی تعیین نماید. وظایف این مسئول بشرح زیراست:
الف - ارتباط بین مردم و هیئت.
ب - دریافت لایحه دفاعیه و مدارک متهم و تحویل آن به هیئت.
ج - سرپرستی گروههای تحقیق و دریافت پرونده اتهامی متهم از آنها و تحویل آن به هیئت.
د - ارتباط با نماینده وزیر و یا بالاترین مقام مؤسسه دولتی و یا وابسته به دولت در رابطه با مرکز اسناد انقلاب اسلامی. فصل دوم - انواع جرائم و خطاها ماده ۱۴ - جرائم و خطاها که در این قانون مطرح است چهار قسم است:
۱ - جرائم سیاسی و نظامی.
۲ - جرائم مالی و اداری.
۳ - تخلفهای انضباطی.
۴ - اعمال خلاف اخلاق عمومی. ماده ۱۵ - جرائم سیاسی و نظامی به دو دسته تقسیم میشوند: الف - جرائم مربوط به قبل از انقلاب اسلامی که عبارتند از: ۱ - همکاری با ساواک منحله.
رأی شماره ۱۰۵ مورخ ۱۳۶۳/۱۱/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی آراء صادر شده، مبنی بر نقض آراء هیئت های تجدید نظر قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ ، مستند به ماده (۴۵) قانون مزبور و احاله پرونده جهت رسیدگی مجدد با لحاظ علل و جهات نقض احکام بازخریدی شکات به هیئت تجدید نظر مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۰۹ ، با توجه به بندهای «۲» و «۳» ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴(وحدت رویه)
۲ - فعالیت در دوایر حفاظت در اجرای برنامههای خاص ساواک. ۳ - فعالیت مؤثر در تحکیم رژیم گذشته و حزب منحله رستاخیز.
رأی شماره ۱۰۵ مورخ ۱۳۶۳/۱۱/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی آراء صادر شده، مبنی بر نقض آراء هیئت های تجدید نظر قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ ، مستند به ماده (۴۵) قانون مزبور و احاله پرونده جهت رسیدگی مجدد با لحاظ علل و جهات نقض احکام بازخریدی شکات به هیئت تجدید نظر مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۰۹ ، با توجه به بندهای «۲» و «۳» ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴(وحدت رویه)
۴ - ارتباط جاسوسی با دول بیگانه و یا سازمانهای جاسوسی خارجی. ۵ - عضویت در تشکیلات فراماسونری و سازمانهای وابسته و مشابه آن (به تشخیص هیئت عالی نظارت). ۶ - نمایندگی مجلس شورای ملی و سنای سابق و مؤسسان بعد از ۱۵ خرداد ۴۲ و نیز داشتن مشاغل وزارت و معاونت وزارت و سفارت واستانداری رژیم سابق پس از خرداد ۴۲ تا ۲۲ بهمن ۵۷. ب - جرائم مربوط به بعد از انقلاب اسلامی:
رأی شماره ۱۰۶ مورخ ۱۳۶۶/۱۲/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر تقلیل گروه و صدور حکم بازنشستگی شاکی ناظر به تسری لایحه قانونی مربوط به پاکسازی وایجاد محیط مساعد برای رشد نهادهای انقلاب در وزارتخانه ها و دانشگاهها و بانکها و موسسات و شرکتهای دولتی مصوب ۱۳۵۸/۰۶/۰۷ شورای انقلاب و اصلاحیه های آن نسبت به کارمندان اداری وزارت دادگستری، مستند به لایحه قانونی راجع به الغاء لایحه قانونی اصلاح سازمان اداری وزارت دادگستری مصوب ۱۳۵۹/۰۲/۳۱ به جهت تطبیق رأی صادره با لوایح مزبور(وحدت رویه)
۱ - قیام علیه جمهوری اسلامی به هر نحو. ۲ - همکاری با قوای نظامی بیگانه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران. ۳ - عضویت در سازمانهای جاسوسی علیه نظام جمهوری اسلامی و یا جاسوسی و کسب اطلاعات محرمانه بنفع دول بیگانه یا گروههای داخلی که فعالیت آنها ممنوع اعلام گردیده. ۴ - فعالیت بنفع گروههائی که فعالیت آنها ممنوع اعلام گردیده است در محیط اداره. ۵ - ارتکاب اعمال مغایر با مصالح نظام جمهوری اسلامی از قبیل شایعه پراکنی، کارشکنی، کم کاری و همچنین موارد غیر قانونی اعتصاب وتحصن و تظاهرات.
رأی شماره ۱۶۷ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی آراء صادر شده مبنی بر صلاحیت دیوان نسبت به نقض رأی هیئت تجدید نظر بازسازی نیروی انسانی ادارات به جهت منصرف بودن ماده (۳۰) و تبصره ذیل آن از قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ نسبت به اتهامات انتسابی مطروحه به شاکیان (وحدت رویه)
رأی شماره ۱۶۷ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی آراء صادر شده مبنی بر صلاحیت دیوان نسبت به نقض رأی هیئت تجدید نظر بازسازی نیروی انسانی ادارات به جهت منصرف بودن ماده (۳۰) و تبصره ذیل آن از قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ نسبت به اتهامات انتسابی مطروحه به شاکیان (وحدت رویه)
رأی شماره ۲۰۶ مورخ ۱۳۶۹/۰۹/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده با توجه به رأی شماره ۱۳۰ مورخ ۱۳۶۹/۰۴/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر صلاحیت دیوان نسبت به نقض رأی هیئت تجدید نظر و رسیدگی مجدد در هیأت جانشین به جهت منصرف بودن ماده (۳۰) قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ نسبت به اتهامات انتسابی مطروحه (وحدت رویه) رأی شماره ۱۳۰ مورخ ۱۳۶۹/۰۴/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر(شعبه دوازدهم: نقض رأی تجدیدنظر و رسیدگی مجدد در هیأت جانشین)، به جهت منصرف بودن ماده (۳۰) قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ نسبت به اتهامات انتسابی مطروحه، مستند به بند «۲» ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴(وحدت رویه)
رأی شماره ۱۳۰ مورخ ۱۳۶۹/۰۴/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر(شعبه دوازدهم: نقض رأی تجدیدنظر و رسیدگی مجدد در هیأت جانشین)، به جهت منصرف بودن ماده (۳۰) قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ نسبت به اتهامات انتسابی مطروحه، مستند به بند «۲» ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴(وحدت رویه)
رأی شماره ۱۰۵ مورخ ۱۳۶۳/۱۱/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی آراء صادر شده، مبنی بر نقض آراء هیئت های تجدید نظر قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ ، مستند به ماده (۴۵) قانون مزبور و احاله پرونده جهت رسیدگی مجدد با لحاظ علل و جهات نقض احکام بازخریدی شکات به هیئت تجدید نظر مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۰۹ ، با توجه به بندهای «۲» و «۳» ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴(وحدت رویه)
۶ - اعمال زور مسلحانه برای بدست آوردن امتیازات فردی و یا گروهی در محیط اداره. ۷ - اعمال فشارهای گروهی و یا فردی برای تحمیل مقاصد نامشروع و یا بدست آوردن امتیازات غیر قانونی. ۸ - قاچاق اسلحه و مهمات. ۹ - افشای اسناد و اسرار نظامی. ۱۰ - از بین بردن و یا اختفای غیر مجاز مدارک و اسناد دولتی اعم از محرمانه و غیر آن مربوط به قبل و یا بعد از انقلاب اسلامی. ۱۱ - به کار بردن قلم و بیان و هر گونه تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی بصورتیکه در قوانین جمهوری اسلامی ممنوع اعلام شده است. ماده ۱۶ - جرائم مالی اداری عبارتست از:
۱ - ارتشاء.
۲ - اختلاس.
۳ - سرقت اموال دولتی و یا سوء استفاده از آنها.
۴ - حیف و میل اموال عمومی.
۵ - گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است.
۶ - جعل عناوین رسمی و سوء استفاده از آنها.
۷ - جعل اسناد رسمی و یا دولتی و یا استفاده از آنها با علم و آگاهی.
۸ - افشای اسناد محرمانه اداری.
۹ - دادن گزارش خلاف واقع در امور اداری با علم و آگاهی یا صدور گواهی خلاف واقع.
۱۰ - خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آنها را دارند یا تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آنها را ندارند.
۱۱ - تهمت و افترا و شهادت کذب نسبت به سایر مستخدمین. ماده ۱۷ - تخلفهای انضباطی عبارتند از: تقصیر، قصور:
الف - تقصیر عبارتست از نقض عمدی قوانین و مقررات راجع به وظایف اداری.
ب - قصور عبارتست از کوتاهی غیر عمدی در اجرای وظایف اداری. تبصره - رئوس خطاهای انضباطی بشرح زیر است:
۱ - تبعیض در اجرای قوانین و مقررات. ۲ - ترک خدمت. ۳ - اعمال غرض یا طرفداری در امور اداری نسبت به ارباب رجوع یا همکاران و انجام دادن امری بر خلاف وظیفه به علل مذکور. ۴ - غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی. ۵ - سهلانگاری یا تأخیر در اجرای وظایف.
رأی شماره ۱۰۶ مورخ ۱۳۶۶/۱۲/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر تقلیل گروه و صدور حکم بازنشستگی شاکی ناظر به تسری لایحه قانونی مربوط به پاکسازی وایجاد محیط مساعد برای رشد نهادهای انقلاب در وزارتخانه ها و دانشگاهها و بانکها و موسسات و شرکتهای دولتی مصوب ۱۳۵۸/۰۶/۰۷ شورای انقلاب و اصلاحیه های آن نسبت به کارمندان اداری وزارت دادگستری، مستند به لایحه قانونی راجع به الغاء لایحه قانونی اصلاح سازمان اداری وزارت دادگستری مصوب ۱۳۵۹/۰۲/۳۱ به جهت تطبیق رأی صادره با لوایح مزبور(وحدت رویه)
رأی شماره ۲۱ مورخ ۱۳۶۶/۰۶/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر اعتبار قانونی احکام مدت آماده به خدمت و برکناری از خدمت مستخدمین از سوی مقامات اجرایی و تأدیه حقوق مستخدمین طی مدت مزبور، مستند به تبصره «۱» ماده (۲۶) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۵/۱۲/۲۵ (وحدت رویه)
۶ - تمرد از اجرای دستورات قانونی مقامات مافوق. ۷ - تعطیل خدمات عمومی خارج از روزهای تعطیل یا اوقات و موارد مقرر. ۸ - افشاء سئوالات امتحانی یا تعویض برگهای امتحانی یا دست بردن در آنها. ماده ۱۸ - اعمال خلاف اخلاق عمومی عبارتست از:
۱ - اعمال منافی عفت عمومی.
۲ - تجاهر به فسق و فجور.
۳ - استعمال مشروبات الکلی و مواد مخدر.
۴ - اعمال و رفتار خلاف حیثیت و شرافت و شئؤن شغلی.
۵ - عدم رعایت حجاب اسلامی.
۶ - نشر و توزیع نوارهای مبتذل و یا عکسهای مستهجن و صور قبیحه.
رأی شماره ۱۶۷ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی آراء صادر شده مبنی بر صلاحیت دیوان نسبت به نقض رأی هیئت تجدید نظر بازسازی نیروی انسانی ادارات به جهت منصرف بودن ماده (۳۰) و تبصره ذیل آن از قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ نسبت به اتهامات انتسابی مطروحه به شاکیان (وحدت رویه)
رأی شماره ۱۴۹ مورخ ۱۳۶۹/۰۶/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی آراء صادر شده مبنی بر اعتبار قانونی احکام هیأت پاکسازی و هیأت تجدیدنظر در مورد شاکی، ناظر به تسری لایحه قانونی مربوط به پاکسازی وایجاد محیط مساعد برای رشد نهادهای انقلاب در وزارتخانه ها و دانشگاهها و بانکها و موسسات و شرکتهای دولتی مصوب ۱۳۵۸/۰۶/۰۷ شورای انقلاب و اصلاحیه های آن نسبت به کارمندان اداری وزارت دادگستری، مستند به لایحه قانونی راجع به الغاء لایحه قانونی اصلاح سازمان اداری وزارت دادگستری مصوب ۱۳۵۹/۰۲/۳۱ و ماده واحده لایحه قانونی راجع به آماده بخدمت نمودن مستخدمین رسمی شاغل دارای پرونده استخدامی تحت رسیدگی کمیته پاکسازی مصوب ۱۳۵۹/۰۴/۰۴ شورای انقلاب(وحدت رویه)
رأی شماره ۱۰۶ مورخ ۱۳۶۶/۱۲/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر تقلیل گروه و صدور حکم بازنشستگی شاکی ناظر به تسری لایحه قانونی مربوط به پاکسازی وایجاد محیط مساعد برای رشد نهادهای انقلاب در وزارتخانه ها و دانشگاهها و بانکها و موسسات و شرکتهای دولتی مصوب ۱۳۵۸/۰۶/۰۷ شورای انقلاب و اصلاحیه های آن نسبت به کارمندان اداری وزارت دادگستری، مستند به لایحه قانونی راجع به الغاء لایحه قانونی اصلاح سازمان اداری وزارت دادگستری مصوب ۱۳۵۹/۰۲/۳۱ به جهت تطبیق رأی صادره با لوایح مزبور(وحدت رویه)
رأی شماره ۳۹ مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۹۸ مورخ ۱۳۶۳/۱۰/۱۰ هیأت عمومی مبنی بر عدم اعتبار قانونی احکام دادگاههای اداری سابق وزارتخانه ها نسبت به جرائم قابل رسیدگی در صلاحیت هیئت های قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ ، مستند به ماده (۵۹) قانون مذکور(وحدت رویه)
رأی شماره ۱۰۵ مورخ ۱۳۶۳/۱۱/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی آراء صادر شده، مبنی بر نقض آراء هیئت های تجدید نظر قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ ، مستند به ماده (۴۵) قانون مزبور و احاله پرونده جهت رسیدگی مجدد با لحاظ علل و جهات نقض احکام بازخریدی شکات به هیئت تجدید نظر مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۰۹ ، با توجه به بندهای «۲» و «۳» ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴(وحدت رویه)
رأی شماره ۹۸ مورخ ۱۳۶۳/۱۰/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر فقدان اعتبار قانونی احکام دادگاههای اداری سابق وزارتخانه ها نسبت به جرائم قابل رسیدگی در صلاحیت هیئت های قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ ، مستند به ماده (۵۹) قانون مذکور(وحدت رویه)
ماده ۱۹ - علاوه بر جرائم مقرر در مواد قبل موارد زیر نیز مشمول قانون بازسازی نیروی انسانی خواهد شد:
۱ - عضویت فرق ضاله که به اجماع مسلمین خارج از اسلام شناخته شدهاند و یا عضویت در سازمانهائی که مرامنامه و اساسنامه آنها بر نفی ادیان الهی مبتنی باشد.
۲ - قاچاق ارز و مواد مخدر و کالاهای ممنوعه.
۳ - روحانیونی که از ۱۵ خرداد ۴۲ تا ۲۲ بهمن ۵۷ با همکاری در سازمان اوقاف و حج موجب تقویت رژیم و گمراه شدن مردم بودهاند از خدمت در دستگاههای دولتی محروم خواهند بود.
۴ - اشتغال به شغل دولتی دیگر باستثنای سمتهای آموزشی. فصل سوم - مجازاتها ماده ۲۰ - انواع مجازاتها به ترتیب اهمیت و درجه بقرار زیر است:
رأی شماره ۱۳۰ مورخ ۱۳۶۹/۰۴/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر(شعبه دوازدهم: نقض رأی تجدیدنظر و رسیدگی مجدد در هیأت جانشین)، به جهت منصرف بودن ماده (۳۰) قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ نسبت به اتهامات انتسابی مطروحه، مستند به بند «۲» ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴(وحدت رویه)
۱ - توبیخ کتبی با درج در پرونده.
رأی شماره ۲۰۶ مورخ ۱۳۶۹/۰۹/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده با توجه به رأی شماره ۱۳۰ مورخ ۱۳۶۹/۰۴/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر صلاحیت دیوان نسبت به نقض رأی هیئت تجدید نظر و رسیدگی مجدد در هیأت جانشین به جهت منصرف بودن ماده (۳۰) قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ نسبت به اتهامات انتسابی مطروحه (وحدت رویه)
۲ - کسر حقوق و مزایا تا یک سوم از یک ماه تا یکسال. ۳ - تنزل مقام و یا تغییر رستههای شغلی.
رأی شماره ۲۱ مورخ ۱۳۶۶/۰۶/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر اعتبار قانونی احکام مدت آماده به خدمت و برکناری از خدمت مستخدمین از سوی مقامات اجرایی و تأدیه حقوق مستخدمین طی مدت مزبور، مستند به تبصره «۱» ماده (۲۶) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۵/۱۲/۲۵ (وحدت رویه)
۴ - انفصال موقت از سه ماه تا یکسال. ۵ - تنزل گروه (رتبه یا هر عنوان دیگر) یا پایه و یا هر دو آنها حداکثر تا دو گروه و دوپایه. ۶ - تغییر محل خدمت برای مدت حداقل یکسال و حداکثر پنج سال.
رأی شماره ۲۰۶ مورخ ۱۳۶۹/۰۹/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده با توجه به رأی شماره ۱۳۰ مورخ ۱۳۶۹/۰۴/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر صلاحیت دیوان نسبت به نقض رأی هیئت تجدید نظر و رسیدگی مجدد در هیأت جانشین به جهت منصرف بودن ماده (۳۰) قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ نسبت به اتهامات انتسابی مطروحه (وحدت رویه) رأی شماره ۲۰۶ مورخ ۱۳۶۹/۰۹/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده با توجه به رأی شماره ۱۳۰ مورخ ۱۳۶۹/۰۴/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر صلاحیت دیوان نسبت به نقض رأی هیئت تجدید نظر و رسیدگی مجدد در هیأت جانشین به جهت منصرف بودن ماده (۳۰) قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ نسبت به اتهامات انتسابی مطروحه (وحدت رویه) رأی شماره ۱۳۰ مورخ ۱۳۶۹/۰۴/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر(شعبه دوازدهم: نقض رأی تجدیدنظر و رسیدگی مجدد در هیأت جانشین)، به جهت منصرف بودن ماده (۳۰) قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ نسبت به اتهامات انتسابی مطروحه، مستند به بند «۲» ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴(وحدت رویه)
۷ - بازنشستگی با ارفاق حداکثر پنج سال برای افراد مابین پانزده تا بیست سال سابقه خدمت مشروط بر اینکه با این ارفاق مجموع سنوات خدمت آنها از بیست سال تجاوز نکنند. ۸ - بازخرید افراد با کمتر از پانزده سال سابقه خدمت و بازنشستگی افراد با بیش از پانزده سال سابقه خدمت بر حسب آخرین پست سازمانی باتوجه به سنوات خدمت.
رأی شماره ۲۰۶ مورخ ۱۳۶۹/۰۹/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده با توجه به رأی شماره ۱۳۰ مورخ ۱۳۶۹/۰۴/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر صلاحیت دیوان نسبت به نقض رأی هیئت تجدید نظر و رسیدگی مجدد در هیأت جانشین به جهت منصرف بودن ماده (۳۰) قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ نسبت به اتهامات انتسابی مطروحه (وحدت رویه) رأی شماره ۱۳۰ مورخ ۱۳۶۹/۰۴/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر(شعبه دوازدهم: نقض رأی تجدیدنظر و رسیدگی مجدد در هیأت جانشین)، به جهت منصرف بودن ماده (۳۰) قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ نسبت به اتهامات انتسابی مطروحه، مستند به بند «۲» ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴(وحدت رویه)
رأی شماره ۷ مورخ ۱۳۶۴/۰۳/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر عدم اعتبار قانونی رأی هیأت تجدید نظر بازسازی نسبت به تشدید مجازات بر طبق بند «۹» ماده (۲۰) قانون بازسازی، به جهت منصرف بودن موضوع رسیدگی نسبت به مصادیق ماده (۴۴) قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۲۰ و عدم لحاظ عمومات و کلیات حقوق جزایی نسبت به مرحله تجدید نظر (وحدت رویه)
۹ - بازنشستگی با تقلیل گروه با رعایت حداکثر مذکور در بند ۵ این ماده.
رأی شماره ۱۰۶ مورخ ۱۳۶۶/۱۲/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر تقلیل گروه و صدور حکم بازنشستگی شاکی ناظر به تسری لایحه قانونی مربوط به پاکسازی وایجاد محیط مساعد برای رشد نهادهای انقلاب در وزارتخانه ها و دانشگاهها و بانکها و موسسات و شرکتهای دولتی مصوب ۱۳۵۸/۰۶/۰۷ شورای انقلاب و اصلاحیه های آن نسبت به کارمندان اداری وزارت دادگستری، مستند به لایحه قانونی راجع به الغاء لایحه قانونی اصلاح سازمان اداری وزارت دادگستری مصوب ۱۳۵۹/۰۲/۳۱ به جهت تطبیق رأی صادره با لوایح مزبور(وحدت رویه)
رأی شماره ۷ مورخ ۱۳۶۴/۰۳/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر عدم اعتبار قانونی رأی هیأت تجدید نظر بازسازی نسبت به تشدید مجازات بر طبق بند «۹» ماده (۲۰) قانون بازسازی، به جهت منصرف بودن موضوع رسیدگی نسبت به مصادیق ماده (۴۴) قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۲۰ و عدم لحاظ عمومات و کلیات حقوق جزایی نسبت به مرحله تجدید نظر (وحدت رویه)
۱۰ - اخراج از وزارتخانه یا مؤسسه دولتی متبوع بعد از پرداخت کسور بازنشستگی شخص اخراج شده به خانواده وی.
رأی شماره ۱۰۵ مورخ ۱۳۶۳/۱۱/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی آراء صادر شده، مبنی بر نقض آراء هیئت های تجدید نظر قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ ، مستند به ماده (۴۵) قانون مزبور و احاله پرونده جهت رسیدگی مجدد با لحاظ علل و جهات نقض احکام بازخریدی شکات به هیئت تجدید نظر مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۰۹ ، با توجه به بندهای «۲» و «۳» ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴(وحدت رویه)
۱۱ - انفصال دائم از خدمات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت . فصل چهارم - ضوابط حاکم در بازسازی نیروی انسانی ماده ۲۱ - وزراء رژیم سابق بعد از خرداد ۱۳۴۲ و نمایندگان مجلس مشمول بند ۶ از قسمت الف ماده ۱۵ از خدمات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت بصورت دائم منفصل میگردند و معاونان وزراء، سفرا و استانداران رژیم سابق بعد از خرداد ۱۳۴۲ مذکور در بند الف ماده ۱۵ محکوم به بازنشستگی خواهند شد و در صورت ارتکاب یکی از جرائم مصرحه در این قانون در صورتیکه مجازات آن جرم بیش از بازنشستگی باشد به آنمجازات طبق این قانون محکوم خواهند شد. ماده ۲۲ - مدیران کل حفاظت و رؤسای دوایر آن محکوم به انفصال دائم از خدمات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت میباشند مگر اینکه ثابت شود فعالیت ضد مردمی نداشتهاند که در این صورت حداقل بازنشسته خواهند شد. ماده ۲۳ - مأمورین و منابع ساواک که گزارش علیه مردم دادهاند و یا در فعالیتهای ضد مردمی شرکت داشتهاند بصورت دائم از خدمات دولتی ومؤسسات وابسته به دولت منفصل میگردند و بقیه مأمورین و منابع ساواک بر حسب مدارک و تشخیص هیئتها به مجازاتهای مندرج در ماده ۲۰ تا بند ۸ محکوم میشوند. تبصره - کسانی که در لباس مقدس روحانیت تشیع از ساواک منحله پول گرفتهاند و یا با شرکت در جشنها و میتینگهای رژیم شاهنشاهی وسخنرانی و مداحی نظام منحوس گذشته را تقویت کردهاند از خدمات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت منفصل و محروم میشوند.
ماده ۲۴ - دبیران حزب منحله رستاخیز در سطح استان و مقامات بالاتر از آن بصورت دائم از خدمات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت منفصل و مسئولین حزب مذکور در سطح شهرستان و بخش حداقل محکوم به بازنشستگی خواهند شد. تبصره ۱ - تعیین مجازات رؤسا و نواب رئیس و منشیان کانونهای حزبی به نسبت فعالیتشان در حدود اختیارات قانونی هیئتها بعهده آنان میباشد. تبصره ۲ - عضویت در حزب رستاخیز به تنهائی موجب مجازات نخواهد بود. ماده ۲۵ - عضویت در تشکیلات فراماسونری موجب انفصال دائم میباشد. ماده ۲۶ - در کلیه مواردی که بعنوان داشتن شغلی مجازات انفصال پیشبینی شده در صورتیکه متهم بتواند اثبات کند که قصد خیانت به اسلام وکشور را نداشته و عمل او نیز حاکی از عدم خیانت باشد فرد شاغل بازنشسته خواهد شد. ماده ۲۷ - در تمام مواردی که مجازات انفصال تعیین شده است کسور بازنشستگی مشاغل دولتی مشروع به منفصل شده پرداخت خواهد شد. ماده ۲۸ - در مورد فعالیتهای مؤثر در جهت تحکیم مبانی رژیم گذشته غیر از آنچه در سایر مواد مجازات آنها تعیین شده است مرتکب با توجه به نکات زیر به یکی از مجازاتهای بند ۱ تا ۹ ماده ۲۰ محکوم میگردد:
۱ - عملکرد مستخدم در جریان انقلاب و بعد از آن باید مورد توجه قرار گیرد.
۲ - فعالیت مستخدم در حوزه اشتغال بیش از حد وظایف قانونی و بخشنامههای اداری در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق.
۳ - تشویقنامهها، مدالها و عکسها چنانچه نشانگر فعالیت مؤثر مستخدم در تحکیم مبانی رژیم گذشته بوده باشد. ماده ۲۹ - ارتکاب جرائم زیر موجب انفصال دائم از خدمات دولتی خواهد بود: ۱ - قیام علیه جمهوری اسلامی و یا فعالیت مؤثر بنفع گروههائی که قیام علیه جمهوری اسلامی نمایند. ۲ - عضویت در سازمانهای جاسوسی علیه نظام جمهوری اسلامی و یا فعالیت بنفع آنها و یا جاسوسی و کسب اطلاع و فعالیت بنفع دولبیگانه قبل یا بعد از انقلاب و یا جاسوسی و کسب اطلاعات محرمانه و یا فعالیت بنفع گروههای غیر قانونی داخلی. ۳ - همکاری با قوای نظامی بیگانه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران. ۴ - افشای اسرار و اسناد سری نظامی و یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی وابسته به هر یک از وزارتخانهها و مؤسسات دولتی. ۵ - نگهداری مدارک محرمانه و اموال و وجوه و اوراق بهادار مسروقه در دوران انقلاب و خودداری از تحویل آنها به مراجع صالحه. ۶ - استفاده از امکانات دولتی برای پیشبرد اهداف گروههای ضد انقلاب و یا گروههائی که فعالیت آنها از طرف مقامات صالحه ممنوع اعلام شدهاست. ۷ - قاچاق اسلحه و مهمات و مواد مخدر و ارز و کالاهای ممنوعه. ۸ - عضویت فرق ضاله که به اجماع مسلمین خارج از اسلام شناخته شدهاند و یا عضویت در سازمانهائی که مرامنامه و اساسنامه آنها بر نفی ادیانالهی مبتنی باشد. ۹ - اعمال زور مسلحانه برای بدست آوردن امتیازات فردی و یا گروهی و تحمیل مقاصد. ۱۰ - نقش مؤثر داشتن در انعقاد قراردادهای غارتگرانه یا اسارتآور داخلی یا خارجی، نظامی یا غیر نظامی در رژیم گذشته بصورت پیشنهاد یا بصورت قیمتهای جدید غیر عادلانه، تنظیم و یا تصویب صورت وضعیت های غیر واقعی، دخالت، مباشرت، پاراف و امضاء و مانند اینها. ۱۱ - اقدام به تشکیل گروههای غیر قانونی و ضد نظام جمهوری اسلامی. ماده ۳۰ - غیر از موارد مذکور در مواد ۲۹ و ۳۰ و ۳۲ هر نوع فعالیت دیگر بنفع گروههای ضد انقلاب و یا گروههائی که فعالیت آنها از طرف مقامات صالحه ممنوع اعلام شده و یا مسلکهای ضد اسلام موجب کیفرهای بند ۱ تا ۹ ماده ۱۹ [۲۹] خواهد بود.
رأی شماره ۱۶۷ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی آراء صادر شده مبنی بر صلاحیت دیوان نسبت به نقض رأی هیئت تجدید نظر بازسازی نیروی انسانی ادارات به جهت منصرف بودن ماده (۳۰) و تبصره ذیل آن از قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ نسبت به اتهامات انتسابی مطروحه به شاکیان (وحدت رویه)
رأی شماره ۱۶۷ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی آراء صادر شده مبنی بر صلاحیت دیوان نسبت به نقض رأی هیئت تجدید نظر بازسازی نیروی انسانی ادارات به جهت منصرف بودن ماده (۳۰) و تبصره ذیل آن از قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ نسبت به اتهامات انتسابی مطروحه به شاکیان (وحدت رویه)
رأی شماره ۲۰۶ مورخ ۱۳۶۹/۰۹/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده با توجه به رأی شماره ۱۳۰ مورخ ۱۳۶۹/۰۴/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر صلاحیت دیوان نسبت به نقض رأی هیئت تجدید نظر و رسیدگی مجدد در هیأت جانشین به جهت منصرف بودن ماده (۳۰) قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ نسبت به اتهامات انتسابی مطروحه (وحدت رویه) رأی شماره ۱۳۰ مورخ ۱۳۶۹/۰۴/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر(شعبه دوازدهم: نقض رأی تجدیدنظر و رسیدگی مجدد در هیأت جانشین)، به جهت منصرف بودن ماده (۳۰) قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ نسبت به اتهامات انتسابی مطروحه، مستند به بند «۲» ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴(وحدت رویه)
رأی شماره ۱۳۰ مورخ ۱۳۶۹/۰۴/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر(شعبه دوازدهم: نقض رأی تجدیدنظر و رسیدگی مجدد در هیأت جانشین)، به جهت منصرف بودن ماده (۳۰) قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ نسبت به اتهامات انتسابی مطروحه، مستند به بند «۲» ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴(وحدت رویه)
رأی شماره ۱۰۵ مورخ ۱۳۶۳/۱۱/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی آراء صادر شده، مبنی بر نقض آراء هیئت های تجدید نظر قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ ، مستند به ماده (۴۵) قانون مزبور و احاله پرونده جهت رسیدگی مجدد با لحاظ علل و جهات نقض احکام بازخریدی شکات به هیئت تجدید نظر مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۰۹ ، با توجه به بندهای «۲» و «۳» ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴(وحدت رویه)
تبصره - مستخدمینی که در محیطهای آموزشی بنفع سلطه و نفوذ دول بیگانه بر علیه میهن اسلامی و یا به نفع مکاتب ضد اسلامی و یا گروههای ضد انقلاب و یا گروههایی که فعالیت آنها از طرف مقامات صالحه ممنوع اعلام شده اصرار به تبلیغ نمایند مشمول کیفرهای بند ۸ تا ۱۱ ماده۲۰ این قانون خواهند شد.
رأی شماره ۱۶۷ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی آراء صادر شده مبنی بر صلاحیت دیوان نسبت به نقض رأی هیئت تجدید نظر بازسازی نیروی انسانی ادارات به جهت منصرف بودن ماده (۳۰) و تبصره ذیل آن از قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ نسبت به اتهامات انتسابی مطروحه به شاکیان (وحدت رویه)
رأی شماره ۱۶۷ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی آراء صادر شده مبنی بر صلاحیت دیوان نسبت به نقض رأی هیئت تجدید نظر بازسازی نیروی انسانی ادارات به جهت منصرف بودن ماده (۳۰) و تبصره ذیل آن از قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ نسبت به اتهامات انتسابی مطروحه به شاکیان (وحدت رویه)
رأی شماره ۲۰۶ مورخ ۱۳۶۹/۰۹/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده با توجه به رأی شماره ۱۳۰ مورخ ۱۳۶۹/۰۴/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر صلاحیت دیوان نسبت به نقض رأی هیئت تجدید نظر و رسیدگی مجدد در هیأت جانشین به جهت منصرف بودن ماده (۳۰) قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ نسبت به اتهامات انتسابی مطروحه (وحدت رویه)
ماده ۳۱ - مستخدمینی که نقش اصلی و محرک را در ایجاد موارد غیر قانونی تحصنها و اعتصابات و تظاهرات و تشویق و یا وادار ساختن دیگران به کارشکنی و کم کاری و ایراد خسارات به اموال دولتی را دارند محکوم به کیفرهای بند ۵ تا ۱۱ ماده ۲۰ میباشند. ماده ۳۲ - کارشکنی، کم کاری، شایعه پراکنی و شرکت در موارد غیر قانونی تحصنها و اعتصابات و تظاهرات و اعمال فشارهای گروهی و یا فردی برای تحمیل مقاصد و یا بدست آوردن امتیازات غیر قانونی مشمول کیفرهای بند ۱ تا ۶ ماده ۲۰ این قانون میباشد.
رأی شماره ۱۶۷ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی آراء صادر شده مبنی بر صلاحیت دیوان نسبت به نقض رأی هیئت تجدید نظر بازسازی نیروی انسانی ادارات به جهت منصرف بودن ماده (۳۰) و تبصره ذیل آن از قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ نسبت به اتهامات انتسابی مطروحه به شاکیان (وحدت رویه)
رأی شماره ۱۶۷ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی آراء صادر شده مبنی بر صلاحیت دیوان نسبت به نقض رأی هیئت تجدید نظر بازسازی نیروی انسانی ادارات به جهت منصرف بودن ماده (۳۰) و تبصره ذیل آن از قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ نسبت به اتهامات انتسابی مطروحه به شاکیان (وحدت رویه)
رأی شماره ۲۰۶ مورخ ۱۳۶۹/۰۹/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده با توجه به رأی شماره ۱۳۰ مورخ ۱۳۶۹/۰۴/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر صلاحیت دیوان نسبت به نقض رأی هیئت تجدید نظر و رسیدگی مجدد در هیأت جانشین به جهت منصرف بودن ماده (۳۰) قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ نسبت به اتهامات انتسابی مطروحه (وحدت رویه) رأی شماره ۲۰۶ مورخ ۱۳۶۹/۰۹/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده با توجه به رأی شماره ۱۳۰ مورخ ۱۳۶۹/۰۴/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر صلاحیت دیوان نسبت به نقض رأی هیئت تجدید نظر و رسیدگی مجدد در هیأت جانشین به جهت منصرف بودن ماده (۳۰) قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ نسبت به اتهامات انتسابی مطروحه (وحدت رویه) رأی شماره ۱۳۰ مورخ ۱۳۶۹/۰۴/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر(شعبه دوازدهم: نقض رأی تجدیدنظر و رسیدگی مجدد در هیأت جانشین)، به جهت منصرف بودن ماده (۳۰) قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ نسبت به اتهامات انتسابی مطروحه، مستند به بند «۲» ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴(وحدت رویه)
رأی شماره ۱۳۰ مورخ ۱۳۶۹/۰۴/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر(شعبه دوازدهم: نقض رأی تجدیدنظر و رسیدگی مجدد در هیأت جانشین)، به جهت منصرف بودن ماده (۳۰) قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ نسبت به اتهامات انتسابی مطروحه، مستند به بند «۲» ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴(وحدت رویه)
رأی شماره ۱۳۰ مورخ ۱۳۶۹/۰۴/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر(شعبه دوازدهم: نقض رأی تجدیدنظر و رسیدگی مجدد در هیأت جانشین)، به جهت منصرف بودن ماده (۳۰) قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ نسبت به اتهامات انتسابی مطروحه، مستند به بند «۲» ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴(وحدت رویه)
رأی شماره ۲۱ مورخ ۱۳۶۶/۰۶/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر اعتبار قانونی احکام مدت آماده به خدمت و برکناری از خدمت مستخدمین از سوی مقامات اجرایی و تأدیه حقوق مستخدمین طی مدت مزبور، مستند به تبصره «۱» ماده (۲۶) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۵/۱۲/۲۵ (وحدت رویه)
ماده ۳۳ - غیبت غیر موجه بیش از دو ماه در سال اعم از متناوب یا متوالی موجب اخراج از وزارتخانه یا مؤسسه دولتی متبوعه خواهد بود.
رأی شماره ۱۹ مورخ ۱۳۶۳/۰۳/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر فقدان اعتبار قانونی قرارداد استخدامی کارمند رسمی شرکتهای تابعه وزارت نفت و بلااثر بودن حکم اخراج از خدمت با توجه به تفسیر ماده (۵۹) قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ (وحدت رویه)
ماده ۳۴ - مستخدمینی که بموجب ماده ۶۵ قانون استخدام کشوری بوسیله مقامات اجرائی اخراج شدهاند و مدعی داشتن عذر موجه هستند میتوانند از تصمیمات مقامات مذکور به هیئتهای بدوی شکایت نموده و هیئت بدون رعایت مقررات مذکور در ماده ۶۵ مذکور و تبصره آن به شکایت نامبرده رسیدگی و در صورتی که عذر آنها را موجه تشخیص دهد حکم اخراج را لغو و الا حکم مذکور را تأیید مینماید. رأی هیئت بدوی در این باره قطعی و لازمالاجرا خواهد بود.
رأی شماره ۲۳ مورخ ۱۳۶۴/۰۷/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر صدور رأی قطعی و غیر قابل تجدیدنظر هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری راجع به تعیین مجازات اخراج غیبت غیرموجه مستخدم از خدمت دولت، مستند به ماده (۱۸) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۰۹ (وحدت رویه)
ماده ۳۵ - مجازات تقصیر عبارتست از کسر حقوق و مزایای مستخدم تا یک سوم از سه ماه تا شش ماه یا انفصال موقت از سه ماه تا یکسال یا اخراج از خدمت وزارتخانه یا مؤسسه دولتی متبوع یا انفصال دائم از خدمت دولت بر اساس آئیننامههای تنظیمی از طرف هیئت عالی نظارت. مجازات قصور عبارتست از توبیخ کتبی با درج در پرونده خدمت یا کسر حقوق و مزایای مستخدم تا یک سوم از یک ماه تا سه ماه.
رأی شماره ۱۰۶ مورخ ۱۳۶۶/۱۲/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر تقلیل گروه و صدور حکم بازنشستگی شاکی ناظر به تسری لایحه قانونی مربوط به پاکسازی وایجاد محیط مساعد برای رشد نهادهای انقلاب در وزارتخانه ها و دانشگاهها و بانکها و موسسات و شرکتهای دولتی مصوب ۱۳۵۸/۰۶/۰۷ شورای انقلاب و اصلاحیه های آن نسبت به کارمندان اداری وزارت دادگستری، مستند به لایحه قانونی راجع به الغاء لایحه قانونی اصلاح سازمان اداری وزارت دادگستری مصوب ۱۳۵۹/۰۲/۳۱ به جهت تطبیق رأی صادره با لوایح مزبور(وحدت رویه)
ماده ۳۶ - مرتکبین جرائم مذکور در مواد ۱۶ و ۱۸ و همچنین سایر جرائم و خطاهای پیشبینی شده در این قانون که کیفر آنها در مواد قبلی این فصل تعیین نگردیده بر حسب مورد و اهمیت آن و محتویات پرونده با رعایت دستورالعملها و بخشنامههای صادره از هیئت عالی نظارت به یکی ازمجازاتهای مذکور بند ۱ تا ۱۱ ماده ۲۰ محکوم میگردند.
رأی شماره ۱۰۶ مورخ ۱۳۶۶/۱۲/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر تقلیل گروه و صدور حکم بازنشستگی شاکی ناظر به تسری لایحه قانونی مربوط به پاکسازی وایجاد محیط مساعد برای رشد نهادهای انقلاب در وزارتخانه ها و دانشگاهها و بانکها و موسسات و شرکتهای دولتی مصوب ۱۳۵۸/۰۶/۰۷ شورای انقلاب و اصلاحیه های آن نسبت به کارمندان اداری وزارت دادگستری، مستند به لایحه قانونی راجع به الغاء لایحه قانونی اصلاح سازمان اداری وزارت دادگستری مصوب ۱۳۵۹/۰۲/۳۱ به جهت تطبیق رأی صادره با لوایح مزبور(وحدت رویه)
تبصره - هیئتهای بدوی و تجدید نظر نمیتوانند غیر از مجازاتهای پیشبینی شده در ماده ۲۰ این قانون مجازاتهای دیگری تعیین نمایند.
فصل پنجم - در رسیدگی و اختیارات هیئتهای بدوی و تجدید نظر ماده ۳۷ - رسیدگی ابتدائی به جرائم و خطاهای اداری منتسب به مستخدم با هیئت بدوی و رسیدگی ثانوی در صورت تقاضای متهم با هیئت تجدید نظر خواهد بود. ماده ۳۸ - در صورتیکه یک یا چند نفر از اعضاء هیئت بدوی و یا تجدید نظر با متهم قرابت و یا اختلاف مالی و یا دعوای جزائی داشته باشند ازرسیدگی ممنوع و به جای آنها از عضو علیالبدل استفاده خواهد شد. ماده ۳۹ - هیئتهای بدوی و تجدید نظر موظفند قبل از اخذ تصمیم قطعی مدافعات کتبی و یا شفاهی متهم را مورد توجه قرار دهند مگر در مورد متهمین فراری و یا غائب غیر موجه. ماده ۴۰ - مجازاتهای اداری جرائم بند ب ماده ۱۵ باستثناء شمارههای ۴ و ۵ و ۶ آن بند و جرائم ماده ۱۶ باستثناء شمارههای ۵ و ۶ و ۹ و ۱۰ آن ماده و جرائم ماده ۱۹ باستثناء شماره ۴ آن ماده و همچنین جرائم بند ۱ و ۳ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ ماده ۲۹ و جرائم ماده ۳۱ تنها در صورتی قابل اجرا خواهد بود که جرائم قبلا در دادگاه صالحه به اثبات رسیده باشد.
رأی شماره ۱۴۹ مورخ ۱۳۶۹/۰۶/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی آراء صادر شده مبنی بر اعتبار قانونی احکام هیأت پاکسازی و هیأت تجدیدنظر در مورد شاکی، ناظر به تسری لایحه قانونی مربوط به پاکسازی وایجاد محیط مساعد برای رشد نهادهای انقلاب در وزارتخانه ها و دانشگاهها و بانکها و موسسات و شرکتهای دولتی مصوب ۱۳۵۸/۰۶/۰۷ شورای انقلاب و اصلاحیه های آن نسبت به کارمندان اداری وزارت دادگستری، مستند به لایحه قانونی راجع به الغاء لایحه قانونی اصلاح سازمان اداری وزارت دادگستری مصوب ۱۳۵۹/۰۲/۳۱ و ماده واحده لایحه قانونی راجع به آماده بخدمت نمودن مستخدمین رسمی شاغل دارای پرونده استخدامی تحت رسیدگی کمیته پاکسازی مصوب ۱۳۵۹/۰۴/۰۴ شورای انقلاب(وحدت رویه)
رأی شماره ۱۰۵ مورخ ۱۳۶۳/۱۱/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی آراء صادر شده، مبنی بر نقض آراء هیئت های تجدید نظر قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ ، مستند به ماده (۴۵) قانون مزبور و احاله پرونده جهت رسیدگی مجدد با لحاظ علل و جهات نقض احکام بازخریدی شکات به هیئت تجدید نظر مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۰۹ ، با توجه به بندهای «۲» و «۳» ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴(وحدت رویه)
تبصره ۱ - هیئتها میتوانند مدارک علیه متهم را جمعآوری و پرونده تشکیل و آن را به مراجع ذیصلاح و قانونی ارجاع کنند. تبصره ۲ - دادسراها و دادگاههای عمومی باید خارج از نوبت به این پروندهها رسیدگی کرده و حکم صادر نمایند. ماده ۴۱ - در صورتی که رأی هیئتها نیاز به صدور حکم از دادگاهها و مراجع ذیصلاح داشته باشد هیئتها میتوانند حکم آماده به خدمت مستخدم راتا صدور رأی قطعی صادر نمایند و رأی دادگاهها و مراجع ذیصلاح از حیث مجرمیت و یا برائت عمل انتسابی برای هیأتها لازمالاتباع خواهد بود. ماده ۴۲ - هر گاه رسیدگی به اتهام مستخدم مستلزم جلب نظر کارشناسی باشد هیئت بدوی و یا تجدید نظر مورد را به کارشناسی ارجاع خواهد نمود. ماده ۴۳ - میزان مجازات باید متناسب با اهمیت مشاغل باشد بدین معنی که هر چه شغل مرتکب مهمتر باشد میزان مجازات شدیدتر خواهد بود. ماده ۴۴ - تشدید مجازات مرتکب در صورت تکرار و یا ادامه جرم و ارتکاب جرائم دیگر مذکور در این قانون با توجه به کیفرهای تعیین شده در این قانون بعهده هیئتهای بدوی و تجدید نظر خواهد بود.
رأی شماره ۷ مورخ ۱۳۶۴/۰۳/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر عدم اعتبار قانونی رأی هیأت تجدید نظر بازسازی نسبت به تشدید مجازات بر طبق بند «۹» ماده (۲۰) قانون بازسازی، به جهت منصرف بودن موضوع رسیدگی نسبت به مصادیق ماده (۴۴) قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۲۰ و عدم لحاظ عمومات و کلیات حقوق جزایی نسبت به مرحله تجدید نظر (وحدت رویه)
ماده ۴۵ - رأی هیئتهای بدوی و تجدید نظر باید مدلل و موجه و مستند به مواد این قانون بوده و حاوی جرائم و خطاهای منتسب به مستخدم باشد.
رأی شماره ۱۳۰ مورخ ۱۳۶۹/۰۴/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر(شعبه دوازدهم: نقض رأی تجدیدنظر و رسیدگی مجدد در هیأت جانشین)، به جهت منصرف بودن ماده (۳۰) قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ نسبت به اتهامات انتسابی مطروحه، مستند به بند «۲» ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴(وحدت رویه)
رأی شماره ۲۴ و ۲۵ مورخ ۱۳۶۹/۰۲/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی شماره ۷۳ مورخ ۱۳۶۳/۰۲/۰۴ شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری، مبنی بر اعتبار قانونی احکام آماده به خدمت مستخدمین رسمی در فاصله زمانی ۱۳۵۹/۰۶/۰۶ تا تاریخ تصویب قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ ، مستند به حکم تبصره «۱» ماده (۲۶) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۵/۱۲/۲۵(وحدت رویه)
رأی شماره ۱۰۱ مورخ ۱۳۶۸/۱۰/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر نقض آراء هیأتهای بدوی و تجدید نظر بازسازی ادارات راجع به حکم بازخریدی مستخدم، مستند به مواد (۱۱) و (۴۵) قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ (وحدت رویه)
رأی شماره ۱۰۱ مورخ ۱۳۶۸/۱۰/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر نقض آراء هیأتهای بدوی و تجدید نظر بازسازی ادارات راجع به حکم بازخریدی مستخدم، مستند به مواد (۱۱) و (۴۵) قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ (وحدت رویه)
رأی شماره ۲۱ مورخ ۱۳۶۶/۰۶/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر اعتبار قانونی احکام مدت آماده به خدمت و برکناری از خدمت مستخدمین از سوی مقامات اجرایی و تأدیه حقوق مستخدمین طی مدت مزبور، مستند به تبصره «۱» ماده (۲۶) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۵/۱۲/۲۵ (وحدت رویه)
رأی شماره ۱۰۵ مورخ ۱۳۶۳/۱۱/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی آراء صادر شده، مبنی بر نقض آراء هیئت های تجدید نظر قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ ، مستند به ماده (۴۵) قانون مزبور و احاله پرونده جهت رسیدگی مجدد با لحاظ علل و جهات نقض احکام بازخریدی شکات به هیئت تجدید نظر مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۰۹ ، با توجه به بندهای «۲» و «۳» ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴(وحدت رویه)
ماده ۴۶ - تصمیمات اخذ شده از طرف هیئتهای بدوی تا بند ۷ ماده ۲۰ قطعی است و بندهای ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ ماده ۲۰ قابل پژوهش در هیئت تجدید نظر میباشد.
رأی شماره ۲۰ مورخ ۱۳۶۲/۰۲/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۱۴۰۷۵ـ۲ / پ مورخ ۱۳۶۲/۱۱/۲۵ معاونت نخست وزیری نسبت به امر بازسازی نیروی انسانی، مبنی بر عدم اجرای دادنامه های دیوان عدالت اداری تا وصول پاسخ استفساریه از مجلس شورای اسلامی، با توجه به مواد (۱۸) و (۲۱) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ و اصل «۷۳» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به وظایف دادرسان ها در تفسیر قضایی قوانین، مستند به ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴
ماده ۴۷ - مهلت درخواست تجدید نظر ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ واقعی یا قانونی تصمیم هیئت بدوی به متهم خواهد بود و در صورت عدم درخواست پژوهش در مهلت مذکور رأی هیئت بدوی قطعی و لازمالاجرا میباشد.
رأی شماره ۲۰ مورخ ۱۳۶۲/۰۲/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۱۴۰۷۵ـ۲ / پ مورخ ۱۳۶۲/۱۱/۲۵ معاونت نخست وزیری نسبت به امر بازسازی نیروی انسانی، مبنی بر عدم اجرای دادنامه های دیوان عدالت اداری تا وصول پاسخ استفساریه از مجلس شورای اسلامی، با توجه به مواد (۱۸) و (۲۱) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ و اصل «۷۳» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به وظایف دادرسان ها در تفسیر قضایی قوانین، مستند به ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴
ماده ۴۸ - تصمیم قطعی هیئتهای بدوی و تجدید نظر از تاریخ صدور قابل اجرا خواهد بود.
رأی شماره ۵۹ و ۶۰ مورخ ۱۳۶۶/۰۹/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر عدم استحقاق شاکی نسبت به دریافت حقوق ایام انفصال به جهت عدم صدور حکم برائت و تبدیل حکم انفصال دائم به بازنشستگی، با توجه به تبصره «۲» ماده (۵۶) قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵(وحدت رویه)
رأی شماره ۲۰ مورخ ۱۳۶۲/۰۲/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۱۴۰۷۵ـ۲ / پ مورخ ۱۳۶۲/۱۱/۲۵ معاونت نخست وزیری نسبت به امر بازسازی نیروی انسانی، مبنی بر عدم اجرای دادنامه های دیوان عدالت اداری تا وصول پاسخ استفساریه از مجلس شورای اسلامی، با توجه به مواد (۱۸) و (۲۱) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ و اصل «۷۳» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به وظایف دادرسان ها در تفسیر قضایی قوانین، مستند به ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴
ماده ۴۹ - مسئول اجرای تصمیمات قطعی هیئتهای بدوی و تجدید نظر و نیز ابلاغ آنها کارگزینیها و یا دوایر مشابه خواهند بود. تبصره - در ابلاغ قانونی رأی به متهم محل اداره و سازمان متبوع متهم بعنوان اقامتگاه قانونی وی تلقی خواهد شد.
ماده ۵۰ (منسوخه ۰۵ˏ۰۸ˏ۱۳۹۹) - استخدام مجدد مستخدمی که بنا به تصمیم هیئتهای بدوی و تجدید نظر اخراج و یا بازخرید شده است در همان وزارتخانه و یا همان مؤسسه دولتی ممنوع میباشد و نیز استخدام مجدد مستخدمی که به تصمیم هیئتهای مذکور بطور دائم از خدمات دولتی منفصل و یا بازنشسته شده است در تمام وزارتخانهها و مؤسسات دولتی ممنوع است. تبصره ۱ (منسوخه ۰۵ˏ۰۸ˏ۱۳۹۹) - افراد متخصص که بازنشسته، اخراج یا ممنوعالاستخدام شده یا میشوند در صورت نیاز جامعه به پیشنهاد وزیر مربوطه و تصویب هیئت وزیران احکام صادره در مورد آنها لغو گردیده به کار گمارده میشوند مشروط بر اینکه منع قانونی دیگری نداشته باشند. پزشکان، داروسازان ودندانپزشکان دارای درجه دکترا و درجات بالاتر مشمول این تبصره خواهند بود.
لغو حکم هیئت بازسازی نیروی انسانی در مورد آقای مهندس نوروز عباس دهچناری کارمند مجتمع فولاد اهواز و اعاده به خدمت ایشان از مجتمع مزبور لغو حکم هیأت بدوی بازسازی نیروی انسانی دانشگاه تبریز در مورد خانم حسینه تاجرزاده عضو اخراجی هیات علمی دانشگاه مزبور و اعاده بخدمت ایشان در دانشگاه تهران
تبصره ۲ - وزیر مربوطه موظف است سه ماه یکبار عملکرد این نوع افراد را مورد مطالعه و بررسی قرار داده در صورت مشاهده خلاف طبق قانون بازسازی با احتساب سوابق قبلی با آنها عمل کند. ماده ۵۱ - در مورد مجازات انتقال مستخدم تعیین محل بعهده وزارتخانه و یا مؤسسه دولتی مربوطه خواهد بود . ماده ۵۲ - مستخدمین دولت موظفند کلیه اطلاعات لازم خود را در مورد مستخدمی که پرونده او تحت رسیدگی قرار دارد در صورت مراجعه و یا درخواست هیئتهای بازسازی نیروی انسانی و یا گروههای تحقیق و بررسی مشروح در ماده ۱۱ و ۱۲ در اختیار ایشان قرار دهند. تبصره - مستخدمین دولت موظفند کلیه دلائل له و علیه را در اختیار هیئتها قرار دهند.
ماده ۵۳ - رؤسای ادارات و مؤسسات دولتی در صورت لزوم میتوانند با تأیید وزیر یا بالاترین مقام اجرائی مؤسسه مربوطه حکم آماده بخدمت مستخدم را تا تعیین تکلیف قطعی وی صادر نمایند. همچنین هیئتهای بازسازی نیروی انسانی نیز در صورت لزوم میتوانند درخواست صدور حکم آماده به خدمت مستخدم را تا صدور تصمیم قطعی از واحد مربوطه بنمایند.
رأی شماره ۱۱۴ و ۱۱۵ مورخ ۱۳۶۳/۱۲/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی آراء صادر شده مبنی بر عدم اعتبار قانونی احکام آماده به خدمت از سوی هیئت های بازسازی و پاکسازی سابق با توجه به تصریح فراز اول ماده (۲۳) قانون هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۰۹ در مورد لغو قوانین و مقررات مغایر از تاریخ تصویب آیین نامه اجرایی مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۲۴ (وحدت رویه)
رأی شماره ۱۱۴ و ۱۱۵ مورخ ۱۳۶۳/۱۲/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی آراء صادر شده مبنی بر عدم اعتبار قانونی احکام آماده به خدمت از سوی هیئت های بازسازی و پاکسازی سابق با توجه به تصریح فراز اول ماده (۲۳) قانون هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۰۹ در مورد لغو قوانین و مقررات مغایر از تاریخ تصویب آیین نامه اجرایی مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۲۴ (وحدت رویه)
رأی شماره ۹۷ مورخ ۱۳۶۳/۱۰/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر عدم انتفاء آثار اجرائی احکام آماده به خدمت مستخدمین ادارات با وجود اتمام مدت اعتبار قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ ، با توجه به ماده (۵۳) قانون مزبور(وحدت رویه)
رأی شماره ۹۷ مورخ ۱۳۶۳/۱۰/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر عدم انتفاء آثار اجرائی احکام آماده به خدمت مستخدمین ادارات با وجود اتمام مدت اعتبار قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ ، با توجه به ماده (۵۳) قانون مزبور(وحدت رویه)
ماده ۵۴ - هر وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا وابسته بدولت موظف است مکانهائی را در مرکز استان مربوطه و مرکز با لوازم و امکانات مربوطه برای استقرار هیئتهای بدوی و تجدید نظر و نیز بایگانی پروندههای رسیدگی شده توسط هیئتها در نظر بگیرد و هیئتها بایستی پس از روشن شدن رأی قطعی پرونده را به مکانهای تعیین شده در مرکز و یا مراکز استان ارسال و رونوشتی از خلاصه پرونده را به وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوطه در مرکز بفرستند تا زیر نظر وزیر یا بالاترین مقام مؤسسه دولتی مربوطه نگهداری شود. ماده ۵۵ - افراد بازنشسته وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت نیز از حیث جرائم و خطاهای مذکور در این قانون که در زمان اشتغالمرتکب شدهاند مشمول این قانون میباشند. تبصره - کسانی که حقوق بازنشستگی میگیرند چنانچه مرتکب هر یک از جرائم ماده ۲۹ و ۳۱ و ۳۲ این قانون شوند و در دادگاههای صالح جرم آنها ثابت شود حقوق بازنشستگی آنها پس از پرداخت باقیمانده کسور بازنشستگی شان قطع میگردد .
ماده ۵۶ - تصمیمات گرفته شده توسط هیئتهای پاکسازی قبل از تصویب این قانون بشرطی که متهم درخواست نماید در صورتیکه مشمول یکی از بندهای ۱ تا ۷ ماده ۱۹ [۲۹] این قانون باشد بوسیله هیئتهای بدوی و در صورتی که مشمول بندهای ۸ تا ۱۱ ماده ۱۹ [۲۹] این قانون باشد بوسیله هیئت تجدید نظر وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوطه مجدداً و فقط برای یکبار تحت رسیدگی قرار میگیرد و تصمیم اتخاذ شده قطعی و لازمالاجرا خواهد بود.
رأی شماره ۱۶۷ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی آراء صادر شده مبنی بر صلاحیت دیوان نسبت به نقض رأی هیئت تجدید نظر بازسازی نیروی انسانی ادارات به جهت منصرف بودن ماده (۳۰) و تبصره ذیل آن از قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ نسبت به اتهامات انتسابی مطروحه به شاکیان (وحدت رویه)
رأی شماره ۹۶ مورخ ۱۳۶۳/۱۰/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی آراء صادر شده مبنی بر فقدان اعتبار قانونی احکام آماده به خدمت (آراء شعب دوم و ششم) و تغییر رسته مستخدمین رسمی (آراء شعب اول و ششم با رأی شعبه دوم) از سوی هیأت های پاکسازی ادارات با توجه به انقضای مهلت اجرای لایحه قانونی مربوط به پاکسازی و ایجاد محیط مساعد برای رشد نهادهای انقلاب در وزارتخانه ها مصوب ۱۳۵۸/۰۶/۰۷ شورای انقلاب اسلامی در تاریخ ۱۳۵۹/۰۶/۰۶ ، به جهت اختتام اختیارات قانونی هیأت های پاکسازی و رأی وحدت رویه ۹۴ مورخ ۱۳۶۳/۰۸/۰۹ هیأت عمومی دیوان (وحدت رویه)
رأی شماره ۲۰ مورخ ۱۳۶۲/۰۲/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۱۴۰۷۵ـ۲ / پ مورخ ۱۳۶۲/۱۱/۲۵ معاونت نخست وزیری نسبت به امر بازسازی نیروی انسانی، مبنی بر عدم اجرای دادنامه های دیوان عدالت اداری تا وصول پاسخ استفساریه از مجلس شورای اسلامی، با توجه به مواد (۱۸) و (۲۱) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ و اصل «۷۳» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به وظایف دادرسان ها در تفسیر قضایی قوانین، مستند به ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴
تبصره ۱ - مهلت درخواست رسیدگی برای موارد مشمول این ماده یکماه از تاریخ تشکیل هیئت بدوی استان مربوطه و یا هیئت تجدید نظر وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوطه بنا به مورد و اعلام آنها خواهد بود. تبصره ۲ - در صورتی که حکم هیئتها مبنی بر برائت افراد مذکور باشد از آنها اعاده حیثیت شده و حقوق قانونی تضییع شده آنان پرداخت میگردد، هزینه لازم از محل صرفهجوئیهای دستگاه های مربوطه تأمین خواهد شد.
رأی شماره ۱۲۰ مورخ ۱۳۶۸/۱۲/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر نقض آراء هیأت بدوی پاکسازی و هیأت تجدید نظر بازسازی ادارات در مورد حکم انفصال دائم از خدمت شاکی و اعاده به خدمت کارمند متضمن دریافت حقوق ایام آماده به خدمت و دوره انفصال، مستند به ماده (۲۴) آئیننامه اجرائی قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۲۴ (وحدت رویه)
رأی شماره ۴۰ مورخ ۱۳۶۷/۰۲/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۲۳۰۹/م مورخ ۱۳۶۲/۰۳/۲۲ وزارت آموزش و پرورش، مبنی بر تسری موضوع تبصره «۲» ماده (۵۶) قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ راجع به پرداخت حقوق قانونی مستخدمان آماده به خدمت دارای حکم برائت از سوی هیئت ها به حالت آماده به خدمت مستخدمین رسمی ذیل ماده (۱۲۴) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ ، به جهت تلقی عدم احتساب مجازات در مورد آنان، مستند به تبصره «۱» ماده (۲۷) اصلاحی قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۵/۰۷/۰۲ و تبصره «۱» ماده (۲۶) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۵/۱۲/۲۵
رأی شماره ۵۹ و ۶۰ مورخ ۱۳۶۶/۰۹/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر عدم استحقاق شاکی نسبت به دریافت حقوق ایام انفصال به جهت عدم صدور حکم برائت و تبدیل حکم انفصال دائم به بازنشستگی، با توجه به تبصره «۲» ماده (۵۶) قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵(وحدت رویه)
رأی شماره ۵۹ و ۶۰ مورخ ۱۳۶۶/۰۹/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر عدم استحقاق شاکی نسبت به دریافت حقوق ایام انفصال به جهت عدم صدور حکم برائت و تبدیل حکم انفصال دائم به بازنشستگی، با توجه به تبصره «۲» ماده (۵۶) قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵(وحدت رویه)
ماده ۵۷ - در صورتی که مستخدم دارای پروندهای در دادگاه اداری و نیز در هیئتهای پاکسازی و سالمسازی باشد پرونده دادگاه اداری او به هیئت بازسازی نیروی انسانی ارجاع خواهد شد. ماده ۵۸ - در مورد شهرداریها وزارت کشور و در مورد کارخانجات و بانکها و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و شرکتها و مؤسسات مشابه دولتی یا وابسته به دولت وزارتخانه یا بالاترین مؤسسه دولتی مربوطه مسؤل اجرای این قانون میباشد. ماده ۵۹ - کلیه قوانین پاکسازی و سالمسازی و قوانین دادگاههای اداری گذشته و مقررات مغایر این قانون لغو و نیز کلیه ارگانهای بازسازی نیروی انسانی که بر اساس این قانون تشکیل نشدهاند منحل میباشند.
رأی شماره ۳۸ مورخ ۱۳۷۰/۰۴/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر عدم اعتبار قانونی حکم صادره از سوی هیأت تجدید نظر دادگاه اداری و رسیدگی مجدد در هیأت تجدیدنظر تخلفات اداری، مستند به ماده (۵۹) قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ و تفسیر آن و ماده (۲۶) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۵/۱۲/۲۵ (وحدت رویه)
رأی شماره ۴۷ مورخ ۱۳۶۹/۰۲/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر عدم اعتبار قانونی حکم انفصال مستخدم و لزوم پرداخت حقوق و مزایای مربوطه به جهت عدم اعتبار قانونی احکام دادگاههای اداری سابق وزارتخانه ها نسبت به جرائم قابل رسیدگی در صلاحیت هیئت های قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ ، مستند به ماده (۵۹) قانون بازسازی و تفسیر ماده مذکور (وحدت رویه)
رأی شماره ۴۷ مورخ ۱۳۶۹/۰۲/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر عدم اعتبار قانونی حکم انفصال مستخدم و لزوم پرداخت حقوق و مزایای مربوطه به جهت عدم اعتبار قانونی احکام دادگاههای اداری سابق وزارتخانه ها نسبت به جرائم قابل رسیدگی در صلاحیت هیئت های قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ ، مستند به ماده (۵۹) قانون بازسازی و تفسیر ماده مذکور (وحدت رویه)
رأی شماره ۶۵ مورخ ۱۳۶۸/۰۸/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر اعتبار قانونی حکم انفصال از خدمت بر اساس آئین نامه استخدامی شرکت شرکت صنایع مس ایران، به جهت تبعیت شرکت مزبور از مقررات انضباطی خاص خود، مستند به تبصره ذیل ماده (۱۹) قانون اصلاح قانون مزبور مصوب ۱۳۶۵/۰۷/۰۲ و تبصره ذیل ماده (۲۴) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۵/۱۲/۲۵ (وحدت رویه)
رأی شماره ۳۹ مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۹۸ مورخ ۱۳۶۳/۱۰/۱۰ هیأت عمومی مبنی بر عدم اعتبار قانونی احکام دادگاههای اداری سابق وزارتخانه ها نسبت به جرائم قابل رسیدگی در صلاحیت هیئت های قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ ، مستند به ماده (۵۹) قانون مذکور(وحدت رویه)
رأی شماره ۳۹ مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۹۸ مورخ ۱۳۶۳/۱۰/۱۰ هیأت عمومی مبنی بر عدم اعتبار قانونی احکام دادگاههای اداری سابق وزارتخانه ها نسبت به جرائم قابل رسیدگی در صلاحیت هیئت های قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ ، مستند به ماده (۵۹) قانون مذکور(وحدت رویه)
رأی شماره ۹۸ مورخ ۱۳۶۳/۱۰/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر فقدان اعتبار قانونی احکام دادگاههای اداری سابق وزارتخانه ها نسبت به جرائم قابل رسیدگی در صلاحیت هیئت های قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ ، مستند به ماده (۵۹) قانون مذکور(وحدت رویه)
رأی شماره ۹۸ مورخ ۱۳۶۳/۱۰/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر فقدان اعتبار قانونی احکام دادگاههای اداری سابق وزارتخانه ها نسبت به جرائم قابل رسیدگی در صلاحیت هیئت های قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ ، مستند به ماده (۵۹) قانون مذکور(وحدت رویه)
ماده ۶۰ - نیروهای نظامی و انتظامی و قضات دادگستری مشمول این قانون نخواهند بود. ماده ۶۱ - مدت اعتبار این قانون از تاریخ تصویب دو سال و در صورت لزوم قابل تمدید است.
رأی شماره ۴۷ مورخ ۱۳۶۹/۰۲/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر عدم اعتبار قانونی حکم انفصال مستخدم و لزوم پرداخت حقوق و مزایای مربوطه به جهت عدم اعتبار قانونی احکام دادگاههای اداری سابق وزارتخانه ها نسبت به جرائم قابل رسیدگی در صلاحیت هیئت های قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۰۵ ، مستند به ماده (۵۹) قانون بازسازی و تفسیر ماده مذکور (وحدت رویه)
ماده ۶۲ - دولت موظف است ظرف یکسال از تاریخ تصویب این قانون لایحه دادگاههای اداری مناسب با نظام جمهوری اسلامی تدوین و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. ماده ۶۳ - آن عده از اعضاء هیئتهای بدوی که بدون توجه به مدارک مستند آرائی صادر کنند که به تشخیص هیئتهای تجدید نظر و هیئتهای عالی نظارت حاکی از اعمال غرض یا سهلانگاری باشد به یکی از مجازاتهای بند ۱ تا ۱۱ ماده ۲۰ محکوم میشوند. قانون فوق مشتمل بر شصت و سه ماده و بیست و شش تبصره در جلسه روز یکشنبه پنجم مهر ماه یکهزار و سیصد و شصت با حضور شورای محترم نگهبان بتصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.