نشست قضایی درباره واگذاری انشعابات غیردائم برق

صورتجلسه نشست قضایی با موضوع واگذاری انشعابات غیردائم برق مورخ 1401/03/26 که در شهر بیرجند برگزار شد.

پرسش

در بحث واگذاری انشعابات غیردائم، با عنایت به اینکه دستگاه های متولی نظیر شهرداری و جهاد کشاورزی از ارائه پاسخ به شرکت برق امتناع می نمایند؛ آیا ارائه خدمات همچنان موکول به جواب استعلام از دستگاه های فوق خواهد بود؟

آیا واگذاری انشعاب برای خارج از محدوده شهرها با منع قانونی همراه خواهد بود؟ 

(بر اساس قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق و... واگذاری انشعاب موقت سه ساله به ساخت و سازهای قبل از ابلاغ قانون فوق و عملا قبل از سال 1396 مجاز است.)

آیا با توجه به نظریه مشورتی قضات محترم در نشست قضایی سابق و همچنین قانون بودجه سال 1400 و 1401 واگذاری انشعاب به هر ساخت و ساز فاقد پروانه و فارغ از زمان ساخت به صورت موقت سه ساله مجاز می باشد؟ 

نظر هیات عالی

آنچه مسلم است امتناع اداراتی نظیر شهرداری و وزارت کشاورزی از ارائه پاسخ، مانع اعمال مقررات ماده 4 قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق وگاز مصوب سال 1396 نمی باشد. البته جواز واگذاری خدمات موضوع قانونی اشاره شده شامل مستحدثات غیر مجاز واقع در اراضی ملی، موات، مسلوب المنفعه، حریم بستر رودخانه ها، حریم راه ها و راه آهن، بنادر، فرودگاه ها، حریم خطوط انتقال آب، برق، گاز، مخابرات، فاضلاب، حریم قانونی صنایع و مناطق چهارگانه تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست نمی شود.

نظر اکثریت

با توجه به مفاد بند ی تبصره 15 ماده واحده قانون بودجه 1401 و 1400 و مفاد قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از خدمات مصوب 1396 ارائه خدمات در محدوده شهرها و روستاها بدون معیار بودن تاریخ ساخت ابنیه، مجاز و مقدور می باشد. دلائل استدلال همان است که در نظریه سابق اکثریت قضات استان آمده است.

نظر اقلیت

به جهات مذکور نظریه سابق اقلیت قضات، ارائه خدمات موضوع قانون بودجه 1401 صرفا منصرف به ابنیه احداثی قبل از سال 96 می باشد. ماده 6 آیین نامه اجرایی که دستگاه های اجرایی مادام که به قوت خود باقی است و در دیوان نقض نگردیده دلالت بر همین امر دارد.