نظریه شماره 7/96/2898 مورخ 1396/11/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/96/2898 مورخ 1396/11/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تملک وثایق بدون خریدار در مزایده دوم: در این نظریه بررسی شده که در صورت عدم فروش وثایق در مزایده‌های اول و دوم و عدم امکان استرداد به مالک، آیا امکان تملک آن توسط دولت وجود دارد یا خیر. نظریه مشورتی بیان می‌کند که در حالت عدم فروش وثایق و در صورت عدم وجود شاکی خصوصی، امکان تملک اموال توسط دولت وجود دارد. اما اگر شاکی خصوصی وجود داشته باشد، ابتدا حقوق وی از محل وثیقه پرداخت و سپس مابقی به دولت تعلق می‌گیرد. در این حالت، تاکید بر تقدم حقوق مدعی خصوصی شده و تا زمان صدور حکم قطعی باید عملیات اجرایی متوقف شود.

استعلام

با عنایت به اینکه فروش وثایق در دادسرا وفق قانون اجرای احکام حقوقی صورت می گیرد. س: چنانچه در مرتبه اول و دوم خریداری یافت نشد چون امکان استرداد وثیقه به مالک وجود ندارد آیا امکان تجدید جلسات مزایده به هر میزان تا زمان پیدا شدن خریدار وجود دارد یا خیر?

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض سئوال که با انجام دوباره مزایده پلاک های ثبتی مورد وثیقه خریداری نداشته و امکان فروش آنها ممکن نبوده است، از پلاک های ثبتی رفع توقیف نمی شود، زیرا فروش این پلاک های ثبتی در راستای اجرای دستور قطعی مبنی بر ضبط وثیقه به لحاظ احراز تخلف وثیقه گذار، انجام می شود و از شمول مقررات ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی خارج است و راه کاری که به نظر می رسد آن است که بر اساس نظریه کارشناس درخصوص قیمت واقعی پلاک های ثبتی موردنظر، با توجه به مبلغ و میزان وثیقه نسبت به قیمت کل این پلاک های ثبتی، سهم مشاعی از کل آنها ضبط و درصورت موافقت محکوم له معادل ضرروزیان به وی انتقال یابد و درصورت وجود مازاد تا مبلغ وثیقه به تملک دولت درآورده شود و مابقی همچنان در مالکیت وثیقه گذار بماند و مراتب نیز به اداره ثبت اسناد و املاک اعلام شود. همچنین، در فرضی که هنوز پرونده در مرحله رسیدگی است، اگر پرونده فاقد شاکی خصوصی است، می توان در فرض سوال (که ملک در مزایده دوم هم به فروش نرفته است) ملک را به تملک دولت درآورد، ولی اگر دارای شاکی خصوصی باشد، با عنایت به این که مقنن در ماده 538 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تصریح نموده است، دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم در ابتدا از محل تأمین اخذ شده، پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط می شود و این امر حکایت از تقدم استیفای حق مدعی خصوصی از تأمین اخذ شده دارد، در این حالت ملک را به لحاظ عدم فروش در مزایده دوم نمی توان به تملک دولت درآورد و باید تا زمان صدور حکم قطعی عملیات اجرایی را متوقف کرد.